ساختن و گسستن خاورمیانهٔ بزرگ

ائتلافی از قدرت‌های اروپایی در سال ۱۸۴۰ تصمیم گرفتند تا با مشکلی نگران‌کننده از سمت جنوب خود رودررو شوند.[1] محمدعلی پاشا[2]، والی آلبانیایی‌تبار مصر عثمانی داشت طی دو دههٔ گذشته قوای نظامی و صنعتیِ عظیمی در قلمرو‌ی تحت‌کنترلش گرد می‌آورد. او که از کهنه‌سربازان جنگ‌های ناپلئونی، شورش وهابیون و قیام یونانی‌ها بود، مصر را فقط در ظاهر تحت‌ لوای باب عالی عثمانی اداره می‌کرد و در واقعیت، امپراطوری پروس مدیترانه‌ای خود را می‌ساخت. لشکریان محمد علی در فلسطین، شام و بعدتر در یونان رژه می‌رفتند و ممالک را فتح می‌کردند و آدم‌هایشان را در این ممالک می‌گماشتند. کار چندانی از سلطان عثمانی برنمی‌آمد. دست آخر، نیروی دریایی بریتانیا و اطریش زنجیرهٔ تامین مصر را قطع کردند و به آب‌های اسکندریه وارد شدند. علی به اکراه معاهدات تسلیمی امضا کرد که بازارهای مصر را به روی مهاجمان گشود، زیرساخت صنعتی‌اش را از میان برد و زهر نیروی نظامی‌اش را کشید. مصر به سرعت در دامان توسعه‌نیافتگی غلتید و در سدهٔ بعد تبدیل شد به صادرکنندهٔ مواد خام و واردکنندهٔ مصنوعات اروپایی.[3] تا زمان حکومت جمال عبدالناصر طول کشید تا اقداماتی مشابه با محوریت دولت دوباره در آفریقای شمال رخ دهند و البته، بار دیگر با واکنش نظامی خارجی مواجه شوند. اتفاقی نیست که امروزه توان صنعتی مصر از دیگر کشورهای دارای درآمد متوسط عقب‌تر مانده و درعین‌حال، از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم جهان نیز به شمار می‌رود.

در میانهٔ این اقدامات قرن نوزدهمی برای احیای ژئوپلتیک مصر، روشنفکران مصری کوشیدند تا سنتزی از اندیشهٔ سیاسی اسلامی و اقتصاد سیاسی اروپایی بسازند. رفاعه الطهطاوی[4] در ۱۸۶۹ امید داشت که پیشرفت نیروی کار در مصر و سایر ممالک اسلامی شاید «ترقی این جوامع را سرعت دهد».[5] قاسم امین[6] کتاب‌های «آزادی زنان» و «زن نوین» را کوتاه‌زمانی بعد منتشر کرد. اگرچه از آن دوران که طهطاوی و امین از نسبت میان شکل‌بندی‌های اجتماعی نوظهور با فرآیند دولت‌سازی سخن گفته‌اند، بازیگران میدان عوض شده‌اند؛ اما مباحث بر سر چشم‌اندازهای نظم منطقه‌ای، انسجام توده‌ای و تجدید قوای سیاسی کماکان بسیار دست‌نخورده برجای مانده‌اند. این جستار برای ترسیم این ساحت تاریخی در صدد ردیابی روند ساختن‌ و گسستن میثاق‌های اجتماعی[7] و شکل‌بندی‌های دولت[8] در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا)، در بحبوحهٔ اوضاع درحالِ تغییر اقتصادی و اجتماعی در پنج دورهٔ زمانی گسترده است: دوران پایانی امپراطوری‌های عثمانی و ایران، میان‌پردهٔ استعمار،‌ عصر استقلال سیاسی، سال‌های انفتاح و گشودگی اقتصادی و آشفتگی کنونی ناآرامی و نظامی‌گری. به رغم فقدان تعاریف مشخص مفهومی یا جغرافیایی دربارهٔ منطقه، برخی الگوها قابل‌شناسایی‌اند.

۱) امپراطوری‌های ازهم‌پاشیده

مناطق زیادی در جهان نیست که مثل اروپا و خاورمیانه زمانی چنین طولانی درگیر تقابلی واقعی یا خیالی بوده باشند. چرخش اخیر اقتصاد به نهادگرایی بار دیگر منجر به تلاش‌هایی شده تا تمایز خط سیرهای اجتماعی‌اقتصادی متفاوت این منطقه را توضیح دهد. این روایت‌ها بر استمرار نهادهای «بد» در منطقهٔ مِنا طی «دیرند طولانی»[9] تاکید دارند -مثلاً فقدان نهاد حق ارث انحصاری برای فرزند ارشد یا سلطهٔ حکام دولتی بر نخبگان محلی.[10] با‌این‌همه، تاریخ‌نگاران اقتصادیِ منطقه مخالف این نظرند و می‌گویند در واقعیتِ منطقه، اصل بر تکثر نهادی بوده است، نه یک‌شکلی. الگوهای زمین‌داری طیفی از مالکیت خرده‌کشاورزان را شامل می‌شد تا گردآوری مالیات از محصولات به دست اشراف و ادارهٔ املاک بزرگ به دست دولت و دربار. دادوستد و مبادلهٔ اعتباری اغلب در مناطق شهری و میان شهرها در جریان بود و با تفاسیری روادارانه از کتاب مقدس، احکام دینی علیه رباخواری دور زده یا کنار گذاشته می‌شد؛ زنان و اقلیت‌های مذهبی هم در نقش تاجر کم‌اهمیت نبودند. اتحادیه‌های قبایل بادیه‌نشین در سراسر بخش‌های بزرگی از منطقه گسترده بودند و درون و اطراف امپراطوری‌های کشاورزی و متروپل‌های شهری‌شان زندگی می‌کردند. «امپراطوری‌های باروت» در اوائل دوران مدرن -مارشال هاجسون امپراطوری‌های عثمانی و صفوی را چنین می‌نامید- توانستند در مقایسه با سده‌های پیشین، دستگاه حاکمیت و نفوذ بازار را در قلمرویی گسترده، بیش‌از‌پیش متمرکز کنند. این‌ امپراطوری‌ها مرزهای داخلی و خارجی‌شان را بسیار قبل‌تر از استعمار غربی مشخص کردند و تخاصم‌های بعدی‌شان در دو سوی این مرزها، شالودهٔ دولت‌سازی در منطقهٔ منا در قرن بیستم شد.

اعمال اقتدار داخلی این امپراطوری‌ها همانند سایر نقاط جهان بی‌قاعده بود. بازرگانان، اصناف پیشه‌ور و اوقاف مذهبی تا پایان قرن هجدهم دیگر بیشتر بار خدمات اجتماعی و رفاهی در مناطق شهری امپراطوری را به دوش می‌کشیدند.انفاق و صدقه البته از فرایض اسلامی بود. هاجسون ذکر می‌کند که از طریق همین گردآوری صدقات و دارایی‌ها تحت عنوان اوقاف مذهبی بود که «ضروریات کشور و حتی تسهیلات رفاهی به نحو خصوصی و البته به طریقی قابل‌اتکا تامین می‌شد، بی‌آن‌که بیمی از مداخلهٔ قدرت سیاسی در کار باشد».[11] بااین‌همه، مطالعات انگشت‌شمار موجود در این زمینه نشان می‌دهند که نابرابری در امپراطوری‌های غرب آسیا بسیار بالا بوده است. ضریب جینی[12] در قرن هجدهم در سوابق نمونه‌گیر‌ی‌های قاهره و دمشق حول‌وحوش ۷۵/. است، در حالی که در منطقهٔ شمال آناتولی به ۶۰/۰ می‌رسد.[13]

افزایش مبادلات بازرگانی با جهان اقتصاد سرمایه‌داری و نفوذ بازرگانان و نظامیان اروپایی در این امپراطوری‌ها، تاثیری واحد و کلی بر ساختارهای اجتماعی منطقه نداشت. الگوهای متنوع دهقانی‌گری، مناسبات دولت و بازرگانان و سیاست‌های اصناف پیشه‌ور فرق‌های زیادی با هم داشتند و وابسته به روابط میان نخبگان محلی و مراکز امپراطوری بودند. توان عثمانی برای مقررات‌گذاری دولتی به‌زحمت نسبتی با «استبداد آسیایی» داشت و در حقیقت دچار محدودیت‌هایی بود که در قرن شانزدهم هم به اوج خود رسید. اشرافی که مالیات بر محصول می‌گرفتند، بیشتر درآمد را برای خود نگاه می‌داشتند و در همین حال، به بیشتر درخواست‌های بازرگانان برای مقابله با رقابت خارجی اروپایی بی‌اعتنایی می‌شد.[14] متمرکزسازیِ دوبارهٔ بوروکراسی عثمانی که به کمک اصلاحات قرن نوزدهم رخ داد، دولت را مجدداً به عرصهٔ تنظیم اجتماعی و شکل‌‌دهی طبقاتی بازگرداند، به‌ویژه در مصرِ محمد علی پاشا و دیگر ولایات ثروتمندترِ عثمانی. اقتصادی مختلط برای امدادرسانی دولتی شکل گرفت که در پیوند با آرایش نظامی و انتظامات شهری بود.[15] به گواه مجموعه قحطی‌هایی که در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ رخ داد، اوضاع امپراطوری ایران تحت حکومت سلسلهٔ قاجار در متمرکزسازی مالی-نظامی بسیار بدتر بود. در زمان این فجایع منعی حکومتی بر صادرات غلات برقرار شد، اما قابلیت اجرایی نداشت. بیشتر کمک‌ها برای قحطی از جانب میسیونرهای اروپایی می‌آمد، نه مقامات امپراطوری در تهران و بیشتر هم به اقلیت‌های مذهبی اختصاص می‌یافت.[16]

با توجه به عدم‌توازن نفوذ دولتی که با محرومیت‌های اجتماعی ترکیب می‌شد، جای تعجب ندارد که ناآرامی‌هایی به پاخاست. موجی از شورش در قرن نوزدهم مناطق پیرامونی امپراطوری‌های منا را در بر گرفت که رهبرانشان مردانی بودند که اریک هابزباوم فوراً برچسب «شورشی‌های بدوی» را به آن‌ها می‌زد: مهدی سودانی[17]، شیخ شامل داغستانی[18]، باب شیرازی[19] (طلایه‌دار بهاییت)، عثمان بن فودی[20] در سوکوتو (میان دریاچهٔ چاد و رودخانهٔ نیجر) یا محمد عبدالله حسن از سرزمین سومالی[21] (که بریتانیا او را «ملای دیوانه» می‌نامید). این قیام‌ها اغلب جنبش‌هایی موعودگرایانه بودند که جهان‌بینی‌هایی رادیکال طرح ریختند و در پوشش سنت اسلامی خواستار عدالت اجتماعی شدند. وجود این قیام‌ها، چه آن‌ها که به سرعت خفه شدند و چه آن‌ها که موفق شدند بدل به نمونه‌هایی اولیه از ‌دولت‌[22] شوند، معمولاً دستاویزی برای مداخلهٔ نیروی نظامی غرب می‌شد.

ناتوانی امپراطوری‌های منطقهٔ منا در مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی، روشنفکران شهرنشین را واداشت تا از دولت بخواهند اقدامات اجتماعی و سیاسی رادیکال‌تری در پیش گیرد. عثمانی‌ها و ایرانی‌ها نیز در اوائل قرن بیستم، هم‌چون دیگر امپراطوری‌های کشاورزی مثل روسیه، هند و چین شاهد شورش‌های ضداستعماری در مراکز شهری خود بودند.[23] دینامیک شورش‌ها شبیه به هم بود: نخبگان می‌کوشیدند منابع باقی‌ماندهٔ امپراطوری را به سوی ارتقای نظامی، بسیج مردمی و اسطوره‌سازی ملی سوق دهند که اغلب با حدی از رهایی‌بخشی برای زنان، حداقل در قشر نخبگان همراه بود.[24] اتفاقی نیست که نخستین تلاش موفق از این دست، یعنی کمالیسم، درست در قلب صحنهٔ امپراطوری غرب آسیا به وقوع پیوست. میثاق‌های اجتماعی منطقهٔ منا در میانهٔ قرن بیستم بسیار وام‌دار الگوی این نمونهٔ موفقند.

۲) میان‌پردهٔ استعماری

احوال و طرز کار قدرت‌های اروپایی در خاورمیانه و شمال آفریقا بر حسب نواحی گوناگون این منطقه فرق داشت. بریتانیایی‌ها ارتش ناپلئون را از مصر بیرون راندند، اما بوربون‌ها[25] که دوباره به قدرت رسیدند، در دههٔ ۱۸۳۰ به الجزایرِ عثمانی وارد شدند و آن را قهراً به دولت فرانسه ضمیمه کردند. برخلاف جنوب صحرای آفریقا، رقابت‌های میان امپریالیست‌ها موجب کند شدن روند رسمی غصب قدرت در بیشتر منطقهٔ منا شد. بریتانیایی‌ها وجود مهارشدهٔ امپراطوری عثمانی را سنگری موثر در برابر توسعه‌طلبی روس‌ها تلقی می‌کردند. تونس خیلی دیر و در دههٔ ۱۸۸۰ بود که در برابر توپخانهٔ ناوهای فرانسوی سقوط کرد؛ سلطنت مراکش هم که همواره استقلالش از عثمانی را حفظ کرده بود، در دههٔ ۱۹۱۰ به مناطق تحت‌الحمایهٔ فرانسه و اسپانیا تقسیم شد. اولویت امپراطوری بریتانیا در گسترهٔ منطقهٔ مِنا کنترل ژئوپلتیکی مسیرهای عبوری به سوی جنوب و شرق آسیا بود. به همین دلیل هم بود که امپراطوری ایران در قرن نوزدهم رفته‌رفته بخش‌هایی از قلمروی خود را در تاخت‌وتازهای روسیه و بریتانیا از دست داد، اما هیچ‌گاه استقلال رسمی‌اش از دست نرفت.[26] در حقیقت فقط یک مستعمره طی دو قرن امپریالیسم اروپایی در منطقه شکل گرفت: بندر عدن در سواحل یمن که تحت حاکمیت هندِ بریتانیایی بود.

سرمایهٔ اروپایی اما چندان مانعی نداشت. تامین مالی اصلاحات عثمانی در میانهٔ قرن نوزدهم بر عهدهٔ بانک‌های فرانسوی و بریتانیایی بود و در نهایت وقتی عثمانی‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نبودند، می‌توانستند موقعیت مناسبی برای توقیف دارایی و زمین‌ کسب کنند. بالاخره، کنسرسیومی اروپایی مالیهٔ عثمانی را در دست گرفت، توافقی که همان‌طور که انتظار می‌رفت برای طلبکاران مطلوب بود.[27] ابزارِ بدهی عقب‌افتادهٔ انباشته دست بریتانیا را برای کنترل بر کانال سوئز و حکومت غیرمستقیم بر مصر و سودان بازتر کرد. منطقهٔ مغرب[28]، از مراکش گرفته تا مصر نیز در دههٔ ۱۸۷۰ هم‌چون ایران به بلای قحطی دچار بود.[29] یکی از مقصران اصلی این وضع رو آوردن به کشاورزی تک‌محصولی -معمولاً برای صادرات گندم یا پنبه- بود؛ این کشاورزی بعداً به رقابت با آمریکایی‌ها و بعد، اوضاع رو به افول تجارت در زمانهٔ رکود جهانی اواخر قرن نوزدهم مبتلاء شد.[30] با‌این‌همه، حتی در گیرودار تلاش‌های جزئی امپریالیسم فرانسه و بریتانیا برای رواج کشاورزی در کشتزارهای وسیع، دهقانی خرده‌مالکی در بخش اعظم امپراطوری عثمانی تا اوائل قرن بیستم کماکان پابرجا ماند.

از همین‌رو، نکتهٔ تحلیلی مهم در منطقهٔ منا این است که نفوذ امپریالیستی اروپا در ساختارهای اجتماعی و سیاسی بسیار نامتوازن بود و البته وضع حاکمیت عثمانی هم همین بود -مثلاً بخش‌هایی از ساحل لیبی مختص قرارگاه‌هایی تجاری بود که کارشان فقط عقب راندن هجوم قبایل بادیه‌نشین بود. پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی بعد از جنگ‌ جهانی اول، برخی مناطق تحت حاکمیت مستقیم استعماری قرار گرفتند، برخی دیگر به نحو غیرمستقیم اداره شدند و بخش‌هایی هم توانستند به وسیلهٔ قیام و شورش استقلال رسمی کسب کنند. اگرچه امروزه حرف متداولی است، ولی اعتقاد به این‌که نظم استعماری فرانسوی و بریتانیایی خاورمیانهٔ مدرن را «خلق» کرد گزافه‌ای بیش نیست؛ بلکه فی‌الواقع چنین نظمی ساختارهای حاکمیت را از دل حوزهٔ متنوع امپراطوری‌ عثمانی-ایران گرفت و سرهم کرد. وقتی این حوزهٔ امپراطوری در اوایل قرن بیستم سقوط کرد، جنبش‌های ملی‌گرایانه به رهبری نخبگان اقلیت و اکثریت در میانهٔ ویرانه‌ها به تحرک درآمدند -یونانی‌ها، صرب‌ها، ارمنی‌ها، کردها، عرب‌ها و مارونی‌ها.[31] شماری از این روشنفکران بدل به حاکمان دولت‌های جدید شدند و دیگران دیاسپورایی فراملی شکل دادند که امروزه در متروپل‌های اروپایی ساکن است.

چالش‌های حملهٔ استعمار خارجی و تجدید قوای سیاسی داخلی در دوران میان دو جنگ جهانی به شیوه‌هایی متناقض در منطقه کنار هم قرار گرفت. نخبگان در مناطق تحت کنترل بریتانیا و فرانسه هم‌چون مصر و سوریه با مواضعی اجتماعی و البته سیاسی بسیج شدند. در نواحی دیگری که مسالهٔ استعمار تا حد زیادی برطرف شده بود، مثلاً در ترکیهٔ بین دو جنگ یا ایران، شکاف‌ها میان نخبگان ملی‌گرا و جنبش‌های کارگری خیلی زودتر نمایان شد.[32] برخلاف آمریکای لاتین که سال‌های بین دو جنگ باعث شد حرکتی به سوی صنعتی شدن در این منطقه شکل بگیرد، در منطقهٔ منای تحت کنترل اروپا تاکید بر تنظیم جریان گذر امن کالاها در منطقه بود. اکتشافات اولیهٔ نفت در خوزستان، باکو و کرکوک بر این ضرورت افزود. با این‌همه، اگرچه اولویت همچنان کنترل بر مسیرهای حمل‌ونقل در منطقه برجای ماند، اما رقابت‌های میان اروپایی‌ها منجر به کسب کالاهای سرمایه‌ای در مناطق تجاری شد. دست آخر، تولید صنعتی در شرف وقوع جنگ جهانی دیگری در اواخر دههٔ ۱۹۳۰ ادامه یافت و منجر به پرولتاریاسازی بیشتر جمعیت در مراکز شهری شد. کار سرمایه‌داران داخلی توانست در اثنای این جریانِ تامینِ کالا رونق بگیرد و این وضع در دورهٔ جنگ جهانی دوم تسریع هم شد. زنجیرهٔ لجستیک متفقین در «مرکز تامین انگلیسی-آمریکاییِ خاورمیانه»[33] مدیریت می‌شد و همین امر به اجرای امپریالیستی نوعی از نظریات کینزی در جاهایی مثل مصر و سوریه، به کمک برنامه‌ریزی اقتصادی و طرح‌های تامین خدمات عمومی مشروعیت می‌داد.[34] تناقض‌آمیز است ولی در حالی که پروژه‌های دولتیِ بیسمارک‌وارِ توسعه در دولت‌ملت‌های تازه‌تاسیسِ ایران و ترکیه تحت لوای عزمی ضدامپریالیستی برای استقلال آغاز شدند، فرآیندهایی مشابه در حکومت‌های استعماری منطقه هم در حال رخ دادن بود. هرچند در نهایت نخبگان استعمارگر برخلاف دولت‌های دارای استقلال، هزینهٔ کم‌تری برای رفاه و کارهای عمومی می‌کردند و  میل تازه‌شان به صنعتی شدن به برخی نواحی محدود ماند.

دههٔ ۱۹۰۰ تا جنگ جهانی دوم یکی دیگر از طعنه‌‌آمیزترین دوران‌های تاریخ خاورمیانهٔ مدرن را رقم زد. شبکه‌های فراملی روشنفکران -مذهبی و سکولار، لیبرال و کمونیست- در بحبوحهٔ بحران‌های اقتدار داخلی، مجموعهٔ مشترکی از چارچوب‌ها برای ملت‌سازی، ساخت اسطورهٔ ملی و شهروندی پسااستعماری ایجاد کردند و ژاپن صنعتی در این دوران سرمشقی به شدت مطرح بود. بااین‌همه، موفقیت غایی این روشنفکران در پرورش دولت‌ملت‌هایی منسجم از دل بقایای امپریالیسم، در نهایت به فراموشی خاطرهٔ نقش خود آنان منتهی شد. رفت‌و‌آمد جزوات، کارگران و انقلابیون در مسیرهای استانبول-باکو-تبریز یا قاهره-دمشق-بغداد فقط در محیط جهان‌وطن‌گراییِ اواخر امپریالیسم میسر بود. چنین انرژی‌هایی که با قیام‌های مسلحانه و سازماندهی‌های توده تقویت شده بودند، طی دهه‌های آتی به درون ظرف دولت‌ملت جدید سرازیر شدند. با همهٔ این‌ها وقتی کار واقعی دولت‌سازی آغاز شد، نظریهٔ سیاسی به سادگی به عمل ترجمه نشد. اگر بتوان درس مشترکی از دولت‌های منطقهٔ منا در زمانهٔ میان دو جنگ و پس از جنگ آموخت، ناکامی لیبرالیسم نخبه‌گرا و کامیابی بسیج مردمی برای اهداف دولت‌سازی است. ترکیهٔ کمالیست و ایران پهلوی در دههٔ ۱۹۳۰ هم داشتند با آزادی عمل بیشتری به چنین فعالیت‌هایی می‌پرداختند. حزب وفد[35] در دورانی که مصر تحت‌الحمایهٔ بریتانیا بود جاذبه‌ای مردمی یافت، اما به بهای از دست رفتن برنامهٔ توده‌ای رادیکالش مصرانه روی استقلال تمرکز کرد. کمک چندانی از طرف جنبش‌های چپ‌گرای اروپایی در دو دورهٔ بین دو جنگ به آن‌ها نرسید؛ دولت «جبههٔ مردمی فرانسه»[36] در ۱۹۳۶ از اعطای استقلال به سوریه، لبنان و الجزایر امتناع کرد.[37]هرچند به محض این‌که فرآیند استعمارزدایی از راه رسید، میثاقی اجتماعی در سطح منطقه شروع به شکل‌گیری کرد. مقایسه‌ای با آمریکای لاتین برای ترسیم خطوط کلی این میثاق سودمند است. برآمدن دولت‌های پوپولیست در برزیل، آرژانتین و مکزیک در دههٔ ۱۹۳۰ موجب شد شهروندی اجتماعی و دسترسی به خدمات عمومی به طور قانونی به تمامی شهروندان تسری یابد. نخبگان آمریکای لاتین با تمسک به دموکراسی نژادی یا mestizaje [آمیختگی نژادی][38] مطالباتی ملی‌گرایانه طرح ریختند که می‌خواست میراث طاقت‌فرسای استعمار در طبقه‌بندی قومی-نژادی ذیل برده‌داری و بیگاری مردم بومی را وارونه کند. اما توزیع بالفعل این خدمات عمومی باز هم معمولاً در مسیرهای سلسله‌مراتبی و از پیش موجودِ تمایزات اجتماعی واقع می‌شد. دسترسی نابرابر به آموزش و بهداشت‌ودرمان پایه‌ای و پیشرفت‌های زیرساختی به نابرابری بسیار زیادی منجر شد که در بیشتر قرن بیستم در آمریکای لاتین مشهود بود.[39] در منطقهٔ منا به دلیل پیکربندی خاص پساجنگ در شکل‌گیری دولت از طریق کورپوراتیسم [40]، درست خلاف این قضیه رخ داد.

۳) میثاق کورپوراتیستی پساجنگ

هژمونی آمریکا در دوران پساجنگ جهانی دوم که بدواً با استقبال کشورهای تازه‌استقلال‌یافته مواجه شد، شمشیری دولبه در منطقهٔ منا بود. از سویی، فقدان منافع شرکت‌‌های بزرگ آمریکا در قیاس با بازارهای آمریکای لاتین بدین معنی بود که سیاستگذاران آمریکایی در دههٔ ۱۹۵۰ و اوائل دههٔ ۱۹۶۰ به شدت مشوق توسعهٔ دولتی و همچنین سیاست رشد صنعتی به‌جای واردات در این منطقه بودند. از سوی دیگر، استراتژی ژئوپلتیک آمریکا برای تضمین دسترسی مطلوب به منافع نفتی از طریق شکل دادن به اتحادهایی غیررسمی با کشورهای منطقه، زمینهٔ نظامی‌‌سازی مستقیم بخش‌هایی اساسی در منطقهٔ منا شد. بافتار جنگ سرد و شکاف‌هایی که به همراه آورد، تا حد زیادی رویکرد مشترک کشورها به این میثاق اجتماعی در همهٔ منطقه در دوران پساجنگ را از نظر پنهان کرد. زرق‌وبرق ظاهری ایدئولوژیک اهمیتی نداشت، مسالهٔ حاکم بر زمانه برنامه‌ریزی دولتی در گیرودار کمبود سرمایه بود.[41] زمینهٔ پروژه‌های ملی‌سازی در منطقه، از مصر جمال عبدالناصر گرفته تا ایران مصدق همین مساله بود.[42] دولت‌ها می‌توانستند منابعی را به کمک مانورهایی میان ائتلاف‌های مختلف با طرفین جنگ سرد مهیا کنند، اما هدف ادعایشان دربارهٔ مدلی متمایز از «سوسیالیسم عربی»، تا حدی پس زدن یا کنار آمدن با قدرت فزایندهٔ جنبش‌های چپ‌گرا بود.[43]

نمونهٔ ترکیه در این میان مثال‌زدنی بود. جمهوری نوپای کمالیست در واکنش به آشوب پس از سقوط عثمانی و خیزش‌های رادیکال داخلی، نسخهٔ اقتدارگرای خود از «جنبش مضاعف»[44] پولانی را در دههٔ ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ جعل کرد: برنامه‌های صنعتی‌سازی پنج‌ساله با الهام از شوروی، کنترل کارگری سازمان‌یافته به سبک کورپوراتیسم ایتالیایی و توزیع زمین‌های دولتی میان دهقانان میان‌رده و زمین‌داران بزرگ با الهام از ایالات متحده. در نتیجهٔ این سیاست‌ها، شیوهٔ زمین‌داری غیرمتمرکز در آناتولی عثمانی حتی تا دههٔ ۱۹۶۰ حفظ شد.[45] این مدل کورپوراتیستی صنعتی‌شدن برای دولت‌ملت‌های تازه‌نفسِ منطقهٔ منا موجد روی کار آمدن طبقهٔ سیاسی نوظهوری شد که پایه‌های قدرت رقبای اجتماعی و اقتصادی را تضعیف کردند. پادشاهی پهلوی در ایرانِ دههٔ ۱۹۳۰ بدنه‌ای نظامی و بوروکراتیک ساخت و در دههٔ ۱۹۶۰ طبقهٔ صنعتی متراکمی شکل داد و فقط بعد از این زمان بود که فشار به زمین‌داران را آغاز کرد تا مستغلاتشان در اراضی روستایی را واگذار کنند.[46] شاه اصلاحات ارضی دههٔ ۱۹۶۰ را که خودش «انقلاب سفید» می‌نامید، با ژاپن میجی و پروس بیسمارک مقایسه می‌کرد.

سایر کشورها هم همین مسیرها را با سرعت بیشتری می‌پیمودند و از این‌رو، حتی رادیکال‌تر به نظر می‌رسیدند. برخلاف آناتولی، روند حصارکشی زمین‌ها به دست روسای طوایف و زمین‌داران مصر، عراق، تونس و سرزمین شام در دوران فروپاشی امپراطوری در اوايل قرن بیستم تشدید شد. از همین‌رو، دوام دولت‌های نوپای عرب بسته به این بود که چطور با مسالهٔ روستا کنار می‌آیند. شصت درصد دهقانان مصر در دههٔ ۱۹۵۰ بی‌زمین بودند و نرخ سوریه هم همین بود، در حالی که زمین‌های طوایف عراق با شورش دهقانان زیرورو شده بود. الجزایر با نمونه‌ای غیرمتعارف مواجه شد، یعنی با نیروی کار مزدی روستایی و پرولتاریا‌شده‌ای که تحت کنترل پلیسی نیروهای مسلح استعماری بود. این وضعیت ساختار اجتماعی و سنتی به میراث رسیده از دولت‌های پساجنگ نبود، بلکه در واقع حاصل تحکیم سریع قدرتِ نخبگان محلی دهقانی بود که منجر به جابه‌جایی بخش‌هایی از جمعیت شد. همان‌طور که حنا بطاطو توضیح داده است: «گستره‌ای وسیع از املاک دولتی و زمین‌های اشتراکی طوایف به دست مردان جدیدِ سرمایه افتاد، به دست مهاجران استعمار اروپایی، شیوخ جنگجوی سابق و ملازمان پاشاهای حاکم؛ اغلب با خرید قهری این زمین‌ها یا بدون هیچ حق قانونی یا حتی پرداختی از هر نوع».[47] تحت سیاست این اشخاص متنفذ که گاه در ظاهری لیبرال-دموکراتیک نمایان می‌شد، دهقانان از شبکه‌های خویشاوندی و سازوکارهای اشتراکی بازتولید اجتماعی دور افتادند. دولت انقلابی عرب در پیج‌وتاب این پیوندهای رو به گسست، وعدهٔ پا پیش گذاشتن داد: مصر در ۱۹۵۲؛ تونس در ۱۹۵۷؛ عراق در ۱۹۵۸؛ الجزایر در ۱۹۶۲؛ سوریه در ۱۹۶۳؛ لیبی در ۱۹۶۹ و تازه از جنبش‌های چریکی انقلابی در عمان، یمن و اردن از دههٔ ۱۹۶۰ به بعد می‌گذریم. خاستگاه‌های اجتماعی این نخبگان جدید قدرت تا حد زیادی روستایی یا شهرستانی بود، رهبری‌شان به دست کسانی بود که از دل نهاد نظامی یا دیگر نهادهای دولتی به قدرت رسیده بودند. در هرحال، هدفشان خیزش دهقانی نبود، بلکه انقلابی به سبک کمالیست‌ها بود، انقلابی که بوروکرات‌ها از بالا صورت دهند.[48] دموکراسی برایشان بیشتر عامل تفرقه‌ای بود که توجه‌ را از وظیفهٔ تثبیت دولت دور می‌کرد.[49]

ریشهٔ شکاف‌ها را در باید در هنگامهٔ حاکمیت استعماری جست که هم قدرت نخبگان زمین‌دار را تحکیم کرده بود و هم قشر کادرهای لشکری و کشوری را بسط داده بود. معمولاً این فرآیند را زیر چتر یک مقوله، یعنی حامی‌پروری یا نئوپاتریمونیالیسم نام‌گذاری می‌کنند و گاه ادعا می‌شود که میراث پایدار سلاطین عثمانی در سرزمین‌های اعراب است. اما چنان که جیمز گِلوین ذکر کرده است، این سیر استدلالی معمولاً بیشتر چیزی دربارهٔ تاریخ‌نگاران و عالمان اجتماعی میانهٔ قرن بیستم را برملاء می‌کند تا دربارهٔ خود منطقه.[50] کورپوراتیسم عربی از دید گلوین شکلی از جنگ طبقاتی بود و البته، نه جنگی میان سرمایه و نیروی کار، بلکه میان نخبگان جدید دولت و طبقات الیگارشی و قدیمی زمین‌دار. آپاراتوس سرکوب بسیاری از دولت‌های منطقهٔ منا ریشه در قدرت‌گیری سریع و پنهانی مردانی هم‌چون جمال عبدالناصر و حافظ اسد داشت که خاستگاهی روستایی داشتند و از طبقهٔ متوسط رو به پایین بودند. آن‌ها که تا ابد پارانویایی نسبت به انتقام‌جویی دشمنان واقعی یا خیالی داشتند، نیروی امنیتی را نخست علیه نخبگان «فئودال» به کار گرفتند و کم‌کم علیه هرگونه تهدید متصور برای خلع قدرتشان به صف کردند.

آژانس‌های اطلاعاتی در دولت‌های پساجنگ منطقهٔ منا که یا از ژاندارمری‌های دورهٔ استعمار به میراث رسیده بودند یا از دل ارتش‌های تازه استقلال‌یافتهٔ ملی بیرون کشیده شده بودند، شوقی به رتبه‌بندی‌های نظامی داخلی و استفادهٔ بیش از حد از زور بروز دادند. رهبران این رژیم‌ها از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد آژانس‌های امنیتی را علیه خود نظامی‌ها برای مصونیت از کودتا به کار گرفتند؛ آژانس‌هایی که برای نظارت بر ارتش و سایر بخش‌های دولت و به همان اندازه نظارت بر عموم مردم بودند، در سراسر منطقهٔ منا تکثیر شدند. دولت‌ها تعداد آژانس‌های نظارتی (و فهرست حقوق‌بگیرانشان) را همزمان با گسترش صنایع دولتی و نهادهای کورپوراتیستی چند برابر کردند، آژانس‌هایی که با خانواده‌های حاکم و رئیس‌جمهورهای مادام‌العمر این دولت‌ها ارتباط داشتند و برای قشون‌کشی داخلی علیه گروه‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرا تا بن دندان مسلح بودند. باید به یک استثنا اشاره کرد: برخلاف مراکش در دههٔ ۱۹۷۰ که به صحرای غربی حمله کرد یا برخلاف الجزایر که در دههٔ ۱۹۹۰ جنگ کثیف[51] علیه حریفان اسلام‌گرا به راه انداخت، تونس در رژیم حبیب بورقیبه[52] در پی گسترش قلمرو و آرایش جنگی برای هماوردی با دولت امنیتی داخلی هولناکش نبود. همین موضوعیت نداشتن ارتش در سیاست داخلی بود که موجب شد نیروهای نظامی تونسی، پس از ۲۰۱۱ و فرار شتابزدهٔ بن‌علی، استقلال سازمانی را به مداخله در مسائل سیاسی ترجیح دهند.[53]

ادغام اقشار دهقان، کارگر و متخصص در بدنه‌های مرتبط با دولت پایگاه اجتماعی مخالفی پی ریخت تا اساس گسست از زمین‌داری و بر هم زدن شبکه‌های بازرگانی شود. در نتیجه، دهقانان روستایی به مثابه یک طبقه به رهایی نرسیدند، بلکه عاقبت بسیاری از فرزندانشان به کار دولتی در ادارات شهری ختم شد. ثمرهٔ اصلی مدل کورپوراتیستی -صرف‌نظر از رنگ‌ولعاب ایدئولوژیکش دربارهٔ «حاکمیت توده‌ها»- فراهم آوردن امکان تحرک سریع اجتماعی رو به بالا برای افرادی برگزیده بود. همان‌طور که ژیلبر آشکار تاکید کرده: «دولت تا آن حد پیش رفت که به وسیلهٔ برنامه‌های گستردهٔ ملی‌کردن‌ صنایع و سرمایه‌گذاری‌های عمومی عظیم، خود را تا حد زیادی جایگزین بخش خصوصی کرد».[54]میانگین نرخ سالانهٔ رشد صنایع ساخت‌وتولیدی کشورهای منطقهٔ منا در دههٔ پنجاه میلادی ۱۳.۵ درصد بود و از ۱۶۶۰ تا ۱۹۷۳ به ۱۰.۶ درصد رسید. در عرصهٔ حمایت‌های اجتماعی هم دولت کم‌کم سازمان‌های بشردوستانه و خیریه‌های غیردولتیِ لیبرال دوران میانهٔ دو جنگ جهانی –من‌جمله مدارس، کارگاه‌ها و درمانگاه‌ها- را مصادره و یک‌دست و همگن کرد.[55]

این میثاق اجتماعی فشار زیادی برای اعتبار دادن به شهروندانی داشت که مشاغل تخصصی-تکنیکی بالارتبه و تحصیلات داشتند و هنوز هم این روند در تحسین‌های گزافی دیده می‌شود که تقریباً در هر موقعیت اجتماعی، از گفتگوهای میز شام گرفته تا مراسم ختم، نثار  لقب «مهندس» [muhandis] می‌شود. ثبت‌نام دانش‌آموزان دورهٔ ابتدایی در مصر دوران ناصر از ۱۸۵۴ تا ۱۹۷۰ رشدی ۲۴۳ درصدی داشت و تحصیلات عالیه ۳۲۵ درصد افزایش یافت.[56] تحصیلات در بسیاری از این کشورها کم‌هزینه‌ترین راه برای کاهش امتیازات طبقاتی پیشین و نظم‌دهی مجدد به سلسله‌مراتب‌ منزلت آدم‌ها بود. تحصیلات شیوه‌ای امتحان‌پس‌داده برای هدایت شهروندان تلقی می‌شد تا به جای سایر رقبا، خود را با جامعهٔ خیالی دولت‌ملت هویت‌یابی کنند. 

میثاق اجتماعی منطقهٔ منا که تحت رهبری دولت‌ها بود، به محض استقرار تاثیری شگفت‌انگیز بر معیشت مردم طی سه‌ دههٔ آتی نهاد. بانک جهانی مدل اجرایی این کشورها را ترکیبی از «رشد سریع» با «انتقال سخاوتمندانهٔ این رشد به بخش هایی عمده از جمعیت» توصیف کرد. کشورهای عرب از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ در حیطهٔ رشد درآمد همراه با توزیع منصفانهٔ درآمد از تمام دیگر کشورهای جهان سوم به جز کشورهای آسیای شرقی پیشی گرفتند. مرگ‌ومیر نوزادان به نصف کاهش یافت و ده سال به امید به زندگی افزوده شد. تا جایی که می‌توان به مقایسهٔ معیارهای بین‌المللی خط فقر اطمینان کرد، منطقهٔ منا به منطقه‌ای با فقر نسبتاً پایین در جنوب جهانی بدل شد: فقط ۵.۶ درصد جمعیت با درآمد روزانه زیر یک دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) در دههٔ ۱۹۹۰ زیر خط فقر بودند؛ در حالی که این میزان در شرق آسیا ۱۴.۷ و در آمریکای لاتین ۲۸.۸ درصد بود.[57] همین حرف را می‌توان به طور کلی دربارهٔ نابرابری نیز گفت. اگرچه پیمایش‌ خانوارها در منطقهٔ منا اغلب به جای درآمد، مصرف را اندازه می‌گرفتند، سطح ضریب جینی نابرابری در منطقه از حدود ۰.۳۵ تا ۰.۵۰ در نوسان بود که بسیار پایین‌تر از بیشینه‌هایی است که امریکای لاتین شاهد بود. یک پیمایش در قاهرهٔ ۱۹۸۲، ضریب جینی شهری را ۰.۳۲ محاسبه کرده بود.[58] چنان که شاخص‌های غیردرآمدی توسعه نشان می‌دهند (جدول ۱ و تصویر ۱ را ببینید)، می‌توان گفت در دوران پساجنگ نوعی برابرسازی اجتماعی برای یک نسل رخ داد که روندهای مثبت آن کماکان در دورهٔ بعدی نئولیبرال تداوم یافته است. 

جدول ۱: شاخص‌های توسعهٔ انسانی در ده کشور منطقهٔ منا، ۱۹۶۰–۲۰۰۰

داده‌ها بر اساس میانگین‌های ترکیبی از ده کشور منطقهٔ منا تهیه شده‌اند (الجزایر، مصر، ایران، اردن، لبنان، لیبی، مراکش، سوریه، تونس، یمن).
منبع: فاروق اقبال، تداوم دستاوردها در کاهش فقر و توسعهٔ انسانی در خاورمیانه و شمال آفریقا، واشنگتن، دی‌سی، ۲۰۰۶، ص. ۲۳.

تصویر ۱: روندهای تطبیقی در شاخص‌های انسانی توسعه، ۱۹۶۰-۲۰۰۰

به‌هرحال، کورپوراتیسم به مثابه میثاقی اجتماعی حداقل حاوی سه تناقض بود که با مرور زمان تشدید هم شد. اول، سوگیری شدیدی به شهر در بطن آن جای داشت. حتی جایی که استانداردهای زندگی در روستا هم به دلیل اصلاحات ارضی بهبود یافت، مهاجران روستایی فوج‌فوج به سوی شهرها روانه بودند تا دستمزد بالاتری به شکل درآمد نقدی بیابند. به دلیل رشد جمعیت با سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت‌ودرمان عمومی، همین سوگیری شهری به زوال نسبی دهقانی‌گری در منطقه انجامید.[59] جذب تودهٔ فزایندهٔ زیست تهی‌دستان در مناطق شهری در آپاراتوس‌های دولتی و شبه‌دولتی ناممکن بود، چه رسد به حکمرانی بر آن‌ها به شیوه‌ای سیستماتیک. واکنش دولت‌های منطقهٔ منا اجرای سیستم‌های یارانه و قرار دادن سقف قیمت برای سوخت و کالاهای اساسی بود. یارانه‌ها ساختاری ناکارآمد داشت و از حیث توزیع کلی منابع تنازلی محسوب می‌شد[60]، اما از حیث اثر بر مصرف خانواده پیشرو بود و تنها سیاست اجتماعی همگانی به جز آموزش ابتدایی در منطقهٔ خاورمیانه به شمار می‌رفت. یارانه‌ها اشکالی سرراست، اما کارآمد برای حمایت اجتماعی به شمار می‌رفتند: رویکردی قابل‌فهم از طرف دولت‌هایی که توان کافی برای «احاطه» بر مردمانشان را در اختیار نداشتند تا آن‌ها را در معرض برنامه‌های هدفمند فقرزدایی قرار دهند.[61] قیمت پایین کالاها پس از یک نسل، دیگر حق شهروندی تلقی می‌شد، نه امتیازی از جانب دولت. وزن نسبی یارانه‌ها در بودجهٔ دولت نیز با رشد جمعیت و شهرنشینی افزایش یافت.[62] زمینهٔ اجتماعی «شورش‌های صندوق بین‌المللی پول»[63] در مصر و تونسِ دههٔ ۱۹۷۰ و اوائل دههٔ ۱۹۸۰ همین‌جا شکل گرفت؛ وقتی این دولت‌ها کوشیدند تا قیمت کالاهای یارانه‌ای را افزایش دهند و البته، بعداً از این کار عقب‌نشینی کردند. بیشتر کشورهای منطقهٔ منا از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد دروازه‌های روستاها را هم به روی کشاورزی سرمایه‌داری گشودند که این مساله هم نسل دیگری را به سوی شهرها سوق داد.[64]

دوم، یارانهٔ کالاهای اساسی و سیاست رشد صنعتی به‌جای واردات فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های دولت‌های منطقهٔ منا آورد. هیچ منبع واحد با ثباتی از ارز خارجی برای خریداری کالاهای سرمایه‌ای لازم برای رشد صنعتی از کشورهای ثروتمند وجود نداشت: حواله‌های پولی مهاجران، انتقال درآمدهای نفتی و سود مازاد کشاورزی هیچ‌یک آن‌قدرها پایدار نبودند و به نوسانات ادواری اقتصاد جهانی بستگی داشتند. مراحل ساده‌ترِ ساخت‌وتولید، از نساجی گرفته تا کالاهای مصرفی تا مونتاژ خودرو، همه به حد نهایی تقاضا در بازارهای داخلی رسیده بودند. بالا رفتن قیمت‌های اپک در دههٔ ۱۹۷۰ شاید بر فرض می‌توانست سرمایه‌ای برای تامین مالی استراتژی صنعتی متنوع‌تری در سطح منطقه فراهم آورد. اما بخش عمدهٔ این سرمایه به دست سرمایه‌گذاران لندن و نیویورک افتاد و البته بیروت نیز چون بندر واسطهٔ تجاری[65] در منطقه بود، ذی‌نفع ثانویه به شمار می‌رفت. 

 سوم، با وجود شکل طردکنندهٔ کورپوراتیسمی که در دولت‌های منا حاکم بود، یعنی شکلی که ورود به اشتغال بخش دولتی را بسیار محدود می‌کرد، ذی‌نفعان اقشار میانی هم شروع به اعتراض کردند. این اعتراضات اغلب از طرف کارمندان دولتی و کسانی بود که تحرک اجتماعی رو به بالا داشتند و البته، چنین ناآرامی‌هایی در زمانهٔ حول‌وحوش ۱۹۶۸ چندان جای شگفتی نداشت، زمانی که اعتصابات غیرمجاز کارگران رسمی و اعتراضات خیابانی دانشجویان دانشگاه‌ها در اروپا رایج بود. اگر میثاق اجتماعی کورپوراتیستی از بیرون به وسیلهٔ حد و میزان گسترش بخش دولتی محدود می‌شد، قدرت‌ یافتن کارگران و متخصصان قشر میانی که خواستار دموکراتیزه شدن این میثاق بودند، محدودیتی از درون بر آن می‌‌نهاد. همین امر به موجی منطقه‌ای انجامید که رابرت بیانکی « کورپوراتیسم یاغی» می‌نامید: در کشورهایی که «نخبگان اقتدارگرا کوشیدند تا زندگی تشکلی را به زور در قالب تنگ‌تر دولتِ کورپوراتیستی بریزند، این رژیم‌ها با مخالفت‌های دور از انتظار و قدرتمندی برافتادند یا به لرزه افتادند».[66] این مخالفت‌ها از ایران تا مصر تا سوریه تا الجزایر، اشکال متفاوتی از مذهبی تا سکولار به خود گرفتند -و گاه ملقمه‌ای از هر دو بودند-، اما همگی پایگاه اجتماعی مشابهی داشتند. به‌ طور خلاصه، کورپوراتیسم منطقهٔ منا به وسیلهٔ فرآیندِ توامانِ پرولتاریاسازی و متخصص‌سازی، آدم‌هایی را به میان میدان آورد که گورش را کندند. این میثاق اجتماعی ابداً آن «معاملهٔ اقتدارگرایانهٔ» ثبات‌بخشی نبود که تحلیل‌گران غربی می‌گفتند، بلکه تا اواخر دههٔ ۱۹۷۰ دیگر داشت به دست توده‌ها و نخبگان در سراسر منطقه بازنگری می‌شد.

دربارهٔ دولت‌ها و دولت‌شهرهای کوچک‌تر تولیدکنندهٔ نفت چه می‌توان گفت؟ آیا آن‌ها از دینامیک‌های فوق مستثنی بودند؟ هرچند عربستان سعودی استقلالش را در دههٔ ۱۹۳۰ به دست آورده بود، تا دههٔ ۱۹۷۰طول کشید تا کشورهای حاشیهٔ خلیج‌‌فارس مثل امارات یا قطر به حاکمیتی رسمی دست یابند. الیگارشی‌ای متشکل از روسای تاجر طوایف در بیشتر این سرزمین‌ها دیرزمانی نخبگان حاکم بودند و نیروی کار مهاجر را در صنایع صید مروارید و باربری به‌کار می‌گرفتند. حمایت و ترجیح بریتانیایی‌ها موجب قدرت گرفتن برخی خانواده‌‌های منتخب در مقام حاکمان دولت‌ها تا اواخر دههٔ ۱۹۳۰ شد.[67] بااین‌حال، سرمایهٔ شرکتی ایالات متحده بسیار پیش‌تر از غرب آسیا و آفریقای شمالی، در سرزمین‌های شبه‌جزیرهٔ عربستان نفوذ کرده بود، اگرچه نفوذش به چند شهر محدود می‌شد. مقررات کار در عربستان سعودی وام‌دار مدل کمالیست ترکیه نبود، بلکه از مدل نژادی آمریکایی الگو گرفته بود. همان‌طور که رابرت ویتالیس به تفصیل نشان داده، شرکت‌های آمریکایی هم‌چون آرامکو شیوه‌های کاری خود را از بخش‌های نفت و معدن آمریکا را به میادین نفتی خلیج صادر کردند و همان رده‌های سلسله‌مراتبی پرداخت حقوق و مزایا برای کارگران «سفیدپوست» و «غیرسفیدپوست» را داشتند. همین شیوه‌ها در شهرک‌های شرکت نفت تاسیس‌شده به دست بریتانیا در جنوب ایران و عراق هم معمول بود، اما ملی کردن صنعت نفت در این مناطق نقطهٔ پایانی بر قشربندی نژادی نیروی کار گذاشت. در شبه‌جزیرهٔ عربستان چنین اتفاقی رخ نداد و توسعهٔ دولت‌محور دیگر تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰، شهروندی بر اساس رده‌بندی نژادی را در مناطق کلیدیِ تولیدی قانونمند کرده بود که بر پایهٔ تقسیم کار جنسیتی سفت‌وسختی هم استوار بود. در حالی که حاشیهٔ خلیج فارس طی اواخر قرن بیستم موضوعیت سیاسی و اقتصادی بیشتری در جهان می‌یافت، این رژیم شهروندی به عنوان مدل شبه‌جزیره شناخته شد و گسترش یافت.[68] مشروعیت این دولت‌ها متکی بر ترکیبی از سنت‌های ساختگی و اشکال پرزرق‌وبرق مدرنیزاسیونی بود که در ظاهر نمایش می‌دادند. تبارهای خویشاوندی برای تعیین حدود شهروندی و شبکه‌های غیررسمی انباشت سرمایه اهمیتی حیاتی داشتند، روندی که در دههٔ ۱۹۷۰ به کشورهای بزرگ عرب نیز تسری یافت. شیوخ خلیج به هیچ معنا رجعتی به گذشتهٔ قبیله‌ای نستند، بلکه زیرمجموعه‌ای از شکل‌بندی دولت شبه‌پیرامونی به شمار می‌روند.[69]

باید تمایزی را میان منطقهٔ منا و سایر مناطق جهان سرمایه‌داری در دوران پساجنگ در ذهن داشت. اقتصادهای منطقهٔ منا در قیاس با اقتصادهای شرق آسیا یا آمریکای لاتین نسبتاً از سرمایه‌گذاری‌های بیرونی سرمایه‌دارانهٔ مناطق اصلی اقتصاد جهان جداافتاده باقی ماندند. «تقسیم کار نوین بین‌المللی» که پژوهشگران تا دههٔ ۱۹۷۰ شروع به شناختش کردند، آن‌قدرها هم به نحوی بارز در سرزمین‌های منطقهٔ منا پدیدار نشد. دولت‌های منا به دلیل بسط سریع ظرفیت دولت، جذب قشر فرودستِ تازه بسیج‌شده در بدنهٔ شرکت‌های دولتی و خودکفایی نسبی اقتصادی توانستند‌ بخش‌های دولتی عظیمی برای پاسخ به مسائل اجتماعی عاجل دهه‌های پس از جنگ بسازند. از همین‌رو، رشد صنعتی در منطقهٔ منا موقتاً بالا بود، اما در کیفیت با صنعتی‌شدن آمریکای لاتین یا شرق آسیا فرق داشت.

دولت‌هایی که ظرفیت کم‌تری داشتند، مثل لبنان یا شیخ‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج توانستند از درون این نظم خودکفا پیوندهایی با بیرون برقرار کنند. این دولت‌ها واسطه‌هایی تجاری شدند که خود را به عنوان دریچه‌ای به سوی منابع غربی و مخازن سرمایه نشان دادند. برآمدن دولت‌شهرهای حاشیهٔ خلیج را، خصوصاً پس از جنگ داخلی لبنان از ۱۹۷۵ و جنگ ایران و عراق از ۱۹۸۰، باید در پرتو این مساله درک کرد. این دولت‌شهرها حوزه‌هایی با ثبات سیاسی نسبی برای سرمایه به شمار می‌رفتند، حوزه‌هایی برای جا گرفتن و جریان سرمایه که در ادامه، قدرت نظامی رسمی آمریکا را در نقش سپری حائل به میان می‌آوردند. با همهٔ این‌ها «جهش بزرگ» بیشتر کشورهای خاورمیانه را همراه با تمامی پیامدهایش برای معیشت و توسعهٔ اجتماعی، باید تا حدی به عدم ادغام نسبی در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری نسبت داد. آمریکا تا دههٔ ۱۹۶۰ حکومت غیرمستقیم ژئوپلتیکی را در منطقه ترجیح می‌‌داد، ترجیحی که تا انقلاب ۱۹۷۹ ایران پابرجا ماند. چنین وضعی شباهت‌هایی با قرن نوزدهم دارد. درست همان‌طور که رواج کشاورزی در کشتزارهای بزرگ در عصر هژمونی بریتانیا، حوزه‌های امپراطوری عثمانی و ایران را درهم‌پیچید (به استثنای دلتای رود نیل و الجزایر)؛ رواج شرکت‌هایی با گسترش عمودی[70] و زنجیرهٔ پیمان‌کارانشان با دستمزدهای پایین، به همین نحو منطقهٔ منا را در عصر هژمونی آمریکا درنوردید.[71] اگرچه، تشخیص این تمایز میان منطقهٔ منا و سایر مناطق جهان در فضای توسعه‌گراییِ ملی‌گرایانه دشوارتر بود.

پس تا اواخر دههٔ ۱۹۷۰ دیگر میثاق اجتماعی در بیشتر کشورهای منا، فارغ از مسلک ایدئولوژیکشان مشابه بود. طرح کلی این میثاق عبارت بود از بخش دولتی بزرگ با پیوندهایی کورپوراتیستی با گروه‌های متنوع فرودست و نیز، بسط بهداشت‌و‌درمان و آموزش ابتدایی برای بخش عمدهٔ جمعیت، یارانهٔ کالاها و خدمات اساسی برای طبقات شهری و همچنین، اصلاحات ارضی تدریجی هم‌راستا با استراتژی‌های رشد صنعتی به‌جای واردات. هرکدام از این قسمت‌ها از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد کم‌کم مشمول فرآیند آزادسازی اقتصادی شدند؛ این روند کلی را در دولت‌های عربی چنین می‌نامیدند: انفتاح یا همان گشودگی.

۴) سال‌های انفتاح

اگر بگوییم مسالهٔ غامض و اصلی خاورمیانه نئولیبرالیسم است -مثلاً این‌که علت خیزش عربی ۲۰۱۱ در نئولیبرالیسم نهفته است- چیز چندانی دربارهٔ دینامیک‌های اصلی منطقه در چند دههٔ اخیر دستگیرمان نمی‌شود. منطقهٔ منا از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد آن‌قدر در معرض فشارهای داخلی و خارجی برای نئولیبرال‌سازی نبود که بیشتر آفریقای جنوب صحرا یا آمریکای لاتین در معرض این جریان بودند. توصیف درخورتری برای آن‌چه در دهه‌های پایانی قرن بیستم رخ داد، واگرایی درون‌منطقه‌ای به‌هم مرتبطی از درون خود مناست. دولت‌های عرب آن‌قدرها هم فعالانه نظام‌های رفاهی‌شان را اوراق نکردند که بیشتر آن‌ها را به حال خود رها کردند تا فرسوده شوند و نهادهای غیردولتی به درون این شکاف‌های در حال گشودن تامین خدمات خزیدند. ترکیه و ایران میثاق‌اجتماعی‌شان را به دلیل سیاست‌های جناحی میان نخبگان بسط دادند و کماکان به بسیج مردمی اتکا داشتند. شیخ‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج آخر از همه دسترسی به شهروندی اجتماعی را محدود کردند و در همین حال، مقررات‌هایی بر جریان‌های کارگر مهاجر مصرف‌پذیر دم‌دستشان وضع می‌کردند.  

برای توضیح این‌که چرا منطقهٔ منا کم‌تر در معرض موج اصول نئولیبرالی دههٔ ۱۹۷۰ تا دههٔ ۲۰۰۰ قرار گرفت، دو عامل یاری‌دهنده است. اول، پس از پایان کار جنگ ویتنام و تنش‌زدایی از روابط چین و آمریکا، صحنهٔ اصلی آرایش جنگی نظامی، کشمکش ژئوپلتیک و جنگ‌های بزرگ از آسیای شرقی به منطقهٔ منا منتقل شد. جنگ و تدارکات جنگ برای بیشتر نخبگان سیاسی منطقهٔ منا، فارغ از موضع و جناحشان در منازعه، بهانه‌ای موثر برای دفع اقدامات تکنوکرات‌هایی بود که می‌خواستند بودجهٔ دولت را کم کنند و صنایع ملی «مادر» را خصوصی سازند. وقتی دست آخر نخبگان دولت هم در همین فعالیت‌ها دخیل شدند، با بی‌میلی پا پیش گذاشتند و در بهترین حالت، دلشان به تمامی با نئولیبرالیسم نبود.

دوم، اگرچه شماری از دولت‌های منطقهٔ منا نفت‌خیز نبودند، حباب قیمت دههٔ ۷۰ در داخل منطقه موجب انتقال‌ سرمایهٔ مناسبی شد که ماندگاری بخشی از نظام‌های کورپوراتیستی و رفاهی این دولت‌ها را میسر ساخت. جریانات سرمایه که با منابع جدید تامین مالی خارجی برای دولت‌ها توام شده بود، مانع بحران‌های عمیق ناترازی پرداخت شد که آمریکای لاتین و آفریقا در دههٔ ۸۰ و ۹۰ تجربه کردند و کماکان اجازه داد که بتوان از بخش دولتی برای اشتغال و کسب منزلت بهره‌مند شد. بخش دولتی اردن در دههٔ نخست قرن بیست‌ویک افراد بیشتری از دههٔ ۱۹۸۰ را به استخدام خود درآورد و حقوق بخش دولتی مصر در همین دوره به جای کاهش، افزایش یافته بود.[72] جریان‌ کمک‌های نظامی و توسعه‌ای ایالات متحده را هم باید به همهٔ این‌ها افزود که سپری حائل برای حمایت از نخبگان سیاسی دولت‌های هم‌پیمان آمریکا همانند مصر و اردن محسوب می‌شد و بی‌اعتنا به شمار آدم‌های زیر شکنجه در زندان‌های این رژیم‌ها ادامه می‌یافت.

نخبگان نئولیبرال در خاورمیانه کم نبودند و در طبقات متنفذ کشورهای شمال از آن‌ها استقبال شایان توجهی هم می‌شد. با‌این‌همه، می‌توان گفت آنان در هیچ‌کجا به جز ترکیه برای زمانی طولانی زمام امور را در دست نگرفتند و تا اعتراضات ۲۰۱۱ هیچ بحرانی آن‌قدر عمیق نبود که بتوانند کنترل دولت‌های عرب را در دست بگیرند و گارد قدیم را تصفیه کنند. در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ و اوائل دههٔ ۱۹۹۰ به نظر می‌رسید که نوعی محدود از دموکراتیک‌سازی به‌علاوهٔ آزادسازی اقتصادی شاید در خاورمیانه همانند سایر مناطق جنوب جهانی پا بگیرد، مثلاً شوراهای سیاسی در در اردن و کویت تاسیس شدند و انتخابات‌هایی منظم در ایران و ترکیه برگزار شدند. اما این روند دیری نپایید، چون حداقل در کشورهای عرب که نوکیسه‌های نئولیبرال از مصر تا سوریه به دست چهره‌های سیاسی کهنه‌کار دستچین و در دولت ادغام شدند، بی‌آن‌که تغییر رادیکالی در حکمرانی رخ دهد. این روند باز هم در تضاد با مسیری است که آمریکای لاتین پیمود که سقوط رژیم‌های نظامی در آن‌ها همزمان با اجرای سریع تیغهٔ تکنوکرات‌ها برای جراحی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد همراه بود.

از آن‌جا که مردم بسیاری از این کشورها  در تخیل جمعی به یک گفتمان چپ‌گرای سکولار مبهم وابسته بودند، جنبش‌های اسلام‌گرا خیلی راحت‌تر توانستند در حالی که سرخوردگی از میثاق‌های اجتماعی رو به افول بالا می‌گرفت، از فضای سیاست اپوزیسیون نفع ببرند. ذی‌نفعان اصلی میثاق اجتماعی منا در دوران پساجنگ قشر متوسط شهرنشین بودند که توسعهٔ دولت آن‌ها را خلق کرده بود و در پیوند با آن بودند. وقتی کشورها با بی‌میلی شروع به آزمودن آزادسازی اقتصادی کردند، شکاف‌هایی میان این گروه‌های میانی ظاهر شد. اسلام سیاسی در بیشتر کشورهای عرب پدیده‌‌ای با ریشه‌های طبقه متوسطی بود و اغلب، از طریق انجمن‌های دانشگاهی و صنفی مفصل‌بندی شده بود. اسلام سیاسی که ربط چندانی به سنت‌های حوزوی تحصیل فقه نداشت، عمدتاً بیرون از نهادهای مذهبی موجود سازمان یافت. از علی شریعتی در ایران گرفته تا سید قطب در مصر، آدم‌های مکلّا که در سایر عرصه‌های اجتماعی قدر و اعتباری یافته بودند، ادعای به کار بردن دانش معنوی در رابطه با اصلاحات سیاسی و اجتماعی را مطرح کردند. اگرچه می‌توان رد اسلام سیاسی را تا اواخر قرن نوزدهم پی گرفت، اما اسلام سیاسی اواخر قرن بیستم دارای انشقاقاتی مشابه همتایان سکولار و رادیکالش بود. موسساتی شبیه به موسسات لنینیستی بودند که سازماندهی عمودی و سلسله‌مراتبی داشتند و بر مبنای ارشدیت و سابقه کار می‌کردند؛ موفق‌ترین (و نشرپذیر‌ترین) آن‌ها اخوان‌المسلمین مصر بود.[73]  سازمان‌های نامتمرکزتر و پراکنده‌تری هم بودند که اغلب حول مرشدی معنوی و کاریزماتیک شکل می‌گرفتند و از میانهٔ قرن به بعد نمایان شدند.

روابط دولت‌های عربی با این اسلام‌گرایان در بهترین حالت رابطه‌ای ابزاری بود و اغلب آن‌ها را وسیله‌ای برای آزار یا رقابت با چپ‌گرایان می‌دیدند. وقتی انقلاب ایران در ۱۹۷۹ موجد دولتی در ردای اسلام شد تا جای متحدی کلیدی برای آمریکا را بگیرد، اسلام سیاسی برخوردار از قدر و اعتبار میان کسانی شد که اساساً چیز چندانی دربارهٔ ایران یا اسلام شیعی نمی‌دانستند. حملهٔ شوروی به افغانستان نیز «انترناسیونال» دیگری برای اسلام‌گرایانی شد که مسلک‌های ایدئولوژیک گوناگونشان جمعاً معطوف به سلفی‌گری عربستان سعودی بود. این دو موج شورشی گاه دوشادوش هم حرکت می‌کردند، اما گهگاه هم با هم تصادم داشتند.[74] با همهٔ این‌ها، با توجه به شورش‌های ناکام کمونیستی در منطقهٔ منا، عامل اصلی کامیابی اسلام‌گرایان نارضایتی از وضع موجود و بدیل‌های در دسترس بود. اسلام سیاسی با چارچوبی سیال و بدون سامان مشخص، همانقدر می‌توانست در انترناسیونال سوم مارکسیستی جا شود که در ملی‌گرایی جهان‌سوم‌‌گرا یا حتی بانکداری تجاری جریان اصلی و همین امر، مزیتی افزوده برایش بود تا سنگ محکی مشترک برای وعدهٔ بومی‌گرایانهٔ تجدید قوای منطقه‌ای فراهم آورد.[75]

این جریانات فکری در حالی در گردش بودند که دولت‌های عربی به آهستگی داشتند لایه‌لایه بخش دولتی را حذف می‌کردند. هدف اصلاحات انفتاح اولیهٔ مصر در دولت انور سادات ایجاد بخش خصوصی نوپایی بود که جای خالیِ ناشی از عقب‌نشینی دولت را پر کند و بخشی از بودجهٔ این بخش خصوصی هم دولت‌های حاشیهٔ خلیج تامین می‌کردند. به‌هرحال، اقدامات رسمی برای آزادسازی اقتصادی عمدتاً پس از شورش‌های نان در مصر در ۱۹۷۷ و ترور انور سادات در ۱۹۸۱ پایان یافت. سوریه در حکومت حافظ اسد در دهه‌های ۱۹۷۰ تا میانهٔ دههٔ ۱۹۹۰ اقدامات مشابهی انجام داد و کوشید مبادلهٔ خارجی را آسان‌تر کند و شبکه‌های قاچاق خصوصی از پیش‌موجود را رسمی کرد.[76] حکومت‌های عرب به جای شوک‌درمانی به‌تدریج و خردخرد از شر بخش دولتی و املاک کشاورزی خلاص شدند. حاصل کار افولی بلندمدت در سرمایه‌گذاری دولتی، بدون روند افزایشی مقارنی در سرمایه‌گذاری خصوصی بود. نرخ سرمایه‌گذاری ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقهٔ منا از ۱۹۸۵ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی مانده است. نرخ سرمایه‌گذاری آسیای شرقی و جنوبی نیز زمانی همین بود، اما بعداً آسیای شرقی در دههٔ ۱۹۸۰ و جنوب آسیا در دههٔ ۲۰۰۰ از منطقهٔ منا پیشی گرفتند.[77]

«انقلاب» اوپک که دولت‌های حاشیهٔ خلیج را غرق در سرمایه کرد، سیلی از سرمایه‌گذاری را روانهٔ کشورهای پرجمعیت منطقهٔ منا نکرد. پس از جنگ‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ میان اسرائیل و اعراب، این درآمدهای نفتی شاید در نظم ژئوپلتیکی دیگری می‌توانستند تبدیل به معادل منطقه‌ایِ «طرح مارشال»[78] شوند. اما مقصد اصلی سرمایهٔ کشورهای خلیج فارس بازارهای مالی اروپایی و آمریکایی بودند که بخشی از آن‌ها به شکل وام‌های خصوصی وال‌استریت به کشورهای جهان سوم بازمی‌گشت.[79] سرمایهٔ خلیج فارس که به کشورهای منطقهٔ منا راه می‌یافت معطوف به فعالیت‌هایی بود که فرق چندانی با حوزه‌های سرمایه‌گذاری سرمایهٔ غربی نداشت -به عبارت دیگر امور مالی و مستغلات- و در نتیجه، از چنگ دولت خارج می‌شد و سخت‌تر می‌شد آن را به اهداف توسعه‌ای مد نظر دولت اختصاص داد. شکل رایج بنگاه‌های اقتصادی در سرمایه‌داری خلیج‌فارس -بنگاه‌های چندپیشهٔ[80] متنوع- اغلب نوعی شیخ‌نشینی به میراث‌رسیده از نیاکان[81] ترسیم می‌شود. چنین روایتی پنهان‌کنندهٔ این واقعیت است که شرکت‌های هلدینگ خانوادگی و بنگاه‌های چندپیشهٔ وابسته به دولت معمول‌ترین شکل انباشت سرمایه در سراسر جنوب جهانی‌اند و در سطح جهانی در محیط نئولیبرال رونق می‌گیرند.[82] شرکت‌های حاشیهٔ خلیج و همتایان ترک آنان در بازارهای منطقه پخش شدند و با بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت در همین کشورها رقابت یا همکاری کردند. در حالی که اقتصاددانان منطقه بر فقدان بخش خصوصی واقعی و «مستقل» افسوس می‌خوردند، تاجران منا از انتقال مدام کالاها و خدمات دولتی به «مناطق خاکستری»[83] سود می‌کردند، مناطق واسطی که پیمان‌کاران خصوصی و شرکت‌های شریک دولت عامل ایجادشان بودند.

قصهٔ موفقیتِ پنهانِ دولت‌های عرب منا در میانهٔ این قیل‌وقال و در دوران چرخش نئولیبرالی جهانی، استمرارِ آشکارِ بهبود سطح رفاه در حیطهٔ غیردرآمدی، با همان سرعت دورهٔ دولت‌گرایی پساجنگ بود. این قضیه در حالی رخ داد که در قیاس با کشورهای ثروتمند شمال جهانی، سطح درآمد سرانه ابتدا ساکن بود و بعد نزول کرد. بانک جهانی گزارش داد که بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰، کشورهای «درحال‌توسعهٔ» منطقهٔ منا عملکرد بهتری از سایر مناطق جنوب جهانی دارای درآمد متوسط نشان داده‌اند و این عملکرد در حیطهٔ بهبود سال‌های تحصیل کودکان، سطح سواد، مرگ‌ومیر کودکان و امید به زندگی بوده است. «موجب حیرت بانک است» که این عملکرد به‌رغم «نرخ بسیار آهسته‌تر رشد تولید و کاهش هزینه‌های دولت» رخ داده است.[84]  فی‌الواقع، کشورهای منطقهٔ منا در قیاس با کشورهایی با درآمد مشابه از منظر رشد درآمدی در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰ بسیار بدتر عمل‌ کرده‌اند، اما شاخص‌های رفاه غیردرآمدی‌شان به «محک مقایسه» می‌رسد (پیش‌تر در جدول ۱ و تصویر ۱ نشان داده شد).

واقعاً هم جای حیرت دارد و ادبیات توسعه دربارهٔ منطقه هم هیچ اجماعی بر سر توضیح این داده‌ها ندارد. حتی وقتی سطح درآمد و هزینه‌های عمومی در تحلیل کنترل می‌شود، باز هم همگرایی منطقهٔ منا با سایر مناطق در شاخص‌های رفاه غیردرآمدی مشهود است.[85] توضیحی غیرقطعی شاید این باشد که «فصل ممیّز»[86] منطقه در موفقیت‌های پایهٔ رفاهی غیردرآمدی‌اش در فقدان نئولیبرالیسمی تمام‌عیار نهفته است. جای بحث دارد که شاید بخش دولتی فرسوده، اما دست نخوردهٔ این کشورها بهتر از بخش دولتی جراحی‌شده با سیاست‌های نئولیبرالی باشد. هزینه‌های خصوصی برای آموزش و درمان در کشوری ضعیف مانند لبنان در سال‌های پس از جنگ عادی بود. اما در آن دسته از کشورهای عربی که میراثی از بخش عظیم دولتی داشتند، هزینه‌های خصوصی نتوانست جایگزینی برای خدمات دولتی شود. بااین‌همه، با توجه به سرمایه‌گذاری بیش‌ازپی ناکافی در دولت، دو شکاف خیره‌کننده نیز آشکار شد. کیفیت خدمات افت کرد و به افزایش مخارج رفاهی افراد خصوصی مضاف بر مخارج سیستم تامین اجتماعیِ موجود انجامید. همچنین، دسترسی به مراقبت‌های پیشرفتهٔ بهداشت‌ودرمان مثل بسیاری کشورهای دیگر محدود به کسانی شد که تحت پوشش بیمهٔ اجتماعی بودند -بیشتر کارمندان بخش دولتی و افراد ثروتمندتر. موسسات رفاهی عصر پیشین هیچ‌گاه ارتقا یا گسترش نیافتند.[87]

انقلاب ۱۹۷۰ در ایران و کودتای ۱۹۸۰ در ترکیه فروپاشی ناگهانی حکومت نخبگان در دوران پساجنگ را رقم زد و منجر به فرآیندِ رقابتی ناپایدار میان نخبگان شد. با وجود تمامی تفاوت‌های معروف میان دو کشور، یک واقعیت مشترک میان آن‌ها به چشم می‌آید: این رقابت میان نخبگان باعث شد که گروه‌های اجتماعی تازه‌بسیج شده بتوانند مطالباتشان را بر دولت تحمیل کنند. حزب عدالت و توسعهٔ ترکیه موفق‌ترین بازیگر این رقابت‌ها بود و با استفاده از بسیج مردمی دیرپای خود، در نهایت توانست ساختارهای سیاسی جمهوری کمالیستی را دگرگون کند. ستون‌های نامتوازنِ سیستم رفاهیِ کورپوراتیستی در این فرآیند در قالبی جدید ریخته شد، در قالب رژیمِ وسیع‌تر – و اگرچه شاید شکننده‌ترِ- حمایت اجتماعی که بازار، دولت و کنشگران غیردولتی را در هم آمیخت.[88] کشمکش‌های دائمی میان نخبگان جناح‌های گوناگون در ایران پساانقلاب هم منجر به تکثیر سازمان‌های جدید رفاهی و حمایت‌های اجتماعی فراگیر شد. بااین‌همه، ناتوانی دولت در اعمال این مقررات در گذر زمان رژیم رفاهی درهم‌وبرهمی ایجاد کرد که قراردادهای کاری موقت و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار دوشادوش گسترش پوشش بیمهٔ تامین اجتماعی در آن پیش رفته است.[89] با همهٔ این اوصاف، تغییری آشکار در نظام‌های تامین اجتماعی در هر دو کشور در دههٔ گذشته رخ داد و گروه‌های جدیدی از مردم به سیستم رفاه دولتی دسترسی پیدا کردند.

۵) زمانهٔ هیولاها

با تمام روندهای مثبتی که در بالا ذکر شد، چرا خیزش‌های عربی سال ۲۰۱۱ رخ داد؟ یک دلیل این‌که بهبود شاخص‌های رفاهیِ غیردرآمدی لزوماً ربطی به ناآرامی سیاسی ندارد. در واقع، وقتی بهبود شاخص‌ها توام با فقدان همگرایی درآمدی با شمال جهانی ثروتمند شد و خصوصاً در سایهٔ رشد اقتصادی سریع سایر مناطق جنوب جهانی قرار گرفت، نارضایتی‌ها بی‌اندازه شد. وقتی آموزش و درمان بهبود یافت و گذاری همزمان به رشد جمعیتی خانوارهای هسته‌ای رخ داد، استراتژی «رفتن یا اعتراض کردن» رویکردی رایج در میان کسانی شد که تصور می‌کردند مسیرشان برای تحرک اجتماعی رو به بالا مسدود شده، امکانی که برای نسل‌های پیشین در منطقهٔ منا مهیا بود. مثل همیشه یکی از گزینه‌های معمول مهاجرت بود. اما مهاجرت مردم منطقه به جنوب اروپا و کشورهای حاشیهٔ خلیج هم ذیل محدودیت‌های سفت‌وسختی قرار گرفت -اروپا تبدیل به «دژ اروپا» شد و در کشورهای حاشیهٔ خلیج هم نیروی کار آسیای جنوبی جای مهاجران این منطقه را گرفت. بی‌ثباتی مهاجران تبدیل به وضع هنجارین شد و به مهاجرت داخلی گسترده در جستجوی کار انجامید: سوری‌ها در لبنان کار می‌کردند و آفریقای‌ شمالی‌ها به طور فصلی در حاشیهٔ خلیج. با رکود فزایندهٔ اقتصادیِ کشورهای شمال جهانی پس از سال ۲۰۰۸، سوپاپ اطمینان سیاسیِ مهاجرت برای ساکنان کشورهای منطقهٔ منا بیش از پیش مسدود شد. 

برخی نارضایتی‌های اجتماعی در خیزش‌های عربی ۲۰۱۱ برجسته شدند، اما آن‌ها هم در امتداد مشکلاتی بودند که در پی موفقیت‌های سابق پیش آمده بود. آموزش توده‌ای ابتدایی و خدمات بهداشت‌و‌درمان پایه‌ای مداخلات دولت به نفع فقرا بود. دولت‌های منطقهٔ منا از ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ شاهد سریع‌ترین نرخ رشد در میانگین سال‌های تحصیل نسبت به هر منطقه‌ای در جهان بودند. نرخ باروری کاهش یافت و سرانهٔ هزینه‌ها به ازای هر فرزند در خانوار افزایش. در نتیجه، افق‌های تحصیلی نسل بعدی به شدت با والدینش فرق داشت. در بازار کار و در سطح آموزش عالی اما نابرابری طبقاتی بازتولید می‌شد. دستاوردهای کمّی در کسب آموزش موجب پنهان ماندنِ مسیرهای کیفی جایگاهِ متمایزِ نخبگان شد، مسیرهایی که منجر به کاهش بازدهیِ به‌اصطلاح «سرمایهٔ انسانی» بود.   

عوامل ساختاری عمیق‌تری نیز در کار بودند. رشد فوق‌العادهٔ زادوولد در دههٔ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بدین معنا بود که تعداد جوانانی که در حوالی سال ۲۰۱۰ به سن کار می‌رسند، ۴ تا ۶ برابر کسانی باشد که به سن بازنشستگی می‌رسند. فرسودگی سرمایه‌گذاری‌های دولتی باعث شد جستجو برای کار به سمت اشکال خصوصی و اغلب اشکال غیررسمی اشتغال سوق پیدا کند. دستمزدهای آستانه‌ای[90] معمولاً بیش از سایر کشورهای جنوب جهانی بودند و انگیزهٔ کمی برای سرمایهٔ خارجی ایجاد می‌کردند تا نیروی کار ماهر یا فنی استخدام کند.[91] این ویژگی‌ها در پس نرخ رسمی نسبتاً بالای بیکاری جوانان در منطقه در قیاس با دیگر کشورهای جنوب جهانی نهفته بود.[92] در نتیجه بسیاری جوانان، چنان که در تونس گزارش شد با «شکست در شروع زندگی» رویارو شدند (خصوصاً در شهری که خیزش عربی در دسامبر ۲۰۱۰ از آن‌جا آغاز شد):

اگر در منطقهٔ کوچک مرکزشهرِ سیدی بوزید[93]، حتی در صبح روز کاری پرسه‌ای بزنید، حتماً به کافه‌هایی برمی‌خورید که پر از مردان جوان در حال ورق‌بازی‌ است -خیابان‌ها پر از میزهای این کافه‌هاست، بی‌‌‌آن‌که یک صندلی خالی مانده باشد. جوانان پشت میزها در حالی لبخندی ظاهری به لب دارند که از چشم‌هایشان اندوهی حسرت‌بار می‌بارد. بسیاری از آنان زمانی آینده‌ای نویدبخش داشتند. برخی مدرک دانشگاهی دارند و سال‌ها پیش خود را در مشاغل حرفه‌ای موفقی در این برهه از زندگی‌شان تصور می‌کردند. حالا تنها تسلی‌شان این است می‌توانند به خودشان وکیل یا مهندس بگویند؛ به‌رغم این‌که هرگز در این رشته‌ها کار نکرده‌اند، القاب رسمی که مدرک‌های عموماً به‌دردنخورشان به ارمغان می‌آورد، حداقل بارقه‌ای از شأن‌وشخصیت برایشان دارد.[94]

طبقه‌بندی این قشر اجتماعی از حیث نظری دشوار است. کری ویکهام چنین افرادی را در مصر «لمپن‌روشنفکر» نامیده است، «طبقهٔ حرفه‌ای کم‌درآمد» با «فارغ‌التحصیلانی که نمی‌توانند شغل دائمی در مشاغل یقه‌سفید بیابند» و «برای این‌که بیکار به شمار نیایند مجبور به پذیرش شغل شده‌اند، شغل‌هایی که دون شأن کسی با مدرک دانشگاهی می‌انگارند».[95] اگرچه خیزش‌های ۲۰۱۱ ریشه در اعتراضات کارگران رسمی پیشین داشت، اما این قشر جدید در سراسر موج اولیهٔ اعتراضات در تمام منطقه حاضر بود.[96]

خوشبختانه به دلیل افزوده شدن سوالاتی به «پیمایش افکارسنجی عربی»[97] در سال ۲۰۱۱ در مصر و تونس، داده‌هایی از پیمایش در دست داریم که برخی ویژگی‌های ناآرامی‌ها را در این دو کشور به تفصیل روشن می‌کند. شرکت‌کنندگان در اعتراضات در هر دو کشور معمولاً بیشتر مردان بودند و درآمد و تحصیلاتشان بالای متوسط جامعه بود. مثلاً حدود ۴۶ درصد معترضان مصری که در نظرسنجی شرکت داشتند، دست‌کم مدرکی دانشگاهی داشتند، در حالی ۱۹ درصد از کل جمعیت مدرک دانشگاهی دارند. نه بیکاری وقوع اعتراضات را رقم زد و نه جوانی، اما معترضین بی‌تناسب با باقی جمعیت کشور، پیشینهٔ کاری ماهر‌تر و حرفه‌ای‌تری داشتند. پیمایش نشان می‌دهد نسبت به مصر کارگران غیرماهر بیشتری در تونس در اعتراضات شرکت کردند، اما در هر دو کشور باز هم به نحوی بی‌تناسب با کل جمعیت، نرخ بالایی از شرکت‌کنندگان کارمند دولت بودند. زنانی که در اعتراضات بودند معمولاً در بازار کار فعال بودند و هر قدر سن معترضین پایین‌تر بود، احتمال بیشتری داشت که نارضایتی یا فساد اقتصادی را به جای آزادی‌های سیاسی و مدنی انگیزهٔ اصلی اعتراض بدانند.[98] نظرسنجی‌های مقطعی و لحظه‌ای نمی‌توانند مسائل زمانمندی و فرآیندهای خیزش‌های دو کشور را ثبت و ضبط کنند، اما وزن لمپن‌روشنفکران را در قیاس با پرولتاریای رسمی یا فرودستان غیررسمی نشان می‌دهند. همچنین، جای تعجب ندارد که چنین افرادی از اقشار میانه، نمایندگان زیادی در طیف‌های متنوع اسلام‌گرایان سیاسی داخلی و فراملی داشته باشند.[99] برخی فعالیت‌های جدی آنان معطوف به تاسیس خیریه‌ها، درمانگاه‌ها و مدارس غیردولتی است. دولت‌های عربی اغلب ترجیح می‌دادند چنین جدیتی خرج خیریه شود تا سیاست. وقتی اندازه و دامنهٔ بخش کمک‌های خیّرانهٔ مذهبی در دولت‌های عرب منطقهٔ منا گسترش یافت، با ظهور و رشد گفتمان نئولیبرال دربارهٔ ترویج «حکمرانی خوب» و «سرمایهٔ انسانی» جفت‌وجور شد. از سویی، این اتفاق منجر به مشروعیت‌بخشی مضاعف به برخی احزاب اسلام‌گرای مشخص شد که با وجود این‌که هیچ‌گاه در قدرت نبودند، اما از ارج و اعتبار دانش فنی تکنوکراتشان بهره می‌بردند.[100] از سوی دیگر، بورژوایی شدن اسلام سیاسی نتوانست شکاف‌های میان نخبگان سیاسی و اقتصادی در دولت‌های عربی را تخفیف دهد. در حقیقت، با توجه به رشد سریع قشر روشنفکری دیندار، ولی تابع در بسیاری کشورها، باید هم توقع رقابت میان نخبگان و قطبی شدن فضا می‌رفت.

دولت‌های عرب منطقه برای باج دادن به فقیرترین اقشار، یارانه‌شان بر کالاهای اساسی و سوخت را کاملاً آزاد نکردند. روند صعودی در این منطقه مثل سایر مناطق جهان، جایگزینی سیستم یارانه با برنامه‌های «هدفمند» مبارزه با فقر بود. این برنامه‌ها در منطقه برخلاف برنامه‌های آمریکای لاتین نسبتاً جدید، در مقیاس خرد و بی ارتباط با بسیج‌های حزبی بودند. در کنار کاهش بودجهٔ مسکن دولتی و زیرساخت‌ها، فرسایش میثاق اجتماعی سابقاً مستقر در منطقه هم به بسط کار غیررسمی‌ و موقتی در داخل کمک کرد و اشتغال پنهان زنان هم از آن جمله بود.

به‌هرروی، اگر عاملی مهم در تعیین خط سیر دولت‌های منطقهٔ منا باشد، آن‌قدرها نئولیبرالیسم نیست که نظامی‌گری. در حالی که جنگ‌های پراکنده در منطقه پس از ۱۹۴۸ گهگاه رخ می‌داد، از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد دومینوی طولانی جنگ‌ها به راه افتاد که خود جریاناتی فرعی داشتند. دست‌کم سه گونه را می‌توان از هم تفکیک کرد. اول، پروژه‌های ملی و توسعه‌طلبانه به پشتیبانی آمریکا -اسرائیل در فلسطین، لبنان، سوریه، شبه‌جزیرهٔ سینا، حملهٔ عراق به ایران، عربستان سعودی در یمن، توسعه‌طلبی نرم ایران در افغانستان و عراق. دومین جریان پروژه‌های ملی و توسعه‌طلبانه بدون پشتیبانی آمریکا بودند -حملهٔ عراق به کویت و همهٔ آن‌چه در پی آن آمد. سوم، درگیری‌هایی بودند با دینامیسم جنگ مردمی، در جایی که نارضایتی اجتماعی با خشم ملی گره می‌خورد -انتفاضهٔ فلسطین، مخالفان یمنی، حزب‌الله، پ‌ک‌ک و میلیشیای سنی‌مذهب در عراق- که این دسته اغلب با مبارزات داخلی امنیتی و اتحاد‌های موقت خارجی درهم‌تنیده می‌شوند. استثنای تونس باز هم بر ماجرا سایه می‌اندازد -ارتشی بی‌میل به اعمال قدرت و حزبی اسلام‌گرا مثل النهضة[101] که حاضر به واگذاری قدرت بود. وضعیت شبه‌دائمی جنگی و مداخلهٔ مستقیم روزافزون نیروهای تحت‌هدایت آمریکا در منطقه، صحنه را بعد از سال ۲۰۱۱ برای مجموعه‌ای از ضدانقلاب‌ها فراهم کرد تا موج خیزش‌های مردمی را مهار کنند یا مثل سوریه و لیبی به درگیری نظامی بکشانند. 

یکی دیگر از نتایج دومینوی جنگ هل دادن رهبری سیاسی و اقتصادی دولت‌های منطقهٔ منا به سمت شیخ‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج فارس بود. مدل حاشیهٔ خلیج می‌خواست تا سرمایه‌داری بی‌هزینه و قاعده‌مندی خلق کند: شهروندی اجتماعی برای اقلیت خویشاوند نخبگان، طبقات وارداتی کارگر و متخصص و نیز، امنیت داخلی به پیمانکاری آمریکای ابرقدرت. مدلی که متملقان تحسینش می‌کردند و به عنوان روی دیگر توسعهٔ دولت‌محور علم می‌کردند، از هر سه جبهه دچار تنش شد. «جوانان عرب خلیج» داشتند از گوشهٔ عزلت گزیدن و لای پر قو بودن بدون داشتن چشم‌انداز شغلی خسته می‌شدند و باعث می‌شدند رهبران با بی‌میلی سیاست «ملی کردن» نیروی کار را با افزایش هزینه‌ها به همراهش دنبال کنند. گردش طولانی‌مدت نیروی کارِ جنوب آسیا و شمال آفریقا در سراسر حاشیهٔ خلیج جوامعی محلی ساخته بود که منابع همبستگی اجتماعی خود را داشتند. مقاومت پنهان کماکان قاعدهٔ معمول است، اما هزینه‌های مهار ناآرامی‌های کارگری رو به افزایشند. آن‌طور که شیوخ گلایه دارند، چتر حمایتی آمریکا حالا انگار بیشتر شبیه اخاذی به شرط حمایت است. اما اگر هم قرار بود که خود شیخ‌نشین‌ها از خود محافظت کنند، باید به توازن قوای عادی‌تری در منطقه وارد می‌شدند که ایران، ترکیه و سایر رقبای محتمل می‌توانستند بی‌اعتنا به آمریکا و اسرائیل حق رای مخالف داشته باشند. این مساله به‌ هر صورت تا حدی رخ داده و مدل حاشیهٔ خلیج را از پیش هم بیشتر متزلزل کرده است.

خیزش‌های ۲۰۱۱ هم مانند انقلاب‌های ۱۸۴۸موجی ارتجاعی از سیاست بازدارانهٔ خشونت‌بار پیش آوردند. چرا اشکال استبدادی رژیم‌ها، اعم از سلطنت یا جمهوری چنین پنجهٔ آهنینی بر این‌ منطقه دارند، در حالی که این مدل دیکتاتوری در سایر نقاط جهان بیش از پیش به محاق رفته است؟ اگر کشورهای در حال مدرن شدن در بدو امر خود را در برابر الیگارشی زمین‌داران تثبیت کردند، وقتی میثاق اجتماعی کورپوراتیسم از دههٔ ۸۰ و ۹۰ تحت فشار قرار گرفت حتی صلب‌تر هم شدند، یعنی زمانی که با رشد انفجاری جمعیت شهری جذب‌نشدنی در ساختار اقتصادی و افولی طولانی‌مدت در سرمایه‌گذاری تولیدی مواجه شدند. اما عامل بیش‌تعیین‌کننده[102] برای وجود چنین رژیم‌هایی در منطقه این بود که سرزمین‌های اصلی منطقه، مناطق اصلی جنگی در جهان شدند. مقیاس درگیری‌ها در منطقه از ۱۹۹۰ با فروپاشی شوروی بالا گرفت، یعنی وقتی محو نیروی مخالف قید‌وبندهای آمریکا برای به‌کارگیری آتش‌بار‌ها را از پیش پایش برداشت، چیزی که آمریکا امتداد سیاستش به شیوه‌ای دیگر تلقی می کرد و هدفش حفظ امتیازاتش بر بزرگترین منابع نفتی جهان و حفاظت از اسرائیل بود. پیامدِ امر نه فقط شعله‌ور شدن مخالفت‌ها در قالب اسلام سیاسی، بلکه تقویت نخبگان همسو با آمریکا نیز بود که میلیاردها دلار کمک نظامی دریافت کردند. در جاهایی مثل مصر و تونس که احزاب اخوان‌المسلمین بختی یافتند تا بدیل‌هایی به سبک اردوغان ارائه دهند، نشان دادند که ناتوان‌تر و کوته‌نظرتر از آنند که از فرصت استفاده کنند. فقط در ایران بود که واشنگتن توانست به توافقی سیاسی با پشتیبانی مردمی و دموکراتیک برسد. واکنش غرب در سراسر منطقه مانند همیشه نامتوازن بود: حملهٔ هوایی تمام‌عیار به حمایت سازمان ملل علیه قذافی، چشم بستن بر ستم عربستان سعودی و امارات در بحرین، تایید محاصره و بمباران یمن به دست عربستان سعودی، تامین مخفی سلاح با بودجهٔ حاشیهٔ خلیج برای ارتش‌های علیه سوریهٔ اسد، همراه با حملات هوایی پراکنده و نابودی مواضع داعش و احیای مدیریت جزئی و دقیقش در عراق.

اگر تحکیم اقتدارگرایی تنها پیامد این رخدادها بود، اوضاع آن‌قدر هم حاد نبود. اما در پانزده سال سپری‌شده از حملهٔ آمریکا به عراق، بخش‌هایی از نظم سیاسی منطقهٔ منا در دوران پساجنگ به سیاست نخبگان محلی، شکل‌بندی‌های اجتماعی محلی و گردش فراملی جزوات، کارگران و انقلابیون بازگشته است. در نسخهٔ پیشین همین وضعیت در اوایل قرن بیستم، موج‌هایی از بسیج ضدنخبگان و ضداستعماری و همچنین پروژه‌های سیاسی رادیکال دولت‌سازی لازم بود تا از دل این آشوب نظمی درآید. اما در حال‌حاضر، بخت تکرار چنین موج‌هایی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. بلکه بسیار شبیه آن‌چه در دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ افغانستان رخ داد، سیستم‌های منسجم و پیراستهٔ سیاسی در مغرب و شامات[103] دارند به مجموعه‌ای از بقایای ریاست‌های طایفه‌ای فرومی‌‌پاشند. نیروی کار ذخیره که در دوران انقباض دولت انباشته شده بود -اعم از پرولتاریای غیرماهر و نیروی متخصص ماهر- حالا مهاجرانی رانده‌شده‌اند که در مناطق ویران نظم ژئوپلتیک سابق سرگردانند. همان‌طور که در نشریهٔ «مرور کتاب‌های لندن» گزارش شده: «تکنیک‌های بسیج که در دوران بهار عربی به کار گرفته شدند و هزاران تظاهرات‌کننده را به محل مشخصی می‌کشاندند، حال برای سازماندهی موج‌های تازه‌ای از مهاجرت به کار می‌روند».[104] رشد بهداشت‌ودرمان و دستیابی به آموزش که در میثاق‌های اجتماعی پساجنگ حاصل شد، حال برای نسل جدید در حال وارونه شدن است. باید منتظر ماند و دید آیا قدرت‌های برجستهٔ منطقه‌ای می‌توانند از گرفتاری بیشتر خود در این اوضاع اجتناب کنند؟ اما بیشتر محتمل است مثل سعودی‌ها در یمن یا ایرانی‌ها و ترک‌ها در سوریه، قدرت‌هایی که کماکان برجای مانده‌اند، قدرت تهاجمی خود را به اشتباه ثبات بازیافته‌ای در نظم داخلی متزلزلشان تصور کنند.

اگر شکلی از «صلح سرد» پس از جابه‌جایی‌های بعدی جمعیتی به منطقه بازگردد، مسائل اجتماعی جدید در منطقه منا شاید حول چنین چیزهایی باشند: مراکز قدرت دولتی و انباشت سرمایه و نیز، پیرامون‌های استثمارشده‌ای که این دولت‌ها دربرمی‌گیرند و دیگرانی که طرد می‌کنند. اگر نظم برقرار شود و کادرهای جدید تربیت شوند، رقابت بر سر حوزهٔ نفوذ قدرت‌ها لزوماً مانع توسعه نیست. بااین‌همه حتی اگر قرار بود اوضاع ژئوپلتیکی بهبود یابد، لازمهٔ ثباتْ ساختن میثاق‌های اجتماعی و سیاسی از سوی دولت‌هاست که نه فقط بخش‌های بیشتری از جمعیت را دربرگیرد، بلکه بخت‌های زندگی‌شان را نیز به نحوی چشمگیر تغییر دهد. هرچند چندان محتمل به نظر نمی‌رسد که سرمشق قراردادن مدل‌های توسعهٔ فعلی بتواند میثاقی محکم برای دولت‌های منطقهٔ منا خلق کند. فرآیندهای شهری‌شدن و زوال دهقانی‌گری که ثمرهٔ شکل‌گیری دولت‌های منا بود دلالت بر این امر دارد که ذخایر نیروی کار روستایی شبه‌پرولتاریا که موجب رشد سریع بازارهای آسیای شرقی شد و سرمایهٔ غرب را به خود جلب کرد، امروزه دیگر در جایی یافت نمی‌شوند. یارانه دادن به روستا برای تداوم بازتولید اجتماعی‌اش نمی‌تواند دوباره بازآفریده شود. همان‌طور که فاروق تاباک اشاره کرده، دسترسی به نیروی کار مزارع جریان سرمایهٔ غرب را در اواخر قرن نوزدهم به طرف خود کشید، در حالی که دسترسی به شبکه‌های روستایی نیروی کار شبه‌پرولتاریا در شرق آسیا پشتیبان فعالیت‌های ساخت‌وتولیدی به شمار می‌رفت که سرمایهٔ جهانی در اواخر قرن بیستم بدان مایل بود. امپراطوری عثمانی فاقد اولی بود و امروز خاورمیانه دومی را کم دارد[105] و بازساختنش در چشم‌انداز کنونی میسر نیست. 

[1] با تشکر از جیمز گلوین و کوین مازور برای نظراتشان دربارهٔ نسخهٔ اولیهٔ این مقاله.

[2] Muhammad Ali والی آلبانیایی‌تبار عثمانی در مصر از ۱۸۰۵ تا ۱۸۴۸ که حاکم بالفعل مصر شد. او را بنیانگذار مصر مدرن می‌دانند (۱۷۶۹-۱۸۴۹). 

[3] Ian Lustick, ‘The Absence of Middle Eastern Great Powers: “Political Backwardness” in Historical Perspective’, International Organization, vol. 51, no. 4, October 1997.

[4] Rifa’a al-Tahtawi معلم و محقق مصری و از نخستیان کسانی که دربارهٔ مسالهٔ مواجههٔ مصر با غرب نوشت (۱۸۰۱-۱۸۷۳). 

[5] «اگرچه مردم عادی بنا بر طبیعتشان مایل به تن‌آسایی و کاهلی‌اند، اوضاع زمانهٔ امروز شاید کار و فعالیت را به آنان تحمیل کند تا زمانی که برایشان طبیعی شود. عواقب چنین پیشرفتی در کسب مهارت نیروی کار، ترقی جوامع خواهد بود که همهٔ جوامع و ممالک از آن بهره‌مند خواهند شد. این چشم‌انداز خصوصاً برای کشورهایی مانند مصر روشن است که پیش‌تر هم سهمی چشم‌گیر در این راه داشته‌‌اند، کشوری که عمارت‌های شگفت‌انگیزش بر تمامی اقوام پیشی دارد و در مورد سایر کشورهای مسلمان نیز چنین است که گونه‌های معرفت بشری، مزایای اجتماعی و پیشرفت تمدنی پیش‌تر در آن‌‌ها شکوفا شده است».  translated in Juan Cole, ‘Al-Tahtawi on Poverty and Welfare’, in Michael David Bonner et al., eds, Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, Albany 2003, p. 225.

[6] Qasim Amin حقوقدان، اصلاح‌طلب و از بنیان‌گذاران نهضت ملی مصر و از متجددین طرفدار حقوق زنان در مصر (۱۸۶۳-۱۹۰۸).

[7] Social compact

[8] State formation

[9]  longue durée اصطلاحی که نخستین‌بار فرنان برودل، مورخ مکتب آنال در کنار «کوتاه‌زمان» و «دیرند میانی» برای مطالعهٔ تاریخ -ورای تاریخ رویدادها- به کار برد، دیرند طولانی به نوعی تاریخ بوم‌شناسانه‌ است، تاریخی که گذرش درک‌ناشدنی است و تاریخ انسان در ارتباط با محیط به شمار می‌رود، به قول خود برودل: «تاریخ تکرار مدام و چرخه‌های طولانی».

[10] Timur Kuran, The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton 2011; Lisa Blaydes and Eric Chaney, ‘The Feudal Revolution and Europe’s Rise: Political Divergence of the Christian West and the Muslim World before 1500 ce’, American Political Science Review, vol. 107, no. 1, February 2013.

[11]  Marshall Hodgson, The Venture of Islam, Volume 2, Chicago 1974, p. 124.

[12] معیاری آماری است که برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه استفاده می‌شود. این شاخص را کورادو جینی آماردان ایتالیایی در سال ۱۹۱۲ ابداع کرد. مقدار شاخص جینی بین ۰ و ۱ است. صفر نشان‌دهندهٔ برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است.

[13] سطح بالای این طیف با نابرابری درآمدی رایج در انگلستانِ قرن هجدهم قابل مقایسه بود، در حالی که سطح پایینش به نابرابری در نیوانگلند شباهت داشت. نک. به Colette Establet, Jean-Paul Pascual, and André Raymond, ‘La Mesure de L’inégalité Dans La Société Ottomane: Utilisation de L’indice de Gini Pour Le Caire et Damas Vers 1700, Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 37, no. 2, 1994; Bogaç Ergene and Ali Berker, ‘Wealth and Inequality in 18^th Century Kastamonu: Estimations for the Muslim Majority’, International Journal of Middle East Studies, vol. 40, no. 1, October 2008.

[14] Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800–1914, London and New York 1981; S¸evket Pamuk, ‘Political Power and Institutional Change: Lessons from the Middle East’, Economic History of Developing Regions, vol. 27, sup1, 2012.

[15] Mine Ener, ‘The Charity of the Khedive’, in Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts.

[16] Xavier de Planhol, ‘Famines’, Encyclopedia Iranica, online edition, 2012, accessed at www.iranicaonline.org/articles/famines.

[17] محمد احمد بن‌عبدالله بن فحل (۱۸۴۳-۱۸۸۵)، رهبر سیاسی و مذهبی سودانی و مدعی مهدویت در سال‌های ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵. او نیروهای مصر و عثمانی را در بخش‌هایی از سودان شکست داد و حکومت اسلامی «جنبش مهدی‌» را تاسیس کرد. حکومت او به‌رغم مرگش در ۱۸۸۵ تا ۱۸۹۹ پابرجا بود، یعنی تا وقتی که در نتیجهٔ حملهٔ مصر و بریتانیا منحل شد. او کماکان در سودان چهره‌ای مورداحترام است.

[18] رهبر سیاسی، نظامی و معنوی جنبش مقاومت قفقاز شمالی و جنبش استقلال‌خواهی داغستان در برابر امپراطوری روسیه. او مسلمانی سنی و از صوفیان فرقهٔ نقشبندیه بود و سومین امام یا رهبر حکومت امامت در قفقاز محسوب می‌شد (۱۷۹۷-۱۸۷۱).

[19] سیدعلی‌محمد شیرازی (۱۸۱۹-۱۸۵۰) رهبر سیاسی و مذهبی ایرانی که در ۱۸۴۴ خود را باب امام زمان اعلام کرد و جنبشی در برابر حکومت قاجار به راه انداخت. او در نهایت به حکم ناصرالدین‌شاه تیرباران شد.

[20] یا عثمان دَن فودیو (۱۷۵۴-۱۸۱۷)، محقق و اصلاح‌طلب و مدرس اسلام‌گرایی که جهاد علیه امارت هوسا در غرب آفریقا را رهبری کرد و خلافت اسلامی سوکوتو (دولة الخلافة في بلاد السودان) را در ۱۸۰۴ بنیان گذاشت. خلافت او بخش‌هایی از کامرون، بورکینافاسو، نیجر و نیجریهٔ امروزی را در بر می‌گرفت. 

[21] محمد بن عبدالله بن حسن (۱۸۵۶-۱۹۲۰) محقق، شاعر و رهبر نظامی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی سومالی که «جنبش درویش» را به راه انداخت و جنگی اسلامی علیه تهاجمات استعماری بریتانیا، ایتالیا و اتیوپی آغاز کرد. او را «پدر مردم سومالی» می‌نامند. او پس از جنگ جهانی اول از انگلیسی‌ها شکست خورد، به اتیوپی پناه برد و در همان‌جا درگذشت.

[22] proto-states

[23] Cemil Aydin, The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in PanIslamic and Pan-Asian Thought, New York 2007.

[24] Nader Sohrabi, Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran, Cambridge 2011

[25] Bourbons سلسلهٔ بوربون، خاندان پادشاهی حاکم بر فرانسه از قرن شانزدهم که با انقلاب کبیر فرانسه سرنگون شد و لویی شانزدهم، پادشاه این سلسله با گیوتین به قتل رسید. بوربون‌ها دوباره از ۱۸۱۴ تا ۱۸۳۰ با سقوط ناپلئون و بازگشت لوئی هجدهم به فرانسه و اعادهٔ سلطنت در فرانسه حاکم شدند. 

[26] معاهدهٔ ۱۸۱۲ میان انگلستان و ایران تصریح می‌کرد که ایران باید در برابر هر ارتش اروپایی‌  که تلاش کند از طریق آسیای مرکزی به هند حمله کند مقاومت کند. [ن.]

[27] Sükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton 2008, pp. 89–92.  

[28] منطقهٔ غرب و مرکز آفریقای شمالی شامل الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس.

[29] Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World, New York and London 2001, pp. 103–8.

[30] Faruk Tabak, ‘The Middle East in the Long Twentieth Century’, in Jomo Kwame Sundaram, ed., The Great Divergence: Hegemony, Uneven Development, and Global Inequality, New Delhi 2006, pp. 146–7.

[31] Michael Reynolds, Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908–18, Cambridge 2011; Andreas Wimmer, Waves of War: Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the Modern World, Cambridge 2012.

[32] Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, Cambridge 2001, pp. 77–80.

[33] Anglo-American Middle East Supply Centre

[34] Robert Vitalis and Steven Heydemann, ‘War, Keynesianism, and Colonialism: Explaining State–Market Relations in the Postwar Middle East’, in Heydemann, ed., War, Institutions, and Social Change in the Middle East, Berkeley 2000.

[35] Wafd Party حزب لیبرال ملی‌گرای مصر که در دههٔ ۲۰ و ۳۰ مردمی‌ترین و پرنفوذترین حزب کشور بود و نقش موثری در استقلال از بریتانیا داشت.

[36] French Popular Front ائتلافی از احزاب چپ‌گرای فرانسه در دوران میانهٔ دو جنگ جهانی که در مواجهه با خطر فاشیسم شکل دادند و در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۳۶ با پیروزی در انتخابات مجلس به ریاست لئون بلوم تشکیل دولت داد. دولت جبههٔ مردمی اصلاحات داخلی زیادی به نفع کارگران انجام داد، اما در مقابله با سیاست‌های استعماری توفیقی نداشت.

[37] Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, p. 115. همان‌طور که بنین ذکر کرده «نومیدی از سیاست استعماری جبههٔ مردمی موجب شد دو فارغ‌التحصیل سوری دانشگاه سوربن، میشل عفلق و صلاح‌الدین بیطار، حلقه‌های دانشجویی تشکیل دهند که هستهٔ مرکزی حزب بعث شد».

[38] واژه‌ای اسپانیایی [با تلفظ مِستیساخه] به معنای اختلاط و آمیختگی گروه‌های قومی و فرهنگی و نژادی در آمریکای لاتین (خصوصاً اختلاط اروپایی‌ها و بومی‌ها) که متعاقب استعمار و در قرن نوزدهم به‌ویژه در مکزیک پیدا شد. در طول زمان این واژه بارمعنایی ملی‌گرایانه یافت و کشورهایی هم‌چون مکزیک، کوبا و برزیل خود را کشورهایی با ملیتی چندنژادی تعریف کردند و هویتی در مقابل سفیدپوستان آمریکای شمالی و اروپایی و استعمارگران سابق برای خود ساختند که مایهٔ غرور ملی می‌دانستند. 

[39] نک. به صورت‌بندی مجدد و روش‌مند James Mahoney, Colonialism and Postcolonial Development: Spanish America in Comparative Perspective, Cambridge 2010. 

[40] Corporatism یا صنف‌گرایی یا شرکت‌مداری، اشاره به میانجی‌گری گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذ بین جامعه و دولت دارد. در اینجا منطور نوع خاصی از سازمان‌دهی سیاسی و اقتصادی جامعه است که در آن گروه‌های اجتماعی (مانند اتحادیه‌های کارگری، اصناف، انجمن‌های حرفه‌ای، کشاورزان، سرمایه‌داران و غیره) به‌عنوان نهادهای رسمی و قانونی شناخته می‌شوند و بخشی از ساختار دولت یا در تعامل رسمی با آن قرار می‌گیرند. نهادها در این نوع سازماندهی مستقیماً با دولت همکاری می‌کنند، در ساختار دولتی جذب می‌شوند و بر سیاست‌گذاری تاثیر می‌گذارند.

[41] Cyrus Schayegh, ‘1958 Reconsidered: State Formation and the Cold War in the Early Postcolonial Arab Middle East’, International Journal of Middle East Studies, vol. 45, no. 3, 2013; Michael Latham, The Right Kind of Revolution: Modernization, Development, and us Foreign Policy from the Cold War to the Present, Ithaca 2011.

[42] البته مصدق شکست خورد، ولی سلطنت پهلوی بعدها بسیاری از اصلاحاتش را اقتباس کرد. [ن.]

[43] همان‌طور که پژوهشگران تیزبین در آن زمان مشاهده‌ کرده‌اند، «سوسیالیسم عربی» چندان منبع اعتراضی ضد سیستم نبود و بیشتر شکلی از «مدرنیزاسیون خلاق» محسوب می‌شد. نک. بهSami Hanna and George Gardner, eds, Arab Socialism: A Documentary Survey, Leiden 1969, p. 10.

[44] double movement مفهومی از کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» که اشاره به فرآیند دیالکتیکی گسترش نیروهای افسارگسیختهٔ بازار آزاد و در مقابل، فشار برای رفاه و حمایت اجتماعی در برابر این بازار دارد.

[45] ۸۵ درصد زمین‌های کشاورزی ترکیه در ۱۹۶۳ به دست مالکان اداره می‌شدند و بیشترشان مزارع خانوادگی زیر ۱۰ هکتار بودند، این رقم در ۱۹۵۰، ۷۳ درصد بود:  Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, p. 122.

[46] Eric Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960–80, Austin 1982.

[47] Hanna Batatu, The Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions: Some Observations on Their Underlying Causes and Social Character, Washington, dc 1984, p. 3.

[48] سلطنت پهلوی در حکومت محمدرضا‌شاه از دولت‌های عربی تقلید کرد، نه برعکس: انقلاب سفید چند سالی بعد از سقوط سلطنت عراق در ۱۹۵۸ اعلام شد. [ن.]

[49] چنان که جمال عبدالناصر به روزنامه‌نگاری هندی گفت: «می‌توانم سوالی از شما بپرسم؟ دموکراسی چیست؟ ما بنا بود در دوران ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۳ سیستمی دموکراتیک داشته باشیم. اما خاصیت این دموکراسی برای مردم ما چه بود؟ به شما می‌گویم. زمین‌دارها و پاشاها بر مردم حاکم بودند؛ از این نوع دموکراسی به عنوان ابزاری برای منفعت سیستم فئودالی استفاده کردند... دهقانان بر اساس دستور ارباب‌ها رای می‌دادند... من می‌خواهم دهقانان و کارگران را هم از نظر اجتماعی و هم اقتصادی آزاد کنم تا بتوانند بگویند «آری». می‌خواهم دهقانان و کارگران بتوانند «آری» یا «نه» بگویند، بی‌آن‌که معیشت و نان سر سفره‌شان قطع شود. نظرم دربارهٔ بنیان آزادی و دموکراسی همین است». به نقل از   Roger Owen, ‘The Practice of Electoral Democracy in the Arab East and North Africa’, in Ellis Goldberg, Re¸sat Kasaba, and Joel Migdal, eds, Rules and Rights in the Middle East: Democracy, Law, and Society, Washington 1993, p. 21.

[50] James Gelvin, ‘The “Politics of Notables” Forty Years After’, Middle East Studies Association Bulletin, vol. 40, no. 1, June 2006.

[51] dirty war جنگ داخلی الجزایر در دههٔ ۹۰ که در پی مداخلهٔ نظامی ارتش در انتخابات سال ۱۹۹۱ علیه نیروهای اسلام‌گراآغاز شد.

[52] Habib Bourguiba سیاستمدار تونسی و نخستین رئیس‌جمهور این کشور پس از استقلال از ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷.

[53] Yezid Sayigh, ‘Agencies of Coercion: Armies and Internal Security Forces’, International Journal of Middle East Studies, vol. 43, no. 3, August 2011.

[54] Gilbert Achcar, The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, Berkeley, ca 2013, p. 69.

[55] See Beth Baron, ‘Islam, Philanthropy and Political Culture in Interwar Egypt: The Activism of Labiba Ahmad’, in Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts. 33 Carrie Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt, New York 2002, p. 25.

[56] Carrie Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt, New York 2002, p. 25.

[57] Nemat Shafik, Claiming the Future: Choosing Prosperity in the Middle East and North Africa, Washington, dc 1995.

[58] برای تشریح اعداد نک. به Kevan Harris, ‘Did Inequality Breed the Arab Uprisings? Social Inequality in the Middle Eastfrom a World Perspective’, in Saïd Amir Arjomand, ed., The Arab Revolution of 2011: A Comparative Perspective, Albany 2015.

[59] Farshad Araghi, ‘Global Depeasantization, 1945–90’, Sociological Quarterly, vol. 36, no. 2, March 1995.  عراقی محاسبه کرده که نرخ روستازدایی-نرخ مهاجرت به شهر نسبت به افزایش جمعیت روستایی- در ترکیه ۳۹ درصد است (۱۹۵۵-۱۹۶۰)؛ ایران ۴۳ درصد (۱۹۵۶-۱۹۶۶)؛ سوریه ۳۳ درصد (۱۹۶۰-۱۹۷۰) و عراق ۱۰۴ درصد (۱۹۵۷-۱۹۶۵) که این آخری نمونه‌ای از زوال مطلق دهقانی‌گری است، نه زوالی نسبی.

[60] Regressive   به این معنی که تناسبی میان بهره‌مندی اقشار بالا و پایین جامعه از این مزایا وجود ندارد و طبقات بالا به دلیل مصرف بیشتر، مزایای بیشتری از رایانه‌ها می‌برند.

[61] ilo, Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies, Washington, dc 2012, ch. 5. یارانه‌های همگانی معمولاً به طور مطلق تنازلی‌اند، چرا که قشر پردرآمدتر کالاهای بیشتری مصرف می‌کند، اما به طور نسبی  پیشرو هستند، چون درصد بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای فقیرتر شامل کالاهای اساسی است.

[62]  مثلاً مصر ۲۰ درصد کل بودجه‌اش را فقط صرف یارانهٔ مواد غذایی در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ کرد: Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East and North Africa, Washington, dc 2006, pp. 57–69.

[63] IMF riots شورش علیه سیاست‌های ریاضتی تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ پدیده‌ای رایج در کشورهای در حال توسعه بود. اجرای این سیاست‌ها اغلب در ازای دریافت وام از این نهادها صورت می‌گرفت و منجر به فقر فزاینده، کاهش خدمات عمومی و افول استانداردهای زندگی در این کشورها شد. 

[64] Habib Ayeb and Ray Bush, ‘Small Farmer Uprisings and Rural Neglect in Egypt and Tunisia’, Middle East Report, no. 272, Fall 2014.

[65] entrepôts

[66]  Robert Bianchi, Unruly Corporatism: Associational Life in Twentieth-Century Egypt, New York 1989, p. 25. این مقاله از واژهٔ «کورپوراتیسم» با دلالت بر ارتباطش با دولت استفاده می‌کند، نه از مفهوم «اقتدارگرایی بوروکراتیک» که اغلب متخصصان علوم سیاسی برای این دوره استفاده می‌کنند و توصیفی ایستا از تیپ‌ایده‌آل رژیمی سیاسی است، در حالی که «کورپوراتیسم» مفهومی است که می‌تواند در رابطه‌ای دیالکتیکی با پیشگامان لیبرالی و دنباله‌روان نئولیبرالش درک شود. برای مطالعهٔ نسخه‌ای استاندارد و البته روشنگر از تحلیل علوم سیاسی دربارهٔ شکل‌گیری دولت در منطقهٔ منا، نک. به Raymond Hinnebusch, ‘Toward a Historical Sociology of State Formation in the Middle East’, Middle East Critique, vol. 19, no. 3, Fall 2010.

[67] Shaul Yanai, The Political Transformation of Gulf Tribal States: Elitism and the Social Contract in Kuwait, Bahrain and Dubai, 1918–1970s, Brighton 2014.

[68]  در مورد عربستان سعودی نک. به Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, London and New York 2009.. در مورد شهرک‌های نفتی در ایران، نک. به مقالات برگزیدهٔ ویژه‌نامهٔ « International Labour and Working-Class History » به ویراستاری تورج اتابکی: ‘Writing the Social History of Labour in the Iranian Oil Industry’, vol. 84, October 2013.

[69] Nadav Samin, Of Sand and Soil: Genealogy and Tribal Belonging in Saudi Arabia, Princeton 2015.

[70] vertically integrated corporations شرکت‌هایی که کنترل چندین مرحله از فرآیند تولید یا توزیع محصول را در اختیار دارند و در حقیقت، مالک یا کنترل‌کنندهٔ بخشی از زنجیرهٔ تامین خود هستند.

[71] Tabak, ‘The Middle East in the Long Twentieth Century’, pp. 157–8.

[72] Oliver Schlumberger, ‘Opening Old Bottles in Search of New Wine: On Nondemocratic Legitimacy in the Middle East’, Middle East Critique, vol. 19, no. 3, 2010; همچنین نک به مقالات Tim Niblock and Emma Murphy, eds, Economic and Political Liberalization in the Middle East, London 1993.

[73] تاریخ سیاسی و بوروکراتیک صاف‌وسادهٔ این گروه طی ۷ دهه در اینجا بازگو شده:
Carrie Wickham, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement, Princeton 2013.  
پایبندی‌شان به مناسک لنینیستی اینجا به خوبی تصویر شده:
Hazim Kandil, Inside the Brotherhood, Cambridge 2014.

[74] نگاه کنید به اظهارنظرهای پایانی سلیمان مراد در ‘Riddles of the Book’, nlr 86, March–April 2014. برای مجموعه‌ای درخشان دربارهٔ ابداع سنت‌ها و شکاف‌های تفرقه‌برانگیز در گفتمان سلفی، نک. به
Roel Meijer, ed., Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, New York 2009.

[75] با تشکر از جیمز گلوین برای ذکر این نکته؛ همچنین نک. به Sami Zubaida, Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East, London 2011, ch. 4.

[76] Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Assad, London 1995.

[77] Achcar, The People Want, pp. 38–40.

[78] Marshall Plan برنامهٔ آمریکا در ۱۹۴۸ برای کمک اقتصادی به اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم.

[79] Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times, London 1994, pp. 333–5.

[80] Conglomerate نوعی ساختار کسب‌وکار که پیشه‌های متنوع و متعدد را زیر چتر یک بنگاه اقتصادی پوشش می‌دهد و در صنایع و بازارهای مختلف فعالیت دارد.

[81] monarchical atavism پادشاهی نیاسانی

[82] 2 Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States, New York 2011. در مورد بنگاه‌های چندپیشهٔ سرمایه‌داری به سبک حاشیهٔ خلیج‌فارس در سراسر جهان، نک به مجموعهٔ چشم‌گیر مطالعات موردی در Asli Colpan et al., eds, The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford 2010.

[83] grey zones مناطق خارج از حیطهٔ مقررات‌گذاری رسمی دولت.

[84] Iqbal, Sustaining Gains, p. xi.

[85] Iqbal, Sustaining Gains, ch. 2.

[86] differentia specifica

[87] نک. به مقالات  Ragui Assaad and Caroline Krafft, eds, The Egyptian Labour Market in a Time of Revolution, Oxford 2016.

[88] در چارچوبی تطبیقی، ترکیه بیش از همه شبیه رژیم‌های رفاهی اروپای جنوبی است، اما شیوع اشتغال غیررسمی در آن بیشتر است و سطح پایین‌تر مشارکت زنان را دارد. نک. به  Ayse Buğra and Ayşen Candaş, ‘Change and Continuity under an Eclectic Social Security Regime: The Case of Turkey’, Middle Eastern Studies, vol. 47, no. 3, 2011.

[89] Kevan Harris, ‘A Martyrs’ Welfare State and Its Contradictions: Regime Resilience and Limits through the Lens of Social Policy in Iran’, in Steven Heydemann and Reinoud Leenders, eds, Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation and Regime Resilience in Syria and Iran, Stanford 2013.

[90] Reservation wages حداقل درآمدی که کارگر را راضی به کار می‌کند و کم‌تر از آن حاضر به قبول شغل نیست و ترجیح می‌دهد بیکار باشد.

[91] Djavad Salehi-Isfahani, ‘The Role of the Family in Social Integration in the Middle East and North Africa’, DIFI Family Research and Proceedings, 2013, p. 5.

[92] در این مقاله مجال کافی نیست تا به واقعیت‌ اجتماعی استثنایی دیگری دربارهٔ کشورهای منطقهٔ منا بپردازیم -یعنی نرخ پایین پرولتاریایی شدن زنان. پاسخ تا حدی در نرخ آهستهٔ گذار جمعیتی از به‌اصطلاح «تورم» جمعیت جوانان پس از دههٔ ۱۹۷۰ بود و همچنین، در زوال اشتغال وابسته به نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی، فرار سرمایه به بخش مالی و ساخت‌وساز و ترجیح به‌کارگیری نیروی کارِ مرد از طرف کارفرمایان داخلی بزرگ.

[93] Sidi Bouzid شهری در مرکز تونس که خودسوزی محمد بوعزیزی میوه‌فروش در آن رخ داد و آغاز خیزش‌های بهار عربی را رقم زد.

[94] Michael Marcusa, ‘Potholes in the Road to Revolution’, Middle East Report, no. 272, Fall 2014, pp. 18–9.

[95] Wickham, Mobilizing Islam, p. 54.

[96] دربارهٔ سهم ناآرامی‌های کارگری در تداوم طولانی‌مدتِ باقی‌مانده در منحنی اعتراضات نک. به  Joel Beinin, Workers and Thieves: Labour Movements and Popular Uprisings in Tunisia and Egypt, Stanford 2015.

[97] Arab Barometer Survey شبکه‌ای تحقیقاتی برای نظرسنجی دربارهٔ ارزش‌ها و نگرش‌های شهروندان معمولی جوامع عربی که از سال ۲۰۰۶ در منطقهٔ منا فعالیت می‌کند.

[98] Mark Beissinger, Amaney Jamal, and Kevin Mazur, ‘Explaining Divergent Revolutionary Coalitions: Regime Strategies and the Structuring of Participation in the Tunisian and Egyptian Revolutions’, Comparative Politics, vol. 48, no. 1, October 2015.

[99] See Diego Gambetta and Steffen Hertog, ‘Why Are There So Many Engineers Among Islamic Radicals?’, European Journal of Sociology, vol. 50, no. 2, August 2009.

[100] Melani Cammett and Pauline Jones Luong, ‘Is There an Islamist Political Advantage?’, Annual Review of Political Science, vol. 17, 2014. Also see Mona Atia, Building a House in Heaven: Pious Neoliberalism and Islamic Charity in Egypt, Minneapolis 2013.

[101] Ennahda حرکة النهضة از احزاب دموکرات اسلام‌گرا در تونس که با الهام از اخوان‌المسلمین و آرای آیت‌الله خمینی در ۱۹۸۱ تاسیس شد. پس از سقوط بن‌علی در تونس، النهضة در نخستین انتخابات دموکراتیک کشور ۳۷ درصد آرا را برنده شد و تشکیل دولت داد. در مواجهه با جنجال‌های کشور در مقابله با «اسلامی کردن» کشوری سکولار به بحرانی سیاسی دچار شد و حزب در سال ۲۰۱۴ از قدرت کناره گرفت.

[102] over-determining

[103] Maghreb and Levant منظور از مغرب منطقهٔ شمال غربی آفریقا من‌جمله مراکش، الجزایر، تونس، لیبی و موریتانی است و شامات منطقهٔ شرق مدیترانه، شامل کشورهایی از قبیل سوریه، لبنان، اسرائیل، اردن و فلسطین است. 

[104] Ghaith Abdul-Ahad, ‘Some Tips for the Long-Distance Traveller’, London Review of Books, 8 October 2015.

[105] Tabak, ‘The Middle East in the Long Twentieth Century’, p. 165.