جنسیت، قانون و آرشیوها: تاریخ از پایین با بهره بردن از آرشیو ملی ایران
جیران گاهان، ریحانه جوادی
ایدهٔ این متن از معمایی در آرشیوها به وجود آمد. در سال ۲۰۱۶، در جستجوی آرشیوهایی که به شنیدن صداها و دسترسی به دنیای زیستهٔ کارگران جنسی در ایران قرن بیستم به من (جیران) کمک می‌کرد، به آرشیوهای حقوقی در سازمان اسناد ایران [آرشیو ملی ایران] رسیدم. در کمال تعجب دیدم در بیشتر پرونده‌هایی که برچسب «فحشا» داشتند، هیچ نشانی از فاحشه‌ای وجود ندارد. با گسترده‌تر کردن دامنهٔ جستجو با سایر کلمات کلیدی، به شمار قابل‌توجهی اسناد محاکم و گزارش‌های نظمیه رسیدم که تحت‌عنوان «جرائم جنسی» طبقه‌بندی شده بودند. باز هم عادی نبود که با وجود این که در فهرستِ آرشیو، این پرونده‌ها «جرائم جنسی» توصیف شده بودند، بعضی از آنها حداقل در بدو امر به نظر نمی‌آمد که هیچ دعوی یا اشاره‌ای به اتهامات جنسی داشته باشند. برای این‌که معما پیچیده‌تر شود، هیچ طبقه‌بندی از جرائم مطابق با این عنوان در هیچ نمونه‌ای از قوانین جزائی ایران وجود ندارد. پس «چه کاری برسازندهٔ جرائم جنسی است؟»
چنین تفاوتی میان انتظاراتِ ما و آن‌چه آرشیوها نشان می‌دادند بیانگر گسستی میان آگاهی حقوقی و دستور زبانِ جرم برای ضابطین اسناد امروزی و آن متصدیان اصلی در جهان اسناد محاکم واقعی اوائل قرن بیستم بود. پژوهشگران امروزی چگونه می‌توانند از چنین گسست‌هایی به نحوی تحلیلی بهره ببرند تا تاریخی از سکس و سکسوالیته از حواشی امر قانونی به دست بیاورند؟ برای پاسخ به این سوال ما حدود ۳۰ پروندهٔ دادگاه را مطالعه‌کردیم که جرائمی هم‌چون سرقت، دعواهای خانوادگی و همسایگی، زنا، جعل، تجاوز، فحشاء، پااندازی/قوادی، رابطهٔ جنسی با کودکان، لواط و اعمال منافی عفت عمومی را شامل می‌شد.
این متن با محوریت قرار دادنِ طبقه‌بندیِ مدونِ آرشیویِ «جرائم جنسی» به طرح سوالاتی دربارهٔ روندهای تولید آرشیوها –خاصه آرشیوهای حقوقی- می‌پردازد و می‌پرسد که رویکرد انتقادی به این آرشیوها چه چیزی در اختیار محققین می‌گذارد؟ آرشیوهای حقوقی منابعی غنی، با این‌حال کم‌تر جستجوشده هستند که دیدی به زیست‌جهان‌های سوژه‌های حاشیه‌ای به دست می‌دهند، کسانی که در آستانهٔ فضای قانونیِ شهروندی وجود دارند. در پی فراخوانِ میشل-رولف ترولو[1] برای توجه به روندهای تولید تاریخ –توجه به لحظه‌های خلق، گردآوری و بازیابی حقایق تاریخی- ما به بررسی آگاهی حقوقی در دادگاه‌ها و همچنین آرشیوها می‌پردازیم. آرشیوهای حقوقی چه سوژه‌ها و تجاربی را ممکن و دیدنی می‌سازند و کدام‌ها را از میان می‌برند؟ این متن از این مساله هم خواهد گفت که آرشیوهای حقوقی داده‌های تاریخی غنی ارائه می‌کنند که به تاریخ‌نگاری از پایین کمک می‌کند، علی‌الخصوص در نشان دادن این‌که چگونه مردمان عادی و غیرمتخصص با قانون سروکله می‌زدند.
تاریخ مختصر آرشیوهای حقوقی در ایران
آرشیوهای حقوقی به شکل کنونی پیش از دورهٔ پساانقلاب مشروطه (۱۲۸۴-۱۲۹۰) و پیدایش کار نگاه‌داری اسناد در نهادهای دولتی وجود نداشتند[2]. برخی دعاوی قضایی از زمان‌های پیش‌تر را می‌توان در راپورت‌های روزانه والیان ولایات به دربار سلطنتی یافت.[3] با این‌حال، این دعاوی معمولاً گزارش‌هایی یک‌خطی با حداقل توضیح دربارهٔ پرونده و رای نهایی‌اند. در پی مرکزیت یافتن روند دادرسی و تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه و بوروکراتیزه شدن عدلیه بلافاصله پس از انقلاب مشروطه، وزارت عدلیه شروع به نگاه‌داری مدارک کرد، به‌خصوص مدارک کامل پرونده‌های محاکم که به مرحلهٔ تجدیدنظر رفته بودند. بدین‌ترتیب مورخین دسترسی بی‌سابقه‌ای به فضای دادگاه، جلسات بازجویی، بیانات متهمین و دلایل قضات در اعلام رای در زمانهٔ پسامشروطه دارند. اما این اسنادِ فیزیکی، بلاواسطه در اختیار محققان نیستند، بلکه طبقه‌بندی شده، برچسب خورده و رده‌بندی شده به دست متصدیان آرشیوهایند. بنابراین، تاریخ‌نگار تنها به فاکت‌های تاریخی دسترسی دارد که قبلاً با زبان و کلمات کلیدی مشخصی مرتب شده‌اند. سیاست پسِ عنوان‌بندی، طبقه‌بندی و برچسبزنی اسناد دادگاه‌ها چیست؟ این روند چه چیزهایی را برملا می‌کند و چه چیزهایی را پنهان می‌سازد؟
گردآوری فاکت به مثابه ساکت‌کردن
امروزه سازمان اسناد ایران پلتفرم دیجیتال بزرگ و موتور جستجویی دارد که با آن می توانیم اسناد فهرست‌بندی‌شده را آنلاین جستجو کنیم.[4] آخرین باری که من (جیران) یا یکی از متصدیان مرکز صحبت کردم، اشاره کرد که میلیون‌ها سند هستند که هنوز مرتب نشده‌اند. روند کار کند و پرزحمت است و آن‌قدر هم که به نظر می‌آید سازمان‌یافته نیست. چه کسی تصمیم می‌گیرد کدام جعبه باز شود، به کدام مجموعه توجه شود و کدام کلمات کلیدی استفاده شوند؟ این‌ها همه روندهایی پیچیده‌اند که لازمه‌شان پرداختن به تاریخ فهرست‌بندی در ایران و همچنین نظریه‌ها و فرآیندهای علوم انسانی دیجیتال است که هر دو ورای بحث این جستار کوتاه به شمار می‌روند. برای هدف ما که در وهلهٔ اول معرفی این آرشیوهای حقوقی به خوانندگان است، ما بر کلمات کلیدی، برچسب‌ها و واژگان توصیفی اسناد تمرکز می‌کنیم که موتور جستجو با آنها کار می‌کند.
در آن‌چه ما به آن برچسبزنی «درون‌تنی» می‌گوییم[5]، فهرست آینه‌ایست از واژگان‌شناسی اسناد دادگاه واقعی و به همین ترتیب، دستور زبان دادگاه زمان را بازتولید می‌کند. مثلاً بسیاری از اسناد با واژهٔ «بی‌عصمتی و بی‌ناموسی» توصیف شده‌اند. این واژه در حقیقت با عنوان بابی از جرائم مطابقت دارد که در نخستین قانون جزایی ایران در ۱۲۹۵ توسط نصرت‌الدوله تحت عنوان «قانون جزای عرفی» به مجلس سوم برده شد. «شهوت‌رانی»، تلاش برای اغوا، فریب، تحریک یا تشویق زنان و دختران به بی‌ناموسی، هتک ناموس بعنف، رابطهٔ جنسی با کودکان، فحشاء و «سایر امور منافی عفت» تحت این باب از قانون جرم‌انگاری شده‌اند. نسخهٔ این قانون جزا در سال ۱۳۰۴، زنا و لواط را نیز هم به این فصل افزوده است. هرچند که قانون هرگز به خاطر تعطیلی مجلس سوم رسماً تصویب نشد، اما تا سال۱۳۰۴ اجرا می‌شد. از آن‌جا که واژهٔ «منافیات عفت» به زبان حقوقی دههٔ ۱۲۸۰ تعلق دارد، چنین برچسبی در فهرست‌ها ما را مستقیماً به آگاهی حقوقی همان زمان می‌برد و دربارهٔ دستور زبانِ حقوقیِ «بی‌عصمتی» و نقطهٔ تقاطعش با زندگی روزمرهٔ شهروندان به ما می‌گوید.
در دههٔ ۱۲۸۰، چه کاری «منافی عفت عمومی» به شمار می‌رفت؟ متهمان چگونه اعمال خود را روایت کرده‌اند تا از محکومیت بگریزند؟ هدف این قانون چه کسانی بوده است؟ برای ذکر یک مثال، این کلمهٔ کلیدی خاص ما را به پروندهٔ دادگاهی با عنوان «جرم و اعمال منافی عفت عمومی» در فهرست آنلاین وصل می‌کند. پرونده دربارهٔ دو مرد ارمنی و یک زن است (که دین و مذهبش معلوم نیست) و در یک کوچه دستگیر شده‌اند.[6] پرونده شامل شهادت شاهدی است که ادعا می‌کند آن‌چه به عین دیده است «نه مطابق اسلام بوده است و نه آیین و سنت هر جمع انسانی». رای دادگاه که شامل مجموعه‌ای از محکومیت‌ها و عفوهاست، سوالات مثمرالثمری دربارهٔ نقش حساسیت‌های مذهبی و ارتباط آنها با شرم و عفت برای ما به ارمغان می‌آورد، خاصه در زمینه‌ای که عمومی تلقی شوند.
اسناد صرفاً با این شیوه عنوان‌بندی و برچسبزنی نشده‌اند. آرشیوکنندگان اغلب کلمات کلیدی برای پرونده‌ها را نه طبق قانون زمان ایجاد اسناد حقوقی، بلکه طبق درک فعلی خود از امور قانونی و جزایی وارد می‌کنند. همان سند مثلاً با چنین واژگانی برچسب خورده: «مسیحیان»، «تحقیقات»، «تجاوز»، «زنای محصنه» و «تعرض». در حالی که عنوان پرونده بازتابی از واژگان اسناد پرونده است، این برچسب‌ها استراتژی متفاوتی در فهرست‌نویسی را نشان می‌دهند. فهرست‌نویس در برچسبزنی با جرائمی پیوند برقرار کرده که اساساً در دستور زبان حقوقی دههٔ ۱۲۸۰ وجود نداشته‌اند، مثلاً در اینجا فهرست‌نویس «جرائم منافی عفت عمومی» را به «قوانین تعرض» ترجمه کرده است و با این کار، ماجرا را در قالب روایت کاملاً متفاوتی ریخته است. ما می‌گوییم که می‌توان از این تفاوت زبانی به نحوی انتقادی بهره برد، یعنی با پرسش از این گسست میان «تعرض» و «منافی عفت عمومی» و البته دو برداشت از ضرر که این دو واژه بر آن دلالت دارند. چرا فهرست‌نویس این واقعه را «تعرض» قلمداد کرده است؟ آیا چنین خوانشی می‌تواند ناشی از پیشامدِ زندگی در تهران معاصر باشد، جایی که زنان خود را از سویی ناچار به حضور در فضاهای عمومی می‌یابند (از سر الزامات زندگی) و در همین‌حال چندان امنیتی در این فضاها احساس نمی‌کنند؟
در مثالی دیگر، در سال ۱۳۱۰ پروندهٔ یدالله‌نامی به دادگاه جرم‌وجنحه با اتهام لواط به عنف با غلام‌حسین ۱۱ ساله ارجاع شده است.[7] وزارت عدلیه که مسئول ثبت اولیهٔ پرونده بوده است، آن را با عنوان «بی‌عصمتی» ضبط کرده که بازتابی از زبان قانون جزای دههٔ نخست قرن است. اما مایهٔ تعجب است که فهرست‌نویس آرشیو ملی به پرونده برچسب «فحشاء» زده است. برای این‌که لایه‌های دیگری بر دستورزبان چندلایهٔ حقوقی این پرونده بیافزاییم، باید گفت که در مدارک فیزیکی دادگاه، متهم (مرد ۳۰ ساله) برای تجاوز تحت محاکمه نیست، بلکه اتهام او «لواط» است. این سه واژهٔ متفاوت –تجاوز، لواط و بی‌عصمتی) چیزی دربارهٔ درآمیختن تجاوز با سایر اشکال سکس نامشروع به ما می‌گویند که در آن تعریف تجاوز مبتنی بر مسالهٔ رضایت نیست. ما معتقدیم که این نسبت‌های برساخته به ما اجازه می‌دهند که در برداشت امروزی خود از تجاوز، بی‌عصمتی، فحشاء و لواط را تفحص کنیم. مفهوم هر واژهٔ تخصصی چه جهان اخلاقی را بر ما می‌گشاید و چه اشکال گوناگونی از سلب حق قانونی را بیان می‌کند؟ قربانی ایده‌آل هرکدام ازین جرائم کیست؟
فراتر از این، ما می‌خواهیم توجه را به شیوه‌ای از فهرست‌نویسی جلب کنیم که هم‌زمان مستلزم قضاوتی غیرقضایی، ولی همچنان رایی حقوقی-اخلاقی است. آگاهی حقوقی صرفاً محدود به فضای دادگاه نیست، بلکه بیشتر این‌گونه است که مدام از جلسهٔ دادگاه بیرون می‌رود و در آگاهی مردم غیرمتخصص (من‌جمله فهرست‌نویسان امروزی) سرریز می‌شود. کلماتی که فهرست‌نویس در این پرونده‌ها به کار می‌برد تا پرونده‌های دادگاه را نام‌گذاری کند، تلویحاً به حکمی حقوقی دلالت دارد که متهم را جا می‌اندازد و گاهی حتی شاکی تاریخی را مجرم جا می‌زند.
بگذارید با مثالی دیگر مسأله را باز کنیم. با جستجوی کلمهٔ کلیدی «فحشاء»، فهرستِ آنلاین پروندهٔ «مجاور بنی‌سعد» را به ما نشان می‌دهد.[8] در آبان ۱۳۵۷، مجاور اقامهٔ دعوی کرده است که علی فیروزتاج، زن [سابق] ۲۳ سالهٔ او، نصرت دیلمی حمدانی را اغوا کرده تا با علی به شهر دیگری فرار کنند و شاکی و پنج فرزندشان را ترک کنند. مجاور برای اثبات رابطهٔ نامشروع علی و نصرت، عکسی از آنها به دادگاه ارائه کرده است. در نگاه اول چنین پرونده‌ای به نظر رابطهٔ خارج از ازدواج و زنا می‌آید تا فحشاء. ارجاع اصلی به فحشاء در اسناد دادگاه –من‌جمله رای قاضی، اظهارات بازپرس و همچنین یادداشت‌های بازجویی‌ها- را می‌توان در اظهارات علی فیروزتاج یافت که نصرت را متهم می‌کند که فاحشه‌ای است و شوهرش هم پاانداز است. احتمالاً او امیدوار بوده با اتهام زدن به دیگر متهم پرونده، خود را از جرم تبرئه کند. بازپرس پرونده در نهایت تصمیم به دستور منع تعقیب می‌گیرد، چون مدارک کافی در دست نیست و همچنین پیش از آن هم شعبهٔ دادگاه دیگری پرونده را رد کرده بود. یعنی شوهر سابق قبلاً هم تلاش کرده بود تا زن سابقش را در دادگاه محلی دیگری محکوم کند و موفق نشده بود. با تمام این‌ها، چون فهرست‌نویس کلمهٔ کلیدی فحشاء را برای برچسب پرونده انتخاب کرده، اتهام نصرت در آرشیوها عطف به ماسبق شده و او فاحشه شده است. برای محققی که در مورد فحشا در فضای شهری مطالعه می‌کند، آرشیو نصرت را در نقش سوژهٔ مطالعه معرفی می‌کند. به همین ترتیب، فهرست‌نویس آرشیو به جای صدای زن، صدای مرد متهم را بازتاب می‌دهد و به طور ضمنی مورخ را به سوی نام زن راهنمایی می‌کند و فحشاء را نشان می‌دهد. این طور است که برچسبزنی در آرشیو تبدیل به رایی حقوقی خارج از عرصهٔ حقوقی می‌شود. بنابراین، ما می‌بینیم چگونه یک آگاهی حقوقی جنسیتی خاص، ریزه‌کاری‌های تاریخی و حقوقی را از چشم پنهان می‌کند و خود را بر زمان-فضای دادگاه تحمیل می‌کند.
سوژهٔ تاریخ/سوژه در تاریخ
اسناد حقوقی در دسترس از این دوران –شامل جلسات بازجویی، اظهارات متهم، شهادت شاهدان و دلایل دادگاه- نشان می‌دهند چگونه قانون سوژه‌هایش را می‌آفرید، آنان را به فضای روشن و گویای دادگاه می‌آورْد و هم‌زمان انواع خاصی از اظهارات و روایت‌های آنان از خود را ساکت می‌کرد. بگذارید با مثال دیگری توضیح بدهیم. در ۱۳۰۳ مردی به نام یدالله را برای اعمال «بی‌عصمتی» با پسربچه‌ای ۱۱ ساله به نام غلام‌حسین به دادگاه آوردند. طبق گزارش دادگاه، یدالله متهم بود که دستان غلام‌حسین را بسته، لباس‌هایش را درآورده و در حالی که با چاقو تهدیدش می‌کرده، به او تجاوز کرده است. با این‌حال، پرونده هیچ شاهد مستقیمی نداشت و اقامهٔ دعوی از طریق دادستان عمومی بود که احتمالاً مادر قربانی که با سماجت آرای دادگاه را دنبال می‌کرد و در نهایت هم درخواست تجدیدنظر داد، به او پولی برای این کار داده بود.
قانون جزای آن زمان برای جرائمی مانند تجاوز یا رابطهٔ نامشروع وجود شاکی خصوصی را لازم می‌دانست، مگر آن‌که جرم در ملاءعام رخ داده باشد. شورای قضات مرتعی که جرم در آن رخ داده بود را محل وقوع جرم عمومی تشخیص نداد و به همین ترتیب، جرم را خصوصی قلمداد کردند. در نتیجه، لازم بود که یک شاکی خصوصی با اهلیت حقوقی در پرونده باشد. غلام‌حسین که هم پدر نداشت و هم زیر سن قانونی بود، از منظر قانون قیم ذیحق نداشت. مادرش که در جستجوی عدالت برای لطمهٔ وارده به پسرش پیگیر پرونده بود قیم قانونی غلام‌حسین حساب نمی‌شد، چون قانون فقط مرد را قیم می‌شمارد. به این ترتیب، دادگاه هم از لطمهٔ وارده به غلام‌حسین چشم پوشید و بدین نحو، احتمال به رسمیت شناختن این لطمه از سوی دستگاه دولتی را منتفی کرد. در دههٔ ۱۳۰۰ قانون تعرض جنسی را فقط تا جایی قبول داشت که قربانی در تعریف پدرسالارانهٔ دولتی از خویشاوندی در داخل برساخت خانوادهٔ هسته‌ای می‌گنجید. لطمه به افراد خارج از این تعاریف پدرسالارانه نامرئی قلمداد می‌شد. پس ادعای مادر بیشتر از این‌ها هم به خاطر دستور زبان خاص دعاوی حقوقی و سوژه‌های حقوقی از هم پاشید. این پرونده نشان می‌دهد که چطور فضای بلافصل دادگاه، خود موجب از هم پاشیدن برخی پیوندها وساختارهای خانوادگی خاص (مثل همین قیمومیت) است که در فضایی فراتر از قانونِ ایجابی جا دارند.
آرشیوهای دادگاه‌ها همچنین می‌توانند به ما بگویند چگونه مردمان معمولی زندگی‌شان را به قانون یا توسط قانون تفسیر می‌کردند و به هم پیوند می‌زدند. در ۱۳۱۱، اقدس‌الدوله، کدبانوی خانه، مستخدمش را به دادگاه کشاند چون معشوق اختیار کرده بود و مدعی شد که این بی‌آبرویی به شهرت و شرف خاندان «زیان» وارد کرده است.[9] اقدس تاکید کرد که چون مستخدم –که حالا ۲۴ سال داشت- از سن چهارسالگی در خانهٔ آنها بزرگ شده، باید عضوی از خانوادهٔ آنها حساب شود و به همین نحو، عصمت او برابر با عصمت خانواده تلقی می‌شود. اقدس از برداشت خودش از خویشاوندی استفاده می‌کرد، برداشتی که عمیقاً با مفهوم حقوقی رسمی از خانوادهٔ مبتنی بر خون متفاوت بود. به‌هرحال، علی‌رغم ادعاهایش او هیچ اهلیت قانونی نداشت، چون قانون بانوی منزل را قیم قانونی مستخدم لحاظ نمی‌کرد. اینجا وکیل اقدس ناچار ادعای دیگری مطرح کرد: سرقت. آنها مستخدم و معشوقش را متهم کردند که شمعدان‌های نقرهٔ منزل را دزدیده‌اند. چرخش داستانی طعنه‌آمیزی رخ داد: اگر مستخدم مثل فرزند است، چطور می‌تواند از خانهٔ خودش دزدی کند؟ این ناهم‌خوانی به منظور ما از این روایت ربطی ندارد، قصد ما این نیست که روند صدور حکم را به بحث بگذاریم، بلکه این است که نشان دهیم چگونه سوژه‌های آگاه به قانون از آن (سوء)استفاده می‌کردند تا سوژگی خود را در دادگاه ایفا کنند. در خواندن این آرشیوهای حقوقی باید بپرسیم: کدام تجربیات در این زیست‌جهان حقوقی از میان رفته‌اند و کدام به چشم آمده‌اند؟
ما می‌گوییم که این دو پرونده نشان می‌دهند که چگونه دادگاه برخی ادعاها را غیرقابل‌استناد می‌کند و برخی پیوندهای خویشاوندی برای قانون درک‌ناشدنی هستند، در حالی که با همهٔ این‌ها، برای متهمان و شاکیان امکانی ایجاد می‌کند تا خود و کنش‌های خود را از زبان قانون روایت کنند. در این اسناد، اگر چیزی برجای مانده باشد، چه اثری از دنیای غیرحقوقی سوژه‌های محاکم بر جای مانده است؟ ایفای نادرست سوژگی در محاکم کجای این اسناد است؟ آیا کسی می‌تواند اثری از فضایی موازی (هرقدر هم حداقلی) از دنیای غیرحقوقی را در دادگاه‌ها بیابد یا آیا قانون لزوماً اشکال دیگر زندگی را منفصل می‌کند– یعنی اگر موافق باشیم که همهٔ زندگی، زندگی حقوقی نیست؟
نتیجه‌گیری
آرشیوها سوژه‌هایشان را می‌سازند و ویران می‌کنند. آنها آدم‌های معمولی را به زبان سیاسی دولت مدرن وارد می‌کنند. آنها، ورای این‌ها، سوژه‌های نهادهای نظامی، رفاهی، درمانی و قضایی را به محقق نشان می‌دهند. ما درصددیم طریقی جدید در تاریخ‌نگاری ایران را پیشنهاد دهیم که رویکردی انسان‌شناسانه به تاریخ و سوژه‌هایش را اختیار می‌کند. در حدود دههٔ گذشته، مورخان در تلاش بوده‌اند تا علیه تاریخ‌نگاری‌‌های دولت‌گرای ایران مدرن در اوائل قرن بیستم بنویسند.[10] این متن دعوتی است برای بررسی بیشتر معرفت‌شناسی‌های آرشیوی با نگریستن از دریچهٔ آرشیوهای حقوقی. ما معتقدیم حقوق، سنگ‌بنای دولت مدرن، محل به‌ویژه سازنده‌ای است که به کمکش می‌توان دریافت چگونه سوژه‌ها به عنوان شهروند در دولت وارد شدند و در این روند چه اشکالی از زندگی سرکوب شدند یا کنار گذاشته شدند. راپورت‌های نظمیه، عریضه‌ها، پرونده‌های محاکم، مصوبات، یادداشت‌های کمیسیون‌های مجلس، همه منابعی هستند که مورخان ایران مدرن تقریباً طرفشان هم نرفته‌اند. این آرشیوها زیست‌جهان حقوقی جدیدی را به محقق می‌گشایند. آن استولر، انسان‌شناس تاریخی، به ما یادآوری می‌کند که آرشیوها معرفت‌شناسی تولید می‌کنند.[11] با لحاظ کردن این معرفت‌شناسی‌هاست که می‌توان به ذهنیت-واقعیتِ متغیر نهادهای دولتی و درهم آمیختگی عمیق آنها با زندگی ایرانیان نزدیک شد.
[1] Michel-Rolph Touillot، انسان‌شناس آمریکاییِ هاییتی، نویسندهٔ کتاب معروف «ساکت کردن گذشته».
[2] “Ashna’i ba sazman-i asnad-i melli-yi Iran” 1995.Ganjina-yi Asnad 17 (5): 10-29.
[3] فقدان این دادرسی‌ها به طور خودکار به این معنا نیست که در ایران پیش از انقلاب مشروطه، مدارک محاکم به‌طور سازمان‌یافته نگاه‌داری نمی‌شده‌اند؛ بلکه چنان‌که وائل حلاق در بررسی آرشیوهای حقوقی جهان اسلام اشاره می‌کند، احتمال زیادی وجود دارد که قضات محلی این مدارک را در آرشیوهای شخصی خود نگاه‌داری می‌کرده‌اند. از آن‌جا که محاکم در زمان قاجار هنوز نهادینه نشده بودند، اسناد در مجموعه‌های شخصی نگاه‌داری می‌شدند که امروزه به دست ما نرسیده‌اند. برای بحثی جامع دربارهٔ بایگانی‌های حقوقی نگاه کنید به حلاق، وائل؛ دیوان قاضی‌ها پیش از عثمانی، بولتن مدرسهٔ مطالعات شرقی و آفریقایی، دانشگاه لندن ۶۱، شماره ۳ (۱۹۹۸) صص. ۴۱۵-۴۳۶.
[4] می‌توانید فهرست‌ها را در این آدرس بیابید: http://www.nlai.ir
[5] برچسبزنی «درون‌تنی» (In vivo) به کدهایی اشاره دارد که از کلمات و عبارات دقیق در اسناد برمی‌آیند، مثلاً از متن مصاحبه‌های مشارکت‌کنندگان در امر.
[6] رسیدگی به جنایت و اعمال منافی عفت از سوی دو نفر مسیحی. 1920 (AH 1299), 298/99726 سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران.
[7] پرونده‌های یک شکایت در موارد: خیانت در امانت، سرقت و فحشاء. (AH 1310), 298/4774 1931 سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران.
[8] رسیدگی قضایی به اتهام خودفروشی و رابطهٔ نامشروع زنی در آبادان 1978 (AH 1357), 298/28931 سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران.
[9] پرونده‌های دادگستری مورد فحشاء و اعمال نامشروع 1949 (AH 1327), 298/6571 سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران.
[10] سیروس شایق، «دیدن هم‌چون دولت: جستاری در تاریخ‌نگاری ایران مدرن» ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه ۴۲، شماره ۱ (۲۰۱۰): صص. ۳۷-۶۱.
[11] آن لورا اِستولِر، «در امتداد خصلت آرشیوها: اضطراب‌های معرفتی و عقل سلیم استعماری» (نشر دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۹).