سیاست خط ‌‌لوله در ایران: قدرت و مالکیت، سلب‌مالکیت و توزیع

نباید گمان برد که خط لوله زیرساختی خنثی و فنی است، بلکه خطوط لوله پروژه‌هایی اجتماعی و سیاسی با ماهیتی دگرگونی‌آفرین به شمار می‌روند. آن‌ها از نظر مادی چیزی بیش از آن استوانه‌های فولادی با مهندسی پیشرفته نیستند که ایستگاه‌های پمپاژ در فواصل مختلفش تعبیه شده‌اند و در دل چشم‌اندازهای دوردست و پستی‌ها و بلند‌ی‌ها و گاه نواحی مسکونی پرجمعیت پیچ‌وتاب می‌خورند تا مایعاتی حیاتی را جابه‌جا ‌کنند که سوخت حیات جوامع مدرن شهری و صنعتی‌اند: نفت، گاز طبیعی مایع و آب. خطوط لوله با این‌همه تاثیری انقلابی بر فضا و مناسبات اجتماعی نیز داشته‌اند و توانسته‌اند هژمونی رژیم‌های جدید حقوقی مالکیت را به میانجی دولت‌های مرکزی یا شرکت‌های چندملیتی تحمیل کنند. این فرآیند بارها و بارها منجر به از میان رفتن مدعیات محلی و عرفی بر زمین و قلمرویی گشته که در شالودهٔ ساختارهای اجتماعی موجود و ترتیبات سیاسی‌شان نهفته بوده است (Marriott and Minio-Paluello 2012; Barry 2013; Kandiyoti 2012). تاریخ اجتماعی خطوط لوله حکایتی تناقض‌آمیز از سلب مالکیت از جوامع محلی است که دست آخر به ادغام اغلب قهرآمیز آنان در اقتصادهای سیاسی گسترده‌تر ملی و جهانی ختم می‌شود. خطوط لوله با وصل کردن مکان‌های دور از هم امکانی فراهم می‌کنند تا جغرافیای یک نقطهٔ نهایی در قالب منبعی مقرون‌به‌صرفه برای استخراج قرار بگیرد و نقطهٔ دیگری کانون مصرف باشد، فارغ از آن که وضعیت فعلی این دو نقطه چیست. اطمینان به این اتصال فضایی میان دو پایانه مستلزم نگاهداری، نظارت و تأمین امنیت مداوم و بی‌وقفه در سرتاسر این مسیر است. بنابراین خواه خطوط لوله مرزهای ملی را درنوردند یا خواه در داخل قلمرو ملی باقی بمانند، در نهایت حاکمیت یک رژیم حقوقی یکپارچه را در سراسر مسیرشان تحمیل خواهند کرد. ماهیت سیاست خط لوله بسته به آن است که آیا این تحمیل مبتنی بر مذاکره و به نحو مشارکتی حاصل شده یا قهرآمیز و مبتنی بر حذف بوده است؟ من در این متن سه مقطع موجز از سیاست تاریخی خطوط لوله در ایران از آغاز سدهٔ بیستم را پیش می‌کشم تا کشمکش‌های گوناگون قدرت را حول اجزای به‌ظاهر مشابه در تکنولوژی حمل‌ونقل مواد را کنار هم بنشانم.   

نخستین میدان نفتی عمدهٔ خاورمیانه در سال ۱۹۰۸ و در کوه‌های بختیاری جنوب‌غربی ایران به دست کنسرسیومی از سوداگران بریتانیایی کشف‌ شد، کنسرسیومی که بعدها شرکت نفت ایران و انگلیس (APOC) نام گرفت. آن زمان نفت هنوز آن کالای استراتژیک جهانی نبود که پس از جنگ جهانی اول شد و خطوط لوله و تکنولوژی‌های پالایش در بهترین حالت در مرحلهٔ ابتدائی بودند (Ferrier 1982). احداث خط لوله برای انتقال نفت خام از مسجد سلیمان به پایانهٔ بندری-پالایشگاهی نوساز اروندرود )شط‌العرب) در دهانهٔ خلیج فارس بدل به یکی از بزرگترین چالش‌های فنی و البته سیاسی پیش روی شرکت نفت ایران و انگلیس شد. میادین نفتی مسجد سلیمان و مسیر پیشنهادی خط لوله در قلمرو ایل بختیاری واقع بودند، عشایر دامدار و هم‌پیمانان نظامی سرکشی که هم درگیر رقابت‌های بی‌پایان داخلی خود بودند و هم در منازعه بر سر قدرت با دولتی مرکزی که در پی انقلاب مشروطه (۱۹۰۶-۱۹۱۱) بسیار ضعیف شده بود. پایانهٔ پیشنهادی خط لوله در سوی دیگر، جزیرهٔ رودخانه‌ای آبادان بود که ساکنینش نخل‌کاران و دامداران عرب تحت حاکمیت مقتدرانهٔ شیخ خزعل بودند.

تمامی این سرزمین‌ها، از میادین دورافتاده و پستی‌وبلندی‌های مسجد سلیمان گرفته و سراسر مسیر پیشنهادی خط لوله تا جزیرهٔ رودخانه‌ای آبادان به چشم شرکت نفت ایران و انگلیس سرزمین بایر و مواتی بود که دولت مرکزی ایران در امتیازنامهٔ فوق‌العاده سخاوتمندانهٔ نفتی سال ۱۹۰۱ به شرکت اهدا کرده بود. بایر دانستن این سرزمین‌ها برایشان مطلوب بود، چرا که امتیازنامه به شرکت نفت ایران و انگلیس اجازه می‌داد تا مالکیت چنین زمین‌هایی را رایگان و بدون پرداخت هیچ غرامتی به دست آورد. توجیه شرکت نفت ایران و انگلیس برای این ادعا، مستند بر فقدان سکونتگاه‌های دائمی، مزارع کشاورزی و املاک شخصی دارای سند رسمی دولت مرکزی در این زمین‌ها بود. در چنین برداشتی می‌شد به راحتی ماهیت سیال روابط مالکیت در جوامع شبانی و کوچ‌نشین و روابط اجتماعی و سیاسی نهفته در آن‌ها را نادیده گرفت. زمین‌های عشایر و کنترل بر آن‌ها شالودهٔ اقتصاد بختیاری و ساختارهای اجتماعی و سیاسی آن محسوب می‌شد. دامداران از مراتع بهره‌برداری فصلی می‌کردند و نگهداری از گله‌ها متکی به مسیر‌های کوچی بود که ایل به هر طایفه اختصاص می‌داد. اگرچه تصمیم‌گیری نهایی دربارهٔ تخصیص این مسیرها را خوانین ارشد پس از رایزنی‌های سالانه می‌گرفتند، اما در نهایت کل هم‌پیمانان ایل بودند که کنترل قلمروی خود را در دست داشتند و خان‌ها ابداً در موقعیتی نبودند تا این زمین‌ها را برای نفع شخصی‌شان به غریبه‌ها واگذار کنند.

شرکت نفت ایران و انگلیس این‌گونه به مذاکراتی فرساینده با خوانین ارشد بختیاری و شیخ خزعل کشیده شد تا بتواند مجوز بهره‌برداری از اراضی مربوط به میادین نفتی، مسیرهای خط لوله و تأسیسات پالایشگاه را دریافت کند. رویکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در این مذاکرات بسیار حساب‌شده و موشکافانه بود. شرکت برای تمام اراضی مد نظرش نقشه‌برداری ثبتی انجام داد و واحدهای متغیر و سنتی سنجش را به مقیاس‌های استاندارد بریتانیایی تبدیل کرد. برای تنظیم قراردادی حقوقی، صریح و محکم در مورد زمین، نیروی کار و پرداخت غرامت، وارد مذاکراتی فرسایشی و سرسختانه با سران ایل شد. مذاکره‌کنندگان شرکت نفت ایران و انگلیس همواره خوانین را به طمعکاری و ناراستی متهم می‌کردند، چرا که به نظرشان برای زمین‌های بایر و لم‌یزرع خواهان غرامت‌هایی غیرقابل‌توجیه بودند. بدین‌ترتیب به راحتی این واقعیت را نادیده می‌گرفتند که شیوهٔ بهره‌برداری محلی از زمین و روابط مالکیت در جامعهٔ شبانی بختیاری یا در ولایت مجاورش، خوزستان، هیچ شباهتی به روستاهای انگلستان سرمایه‌داری نداشت.[1]

دیپلمات‌های بریتانیایی نیز در این مذاکرات دوشادوش نمایندگان شرکت در برابر رهبران ایلی نشستند و اعتراضات بلند دولت مرکزی ایران را نادیده گرفتند که تأکید داشت امتیاز نفت به شرکتی خصوصی واگذار شده است، نه دولتی خارجی. بریتانیایی‌ها بر استفاده از زبانی حقوقی در متن قرارداد مصر بودند که با اراضیِ اجاره‌شده همچون املاک خصوصی قابل‌انتقال برخورد می‌کرد، املاکی که می‌بایست در طول مدت امتیازنامه (یعنی شصت سال) به‌طور دائم در تصرف شرکت بماند. سرانجام، میان شرکت و خوانین بختیاری قراری گذاشته شد تا شرکتی صوری با نام «شرکت نفت بختیاری» تأسیس شود تا خوانین ارشد سهام‌داران اسمی آن باشند و شخصاً از سود خالص ۳ درصدی تجارت نفت در قلمرو تحت نفوذشان منتفع شوند. مضاف آن‌که شرکت اقدام به استخدام نگهبانان محلی برای حراست از خطوط لوله کرد و مردان ایل را نیز در دسته‌های کارگری به عنوان کارگران ساده به خدمت گرفت تا در میادین کار کنند و خط لوله‌ای به طول تقریبی ۱۵۰ کیلومتر بکشند و راه‌های دسترسی و ایستگاه‌های پمپاژ را احداث کنند (Lockhart 1938).

این قرارومدارها انسجام ساختارهای اجتماعی ایل بختیاری را از بنیان متزلزل ساخت و در نهایت به زوال دائمی‌شان انجامید. میادین نفتی و خطوط لوله و مسیرهای دسترسی و ایستگاه‌های پمپاژ، بهره‌برداری فصلی از اراضی و مسیرهای کوچ را مختل کردند، چون این قلمروها دیگر به تصرف شرکت درآمده و حصارکشی شده بود و تفنگچیان مسلحی که از میان خود بختیاری‌ها اجیر شده بودند، از آن‌ها پاسداری می‌کردند. رؤسای ایل اگرچه از اقتدار چشمگیری برای تخصیص زمین و قلمرو در منطقهٔ هم‌پیمانی خود برخوردار بودند، اما مرتع مالی مشترک به شمار می‌رفت که نمی‌شد آن را دلبخواه به غیر واگذار کرد. به گفتهٔ یکی از ریش‌سفیدان ارشد طایفه: «از شرقی‌ترین نقطهٔ سردسیر بختیاری تا غربی‌ترین خطهٔ گرمسیر، حتی یک وجب زمین بی‌بُنچاق پیدا نمی‌شود که مالکش معلوم نباشد» (Karimi 1978: 70).

شرکت مدعی بود که فقط با خوانین می‌تواند مذاکره کند و آن‌ها به سهم خود موظفند عواید این معامله را بین وابستگان ایل توزیع کنند. با این حال قراردادها به نحوی تنظیم شده بودند که خوانین شخصاً از آن منتفع شوند. این ثروت بادآورده به خان‌‌ها امکان داد تا رهسپار شهرها شوند و بدل به مالکانی غایب گردند و طی این روند مشروعیتشان را در میان نفرات ایل از کف دادند. بسیاری از ایلیاتی‌های عادی علیه حصارکشی مراتع و مسیرهای کوچشان سر به شورش برداشتند و خیلی زود کار به جایی رسید که نگهبانان و کارگران اجیر، در ساعات بیکاری یا هرگاه که مجالی می‌یافتند، خود برای دستبرد و خرابکاری در خطوط لوله و تأسیسات نفتی دست به تبانی می‌زدند. این بحران مشخصاً در جریان جنگ جهانی اول حادتر شد، یعنی زمانی که مأموران آلمانی با ایلیاتی‌های ناراضی دست‌به‌یکی کردند تا خطوط لوله‌ای را که سوخت حیاتی و مورد نیاز سپاه متجاوز بریتانیا در بین‌النهرین را تأمین می‌کرد، منهدم کنند (Ehsani 2014).

ایلیاتی‌های فقرزده‌ای که از این درآمد تکمیلی بهره‌مند می‌شدند، در بدو امر از ایجاد بازار کار در میادین نفتی و در امتداد خطوط لوله استقبال کردند. اما آنان عادتی ناپسند داشتند: با تغییر فصل، کار مزدی را رها می‌کردند تا نزد گله‌ها و مزارع خود بازگردند. شرکت نفت برای ایجاد یک نیروی کارگر دائمی دست به کار شد تا کنترل فضایی مضاعفی اعمال کند و شهرک‌های شرکتی و محوطه‌های قرق ایجاد کرد تا کارگران را در آن اسکان و آموزش دهد و رفت‌وآمدهای فضایی و پیوندهای گستردهٔ خانوادگی آنان را کنترل کند و در همین حین، دیگر اشکال اقتصاد ایلی را در قلمروهای تحت سلطه‌اش جرم‌انگاری کرد.

ملی‌گرایان ایرانی و دولت مرکزی از حاکمیت عملی شرکت بر منطقه و ائتلاف آن‌ها با سران ایلی بختیاری و عرب سخت به هراس افتادند. مطبوعات سراسری و مجلس شورای ملی عشایر کوچ‌نشین را تهدیدی عمده علیه حاکمیت ملی بازنمایی کردند و دولت نیز اعتبار قراردادهای منعقده میان ایلات جنوب و شرکت نفت ایران و انگلیس را باطل دانست. اندکی پس از کودتای ۱۲۹۹، ارتش تازه‌تأسیس ملی با خشونتی تمام‌عیار برای رویارویی با ایلات و مطیع ساختنشان به حرکت درآمد. هم‌پیمانان عشایری بختیاری و عرب که زمانی قدرتی بودند و حالا مشروعیت رهبرانشان هم خدشه‌دار شده بود، دیگر انسجامی برای مقاومت در برابر این تهاجمات نداشتند (Cronin 2007). تا اواسط دههٔ ۱۳۰۰ دولت مرکزی آن‌قدر قدرتمند شده بود که تمام قلمروهای ایلی را اراضی دولتی اعلام کند. دولت تمام قراردادهای منعقد میان شرکت و خوانین محلی را ملغی کرد و ارتش تازه‌تأسیس متکی بر نظام وظیفه، کار امنیت میادین نفتی و خطوط لوله را از دست نگهبانان بختیاری گرفت. شرکت نفت ایران و انگلیس نیز متحدان محلی‌اش را کنار گذاشت و اتحاد جدیدی با دولت مرکزی برقرار کرد. تا دههٔ ۱۳۱۰ دیگر شورش‌های پراکندهٔ محلی در هم شکسته شده بود و بیشتر رهبران ارشد ایلی خلع‌ید یا حذف فیزیکی شدند و حکومت اقتدارگرای رضاشاه برنامه‌ای ظالمانه برای اسکان اجباری تمامی کوچ‌نشینان به اجرا گذاشت که در عمل آخرین بقایای خودمختاری ایلات را هم از میان برداشت.

ظهور سرمایه‌داری نفتی در ایران و احداث نخستین خط لولهٔ نفت در خاورمیانه بر این مبنا پیش رفت که شرکت نفت ایران و انگلیس از به رسمیت شناختن روابط مالکیت جمعی میان جامعهٔ شبانی سر باز زد. اصرار شرکت بر تنظیم روابط قراردادی با سران ایل نیز منحصراً بر پایهٔ مفاهیمی مبتنی بر آرای جان لاک از مالکیت خصوصی استوار بود، مالکیتی با مرزهایی کاملاً مشخص و دارای قابلیت انتقال همیشگی. تحمیل این قراردادها بر مسیرهای خط لوله به کشمکش‌های طولانی و اغلب خشونت‌بار انجامید که در نهایت به سلب مالکیت از اهالی محلی و دگرگونی مناسبات اجتماعی موجود و جغرافیا و اقتصاد سیاسی منطقه ختم شد. سیاست مالکیت حول احداث خط لولهٔ مسجدسلیمان-آبادان، در کانون این مواجههٔ نفتی قرار گرفت و آن را ممکن ساخت (Ghosh 2007: 138–51). از سویی، پیدایش این سرمایه‌داری نفتی دهقانان و کوچ‌نشینان محلی را از طریق ادغامشان در بازار کار و مصرفِ ملی و جهانی «مدرن» کرد. دامداران و دهقانان بختیاری و عرب در برابر این تعدی‌ها مقاومت می‌کردند و گاه با حمله به خطوط لوله و تأسیسات نفتی در آن‌ها دست به خرابکاری می‌زدند، اما در عین‌حال می‌خواستند در شرایط بسیار سخت ناشی از جنگ جهانی اول و پیامدهایش، از بازار کار مزدی هم بهره‌ای ببرند. از سوی دیگر، وقتی انسجام جمع‌های ایلیاتی‌شان از کف رفت و رهبرانشان با بستن قراردادهای شخصی پولساز با شرکت مشروعیت خود را باختند، دیگر نتوانستند مقاومتی مؤثر در برابر ائتلاف نیروهای شرکت و دولت مرکزی نشان دهند.

این نمونهٔ اولیهٔ سیاست خط لوله در مرحلهٔ ابتدایی سرمایه‌داری نفتی و مرحلهٔ آغازین ‌استعماری[2] کاملاً با کشمکش‌های قدرت بر سر خطوط لوله در همین منطقه در اواخر سدهٔ بیستم، یعنی پس از انقلاب ایران، متفاوت است. قیام مردمی سال ۱۳۵۷ که سلطنت را سرنگون کرد، بنا بر عرف همواره انقلاب «اسلامی» خوانده شده است. هرچند من در جایی دیگر استدلال کرده‌ام (Ehsani 2009) که دقیق‌تر آن است که این رویداد را شورش شهرستان‌های مناطق پیرامونی علیه مرکز بدانیم: شورش جمعیت‌های به ‌لحاظ فضایی به‌حاشیه‌راندهٔ روستایی، شهرستانی و فرودستان شهری علیه نخبگان سیاسی و اقتصادی اقتدارگرا و مشروعیت‌باخته. دههٔ ۱۳۶۰ دورانی سخت و شاق در ایران پساانقلاب بود، دهه‌ای که با جنگ ویرانگر ایران و عراق و جنگ داخلی خونین و سرکوبگری رقم خورد که دولت جدید طرفدار آیت‌الله خمینی علیه مخالفانی چون چپ‌ها، ملی‌گرایان، خودمختاری‌طلبان قومی، لیبرال‌ها و رقبای اسلام‌گرا به راه انداخت. با همهٔ این‌ها، دههٔ پساانقلابی شاهد ابتکارات خودجوش مردمی نیز به دست اهالی محلی بود؛ ابتکاراتی که در قالب کمیته‌ها و سازمان‌های نوبنیاد انقلابی نظیر جهاد سازندگی شکل گرفت تا زیرساخت‌هایی فیزیکی و اجتماعی همانند جاده، مدرسه، شبکهٔ برق و خطوط لولهٔ آب و گاز ساخته شود و به مناطق و جوامع محلی دورافتاده و محروم خدمات‌رسانی صورت گیرد. دامنهٔ تغییرات اجتماعی و جغرافیایی حاصل از این ابتکارات مردمی حیرت‌انگیز بود، اما تحققشان هم مبتنی بر دگرگونی‌های عظیمی در روابط مالکیت بود. تمامی انقلاب‌های اجتماعی روابط موجود مالکیت را به چالش می‌کشند، اما در دههٔ پرآشوب پس از انقلاب ایران، علاوه بر مصادرهٔ اموال نخبگان رژیم گذشته، شاهد تصاحب گستردهٔ اراضی عمومی به ‌دست مهاجران، جنگ‌زدگان، دهقانان و کوچ‌نشینان آواره و فقرای شهری نیز بودیم. حاصل این وضعیت، خصوصی‌سازی گستردهٔ عرصهٔ عمومی به‌دست افرادی مستأصل، خوش‌شانس یا فرصت‌طلب بود (Ehsani 2013). با این وجود، ترکیب پوپولیسمی پرشور با منازعات مداوم بر سر روابط مالکیت، امکانی فراهم ساخت تا شبکهٔ وسیعی از خطوط لولهٔ نفت، گاز و آب آشامیدنی و کشاورزی احداث شود که اغلب از حمایت و مشارکت چشمگیر محلی برخوردار بود.

بدین‌ترتیب بود که به‌رغم محرومیت‌های فراوان ناشی از جنگ و فرار سرمایه و هرج‌ومرج اجتماعی، در دههٔ پس از انقلاب شاهد بازتوزیعی پوپولیستی نیز هستیم که به نفع بخش‌های گسترده‌ای از عامهٔ مردم تمام شد؛ مردمی که از مواهب مادی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانهٔ سلطنت پهلوی بی‌بهره مانده بودند. توسعهٔ سراسریِ خطوط لولهٔ آب (آب آشامیدنی و آبیاری محلی) و گاز (برای مصرف خانگی) در این دههٔ پس از انقلاب، خصوصاً در سطح محلی تلاشی فراگیر برای ادغام و توسعهٔ جوامع و مناطقی تلقی می‌شد که تا آن زمان در حاشیه مانده بودند.

پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دورهٔ بازسازی پس از جنگ در دههٔ ۱۳۷۰ با چرخشی تند از پوپولیسم بازتوزیعیِ دههٔ قبل همراه شد؛ چرخشی به ‌سوی برنامهٔ تعدیل ساختاری نولیبرالی برای بازسازی اقتصادی که زیر بار جنگ خرد شده بود. دولت در مقام جزئی از این برنامهٔ مناقشه‌برانگیز «عادی‌سازی» پساانقلابی، شروع کرد به تقویت و صیانت از قواعد مالکیت خصوصی. بخش دولتی و حمایت‌هایش از شبکه‌های رفاهی را مدام کاهش داد و رو آوردن به بازار و روابط تجاری را سنگ بنای احیای اقتصادی نهاد. از سویی مردمی فقرزده و فرسوده که یک دهه جنگ و دگرگونی را از سر گذرانده بودند، از این تدابیر استقبال کردند و امید داشتند که چرخش به سوی بازار آزاد به ریاضت سخت دوران جنگ پایان دهد و دست دولت ایدئولوژیک اسلام‌گرا را از دخالت در اقتصاد و زندگی روزمره کوتاه کند. اما از سوی دیگر، رشد نابرابری اجتماعی و تجاری‌سازی لجام‌گسیختهٔ منتج از همین چرخش، به نارضایتی روزافزون از خیانت به آرمان‌های برابری‌طلبانهٔ انقلاب دامن زد. به ‌ویژه ساخت‌وساز گستردهٔ پروژه‌های زیرساختی کلان و مشخصاً سدهای عظیم و خطوط لولهٔ انتقال آب، شدیداً مناقشه‌برانگیز شد؛ بسیاری از این پروژه‌ها در جنوب غربی ایران، از جمله در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری اجرا شده است، همان‌جایی که نخستین خط لولهٔ نفت یک قرن پیش در آن کشیده شد. سدهای چندمنظوره و پروژه‌های انتقال آب همگی به اسم توسعهٔ ملی ساخته شدند. سدهایی نظیر گُتوند، کارون ۳ یا کرخه کثیری از واپسین بازماندگان جامعهٔ شبانی و روستاییان را در ارتفاعات بختیاری، خوزستان و لرستان آواره کرد.

دولت در قالب بخشی از برنامه‌ریزی‌های توسعهٔ منطقه‌ای و کشاورزی‌اش، طرح پروژه‌های عظیم انتقال آب از طریق خطوط لوله را پیش کشید، مثلاً انتقال آب از سرچشمه‌های رود کارون (که بخش اعظم آن در کوه‌های بختیاری و از مخازن سدهاست) به فلات مرکزی و دشت‌های حاصلخیز اصفهان و حتی استان‌های دوردست‌تر. در دههٔ ۱۳۷۰ پروژهٔ بسیار مناقشه‌برانگیز دیگری علم شد تا خط لوله‌ای از سد نوساز کرخه برای انتقال و فروش آب آشامیدنی به کویت احداث شود. داعیهٔ دولت بر رودخانه‌ها و آب‌ها به عنوان منابع اقتصادی محض که جزو اموال دولتی‌اند و تکنوکرات‌ها حق تعیین تکلیف درباره‌شان را دارند، هم حقوق عرفی موجود در سطح محلی و حق‌آبهٔ جوامع ساکن حاشیهٔ رودخانه‌ها را برای دسترسی به آب نفی می‌کرد و هم ملاحظات بوم‌شناختی و زیست‌محیطی را. مقاومت و اعتراض عمومی علیه خطوط لولهٔ انتقال آب از اواسط دههٔ ۱۳۷۰ روزبه‌روز پرسروصداتر شد و شدت گرفت. با وقوع خشکسالی‌های شدید و گرمایش جهانی که پایداری و بقای جوامع کشاورزی و شهری را در استان‌های خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری مستقیماً تهدید می‌کرد، اعتراضات رنگ خشونت به خود گرفتند. سدها و خطوط لولهٔ پیشنهادی برای انتقال آب، به هدف اصلی اعتراضات مکرر مردمی بدل شد، اعتراضی به آنچه از نظر مردم حصارکشی یک منبع مشترک به نفع مشتریان مرفه‌تر و جوامع دارای نفوذ سیاسی در دیگر نقاط کشور می‌آمد.[3]

تاریخ سیاست خط لوله در جنوب‌غربی ایران پیوندی تنگاتنگ با مناسبات قدرت پیرامون منازعات سیاسی بر سر مالکیت داشته است. بررسی تاریخ اجتماعی خطوط لوله در جنوب‌غربی ایران نشان می‌دهد که هرگاه جوامع محلی در این فرآیند سهم و صدایی داشته‌اند، احداث خط لوله با کمترین اصطکاک پیش رفته است: درست مانند آنچه پس از انقلاب ۱۳۵۷ روی داد. اما هرگاه احداث خطوط لوله را مراجع غیرپاسخگویی چون شرکت‌های چندملیتی نفت یا دولت مرکزی از راه دور پیش رانده‌اند، با آن‌ها به مثابهٔ ابزارهای سلب مالکیت و حصارکشی برخورد شده که رفاه و معاش جامعهٔ محلی را به خطر می‌اندازند و لاجرم، در برابر آن‌ها مقاومت شده است.

References

Barry, Andrew. 2013. Material Politics: Disputes along the Pipeline. Chichester: WileyBlackwell.

Cronin, Stephanie. 2007. Tribal Politics in Iran: Rural Conflict and the New State 1921–1941. London: Routledge.

Ehsani, Kaveh. 2009. “Urban Provincial Periphery in Iran: Revolution and War in Ramhormoz.” In Contemporary Iran, edited by Ali Gheissari, 38–76. Oxford: Oxford University Press.

Ehsani, Kaveh. 2013. “The Politics of Property in Post-Revolution Iran.” In The Rule of Law, Islam, and Constitutional Politics in Egypt and Iran, edited by Said Amir Arjomand and Nathan Brown, 153–78. Albany: State University of New York Press.

Ehsani, Kaveh. 2014. “The Social History of Labor in the Iranian Oil Industry: The Built Environment and the Making of the Working Class (1908–1941).” PhD diss., Leiden University.

Ferrier, Ronald. 1982. The Developing Years. Vol. 1 of History of the British Petroleum Company. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Ghosh, Amitav. 2007. Incendiary Circumstances: A Chronicle of the Turmoil of Our Times. Boston: Mariner.

Kandiyoti, Rafael. 2012. Pipelines: Flowing Oil and Crude Politics. London: IB Tauris.

Karimi, Asqar. 1978. “Nezam-e Malekiyat-e Arzi dar Il-e Bakhtiyari” (“System of Land Ownership in the Bakhtiyari Tribal Confederacy”). Honar va Mardom, no. 189/190: 67–83.

Lockhart, Laurence. 1938. The Record of the Anglo-Iranian Oil Company, Ltd. Volume 1 (1901–1918). London: Anglo Iranian Oil Company.

Marriott, James, and Mika Minio-Paluello. 2012. The Oil Road: Travels from the Caspian to the City. London: Verso.

“The Parliament Hears a Report on Clashes in Beldaji, Which Have Left 100 Wounded and 70 People Arrested.” BBC Persian, August 8. www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160808_l26_iran_boldaji_clashes_case.

[1] همان‌گونه که Karl Marx، Karl Polanyi، William Cronon،Andro Linklater  و شمار کثیری از دیگر مورخان و متفکران انتقادی علوم اجتماعی مستند کرده‌اند، فرض جهان‌شمول بودن مالکیت خصوصی و باور به برتری آن در بهره‌برداریِ مولد از زمین و منابع، مضمونی مکرر و همیشگی در معاملات و مناسبات قراردادی قدرت‌های استعماری با جوامع بومی بوده است.

[2] protocolonial

[3] برای نمونه، نک به آخرین نمونه از این اعتراضات:

“The Parliament Hears a Report on Clashes in Beldaji, Which Have Left 100 Wounded and 70 People Arrested” (2016).