امپراطوری پتروشیمی: ژئوپلیتیک تولید بر پایهٔ سوخت فسیلی

در دو دههٔ گذشته شاهد موج خارق‌العاده‌ای از مطالعات رادیکال دربارهٔ نفت بوده‌ایم. آغازش اثر نوآورانهٔ تیموتی میچل دربارهٔ گذار از ذغال‌سنگ به نفت و سهم این گذار در ظهور «دموکراسی کربنی» بود؛ سپس مجموعه‌ای از آثار مهم در صدد برآمدند تا بیش از پیش به نقش نفت در روایت سرمایه‌داری قرن بیستم بپردازند.[1] پژوهشگرانی دوباره داستان نفت را از منظر قهرمانان ضداستعماری در آمریکای لاتین و خاورمیانه بازگفته‌اند و این داستان‌ها‌ را در متن صحنهٔ وسیع‌تر لحظهٔ باندونگ[2] قرار داده‌اند.[3] آثار دیگری ادعاهای مشهور «امنیت نفتی» و کمبود عرضه را نقد کرده‌اند که مدت‌های مدید در روایت‌های سنتی از توسعه‌طلبی نفتی آمریکا غالب بود.[4] مجموعه‌ای غنی از روایت‌های زیست‌محیطی و مارکسیستی نیز در کنار این تجدید‌نظرطلبی‌های تاریخی در صدد بوده‌اند تا نفت را به نحوی نظام‌مندتر با ضربآهنگ‌های انباشت، بحران‌های سودآوری و توسعهٔ نامتوازن جهانی هماهنگ کنند؛ چرخشی تحلیلی که رابطهٔ مستقیمی با چالش‌های تغییر اقلیم و گذار انرژی دارد.[5] تمامی این آثار گسترهٔ مفهومی نفت را به نحوی چشم‌گیر بسط داده‌اند؛ از بحث‌ها حول مالیه گرفته تا نئولیبرالیسم تا مجادلات دربارهٔ شکل‌های زیبایی‌شناسی و فرهنگی معاصر؛ حال می‌توان نفت را در مقام مصداقی کلیدی در تحلیل یافت.[6]

وجه مشترک معمول در تمامی این کارهای جدید این است که می‌خواهند نفت را در فرآیند واقعیِ ساختِ مقولات اجتماعی و الگوهای قدرت سیاسی و اقتصادی جای دهند. این ادبیات بسیاری از کلیشه‌های قدیمی حاکم بر اندیشه دربارهٔ نفت را وارونه می‌کند، کلیشه‌هایی از قبیل «اوج تولید نفت»[7] یا نفت به مثابه «غنیمت» ژئوپلیتیک یا «نفرینی» که ناچار کشورهای دارای منابع غنی در جنوب جهانی را به آیندهٔ رانتیریسم تورمی و انگلی دچار می‌کند.[8] همهٔ این قاطعیت‌های قدیمی به نفت نوعی قدرت تعیین‌کننده و تا حدی رازآلود دادند؛ اما امروز به جایشان، تمرکز دوباره به روابط اجتماعی بازگشته که نفت در آن‌ها جای دارد و معنایی خاص به نفت در مقام کالا می‌دهند. به عبارت دیگر، طنینی قدرتمند از نقد مارکس به فتیشیسم کالایی در متون معاصر دربارهٔ نفت وجود دارد -تلاشی برای دیدن قدرت نفت که ناشی از ماهیت «شیءمانند» آن نیست، بلکه برآمده از برساخته شدنش تنیده در خود روابط سرمایه‌داری است.

به‌هر روی، فقدانی ملموس در بازنگری تجدیدنظر‌طلبانه و مفصل اندیشهٔ ما در مورد نفت وجود دارد. تمامی این پژوهش‌ها کمابیش بدون استثناء نفت را فقط منبع انرژی یا سوخت حمل‌ونقل تلقی می کنند و وجه دیگر ظهور نفت در نقش سوخت مسلط فسیلی در قرن بیستم را نادیده می‌گیرند: تولد جهانی متشکل از پلاستیک‌ها و سایر محصولات مصنوعی ساخته شده از مواد نفتی.[9] پلاستیک، الیاف مصنوعی، شوینده‌ها و سایر فرآورده‌های شیمیایی نفت‌پایه از دههٔ ۱۹۵۰ به بعد جای طیفی گسترده از مواد طبیعی -چوب، شیشه، کاغذ، لاستیک طبیعی، کودهای طبیعی، صابون‌ها، پنبه، پشم و فلزات- را به‌طور نظام‌مند گرفت. این انقلاب پتروشیمی «مصنوعی‌سازی» چیزهایی را میسر کرد که پیش‌تر فقط در عرصهٔ طبیعت یافته و تصرف می‌شدند؛ جوهر زندگی روزمره به نحوی کیمیاگرانه به مشتقات گوناگون نفتی تبدیل شد. نفت دیگر اینجا منبع انرژی نیست، بلکه خوراک به شمار می‌رود، ماده‌ای واقعاً خام برای خود تولید کالایی.[10]

خلق جهان مصنوعی حلقه‌ای مفقوده در درک جایگاه نفت در سرمایه‌داری معاصر است[11]؛ داستانی که در اوایل قرن بیستم و با رشد صنایع شیمیایی در آلمان و ایالات متحده آغاز می‌شود و از دل برآمدن فاشیسم و دو جنگ جهانی می‌گذرد، وقایعی که غول‌های صنایع شیمیایی وابسته به ذغال‌سنگ را در آلمان در برابر همتایان ضعیف‌ترشان در آمریکا قرار داد. ایالات متحده با پایان جنگ جهانی دوم دیگر قدرت شیمیایی مسلط شده بود. هرچند، سلطه‌اش مبتنی بر انقلابی شیمیایی بود که در زمان خود جنگ رخ داد – استفاده‌ از نفت و گاز برای تامین خوراک صنایع شیمیایی به جای ذغال‌سنگ. این گذار هم‌افزایی عمیقی با ترقی نفت به جایگاه سوخت اصلی جهان و ظهور آمریکا در مقام هژمون نظم جدید جهانی نفت‌محور داشت. صنعت نوپای پتروشیمی نیز پیامدهایی رادیکال و متمایز داشت که ماهیت خود سرمایه‌داری پساجنگ را اساساً دگرگون کرد -میزان و مقیاس کالاهای مصرفی موجود را از نظر کیفی تغییر داد، از هزینهٔ تولید صنعتی کاست و به کمک فناوری‌ها برای صرفه‌جویی در کار، جهش عظیمی در بهره‌وری را میسر کرد. کالایی‌سازی و توده‌ای شدن زندگی اجتماعی، من‌جمله استیلای صنایعی هم‌چون تبلیغات تلویزیونی تا حد زیادی بر پایهٔ همین محصولات تازهٔ مصنوعی بود که با مشتقات مواد نفتی ساخته می‌شدند. تمامی این امور وابسته به نوآوری‌های پیوستهٔ علمی و فناورانه بودند که به نوبهٔ خود ساختاری جدید به روابط دولت و کسب‌وکارها می‌دادند و تغییراتی غریب در سازمان‌دهی صنعتی و شکل شرکت‌ها ایجاد کردند.

روایتی که خواهید خواند، بیش از هرچیز متمرکز بر خصلت‌های بارز جهان مصنوع ماست. با این‌همه، بار این تاریخ در بحران زیست‌محیطی کنونی بسیار سنگین است. فرآورده‌های پتروشیمی وسیله‌ای برای بافتن نفت در تاروپود هستی اجتماعی ما هستند و باز هم حضور همه‌جانبه‌شان کمابیش باعث نامرئی شدنشان در آگاهی روزمرهٔ ما شده است. مدیر اجرایی «آژانس بین‌المللی انرژی»، فاتح بیرول اخیراً به این واقعیت اشاره و فرآورده‌های پتروشیمی را «یکی از اصلی‌ترین نقاط کور سیستم انرژی» توصیف کرده است، فرآورده‌هایی که حتی متخصصان انرژی هم آن‌ها را به درستی درک نکرده‌اند.[12]فرآورده‌های پتروشیمی امروزه در تعیین خط سیر آتی مصرف سوخت فسیلی نقشی تعیین‌کننده دارند: آن‌ها قطعاً یکی از منابع رو به رشد تقاضا برای نفت در دو دههٔ آتی محسوب می‌شوند و هیچ جایگزین عملی برای مواد نفتی وجود ندارد که خوراک یا مادهٔ خام اولیهٔ تولید محصولات مصنوعی باشد. بنابراین وقتی مسالهٔ نفت را به مسالهٔ یافتن منبع انرژی و جایگزینی سوخت حمل‌ونقل تقلیل می‌دهیم، ما هم داریم تلویحاً نامرئی بودن فرآورده‌های پتروشیمی را تصدیق می‌کنیم. ما جهان مصنوعی‌مان را چیزی طبیعی جلوه می‌دهیم و بدین ترتیب، پیش کشیدن داستان فرآورده‌های پتروشیمی نه فقط افق کاملاً تازه‌ای به درک تاریخ درهم‌تنیدهٔ نفت و سرمایه‌داری می‌گشاید، بلکه اشاره‌ای مستقیم به ضرورت‌ها و چالش‌های فرا رفتن از هر دوی آن‌ها نیز در خود دارد. ‌

ریشه‌های صنایع شیمیایی

در اوایل دههٔ ۱۹۰۰ نشانهٔ چندانی نبود که انقلاب پتروشیمی فقط پنجاه سال‌ بعدتر چنین تحولات چشم‌گیری ایجاد خواهد کرد. صنایع شیمیایی در طلیعهٔ قرن بیشتر متمرکز بر محصولات رنگرزی بودند و ذغال‌سنگ مادهٔ اولیهٔ تولیدات شیمیایی بود. کل صنعت در سطح جهان تحت سلطهٔ سه شرکت غول شیمیایی آلمانی بود ([13]BASF، بایِر[14] و هوخْسْتْ[15]) که در ۱۹۱۶ اتحادیهٔ مشترک‌المنافع صنایع رنگ (IGF یا اتحادیهٔ فاربِن) را تشکیل دادند تا در تحقیقات همکاری کنند و بازارهای اروپایی و بین‌المللی را میان خود تقسیم کنند.[16] صنایع شیمیایی آلمان در آن زمان نسبت به صنایع ایالات متحده یا هر کشور دیگری در اروپا کاملاً دست بالا را داشت. آلمان تا آغاز جنگ جهانی اول حدود ۹۰ درصد رنگ‌های‌ شیمیایی را در جهان تامین می‌کرد. صنایع رنگ آمریکا در ۱۹۱۳ فقط شامل ۷ شرکت بود که  ۵۲۸ نفر را با ارزش تولیدی ۲.۴ میلیون دلار در استخدام داشت. صنایع آلمانی در مقایسه ۶۵ میلیون دلار می‌ارزید و ۱۶ هزار نفر را در استخدام خود داشت. پشتیبان سلطهٔ آلمان در این صنایع سیاست تهاجمی حمایت از امتیاز انحصاری ثبت اختراع در خارج از کشور بود؛ پیمایشی در ۱۹۱۲ تخمین زد که ۷۰ درصد حق امتیازهایی که برای محصولات شیمیایی آلی مصنوعی در آمریکا صادر شده، در اصل متعلق به آلمانی‌ها بوده است.[17]

جنگ جهانی اول که گاه «جنگ شیمی‌دان‌ها» می‌نامند، موجب تغییراتی شگرف در تولید محصولات شیمیایی و تکانه‌ای قدرتمند برای رشد این صنعت شد. اتحادیهٔ فاربن در آلمان نقشی اصلی در جنگ داشت و در توسعهٔ تسلیحات گازهای شیمیایی سمی (که از محصولات جانبی صنایع رنگ استفاده می‌کردند) و نیترات‌های مصنوعی برای ساخت مواد منفجره و کود شیمیایی پیشتاز بود.[18]شرکت‌های عضو اتحادیهٔ فاربن، به‌رغم شکست آلمان و شرایط ویرانگر تحمیل‌شده در معاهدهٔ ورسای دست‌نخورده ماندند و کماکان رهبران تحقیقات و تولید محصولات شیمیایی پس از جنگ نیز به شمار می‌رفتند. اتحادیه در ۱۹۲۵ رسماً به شکل نهادی واحد سازمان یافت و به بزرگترین شرکت اروپایی و مهم‌ترین شرکت شیمیایی جهان تبدیل شد.[19]

شرکت‌های پیشروی آمریکایی در آن‌سوی اقیانوس اطلس هم از جنگ سود کلانی به جیب زدند.[20]علاوه بر تقاضای افزوده برای فرآورده‌های پایهٔ شیمیایی، لحظهٔ تعیین‌کننده برای صنایع آمریکایی در اکتبر ۱۹۱۷ و تصویب «قانون تجارت با خصم» (TWEA) و تاسیس اداره‌ای جدید به نام «تصدی اموال خارجی» (APC) بود. دولت آمریکا از طریق این اداره امتیاز ثبت اختراع و دارایی‌های شرکت‌های آلمانی‌ را با تمرکز ویژه بر صنایع شیمیایی مصادره می‌کرد. مصادرهٔ اموال بدواً قانونی موقت تلقی می‌شد -بالاخره «ایالات متحده که که کشور دزد سر گردنه نیست»: این جمله نقطه‌نظر سرمقالهٔ نیویورک‌تایمز در ۱۹۱۷ بود.[21] اما کم‌تر از یک سال بعد بنا بود رئیس ادارهٔ تصدی اموال خارجی، اِی. میتچِل پالمِر، شرکت‌های صنعتی آلمانی را «مراکز جاسوسی» و «چاقویی در گردن آمریکا» اعلام کند.[22] ادارهٔ تصدی اموال خارجی در پایان جنگ دارایی‌های مصادره‌ای آلمان به ارزش تخمینی ۷۰۰ میلیون دلار را در ۳۰ هزار حساب امانی در اختیار داشت.[23]  

قانون تجارت با خصم موجب شد ورق برای صنایع شیمیایی نوپای آمریکا برگردد. قانون فقط یک هفته پیش از اعلام آتش‌بس در جبههٔ غربی اصلاح شد تا مصادرهٔ همیشگی حق امتیاز اختراعات شیمیایی را مجاز بداند؛ بعد از آن هزاران حق امتیاز به بهایی بسیار کم‌تر از ارزش متعارفشان به «بنیاد شیمی» تازه‌تاسیس واگذار شدند، سازمانی غیرانتفاعی که سرپرستش همان «ادارهٔ تصدی اموال خارجی» بود. بنیاد شیمی از آن پس مجوزهای غیرانحصاری برای شرکت‌های شیمیایی آمریکایی صادر کرد. این سازوکار برای تصاحب دانش فنی آلمان‌ها با همکاری شرکت‌های پیشتاز آمریکایی توسعه یافت، من‌جمله شرکت دوپونت[24]، بزرگ‌ترین شرکت صنایع شیمیایی آمریکا در آن زمان که واقعاً فهرست دقیقی از حق امتیاز اختراعاتی که باید برای مصادره لحاظ می‌شدند تدارک دیده بود.[25] ادارهٔ تصدی اموال خارجی صراحتاً قانون تجارت با خصم و بنیاد شیمی را به عنوان ابزارهای «آمریکایی کردن صنایع شیمیایی» به رسمیت شناخت و در مذاکرات بعدی در کنگره، یکی از نمایندگان این قانون را «تنها راه تضمین بقای صنایع نوین شیمیایی در این کشور» توصیف کرد.[26] این‌گونه بود که قانون‌گذاری به اهرمی قدرتمند برای انباشت سرمایه در بخش صنایع شیمیایی در حال بالیدن آمریکایی بدل شد.[27]

تاسیس بنیاد شیمی برای انتقال حق امتیازها به شرکت‌های آمریکایی رسماً برای ممانعت از انحصاری شدن فنون علمی به دست معدودی شرکت بود. اما در عمل تعداد انگشت‌شماری شرکت به عنوان رهبران صنایع شیمیایی آمریکایی در دههٔ ۱۹۲۰ پدیدار شدند که مهم‌تریشان دوپونت، اتحادیهٔ کاربید و کربن[28]، صنایع شیمیایی داو[29] و مونسانتو[30] بودند. این شرکت‌های از انتقال امتیازنامه‌های آلمانی سود کلانی بردند و از فنون نوین برای گسترش میزان محصولات و دامنهٔ فرآورده‌های پایهٔ شیمیایی استفاده کردند. صنایع رو به رشد خودروسازی برای این شرکت‌ها اهمیتی ویژه داشت، چون منبع پایداری از تقاضا برای محصولات جدید شیمیایی فراهم می‌کرد و آن‌هم در مقیاس عظیمی که تولید را سودآور می‌ساخت. شرکت‌های شیمیایی آمریکایی پابه‌پای سازندگان بزرگ خودرو رشد کردند و افزودنی‌های سوختی همانند تترااتیل سرب که به عنوان عامل ضدکوبش در سوخت برای افزایش کارآیی احتراق موتور است، لاستیک مصنوعی برای تایرها و نخستین پلاستیک مصنوعی، یعنی باکِلیت را برای قطعاتی مثل شمع، باطری، فرمان و داشبرد تولید کردند. نزدیکی میان صنایع شیمیایی و خودروسازی در واقع در ساختارهای مالکیت مشترکشان نیز نمود داشت -نمونهٔ آن دوپونت که در سال‌های بین دو جنگ جهانی تا ۳۸ درصد سهام جنرال‌موتورز را گرفت و وقتی پی‌یِر دوپونت ریاست کارخانه را در ۱۹۱۹ به برادرش سپرد، خود رئیس هیأت مدیرهٔ جنرال‌موتورز شد.[31]

استیلای آمریکایی

دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ دوران مهمی در تحقیقات شیمی پایه بود و مشخصاً بر پلیمرها تمرکز داشت، مولکول‌های بزرگی که از زنجیره‌های تکراری واحدهای مولکولی خردتر موسوم به تک‌پار یا مونومر ساخته می‌شوند. نخستین‌بار هرمان اِشتاودینگِر، دانشمند آلمانی این ساختار پایهٔ پلیمرها را در ۱۹۲۰کشف کرد.[32] ایده‌های او اول با تردید مواجه شد، اما خیلی زود کاربردی عملی در توسعهٔ ترکیبات مصنوع جدید یافت. پلیمرهای متعددی طی سال‌های بین دو جنگ در آزمایشگاه‌های بزرگترین شرکت‌های شیمیایی کشف شدند (و بیشترشان هم اتفاقی): مثلاً پلاستیک پلی‌وینیل کلراید یا همان پی.وی.سی. (۱۹۲۶)، لاستیک مصنوعی نئوپرن (۱۹۳۰)، پلی‌اتیلن (۱۹۳۳)، نایلون (۱۹۳۵) و تفلون (۱۹۳۸).[33] هرچند به جز نایلون که دانشمندان دوپونت در دوره‌ای یازده ساله توسعه‌اش دادند، سایر پلیمرها معمولاً کاربرد تجاری مهمی نداشتند. مهم‌تر این‌که ذغال‌سنگ کماکان مهم‌ترین مادهٔ اولیهٔ به‌کار‌رفته در تولید این پلیمرهای جدید و کلاً در صنایع شیمیایی بود.

اما جنگ جهانی دوم سه تغییر عمده برای صنایع شیمیایی به بار آورد: اول، افزایشی فوق‌العاده در تنوع، خروجی و تجاری‌سازی پلیمرها؛ دوم، گذار به استفاده از مواد نفتی به جای ذغال‌سنگ به عنوان خوراک اصلی تولیدات پلیمری و سوم، ظهور آمریکا در نقش قدرت اول صنایع شیمیایی در جهان، مقارن با افول صنایع شیمیایی آلمان. این تغییرات ارتباطی تنگاتنگ با هم داشتند و عملاً صنایع شیمیایی آلمان و آمریکا را به میانجی جنگ در رقابت با یکدیگر قرار دادند. در هر دو کشور پیوندی نزدیک میان رشد فنون صنعت شیمیایی و توسعهٔ شرکت‌های پیشتاز شیمیایی از سویی و ابتکار عمل و حمایت مالی دولت از سوی دیگر وجود داشت.

به‌رغم بالندگی روزافزون شرکت‌های آمریکایی مثل دوپونت و صنایع داو، اما اتحادیهٔ فاربن در سال‌های منتهی به جنگ هنوز رهبر بلامنازع صنایع شیمیایی جهان بود.  اتحادیهٔ فاربن نقشی کلیدی در تدارکات جنگی آلمان نازی داشت و کارهایش خصوصاً روی استفاده از ذغال‌سنگ برای تولید سوخت‌های سنتزی و لاستیک مصنوعی متمرکز بود. هیتلر این محصولات را برای موفقیت برنامهٔ آتی کشورگشایی‌های آلمان ضروری تشخیص داده بود. برنامه‌ریزهای نازی که مستعمرات مستقیم دیگر قدرت‌های اروپایی را نداشتند و با انسداد قطعی مسیر دریایی تامین لاستیک از مالزی مواجه بودند، اولویت اصلی را روی توسعهٔ جایگزین‌های مصنوعی گذاشتند که می‌توانست خودکفایی آلمان را تضمین کند. اتحادیهٔ فاربن تا ۱۹۳۷ دیگر «کاملاً نازی» شده بود: «تقریباً همهٔ اعضای هیأت مدیرهٔ فاربن که تا آن موقع عضو نشده‌ بودند، به حزب نازی پیوستند» و «همهٔ مقامات یهودی، من‌جمله یک‌سوم اعضای هیأت نظارت برکنار شدند». شرکت اساساً به بازوی صنعتی ارتش آلمان بدل شد و تقریباً تمام بنزین سنتزی لازم مملکت را (مشتق از ذغال‌سنگ)، مضاف بر «لاستیک مصنوعی، گازهای سمی، منیزیوم، روغن‌های گریس‌کاری، مواد منفجره، متانول، سرم‌ها، پلاستی‌سایزرها، رنگ‌های مصنوعی، نیکل و هزاران قلم لازم دیگر برای ماشین جنگی آلمان» تولید می‌کرد.[34]

آمریکا نیز پیش از وارد شدن به جنگ در دسامبر ۱۹۴۱ به‌ همین نحو می‌خواست تولید پلیمرهای مصنوعی را برای جایگزینی با فلزات، لاستیک طبیعی، چوب و پنبه توسعه دهد.[35] این محصولات جدید می‌توانستند به دلیل کمبود قریب‌الوقوع کالاهای خام اولیه، کاربرد گسترده‌ای در ساخت هواپیما، زیردریایی، تانک، خیمه، چتر نجات و سایر تجهیزات اساسی نظامی بیابند -یکی از دستورات ارتش ایالات متحده حتی فرمان داد سربازان باید به جای شانه‌های لاستیکی از شانه‌های پلاستیکی استفاده کنند.[36] تولید رزین‌های وینیل مثل پی.وی.سی نزدیک به پنجاه برابر افزایش یافت، پلیمرهای آکریلیک مثل پلکسی‌گلاس ده برابر و مجموع تولید پلاستیک‌ها تقریباً چهار بار بیشتر شد.[37] حتی توسعهٔ تکنولوژی رادار و بمب اتمی نیز وابسته به اختراع دو پلیمر تازه بود: پلی‌اتیلن و تفلون. با توجه به اهمیت این فرآورده‌های تازهٔ مصنوعی در جنگ جهانی دوم، اغراق نیست اگر جنگ دوم را «جنگ پلیمرها» بنامیم.

تولیدات پلیمرهای جدید آمریکا هم مثل تولیدات آلمان در بدو امر از تکنولوژی‌های پیش از جنگ، مبتنی بر تبدیل ذغال‌سنگ و سایر مواد آلی بهره می‌برد. هرچند طی جنگ تحولی بنیادین در تکنیک‌های ساخت و تولید رخ داد. تقاضای ارتش سر به فلک می‌زد و به همین دلیل، خوراک ابتدایی تولید برای ساخت مصنوعات به نفت و گاز تغییری قطعی یافت. امکان این گذار را نوآوری‌هایی در «کراکینگ» یا فروشکست نفت خام میسر کرد، تکنیکی که شرکت‌های نفتی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در حال آزمودنش بودند تا بتوانند حجم تولید بنزین در پالایشگاه‌هایشان را افزایش دهند.[38] علاوه بر بهبود حجم تولید بنزین، کراکینگ موجد تولید چشم‌گیر سایر هیدروکربن‌های واکنش‌پذیر شد که به نام اولفین‌ها و آروماتیک‌ها شناخته می‌شوند و پایهٔ سازندهٔ پلیمرهای مصنوعی به شمار می‌روند. این فرآورده‌های «پتروشیمی» نوین در ذهن برنامه‌ریزان دولت آمریکا اهمیتی حیاتی برای تضمین تامین ملزومات اساسی ارتش داشت، ملزوماتی از قبیل انواع پلاستیک‌ها، سوخت هواپیما و فرآورده‌های شیمیایی مثل تولوئن، هیدروکربن آروماتیک که در ساخت مواد منفجره لازم بود.[39] وقتی نفت مادهٔ اولیهٔ اصلی شد، وفور ذخایر نفت و گاز طبیعی در آمریکا موجب تولید ملزومات در مقیاسی وسیع و با قیمت ارزان گشت.[40]

از همین‌رو مقادیر معتنابهی از بودجهٔ دولت آمریکا در دوران جنگ معطوف به تحقیقات پتروشیمی و احداث پالایشگاه شد و حجم تولیدات پایهٔ فرآورده‌های پتروشیمی رشدی بی‌سابقه یافت. از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۶ تولید اتیل‌بنزن (کاربرد در تولید لاستیک مصنوعی) از ۵۰۰ تن به ۱۳۵ هزار تن رسید، اتیلن دی‌کلراید (برای تولید پی.وی.سی.) از ۹ هزار تن به ۲۷ هزار تن رسید؛ همچنین تولید اتیل کلراید (افزودنی ضدکوبش بنزین) از ۳ هزار به ۲۸.۵ هزار تن و اتیلن اکساید (عامل ضدیخ و ضدعفونی) از ۴۱.۵ هزار تن به ۷۸ هزار تن افزایش یافت.[41]این فرآورده‌ها را فقط ارتش آمریکا استفاده نمی‌کرد، بلکه در پشتیبانی سایر نیروهای متفقین هم واجد اهمیتی اساسی بودند: مثلاً پالایشگاه «استاندارد اویل» در شهر باتِن‌روژ (امروزه بخشی از شرکت اِکسان‌موبیل است) بزرگترین منبع سوخت هواپیما برای متفقین در دوران جنگ را تامین می‌کرد و گفته شده «نجات‌بخش انگلستان در نبرد بریتانیا[42]» بود.[43]

می‌توان گفت مهم‌ترین صنعت نفتْ‌پایه که در دوران جنگ در آمریکا پدیدار شد، صنعت تولید لاستیک مصنوعی بود. ۹۰ درصد لاستیک طبیعی جهان تا پیش از سال ۱۹۳۹ از سه کشور می‌آمد: سیلان، هندوستان و مالزی؛ اما با غلبهٔ ژاپن در آسیا دسترسی آمریکا به این ذخایر از دست رفت.[44] دولت آمریکا ابتکارات زیادی به خرج داد تا در مصرف لاستیک صرفه‌جویی کند -من‌جمله تصویب نخستین قانون ملی محدودیت سرعت در مه ۱۹۴۲-، اما این اقدامات نمی‌توانستند پاسخگوی میزان خارق‌ا‌لعادهٔ تقاضای لاستیک از طرف تمامی نیروهای مسلح باشند.[45] درواقع فردیناند اِبِراِستات (رئیس وقت «هیأت تسلیحات نیروی زمینی و دریایی» که بعدها چهره‌ای کلیدی در تاسیس «شورای امنیت ملی» شد) فقط ۶ ماه پس از ورود آمریکا به جنگ ادعا کرد که آمریکا «هیچ چاره‌ای جز تعطیل کردن کل ماجرا ندارد» مگر آن‌که بتواند لاستیک مصنوعی در مقادیر بسیار زیاد تولید کند.[46] دولت آمریکا از ترس همین مساله برنامه‌ای عظیم برای ساخت کارخانجات تولید لاستیک مصنوعی بر پایهٔ نفت آغاز کرد.[47] این کارخانه‌ها در تملک دولت بودند، اما شرکت‌های خصوصی با دریافت «مخارج به‌علاوهٔ اجرت مدیریت» اداره‌شان می‌کردند. بیش از ۲ میلیون تن لاستیک مصنوعی تا پایان جنگ در بیش از ۵۰ کارخانه تولید شد.[48] این حجم عظیم افزایش برای همیشه ماهیت تولید لاستیک در آمریکا را تغییر داد: تقریباً ۹۹ درصد مصرف داخلی در سال ۱۹۴۱ لاستیک طبیعی بود و تا ۱۹۴۵، مصرف لاستیک طبیعی به ۱۵ درصد سقوط کرد.[49] شاید از همه چشم‌گیرتر این‌که آمریکا در حالی جنگ را تمام کرد که دیگر بزرگ‌ترین تولید‌کنندهٔ لاستیک در جهان شده بود، در حالی که پیش از ۱۹۳۹ بزرگترین واردکنندهٔ لاستیک به شمار می‌رفت.

دولت آمریکا با پایان جنگ می‌خواست تا مالکیت این شبکهٔ وسیع کارخانجات لاستیک را به بخش خصوصی واگذار کند. برنامه‌ریزی‌های اولیه به دلیل آغاز جنگ کره در ۱۹۵۹ به تعویق افتاد، اما کنگره فقط ۱۰ روز پس از پایان این جنگ «قانون واگذاری تاسیسات تولید لاستیک» را در ۱۹۵۳ تصویب کرد. این قانون هم درست مثل مصادرهٔ حق‌الامتیازهای آلمانی در آغاز جنگ جهانی اول نشان‌‌دهندهٔ انتقال ثروتی عظیم به صنایع شیمیایی آمریکا بود: کارخانجاتی که ارزش کل آن‌ها ۷۰۰ میلیون دلار بود، فقط با دریافت مبلغ ۲۶۰ میلیون دلار به فروش رفتند. یکی از مخالفان در جلسات استماع کنگره در ۱۹۵۴ اعتراض کرد که فروش را باید به واقع «جایزه» نامید و به درستی پیش‌بینی کرد که این کار «موجب سلطهٔ کامل معدودی شرکت غول‌پیکر بر این صنعت خواهد شد».[50] در حقیقت ذی‌نفعان نهایی این فروش انگشت‌شماری شرکت نفتی، شیمیایی و تولید لاستیک بودند؛ شرکت‌هایی مثل استاندارد اویل، شِل، گودْیِر، فایراستون و صنایع شیمیایی داو. تا سال ۱۹۵۸ دیگر فقط شش شرکت کنترل ۷۹ درصد تمام ظرفیت تولید نوع اصلی لاستیک مصنوعی کارخانجات آمریکایی را در دست داشتند.[51]

داستان لاستیک نشان‌دهندهٔ تاثیر شگرف انقلاب پتروشیمی بر سرمایه‌داری آمریکایی است. هیچ‌ نوع ‌صنعت تجاری پتروشیمی در آغاز جنگ در آمریکا وجود نداشت، ولی تا ۱۹۵۰ نیمی از محصولات شیمی آلی آمریکا از مواد پتروشیمی ساخته می‌شد. این عدد تا پایان دههٔ ۱۹۵۰ کمی کمتر از ۹۰ درصد بود.[52] تحول تولید محصولات مصنوعی صرفاً حاصل نوآوری در تکنولوژی یا تصمیمات تصادفی برنامه‌ریزان جنگی آمریکا نبود. انقلاب پتروشیمی بی‌گمان تجسم گذاری بنیادین به سوی نفت در مقام تکیه‌گاه رژیم انرژی جهانی بود، فرآیندی که در اوایل سدهٔ بیستم آغاز شد، اما خود جنگ آن را به کمال رساند.[53] توسعهٔ صنعت نفت باعث افزایش بسیار زیاد دسترسی به خوراک برای تولید فرآورده‌های شیمیایی شد؛ همین مساله به شدت از هزینهٔ ساخت و تولید مواد کاست، چون محصولات جانبی تولید سوخت به محصولاتی سودآور برای تولیدات پتروشیمی تبدیل می‌شدند. آن‌چه اساساً «ضایعات» تلقی می‌شد، ناگهان جزئی لازم برای جریان گردش سرمایهٔ ثابت گشت. خلاصه، در قلب انقلاب پتروشیمی تغییری ریشه‌‌ای معطوف به بازتولید بیشتر سرمایه رخ داد: تولید کالا تبدیل به مشتقات یا محصولات جانبی تولید انرژی شده بود.

به همان اندازه مهم این‌که همهٔ این قضایا در بستر صنعت جهانی نفت رخ داد که عمدتاً تحت تسلط شرکت‌های آمریکایی بود. آمریکا تا دورهٔ جنگ جهانی دوم دیگر بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ نفت و گاز در جهان بود و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت پالایشی در جهان را در اختیار داشت -در قیاس با ۷ درصد ظرفیت در اروپا. پنج شرکت از «هفت خواهران» معروف نفتی (۷ غول نفتی که کنترل ۸۵ درصد ذخایر نفت خام در جهان را داشتند) در تملک آمریکایی‌ها بود. تقریباً تمام ظرفیت جهانی تولید اتیلن (مادهٔ اصلی سازندهٔ تولیدات پتروشیمی که امروزه اغلب مهم‌ترین فرآوردهٔ شیمیایی جهان توصیف می‌شود) در پایان جنگ واقع در آمریکا بود.[54] بنابراین رابطه‌ای متقابل و تقویت‌کننده میان ظهور هژمونی آمریکا، گذار به رژیم انرژی جهانی نفت‌محور و انقلابی در تولیدات کالاهای مبتنی بر فرآورده‌های پتروشیمی شکل گرفت.

اروپای پیرو

در اواخر سال ۱۹۴۴و در حالی که سران متفقین بی‌صبرانه چشم‌انتظار پایان جنگ بودند، موضوع صنایع شیمیایی دیرپا و قدرتمند آلمان در سناریوهای مختلف برنامه‌ریزان پساجنگ به طور جدی مطرح شد. بخش عمدهٔ زیرساخت‌های فیزیکی صنایع آلمان کاملاً ویران شده بود یا در قلمروهای تحت تصرف شوروی قرار داشت. با این همه، تخصص علمی شایان توجهی مبتنی بر دهه‌ها تجربهٔ آزمون‌های علم شیمی، به کمک مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها در سراسر آلمان پراکنده بود. مدیران شرکت‌های نفتی آمریکا که از این گنجینهٔ بالقوهٔ دانش باخبر بودند، از اوت ۱۹۴۴ شروع کردند به لابی با مقامات آمریکایی تا در صورت شکست آلمان برنامه‌ای برای مصادرهٔ این تحقیقات بریزند. منافع متعارض در دولت آمریکا ابتدا باعث ناکامی در رسیدن به رویکردی واحد شد، اما تا پایان سال طرحی وقیحانه جور شده بود.

بالغ بر بیست مدیر و دانشمند شرکت‌های پیشتاز نفت آمریکا موقتاً به مقام ژنرالی ارتش منصوب شدند، به آن‌ها یونیفرم دادند و مخفیانه به قلمروی آلمان برده شدند تا تاسیسات صنعتی را ببینند و اسناد اتحادیهٔ فاربن و سایر شرکت‌های آلمانی را گردآوری کنند. این گروه‌ها از فوریه تا اوت ۱۹۴۵ بیش از ۳۰۰ هزار صفحه اطلاعات جمع‌آوری کردند، بازدیدهایشان پس از جنگ هم ادامه یافت و اداره‌ای که رئیس‌جمهور ترومن مخصوص این طرح ایجاد کرده بود، تا سال ۱۹۴۸ گزارش داد که «بیش از ۵ میلیون صفحه میکروفیلم از اسناد فنی و همه به زبان آلمانی، مشتمل بر ترسیمات، نمودارها و گزارش‌های آزمایش‌های شیمیایی و صورت جلسات انجمن‌های فنی آلمانی» هنوز در فرآیند پردازش هستند. یکی از تاریخ‌نگاران بعداً این وقایع را شبیه به «انتقال تکنولوژی» از طریق «غارت جنگی» دانست و گفت «هرگز کشور صنعتی پیشرفته‌ای نتوانسته‌ بود در تاریخ جهان مدرن این‌گونه به تمامی اسرار صنعتی کشور دیگری پی ببرد».[55]

پیوند ناگسستنی میان فاشیسم آلمان و صنایع شیمیایی این کشور با پایان جنگ در دادگاه‌های جنایات جنگی نورنبرگ صراحتاً به رسمیت شناخته شد. ۲۴ مدیر ارشد اتحادیهٔ فاربن در نورنبرگ متهم و محاکمه شدند و ۱۳ تن از آن‌ها در نهایت در جنایات جنگی، من‌جمله برده‌داری، قتل‌عام و غارت گناهکار شناخته شدند.[56] هرچند مطابق با الگویی که در سراسر کسب‌وکارهای بزرگ آلمان پس از جنگ تکرار شد، آن‌هایی که حکم زندان داشتند در نهایت مدتی بسیار کوتاه را در زندان سپری کردند و عفوهای زودهنگام گرفتند و خیلی سریع دوباره به مناصب بالای صنایع آلمان غربی رسیدند. خود اتحادیهٔ فاربن به اجزای سازندهٔ اولیه‌اش تجزیه شد: بایر، هوخست و BASF. ریاست هر یک از این شرکت‌ها در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در دستان مدیران اتحادیهٔ فاربن در دوران نازی‌ها بود، از جمله کسانی که به جرم جنایت جنگی به زندان رفته بودند.[57] علاوه بر شکل‌گیری دوبارهٔ «سه غول آلمانی» در سایهٔ حمایت جانیان پیشین جنگی، سایر مدیران اصلی اتحادیهٔ فاربن هم زودتر از موعد آزاد شدند و مشاغلی پردرآمد در دولت آمریکا و شرکت‌های شیمیایی آمریکایی یافتند.[58]

برنامه‌ریزان پس از جنگ می‌خواستند علاوه بر انتشار دانش علمی آلمان، صنایع شیمیایی این کشور را هم به طور نظام‌مند از تکنولوژی‌های ذغال‌سنگ‌محور به سمت نفت سوق دهند. کنفرانس پوتسدام[59] در ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۴۵ تا جایی پیش رفت که کاربرد ذغال‌سنگ به عنوان خوراک تولید سوخت در آلمان را ممنوع کرد -حرکتی که ناچار موجب توسعهٔ پالایش نفت برای برآوردن نیاز کشور به سوخت‌های مایع شد.[60] این فرمان در ۱۹۵۱ لغو شد، اما تا آن موقع دیگر هر چهار کارخانهٔ تولید سوخت بر پایهٔ ذغال‌سنگ در مناطق تحت کنترل غرب در آلمان یا تعطیل شده بودند یا در کار پالایش نفت بودند. وقتی نفت در دسترس‌تر شد و زیرساخت‌های لازم مثل خطوط لولهٔ نفتی ساخته شدند، BASF، هوخست و بایر با شراکت شرکت‌های نفتی آمریکایی و بریتانیایی به صنعت پتروشیمی وارد شدند. نفت و گاز تا سال ۱۹۶۱ خوراک اصلی در صنایع شیمیایی آلمان شد و جای ذغال‌سنگ را گرفت -و ۶۳ درصد کل تولیدات شیمیایی آلمان تا ۱۹۶۳ از مشتقات نفتی شد.[61] 

گذار مشابهی از ذغال‌سنگ به نفت در دیگر کشورهای اروپای غربی نیز رخ داد. به‌رغم برخی مخالفت‌های اولیهٔ شرکت‌های نفتی آمریکایی که بابت از دست دادن جایگاه مسلط خود در بازارهای نفتی نگران بودند، منابع مالی طرح مارشال بلافاصله موجب توسعهٔ چشم‌گیر ظرفیت پالایشگاه‌های اروپا در سال‌های پس از جنگ شد.[62]  ظرفیت پالایشگاهی اروپا از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۵ پنج برابر شد و سهم اروپا از ظرفیت‌ پالایشی نفت جهان از ۷ درصد در ۱۹۴۰ به ۱۶ درصد در ۱۹۶۰ رسید.[63] افزایش حجم تولید مشتقات نفت پالایش‌شده موجب تغییری سرنوشت‌ساز معطوف به تولید فرآورده‌های شیمیایی نفت‌پایه شد. این مساله بیش از هر جا در بریتانیا نمود داشت که بیشترین سرمایه‌گذاری، یعنی بیش از هر شاخهٔ دیگری از صنایع کشور را از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸در صنایع پتروشیمی داشت.[64] کمابیش دوسوم کل تولیدات صنایع شیمیایی بریتانیا تا ۱۹۶۲ دیگر بر پایهٔ مشتقات نفتی بودند. پتروشیمی‌ها در همین سال و در کل اروپای غربی میانگین ۵۸ درصد تولید فرآورده‌های شیمیایی را به خود اختصاص دادند، رقمی که فقط یک دهه پیش‌تر در سطحی ناچیز بود.[65]

 اما مهم آن‌که نفت‌ خامی که پالایشگاه‌های اروپا و در نتیجه، صنعت نوپای پتروشیمی را تغذیه می‌کرد تماماً از واردات تامین می‌شد؛ برخلاف آمریکا که پیش‌تر وفور ذخایر داخلی نفت و گاز موجب شکوفایی صنعت پتروشیمی‌اش شده بود. صورت‌حساب واردات نفت معمولاً بالاترین رقم پرداختی دلاری در بیشتر کشورهای طرح مارشال بود، شاهدی قابل توجه بر نقش اصلی و مهمی که حالا نفت در رشد سرمایه‌داری ایفاء می‌کرد.[66] دولت آمریکا با تامین این بودجه نه فقط مسیر توسعهٔ نفت‌محور صنعتی اروپا را تسهیل می‌کرد، بلکه مستقیماً داشت از گسترش بین‌المللی «هفت خواهران» نیز حمایت می‌کرد که تنها منبع واردات نفت اروپا بودند. این شرکت‌های عظیم نفتی که به طور عمودی در هم ادغام شده بودند، بر تمامی مراحل از اکتشاف گرفته تا تولید، حمل‌ونقل و پالایش نفت سیطره داشتند و لذا، در قلب انقلاب پتروشیمی اروپا جای گرفتند. پایانه‌های کشتیرانی، لوله‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی خوشه‌های فضایی متمایزی را شکل دادند که یکی از این شرکت‌ها اداره‌شان می‌کرد -و مهم‌ترینشان شرکت نفت بریتانیا (BP)، شل، اسو و تِکساکو بودند. گسترش اولیهٔ صنایع پتروشیمی در سراسر اروپا بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک این شرکت‌های بزرگ نفتی با سرمایهٔ منطقه‌ای خود اروپایی‌ها رخ داد.[67]

خاستگاه‌های جغرافیایی واردات نفت هم به همین اندازه در پیدایش صنایع پتروشیمی اروپایی اهمیت داشت. بیشتر نفت صادره به اروپا در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از میادین نفتی خاورمیانه می‌آمد. شرکت‌های بزرگ نفتی این میادین را به وسیلهٔ موافقت‌نامهٔ کسب امتیاز از دولت‌های میزبان اداره می‌کردند و قدرت تعیین قیمت نفت را داشتند که در آن زمان مبنای محاسبهٔ میزان پرداخت حق‌الامتیاز بود.[68] این پرداخت‌ها و سایر مخارج مالیاتی به همین سبب و به دلیل اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی در کنترل قیمت‌ها به حداقل می‌رسید و از همین‌رو، هزینهٔ تولید نفت در خاورمیانه را در مقایسه با سایر مناطق نفت‌خیز جهان و همچنین، در نسبت با ذغال سنگ خیلی پایین نگاه می‌داشت. این ماجرا برای هفت خواهران منفعت زیادی داشت و تا میانهٔ دههٔ ۱۹۵۰ سود عملیات‌های خارجی شرکت‌های نفتی آمریکا دوبرابر تولید داخلی شد.[69] همهٔ این اما در نهایت متکی به کنترل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر قلمرو و قدرت سیاسی خاورمیانه بود که در آن زمان اصولاً بین خود تقسیم کرده بودند و بریتانیا کنترل کویت، ایران، عراق و شیخ‌نشین‌های کوچک خلیج فارس و آمریکا کنترل عربستان سعودی را در اختیار داشت. از همین روست که پیوند میان پیدایش جهان مصنوعات با الگوهای سلطهٔ استعماری با رشته‌ای مستقیم در هم بافته شده است: ظهور فرآورده‌های پتروشیمی در اروپا همان‌قدر داستانی اروپایی است که داستانی آمریکایی و خاورمیانه‌ای.

قرن شیمیایی

انقلاب پتروشیمی پس از جنگ جهانی دوم تحولاتی دور از ذهن در الگوهای تولید و مصرف صنعتی پدید آورد. اشاعهٔ فرآورده‌های مصنوعی مشتق از نفت در همه جا،  به سرعت تمامی جنبه‌های زندگی را درنوردید و نه فقط پیدایش صنایع نوینی مانند تولید پلاستیک و بسته‌بندی را موجب شد، بلکه اعمال فرهنگی و مجموعه‌ای از محصولات مادی مرتبط با «زندگی خوب» و رویای آمریکایی را نیز از نو شکل داد.[70] مورخان کسب‌وکارها بعدها این دوران را دورهٔ «شیمیایی شدن» صنعت نامیدند: تمامی اشکال تولید کالا عملاً به نحوی در این دوران با فرآورده‌های پتروشیمی مرتبط بودند. صنایع شیمیایی در آمریکا و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در مرکز رشد سرمایه‌داری قرار گرفت و رشدی دو برابر تولید ناخالص داخلی داشت و نرخ سودی دست‌کم ۲۵ درصد بیش از سود سایر صنایع ساخت و تولیدی.[71] در حالی که صنایع شیمیایی در رشد، درآمد و توان بالقوه «بی‌رقیب» بودند، حتی کارشناسان محتاط دوران پساجنگ هم معمولاً آینده‌ای برای این صنایع پیش‌بینی می‌کردند که «بیشتر صنایع در آن‌ها جذب خواهند شد». تیتر مجلهٔ‌ «فورچون» در ۱۹۵۰ ادعا کرد که در آغاز «قرن شیمیایی» هستیم.[72]

یکی از پیامدهای مهم این انقلاب پتروشیمی تاثیرش بر علم بود. در حالی که تحقیقات شیمی بیش از همیشه بر مدار تولید کالا متمرکز بودند، «شیمیایی شدن» صنعت با پدیده‌ای موازی همراه شد که هری براوِرمَن به طور کلی «تحول خود علم به سرمایه» توصیف می‌کرد.[73] این مساله در ایالات متحده در همکاری‌های فزایندهٔ میان صنایع و دپارتمان‌های دانشگاهی شیمی و همچنین در پیشتازی فزایندهٔ مهندسی شیمی در کسوت شاخه‌ای مستقل در تحقیقات دانشگاهی نمود می‌یافت.[74] خود مهندسی شیمی عمدتاً حول مفهوم «واحد عملیات» سازمان می‌یافت: چیزی شبیه به نوعی تیلوریسم نظری که شیمی را از خلال تعداد معدودی فرآیند کلی -تجزیه، تبلور و تقطیر- دنبال می‌کرد که به راحتی در توسعهٔ تولیدات تازهٔ مصنوعی به کار می‌آمدند. شرکت‌های بزرگ تبدیل به حامیان مالی اصلی دپارتمان‌های شیمی شدند و اغلب اولویت دادن به تحقیقات مربوط به توسعهٔ کالا را از آن‌ها طلب می کردند. مهندسان شیمی نیز در عین‌حال جایگاهی ویژه در مدیریت و ادارهٔ شرکت‌های شیمیایی کسب کردند و کم‌کم فهمیدند که «تحول علمی آمریکا و تحول ساختار شرکتی آمریکا » در واقع یکی است.[75]

در حالی که علم بیش از پیش از ضمائم محاسبات تجاری می‌شد، سازماندهی داخلی شرکت‌های شیمیایی نیز دگرگون شد. تاریخ‌نگاران صنعتی اغلب متذکر شده‌اند که چالش اصلی پتروشیمی برای تجارت، کشف تولیدات شیمیایی جدید نبود -این کار با توجه به ساختار سادهٔ پلیمرها، نسبتاً راحت به شمار می‌رفت-، بلکه اختراع کاربردهایی برای این تولیدات بود. ازاین‌رو، شرکت‌های شیمیایی بیش از پیش به فعالیت‌هایی مثل بازاریابی و تجاری‌سازی محصول اولویت دادند. شرکت‌ها همچنین به جای فعالیت‌های عمومی، شروع کردند به سازماندهی حول خط تولیدهای خاص. این سازماندهی جدید داخلی با نوآوری‌هایی در حسابداری همراه شد؛ مثلاً دوپونت در شاخص حسابداری «نرخ بازده سرمایه‌گذاری» (ROI)[76] پیشگام بود: شیوه‌ای برای ثبت هزینه‌های اختراع، بازاریابی و درآمد برای هر محصول به طور جداگانه.[77] از آن‌جا که این شاخص به واحدهای منفرد اجازه می‌داد تا به راحتی ارزش‌گذاری شوند تا شرکت مادر بتواند آن‌ها را به فروش بگذارد، این شکل سازماندهی موج‌های مکرر ادغام‌ها در صنایع شیمیایی را پیش آورد. در نتیجه تعداد معدودی شرکت بسیار بزرگ حول تولید تخصصی محصولی خاص شکل گرفتند.[78]

انگشت‌شماری محصول پایهٔ پتروشیمی مثل اتیلن، پروپیلن، بنزن و تولوئن در همین دوره نهادهٔ اصلی فرآورده‌های شیمیایی پیچیده را تشکیل می‌دادند. از آن‌جا که تولیدکنندگان می‌خواستند به مزیت مقیاس دست پیدا کنند، تولید این مواد اولیه هر روز بیشتر با افزایش عظیم اندازهٔ کارخانه‌های پتروشیمی همراه می‌شد. یکی از متخصصان صنعتی در ۱۹۷۹ از تکثیر «مجتمع‌های عظیم و یکپارچهٔ صنعتی» سخن گفته که تولید مواد پایهٔ پتروشیمی در آن‌ها به کمک مخازن و خطوط لوله تخصصی مارپیچ، با ساخت‌وتولید محصولات مشتق پیچیده در ارتباط بوده است. اندازهٔ این کارخانه‌ها در آمریکا از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ ده برابر بزرگ‌تر شد و ساختشان می‌توانست تا ۴۲ ماه طول بکشد و برخی بخش‌های آن‌ها آن‌قدر بزرگ بود که باید مستقر در محل ساخته می‌شد.[79] چنین هزینه‌های خارق‌العاده‌ای در سرمایهٔ ثابت معمولاً فراتر از توان شرکت‌های منفرد بود و به همین دلیل، آمیختگی‌های بیشتری در این صنایع از طریق ادغام یا قراردادهای شراکت انحصاری یا سرمایه‌گذاری مشترک رخ می‌داد.[80]

با آن‌که هزینه‌های اولیهٔ مواد، سوخت و ماشین‌آلات در صنایع شیمیایی بسیار بالا بود، هزینهٔ نیروی کار به نسبت شدیداً پایین بود و در واقع به میزان چشم‌گیری پایین‌تر از سایر صنایع محسوب می‌شد. صنعت پتروشیمی از این جهت یکی از نخسین شعبات صنعت بود که توصیف ارنست ماندل از «انقلاب فن‌آورانهٔ سوم» را نشان می‌دادند: اتوماسیون تقریباً کامل که کارخانه‌ها حول «سیستم‌های جریان خودکار» طراحی می‌شدند و شبکه‌های یکپارچهٔ ماشین‌آلات، مخازن و لوله‌ها مدام کار می‌کردند و فقط معدودی کارگر ناظر فرآیند بودند.[81] هزینهٔ نیروی کار در صنایع پتروشیمی در اوائل دههٔ ۱۹۷۰ در واقع با نرخی خیلی کم‌تر از یک درصد کل هزینهٔ تولید محاسبه می‌شد.[82] وقتی اندازهٔ مجتمع‌های پتروشیمی افزایش یافت، تحلیل‌گران صنعت نیاز به نیروی کار اضافه را «در حد صفر» ارزیابی کردند. به عبارتی در کارخانه‌ای با اندازهٔ مشخص، به طور نظری می‌شد تا «فقط با افزایش سایر نهاده‌ها، برونداد را تا «هر سطحی» افزایش داد و نیروی کار را در سطح ثابت نگاه داشت».[83] به همهٔ این دلایل میزان بهره‌وری صنایع پتروشیمی پیوسته بیش از هر شاخهٔ دیگر در صنعت بود.

این ترکیب فنی بالا در صنایع پتروشیمی عنصری پیشتاز در رشد ترکیب اندام‌وار سرمایه[84] در دورهٔ پساجنگ بود، واقعیتی که در مباحث مارکسیستی در مورد نرخ سود پس از جنگ چندان به آن اشاره نشده است. اما درجه‌ای که صنایع پتروشیمی موجب «جایگزینی کار زنده با کار مرده[85]» می‌شوند، بسیار فراتر از از هزینه‌های هنگفت سرمایهٔ ثابت (اعم از سرمایهٔ ایستا[86] و جاری) در خود کارخانه‌های پتروشیمی است. صنایع پتروشیمی در سطحی بنیادی‌تر نشانگر گذاری کیفی در ماهیت تولید کالا بودند: کالاهای طبیعی محتاج به نیروی کار زیاد -که اغلب از مستعمرات دورافتاده تامین می‌شدند- جای خود را به فرآورده‌های مصنوعی دادند که میانگین میزان نیروی کار لازمشان به صفر میل می‌کرد. مساله صرفاً افزایش کمیّت یا مقیاس تولید نیست؛ بلکه خود ارزش استفاده[87] به نحو بازگشت‌ناپذیری از پیوند دیرینش با ارزش مشخص مبادله‌ای منفک شد: خصائص کاربردی چوب، شیشه، کاغذ، لاستیک طبیعی، کودهای طبیعی، صابون، پنبه، پشم و فلز حالا به دست پلاستیک، الیاف مصنوعی، شوینده‌ها و سایر محصولات شیمیایی نفت‌پایه برآورده می‌شد.[88]

مضاف این‌که گسترش این مواد مصنوعی پیامدهایی دور و دراز برای سایر بخش‌های صنعت داشت. نسل جدید از مواد موسوم به ترموپلاستیک‌ها (پلاستیک گرمانرم) در اوایل دههٔ ۱۹۵۰ اشاعه یافتند. این پلیمرهای پلاستیکی با گرما شکل می‌گرفتند و در سرما سخت می‌شدند، برخلاف پلاستیک‌های ترموست (گرماسخت) که شکل اولیه‌شان را همیشه حفظ می‌کردند. ترموپلاستیک‌ها با پیشرفت ماشین‌های تزریق قالبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰،  ساخت خودکار قطعات ارزان تجدیدپذیری را ممکن کردند که کل شاخه‌های تولید صنعتی را دگرگون کرد، من‌جمله ساخت و تولید ماشین‌آلات سنگین، خودرو، دارو، ساختمان‌سازی، کالاهای مصرفی، بسته‌بندی و امثالهم.[89] وقتی قالب مناسب آماده می‌شد، یک قطعه ترموپلاستیک می‌توانست مثل کیمیاگری عصر مدرن به هر کالای ساده‌ای تبدیل شود. تازه وقتی قالب در جایش قرار می‌گرفت، هزینهٔ اضافی چندانی برای ساخت قطعهٔ اضافه لازم نبود. این مساله نه فقط حذف نیروی کار از عرصهٔ گستردهٔ تولید کالا را سرعت داد، بلکه جهش‌هایی غریب در میزان برونداد تولید کالا را هم موجب شد.[90]

انقلاب پتروشیمی بدین نحو از سطح شدید بیش‌تولید که مشخصهٔ دوران پساجنگ شد، جداشدنی نیست. در حالی که مقادیر عظیم کالاهای مصنوعی جدید و به راحتی تجدیدپذیر در دهه‌های اول پس از جنگ مواد طبیعی را کنار می‌زدند، تولیدکنندگان نیز با موانع محدودیت اندازهٔ بازار و نیازهای ناچیز مصرف‌کنندهٔ پساجنگ مواجه شدند. شتاب فزایندهٔ تولید زباله و ضایعات، کالاهایی که خیلی زود از دور خارج می‌شد و اشاعهٔ کالاهای یک‌بارمصرف در همه‌جا خصلت بارز تولید سرمایه‌داری شد، وضعیتی که ونس پَکارد در اثر کلاسیک خود «زباله‌سازان» در ۱۹۶۰ پیش‌گویی کرده است. چنان که او اشاره می‌کند، راه‌حل این معضل به شدت وابسته به گسترش خارق‌العادهٔ صنعت «جدید» دیگری بود، یعنی صنعت تبلیغات که هدفش القای «بهانه‌های موجه برای خرید بیشتر هر کالا» به مصرف‌کنندهٔ توده‌ایست، توجیهاتی «عقلانی‌تر و سنجیده‌تر از آن‌چه در سال‌های قبل به نظر می‌رسیدند».[91]  اما همهٔ برندسازی‌ها نیازمند پوسته‌ای ظاهری است و اینجا بود که تبلیغات‌چی‌ها بار دیگر در پی راه‌حل به فرآورده‌های پتروشیمی رو آوردند. تامین فراگیر محصولات پتروشیمی ارزان و انعطاف‌پذیر باعث رشد بی‌سابقهٔ کار بسته‌بندی و برچسب‌زنی کالاها شد که به زودی زینت‌بخش تمامی کالاهای مصرفی شدند. بسته‌بندی خیلی زود بزرگترین کاربرد نهایی پلاستیک گشت و در حال حاضر هم بیش از یک‌سوم تقاضای جهانی برای پلاستیک مختص آن است.[92]

آینده‌های مصنوعات

امروزه اندک‌شماری شرکت‌های بزرگ بر تولیدات پتروشیمی جهان مسلطند. از آن‌جا که هزینه‌ها به شدت بسته به قیمت نهاده‌های نفت خام و پالایش نفت است، معمولاً تولید در نزدیکی سایت‌های اصلی تولید نفت متمرکز می‌شود و غالب مجتمع‌های پتروشیمی جدید سرمایه‌گذاری‌های مشترکی هستند که طرفین آن غول‌های بزرگ نفتی -اِکسان‌موبیل، شل، شِوْرون و BP- و شرکت‌های تخصصی‌تر شیمیایی‌اند که اغلب از دل نظامی‌گری‌های آلمان و آمریکا بیرون آمده‌اند: داو، دوپونت و BASF. ایالات متحده کماکان منطقهٔ اصلی تولیدی است، جایگاهی که از ۲۰۱۱ به بعد و با ترقی «نفت شیل» تقویت شد و دسترسی به خوراک کم‌هزینه و آمادهٔ عرضه را برای تولیدکنندگان آمریکایی به همراه داشت. در هرحال افولی مدام در قدرت نسبی شرکت‌های قدیمی غربی نیز به چشم می‌خورد: دفاتر اصلی ۳۲ شرکت از ۵۰ شرکت برتر تولید فرآورده‌های شیمیایی جهان در سال ۲۰۱۰ در آمریکای شمالی و اروپا بود، رقمی که در سال ۲۰۲۰ به ۲۸ نزول کرد.[93]

مهم‌ترین تغییر موثر بر صنایع پتروشیمی جهان در دههٔ گذشته ترقی چین و منطقهٔ وسیع‌تر آسیا در مقام مناطق اصلی تولید و مصرف فرآورده‌های پتروشیمی بوده است. تبدیل شدن چین به مرکز کلیدی ساخت‌وتولید جهان موجب شد مصرف فرآورده‌های پتروشیمی در این کشور سر به فلک بزند. مصرف فرآورده‌های پتروشیمی پشتوانهٔ اولیهٔ تولیدات کالاها، اثاث و پوشاک داخلی ارزان‌قیمت چینی بود و راه چین را برای سیطره بر صادرات در سراسر بازارهای جهان هموار کرد.[94]  فروش تولیدات شیمیایی در چین در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ درصد درآمد صنایع شیمیایی در سراسر جهان بود و بازار چین از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سالانه با نرخی معادل مجموع نرخ فروش فرآورده‌های شیمیایی در اسپانیا و برزیل رشد کرد.[95] ظرفیت تولیدات پتروشیمی چین برای پاسخ دادن به این مصرف روزافزون، از ۱۰ درصد ظرفیت جهانی در سال ۲۰۰۰ به درصد بهت‌آور ۳۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید؛ سهم اروپا از ظرفیت جهانی تولید طی همین دوره از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد و سهم آمریکای شمالی از ۲۵ درصد به ۱۴ درصد افول کرد.[96] انتظار می‌رود کمابیش ۳۰ درصد افزایش جهانی ظرفیت تولید فرآورده‌های پتروشیمی در دههٔ آتی از آن چین باشد، رقمی به مراتب بیش از هر تولیدکنندهٔ دیگری در سطح جهان.[97]

فارغ از چین، منطقهٔ دیگری که شاهد سهم بیشتری از تولید جهانی فرآورده‌های پتروشیمی در سال‌های اخیر بوده «شورای همکاری خلیج»‌(GCC) است؛ گروهی از شش کشور عربی که حالا ۶ درصد ظرفیت تولیدات پتروشیمی را در اختیار دارند و این رقم از سال ۲۰۰۰ تاکنون دوبرابر شده است.[98] شورای همکاری خلیج به رهبری عربستان سعودی امروزه از تولیدکنندگان اصلی شماری از محصولات اصلی پتروشیمی است؛ در درجهٔ اول اتیلن که هنوز مهم‌ترین مادهٔ پتروشیمی است و نهاده‌ای اساسی در ساخت‌وتولید بسته‌بندی‌ها، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو به شمار می‌رود.[99] مصرف جهانی اتیلن در دههٔ گذشته دوبرابر شده و سهم تولید اتیلن کشورهای حاشیهٔ خلیج از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ از ۱۱.۵ درصد به ۱۹ درصد رسیده است؛ یعنی رتبهٔ منطقه از تولید‌کنندهٔ چهارم جهان به رتبهٔ دوم جهان و دقیقاً پس از ایالات متحده ارتقا یافته، در حالی‌که سهم تولید جهانی اتیلن در آمریکا از ۲۷ درصد به ۲۱ درصد سقوط کرده است.[100] شورای همکاری خلیج بیش از هر منطقهٔ دیگری در جهان طی این دوره بر ظرفیت تولید اتیلن افزوده است: در واقع از ۲۰۰۵ حول‌وحوش یک‌سوم افزایش جهانی تولید اتیلن از این منطقه نشأت گرفته، بیش از چین (۲۸ درصد)، بقیهٔ نقاط آسیا (۲۲ درصد) و آمریکا (۱۳ درصد).[101]

ظهور چین و شورای همکاری خلیج موجب شد شرکت‌های دولتی بزرگ به کانون صنعت پتروشیمی جهانی- وارد شوند: نمونه‌های چشم‌گیر ساینوپِک چین و سابِک عربستان سعودی‌اند که در حال حاضر به ترتیب دومین و چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان محسوب می‌شوند و از رتبهٔ پنج و هفت در سال ۲۰۰۷ خود را بالا کشیده‌اند.[102] قدرت این شرکت‌ها تا حدی برآمده از ارتباطات نزدیکشان با بخش بالادستی نفت است: ساینوپک مستقیماً در مالکیت، اکتشاف و تولید نفت خام و گاز دخیل است و ۷۰ درصد سابِک در تملک آرامکوی عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکنندهٔ نفت در جهان است. این ارتباطات باز هم نشان‌دهندهٔ تغییر ساختاری صنایع پتروشیمی معطوف به مالکیت یکپارچهٔ عمودی میادین نفت و گاز، پالایش و تولیدات شیمیایی است. هرچند نکتهٔ مهم آن‌که اگرچه عمدتاً مالک این شرکت‌ها دولت است، معنایش این نیست که سرمایهٔ خصوصی در چین یا شورای همکاری خلیج در صنعت پتروشیمی وجود ندارد. شماری از شرکت‌های خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و شراکت‌های استراتژیک با ساینوپک و سابک مربوطند و اغلب بر تولیدات پایین‌دستی پلاستیک‌ها و سایر پلیمرهای مصنوعی متمرکزند. دخالت دولت در بخش پتروشیمی بدین نحو محرک مهمی برای انباشت سرمایهٔ خصوصی در سراسر آسیا و خاورمیانه بوده است.[103]

به‌رغم گسترش اساسی تولیدات پتروشیمی در چین و منطقهٔ خلیج در دههٔ گذشته، تقاضای جهانی برای فرآورده‌های پتروشیمی همچنان از رشد ظرفیت تولید پیشی می‌گیرد.[104] رشد بی‌امان مصرف در تمامی انواع محصولات پتروشیمی رخ داده، اما شاید بهترین مثالش همان همه‌گیرترین محصول پتروشیمی، یعنی پلاستیک باشد. تولید سالانهٔ جهانی پلاستیک از ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ برابر شده و تا حد زیادی رشد سایر مواد عمدهٔ تولید از قبیل آلومینیوم، سیمان و فولاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. این تقاضای ظاهراً مهارناپذیر ناشی از حذف نظام‌مند مواد طبیعی به دست پلاستیک در بخش‌های مختلف صنعت بوده است.[105]

رشد تولید پلاستیک هنوز هم رو به شتاب است -مثلاً قابل توجه است که حدود نیمی از پلاستیک‌های تولیدی طی تاریخ، فقط در بیست سال اخیر تولید شده است. این امر پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد. پلاستیک بنا بر ماهیتش با چرخه‌های زیستی عادی سازگار نیست و تنها راه دفع آن دفن، سوزاندن یا بازیافت است. بیش از ۹۰ درصد ضایعات پلاستیکی تولید بشر در اکوسیستم دفن یا سوزانده شده‌اند؛ هر دو شیوه موادی سمی در محیط آزاد و خساراتی مخرب و پابرجا به حیات وارد می‌کنند.[106] نرخ بازیافت پلاستیک امروزه در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد است و بیشتر ضایعات پلاستیکی در آمریکای شمالی و اروپا در نهایت به آسیا صادر می‌شوند، جایی که سرنوشت نهایی‌شان چندان روشن نیست. در واقع چین علاوه بر تولیدکنندهٔ  کلیدی پلاستیک، دهه‌هاست که واپسین گورستان ضایعات جهانی پلاستیک هم محسوب می‌شود -نزدیک به نصف ضایعات پلاستیک جهان از ۱۹۹۲ تا‌به‌حال به چین صادر شده است.[107]

گسترش مدام تولید پلاستیک‌ها و سایر مواد مصنوعی نفت‌پایه به سرعت بدل به مهم‌ترین عامل رشد تقاضا برای نفت شده است. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که فرآورده‌های پتروشیمی بیش از یک‌سوم رشد تقاضا برای نفت را در ۲۰۳۰ و حدود نیمی از تقاضا در ۲۰۵۰ را به خود اختصاص ‌دهند، میزانی بیش از سوخت کامیون، هواپیما و کشتی -یعنی سایر عوامل تقاضا برای نفت که جایگزینی‌شان ساده نیست.[108] قابل‌درک است که بخشی از تقاضا برای نفت و گاز به عنوان منبع سوخت می‌تواند از طریق تکنولوژی‌های بدیل و بهبود بهره‌وری انرژی -مثل انرژی خورشیدی، بادی، خودروهای برقی- کاهش یابد، اما تا وقتی نفت مادهٔ اولیهٔ اصلی تولید کالاست، هیچ راهی برای تصور آینده‌ای بدون نفت نیست.[109] این مساله واقعیتی است که تحلیل‌گران صنعت و شرکت‌های نفتی هر دو بر آن صحه می‌گذارند، کسانی که حالا از فرآورده‌های پتروشیمی به عنوان تضمین‌کنندهٔ «آیندهٔ نفت» سخن می‌گویند.[110]

تمامی این حرف‌ها به مشکلی واقعی در مورد نفت اشاره دارد. در حالی که عادت کرده‌ایم به نفت به عنوان مسالهٔ انتخاب سوخت و انرژی بیاندیشیم، فراموش کرده‌ایم که مادیّت بنیادین جهانمان وابسته به تولیدات نفتی است. این مواد مصنوعی عامل انقلاب‌های بهره‌وری، تکنولوژی‌های صرفه‌جویی در نیروی کار و مصرف انبوه در دوران پساجنگ بودند. این مواد که زادهٔ جنگ و نظامی‌گری‌اند، برسازندهٔ نظم جهانی آمریکامحور شدند. امروزه تقریباً ناممکن است حیطه‌ای از زندگی را بیابیم که با وجود فرآورده‌های پتروشیمی تحولی اساسی نیافته باشد. خواه خوراک ساخت‌وتولید و کشاورزی باشند، خواه مواد پایه‌ای مصالح ساختمانی، محصولات تمیزکننده یا پوشاک یا بسته‌بندی‌هایی که امکان حمل‌ونقل، ذخیره و خرده‌فروشی را فراهم می‌کنند، تمامی ابعاد هستی اجتماعی ما انگار بسته به ذخایر بی‌پایانِ فرآورده‌های پتروشیمی ارزان و تجدیدپذیر است. مصنوعات مشتق از نفت انگار دیگر شرط اساسی خود زندگی شده‌اند و درعین‌حال، همانند بخشی طبیعی از هستی روزمره‌مان عادی جلوه می‌کنند. اگر می‌خواهیم از نفت فراتر برویم، باید با این تناقض به تمامی رودررو شویم. 

[1] Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, London and New York 2011.

[2] کنفرانس باندونگ، نخستین کنفرانس دولت‌های آفریقایی و ‌آسیایی در ۱۹۵۵ در شهر باندونگ اندونزی برای همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی کشورهایی تازه‌استقلال‌یافته و مخالفت با استعمار و استعمار نو. این کنفرانس نخستین گام به سوی هم‌گرایی میان کشورهایی بود که بعداً به جنبش غیرمتعهدها شهرت یافتند. [م.]

[3] Bernard Mommer, Global Oil and the Nation State, New York 2002; Christopher Dietrich, Oil Revolution, Cambridge 2017; Giuliano Garavini, The Rise and Fall of OPEC in the Twentieth Century, Oxford 2019.

[4] Mazen Labban, Space, Oil and Capital, New York 2008; Robert Vitalis, Oilcraft: The Myths of Scarcity and Security That Haunt US Energy Policy, Redwood City ca 2020.

[5] John Bellamy Foster, The Ecological Revolution, New York 2009; Jason Moore, Capitalism in the Web of Life, London and New York 2015; Andreas Malm, The Progress of This Storm, London and New York 2018; Geoff Mann and Joel Wainwright, Climate Leviathan, London and New York 2018; Roberto Ortiz, ‘Oil-Fueled Accumulation in Late Capitalism: Energy, Uneven Development and Climate Crisis’, Critical Historical Studies, vol. 7, no. 2, Fall 2020, pp. 205–40.

[6] در مورد رابطهٔ میان نفت، مالی‌سازی و نئولیبرالیسم، نک به Mazen Labban, ‘Oil in Parallax: Scarcity, Markets and the Financialization of Accumulation’, Geoforum, vol. 41, no. 4, July 2010, pp. 541–52; and Caleb Wellum, ‘Energizing Finance: The Energy Crisis, Oil Futures and Neoliberal Narratives’, Enterprise & Society, vol. 21, no. 1, March 2020, pp. 2–37. در مورد نفت و فرهنگ نک به Ross Barrett and Daniel Worden, eds, Oil Culture, Minneapolis 2014; Imre Szeman, ‘System Failure: Oil, Futurity and the Anticipation of Disaster’, South Atlantic Quarterly, vol. 106, no. 4, Fall 2007, pp. 805–23; Matthew Huber, Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital, Minneapolis 2013.

[7]  Peak Oil نقطهٔ اشباع تولید که تولید جهانی نفت پس از آن رو به افول می‌گذارد، یعنی آغاز پایان یافتن ذخایر نفتی. [م.]

[8] برای نقدی درخشان دربارهٔ «اوج تولید نفت» و مفهوم کمیابی، نک به Mazen Labban’s Space, Oil and Capital and ‘Oil in Parallax’. « Oilcraft» اثر رابرت ویتالیس نگاه جدیدی به بحران نفت دههٔ ۱۹۷۰ و رابطهٔ عربستان سعودی و آمریکا دارد و ایدهٔ «امنیت نفتی» را محرک اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه می‌داند و نقد می‌کند. Adam Hanieh, ‘Rethinking Class and State in the Gulf Cooperation Council’, in Joel Beinin et al., eds, A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Redwood City ca 2021 نقدی جدیدتر به نظریهٔ دولت رانتی وارد می‌کند که در مورد دولت‌های حاشیهٔ خلیج به کار می‌رود.

[9] کار دربارهٔ کشاورزی و «انقلاب سبز» تا حدی استثنایی بر این فرض «نفت به عنوان سوخت» است که معمولاً نفت را به عنوان مادهٔ خام به‌کاررفته در توسعهٔ کودها و آفت‌کش‌ها پس از دههٔ ۱۹۳۰ به رسمیت می‌شناسد. مثلاً Jason Moore اخیراً بر نقش نفت در وفور آن‌چه « غذای ارزان» می‌نامد تاکید کرده است. او معتقد است جایگاه نفت در کشاورزی «نفت و گاز طبیعی  را به غذا تبدیل کرد» و «کشاورزی دیگر کشاورزی نبود، کشاورزی نفتی محسوب می‌شد»: Web of Life, pp. 251–2. استثنای مهم دیگری «Lifeblood» اثر Matthew Huber است که روایتی جذاب از تاثیر نفت بر رویه‌های فرهنگی و سیاسی ایالات متحده به دست می‌دهد، خصوصاً در مورد حساسیت‌های پساجنگ به فردگرایی و «آزادی». کار هوبر به دلیل ملاحظهٔ کلی‌تر فرآورده‌های پتروشیمی، من‌جمله پلاستیک‌ها در این فرآیند شاخص است.

[10] به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی، حدود ۱۵ درصد نفت جهان برای مقاصدی جز انرژی یا حمل‌ونقل به کار می‌روند، نسبتی که از حدود ۹ درصد در ۱۹۷۳ رشد یافته است: IEA, Key World Energy Statistics 2019, pp. 46–7. هرچند عدم‌قطعیت بسیاری در این تخمین‌ها وجود دارد و دلیلش مشکل گردآوری داده‌ها و دشواری تفکیک آن‌ها دربارهٔ کاربردهای مواد خام نفتی در تولید شیمیایی است.

[11] مداخلهٔ انتقادی چندانی در مورد ظهور صنایع پتروشیمی صورت نگرفته است، اگرچه اثر پیشگام Barry Commoner در دههٔ ۱۹۷۰ سرنخی مهم ارائه می‌دهد که چنین تاریخی چطور می‌تواند نوشته شود. مشخصاً نک به Commoner’s The Closing Circle, New York 1971, and Poverty of Power: Energy and the Economic Crisis, London 1976. کتابی مهم که به برخی مسائل در مورد فرآورده‌های پتروشیمی و سیاست زیست‌محیطی می‌پردازد (با مقدمه‌ای از Commoner): Kenneth Geiser, Materials Matter: Toward a Sustainable Materials Policy, Cambridge ma 2001. گزارش‌هایی مهم از پیشرفت تاریخ پتروشیمی‌ها از منظر صنعتی شامل این آثار است: Keith Chapman, The International Petrochemical Industry, Oxford 1991; Peter Spitz, Petrochemicals: The Rise of an Industry, New York 1988; and Louis Galambos et al., eds, The Global Chemical Industry in the Age of the Petrochemical Revolution, Cambridge 2006.

[12] IEA, The Future of Petrochemicals: Towards more sustainable plastics and fertilisers, 2018, p. 14.

[13] BASF (Badische Anilin- und Soda-Fabrik) در سال ۱۸۶۵ در لودویگزهافِن آلمان تأسیس شد و به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فرآورده‌های پایهٔ شیمیایی، به‌ویژه رنگ‌های آنیلینی و کودهای شیمیایی، بدل شد. این شرکت در توسعه صنایع شیمیایی مدرن نقش محوری ایفا کرد. [م.]

[14] Bayer در سال ۱۸۶۳ در ووپرتال آلمان بنیان گذاشته شد و نخست با تولید رنگ‌های مصنوعی آغاز کرد. این شرکت بعدها با تولید داروهایی چون آسپیرین و پیشگامی در صنایع دارویی و شیمیایی جهان شهرت یافت. [م.]

[15] Hoechst در سال ۱۸۶۳ در نزدیکی فرانکفورت تأسیس شد و عمدتاً در زمینهٔ تولید رنگ‌ها و داروهای شیمیایی فعالیت داشت. این شرکت یکی از ارکان صنعت شیمی آلمان در قرن بیستم شد. [م.]

[16] Peter Hayes, Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era, New York 1987.

[17] Kathryn Steen, The American Synthetic Organic Chemicals Industry: War and Politics, 1910-1930, Chapel Hill NC 2014, pp. 17, 64, 55.

[18] این نیترات‌های مصنوعی به آلمان امکان دادند به رغم محاصرهٔ شیلی به دست بریتانیا، مواد منفجره بسازد . شیلی در آن زمان صادرکنندهٔ عمدهٔ نیترات طبیعی نمک‌شوره، مادهٔ لازمهٔ کودها و مواد منفجره بود.

[19] Joseph Borkin, The Crime and Punishment of IG Farben, New York 1978, p. 37 . نویسندهٔ این کتاب جالب در تیم پیگرد کیفری اتحادیهٔ فاربن برای جنایت جنگی در پایان جنگ جهانی دوم حضور داشت.

[20] تخمین زده شده که دوپونت ۸۹ میلیون دلار به دلیل پیشرفت در دوران جنگ به جیب زد، درآمدی بادآورده که باعث شد بخش تحقیق و تولید شرکت به نحوی چشم‌گیر رشد کند: Chapman, International Petrochemical Industry, p. 65. حدود ۹۰ درصد تولید صنایع شیمیایی داو نیز به همین نحو در دورهٔ جنگ به موادی از قبیل مواد منفجره و گاز خردل اختصاص داشت: Jason Szilagyi, ‘American Chemical Companies in the First World War’, Proceedings of Armistice & Aftermath, Michigan Technological University Symposium, September 2018, p. 9.

[21] Benjamin Coates, ‘The Secret Life of Statutes: A Century of the Trading with the Enemy Act’, Modern American History, vol. 1, no. 2, July 2018, p. 158.

[22] Coates, ‘Secret Life of Statutes’, p. 158.

[23] Steen, American Synthetic, p. 23.

[24]   DuPont de Nemours, Inc.یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های شیمیایی آمریکاست که در سال ۱۸۰۲ بنیان‌گذاری شد و ابتدا در زمینهٔ تولید باروت فعالیت می‌کرد. از اوایل قرن بیستم به غول صنعتی چندملیتی بدل شد و نوآوری‌های مهمی همچون نایلون و تفلون را به بازار عرضه کرد و در صنایع نظامی و پتروشیمی نیز نقش کلیدی ایفا نمود. [م.]

[25] Steen, American Synthetic, p. 299.

[26] Coates, ‘Secret Life of Statutes’, p. 159.

[27] «قانون تجارت با خصم» به عنوان سازوکار دائمی سیاست خارجی آمریکا حفظ شد و بعداً برای تحریم‌های اقتصادی به کار رفت. نک به Coates, ‘Secret Life of Statutes’ for a discussion.

[28]  Union Carbide & Carbon Corporation تاسیس در ۱۹۱۷، در زمینهٔ تولید محصولات شیمیایی صنعتی و گازها فعالیت داشت و بعدها به دلیل فاجعهٔ بوپال در هند (۱۹۸۴) شهرتی منفی یافت. این شرکت از پیشگامان توسعهٔ پلاستیک‌ها و فرآورده‌های پتروشیمی در آمریکا بود. [م.]

[29]  Dow Chemicals تاسیس در ۱۸۹۷ در میشیگان، در ابتدا تولیدکنندهٔ مواد پایهٔ شیمیایی مثل برم و کلر بود. داو به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های شیمیایی جهان بدل شد و در حوزهٔ پلاستیک‌ها، آفت‌کش‌ها و مواد صنعتی تأثیرگذار بود. [م.]

[30]  Monsanto تاسیس در ۱۹۰۱ در میسوری، ابتدا در تولید محصولات شیمیایی صنعتی و پلاستیک‌ها فعال بود و بعدها به غول صنایع کشاورزی ژنتیک و بذرهای تراریخته تبدیل شد. مونسانتو به‌ویژه به خاطر تولید علف‌کش‌ها و محصولات جنجالی مانند «عامل نارنجی» در جنگ ویتنام شناخته می‌شود. [م.]

[31] Steen, American Synthetic, p. 443.

[32] اِشتاودینگِر بعداً مشاور اتحادیهٔ فاربن در سال‌های بین دو جنگ شد: Chapman, International Petrochemical Industry, p. 45. او به‌هرحال طرفدار ایده‌های صلح‌طلبانه بود و همسر اولش، دوروتئا سوسیالیستی فعال بود.

[33] اتحادیهٔ فاربن، دوپونت و شرکت بریتانیایی ICI و داو توسعه‌دهندگان اصلی این پلیمرها بودند.

[34] Borkin, Crime and Punishment, pp. 58, 60. این رابطه با ماشین جنگی نازی‌ها برای اتحادیهٔ فاربن به‌شدت سودآور بود. این شرکت با هر پیروزی آلمان‌ها کارخانه‌ها و دارایی‌های غارت‌شدهٔ شرکت‌های رقیب اروپایی را تصرف می کرد: توسعه‌ای گام به گام که اطریش، چکسلواکی، لهستان، نروژ و فرانسه را در بر گرفت. اتحادیهٔ فاربن از مصادرهٔ اموال یهودیان و استفاده از کار اجباری آنان در اردوگاه‌های هیتلر هم نفع بسیاری برد. مجتمع عظیم صنعتی برای تولید لاستیک و سوخت مصنوعی در آشویتس بنا کرد که با «ذخیرهٔ تقریباً نامحدود نیروی کار اردوگاه مرگ» اداره می‌شد و «به اندازهٔ کل شهر برلین برق مصرف می‌کرد» :p. 7. سود شرکت از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ تقریباً ۵ برابر سال ۱۹۳۵ بود و مبالغ هنگفتی در توسعهٔ کارخانه‌های جدید مثل کارخانهٔ واقع در آشویتس سرمایه‌گذاری شد. برای بحث بیشتر و مستندات، نک به ‘IG Farben at the End of the Second World War’, Wollheim Memorial website.

[35] قانون قدیمی تجارت با خصم با ورود آمریکا به جنگ در ۱۹۴۱ بار دیگر اعمال شد تا حق الامتیاز اختراعات آلمانی را غصب کند و آن‌ها در ازای ۱۵ دلار در اختیار هر کس که مایل به پرداخت این پول بود، قرار می‌گرفتند: Arnold Krammer, ‘Technology Transfer as War Booty: The US Technical Oil Mission to Europe, 1945’, Technology and Culture, vol. 22, no. 1, January 1981, p. 75.

[36] Susan Freinkel, ‘A Brief History of Plastic’s Conquest of the World’, Scientific American, 29 May 2011.

[37] John Kenly Smith, ‘The American Chemical Industry Since the Petrochemical Revolution’, in Galambos et al., Global Chemical Industry, p. 175.

[38] این کار پیش از جنگ جهانی دوم بیشتر شامل فروشکست حرارتی بود، یعنی استفاده از دما و فشار بسیار بالا برای کنترل بیشتر بر بازدهی فرآورده‌های پالایشی. با این‌حال، در سال‌های آغازین جنگ دوم این تکنیک جای خود را به فروشکست کاتالیزوری داد، یعنی استفاده از کاتالیزوری برای دستیابی به همان نتایج اما با عملیاتی ساده‌تر. 

[39] تولید تولوئن به طور سنتی از ذغال‌سنگ بود، اما تا سال ۱۹۴۴ دیگر ۸۱ درصد تولوئن عرضه‌شده در آمریکا از نفت مشتق می‌شد: Chapman, International Petrochemical Industry, p. 7.

[40] Geiser, Materials Matter, p. 43.

[41] Peter Spitz, Primed for Success: The Story of Scientific Design Company, Cham, Switzerland 2019, p. 40.

[42] Battle of Britain حملهٔ هوایی گستردهٔ آلمان نازی به بریتانیا در سال ۱۹۴۰ که نیروی هوایی بریتانیا در مقابل آن از خود دفاع کرد و نخستین عملیات جنگی بزرگ است که فقط نیروی هوایی دو طرف در آن دخیل بودند. [م.]

[43]Spitz, Primed for Success, p. 32 . بیش از نصف کل مخارج سرمایه‌ای در باتن‌روژ از دولت آمریکا تامین می‌شد: Chapman, International Petrochemical Industry, p. 74. اکسان‌موبیل در سال ۲۰۱۰ با استناد به همین حمایت، از دولت آمریکا شکایت کرد تا غرامتی که باید برای خسارت‌های زیست‌محیطی در این پالایشگاه بپردازد، از دولت پس بگیرد. دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ در این پرونده شکست خورد و دستور داده شد تا ۲۰ میلیون دلار بپردازد و بخشی از هزینه‌های پاکسازی‌های آینده را نیز تقبل کند.

[44] Paul Samuelson, ‘The us Government Synthetic Rubber Program 1941–1955: An Examination in Search of Lessons for Current Energy Technology Commercialization Projects’, Working Paper MIT-el 76–027wp, MIT, Cambridge ma, November 1976, p. 4.

[45]  به آن «محدودیت سرعت پیروزی» می‌گفتند و ۳۵ مایل در ساعت بود که از مه ۱۹۴۲ تا پایان جنگ در اوت ۱۹۴۵ اجرا شد.

[46] به نقل از William Tuttle Jr, ‘The Birth of an Industry: The Synthetic Rubber “Mess” in World War II’, Technology and Culture, vol. 22, no. 1, January 1981, p. 38.

[47] ابتدا دعوایی میان صنایع بود که لاستیک مصنوعی باید از الکل تولید شود (که از غلات به دست می‌آمد) یا نفت. در نهایت شرکت‌های نفتی برنده شدند. برای روایتی از این اختلافات نک به Tuttle, ‘Birth of an Industry’ and Chapman, International Petrochemical Industry, pp. 69–72, for an account of these disputes.

[48] Kenly Smith, ‘American Chemical Industry’, p. 175.

[49] Tuttle, ‘Birth of an Industry’, p. 65.

[50]  James Patton, President of the National Farmers Union, ‘Rubber Facilities Disposal’, Hearings before a Subcommittee of the Committee on Banking and Currency, us Senate, 84th Congress, 1st Session, on S. 691, 4a, 1955.

[51] Stanley Boyle, ‘Government Promotion of Monopoly Power: An Examination of the Sale of the Synthetic Rubber Industry’, Journal of Industrial Economics, vol. 9, no. 2, April 1961, p. 158.

[52] Kenly Smith, ‘American Chemical Industry’, p. 178.

[53] مشهور است که لرد کرزن در مورد جنگ جهانی اول گفته طرف برنده روی دریای نفت به سوی پیروزی رفت -در جنگ جهانی دوم نیز قضیه حتی بیشتر از همین قرار بود. منابع انرژی نفتی کارآمدتر از ذغال‌سنگ و حمل‌ونقلشان ساده‌تر بود؛ همچنین ارزان‌تر و فراوان‌تر هم بودند. کشتی‌های نیروی دریایی، هواپیما و وسایل نقلیهٔ نظامی همه به تامین آمادهٔ سوخت‌های مایع نفتی وابسته بودند. ظهور نظم جهانی نفت‌محور پساجنگ همچنین پیوندی نزدیک با توسعهٔ صنعت خودروسازی داشت (Huber, Lifeblood ) و نیز، رشد کشاورزی صنعتی (Moore, Web of Life). انقلاب پتروشیمی را از این منظر می‌توان عنصر محوری دیگری از تثبیت نفت در کانون رژیم انرژی جهانی دانست.  

[54] Chapman, International Petrochemical Industry, pp. 60, 17.

[55] Krammer, ‘Technology Transfer’, p. 97.

[56] Borkin, Crime and Punishment, p. 121.

[57] فردریش یانه، عضو هیأت مدیرهٔ اتحادیهٔ فاربن که در نورنبرگ به جنایت جنگی محکوم شده بود، در ۱۹۵۵ به منصب ریاست هیأت نظارت شرکت هوخست رسید. فریتس تِر مییِر که او هم در نورنبرگ به جنایت جنگی محکوم شده بود، در ۱۹۵۶ رئیس هیأت مدیرهٔ بایر شد. کارل وورشتِر که در ۱۹۵۲ مدیر اجرایی BASF شد، عضو سابق هیأت مدیرهٔ اتحادیه فاربن بود و اگرچه در نورنبرگ از اتهام جنایت جنگی تبرئه شد، اما در دوران نازی‌ها «رهبر اقتصاد نظامی» (Wehrwirtschaftsführer) بود و از نازی‌ها در ۱۹۴۳ برای خدمات جنگی مدال صلیب شوالیه گرفته بود.  

[58] یکی از آنان اوتو آمبروس بود که در «جنایت علیه بشریت» در آشویتس گناهکار شناخته شد (به دلیل برده‌داری نیروی کار) و اختراع گاز سارین را به او نسبت می‌دهند. آمبروس در ۱۹۵۱ از طرف دولت ایالات متحده عفو شد و مشاور «سپاه شیمیایی ارتش آمریکا» و شرکت صنایع شیمیایی داو و دیگر شرکت‌های شیمیایی پیشتاز آمریکایی شد. نک به مدخل Ambros, Otto / W. R. Grace and Company در وبسایت کتابخانه و موزهٔ ریاست‌جمهوری رونالد ریگان.

[59] Potsdam Conference کنفرانسی در شهر پوتسدام آلمان شرقی در تصرف شوروی برای برنامه‌ریزی روند صلح به دست سه کشور متفق: شوروی، آمریکا و بریتانیا (استالین از شوروی، چرچیل و کلمنت اَتلی از بریتانیا و ترومن رئیس‌جمهور آمریکا) و نحوهٔ ادارهٔ آلمان پساجنگ. [م.]

 [60] Anthony Stranges, ‘Germany’s synthetic fuel industry, 1927–1945’, in Lesch, ed., The German Chemical Industry in the Twentieth Century, Dordrecht 2000, p. 213.

[61] Ulrich Wengenroth, ‘The German Chemical Industry after World War II’, in Galambos et al., eds, Global Chemical Industry, p. 149.

[62] David Painter, ‘Oil and the Marshall Plan’, Business History Review, vol. 58, no. 3, Autumn 1984, pp. 359–83.

[63] Chapman, International Petrochemical Industry, p. 83.

[64] Wyn Grant, ‘The United Kingdom’, in Galambos et al., eds, Global Chemical Industry, p. 299.

[65] Chapman, International Petrochemical Industry, p. 82. پیشتاز این گذار بریتانیا بود. دانشمندان بریتانیایی عضو تیم‌های مخفی شدند که از کارخانه‌های اتحادیهٔ فاربن در سال‌های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ بازدید کردند و بریتانیا نخستین کشور اروپای غربی بود که از نفت به عنوان خوراک تولید مواد شیمیایی استفاده کرد.

[66] Painter, ‘Oil and the Marshall Plan’, p. 362.

[67] برای پیمایشی دربارهٔ کشورهای مختلف اروپایی نک به: Galambos et al., eds, Global Chemical Industry.

[68] Francisco Parra, Oil Politics: A Modern History of Petroleum, London 2004.

[69] Commoner, Poverty of Power, p. 55.

[70] نک به Huber, Lifeblood, Chapter 3.

[71] Kenly Smith, ‘American Chemical Industry’, p. 169.

[72] ‘The Chemical Century’, Fortune, March 1950, p. 70.

[73] Harry Braverman, Labour and Monopoly Capital, New York 1974, p. 167.

[74] Spitz, Primed for Success, pp. 20–1.

[75] David Noble, America by Design: Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism, New York 1977, p. 19.

[76] Return on Investment (ROI) نسبت درآمد به‌دست‌آمده و سود سرمایه‌گذاری به مقدار سرمایهٔ اولیه در دورهٔ مشخص که برای اندازه‌گیره بهره‌وری مورد استفاده قرار می‌گیرد. [م.]

[77] Alfred Chandler Jr, ‘The Competitive Performance of us Industrial Enterprises since the Second World War’, Business History Review, vol. 68, no. 1, Spring 1994, pp. 11–12.

[78] برآورد شده که تا دههٔ ۱۹۶۰ فقط ۱۵ شرکت کنترل عمدهٔ تولید فرآورده‌های پتروشیمی در آمریکا را در دست داشتند: Geiser, Material Matters, p. 49. این تمرکز و تراکم سرمایه از خصائل دیرپای صنایع شیمیایی است. فی‌الواقع شکل‌گیری اتحادیهٔ فاربن در ۱۹۲۵ به این دلیل رخ داد که غول صنایع شیمیایی آلمان، یعنی BASF نمی‌توانست به تنهایی از پس هزینه‌های تجاری‌سازی شیوهٔ تولید تازه کشف‌شدهٔ سوخت‌های سنتزی برآید: Borkin, Crime and Punishment, p. 39.

[79] Mark Cantley, ‘The Scale of Ethylene Plants’, International Institute of Applied Systems Analysis Working Paper, 1979, pp. 17, 12.

[80] تغییر ساختاری دیگری در پی این فرآیند، پیداییِ شرکت‌های تخصصی مهندسی شیمی بود که فرآیندها و نوآوری‌های پتروشیمی در طراحی کارخانه‌ها را توسعه دادند و بعد، مجوز این تکنولوژی‌ها را به تولیدکنندگان واگذار کردند؛ در حالی که قبلاً مالکیت دانش مهندسی به طور انحصاری در دستان شرکت‌های جداگانهٔ شیمیایی بود. این نوآوری موجب اشاعهٔ کارخانه‌های پتروشیمی در سراسر اروپا و ژاپن پس از جنگ شد. شرکت مهندسی پیشتاز در این کار «شرکت طراحی علمی» نام داشت (برای تاریخ این شرکت نک به(Spitz, Primed  که پس از انتقال مالکیت‌های متعدد، امروزه متعلق به سرمایه‌گذاری مشترک سابک عربستان سعودی (نک به ادامهٔ متن) و شرکت چندملیتی سوئیسی کلرینت است. بسیاری از بزرگترین شرکت‌های مهندسی جهان مثل KBR ریشه در همین فعالیت‌ها دارند.

[81] Ernest Mandel, Late Capitalism, London and New York 1998, pp. 184–223.

[82] Charles Levinson, Capital, Inflation and the Multinationals, London 1971, pp. 228–9.

[83] Cantley, ‘Scale of Ethylene’, p. 27.

[84] technical composition vs. organic composition of capital: نخستین قانون کلی انباشت سرمایه‌داری در جلد نخست سرمایهٔ مارکس: «در صورت ثابت ماندن ترکیب سرمایه، انباشت با تقاضای فزایندهٔ نیروی کار همراه خواهد بود». مارکس می‌گوید ترکیب سرمایه در دو بُعد معنا دارد: بعد ارزش، یعنی نسبت تقسیم کل سرمایه به سرمایهٔ ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایهٔ متغیر، یعنی ارزش نیروی کار و جمع کل دستمزدها (سرمایه ثابت تقسیم بر سرمایهٔ متغیر). ترکیب سرمایه در بعد مادی به معنی نقش عملی سرمایه در فرآیند تولید است (وسایل تولید + نیروی کار زنده) و در این‌جا ارزش‌گذاری مطرح نیست. بنابراین ترکیب مادی سرمایه، نسبت میان میزان وسایل تولید و تعداد نیروی کار برای استفاده از این وسایل است. ترکیب نوع اول، ترکیب ارزشی سرمایه و ترکیب نوع دوم، ترکیب فنی سرمایه است. در بیان رابطهٔ میان این دو ترکیب، مارکس اشاره می‌کند که ترکیب ارزشی تا آن‌جا که به واسطهٔ ترکیب فنی معین می‌شود و بازتاب تغییرات آن است، ترکیب ارگانیک یا اندام‌وار سرمایه نامیده می‌شود، یعنی در حالتی که فرض می‌گیرد که ارزش نسبی عناصر سرمایه ثابت می‌مانند. (فصل ۲۵، قانون عام انباشت سرمایه). [م.]

[85] «سرمایه کار مرده‌ایست که مثل خون‌آشام فقط با مکیدن کار زنده زندگی می‌کند و هرچه بیشتر کار بمکد، زنده‌تر می‌شود.» سرمایه، جلد اول، فصل ۸، بخش اول. [م.] 

[86] Fixed Capital

[87]  use value

[88] این دگرگونی کیفی در ماهیت تولید کالایی پساجنگ -و پیامدهای زیست‌محیطی خطیرشان- را نخستین بار بَری کامِنِر در کتاب‌های « The Closing Circle» و «Poverty of Power»‌ گوشزد کرد که در بالا ذکر شده‌اند.

[89] Geiser, Material Matters, p. 70.

[90] همان‌طور که بری کامنر در «The Closing Circle» اشاره کرده: «اگر از صنعتگری می‌خواستید برایتان جفتی شمعدان مخصوص بسازد، حتماً خوشوقت می‌شد، اگر تقاضای دومیلیون شمعدان داشتید، حتماً وحشت می‌کرد. بااین‌همه، اگر از قالب‌زن پلاستیک یک جفت شمعدان می‌خواستید وحشت‌زده می‌شد و اگر دومیلیون جفت می‌خواستید، حتماً خوشوقت می‌شد». امروزه حدود ۹۰ درصد پلاستیک‌ها ترموپلاستیکند: Geiser, Material Matters, p. 70.

[91] Vance Packard, The Waste Makers, New York 1960, p. 23.

[92] IEA, ‘Future of Petrochemicals’, p. 19.

[93] Alexander Tullo, ‘Global Top 50’, Chemical & Engineering News, 3 August 2009.

[94] الگوی مشابهی از توسعه با محوریت پتروشیمی پیش‌تر در ترقی «ببرهای» شرق آسیا در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ مشهود بود.

[95] Sheng Hong et al., ‘China’s Chemical Industry: New Strategies for a New Era’, McKinsey & Co., 20 March 2019, p. 2.

[96] ‘The GCC Petrochemical and Chemical Industry: Facts and Figures 2017’, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA), 2018, p. 27.

[97] ‘China to contribute 28% of global petrochemical capacity additions by 2030’, GlobalData website, 30 October 2020.

[98] gpca, ‘Facts and Figures 2017’, p. 27.

[99] تقریباً ۷۵ درصد تقاضای جهانی برای اتیلن از این سه فعالیت تولیدی ناشی می‌شود: GPCA, ‘Ethylene: A Litmus Test’, 2019, p. 2.

[100] Experience Nduagu et al., ‘Economic Impacts and Market Challenges for the Methane to Derivatives Petrochemical Sub-Sector’, Canadian Energy Research Institute, March 2018, p. 2; Duane Dickson et al., ‘The Future of Petrochemicals’, Deloitte, 2019, p. 4.

[101] ‘Rapid changes in the ethylene capacity world order’, Wood Mackenzie website, 4 December 2019.

[102]Tullo, ‘Global Top 50’ : سابک در سال ۲۰۰۰ رتبهٔ ۲۹ بزرگترین شرکت شیمیایی جهان را به دست آورد و ساینوپک حتی در فهرست ۵۰ شرکت اول نبود.  

[103] چین از سال ۲۰۱۵ مجوز مالکیت کامل خصوصی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، من جمله توسط شرکت‌های خارجی را صادر کرد. شماری شرکت بسیار بزرگ خصوصی پتروشیمی در چین در کار توسعه معطوف به محصولات پایهٔ پتروشیمی و البته تولید بالادستی نفت هستند -مثلاً پتروشیمی هنگلی که حالا رتبهٔ ۲۶ بزرگترین شرکت‌های شیمیایی جهان را داراست. برای تحلیلی دربارهٔ رابطهٔ میان سرمایه خصوصی و دولتی در مورد بخش پتروشیمی کشورهای حاشیهٔ خلیج، نک به Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States, London 2011; and Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East, Cambridge 2018.

[104] اتیلن شاخص بسیار پرکاربردی در مورد بازار پتروشیمی است. ظرفیت جهانی تولید اتیلن از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ رشدی ۳۰ درصدی داشت، در حالی که مصرفش دو برابر شد: Dickson, ‘Future of Petrochemicals’, p. 4. به‌هرحال مازاد شدید ظرفیت خصلت تکرارشوندهٔ صنایع پتروشیمی جهانی است و احتمال اشباع عرضهٔ محصولات اصلی، با توجه به واحدهای تولیدی جدید طراحی‌شده در چین و منطقهٔ حاشیهٔ خلیج شدت گرفته است. این چرخه‌های مازاد ظرفیت مثل سایر بخش‌های صنعت به طور تاریخی محرک اصلی تمرکز و تراکم سرمایه در پتروشیمی بوده‌اند.

[105] برای این‌که یک مثال بزنیم، تولید الیاف پلی‌استر اخیراً از تولید همهٔ الیاف دیگر روی هم‌رفته (من‌جمله پشم و پنبه) پیشی گرفته است و در حال حاضر حدود ۶۰ درصد تولید الیاف در جهان را شامل می‌شود؛  IEA, ‘Future of Petrochemicals’, pp. 17, 20. روندهای مشابهی را می‌توان در تولید دیگر پلاستیک‌های پرحجم دید، من‌جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و پلی‌وینیل کلراید.

[106] Roland Geyer et al., ‘Production, use and fate of all plastics ever made’, Science Advances, 19 July 2017, p. 3: «هیچ‌کدام از پلاستیک‌های تولید انبوه به نحوی معنادار دچار تجزیهٔ زیستی نمی‌شوند؛ هرچند نور خورشید ماده‌شان را تضعیف می‌کند و موجب تجزیه به ذراتی می‌شود که می‌دانیم اندازه‌شان میلی‌متری یا میکرومیلیمتری است». «پژوهش دربارهٔ تاثیرات محیطی این «میکروپلاستیک‌ها» در محیط دریا و آب‌های جاری در سال‌های اخیر قوت گرفته است، اما دربارهٔ تاثیرات ضایعات پلاستیک در اکوسیستم‌های خاکی چیز چندانی نمی‌دانیم».

[107] Dickson, ‘Future of Petrochemicals’, p. 7 . چین واردات ضایعات پلاستیک را در ۲۰۱۸ ممنوع کرد و عمدهٔ این تجارت حالا به سایر کشورهای آسیایی منتقل شده، به‌ویژه مالزی که مقصد نخست زباله‌های پلاستیکی در سال ۲۰۲۰ بود.

[108] IEA, ‘Future of Petrochemicals’, p. 2.

[109] مضاف این‌که محصولات شیمیایی بزرگترین مصرف‌کنندهٔ صنعتی انرژی به شمار می‌روند و در مصرف انرژی از آهن، سیمان و فولاد پیشی می‌گیرند: IEA, Future of Petrochemicals, p. 27.

[110] Alexander Tullo, ‘Why the future of oil is in chemicals, not fuels’, Chemical & Engineering News, 20 February 2019.