سلطنت‌های استخراج‌گر: شیخ‌نشین‌های خلیج و نظام غذایی جهانی

دو مشخصهٔ وضعیت مواد غذایی در امیرنشین دوبی در امارات متحدهٔ عربی چشمگیر است. اول تنوعش. محصولات، برندها و خوراکی‌ها از سراسر جهان می‌آیند. فصل و محل و محیط تاثیر چندانی بر موجودی مواد غذایی ندارد. انبار سوپرمارکت‌ها پر از میوه و سبزی تازه است و قفسه‌ها پر از بسته‌های خوراکی از تولیدکنندگان مختلف در خاورمیانه و اروپا. نکتهٔ دوم اینکه وفور مشهود است. در سالن‌های غذاخوری پاساژها طیفی گسترده از برندهای معمول فست‌فود حاضرند. مشتریان ثروتمند می‌توانند به بوفهٔ هتل‌ها سر بزنند که مملوء از خوراک‌هایی از کمابیش هر جایی در جهان است: از ماهی آزاد نروژی گرفته تا برهٔ نیوزیلندی و پنیرهای متنوعی از فرانسه. درآمد مازاد طبقهٔ کارگر مهاجر خیلی ناچیزتر از این‌ حرف‌هاست، اما آن‌ها هم همراه با خود طعمی از وطن آورده‌اند و مناطق مرکز شهر دوبی میزبان رستوران‌هایی از پاکستان، هند و فیلیپین است. وضعیت مواد غذایی در سایر شهرهای حاشیهٔ خلیج هم به همین ترتیب است، اگرچه شاید با زرق‌وبرق کمتری نسبت به دوبی.

اما آنچه از نظر مسافران دور می‌ماند، مجتمع لجستیکی و صنعتی عظیمی است که این فراوانی را ممکن می‌کند. هر روز محموله‌های مواد غذایی از سراسر دنیا در بندر جبل‌علی دوبی تخلیه می‌شود. بخشی از این کالاها در خود امارات مصرف و بخشی دیگر دوباره به بازارهای خلیج، خاورمیانه و آفریقا صادر می‌شود. برخی از بزرگ‌ترین سیلوهای منطقه در منطقهٔ آزاد پیرامون بندر جای گرفته‌اند که کالاهایی مثل غلات و شکر را می‌توان ماه‌ها در آن‌ها انبار کرد. چنین زیرساختی جابه‌جایی سریع مواد غذایی را میسر می‌کند. در واقع لجستیک توانسته اقتصادهای کشاورزی را با بازارهای خلیج ادغام کند. مسیرهای دریایی و هوایی و زمینی سراسر جغرافیای طبیعی و سیاسی، یعنی اقیانوس‌ها و خشکی‌ها و مرزها و سرحدات را درمی‌نوردند. این شبکهٔ بین‌المللی تولید، هم اراضی و مزارع تحت مالکیت مستقیم غول‌های تجاری خلیج را در خود جای می‌دهد و هم شمار زیادی از تأمین‌کنندگان مستقل را.

این مشخصه‌ها اصلاً استثنایی نیستند. زنجیره‌های بین‌المللی تأمین و ذائقه‌های جهانی‌شده جزو شاخصه‌های اصلی اقتصاد جهانی غذا هستند، خصوصاً در کشورهای ثروتمندتر. اما آنچه در مورد کشورهای حاشیهٔ خلیج نامعمول است، شدت وابستگی این جوامع به واردات مواد غذایی است. مثلاً کویت تا ۹۵ درصد از مواد غذایی خود را وارد می‌کند و سایر کشورهای حوزهٔ خلیج هم وابستگی مشابهی دارند. علت این سطح وابستگی به واردات روشن است: اقلیم خشک منطقه و کمبود شدید منابع آب جلوی بسیاری از اشکال کشاورزی را می‌گیرد. اقتصاد کشورهای حاشیهٔ خلیج از این نظر با دیگر کشورهای دارای سطح بالای واردات مواد غذایی تفاوت دارد، چرا که وابستگی‌شان هم بوم‌شناختی است و هم اقتصادی. مثلاً بریتانیا حدود ۵۰ درصد از مواد غذایی لازم برای خود را وارد می‌کند، اما برخلاف کشورهای حاشیهٔ خلیج، خود بخش کشاورزی درخور توجهی دارد. واردات بریتانیا بازتاب‌دهندهٔ مناسبات بازار غذاست و این کشور دست‌کم روی کاغذ می‌تواند صادراتش را کم کند تا وابستگی‌اش به مواد غذایی خارجی کمتر شود. اما کشورهای حاشیهٔ خلیج، به‌جز تلاشی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای خودکفایی کردند، اساساً چنین گزینه‌ای پیش رو ندارند.

با توجه به گستردگی این واردات، اهمیت اقتصادی این کشورها و همچنین نابرابری‌هایی که در خود نهفته دارند، من زاویهٔ دید تازه‌ای برای مطالعهٔ کشورهای حاشیهٔ خلیج پیشنهاد می‌کنم. گِرِیْ بِرِکین[1]، جغرافیدان آمریکایی، در مطالعه‌اش دربارهٔ تاریخ‌ زیست‌محیطی سان‌فرانسیسکو نشان داد که «شهر امپراطوری» چطور تجلی انرژی‌ایست که از سرزمین‌های پیرامونش استخراج می‌شود.[2] او استدلال می‌کند که این شهرها و به‌ ویژه مناطق مالی‌شان:

چیزی نیستند جز چشم‌اندازهای معدنیِ وارونه‌[3] و از دل زمین‌هایی برآمدند که سرمایه‌داران مستغلات مرکز شهر مدعی مالکیتشان هستند. ذخایر جهان –چه کانی باشند، چه حیوانی، گیاهی یا انسانی– به کمک فن‌آوری‌های مدرنی که ریشه در کاوش معدن‌ دارد استخراج، فرآوری و از طریق یک اقتصاد جهانی خدمات توزیع می‌شوند؛ اقتصادی که مراکز فرماندهی‌اش درست همان ساختمان‌های مرکز شهر است. (2006: 47)

این کتاب دیدگاه برکین دربارهٔ بنیان‌های بوم‌شناختی توسعه را وام می‌گیرد و آن را در مورد ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی مواد غذایی در خلیج به کار می‌بندد. استدلال کتاب این است که رشد سرسام‌آور شهرهای شورای همکاری خلیج (GCC) به واردات مقادیر هنگفتی از مواد غذایی متکی بوده است. بنابراین، کشورهای خلیج «مزارع وارونه»اند. آن‌ها خاک، آب، دام، نیروی کار، مواد مغذی و انرژی را از سرزمین‌های پیرامون خود بیرون کشیده و در خود جذب کرده‌اند. من با تکیه بر این مفهوم روایتی از بوم‌شناسی سیاسی توسعه[4] در کشورهای حاشیهٔ خلیج ارائه می‌دهم. عمدهٔ مطالعات دربارهٔ دگرگونی اقتصادی و سیاسی کشورهای عربی خلیج روی اهمیت منابع نفتی متمرکز بوده‌اند، در حالی که واردات مقادیر انبوه مواد غذایی نیز پایه‌ای برای قدرت اقتصادی و سیاسی است. این تمایز فزاینده در دسترسی به غذا، هم علت و هم نشانهٔ قطبی‌شدن ثمرات توسعه در خاورمیانه است. دسترسی به غذای ارزان عاملی تعیین‌کننده در رشد، رفاه و رونق است. داشته‌های طبیعی حوزهٔ خلیج وضعیتی کاملاً متناقض دارد: از نظر کشاورزی و بر روی زمین فقیر است و از نظر زمین‌شناسی و زیر زمین بی‌نهایت غنی. با این اوصاف، پول نفت خرج واردات مواد غذایی و راه‌اندازی صنایع کشت‌وصنعت شده تا پاسخی به این تناقض داده شود. هرچند تجارت مواد غذایی رابطه‌ای نیست که دو طرف از آن منتفع شوند و بازی‌ایست با حاصل جمع صفر. اقتصاد واردکننده ارزش و انرژی را به دست می‌آورد و جامعهٔ صادرکننده دچار آنتروپی بوم‌شناختی،[5] یعنی اتلاف ارزش و انرژی می‌شود. حاشیهٔ خلیج در این زمینه نمونه‌ای ایده‌آل است که نشان می‌دهد تجارت جهانی غذا و منابع زیست‌محیطی چطور به الگوهایی بسیار ناموزون در ارزش، بار ‌زیست‌محیطی، رشد و توسعه می‌انجامد.

صنعت غذایی حوزهٔ خلیج به رغم بزرگی، اغلب به ‌چشم یک صنعت دیده نمی‌شود و حتی با منطق اقتصادی هم تحلیل نمی‌شود. این بخش در عوض عمدتاً ذیل مسألهٔ امنیت غذایی و بر پایهٔ منطق دولت فهم می‌شود، نه منطق سودآوری. دغدغهٔ امنیت غذایی دغدغه‌ای واقعی است. چنین خطری کاملاً جدی است که تنش‌های ژئوپلیتیک، بی‌ثباتی بازارها و بلایای طبیعی بتوانند واردات مواد غذایی به حوزهٔ خلیج را مختل کنند. اما مشکل اینجاست که تمرکز روی امنیت غذایی، دیگر مسائل دربارهٔ نظام غذایی حوزهٔ خلیج را به محاق می‌برد. چنین تصوری نادرست است که مواد غذایی در خلیج کسب‌وکاری سودآور نیستند. چرا باید گمان برد منطق انباشت سرمایه در کشورهای شورای همکاری حاکم نیست؟ چرا غذا و انرژی نباید مثل هر جای دیگر دنیا در کانون سرمایه‌داری قرار داشته باشند؟

این کتاب در پی به چالش کشیدن همین شیءوارگی است و در واقع پاسخی است به فراخوان آدام هنیه که گفته بود باید «به جد به کشورهای خلیج به ‌منزلهٔ دولت‌هایی سرمایه‌دار بیاندیشیم، نه اینکه صرفاً سلطنت‌هایی بدانیمشان که سر چاه نفت نشسته‌اند» (Hanieh, 2011). امروزه کشورهای خلیج بیش از پیش منطقه‌ای محوری در سرمایه‌داری جهانی به حساب می‌آیند: اقتصادهایی که با هیدروکربن‌ها، نیروی کار مهاجر و جریان‌های سرمایه تعریف می‌شوند. مجموعه‌ای از آثار پژوهشی، استثناگرایی نسبت به این منطقه را رد کرده‌اند و مطالعهٔ آن را ورای تمرکز بر نفت بسط داده‌اند.[6] با تعمیم همین اصل به صنعت غذایی منطقه می‌توان دید که شکل‌گیری سرمایهٔ کشاورزی در حوزهٔ خلیج و سرمایه‌گذاری‌هایش نابهنجاری[7] محسوب نمی‌شود، بلکه نمایندهٔ نوعی از سرمایه‌داری منطقه‌ای است. صنعت مواد غذایی در حوزهٔ خلیج از هر نظر سرمایه‌دارانه است. واردات و تولیدش تابع منطق سود است و تأمین مواد غذایی به کشورهای خلیج امکان می‌دهد اقتصادهایی متکی بر رشد باقی بمانند. واردات مواد غذایی یکی از ویژگی‌های حیاتی اما نادیده‌گرفته‌شدهٔ اقتصادهای حوزهٔ خلیج است؛ امکانی که در غیاب توان بوم‌شناختی برای تولید غذای ارزان، تداوم رشد اقتصادی را برای آن‌ها میسر کرده است.

اما حوزهٔ خلیج چه ربطی به مطالعات ارضی جهانی[8] دارد؟ کشورهای شورای همکاری نمونهٔ مهمی از اقتصادهای نوظهوری هستند که در حال شکل دادن به نظام جهانی غذایی تازه‌ای‌ هستند. این کتاب نشان خواهد داد که اثرگذاری آن‌ها بر نظام جهانی غذایی به همان چیزی ختم می‌شود که فیلیپ مک‌مایکل «بازتوزیع قدرت در سراسر نظام جهانی غذاییِ بیش‌ از پیش چندمرکزی» نامید (2013: 48). اول اینکه این کشورها از ذی‌نفعان اصلی بازسازی ساختاری نئولیبرالی بخش کشاورزی در آسیا و آفریقا به شمار می‌روند. تأکید روی کشاورزی صادرات‌محور باعث جهش عظیم تجارت بین‌المللی مواد غذایی شد؛ تجارتی که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ با رشدی ۳۵۰ درصدی به ۱.۷ هزارمیلیارد دلار رسید. چنین گسترشی واردات نسبتاً ارزان را برای کشورهای خلیج تضمین کرد. در چنین زمینه‌ایست که کشورهای خلیج مصداق بارز گروهی از کشورهایند که از این نظام تجاری‌سازی مواد غذایی و ارزش مبادله‌ای نهفته در آن منتفع می‌شوند.

شورای همکاری خلیج نشان می‌دهد که تجارت جهانی مواد غذایی چطور زنجیره‌های ارزش را از نو تنظیم می‌کند. کشورهای خلیج جایگاهی واسطه‌ای پیدا کرده‌اند؛ آن‌ها با سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری، واردات کالاهای خام و صادرات محصول نهایی در زنجیرهٔ ارزش بالا رفته‌اند. در نتیجه ارزش صادرات غذایی کشوری مثل امارات اکنون از کشوری مثل مصر بیشتر است؛ دگرگونی عجیبی که اگر اندازهٔ اقتصاد کشاورزی مصر و بهرهٔ ناچیز امارات از منابع زراعی را در نظر بگیریم اهمیتی دوچندان می‌یابد. وانگهی اقتصادهای خلیج در حال پیکربندی مجددِ نظام غذایی در جهان عرب و غرب آسیا هستند. مازاد سرمایهٔ حاصل از نفت در دارایی‌های منطقه‌ای کشت‌وصنعت سرمایه‌گذاری شده‌اند، دارایی‌هایی که در کشورهایی مثل مصر، همه‌چیز را از مزرعه تا سوپرمارکت کنترل می‌کند. غول‌های تجاری خلیج پای برندهای غربی را به منطقه باز کرده‌اند، آن هم تا جایی که برندی که اصالتاً آمریکایی بوده، حال در تملک و مدیریت شرکتی مستقر در امارات یا عربستان است.

این کتاب فرآیند بالا را در زمینهٔ مفهوم رژیم‌های جهانی حاکم بر مواد غذایی[9] فهم می‌کند: مفهومی برای دوره‌بندی تاریخ نظام‌های بین‌المللیِ تولید مواد غذایی (Friedmann and McMichael, 1989). همان‌طور که جلوتر بحث خواهد شد، نظام‌های سابق غذایی را دولت‌های اروپایی و آمریکا تعیین می‌کردند، چون جریان کالاهای کشاورزی را در دست داشتند. اما نظام کنونی پیچیده‌تر و نامنظم‌تر است. امروزه شرکت‌ها هستند که کنترل مقادیر عظیم مواد غذایی را در دست دارند و این وضعیت نتیجهٔ خصوصی‌سازی و قدرت‌ گرفتن بازار است. من در این بحث می‌گویم که اقتصادهای عربی حاشیهٔ خلیج باید به‌ مثابهٔ شکلی از سرمایه به رسمیت شناخته شوند که مرحلهٔ کنونی نظام غذایی شرکتی را شکل می‌دهد. حوزهٔ خلیج در این میانه نقشی متناقض بازی می‌کند: سرمایه‌گذاران شورای همکاری از یک‌سو ناقلان سرمایهٔ غربی‌اند و در نقش شریک شرکت‌های چندملیتی ظاهر شده‌اند و پای برندهای غربی را به منطقه باز کرده‌اند و از سوی دیگر، نمایندهٔ بازتوزیع قدرت در اقتصاد جهانی‌اند و قد علم کردنشان به‌ منزلهٔ بازیگران نظام جهانی غذایی، لازمهٔ جهان چندقطبی جدیدی است که در آن اقتصادهای نوظهور هم در پی دسترسی به منابع هستند. چنین نمونه‌‌ای به ما کمک می‌کند توان و قدرت اقتصادهای نوظهوری مثل کشورهای حاشیهٔ خلیج را بشناسیم و نشان خواهد داد که چطور لجستیک، زنجیره‌های تأمین و سرمایهٔ مالی، دسترسی این اقتصادها به منابع را ممکن می‌سازند.

مواد غذایی در حوزهٔ جهانی خلیج

این کتاب با مطالعهٔ مواد غذایی و روند واردات و تولید آن نشان می‌دهد که حوزهٔ خلیج، منطقه‌ای جهانی است و عمیقاً در اقتصاد جهانی ادغام شده است، آن هم نه فقط از مجرای نفت و سرمایه و مهاجرت، بلکه از طریق واردات منابع نیز. پژوهش‌های جهان انگلیسی‌زبان اغلب گرایش به استثنایی دیدن کشورهای حاشیهٔ خلیج دارند. استعاره‌های نفت و سلطنت و بیابان در بازنمود این منطقه‌ بارزند، منطقه‌ای که نه فقط از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه از حیث زیست‌محیطی نیز متفاوت تصویر می‌شود. تعلق خاطر به رانت هیدروکربن در پاره‌ای از آثار، جوامعی ایستا و منزوی را ترسیم می‌کند، مهره‌هایی متحرک که فقط حول چرخ‌دندهٔ نفت می‌چرخند. معمولاً تمایلی روش‌شناختی وجود داشته که پژوهشگران را به تمرکز بر کشورهای حاشیهٔ خلیج به صورت جداگانه یا تفکیک شورای همکاری خلیج از دیگر کشورهای جهان عرب و خاورمیانه کشانده است. چنین دیدگاه‌هایی در حرف‌هایی آشکار است که من در همایش‌ها و رویدادهای دانشگاهی گوناگون می‌شنوم: این‌که «اعراب حاشیهٔ خلیج مردمانی ایدئولوژیک نیستند» یا این‌که اقتصادهای این منطقه «واقعاً سرمایه‌دارانه نیستند». کوته‌نظری و استثناگرایی تنیده در برخی وجوه «مطالعات خلیج» مشکلی است که توجه دیگران را نیز جلب کرده است. به تعبیر کانا و همکاران:

تا همین اواخر در تولید دانش عموماً به پیوندهای متقابل و تاریخ‌های جهانی و تأثیر آن‌ها بر زیست روزمره در شبه‌جزیرهٔ عربستان و همچنین به نقش این پیوندها در شکل دادن به تولید و بازتولید جوامع منطقه تأکید چندانی نمی‌شد. در عوض، این منطقه مدت‌های مدید استثنایی بر فرآیندهای فراملی سرمایه‌داری، امپراطوری، تضاد اجتماعی و مبارزهٔ طبقاتی تلقی شده است. (2020: 124)

مجموعه‌ای روبه‌رشد از پژوهش‌های تازه که حوزهٔ خلیج را در زمینهٔ فرآیندهای جهانی قرار می‌دهند در صدد اصلاح این مشکل برآمده‌اند. در میان آن‌ها آن‌چه بسیار به کار این کتاب می‌آید، پژوهش‌هایی است که بر سرمایه‌داری در منطقه متمرکز شده‌اند. جابه‌جایی مالی و تحرک کالاها و نیروی کار در میان این مرزها، یکی از شاخصه‌های انباشت سرمایه در منطقه است. پژوهش‌هایی که ماهیت سرمایه‌دارانهٔ این حوزه را به رسمیت می‌شناسند، فضایی جهانی را ترسیم می‌کنند که با جریان‌ها و گردش سرمایه تعریف می‌شود و بر رابطهٔ متقابل این منطقه با کل خاورمیانه و اقتصاد جهانی تمرکز دارند (Baumann, 2019; Al-Rasheed, 2005; Ulrichsen, 2016; Wearing, 2018). اقتصادهای کشورهای حاشیهٔ خلیج صرفاً بر انباشت درآمدهای نفتی متکی نیستند، بلکه به روابط متفاوت و متمایز با دیگر جوامع هم وابسته‌اند. اقتصاد سیاسی حوزهٔ خلیج با «سرمایهٔ خلیجی»[10] تعریف می‌شود؛ شبکهٔ مالی گسترده‌ای در کنترل طبقه‌ای متشکل از خاندان‌های تاجر، شاهزادگان و نهادهای دولتی (Hanieh, 2011). این سرمایه حالا مالک بخش‌ عمده‌ای از اقتصاد رسمی در سراسر جهان عرب است و در صنایع، کالاهای مصرفی، املاک و مستغلات و کشاورزی در اقتصاد چندین کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در نتیجه، خاورمیانه را باید منطقه‌ای فهمید که با اقتصاد کشورهای حاشیهٔ خلیج تعریف می‌شود. یکی از نشانه‌های این گسترش فضایی، رشد سریع زیرساخت‌های حمل‌ونقل در قالب بنادر، فرودگاه‌ها و فن‌آوری‌های لجستیکی بوده است (Khalili, 2020; Ziadah, 2018). مسیرهای هوایی و دریایی کشورهای حاشیهٔ خلیج را هم به ‌مثابهٔ مقاصد ترانزیتی و هم به‌ منزلهٔ مقاصد پایانی به یکدیگر پیوند می‌دهد و دسترسی به کالاها و افراد را میسر می‌کند.

برخی پژوهش‌ها به بررسی مواد غذایی در کشورهای حاشیهٔ خلیج پرداخته‌اند.[11] یکی از کارهای اثرگذار، کتاب «نفت در برابر غذا» نوشتهٔ اِکارت وُرتْسْ[12] است: یکی از معدود تک‌نگاری‌های انگلیسی‌زبان که منحصراً به مواد غذایی در کشورهای حاشیهٔ خلیج می‌پردازد (Woertz, 2013). ورتس گزارشی مفصل از وضعیت مواد غذایی در حوزهٔ خلیج در قرن بیست‌ویکم ارائه می‌دهد و سازوکار حکمرانی بر این بخش را دنبال می‌کند. کتاب ارزیابی انتقادی و دقیقی از تلاش‌ها برای خودکفایی و استراتژی تصاحب زمین به دست می‌دهد و ریشه‌های عاطفی و روانی دغدغهٔ امنیت غذایی را روشن می‌کند. ورتس به‌ صراحت در پی ابطال افسانه‌های مالتوسی است که در بسیاری از پژوهش‌ها در باب مطالعات غذایی رخنه کرده و به ‌ویژه در مطالعات زیست‌محیطی کشورهای عربی رایج است.

اثر مهم دیگر، کتاب «امنیت آبی اعراب: تهدیدها و فرصت‌ها در کشورهای خلیج» نوشتهٔ حسین عامری است. این کتاب به بررسی نحوهٔ شیرین‌سازی آب دریا و تأکید بر واردات مواد غذایی برای غلبه بر محیط زیست خشک کشورهای حاشیهٔ خلیج می‌پردازد. عامری متمرکز بر مسألهٔ آب است و مواد غذایی را نوعی آب مجازی تلقی می‌کند و استدلال می‌کند که «تجارت و فن‌آوری، انتقال حجم عظیمی آب نهفته را به کشورهای حاشیهٔ خلیج تسهیل می‌کند» (2015: 72). پژوهش‌های دیگری نیز ارزیابی‌های انتقادی مشابهی از سیاست‌های کشاورزی کشورهای حاشیهٔ خلیج به عمل آورده‌اند و ابعاد وسیع فرسایش بوم‌شناختی و سودجویی نهفته در پروژه‌های کشاورزی دههٔ ۱۹۸۰ را افشا کرده‌اند (Elhadj, 2005).[13]

پژوهش‌های دیگری بر بوم‌شناسی سیاسی مواد غذایی در شبه‌جزیرهٔ عربستان تمرکز دارند.[14] کار توبی کریگ جونز دربارهٔ آب و کشاورزی در عربستان سعودی نشان داد که دولت چطور این فعالیت‌ها را ابزاری برای انباشت قدرت و کنترل جمعیت می‌دید (Jones, 2010). تسلط بر محیط زیست در چنین زمینه‌ای دستاویزی برای کسب پرستیژ و مشروعیت است. کتاب «امپراطوری خشک» ناتالی کوخ تاکیدی بر این امر دارد که این نوع تولید دانش در ذات امپریالیسم آمریکا تنیده است (2023)، موضوعی که در تأسیس کشت‌وصنعت‌های منطقه‌ای با وارد کردن رویه‌ها و تخصص‌های غربی و آمریکایی آشکار شد.

در بسیاری از آثار دیگر مفهوم امنیت بر خود درک مواد غذایی در حوزهٔ خلیج سایه انداخته است.[15] گرایش در این رویکرد بر آن است که اتکا به واردات مواد غذایی را نوعی آسیب‌پذیری ناشی از قرار گرفتن در معرض ناآرامی‌های ژئوپلیتیک، بحران‌های طبیعی چون از بین رفتن محصول کشاورزی یا نوسانات بازار به صورت جهش ناگهانی قیمت‌ها ببیند. تمایلی وجود دارد که امنیت غذایی را مسأله‌ای تکنوکراتیک قلمداد کند، مشکلی که می‌تواند به کمک تجارت، زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های فن‌آورانه حل‌وفصل شود. تمرکز بر امنیت غذایی به این برداشت دامن می‌زند که مسألهٔ مواد غذایی در حوزهٔ خلیج تابع انگیزهٔ سودآوری نیست و عمدتاً مسئله‌ای امنیتی به شمار می‌رود. برای نمونه می‌توان به کتاب تازه‌ای اشاره کرد که تحقیقی جامع دربارهٔ مواد غذایی و پایایی زیست‌محیطی در اقتصاد جهانی ارائه داده است. این کتاب در بحث تصاحب زمین نتیجه می‌گیرد که انگیزهٔ کشورهای حاشیهٔ خلیج از تملک اراضی کشاورزی «نه انباشت سرمایه، بلکه تأمین نیازهای امنیت داخلی غذا و انرژی است» (Tilzey, 2018: 218).

مفهوم امنیت غذایی بر بخش عمده‌ای از ادبیات عرب‌زبان نیز غلبه دارد[16] و اغلب نتیجهٔ «شکاف غذایی در جهان عرب» دیده می‌شود؛ یعنی فاصلهٔ میان سطح مصرف داخلی و تولید داخلی. این پژوهش‌ها غالباً یکپارچگی و همکاری اعراب را بهترین راه برای بهبود امنیت غذایی می‌دانند: این‌که کشورهای ثروتمندتر عرب می‌توانند از منابع مالی خود برای سرمایه‌گذاری در اقتصادهای کشاورزی اعراب بهره ببرند. در تاروپود این استدلال‌ها دیدگاهی نهفته است که هویت مشترک عربی یا اسلامی ضامن این همکاری‌ است. به گفتهٔ یکی از نویسندگان:

دستیابی به امنیت غذایی باید از مسیر توسعهٔ اقتصادی جهان عرب صورت گیرد که آن نیز فقط از طریق اقدام مشترک اعراب محقق خواهد شد. این همکاری و یکپارچگی بسته به دسترسی به منابع و تقویت سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. (Naama, 2014: 18)

چنین استدلال‌هایی ماهیت سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای را بر پایهٔ مفروضات لیبرالیِ مبتنی بر منافع متقابل تجارت، پدیده‌ای «برد-برد» فرض می‌کنند. حمایت از سرمایه‌گذاری منطقه‌ای برای مواجهه با نابرابری‌های مربوط به توسعه و منابع را می‌توان در جاهای دیگری نیز یافت. مقاله‌ای دربارهٔ سلامت و پایایی در جهان عرب که در نشریهٔ لَنسِت منتشر شده، الحاق منابع زیست‌محیطی اعراب را راهی برای رفع نابرابری‌های توسعه‌ای پیشنهاد کرد. در این مقاله آمده بود:

دستیابی به یکپارچگی بوم‌شناختیِ منطقه‌ای حول مبادلهٔ آب، انرژی، مواد غذایی و نیروی کار، هرچند از حیث سیاسی دشوار باشد، نویدبخش‌ترین امید برای بهبود ظرفیت انطباق تک‌تک کشورهای عربی است. (El-Zein et al., 2014)

مبادلهٔ بوم‌شناختی

این کتاب مبتنی بر این فرض پیش می‌رود که غذا نوعی انرژی است و بنابراین دادوستدش فرآیندی آنتروپیک است، نه چرخه‌ای. مناسبات اجتماعی و بوم‌شناختی غذا بر بسیاری از مردم در جوامع ثروتمند و شهری که من حوزهٔ خلیج را هم جزو آن‌ها می‌دانم، پوشیده مانده است. بیشتر مصرف‌کنندگان مواد غذایی خود را از بازار می‌خرند و کشاورزی معیشتی فقط درصد ناچیزی از مواد غذایی مصرفی را تشکیل می‌دهد. این مطلب بدان معنا نیست که چنین فعالیت‌هایی اصلاً ادامه نیافته‌اند، بلکه دیگر شکل مسلط نیستند؛ در نتیجه، غذا دستخوش همان چیزی شده که کارل مارکس «بت‌وارگی کالا»[17] ‌نامید. زمان کار، شرایط اجتماعی کارگران، مصرف منابع بوم‌شناختی به‌ دست آنان و پیامدهای زیست‌محیطی همگی به محاق رفته‌اند و «مطلقاً هیچ ارتباطی با ماهیت فیزیکی کالا و مناسبات مادیِ برآمده از آن ندارند» (1994: 232). محصولی مثل روغن پالم را در نظر بگیرید که در ۵۰ درصد از مواد غذایی بسته‌بندی‌شده به کار می‌‌رود. اگر برچسب‌های روی بسته‌بندی را با دقت و وسواس نخوانید، این محصول بدون کمترین آگاهی مصرف می‌شود و پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی‌اش پنهان می‌ماند.

غذا باید طوری تعریف شود که بر این شیءوارگی غلبه کند. غذا دارای ارزشی است که با زمان کار لازم برای تولیدش خلق می‌شود، همان ساعاتی که انسان‌ها صرف زراعت روی زمین، کار در کارخانه‌ها، انبارها و ناوگان حمل‌ونقل کرده‌اند. این ارزش تا حد زیادی در ادبیات انتقادی دربارهٔ اقتصاد سیاسی جهانی به رسمیت شناخته شده، اما سهم منابع بوم‌شناختی در خلق این ارزش، تا حدی به سبب تمرکز بر کار، کمتر به چشم آمده است. یکی از ایرادات چنین رویکردی آن است که چیزی از جریان‌های انرژی عجین با کالاها به ما نمی‌گوید و در نهایت به تعریفی مضیق از انرژی ختم می‌شود که آن را تنها محدود به نفت، گاز، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و الخ می‌‌داند. حال آن‌که انرژی به شکلی با همه‌ چیز عجین شده است و باید به جریان آن در اقتصاد جهانی بپردازیم. به گفتهٔ استیون بانکر: «بهره‌کشی از منابع طبیعی، ارزش‌هایی را در قالب انرژی و ماده مصرف و نابود می‌کند که نمی‌‌توان آن‌ها را بر حسب کار یا سرمایه محاسبه کرد» (1985: 22). بنابراین، مواد غذایی دارای ارزشی است که نه فقط با کار، بلکه بر حسب ماده و ماهیت خود منبعش –یعنی مواد مغذی خاک، آب، انرژی و کالری– خلق می‌شود. با در نظر گرفتن این نکته می‌بینیم که واردات مواد غذایی به کشورهای حاشیهٔ خلیج اهمیتی دارد که نمی‌توان آن را صرفاً با قیمت فروش سنجید، بلکه انرژی عجین در آن اهمیت اقتصادی به‌ مراتب گسترده‌تری برای جامعه دارد. کشورهای حاشیهٔ خلیج به یمن دسترسی به کالاهای کشاورزی بین‌المللی توانسته‌اند به رشد و توسعهٔ اقتصادی دست یابند.[18]

همین مسأله دو ویژگی تجارت مواد غذایی را آشکار می‌کند. اول این‌که جریان‌های انرژی و منابع برای جامعه حیاتی‌اند و رشد اقتصادی بدون آن‌ها ممکن نیست و پیوندی ناگسستنی با خود حیات دارند. این فرآیند را «سوخت‌وساز اجتماعی»[19] تعریف می‌کنند، مفهومی که اساساً قوانین زیست‌شناختی را به کل جامعه اطلاق می‌کند. یکی از راه‌های فهم مواد غذایی مقایسه‌اش با آب است که مبنایی برای ارزش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شمار می‌رود. بیان اریک سوئینجِدو از آب شباهت عجیبی با غذا دارد:

آب «مایه‌ای» لازم برای حفظ سوخت‌وساز است و نه فقط هم در بدن انسان، بلکه در تاروپود فراگیرتر جامعه. نفس پایایی شهرها و رویه‌های زندگی روزمره که «امر شهری» را برمی‌سازند، متکی و مشروط به تأمین، گردش و دفع آب است... در واقع آب نیز همچون غذا، هم ضرورتی زیستی و کالایی کلیدی در اقتصاد است و هم سرچشمهٔ نوعی قدرت نمادین و فرهنگی پیچیده و غنی. (2004)

دوم، با توجه به اینکه این منابع و انرژی‌ مجسمشان کیفیتی آنتروپیک دارند و نه چرخه‌ای، درمی‌یابیم که تجارت مواد غذایی رابطه‌ای مبتنی بر منافع متقابل نیست. این تجارت نوعی نابرابری و تمایز ایجاد می‌کند که در یک سو به کسب انرژی می‌انجامد و در سوی دیگر به از دست رفتن آن: توسعه در برابر توسعه‌نیافتگی و مرکز در برابر پیرامون. تولید مواد غذایی در کشت‌وصنعت‌ها نمونهٔ بارز همین دادوستد است. این تولید ماهیتی استخراجی دارد؛ یعنی منابع را می‌بلعد و مصرف می‌کند، اما بازتولیدشان نمی‌کند. به گفتهٔ یِه و همکاران: «استخراج‌گرایی متمرکز بر استفاده از منابع از پیش موجود است و در بازتولید مادی این منابع سرمایه‌گذاری نمی‌کند. نادیده‌انگاری بازتولید، استخراج‌گرایی را به پدیده‌ای ویرانگر بدل می‌سازد» (2020: 157). بر این اساس می‌توان دریافت که واردات مواد غذایی اگرچه به سبب خطر اختلال در زنجیره‌ها تا حدی نوعی آسیب‌پذیری به شمار می‌رود، اما از منظری دیگر نوعی مزیت است، چرا که دستیابی به انرژی را بدون از دست رفتن منابع بوم‌شناختی ممکن می‌کند.

این ویژگی اقتصادهای کشورهای حاشیهٔ خلیج تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته، حال آن‌که نقشی اساسی در تکوین قدرت اقتصادی و سیاسی آن‌ها داشته است، چرا که سازمان‌یابی اجتماعی، الگوهای مصرف و رشد اقتصادی این جوامع «برای حفظ ساختار درونی خود به جریان عبور مداوم انرژی و مواد وابسته‌ است» (Walter and Martinez-Alier, 2012: 5). مسألهٔ مواد غذایی در حوزهٔ خلیج آن درک جاافتاده‌ را به چالش می‌کشد که جوامع نفت‌خیز را مقهور محیط زیست خود می‌داند. این کتاب در عوض خلاف این مطلب را نشان می‌دهد و عاملیت اجتماعی بر منابع را آشکار می‌سازد. ثروت نفت به مواد غذایی تبدیل شده است: شکلی از انرژی به شکلی دیگر بدل می‌شود. این امر نشان‌دهندهٔ اهمیت گسترش مفهوم انرژی و نقش آن در جامعه فراتر از کالاهایی نظیر نفت است. سرعت سرسام‌آور توسعه در کشورهای حاشیهٔ خلیج همان‌قدر که به نفت متکی بود، به مواد غذایی نیز وابستگی داشت.

پس این تجارت و پیامدهایش شکلی از «مبادلهٔ نابرابر بوم‌‌شناختی»[20] است؛ فرآیندی از «جریان‌های نامتقارن منابع که در پس دوسویگی به ظاهر متقابل قیمت‌های بازار پنهان می‌ماند» (Hornborg and Martinez-Alier, 2016: 329). چنین فرآیندی تاریخی است. امپراطوری و استعمارگری هر دو زیر فشار نیاز به منابع و میل به تبدیل آن‌ها به ارزش اضافی پیش رانده شده‌اند. مارکس وقتی تجارت محصولات کشاورزی میان شهر و روستا را بررسی می‌کرد متوجه شد که تخریب زیست‌محیطی ناشی از همین مبادله است و استدلال کرد که مواد مغذی موجود در محصولات زراعی که به واسطهٔ مبادله از خاک بیرون کشیده می‌شوند، به فرسایش خاک می‌انجامد: فرآیندی که او آن را گسست سوخت‌وسازی[21] نامید. این مفهوم را می‌توان در مورد تولید کالا در مقیاس بین‌المللی نیز به کار بست. به تعبیر مارکس: «انگلستان به طور غیرمستقیم خاک ایرلند را صادر کرده است، بی آن‌که حتی کمترین امکاناتی در اختیار زارعان آن بگذارد تا اجزای تشکیل‌دهندهٔ خاکی را که تحلیل رفته جبران کنند» (2018: 502). والتر رادنی نیز این نوع رابطه میان جوامع آفریقایی و استعمارگران اروپایی را نوعی «مبادلهٔ نابرابر» توصیف کرد که قدرت استعمارگران در این رابطه تضمین می‌‌کرد محصولات اولیه به بهایی ناچیز فروخته شوند؛ شرایط مبادله‌ای که «به واسطهٔ برتری سیاسی و نظامی استعمارگران به آفریقا تحمیل شد» (2018: 160).

رژیم‌های مواد غذایی

اگر حوزهٔ خلیج در کانون شبکه‌ای از تولید مواد غذایی جای دارد، این موضوع برای اقتصاد جهانی به چه معنا خواهد بود؟ یکی از اهداف این کتاب آن است که نشان دهد کشورهای حاشیهٔ خلیج چطور از دریچهٔ مواد غذایی با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تعامل می‌کنند. کتاب این کار را با نشاندن حوزهٔ خلیج در دل مفهوم رژیم‌های مواد غذایی انجام می‌دهد؛ مفهومی که نخستین بار هریت فریدمن و فیلیپ مک‌مایکل آن را چنین صورتبندی کردند: پیوندی میان «روابط بین‌المللی تولید و مصرف مواد غذایی با اشکالی از انباشت که به طور کلی دوره‌های گوناگون انباشت سرمایه‌دارانه را از هم تفکیک می‌کند» (McMichael and Friedmann, 1989: 95). نظریهٔ رژیم مواد غذایی، جز در چند استثنا و با وجود اهمیت و موضوعیتش، در مطالعهٔ بخش ارضی و زراعی منطقهٔ خلیج چندان به کار گرفته نشده است.[22]

مفهوم رژیم‌های مواد غذایی سه دورهٔ تاریخی متمایز را مشخص می‌کند. نخستین رژیم مواد غذایی را قدرت استعماری اروپا شکل داد (دههٔ ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۰) و شاخصه‌اش مزارع بزرگ تک‌محصولی برای کالاهای تجاری کشاورزی نظیر پنبه، شکر و توتون بود که به کلان‌شهرهای صنعتی اروپا صادر می‌شدند.[23] دومین رژیم مواد غذایی با قدرت یافتن آمریکا در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و شاخصه‌اش صادرات غلات یارانه‌ای از مزارع آمریکا و اروپا به جنوب جهانی بود. کشاورزان این کشورها لابی پرنفوذی داشتند که کمک‌هزینه‌های سخاوتمندانه و به‌ ویژه قیمتی تضمینی از سوی دولت را برای غلاتشان به دست می‌آورد (Friedmann, 1993). در نتیجه مازاد عظیمی به بار آمد: «کوه‌ها و دریاچه‌هایی از کالاهای مازاد کشاورزی» (Friedmann, 1993: 48). سرریز این مازاد در بازارهای جنوب جهانی تخلیه شد، جایی که این منبع غذای ارزان برای سیر کردن جمعیت رو‌به‌رشد شهری و تضمین دستمزدهای پایین در بخش‌ صنعتی نوپا به کار می‌آمد (Friedmann, 1993: 48). این مازاد تولید ضربهٔ مهلکی به بخش کشاورزی داخلی در جنوب جهانی زد، چرا که توان رقابت با چنین وارداتی را نداشتند: پیامدی که در نهایت به وابستگی ساختاری به مواد غذایی وارداتی انجامید.[24]

اما شاخصهٔ سومین رژیم مواد غذایی که از دههٔ ۱۹۸۰ آغاز شد، بر خلاف دو دورهٔ پیشین هژمونی دولت‌ها نبود، بلکه با قدرت شرکتی تعریف می‌شد. این دوره حاصل اصلاحات نئولیبرالی بود که «مناسبات بازار را از طریق خصوصی‌سازی دولت‌ها» تعمیق بخشید (McMichael, 2005: 273). در واکنش به بحران بدهی‌های کشورهای جنوب جهانی در دههٔ ۱۹۸۰ که تا حدی ناشی از وابستگی به واردات سوخت و مواد غذایی بود، صندوق بین‌المللی پول (IMF) وام‌های نجات مالی ارائه کرد. این وام‌ها مشروط به اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری بود که ریاضت اقتصادی را بر تمام اشکال تأمین نیازهای اجتماعی تحمیل می‌کرد. نتیجهٔ این سیاست‌ها قطع حمایت‌های دولتی از خرده‌زارعان و حذف نهاده‌های یارانه‌ای، حمایت‌های قیمتی و کنترل اجاره‌بها بود. در همین‌حال، حمایت دولت‌ها از کشت‌وصنعت‌ها افزایش یافت، چرا که صادرات محصولاتشان منبع ارزآوری بود. در حالی که نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول این اصلاحات سرسختانهٔ بازار آزادی را به کشورهای جنوب تحمیل می‌کردند، یارانه‌های کشاورزی در آمریکا و اروپا پابرجا ماند؛ چندان‌که در سال ۲۰۲۰ این یارانه‌ها ۲۰ میلیارد دلار روی دست مالیات‌دهندگان آمریکایی خرج گذاشت (Schechinger, 2021).

یکی از مناقشات اصلی در دل نظریهٔ رژیم مواد غذایی، وضعیت کنونی این نظام است. شماری بر این باورند که اقتصادهای نوظهور، تا حدی به سبب «ماهیت سوداگرانهٔ»[25] خود، در حال دگرگون کردن ماهیت رژیم شرکتی هستند. برخی دیگر معتقدند این نظام در حال ورود به یک «دورهٔ فترت»[26] است که مشخصه‌اش «تداوم، تضادهای درونی و برخی دگرگونی‌های مهم» است (Belesky and Lawrence, 2019: 3). این کتاب نشان خواهد داد که کشورهای حاشیهٔ خلیج بازنمایی همین تنش‌ها هستند. از سویی به سبب پیوندشان با برندهای غذایی غربی به بقای نظام کنونی یاری می‌رسانند و سرمایهٔ خلیجی شریکی استراتژیک برای این شرکت‌های چندملیتی در آفریقا و آسیاست. از سوی دیگر، تقاضای واردات این کشورها و انحصار کشت‌وصنعت‌هایشان از نظام غربی متمایز است و کم‌کم رقابت با بازار آن‌ها را آغاز کرده است. این موقعیت بینابینی و روابط تجاریِ چندمرکزی بازتاب‌دهندهٔ جابه‌جایی در موازنهٔ قدرت اقتصادی است. برخی پیشنهاد کرده‌اند که این وضعیت رژیم غذایی چهارمی را پی ریخته که با سرمایهٔ دولتی این قدرت‌های جدید تعریف می‌شود و این کتاب حوزهٔ خلیج را در بافتار همین مناقشه بررسی خواهد کرد.

یکی از راه‌های تحلیل این مسأله، تعریف کشورهای حاشیهٔ خلیج در جایگاه دولت‌های «شبه‌پیرامونی»[27] است. بحث بر سر روابط مرکز، شبه‌پیرامون و پیرامون بسیار دامنه‌دار است و گاه از دسته‌بندی‌های ساده‌انگارانه لطمه می‌بیند. اغلب منطقهٔ خاورمیانه در چنین دسته‌بندی‌هایی نادیده گرفته می‌شود یا صرفاً به این دلیل که صادرکنندهٔ هیدروکربن است، در زمرهٔ پیرامون قرار می‌گیرد. در نتیجهٔ چنین کاری قطر و امارات –یعنی اقتصادهایی با یکی از بالاترین ارقام تولید‌ ناخالص داخلی (GDP) سرانه در جهان– در همان دسته‌ای قرار می‌گیرند که برخی از فقیرترین کشورهای آفریقا جای دارند. اما جایگاه شبه‌پیرامونی حوزهٔ خلیج به ما امکان می‌دهد دریابیم که این کشورها با موقعیتی متناقض در اقتصاد جهانی تعریف می‌شوند. آن‌ها در قبال غرب فرودست هستند و در معرض استخراج‌گرایی قرار دارند، اما چنان‌که صنعت مواد غذایی‌شان نشان می‌دهد، همزمان خود به بهره‌کشی در کشورهای فقیرتر پیرامونی مشغولند. این کشورها در عین حال بازارهایی عمده برای تولیدات غذایی کشورهای مرکز هم به شمار می‌روند. ماریکو فریم این موقعیت را به‌شکلی موجز چنین بیان کرده است:

اشباع ناموزون و با این حال جهانی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، محرک دینامیک‌های نوینی از تصاحب است که نه فقط از سوی مرکز، بلکه از جانب کانون‌های تازه در حال صنعتی‌شدن و «نوظهور» نیز به پیش رانده می‌شود؛ حتی در حالی که در رقابت شدید برای صنعتی‌شدن و ایفای نقش پیمانکاران جزء برای شرکت‌های شمال جهانی، طبیعت خودشان نیز استثمار می‌شود. (Frame, 2019)

قدرت امنیت غذایی

این کتاب به ابزار نظری دیگری هم تکیه می‌کند که اساساً با چارچوب‌های قبلی که تاکنون از آن سخن‌گفته‌ایم متفاوت است. غذا صرفاً مسأله‌ای مادی در حیطهٔ اقتصاد و انرژی نیست، بلکه با بُعد ایده‌ها و ادراک نیز گره خورده است. مواد غذایی در حوزهٔ خلیج بخشی از مدارهای انباشت در این منطقه هستند، اما نیاز حاکمان منطقه به کسب مشروعیت و توجیه گزینه‌های سیاستی‌شان هم نحوهٔ حکمرانی بر آن را تعیین می‌کند. این کتاب نشان خواهد داد که غذا چطور نوعی دانش، قدرت و تکنوپلیتیک[28] را شکل می‌دهد: یعنی «پیوندی ترکیبی از سیستم‌های فنی و کردارهای سیاسی که اشکال جدیدی از قدرت و عاملیت را پدید آورده‌اند» (Edwards and Hecht, 2010: 619). 

ماهیت غذا پیش‌بینی‌ناپذیر و سرکش است: ماهیتی تعین‌یافته از جغرافیا، روابط بوم‌شناختی و اجتماعی و مسائلی عمیقاً سیاسی که پرسش‌هایی مربوط به توزیع، تولید و پایایی را مجسم می‌کنند. اما گفتمانی که در این کتاب تشریح می‌شود غذا را مسأله‌ای صرفاً فنی نشان می‌دهد. دولت‌های حاشیهٔ خلیج همین رویکرد را ترجیح می‌دهند، چرا که چنبن روبکردب اطمینان می‌دهد بحث‌های عمومی دربارهٔ مواد غذایی هیچ‌گاه به وادی سیاست کشیده نشود. این وضعیت مثالی از همان چیزی است که گوکچه گونل «تعدیل فنی»[29] می‌نامد: رویکردی که اهرم‌های حکمرانی بر منابع، به عنوان مسأله‌ای مربوط به سیاست‌گذاری سیاست‌زدایی‌شده و موضوعی صرفاً تکنوکراتیک صورتبندی می‌شوند (Günel, 2016: 293). با این کار تخیلی آفریده می‌شود که در آن گویی فن‌آوری و قدرت بازار می‌توانند منابع کافی را برای رشدی بی‌پایان خلق کنند و بدین ترتیب، «راهی برای جهش به آینده‌ای فراهم می‌شود که انسان‌ها در آن کماکان از وفور بهره‌مند خواهند شد، بی آن‌که مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجود را مورد تردید قرار دهند» (Günel, 2016).

امنیت غذایی تکنوپلیتیک بر کنترل محیط طبیعی بی‌نظم تأکید دارد و با این کار دستاویزی برای مشروعیت‌بخشی به دولت‌ها دست‌وپا می‌کند. چنین رویکردی از این حیث به ادراکی ساده‌انگارانه از جغرافیا دامن می‌زند که گویی تنها با عاملیت انسان رقم می‌خورد: فاصلهٔ میان مزرعه تا مصرف‌کننده را در این نحوهٔ ادراک زیرساخت‌ها و زنجیره‌های لجستیکی پر می‌کنند. به گفتهٔ ناتالی کوخ:

نتیجهٔ این رویکردهای ذات‌گرایانه به جغرافیا آن است که مسائل مربوط به تأمین مواد غذایی سیاست‌زدوده می‌شوند و چالش سادهٔ پیش‌رویشان صرفاً به موقعیت فیزیکی بنادر یک کشور و میزان وابستگی آن‌ها به واردات مواد غذایی محدود می‌شود. «امنیت غذایی» در این دنیای تخیلی به فرمولی ساده تقلیل می‌یابد، چیزی که در زمان و مکان قابل‌اندازه‌گیری و محاسبه است. (2021a: 122)

این رویکرد به تولید مشروعیت برای طبقات حاکم کشورهای حاشیهٔ خلیج کمک کرده، چرا که مسأله را به شکلی نمایشی حل‌وفصل می‌کند. چنین رویکردی در تولید دانش دربارهٔ مجتمع امنیت غذایی حوزهٔ خلیج هویداست؛ دانشی که بر فن‌آوری، قدرت بازار، بهره‌وری، پایایی، گردش لجستیکی، آبادسازی بیابان‌ها، قراردادها و ذخایر استراتژیک متمرکز است. این ویژگی‌ها در هم می‌آمیزند تا شالودهٔ اقتصاد کلان‌تر را بسازند: «چیزی که سیاستمداران، دانشگاهیان، صنعتگران و دیگران گمان می‌کنند برای افزایش ثروت، سود و امثالهم، می‌توان بر آن حکومت، مدیریت، ارزیابی‌ و برنامه‌ریزی‌اش کرد» (Rose and Miller, 1992: 182). این روند با اهمیت مدیریت محیط زیست برای کسب پرستیژ سیاسی تلاقی می‌کند، یعنی همان رابطه‌ای که توبی کریگ جونز تبیین کرده و نشان داده که در عربستان سعودی چطور «منابع طبیعی، قلمرو و کلاً محیط زیست و مردم، نه صرفاً چیزهایی برای اعمال کنترل، بلکه در حکم موانعی برای پشت سر گذاشتن، پروژه‌هایی برای توسعه یافتن و سوژه‌هایی برای مدیریت پدیدار شدند» (2010: 234).

جنبه‌ای دیگر دربارهٔ امنیت غذایی در حوزهٔ خلیج وجود دارد و آن اینکه امنیت غذایی دغدغه‌ای حاکمیتی به شمار می‌رود که بخش خصوصی در آن نقشی فزاینده ایفا می‌کند. این موضوع از این حیث مصداقی از آن چیزی است که فوکو حکومت‌مندی[30] توصیف می‌کرد. او در درس‌گفتارهای «امنیت، قلمرو، جمعیت»، غذا و حکمرانی بر آن را مثالی از یک «سامانه» یا «دستگاه‌های امنیت»[31] می‌دانست: تکنیکی از حکمرانی که تأمین نیازهای سیاسی و اقتصادی جامعه را تضمین می‌کرد (Foucault, 2007: 51). دولت‌های اروپایی در قرن‌های هفدهم و هجدهم از ترس آن‌که کمیابی غذا به شورش بیانجامد، کوشیدند بازارهای غذا را با منطق حاکمیتی تنظیم کنند؛ منطقی که «هم حقوقی بود و هم سیاسی، نظامی مبتنی بر قانونمندی و نظامی از مقررات»، نظامی «ضدکمیابی» (2007: 53). بعدها با پیدایش نظریهٔ فیزیوکرات‌ها، بازار به ‌عنوان ابزاری کارآمدتر برای جلوگیری از کمیابی و ایجاد سود ترویج شد. همین اصل مبنایی شد تا خود سپهر اقتصاد تولید شود: «آزادی تجارت و گردش غلات، رفته‌رفته به مثابهٔ اصل بنیادین حکمرانی اقتصادی تثبیت شد» (2007: 56).

این کتاب نشان خواهد داد که این رابطه چطور در پس مسالهٔ امنیت غذایی قرار دارد و از این طریق، پرتوی تازه بر نحوهٔ پیکربندی اقتصادهای حاشیهٔ خلیج می‌اندازد. دولت و بازار در تحلیل‌ها دربارهٔ حوزهٔ خلیج اغلب از هم تفکیک می‌شوند، اما حکمرانی بر امنیت غذایی نشان می‌دهد که منطق امنیت و سود درهم‌تنیده‌اند؛ مطلبی که در گفتمان امنیت غذایی، به مثابهٔ ترکیبی از هر دوی این منطق‌ها، کاملاً عیان است. چنان‌که در فصل هفتم نشان داده خواهد شد، اهداف هر دو بخش دولتی و خصوصی در روایت‌های کشت‌وصنعت‌های حوزهٔ خلیج به کار گرفته می‌شوند تا خرید اراضی را توجیه و از آن دفاع کنند، سرمایه‌گذاری‌ را در آن‌ها پیش برانند و تخصص فنی و سیاستی خود را به رخ بکشند.

دربارهٔ کار این کتاب

این کتاب به منابع گوناگونی تکیه می‌کند. داده‌های مربوط به واردات و صادرات از رصدخانهٔ پیچیدگی اقتصادی [32](OEC) به دست آمده که بخش اعظم آمارهایش را از پایگاه اطلاعاتی تجارت سازمان ملل[33] استخراج می‌کند. از دیگر منابع می‌توان به برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل متحد، بانک جهانی و پایگاه لَند ماتریکس[34] اشاره کرد. فصل‌های تاریخی تا حدی بر اسناد آرشیو وزارت امور خارجه و دفتر امور هندوستان بریتانیا مبتنی است که کتابخانهٔ ملی قطر و آرشیو دیجیتال خلیج در امارات دیجیتالشان کرده‌اند. علاوه بر این داده‌ها، پژوهش حاضر حاصل مصاحبه‌های متعددی با مقامات دولتی، شاغلان بخش خصوصی و کارکنان سمن‌ها در کشورهای حاشیهٔ خلیج و خاورمیانه است که از سال ۲۰۱۴ به بعد با رسالهٔ دکترای من در مصر آغاز شد و سپس با مصاحبه‌های دیگر در امارات و قطر ادامه یافت.

این کتاب بر کشورهای حاشیهٔ خلیج متمرکز است و این گزینش روش‌شناختی اندکی توضیح لازم دارد. اول اینکه کشورهای حاشیهٔ خلیج از حیث بخش غذا و کشاورزی‌شان به‌هیچ‌وجه یکدست نیستند و تمایزات درونی چشمگیری میانشان دیده می‌شود. برخی کشورها نظیر قطر و امارات بر حسب تولید ناخالص داخلی سرانه در شمار ثروتمندترین‌ها در جهان هستند، در حالی که کشورهایی مانند عمان ثروت کمتری دارند. عربستان سعودی و عمان زیست‌بوم‌های متنوع‌تری دارند و تاریخ یکجانشینی و اشکال متنوع کشاورزی در آن‌ها دیرپاتر است. منطقه از منظر توسعهٔ صنایع غذایی و بخش‌های صادرات کشاورزی نیز وضعیتی دوپاره دارد: عربستان، امارات و عمان بخش‌ کشاورزی بزرگی پدید آورده‌اند، در حالی که قطر، کویت و بحرین صنایع بسیار کوچک‌تری دارند و تقریباً چیزی صادر نمی‌کنند.

نکتهٔ قابل‌توجه دیگر آن‌که با تمرکز صرف بر کشورهای حاشیهٔ خلیج، سایر کشورهای منطقه از دایرهٔ مطالعه بیرون می‌مانند و این مخاطره به میان می‌آید که کتاب جداسازی این کشورها از بقیهٔ منطقه را بازتولید و شیءواره سازد. بارزترین نمونهٔ این کنارگذاری یمن است؛ کشوری که آن هم در شبه‌جزیرهٔ عربستان واقع شده و از منظر اشتغال‌زایی، بخش کشاورزی بسیار وسیعی دارد. با این همه، چنین انتخابی از آن رو صورت گرفته که کشورهای حاشیهٔ خلیج آن‌چنان با سایر نقاط منطقه تفاوت دارند که باید به منزلهٔ موجودیت‌هایی مجزا بررسی شوند. تاریخ اقتصادی، جایگاهشان در نظام جهانی غذایی و نحوهٔ دسترسی‌شان به مواد غذایی، آن‌ها را از بقیهٔ جهان عرب و خاورمیانه جدا می‌کند. در واقع تاکید کتاب بر مقایسهٔ میان کشورهای حاشیهٔ خلیج با بقیهٔ منطقه و بررسی تمایزات میان آن‌هاست.

ساختار کتاب از این قرار است: فصل‌های ۲ و ۳ تاریخ متأخر کشاورزی در سرزمین‌های عربی را روایت می‌کنند. مشخصهٔ کشاورزی در حوزهٔ خلیج در طلیعهٔ قرن بیستم شبانی، باغداری واحه‌ای و نظام‌های آبیاری بود. با پیدایش دولت‌ملت‌ها و اقتصاد نفتی در منطقه، این فعالیت‌ها رو به افول گذاشت و اشکالی از کشت‌وصنعت و کشاورزی کلان‌مقیاس جایگزینشان شد. بارزترین پیامد این روند، ایجاد محوطه‌های حصارکشی‌شدهٔ عظیمی بود که سهم پهناوری از اراضی و منابع آب را در اختیار طبقهٔ حاکم می‌گذاشت. ابعاد این پروژه‌ها بسیار گسترده و بلندپروازانه بود. این مرزهای جدیدِ [استخراج] فرصتی برای ثروت‌اندوزی هنگفت فراهم آورد، اما در عین حال به خشکی ذخایر آب تجدیدناپذیر انجامید. در نتیجه، تولید داخلی تا دههٔ ۲۰۰۰ کاهش یافت و انگیزه‌ای شد برای تأکید هرچه بیشتر بر واردات خارجی. این فصل‌ها توجه ما را به ماهیت سیاسی دگرگونی ارضی و زراعی در کشورهای حاشیهٔ خلیج جلب می‌کنند.

فصل ۴ به معنای امنیت غذایی در حوزهٔ خلیج می‌پردازد. امنیت غذایی اصطلاحی رایج در منطقه است، اما معنایش چندان روشن نیست. استدلال این فصل آن است که این اصطلاح ابزاری است برای مرزبندی میان دسترسی کشورهای حاشیهٔ خلیج به مواد غذایی از سایر بخش‌های منطقه؛ فصلی که امنیت غذایی را شکلی از زیست‌سیاست[35] می‌داند که گردش، دسترسی و مصرف مواد غذایی را عقلانی‌‌سازی می‌کند. این فصل نشان می‌دهد که واردات مواد غذایی تا چه اندازه در رشد و توسعهٔ اقتصادی نقش محوری دارد و دولت‌ها چطور آن را مدیریت می‌کنند و همچنین استدلال می‌کند که امنیت غذایی پایه‌ای برای مشروعیت سیاسی است و نحوهٔ شناسایی مسأله و راه‌حل آن در منطقه، کنشی نمایشی[36] است.

فصل ۵ نحوهٔ دگرگونی جغرافیای تولید و مصرف را در حوزهٔ خلیج نشان می‌دهد. میزان تقاضای واردات این منطقه کنترل تولید در کشورهای کشاورزی در آسیا و آفریقا را برایشان ممکن ساخته و وزنشان در بازارهای صادراتی، اهرم فشاری برای تعیین شروط تجاری و استانداردهای تولید به آن‌ها داده است؛ فرآیندی که ملازم با توسعهٔ زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رشد بخش لجستیک در حوزهٔ خلیج پیش رفته است. یکی از ابعاد این تحول، بازسازمان‌دهی بنیادین تجارت منطقه‌ای مواد غذایی است که به کشورهایی نظیر امارات و عربستان امکان داده به بالاترین ارقام صادرات مواد غذایی در جهان عرب دست یابند. گرایش دیگر، کنترل روزافزون غول‌های تجاری خلیج بر تولید مواد غذایی در کشورهای منطقه مانند مصر و ایران است. فصل ۶ به تصاحب زمین‌های کشاورزی در خارج از مرزهای این کشورها اختصاص دارد. این پروژه‌ها گاه از نظر تولید موفقند و گاه صرفاً با یارانه‌های دولتی و با [نظمی] تخیلی هدایت می‌شوند. این فصل نشان خواهد داد که این پروژه‌ها چگونه گسست زیست‌محیطی و سلب مالکیت از جوامع محلی را در خود متبلور می‌کنند.

فصل ۷ نشان می‌دهد که مواد غذایی چطور به طور نیابتی در خدمت دستور کارها و اهداف سیاسی گوناگون در کشورهای حاشیهٔ خلیج عمل می‌کند. غذا برای دولت‌ها ابزاری برای بازتولید ملی‌گرایی و هویت و محملی برای ارتقای جایگاه شهروندی است. مسائلی چون پایایی زیست‌محیطی و الگوهای مصرف در تاروپود مسائل مربوط به غذا و کشاورزی تنیده‌اند و در حوزهٔ خلیج از طریق گفتمانی تکنوپلیتیک مدیریت می‌شوند. توسعهٔ مزارع سرپوشیده با به‌کارگیری فن‌آوری، کشاورزی را به مثابهٔ راهی برای تولید غذا جلوه می‌دهد که گویی از ابعاد اجتماعی و بوم‌شناختی‌اش رها شده است. دست آخر این فصل نشان می‌دهد که بایکوت‌های مردمی چطور امکانی برای ابراز وجود و عاملیت برای جوامع حوزهٔ خلیج فراهم می‌آورد.

[1]  Gray Brechin

[2] باید اذعان کنم که آشنایی‌ام با کار Brechin مرهون کتاب Planetary Mine اثر Martin Arboleda است (2020).

[3] inverted minescapes چشم‌انداز‌های معدنی وارونه به این معناست که مرکز مالی شهر، صورت شهری و متمرکز ثروتی است که از استخراج منابع در مناطق پیرامونی به دست آمده است. [م.]

[4]  political ecology of development

[5]  Ecological entropy

[6] برای نمونه: Ennis, 2018, 2024; Hanieh, 2011, 2013, 2018; Kanna, 2010; Khalili, 2020; Ménoret, 2014; AlShehabi and Suroor, 2016.

[7]  anomaly

[8]  global agrarian studies

[9] global food regimes   

[10]   Khaleeji Capital

[11] این اثر بر پایهٔ مجموعه‌آثاری شکل گرفته که پیش‌تر منتشر کرده‌ام (Henderson, 2017, 2019, 2021, 2022a, 2022b; Henderson and Ziadah, 2022).

[12]  Eckart Woerz

[13] این کتاب کشورهای شورای همکاری خلیج (GCC) را در چارچوب مطالعات انتقادی ارضی می‌نشاند. در دیگر نقاط جهان عرب نیز پژوهش‌های متعددی فرآیندهای دگرگونی ارضی را بررسی کرده‌اند. نک به: Ayeb and Bush, 2019; Babar and Mirgani, 2014; Dixon, 2014, 2015; Mundy, 2017; El Nour, 2015; Rignall, 2021; Saud, 2002; Zurayk and Khalidi, 2011.

[14] مجموعهٔ روبه‌رشدی از پژوهش‌ها سیاست‌ها و تاریخ زیست‌محیطی کشورهای حاشیهٔ خلیج را بررسی می‌کنند. نک به: Günel, 2019; Jones, 2010; Joseph, 2017; Koch, 2021a, 2021b, 2022, 2023; Low, 2020; Monroe, 2020; Zumbraegel, 2022.

[15] این رویکرد بدنهٔ پژوهشیِ درخور توجهی را به خود اختصاص داده است. نک به: Babar and Mirgani, 2014; Ben Hassen and El Bilali, 2019; Elmi, 2017; Fiaz et al., 2018; Harrigan, 2014.

[16] نک به: Abdelhamid and Safia, 2017; Abdel-Khalek and Karim, 2015; Khadeja, 2015; Quraish, 2017; Al-Shamri, 2021.

[17] Commodity Fetish

[18] یکی از راه‌های بررسی هزینهٔ مواد غذایی وارداتی، مفهوم «آب مجازی» از Tony Allan است؛ راهکاری برای نشان دادن این‌که کالاهای غذایی در اصل از آب تشکیل شده‌اند (2011).

[19] social metabolism

[20] Unequal ecological exchange

[21]  metabolic rift

[22] نشریات اصلی مطالعات ارضی سال‌های متمادی مقالات بسیار اندکی دربارهٔ جهان عرب منتشر می‌کردند (Ajl, 2020). با این حال در سال‌های اخیر این رویه تغییر کرده و پژوهش‌های انتقادی متعددی دربارهٔ این منطقه به چاپ رسیده است.

[23] این وضعیت در خاورمیانه بیش از همه در صنعت پنبهٔ مصر عیان بود: اقتصاد مزارع تک‌محصولیِ صادراتی (plantation) که بر بخش ارضی این کشور سیطره داشت. نمونهٔ دیگر این شکل از تولید فشردهٔ کشاورزی در دورهٔ استعمار، تاکستان‌های کشورهای شمال آفریقا بود که تحت استعمار فرانسه قرار داشتند. این صنعت چنان ابعاد عظیمی داشت که صادرات شراب از تونس، الجزایر و مراکش در دههٔ ۱۹۵۰ دوسوم عرضهٔ جهانی را تأمین می‌کرد (Robinson, 2006).

[24] کشورهای عربی نمونه‌های بارز این روند بودند. مصر و سایر کشورهای هم‌پیمان با غرب در منطقه دریافت‌کنندهٔ کمک‌های غذایی آمریکا و وام‌های ترجیحی بودند؛ وام‌هایی که برای واردات غلات صرف می‌شد (Funk and Dethier, 1987).

[25]  mercantile nature

[26]  interregnum

[27]  semi-periphery

[28]  techno politics

[29]  technical adjustment

[30]  governmentality

[31]  ‘Dispositif’ or ‘apparatuses of security’

[32] the Observatory of Economic Complexity  

[33] UN Comtrade

[34]  Land Matrix پایگاه داده و پروژهٔ پایش جهانی در زمینهٔ معاملات بزرگ زمین در کشورهای کم‌درآمد و متوسط.

[35]  biopolitics

[36]  performative