سرمایه‌داری در آستانهٔ پرتگاه: سرمایه‌داری بی‌ثباتی

استبداد برای همه ناعادلانه‌ است، حتی برای خود مستبد که او نیز شاید برای کارهای بهتری ساخته شده باشد.

اسکار وایلد، روح بشر در سوسیالیسم (۱۸۹۱)

«به قرون تاریک تازه خوش آمدید»: پیتر فلمینگ کتاب مرگ هومواکونومیکوس (2017) را با این جمله آغاز می‌کند و چنین ادامه می‌دهد: «اگر احتمالاً نئولیبرالیسم مرده است، پس به جای آن چه داریم؟» (1, 22). من در آثار قبلی‌ام به ظهور مدلی پسانئولیبرال از سرمایه‌داری در اوایل سدهٔ بیست‌ویکم اشاره‌ کرده‌ام و حالا می‌خواهم آن‌را مفصل‌تر بررسی کنم و هم فرآیندهایی را پی بگیرم که به افول شکل نئولیبرال انجامید و هم به خصوصیات ماهوی مدل تازه بپردازم.[1]

اما نخست چند کلامی برای روشنی بحث بگویم: نام شکل کنونی را «سرمایه‌داری بی‌ثباتی» گذاشتم، چون چنان که در فصل بعد به تفصیل خواهم گفت، ناامنی اقتصادی و اجتماعی بدل به خصوصیت اصلی جوامع ما گشته‌اند. در حالی که در مدل‌های قبلی همبستگی میان ریسک‌ها و فرصت‌ها ثباتی نسبی می‌آفرید، خالی کردن فعالانهٔ بار ریسک‌های اجتماعی بر دوش جامعه چنان که خواهیم دید، وضعیتی از بی‌ثباتی عمومی خلق کرده که حتی خودی‌های بازار کار نیز از آن در امان نیستند، یعنی همان‌ کسانی که ماهرند و مشاغلی با درآمد خوب دارند. بی‌ثباتی مسالهٔ اجتماعی سدهٔ بیست‌ویکم است.

سرمایه‌داری نئولیبرال زمانی حول‌وحوش پایان سدهٔ پیش سرمایه‌داری بی‌ثباتی را ایجاد کرد. بستهٔ سیاست‌گذاری نئولیبرال که حاوی اقتصادهای آزاد (مقررات‌زدایی‌شده) و بازارهای باز (اقتصادهای ملی گشوده به روی تجارت آزاد) بود، جهانی‌شدن را شدت داد. همین ترکیب، یعنی چیزی میان بازگشت به فرمول لسه‌فر در اقتصادهای ملی و گشودن آن اقتصادها به روی رقابت جهانی بود که ماهیت سرمایه‌داری جهانی را در آن زمان تعیین کرد، چرا که دستورالعمل‌های سازمان تجارت جهانی -موتور نهادی جهانی‌سازی- داشت فلسفهٔ خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را در سراسر جهان تحمیل می‌کرد. پیامدهای اجتماعی و سیاسی جهانی‌شدن نئولیبرال به نوبهٔ خود بازآفرینی پارامترهای سرمایه‌داری دموکراتیک را به سوی صورت‌بندی چهارم[2] تازه‌‌ای سوق داد. این تغییرات بسیار پیش‌تر از سقوط اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اتفاق افتاده بودند.

رهبران سیاسی ملی در زمانهٔ نئولیبرالیسم گشودن بازارهای داخلی را ابزاری برای دنبال کردن برنامهٔ رشدی می‌دانستند که از سرمایه‌داری رفاهی به میراث برده بودند. هرچند بازار جهانی به سرعت دگرگون شد و از موجودیتی متشکل از اقتصادهای ملی به‌هم‌پیوسته که به وسیلهٔ توافق‌‌های تجاری در هم ادغام می‌شدند، بدل به شبکه‌های تولید فراملی گشت. آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محرک اصلی این دگرگونی بود. آوردهٔ مالی این شبکه‌های تولید برای اقتصادهای ملی مشخص به تدریج دیگر چندان واضح و معلوم نشد. در این وضعیت تازهٔ بازارهای به‌ شدت درهم ‌ادغام‌شده، زنجیره‌های تولید جهانی و رقابت مشدّد بود که حفظ رقابت‌‌پذیری[3] اقتصادهای ملی به دغدغه‌ای مهم در سیاست‌گذاری بدل شد. از این‌رو، رقابت‌ پذیری ملی در اقتصاد جهانی در آغاز سدهٔ کنونی تبدیل به مولفه‌ای بارز برای اعتبار سیاسی دموکراسی‌های غربی شد. رقابت‌پذیری جهانی هم جای رشد را گرفت (که اولویت سرمایه‌داری رفاهی بود) و هم جای حفظ رقابت در بازارهای داخلی آزاد (که از اولویت‌های سرمایه‌داری نئولیبرال بود). این تغییر نخستین بار در راهبرد لیسبون نمایان شد، همان سیاست اتحادیهٔ اروپا که شورای اروپایی در سال ۲۰۰۰ اتخاذ کرد و اصلاحات بعدی‌اش نیز تاکید بر رقابت‌‌پذیری جهانی را موکدتر کرد.[4] دستیابی به هدف رقابت‌پذیری جهانی موجب ایجاد اجماعی در سیاست‌های فراایدئولوژیک شد که هم سرمایه و هم نیروی کار پذیرای آن بودند و مرجع اقتدار عمومی[5] در سطح دولت و فراتر از آن، در سطح نهادهای فراملی مثل اتحادیهٔ اروپا آن را لازم‌الاجرا می‌کرد. دولت‌ها در سراسر طیف سیاسی به سوی اجرای اصلاحات موسوم به تعدیلات ساختاری شتافتند و آن را بخشی از استراتژی‌های ملی برای تضمین رقابت‌پذیری بین‌المللی تعریف کردند (Rueda 2006).

گذار از رقابت به رقابت‌پذیری در مقام اولویت سیاست‌گذاری، مستلزم تغییری چشم‌گیر در رابطهٔ دولت-بازار و دولت-جامعه است. در پارادایم رقابت که صفتی سازنده برای بازار آزاد است، نقش مرجع اقتدار عمومی این است که زمین بازی برابری در میان کنشگران اقتصادی را تضمین کند، حال نه فقط با آزادسازی فعالانه و مقررات‌زدایی از اقتصاد، بلکه با فعالیت حقوقی به کمک قانون ضدتراستی تا بتواند جلوی خلق انحصار را بگیرد. صورت‌بندی ادعایی نئولیبرالیسم همین است. می‌توان به یاد آورد که فزونی فشارهای رقابتی در اواخر سدهٔ بیستم موجب فروپاشی انحصارهای چندجانبه[6] و تکثیر کنشگران اقتصادی شد.

اما تعهد تازهٔ دولت برای افزایش رقابت‌پذیریِ اقتصادهای ملی در بازار جهانی باعث شد دولت وظیفهٔ یاری رساندن به کنشگران اقتصادی خاصی را بر عهده بگیرد، همان کسانی که بهترین موقعیت را برای عملکرد مثبت در رقابت جهانی برای کسب سود داشتند. اگرچه اتکای بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری اولیهٔ دولت در توسعه و نوآوری محصول، سابقه‌ای طولانی دارد (Schumpeter 1943; Reich 2007; Mazzucato 2013)، اما ویژگی غریب شکل جدید سرمایه‌داری آن بود که مرجع اقتدار عمومی شرکت‌هایی را که مستحق اعطای امتیاز می‌دانست، دستچین می‌کرد. این کار منجر به خلق عامدانهٔ انحصارهای بازار به دست دولت شد. در هرحال این قضیه توزیع فرصت‌ها و ریسک‌ها را بالکل متفاوت می‌سازد، چرا که فرصت‌ها برای خلق ثروت فعالانه به سوی آن کنشگران اقتصادی روانه می‌شود که از پیش هم مزایایی در بازارهای یکپارچهٔ جهانی دارند، حال‌ آن‌که ریسک‌های آن نصیب ضعیف‌ترین کنشگران است.

پیدایش سرمایه‌داری بی‌ثباتی ناشی از آزادسازی افراطی اقتصاد بود که از طریق خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در دهه‌های نئولیبرالی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰صورت گرفت. در آن دوره حتی بخش‌هایی از اقتصادی که علی‌الاصول نمی‌توانند در معرض رقابت باشند (زیرساخت‌های انرژی، حمل‌‌ونقل ریلی، ارتباطات و اینترنت) خصوصی و مقررات‌زدایی شدند و به مالکان و مدیرانشان جایگاهی ممتاز برای کسب رانت دادند. مشخصهٔ این جایگاه از آن‌جا که چندان به رقابت گشوده نبود، ریسک کم و درآمد بالا بود. آن گاه بود که سیاست دولتی این نظم جدید قشربندی بازار میان انگشت‌شماری برندهٔ بزرگ و کثیری بازندهٔ خرد را تثبیت کرد؛ سیاستی که ظاهراً خلاف مرام سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال بود: در حقیقت سیاستی بود که می‌بایست ماتریس مشروعیت بنیادین سرمایه‌داری را به خطر می‌انداخت، چرا که قاعدهٔ ماتریس این است که فرصت‌ها و ریسک‌ها باید همبسته باشند. بگذارید این تغییر را دقیق‌تر وارسی کنیم تا بفهمیم چرا هیچ بحران مشروعیتی برای سرمایه‌داری پیش نیامد.

قشربندی موقعیت‌های اقتصادی تا حد زیادی دست‌پروردهٔ فرزندخواندهٔ سرمایه‌داری نئولیبرالی، یعنی جهانی‌‌ شدن است. پیامد متحول‌کنندهٔ جهانی‌سازی در جوامع ما در امتداد دو مسیر پیش می‌رود: بازارهای باز و فن‌آوری اطلاعاتی که من پیش‌تر به ترتیب ابعاد «کمّی» و «کیفی» جهانی‌ شدن نامیده‌ام (Azmanova 2011a). این دو مسیر راه‌هایی برای توزیع بخت‌های زندگی (فرصت‌ها و ریسک‌های اجتماعی) در اقتصاد جهانی می‌گشایند. در واقع افراد و بنگاه‌هایی که سود اقتصاد جدیدِ مرزهای باز و نوآوری فن‌آورانه تجهیزشان کرده، شاهد رشد منزلت و موقعیت اجتماعی‌شان هستند.[7] شرکت‌های پیشتاز برای درو کردن صرفه‌جویی‌های ناشی از مزیت مقیاس[8] به ادغام و تملک‌های گسترده روی آوردند و شرکت‌هایی غول‌آسا خلق کردند.[9] این‌گونه بود که جریان عظیم فروپاشیِ انحصارهای بزرگِ چندجانبه معکوس شد، جریانی که خصوصیت سرمایه‌داری نئولیبرال بود.

مهم‌ آن‌که توزیع بخت‌های زندگی در چنین زمینه‌ای، مرزهای میان سرمایه و نیروی کار را در می‌نوردد. هر دو گروه فعال در اقتصاد قدیم بیشتر در معرض ریسک‌ها قرار گرفتند، ریسک‌هایی که ناشی از رقابت فشرده‌تر، اتکا به نیروی کار ارزان (پیامد آزاد‌سازی تجارت) یا ناتوانی در پیوند زدن عوامل تولید با فن‌آوری اطلاعاتی (IT) بود. در مقابل شرکت‌هایی که راه‌هایی برای استفاده از مزایای ویژهٔ فن‌آوری اطلاعاتی یافته بودند -تجهیزات ارزان‌قیمت که از اتکا به نیروی کار انسانی می‌کاست و در عین‌حال دامنه و سرعت دسترسی به بازار را افزایش می‌داد-، رشدی قابل‌توجه در نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌هایشان تجربه کردند.[10]

وصلت ریسک‌ها و فرصت‌ها در پیکربندی کنونی روابط دولت-بازار از هم گسسته و توزیعشان به شدت قشربندی شده است. این روند در اواخر سدهٔ بیستم و در پی عقب‌نشینی دولت از بازار آغاز شد. امری که به سبب فقدان مداخله در سیاست‌گذاری به جز در مقررات‌زدایی، شکل‌گیری انحصارهایی پنهانی را موجب شد. نخبگان حاکم دیگر تا اوایل سدهٔ بیستم همین راه سیاستی را در پیش گرفته بودند و با حمایت عامدانه از شرکت‌هایی که می‌توانستند رقابت‌پذیری ملی را ارتقاء دهند، این کار را انجام می‌دادند. کار رژیم‌های مالیاتی ویژه، تامین مالی احتیاجات شرکت‌های خصوصی در بخش تحقیق و توسعه و سایر اقدامات بازتوزیعی به جایی رسید که بدل به انتقال‌هایی نظام‌مند از جامعه به قدرتمندترین بازیگران اقتصادی شد. بدین معنا می‌توانیم از تجمیع نهادی‌شدهٔ[11] فرصت‌ها و ریسک‌ها سخن بگوییم.  کمک‌های مالی دولتی به بانک‌ها در اروپا و ایالات متحده تنها معروف‌ترین مثال این پدیده است و تکثیر شرکت‌های به ‌اصطلاح قهرمان ملی، به بهترین نحو همین موضوع را نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که رقابت‌پذیری‌شان در اقتصاد جهانی پروردهٔ دست سیاست‌های دولتی است. همان‌طور که افزایش حجم دعاوی قضایی مربوط به «کمک دولتی» در کمیسیون اروپا از آغاز این سده هم گواهی بر همین روند است.[12] حمایت ویژهٔ دولت‌ها از شرکت‌هایی خاص در دورهٔ بحران اقتصادی، خصوصاً در صنایع خودرو‌سازی نیز نمونهٔ دیگری از همین سیاست رسمی است که به کنشگران اقتصادی برگزیده‌اش به بهای زیان سایرین امتیاز می‌دهد. نمونهٔ دیگر در زمان نگارش این متن، میل وافر دولت آمریکا به مذاکره با شرکت‌هایی خاص برای بازگرداندن تولید آن‌ها از خارج به داخل است که با وعدهٔ اعطای مزایای خاص صورت می‌گیرد. منطقِ پسِ لایحهٔ کمیسیون اروپا در ژوئن ۲۰۱۷ برای اعطای سالانه ۱.۵ میلیارد یورو به شرکت‌های تسلیحاتی برای کمک به توسعهٔ فن‌آوری‌های نظامی نیز بر همین سیاق است: در حالی که مالکیت محصولاتی که از سرمایه‌گذاری دولتی به دست می‌آیند، در دست شرکت‌های خصوصی می‌ماند، هدف مورد ادعا حمایت از رقابت‌پذیری صنایع نظامی اروپا در بازار جهانی است.[13]

یکی از نخستین نمونه‌های اعلام پشتیبانی سیاسی علنی از شرکت‌های «قهرمان ملی»، معامله‌ای سیاسی بود که دسترسی شرکت کوآلکام در زمینهٔ فن‌آوری تلفن‌های همراه را به بازارهای چینی میسر می‌کرد. جا دارد به نحوهٔ پیشروی این مورد بنگریم تا تضاد آن را با صورت‌بندی پیشین نئولیبرال دریابیم، یعنی با زمانی که دسترسی به اقتصاد یکپارچهٔ جهانی اصولاً از طریق حذف موانع بر سر راه رقابت انجام می‌شد. در میانهٔ دههٔ ۱۹۹۰ استفاده از تلفن همراه در تمامی جهان رو به گسترش بود و استانداردهای فن‌آوری بی‌سیم ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا برای برتری در این بازار جهانی در رقابت بودند (به ترتیب استانداردهای CDMA و GSM). دولت کلینتون با دولت چین مذاکره کرد تا مجوز کار یک شرکت آمریکایی (کوالکام) را در بازار چین به دست آورد و همین قضیه منجر به حذف عملی استاندارد اروپایی شد (Barboza 2017). اگرچه حمایت مرجع اقتدار عمومی از طریق سیاست‌گذاری صنعتی، پیش از آن و از دههٔ ۱۹۳۰ نیز عملی رایج به شمار می رفت، بداعت این کار در حمایت سیاسی دولت از انگشت‌شماری شرکت برگزیده بود که به امید کسب سود ملی در اقتصاد جهان صورت می‌پذیرفت. میل وافر دونالد ترامپ در مقام رئیس‌جمهور آمریکا به مذاکره برای معاملاتی با شرکت‌های مشخص یا به نمایندگی از آنان که بسیار هم مورد انتقاد واقع شده -مثلاً مستثناء کردن آیفون‌های اپل تولیدی در چین از تعرفه‌های سال ۲۰۱۹ بر سایر واردات چینی-، در حقیقت در دل منطقی سیاستی نهفته است که پیش‌تر و در پایان سدهٔ بیستم برقرار شده بود. 

نکتهٔ مهم آن‌که این اعمال و رویه‌های مرجع اقتدار عمومی در اعطای امتیازهای آگاهانه و علنی به شرکت‌هایی برگزیده، دست‌کم یه دهه پیش‌تر از بحران اقتصادی به راه افتاد. همدستی میان کسب‌وکارهای بزرگ و دولت قبل‌تر هم از خصایل صورت‌بندی دوم سرمایه‌داری بوده است، همان صورت‌بندی که در ایالات متحده از طریق قواعد تامین مالیِ کارزارهای انتخاباتی به طور نهادی تثبیت شد، اگر نگویییم اساساً به این واسطه میسر شد. به‌هر روی، در حالی که این همدستی میان شرکت‌ها و مرجع اقتدار عمومی در مدل‌های پیشین به صورت نفوذ منافع شرکت در سازوکارهای تصمیم‌گیری دولت و کمابیش به صورت پنهانی رخ می‌داد، در حال حاضر مرجع اقتدار عمومی است که فعالانه و سربلند این کار را به عنوان مساله‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال می کند و از پشتیبانی کامل افکار عمومی نیز برخوردار است. باوری پشتوانهٔ این مطلب است و آن این‌که تنها راه برای برآوردن ضرورت حفظ رقابت در اقتصاد جهانی همین است، یعنی عنصری بسیار جدید و قدرتمند در توافق مشروعیت‌‌‌بخش میان شهروندان و مرجع اقتدار عمومی.

تحول اقتصاد جهانی به انحصاری چندجانبه (وضعیت رقابت محدود که بازار در دستان تعداد معدودی شرکت است) به مثابهٔ مرگ رقابت و حتی تباهی سرمایه‌داری مطرح شده است (Standing 2016; Tepper and Hearn 2018). اما برتری در بازار خود غایت و هدف ضمنی رقابت است و از همین‌رو، چنین وضعیتی تایید رقابت در مقام دینامیکِ سازندهٔ سرمایه‌داری به شمار می‌رود. شرکت‌های مسلط می‌توانند در هر مرحله‌ای از عرش به فرش بیافتند، مادام که «اصل» تعقیب رقابتی سود دست‌نخورده بماند.

سرمایهٔ مالی یکی از بزرگترین برندگان در این روند جدید بازتوزیع مزایا بوده که بیشترین مزیت را به کسانی می‌دهد که از پیش هم موقعیتی ممتاز داشته‌اند. «گنده‌تر از آن‌ است که ببازد»: منطقی سیاست‌گذارانه است که از آن زیاد صحبت شده و من چندان بر آن درنگ نمی‌کنم. ترجیح می‌دهم بر کالایی‌سازی ریسک سرمایه‌گذاری تاکید کنم که سازوکاری عجیب و نمونه‌ای از این تجمیع نهادی‌شدهٔ فرصت‌ها‌ به سود سرمایهٔ مالی است. این سازوکار عبارت است از بسته‌بندی محصولاتِ اعتباری مالی و فروش آن‌ها به عنوان کالای سودآور، وضعیتی که ریسک نهفته در خود بسته بدل به مولفهٔ اصلی تولید سود می‌شود. بنابراین ریسک به واسطهٔ یک پیامد جانبی نامطلوب، بدل به خود مولفهٔ سودآور می‌شود، مولفه‌ای که صراحتاً برای مبادله در بازار تولید شده است یا در واقع همان کالا. آشکارترین نمونهٔ کالایی‌سازی ریسک در قراردادهای تبادل نکول اعتبار (CDS) نمایان است.[14] برخلاف بیمه‌های متعارف که برای خانه، عمر یا سایر اموال متعلق به ماست، تبادل نکول اعتبار اجازه می‌دهد چیزی را بیمه کنیم که مالکش نیستیم؛ یعنی ریسک نکول شخص ثالث از بازپرداخت وامش. بنابراین سرمایه‌داری معاصر گونهٔ دیگری به زرادخانهٔ اولیهٔ کالاهای «موهوم» (زمین، نیروی کار و پول) افزوده است. ریسک از آن حیث کالایی موهوم است که نمی‌تواند منحصراً برای مبادله در بازار تولید شود، بلکه عمیقاً در بافت روابط اجتماعی ریشه دارد و همین روابط به آن موجودیتی سودآور می‌بخشند.[15]

کالایی‌سازی ریسک مالی یکی از علل اصلی بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بود. وقتی وام‌دهندگان اعتمادشان را به ارزش ریسک‌های انباشته در موسسات مالی از دست دادند و آن ریسک منفجر شد، مقامات دولتی در بیشتر موارد مداخله کردند تا ریسک را به وسیلهٔ کمک‌های مالی به بانک‌ها با بودجهٔ دولتی در جامعه پخش کنند. حاصل این مداخله شکستن قیمتِ[16] ریسک سرمایه‌گذاری به زیان کل جامعه بود، در حالی که فرصت‌ها برای بازدهی سرمایه‌گذاری در اختیار مدیران و سهام‌داران بانک‌ها ماند. سرمایه‌گذاری مجدد در موسسات مالی با پول دولتی در حالی که مالکیت این موسسات در دست بخش خصوصی ماند. این روند نقض قانون اصلی سرمایه‌داری بود، نقض قانون همبستگی ریسک‌ها و فرصت‌ها. ماتریس مشروعیت‌بخش سرمایه دوباره بدین ترتیب در خطر افتاد.

ترکیب پشتیبانی دولت از کسب‌وکارهای برگزیده و ملزم نکردن آن‌ها به پاسخگویی (یعنی حمایت فعال بدون ضمانت اجرایی) رفتار بازیگران بزرگ را عوض می‌کند، بازیگرانی که دست به فرصت‌طلبی‌هایی تهاجمی می‌زنند که «مشخصه‌شان منطق استخراج به جای تولید است» (Fleming 2017, 22). شکل کنونی سرمایه‌داری از این منظر نشان از چیزی دارد که پیتر فلمینگ «اقتصاد ویرانه‌ها» می‌خواند، اقتصادی که دربارهٔ «تصاحب است و نه نوآوری، تولید یا حتی رشد» (40-86, 51).

همین تجمیع ریسک و تخصیص آن‌ها به جامعه و ضعیف‌ترین اعضایش است که بحران مالی را بدل به بحران اجتماعی کرد، چرا که دولت‌ها شروع کردند به کاهش بودجهٔ خدمات اساسی اجتماعی (خصوصاً در بخش سلامت و آموزش) تا توازن امور مالی‌شان را بازیابند. بنابراین آن بحران اجتماعی که نشان خود را بر دههٔ پس از فروپاشی مالی  ۲۰۰۷-۲۰۰۸ گذاشت، ناشی از نحوهٔ واکنش دولت‌ها بود. این بحران زادهٔ بحران اقتصادی، افول فعالیت اقتصادی و افت رفاه عمومی نبود که مثلاً بگوییم به سبب برون‌سپاری تولیدات اساسی به آسیا در وضعیت بازارهای یکپارچهٔ جهانی ایجاد شده باشد.[17]

بحران سرمایه‌داری که گریبانگیر سرمایه‌داری بی‌ثباتی در نخستین دههٔ هستی‌اش شد، بدل به پدیده‌ای عجیب گشت که من «بحرانِ بحرانِ سرمایه‌داری» نامیده‌ام؛ وضعیتی که بحران را به جای حل‌کردن، تبدیل به وضعیت عادی می‌کند (نک به فصل ۱). دولت‌ها در حالی که داشتند با فروپاشی مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و پیامدهای بلافصل آن سروکله می‌زدند، اقدامات اضطراری مدیریت بحران را اجرا کردند که بنا بود سازوکارهایی کوتاه‌مدت برای باثبات‌سازی وضعیت باشد. اما در طول دههٔ بعد این اقدامات به عنوان راه‌حل‌های دائمی نهادینه شدند و خبری از آغاز سیاست‌هایی نشد که علل اساسی بحران را نشانه بگیرد؛ اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بی‌ثباتی در همین موضوع خلاصه می‌شود. مثال‌ها فراوانند. رهبران اروپایی بودجه‌ای تعیین کردند تا به آدم‌هایی که شغلشان را در نتیجهٔ جهانی‌شدن از دست داده بودند، خسارت پرداخت کنند و خبری از بازنگری در موافقت‌نامه‌های تجاری اصلی نشد که این بیکاری‌ها را ایجاد کرده بود. سیاست‌های میهن‌پرستی ملی به سبک نخست‌وزیر بریتانیا، گوردون براون، به عنوان مساله‌ای عادی مورد پذیرش قرار گرفت: «مشاغل بریتانیایی برای کارگران بریتانیایی». بانک‌های مرکزی بدهی‌های معوق بانک‌ها را پرداخت کردند: حرکتی نمادین در مدیریت بحران. این حرکت بدان معناست که حتی وقتی بحران پایان گرفت و اقتصاد به روند رشد بازگشت، بدهی این بانک‌ها برای زمانی طولانی بر ذمهٔ هزینه‌های عمومی خواهد بود و سیاست ریاضت -و همراه با آن بی‌ثباتی- را به عنوان وضعیت عادی جدید تداوم خواهد بخشید.

استفاده از مدیریت بحران برای تداوم بخشیدن به خود مساله، فراتر از سیاست‌های اقتصادی می‌رود. مقامات در اروپا و آمریکا به جای سرمایه‌گذاریِ منابع برای اسکان مناسب و ادغام مهاجرین در جامعه، پناهجویان را اخراج می‌کنند. نخست‌وزیر بریتانیا، ترزا می، در ژوئن ۲۰۱۷ وعده داد که ظاهراً برای مبارزه با تروریسم، حقوق بشر را محدود خواهد کرد.[18] روسای دولت‌های اتحادیهٔ اروپا در نشست سپتامبر ۲۰۱۶ در براتیسلاوا از ایدهٔ «همبستگی انعطاف‌پذیر» پشتیبانی کردند، ایده‌ای که به کشورها مجوز می‌داد تا بین دو گزینه دست به انتخاب بزنند: پذیرش پناهجویان یا تامین مالی پاسداری از مرزها، مثلاً تامین مالی «آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا». اتحادیهٔ اروپا تحت فشار افکار عمومی، به ‌جای آن‌که با تضمین معیشت کارگرانی که خود را در معرض تهدید یا به‌حاشیه‌راندگی می‌بینند و به جای مقابله با علت خصومت‌ها نسبت به مهاجران، ناچار شد تا به رژیم‌های استبدادی (ترکیه) و دیکتاتوری‌های نظامی (مصر) اتکا کند تا فرآیند رسیدگی به مهاجرت را به بیرون مرزها و به «سکوهای تخلیهٔ مهاجر» در این کشورها براند. ما نه فقط امنیت شغلی، بلکه امنیت آزادی‌هایمان را نیز از دست می‌دهیم.

در حالی که این اقدامات سیاستی برای کنار آمدن با بحران نمی‌توانند سرچشمهٔ بحران را از میان بردارند، ما در مدیریت ابدی بحران گرفتار می‌شویم. احساس در بحران بودن به تدریج رنگ می‌بازد و صحبت از بحران فروکش می‌کند. با این‌حال به وضعیتی خو می‌کنیم که در بدو امر سخن از بحران نهایی سرمایه‌داری را به میان کشید.[19]

بحران اجتماعی نوری بر بحران در ماتریس مشروعیت‌بخش سرمایه‌داری نیز افکند: قاعدهٔ بنیادین که توزیع عادلانهٔ ریسک و فرصت در میان کنشگران اقتصادی را فرض می‌دانست، نقض شده است و انباشت فرصت‌ها برای کسب سود، در اختیار معدود کنشگران ممتاز بازار قرار گرفته است، بی‌آنکه تاوانی برای شکست متحمل شوند و در همین‌حال ریسک‌ها به سوی جامعه سرازیر شده است. همین موضوع روابط میان دولت و جامعه را دوباره از نو سیاسی کرد، چنان که در اعتراضاتی بازتاب یافت که شعار اصلی‌اش این بود: «ما ۹۹ درصدیم».

حکومت غیرپاسخگو در عرصهٔ اجتماعی و پاسخگو در عرصهٔ سیاسی

در روند دگرگونی روابط دولت و بازار از آغاز قرن کنونی، جایگاه مرجع اقتدار عمومی نیز تغییر چشم‌گیری یافت. مرجع اقتدار عمومی در سطح دولت، اتحادیهٔ اروپا و در سطوح بین‌المللی در سال‌های اخیر دارد دست به اقدامات بیشتری می‌زند تا بهره‌وری بازار را به منظور ارتقای رقابت‌پذیری جهانی بهبود دهد و  این کار را به وسیلهٔ بازتوزیع منابع از ضعیف به قوی انجام داد و از جعبه‌ابزار مداخله‌جویانه‌ای بهره برد که در دوران سرمایه‌داری رفاهی برای خود گرد آورده بود. این اقدامات منجر به افزایش شدید ریسک اجتماعی شد، ریسکی که همین مرجع اقتدار عمومی در برابرش پاسخگویی نشان نداد. تمامی این‌ها نوعی سیاست به بار آورد که می‌توانیم «حکومت غیرپاسخگو در عرصهٔ اجتماعی» (Azmanova 2013b) بنامیم: حکومتی که به پیامدهای اجتماعی سیاست اقتصادی، من‌جمله رشد نابرابری، فقر و بی‌ثباتی بی‌اعتناست، حتی وقتی رشد اقتصادی عملاً حاصل شده است. 

این مساله به ویژه در تکامل سیاست اجتماعی در اتحادیهٔ اروپا نمایان است. فرآیند ادغام اروپا موجب کاهش اختیارات قدرت‌ سیاست‌گذاری اجتماعی کشورهای عضو در تامین رفاه شد و در همین اثنا، نهادهای اتحادیه بیش از پیش اقداماتی در این حوزه انجام دادند (Leibfried 2010). روندی که با راه‌اندازی «ستون حقوق اجتماعی اروپا»[20] در سال ۲۰۱۷ به اوج رسید. هرچند همین روند نیز تور ایمنی اجتماعی[21] را تحلیل برد، چرا که سلسله‌مراتب صلاحیت سیاست‌گذاری اتحادیهٔ اروپا به موجب معاهداتش، سیاست‌گذاری اجتماعی را تابع سیاست اقتصادی می‌داند.

تعهد اصلی اتحادیهٔ اروپا، دست کم از زمان «قانون واحد اروپایی» مصوب ۱۹۸۷،[22]تضمین «چهار آزادی» بوده است: آزادی حرکت کالاها، خدمات، سرمایه و اشخاص. این تعهد همواره به معنای بازار آزاد تفسیر شده، اگرچه علی‌الاصول بازارهای باز مترادف بازار آزاد نیست.[23] مضافاً آن‌که اگرچه اتحادیهٔ اروپا صلاحیتی «انحصاری» در مسائل مربوط به این چهار آزادی دارد، صلاحیتش دربارهٔ سیاست‌های اجتماعی با دولت‌های عضو «مشترک» است. اصل برتری قانون اتحادیهٔ اروپا بر قانون ملی با تاکید بر آزادی‌های اقتصادی،[24] عملاً به تبعیت بالفعل سیاست اجتماعی از سیاست اقتصادی انجامیده است. از آن‌جا که سیاست اقتصادی اتحادیهٔ اروپا ماهیت لسه‌فر دارد تا بتواند خلق بازاری مشترک را میسر کند، این برتری منجر به شکلی حداقلی از تامین رفاه و رقابتی رو پایین در زمینهٔ ایمنی اجتماعی می‌شود. همین منطق بود که دیوان عدالت اروپا را وا داشت تا با آرای صادره در پرونده‌های وایکینگ و لاوال در دسامبر ۲۰۱۷، اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» را به اصل «حداقل دستمزد برای کار برابر» تغییر دهد.[25] تدابیری برای ادغام بیشتر اقتصادی برای تثبیت یورو در میانهٔ بحران بدهی‌های دولتی منطقهٔ اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ ضروری به نظر می‌رسید؛ من‌جمله ایجاد «سازوکار ثبات (مالی) اروپا»[26]، تصویب «پیمان پولی»[27] یا همان بستهٔ ریاضتی و تشکیل اتحادیه‌ای بانکی که همگی اختیارات تصمیم‌گیری پارلمان‌های ملی را در رابطه با درآمدها و هزینه‌های عمومی محدودتر می‌کردند. چنین روندی نتیجه‌ای جز از میان رفتن سیاست اجتماعی نخواهد داشت. «منشور حقوق اجتماعی اروپا» در چارچوب همین منطق که اولویت را به خلق بازار آزاد داخل اروپا می‌دهد، در صدد یکسان‌سازی شرایط اشتغال در بین تمامی کشورهای عضو است، چیزی برخلاف آن‌چه از نام آن [حمایت اجتماعی] انتظار می‌رود.

منطق یکسانی در سطح بین‌المللی در جریان است. قانون سازمان تجارت جهانی نشان داده که نسبت به دیگر رژیم‌های کارکردی بین‌المللی مثل سازمان جهانی کار، بیشترین قدرت الزام‌آور را دارد. در حالی که منشور هاوانا در ۱۹۴۸ رژیم تجارت بین‌المللی را پایه‌گذاری کرد که آن هم با مسائل اجتماعی سروکار داشت، تخصصی‌ و نهادی شدن عملکرد تجارت در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ باعث رهایی بازار آزاد جهانی از چنگ جامعه شد. همانند رابطهٔ فی‌مابین سیاست اقتصادی و اجتماعی در اتحادیهٔ اروپایی که سلسله‌مراتب قانون اتحادیه به آن شکل داده، رهایی بازار آزاد از جامعه هم به معنای آن است که سیاست اقتصادی بین‌المللیِ متعهد به بازار آزاد نه فقط سیاست اجتماعی را تابع خود می‌سازد، بلکه در آن نفوذ می‌کند و ماهیتش را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین سیاست اجتماعی اتحادیهٔ اروپا بیش از پیش بر آموزش و تربیت کارگران تمرکز می‌کند تا به ورود آنان به بازار کار کمک کند، اما کار چندانی برای تضمین حقوق آنان بیرون از حیطهٔ اشتغال انجام نمی‌دهد. ادعایشان هم این است که مرجع اقتدار عمومی دیگر منابع مالی لازم برای ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی را در اختیار ندارد.

در نتیجه، برخلاف آن‌چه در مورد عقب‌نشینی دولت تحت فشار نیروهای جهانی‌شدن (و مطابق با مسلک نئولیبرالی) تصور می‌شد، حال با پدیده‌‌ای تازه مواجهیم: نهادهایی در حکمرانی که قدرت و توان بیشتری برای وارد کردن آسیب اجتماعی و مسئولیت کمتری در قبال پیامدهای اجتماعی اقدامات سیاستی‌شان دارند. این روند در طول گذار دههٔ ۱۹۸۰ آغاز شد، گذار به آن‌چه جیاندومنیکو ماجونه (1990) «دولت تنظیم‌گر» توصیف می‌کرد: دولتی که اولویت را به استفاده از اقتدار حقوقی می‌دهد و ابزار مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری را بر سایر ابزارهای باثبات‌سازی اقتصادی و بازتوزیعی مرجح می‌داند. غرابت این سبک از تنظیم‌گری در فردمحور بودنش است. هرچند که به تدریج افرادِ لازم دیگر فقط مخاطب سیاست‌گذاری‌ها نبودند، بلکه بدل به عاملین آن شدند. آدم‌ها بیش از پیش زیر بار مسئولیت مجموعه‌ای از مسائل رفتند، از حفظ سبک زندگی سالم گرفته تا حفاظت از محیط زیست، شاغل ماندن، کار پیدا کردن و تضمین مقرری بازنشستگی. همین منطق سیاستی را می توان در فشار به شرکت‌هایی مثل فیس‌بوک و توییتر در عرصهٔ تکنولوژی‌ اطلاعاتی دید که وا داشته می‌شوند تا نه فقط از حریم خصوصی کاربران محافظت کنند، بلکه همانند ناشرانی با آن‌ها رفتار کنند که گویی مسئول محتوای منتشره در پلتفرم‌هایشان هستند. مسئولیت در قبال محتوای اطلاعاتی، به علاوهٔ امکان تصمیم‌گیری دربارهٔ افرادی که می‌توانند به این فضاهای عمومی دسترسی یابند، به این بازیگران اقتصادی خصوصی قدرتی لازم‌الاجرا در فضای عمومی می‌دهد، قدرتی که قاعدتاً فقط مرجعی عمومی باید داشته باشد. اگرچه این فشار برای مسئولیت گرفتن بازیگران اقتصادی خصوصی به عنوان فتح‌الفتوحی برای دموکراسی تحسین می‌شود، اما در واقع کارش قدرت دادن به عظیم‌ترین مراکز قدرت اقتصادی است.[28]

چنین چشم‌پوشی‌ای از مسئولیت اجتماعی از جانب دولت حتی در تدابیری هم بازیاب یافته که نیتشان ظاهراً ارتقای حمایت اجتماعی است، نمونه‌اش «منشور شورای اروپا در باب مسئولیت‌های اجتماعی مشترک» که پس از جلسات مشورتی بسیار در ۲۰۱۴ تصویب شد. منشور بر این اساس از مسئولیت‌های مشترک میان بازیگران متعدد اجتماعی حمایت می‌کرد که دولت‌ها دیگر نمی‌توانستند بودجهٔ تور ایمنی اجتماعی را تامین کنند. منطق مشابهی در پس تغییر سیاست یونسکو هم نهفته است: در گزارش جهانی پایش آموزش در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ با عنوان «پاسخگویی در آموزش: ادای تعهدات خود»، مفهوم پاسخگویی[29] که برایش بودجه‌ای لازم نیست، جای مسئولیت را گرفت و مسئولیت اغلب فقط به شکل «مسئولیت جمعی» مطرح می‌شد.

در میان سازوکارهای حکمرانی نئولیبرال که فعالانه در صحنهٔ سرمایه‌داری بی‌ثباتی به کار می‌رود، سازوکار تفویض اختیار مرجع اقتدار عمومی است. چنین ایده‌ای با نام دموکراسی ترویج می‌شود، به سبک «دموکراتیک‌سازی زندگی روزمره» که نیروهای مدعی «ترقی» طرفدارش هستند. در خیل راست‌گرایان، طلب دموکراسی معمولاً به معنای تاکید کردن بر جامعه به جای دولت است و مطالبهٔ دموکراسی بیشتر به معنای آن است که جوامع محلی مسئولیت اجتماعی بیشتری بر عهده بگیرند تا این که بخواهند دولت را وادارند که در برابر مردم پاسخگو باشد. مثالی از این دست تجربهٔ دولت محافظه‌کار بریتانیا در طرح «جامعهٔ بزرگ» است ، طرحی که مشکلات اجتماعی در آن به کمک گسترش دموکراسی، به معنای «توانمندسازی شهروندان فعال و مسئول» حل‌وفصل می‌شوند، خصوصاً وقتی پای مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهداشتی‌درمانی در میان باشد. 

اگرچه چنین اقداماتی اغلب به عنوان «دموکراسی بیشتر» ستوده می‌شوند، باید به یاد داشته باشیم که تفویض قدرت و مسئولیت معادل توانمندسازی محلی نیست؛ بلکه به معنای مشکلاتی در مقیاس کلان، مثل بیکاری یا زوال زیست‌محیطی است که بار آن به دوش افراد، شرکت‌ها یا جوامع محلی می‌افتد، کسانی که مجهز به امکانات لازم برای کنار آمدن با چنین مشکلاتی نیستند (Brown 2015). همین مساله باعث می‌شود افراد در این چارچوبِ ایجاد‌شده، آن‌قدرها هم آزاد نباشند و بیشتر «ناگزیرند مسئولیت زندگی خود را به دوش بگیرند» (Beck and BeckGernsheim 2002, 32). محول شدن مسئولیت اجتماعی به افراد و جوامع محلی ویژگی مشترک سرمایه‌داری نئولیبرال و سرمایه‌داری بی‌ثباتی است و تداومی مهم میان دو صورت را نشان می‌دهد. اما عنصر جدید در سرمایه‌داری بی‌ثباتی این است که مرجع اقتدار عمومی فعالانه منابع را از بازندگان می‌گیرد و میان برندگان بازتوزیع می کند و توجیهش نیز ضرورت افزایش رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ملی است. بنابراین، پیش‌فرض سرمایه‌داری بی‌ثباتی دولتی گسترده با توانایی‌های نهادی بسیار قدرتمند در اقتصاد و جامعه است (همان‌طور که از سرمایه‌داری رفاهی به میراث برده بود)، اما این دولت را با مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شدت کمی درهم‌می‌آمیزد.

بگذارید تغییرات در «توافق مشروعیت‌بخش» را از آغاز پیدایش سرمایه‌داری دموکراتیک در قرن نوزدهم پی بگیریم، یعنی روند تحول روابط دولت و جامعه. مرجع اقتدار عمومی در سرمایه‌داری لیبرال مدعی بود که می خواهد خودمختاری فردی را به شیوه‌ای تضمین کند که می‌توانیم «دولت نوجوان» بنامیم. کارآفرینان جوان (البته از حیث تاریخی) می‌توانستند همهٔ پاداش‌ها را از آن خود کنند، چون مطابق با ماتریس هنجاری سرمایه‌داری، بار هر ریسکی بر عهدهٔ خودشان بود. اما حمایت از این نظام رو به افول گذاشت، چرا که ریسک‌های اجتماعی بار زیادی بر دوش کارگران و کلاً جامعه گذاشت. اجماع فراایدئولوژیکی میان سوسیالیسم اروپایی و محافظه‌کاری اروپایی مبنی بر نیاز به حفاظت از جامعه در برابر نیروهای پیش‌بینی‌ناپذیر بازار، منجر به شکل‌گیری زبانی سیاسی برای دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم شد، همان دولت دایه یا تیمارگر. این دایهٔ فداکار که دستمزد چندانی نداشت، باید اقتصاد را می‌پروراند و هم کارگران را مورد لطف قرار می‌داد و هم کارآفرینان را و بدین‌ترتیب، ایمانی تازه شعله‌ور می‌کرد که سرمایه‌داری توانی برای خوشبخت کردن همگان دارد. هرچند موتور اقتصادی سرمایه‌داری در دههٔ ۱۹۷۰ به پت‌وپت افتاد و دیگر نمی‌توانست این خوشبختی موعود را محقق کند و این‌گونه، صورت‌بندی بدیلی از راه رسید. در سومین مرحله، یعنی در مرحلهٔ نئولیبرال، ماتریس روابط دولت و جامعه بر روی مفهومی ظاهراً توانمندکننده بازسازی شد، یعنی بر مفهوم اتکابه‌نفس فردی در تعقیب فرصت‌های هیجان‌انگیز، چیزی که بولتانسکی و شیاپلو (1999) «روح جدید سرمایه‌داری» نامیدند. از این‌رو «دولت تیمارگر» سرمایه‌داری رفاهی جای خود را به «دولت نامادری» دههٔ ۱۹۸۰  و ۱۹۹۰ داد، دولتی که از ابزارهای اقتدار و نهادهایش استفاده می‌کرد تا بیشتر اتکا‌به‌نفس شخصی را تحمیل کند تا این‌که بخواهد مثل سرمایه‌داری لیبرال به آن فضا و امکان بدهد. نقش دولت هم در سال‌های اخیر بیش از پیش تغییر کرد تا بتواند فعالانه توزیع فرصت‌ها و ریسک‌ها را به وسیلهٔ نوع جدیدی مداخله مدیریت کند: مداخله‌ای که نیتش پشتیبانی از آن کنشگران اقتصادی بود که در بهترین جایگاه برای تضمین رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی در بازار جهانی قرار دارند. برای اینکه استعارهٔ ملال‌آور خانوادگی را ادامه دهیم، من آن را «دولت عموی پولدار» نامیده‌ام (Azmanova 2013a). عمو به خاطر حفظ کسب‌وکار خانوادگی فعالانه حامی بااستعدادترین‌ها در بین خواهران و برادران است. برادرزادهٔ باهوش تمامی فرصت‌‌ها را دارد و کم‌ترین ریسک‌ها را. بقیه خانواده هم از سر ترس در بازی مانده‌اند، ترسی که بزرگترین انگیزه‌شان می‌شود و «روح» سرمایه‌داری بی‌ثباتی است.

مدت‌ها پیش از فروپاشی اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، همبستگی میان فرصت و ریسک اقتصادی و وظیفهٔ دولت برای تضمین این همبستگی که از قواعد بینادین ماتریس مشروعیت‌بخش سرمایه‌داری دموکراتیک است، از هم گسسته بود. در حالی که ترکیب آزادسازی بازار داخلی و سیاست‌های بازار باز موجب تشدید رقابت شد، هم فرصت‌ها و هم ریسک‌ها تکثیر شدند، اگرچه توزیعشان به شدت نابرابر بود. تحت چنین شرایطی می‌توانیم منطقاً متوقع باشیم که مشروعیت نظام تا حدی لطمه ببیند، همان‌طور که در اوایل سدهٔ بیستم اتفاق افتاده بود.

در واقع، فرسایش مشروعیت نظم اجتماعی فعلی بیش از هرجا به شدت در اعتراضات علیه نابرابری و امتیازات ویژه نمایان است. نابرابری در ثروت (و در نتیجه تمایز در توان مصرف) موجب افزایش فرصت‌ها برای ثروتمندانی می‌شود که از قبل دارا هستند و ریسک‌ها عاید کسانی می‌شود که از پیش ضعیفند. یافته‌های توماس پیکتی (2014) بسیار تکان‌دهنده‌اند، نه به این علت که شواهدی آماری برای چیزی ارائه می‌کند که ما تمام این مدت می‌دانستیم (که جوامع بازاری از نظر اقتصادی نابرابرند و مدام هم این نابرابری بیشتر می‌شود)؛ بخش ناراحت‌کننده افشای همین سازوکار افزایش فرصت‌ها برای کسانی است که از پیش از امتیازات بهره‌ برده‌اند، بی‌آن‌که تاوانی پیش رویشان باشد که در معرض ریسک قابل‌‌توجهی قرار بگیرند. آن‌طور که پیکتی نشان می‌دهد قاعدتاً اگر نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصاد پیش بیافتد، به این معناست که آدم‌هایی با توانایی سرمایه‌گذاری ثروت‌ مصرف‌نشده‌شان در بازار سهام، فرصت‌هایی مضاعف به نسبت آدم‌هایی دارند که ثروت مازاد برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند، خصوصاً اگر سرمایهٔ اضافی آن‌قدر زیاد باشد که موجب متنوع‌سازی ریسک سرمایه‌گذاری شود. اگر این فرصت مضاعف بدون تلاش اضافی و بدون تاوان ریسک‌پذیری باشد (مثلاً چنان که سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی چنین تاوانی خواهد داشت)، آن‌گاه نقض اصول پایه‌ای رخ می‌دهد که سرمایه‌داری را برای دموکراسی مطلوب می‌ساخت. بنابراین خشم عمومی از رفتار بی‌پروای سرمایهٔ مالی و امتیازات ویژهٔ ثروتمندان کاملاً موجه است و از رشکی سبکسرانه نسبت به توانایی بالاتر مصرف آنان ناشی نمی‌شود؛ بلکه خشمی است از فرصت‌هایی که آنان سزاوارش نیستند، در حالی که جامعه در معرض ریسک‌هاست.

در جستجوی بحران مشروعیت

طغیان اجتماعی علیه نابرابری و امتیازات ویژه رو به ازدیاد است، همان‌طور که در شعار «ما ۹۹ درصد هستیم» در جنبش اشغال بازتاب یافت که در نیویورک و در پاییز ۲۰۱۱ شکل گرفت و به بیش از ۹۰۰ شهر جهان گسترش یافت. چنین خشمی با نارضایتی از بحران دموکراسی درهم می‌آمیزد؛ به تعبیر جنبش ضدریاضت در اسپانیا: «ما رای داریم، اما صدایی نداریم». نانسی فریزر در تحلیلش از سرمایه‌داری مالی ذکر می‌کند که انگیزهٔ سرمایه‌داری برای انباشت بی‌پایان معمولاً به بی‌ثبات‌سازی همان قدرت عمومی منتهی می‌شود که متکی به آن است. می‌توان این مساله را امروزه در بحران دموکراسی تجربه کرد و از همین‌رو، عنصری سیاسی به به خزانهٔ تناقضات سرمایه‌داری می‌افزاید که زمینه‌ساز گرایش بحران‌ساز آن هستند (Fraser 2015). این امر می‌تواند نشانهٔ تکوین بحران مشروعیت سرمایه‌داری دموکراتیک در مقام نظمی اجتماعی باشد. در چنین اوضاعی ما یا باید در انتظار بسیج‌های عظیم مردمی علیه سرمایه‌داری باشیم یا تلاش‌هایی رادیکال از سوی نخبگان حاکم باید برای بازآرایی سرمایه‌داری صورت بگیرد، مشابه تلاش‌های هماهنگ و فراایدئولوژیکی که موجد شکل‌گیری سرمایه‌داری رفاهی شد.

باز هم با این‌همه، اعتراضات اجتماعی تاثیری بر اجماع پشت‌سر منطق و تدارکات سرمایه‌داری بی‌ثباتی نداشته‌اند. دولت‌ها با دعای خیر رای‌دهندگان در پشت سرشان، مشغول اجرای بسته‌های سیاستی هستند که بسیار شبیه همان‌هایی است که فروپاشی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را رقم زد. ملی‌گرایی اقتصادی که دست بالا را در بریتانیا و ایالات متحده گرفت (از طریق مثلاً برگزیت یا انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری)، تاییدی بر این مدعاست که رقابت‌پذیری ملی در اقتصاد جهانی کماکان در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری است. تمامی شواهد حاکی از آن است که سرمایه‌داری بی‌ثباتی متکی به منبعی نیرومند از مشروعیت است، اما این منبع چیست؟

همان‌طور که در شرح چارچوب نظری در فصل دوم اشاره کردم، مشروعیت نظم اجتماعی مبتنی بر چیزی است که مردم در قالب توافق مشروعیت‌بخش، «دستاوردهای سیاسی قابل‌ارائه» تلقی می‌کنند، یعنی کارکردهایی که اجرای آن را برای مرجع اقتدار سیاسی نه فقط مطلوب، بلکه ممکن بدانند. همین توافق مشروعیت‌بخش و ماتریس وسیع‌تر مشروعیت‌بخشی (فهمی مشترک دربارهٔ چگونگیِ توزیع منصفانهٔ بخت‌های زندگی در جامعه) به ترتیبی عوض شده است که سرمایه‌داری را در صورت‌بندی جدید خود حفظ کند.

مرجع اقتدار عمومی در تمامی سطوح حکمرانی، تقریباً از آغاز قرن تدابیر سیاستی بیشتری برای ارتقای بهره‌وری بازار و تشدید تولید ثروت در پیش گرفته، تدابیری از قبیل مقررات‌گذاری‌هایی برای ممکن ساختن کالایی‌سازی ریسک و گسترش رانت‌جویی. این اقدامات منجر به افزایش چشم‌گیر ریسک اجتماعی شد، در حالی مسئولیت‌پذیری در قبال این ریسک ایجاد‌شده میان کنشگران مختلف پخش و پراکنده شده بود. این اتفاق به کمک این اصل راهنما رخ داد که می‌گفت هرچند وجود یک تور ایمنی اجتماعی از نظر سیاسی مطلوب است، اما از نظر اقتصادی میسر نیست (مثل همان روایت آشنا که می‌گوید مالیات‌گیری بیشتر موجب جابه‌جایی شرکت‌ها به خارج از کشور یا کاهش انگیزه‌شان برای استخدام یا امثالهم است). بنابراین تور ایمنی اجتماعی دیگر «دستاورد سیاسی قابل‌ارائه» تلقی نمی‌شود. توافق مشروعیت‌بخش میان شهروندان و مرجع اقتدار عمومی عملاً به نحوی دگرگون شد که دولت را از مسئولیت اجتماعی معاف کرد، یعنی از مسئولیت حفظ همبستگی میان ریسک و فرصت که یکی از منابع کلیدی مشروعیت‌بخشی سرمایه‌داری دموکراتیک است.

بگذارید این تغییر را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم. چطور ممکن است که جامعه از حکومت مسئولیت‌ناپذیری از نظر اجتماعی حمایت کند، حکومتی که آشکارا برای افراد، جوامع محلی و محیط طبیعی‌شان زیان‌بار است؟ پاسخ در تغییر چارچوب «موضوعات دارای اهمیت سیاسی» نهفته است که توافق مشروعیت‌بخش میان مرجع اقتدار عمومی و شهروندان در آن چارچوب شکل می‌گیرد. تحت سیطرهٔ منطق دکترین کارکردگرایانهٔ بقای اصلح که نخبگان سیاستگذار از دههٔ ۱۹۸۰ با سیاست «هیچ بدیلی وجود ندارد»[30] اجرا کردند، خرد اقتصادی جای خرد سیاسی را گرفت. نه فقط «مصلحت اقتصاد» از ایدهٔ قدیمی «مصلحت دولت» پیشی گرفت و آن را به خدمت خویش درآورد، بلکه بالکل جایگزین آن شد.[31] این تغییر باعث شد تا هزینه‌ها و پیامدهای اجتماعی سیاست‌ها نادیده گرفته شوند، چرا که تصور می‌شد این سیاست‌ها بدیلی ندارند؛ بالعکس، رفاه اجتماعی با رشد اقتصاد ملی یکی دانسته شد، رشدی که خود متکی به رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی بود. این منطق حتی هنگامی که دولت‌ها در سیاست به حمایت‌گرایی اقتصادی رو می‌آورند هم صادق است، همان سیاستی که ترامپ کوشید در پیش بگیرد. کمک به شرکت‌ها و صنایع خاص از طریق سیاست‌های تجاری حمایت‌گرا فشار بر جامعه را تسکین نمی‌دهد، لااقل نه تا وقتی باور مسلط این است که منابع عمومی باید صرف رقابت اقتصادی جهانی شود، زیرا این رقابت مستلزم سرکوب مزدی، ناامنی شغلی و کمبود بودجه برای خدمات عمومی است.

از آن‌جا که «مصلحت اقتصاد» تمامی کردارهای اجتماعی را تابع ضرورت تولید سود رقابتی کرد، اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نئولیبرال که بعدها سرمایه‌داری بی‌ثباتی در پی‌اش آمد، به تدریج به چیزی رسید که وندی براون (2015) «اقتصادی‌سازی» کامل جامعه توصیف کرده بود: منطق اقتصادی بازار به ادراک جمعی ما از عدالت و بینش فردی ما از عزت‌نفس رسوخ کرده است. منطق اقتصادگرایانه تمامی جنبه‌های زندگی ما را در نوردیده، به دولت، نظام آموزشی، دادگاه‌ها و حتی نحوهٔ اندیشیدن و ارزش‌گذاری ما دربارهٔ خود و زندگی‌مان سرایت کرده است. تراژدی فقط این نیست که ابرثروتمندان دموکراسی را با ثروتشان و با نظامی انتخاباتی که نتایجش وابسته به منابع مالی موجود است، به گروگان گرفته‌اند. وضعیت بسیار سیاه‌تر از این حرف‌هاست: تودهٔ مردم با پذیرش منطق اقتصادگرایانهٔ موفقیت و شکست، به تعبیر براون به مجموعهٔ تکه‌پاره‌های سرمایهٔ انسانی تجزیه می‌شوند، در حالی که خود دولت فعالانه رای‌دهندگانی در مقام بازیگران اقتصادی تولید می‌کند.

بگذارید این تغییر را به کمک برنامهٔ ابتکاری سیاستی بسیار تحسین‌شده‌ای در اروپا توضیح دهم. برنامهٔ پژوهش و نوآوری «افق ۲۰۲۰» اتحادیهٔ اروپا، تمرکز را بر رشد همکاری‌های میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی گذاشت و هدفش برانگیختن رشد اقتصادی در اروپا بود.[32] چنین ترتیباتی نه فقط پژوهش علمی را به پروژه‌هایی معطوف کرد که خروجی‌شان بلاواسطه باب طبع بازار بود، بلکه این کار را هم با بودجهٔ عمومی صورت داد. در حالی که شرکت‌های خصوصی پروانهٔ حق اختراع ناشی از این پروژه‌ها را در اختیار داشتند، تمامی فرصت‌های سودآوری را درو کردند و بار ریسک‌ها به دوش جامعه افتاد. توجیه این اتفاق افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها عنوان می‌شود و البته ایجاد شغل: می‌گویند فقدان ایده‌های نوآورانه در بازار به دلیل ریسک بالایی است که شرکت‌ها در تامین مالی آزمون‌های علمی متحمل می‌شوند، بنابراین اتحادیهٔ اروپا این ریسک را به جای آنان متقبل می‌شود. از سوی دیگر، مداخلهٔ مستقیم شرکت‌ها اجازه می‌دهد آن‌ها پژوهش علمی را به سوی پروژ‌های سودآور مالی برانند که البته در اسناد رسمی برنامه این مساله از فضیلت‌های بدیهی‌اش معرفی شده است (EC 2011). یکی از عواقب ناخواسته‌ای که در اجرای این پروژه‌ها آشکار شد این موضوع بود که شرکت‌های مشارکت‌کننده بیش از آن‌که در صدد دستیابی به اهداف علمی اعلامی باشند، متمرکز بر تربیت و استخدام پژوهشگران به صورت انفرادی هستند (فرار مغزها از بخش عمومی به خصوصی). چنین چارچوب تامین مالی قدرتمندی از سوی اتحادیهٔ اروپا برای پژوهش بازارمحور متضمن همان چیزی است که می‌توانیم «مالی‌سازی آکادمی» بخوانیم، وقتی ترفیع در آکادمی مشروط به توان موفقیت در جذب تامین مالی از سوی اتحادیهٔ اروپاست. کالایی‌سازی بی‌حدوحصر دانش و محو جدیت علمی پژوهش در سراسر اروپا صرفاً آسیب جانبی متعارفی در مسیر تعقیب رفاه جامعه نیست؛ عمل و رویهٔ بازتوزیع امتیازات در بین کسانی که می‌توانند رقابت‌پذیری اقتصادی را بالا ببرند، چارچوب معنا و ارزش‌گذاری شهروندان در ارتباط با چیزهایی مثل دانش و یادگیری، دستاورد آکادمیک و حتی شایستگی شخصی را به نحو چاره‌ناپذیری دگرگون می‌کند. نکتهٔ چشم‌گیر آن‌که هیچ‌گونه اعتراض اجتماعی علیه این تغییر سیاست‌ها رخ نداده، گویی آن‌ها تنها مسیر در دسترس سیاست‌گذاری در زمینهٔ رقات جهانی بازارند: می‌گویند رقابت‌پذیر ماندن تنها راه تضمین خیر عمومی است. انگیزهٔ سیاست پژوهش و نوآوری اتحادیهٔ اروپا آن‌قدرها هم شوق به پیشرفت علمی و سهم بالقوهٔ آن در سعادت طولانی‌مدت جامعه نبود، بلکه ترس از باختن بازی رقابت در اقتصاد سیاسی جهانی بود.
حال که برخی از منابع انگیزشی سرمایه‌داری بی‌ثباتی را روشن کردیم، جا دارد نظری طولانی‌تر بر تغییرات اصلی رخ‌داده در حیات و زمانهٔ سرمایه‌داری دموکراتیک بیاندازیم. در نخستین قالب آن که سرمایه‌داری لیبرال سدهٔ نوزدهمی بود، کنترل بر نیروهای بازار به دست افراد باقی ماند، کسانی که «آزاد» بودند تا منافع مشارکت در بازی جستجوی رقابتی سود را درو کنند و همچنین بار هزینه‌های شکست را به دوش بکشند. همین تصور کنترل بر سرنوشت خود که ایده‌آلی جعل‌شده به دست روشنگری بود، انرژی‌های انگیزشی لازم برای سرمایه‌داری در دوران اولیهٔ حیات را فراهم کرد. در دومین مرحلهٔ سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری رفاهی اوایل و میانهٔ سده بیستم، کنترل به دست دولت و سلسله‌مراتب بوروکراتیک افتاد. سرکوب ابتکار عمل فردی گشاده‌دستانه با ایده‌آل رفاه همگانی جبران می‌شد و نوعی لذت‌گرایی مصرفی بدل به نیروی انگیزشی محرک شد. در سرمایه‌داری نئولیبرالِ دو دههٔ پایانی سدهٔ بیستم، کنترل بر بازتوزیع فرصت‌ها و ریسک‌های اقتصادی از دست دولت به دست مدیران جهانی‌سازی افتاد:‌ شرکت‌های چندملیتی و رهبران موسسات مالی بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی. اما در زمینهٔ تازهٔ سرمایه‌داری بی‌ثباتی، انتقال ریسک به جامعه با ‌پیچیدگی همواره فزایندهٔ شبکه‌های تولید و زنجیره‌های ارزش همراه شد و پیچیدگی مهار‌ناپذیری را ایجاد کرد. دیگر هیچ کس نمی‌داند برای مواجهه با چالش‌ها از کجا آغاز کند و رویدادها خود بر روند امور مسلط می‌شوند. یگانه منبع انگیزش ترس است، ترس در سطوح مختلف شخصی، گروهی و نهادی. چنان که پیتر فلمینگ به درستی اشاره می‌کند، استیصال حالا مادهٔ خامی است که سرمایه‌داری از آن تغذیه می‌کند (2017, 25).

ترس بر ماهیت اعتراض اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. بگذارید در ادامه به این مطلب بپردازیم.

سیاست اعتراض

چنان که ذکر شد، عقلانیت اقتصادی به تمامی اعمال و رویه‌های اجتماعی رسوخ کرده است. همین امر موجب شد تا سیاست‌های بازتوزیعی تازه‌ای ذیل سرمایه‌داری بی‌ثباتی ممکن شوند (از جامعه به بازیگران برگزیدهٔ اقتصادی، از فقیر به غنی، از ضعیف به قدرتمند) و با مقاومت بسیار اندکی از هم از طرف جامعه پذیرفته شدند. با این‌حال من به سمت‌وسوی حکم به مرگ دموکراسی نخواهم رفت (Keane 2009). سرمایه‌داری نئولیبرال و سرمایه‌داری بی‌ثباتی در طول عمر خود سرشار از بسیج‌های نیرومند جامعهٔ مدنی بر سر موضوعاتی همچون تساوی جنسیتی، برابری نژادی، حقوق هم‌جنس‌گرایان و اعتراضات زیست‌محیطی بوده‌اند. مضاف آن‌که تمامی این‌ بسیج‌ها تاثیری محسوس و بازگشت‌ناپذیر بر سیاست‌گذاری داشته‌اند و حرف‌وحدیث‌ها در باب ناتوانی سیاسی اعتراض را مورد تردید قرار می‌دهند (Lilla 2016, 2017; Hardt and Negri 2017; Tufekci 2017; Srnicek and Williams 2015; Roberts 2013). جنبش‌های عظیم اعتراضی که بهار عربی را در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ آغاز کرد، دست‌کم به خواستهٔ تغییر رژیم دست یافت، حتی اگر نتوانسته باشند آمال و آرزوهایشان برای حکومت لیبرال و دارای مسئولیت اجتماعی را محقق کنند. تظاهرات‌های ضدفساد در سراسر کشور برزیل در ۲۰۱۳ قدرتی به رئیس‌جمهور وقت، دیلما روسف داد تا رویاروی مخالفت شدید نخبگان سیاسی و تجار بتواند قوانین استقلال قوهٔ قضاییه را با سرعت به تصویب برساند. همین قانون منجر به کشف شبکه‌ای جهانی از کلاهبرداری اقتصادی و سیاسی از طریق بازرسی شرکت پتروبراس شد و تحقیقاتی موسوم به «عملیات کارواش» که از ۲۰۱۴ آغاز شد. جنبش‌های اعتراضی با موفقیت بر فرآیند سیاسی در لیبرال‌دموکراسی‌های غربی اثر گذاشتند؛ آن هم در موضوعاتی بسیار تخصصی مانند فن‌آوری که در محدودهٔ صلاحیت انحصاری معدود نخبگان علمی و فنی تلقی می‌شود (Feenberg 2017).[33]

بنابراین منطقی نیست بگوییم که اجماع بر سر سیاست «هیچ بدیلی وجود ندارد» در خیل نخبگان راست میانه و چپ میانه و نیز سازوکارهای بوروکراتیک اجرای این سیاست‌ها موجب نابودی کلی سیاست و دموکراسی شده است. آن‌چه معضل کنونی را متمایز می‌کند، ناتوانی سیاست اعتراض نیست. درست است که بسیاری از شورش‌ها، به‌رغم بسیج چشمگیرشان، در تغییر مسیر سیاست‌ها ناکام بوده‌اند. خصوصاً می‌توان این مساله در شورش‌هایی دید که زینب توفکچی (2017) «سازماندهی اقتضایی»[34] [ادهوکراسی] می‌نامید یا همان بسیج خودجوشی که فن‌آوری ارتباطی ممکنش ساخته است. این موضوع دربارهٔ عریضه‌ها و اشغال‌ها و اعتصاب‌ها و احزاب پیشاهنگ و گروه‌های وابسته هم صادق است که نیک سرنیک و آلکس ویلیامز (2015) به عنوان «سیاست عامه»[35] رد می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد که این مطلب دربارهٔ جلیقه زردهای فرانسه هم صادق باشد، جنبشی که ماه‌ها و گاه با خشونت ادامه یافت. دولت فرانسه به جای تقویت تور ایمنی اجتماعی، به نارضایتی آن‌ها در مورد هزینهٔ بالای زندگی با کاهش بیشتر مالیات‌ها پاسخ داد و مدعی بود که این کار را برای رقابتی نگاه داشتن اقتصاد فرانسه در بازارهای جهانی انجام داده است.  

شاید درست باشد که اعتراضات شبکه‌ای عصر دیجیتال ما، فاقد توان سازمان‌یافتگی جنبش حقوق مدنی پساجنگ جهانی دوم هستند، یعنی آن‌ جنبش‌هایی که رهبری و استراتژی‌شان توان اثرگذاری مستقیم بر فرآیند سیاست را داشت. اما اعتراض اجتماعی حتی وقتی عاجز از دگرگونی سیاست است،کماکان کارکرد اصلی‌اش را برآورده می‌کند: یعنی تعیین دستور کار بحث سیاسی به وسیلهٔ سیاسی کردن نارضایتی از تجربهٔ بی‌عدالتی. بسیج‌های مهمی مانند جنبش‌های اشغال سال‌های ۲۰۱۱ و  ۲۰۱۲، جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» در ۲۰۱۴، اعتراضات سال ۲۰۰۳ میلیون‌ها نفر در بیش از ۶۰ کشور علیه چشم‌انداز جنگ در عراق و «راهپیمایی زنان» در ژانویهٔ ۲۰۱۷ شاید در مسیر سیاست رسمی تغییری ایجاد نکرده باشند، اما روایت عمومی را تغییر دادند، یعنی چارچوب مرجع امر سیاسی را متحول کردند. پیش از آن‌که جنبش اشغال مفهوم نابرابری را به مرکز مباحث مربوط به عدالت در ایالات متحده بکشاند، این مفهوم در حاشیهٔ دستور کار سیاسی قرار داشت. به‌ واقع اگر توقع داشته باشیم جامعهٔ مدنی با جامعهٔ سیاسی رقابت کند و وظایف آن جامعه را بر عهده بگیرد، نشانه‌ای از بیماری لیبرال‌دموکراسی خواهد بود. همین تقسیم کار میان جامعهٔ مدنی و سیاسی و بین اعتراض خیابانی و سیاست حزبی است که سوخت انرژی دموکراسی مدرن است.[36]

اما کاستی اعتراض اجتماعی و بسیج سیاسی در اوایل سدهٔ بیست‌ویک در جای دیگری است. آسیب اجتماعی که ضرورت رقابت‌پذیری در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به بار آورد، از چارچوب مرجع امر سیاسی خارج شده‌اند و دیگر در دستور کار بحث عمومی قرار ندارند و لذا، ورای دامنهٔ منازعهٔ سیاسی قرار می‌گیرند. سیاست نمرده است؛ در اروپا بحث بر سر مزایای باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا کماکان برجاست، در ایالات متحده هم اختلافات بر سر ازدواج هم‌جنس‌گرایان، سقط جنین، مراقبت‌های درمانی و ضرورت مداخلهٔ نظامی آمریکا در خارج ادامه دارد. آن‌‌چه رخ داده انقباض و آب رفتن فضای سیاسی‌شدن[37]است.[38] آسیب اجتماعی که تا همین اواخر ناشی از ترکیب سیاست‌های بازار آزاد و ادغام در بازار جهانی بود، بیرون از عرصهٔ منازعهٔ سیاسی واقع می‌شد، چرا که پیامد اجتماعی چنین سیاست‌هایی بیرون از توافق مشروعیت‌بخش بین شهروندان و مرجع اقتدار عمومی بود. این نکته مثلاً در تحلیل‌هایی مشهود است که نشان می‌دهند جهانی‌شدن پیوند میان اقتصاد ملی و انتخاب سیاسی شهروندان را تضعیف می‌کند.  گشودگی اقتصادی باعث می‌شود رای‌دهندگان کمتر دولت‌های مستقر را مسئول عملکرد اقتصادی و به تبع آن، پیامدهای اجتماعی سیاست‌های اقتصادی بدانند (Hellwig and Samuels 2007).

در میان چپ‌ها باب شده که دربارهٔ مسئولیت مشترک اجتماعی حرف بزنند (ایده‌ای که حول‌وحوش آغاز قرن پدیدار شد) و همچنین از دولت بخواهند تا قدرت و منابع را مستقیماً در اختیار مردم بگذارد. چپ نه تنها در شکل دادن به اپوزیسیونی منسجم و ارائهٔ بدیلی کلان ناکام مانده است، بلکه با مواضعی که به طرزی غریب یادآور گفتمان نئولیبرالی ضددولت‌گرایی است، بر مشکلات می‌افزاید و بیش از پیش نخبگان سیاسی و مرجع اقتدار عمومی را از تعهد حکومت در راستای منافع عمومی معاف می‌کند. مطالباتی همچون «دموکراسی بیشتر» در زمینهٔ کنونی تبدیل به بخشی از مشکل شده‌اند، حتی اگر به عنوان راه‌حل‌هایی رادیکال جا زده شوند.

در مورد اوجگیری بی‌سابقهٔ پوپولیسم و فراخوان آن علیه جهانی شدن چه می‌توان گفت؟ چنان که شماری پژوهشگران استدلال کرده‌اند، آیا این اتفاق نشانه‌ای از آن نیست که نئولیبرالیسم آخرالامر به بحران رسیده است؟ به جز چند استثنای معدود از آن‌چه امروزه «پوپولیسم چپ» برچسب زده می‌شود (عنوانی که در فصل پیش رد کردم) و نمودش برآمدن حزب سیریزا در یونان و پودموس در اسپانیا و پشتیبانی از نامزدی برنی سندرز در ایالات متحده است، رونق پوپولیسم در بهترین حالت موجب شده تا نئولیبرالیسم به صورت سرمایه‌داری بی‌ثباتی نزول یابد. بسیج نیروها ضد هیأت حاکمه[39][در صورت نئولیبرالیسم] ادغام در بازار جهانی و فرهنگ جهان‌وطنی ملازم آن را هدف گرفتند، نه فرمول سیاست‌گذاری داخلی نئولیبرال مبنی بر مقررات‌زدایی و آزادسازی بازارهای کالا و کار. مطالبهٔ این بسیج‌ها بستن درها به روی مهاجران و واردات است، نه پایان دادن به سرمایه‌داری منفک از امر اجتماعی.

خلاصه‌ آن‌که حتی در حضیض فروپاشی اقتصادی در لیبرال‌دموکراسی‌های پیشرفته هم هیچ بحران مشروعیتی در کار نبود، چرا که توافق مشروعیت‌بخش میان شهروندان و مرجع اقتدار عمومی در نهایت مشمول موضوعات مربوط به حمایت اجتماعی نشده است. در همین‌ اثنا، ماتریس گسترده‌تر مشروعیت‌بخشی (مربوط به توزیع بخت‌های زندگی) نیز تغییر کرده است: موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی حال دیگر بر حسب پاسداری از سبک‌ زندگی فرهنگی درون مرزهای ملی بازتعریف شده‌اند. مرجع اقتدار عمومی هنوز آزاد است تا آسیب اجتماعی بزند و هیچ مسئولیتی هم در قبالش نپذیرد، چون همان مردمانی که از تبعات سیاست اقتصادی رنج می‌برد، خود همین مرجع اقتدار را از مسئولیت در قبال پیامدهای آن سیاست مبرا دانسته‌آند. فقدان مسئولیت‌پذیری را نمی‌توان به راحتی و با ابزارهای دموکراسی نمایندگی، مشارکتی یا شورایی درمان کرد و حتی از ابزارهای مقاومت پراکنده، تفویض اختیار [به سطوح پایین‌تر] یا هستی‌شناسی‌های پساساختارگرایانهٔ توانمندسازی اجتماعی هم کار کمتری برمی‌آید.

ائتلاف نخبگان احزاب راست میانه و چپ میانه و رای‌دهندگانی که آنان را به مناصب دولتی می‌رسانند، تنها همدستان تحمیل «حکومت غیرمسئول در عرصهٔ اجتماعی» نیستند. چپ و راست افراطی هم سهم خود را در کوچک کردن عرصهٔ منازعهٔ سیاسی داشته‌اند. فراخوان‌هایی علیه نابرابری (از سوی چپ‌ها) و برای محافظت از جامعه در برابر تازه‌واردان دردسرساز (از سوی راست‌ها) منطق مشخص و مشترکی دارند: هر دو می‌کوشند تا شر اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری جهانی یکپارچه را در قالب مسالهٔ توزیع عضویت در یک نظم اجتماعی معین، سیاسی کنند. چنین کاری مانع می‌شود تا خود نظم اجتماعی که برابری و شمول در آن جستجو می‌شود، مورد تردید واقع شود. وقتی آسیب اجتماعی از حیث شمول یا برابری مضمون‌پردازی می‌شود، نمونه‌هایی را که در فصل دوم به عنوان بی‌عدالتی «سیستمی» برشمردم، به غلط در قالب بی‌عدالتی «رابطه‌ای» بازنمایی می‌کند. به تعبیر دیگر، مشکلات مدل رفاه که سیستم اجتماعی‌سیاسی ایجاد کرده، به زبان مشکلات جایگاه فرد یا شمول در آن جایگاه ترجمه می‌شود. اینجاست که سیاست‌های جبرانی شمول/طرد به جای تغییر رادیکال قواعد بازی از راه می‌رسند. آزارنده‌ترین مثال این سیاسی‌سازی مغلطه‌آمیز که در واقع نارضایتی اجتماعی معتبری هم هست، تمسک به دیگری‌هراسی است، یعنی وقتی کنشگران سیاسی برای بهره‌برداری از ناخشنودی‌های اجتماعی، از ساده‌ترین زبان در دسترس یا همان زبان نفرت برای بسیج سیاسی استفاده می‌کنند.

به استثنای اعتراض زیست‌محیطی که به واقع منطق کلی انباشت سرمایه را هدف می‌گیرد (یعنی نحوهٔ تولید، توزیع و مصرف کالاها)، کوته‌نظری مشترکی در اشکال اعتراض اجتماعی و نقد روشنفکری دیده می‌شود، یعنی تمرکز توجه بر مواردی از بی‌عدالتی است که ریشه در «توزیع نامتقارن قدرت اقتصادی، سیاسی یا نمادین» در بین کنشگران دارند، همان رویه‌ای که به نابرابری و طرد دامن می‌زند. در نتیجه راه‌حل منطقی نیز به ایجاد برابری در روابط قدرت به وسیلهٔ بازتوزیع و شمول تقلیل می‌یابد و نه تغییر خود منطق بازتولید اجتماعی. ناتوانی از تردید کردن در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و چارچوب دموکراتیک سیاست -به جز از منظر توزیع و شمول- ادامه می‌یابد. جنبش اشغال و همچنین جنبش‌هایی که امروز فراخوان‌هایی رادیکال برای عدالت تلقی می‌شوند، من جمله جنبش‌های «ما ۹۹ درصد هستیم» یا «از ثروتمندان مالیات بگیرید» به خوبی همین مساله را نشان می‌دهند. در حالی که خشم به‌حق و نیش‌دار علیه توزیع نامتوازن امتیازات در جامعهٔ ما بسیج می‌شود، سازوکارهایی که این امتیازات را تولید می‌کنند و از صورت مساله کنار گذاشته می‌شوند و در نتیجه، کل شیوهٔ زندگی ما که سرشار از بی‌عدالتی برای همگان است، دست‌نخورده می‌ماند.

رفع نابرابری قدرت در نظام روابط اجتماعی به سهم خود ارزشمند است، اما چنین تلاش‌هایی معمولاً توجه را از آن اشکال سلطه منحرف می‌کنند که ریشه در منطق عملیاتی نظام اجتماعی دارند، اشکال سلطه‌ای که فراتر از دغدغهٔ نابرابری و شمول درون این نظام قرار دارند. این مساله صرفاً غفلت تأسف‌آوری نیست که بتوان به‌ راحتی جبرانش کرد؛ بلکه ناشی از منطقی نیرومند است: اصرار بر شمول و برابری در مدل مشخصی از رفاه، به آن مدل اعتبار و نیرو می‌دهد. ما ناگزیر بایستی به جهانی ارزش دهیم که در آن در پی شمول و برابری هستیم، هرچه سخت‌تر برای رسیدن به دسترسی و جایگاه در این جهان مبارزه کنیم، ارزش آن در نظر ما بیشتر می‌شود. در فصل دوم این معما را «پارادوکس رهایی» نامیدم. با افتادن در دام پارادوکس رهایی است که اعتراض اجتماعی و نقد روشنفکری ناخواسته دست به تحکیم مشروعیت سرمایه‌داری می‌زنند، بی‌آن‌که بحران اجتماعی را حل کنند. ما در دام این وضعیت آشوب‌برانگیزی می‌مانیم که من «بحرانِ بحران» نامیدم.

در همین مسخِ رابطهٔ مشروعیت‌بخشِ دموکراسی‌های سرمایه‌داری امروزی است که کلید فهم دو پارادوکس را می‌یابیم، دو پارادوکسی که در فصل یک دربارهٔ غیبت بحران سرمایه‌داری از آن‌ها سخن گفتم. سرمایه‌داری از بحران مشروعیت خود می‌گریزد، حتی با این‌که قانون بنیادین ماتریس مشروعیت‌بخش خود در باب همبستگی ریسک‌ها و فرصت‌ها را نقض کرده است. وضعیت چنین است، چون توافق مشروعیت‌بخش به‌ تدریج تغییر کرده تا تور ایمنی اجتماعی را حذف کند و این کار را هم نه به‌ رغم اعتراض اجتماعی، بلکه به وسیلهٔ آن انجام داده است. ایمنی اجتماعی حتی اگر به شدت هم مطلوب باشد، دیگر در میان «دستاوردهای سیاسی قابل‌ارائه» جای ندارد، یعنی همان خدماتی که مرجع اقتدار عمومی باید ارائه دهد. با سیاسی کردن ریشه‌های بحران (مثلاً اقتصاد سیاسی که بی‌ثباتی عظیم را ایجاد کرده است) در قالب‌هایی همچون نابرابری و و تهدید مهاجرت است که مبارزات علیه بی‌عدالتی به نظام امکان می‌دهند تا نه فقط از بحران مشروعیت بگریزد، بلکه با موفقیت بتواند انرژی‌های رهایی‌بخش اعتراض را به کار بگیرد و در نتیجه، خود را بازبسازد. فریادهای دادخواهی جوانان جنبش ضدریاضت اسپانیا را به دشواری می‌توان ندایی به انقلاب خواند -با شعار «ما علیه نظام نیستیم، نظام علیه ماست».

لیبرال‌دموکراسی هم شاید به همان اندازه که بخشی از مشکل است، بخشی از راه‌حل هم باشد. سیاست دموکراتیک تا حدی که موضوع ابراز اولویت‌های عمدتاً مشترک به میانجی نهادهاست، در ساحت رابطه‌ای موجود میان شهروندان و مرجع اقتدار عمومی واقع می‌شود، یعنی همان توافق مشروعیت. هر آن‌چه که بخشی از این توافق نیست نمی‌تواند سیاسی شود و از همین‌رو نمی‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. اگر این رابطه بی‌عدالتی اجتماعی را کنار بگذارد یا امکان طرح برخی نارضایتی‌های اجتماعی خطاب به مراجع اقتدار سیاسی را از میان بردارد یا آن‌ها در جهت نادرستی و مثلاً از مسیر میانبر دیگری‌هراسی سیاسی کند، ابزارهای متعارف سیاست دموکراتیک بعید است چندان به درد بخورند. ائتلاف نوین سرمایه و نیروی کار به نفع جهانی‌سازی نئولیبرال که در فصل سه از آن گفتم، ظرفیت دموکراسی انتخاباتی برای حل این معما را از میان می‌برد. مساله «آگاهی کاذب» نیست. پدیدهٔ شگفت‌انگیز سدهٔ بیستم آن‌قدرها هم افزایش درآمد واقعی طبقهٔ کارگر نیست، بلکه آن‌طور که یوزف شومپیتر در سال ۱۹۴۳ می‌گفت (310)، افزایش ذی‌نفعی کارگران از نظام سرمایه‌داری است. مضاف‌ آن‌که به تعبیر ولفگانگ اشتریک (2014, 21)، «انتظاراتی که نظام سیاسی-اقتصادی در رابطه با آن‌ها به خود مشروعیت می‌دهد، نه فقط در خیل مردم، بلکه در سوی سرمایه‌ در مقام یک کنشگر نیز وجود دارد». به عبارت دیگر، منافع سرمایه همراه با دینامیک اصلی آن که تولید رقابتی سود است، جایگاهی مشروع در نظام سیاسی دموکراتیک دارند. نمی‌توانیم سرمایه‌داری را برای فرسودن دموکراسی متهم کنیم و بکوشیم تا این فرسایش را با دموکراسی بیشتر جبران کنیم. آن‌‌چه لازم داریم سرمایه‌داری کمتر است.

علاوه بر تمامی این‌ها، از زمان ظهور «دموکراسی سهامداران» در اواخر سدهٔ بیستم، بخش بزرگی از جمعیت هم وابسته به مزد و هم وابسته به سود هستند، حتی اگر این سود صرفا سرمایه‌گذاری پس‌انداز بازنشستگی در بازار سهام باشد. منافع مردم وابسته به سود و وابسته به مزد تا همین اواخر در تقابل با یکدیگر قرار داشت: منافع سرمایه منتج از وابستگی درآمد به بازده سرمایه‌گذاری سرمایه بود و بنابراین، مالکان و مدیران سرمایه همواره می‌کوشیدند تا سود سرمایه‌گذاری‌شان را به حداکثر برسانند و کمترین کاری که می‌کردند سرکوب مزدی بود. حتی با این‌که علی‌الاصول این مساله کماکان صادق است، گروه‌های وابسته به مزد نیز منافعی در ثبات و رشد بازارهای مالی یافته‌اند، حال خواه چون این موضوع باعث ایجاد اشتغال و بالتبّع معاش آن‌هاست؛ خواه چون خودشان از طریق صندوق‌های بازنشستگی صاحب سهام و تا حدی وابسته به سود شده اند. تا وقتی مرز میان این دو گروه مبهم بماند، رفاه (بی‌واسطهٔ) همگان وابسته به سلامت اقتصادی سرمایه‌‌داری است، حتی اگر سرمایه‌داری دیگر نتواند بهبود استانداردهای زندگی یا توزیع منصفانهٔ بخت‌های زندگی را تضمین کند و با شتاب محیط زیست را نابود کند. حالا همهٔ ما سرمایه‌داریم و سازوکارهای شکل‌گیری نظر و ارادهٔ جمعی (از رسانه و آموزش گرفته تا انجمن‌های شورایی) و نیز امکانات بیان و ابرازِ ارادهٔ مردمی (انتخابات دموکراتیک) صدای همین حقیقت ناخوشایند هستند. 

پس اگر می‌خواهیم از این نظام اجتماعی‌اقتصادی فراروی کنیم، نمی‌توانیم نه به بحران غایی دل ببندیم و نه به انقلابی مردمی. همان‌طور که در فصل پیش گفتم، هیچ اتوپیای حاضر و آماده‌ای برای هدایت چنین تلاش‌هایی وجود ندارد. با این‌همه، امکان عبور از سرمایه‌داری هم هیچ گاه به اندازهٔ زمانهٔ ما دست‌یافتنی نبوده است.

[1] من این شیوه را پیش‌تر «سرمایه‌داریِ بازسازمان‌یافته» [reorganized capitalism] (Azmanova 2010) و «سرمایه‌داریِ تجمیعی» [aggregative capitalism] (Azmanova 2013a) نامیده‌ام تا آن را از شکل پیشین، یعنی صورت نئولیبرالی سرمایه‌داری که Offe، Lash و Urry آن را «سرمایه‌داریِ بی‌سازمان» [disorganized capitalism] خوانده‌اند متمایز کنم؛ همچنین از آن رو که کارکرد خاصی را برجسته کنم که مرجع اقتدار عمومی در تجمیع فرصت‌ها برای کنشگرانی که از پیش در اقتصاد جهانی از مزیت رقابتی برخوردارند و در عین حال در انتقال ریسک‌ها به جامعه ایفا می‌کند. در اینجا اصطلاح «سرمایه‌داریِ بی‌ثباتی» را برگزیده‌ام تا گسترش همگانی بی‌ثباتی را به ‌عنوان ویژگی متمایز این صورت‌بندی در کانون توجه قرار دهم. دینامیک ذاتی سرمایه‌داری که در مفهوم «تخریب خلاق» [Pcreative destruction] نزد Schumpeter به‌خوبی بازتاب یافته است، همواره مستلزم بی‌ثبات‌سازی مداوم بوده است. با این حال، برای نخستین بار ناامنی اقتصادی و اجتماعی به ویژگی شاخص نظم اجتماعی بدل شده است.

[2] در فصول پیشین او سه صورت‌بندی سابق سرمایه‌داری دموکراتیک را به ترتیب سرمایه‌داری لیبرال، رفاهی و نئولیبرال می‌داند.

[3]  Competitiveness مراد از «رقابت‌پذیری» در این کتاب صرفاً امکان مشارکت در رقابت نیست، بلکه توانایی موفقیت و برتری یافتن در رقابت اقتصادی جهانی است، به معنای توان و قدرت رقابت. [م.]

[4] «راهبرد لیسبون» (Lisbon Strategy) برنامه‌ای ده‌ساله برای توسعهٔ اقتصادی بود که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۰۰ آن را تصویب کردند. این برنامه متعهد می‌شد که تا سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا را به «رقابت‌پذیرترین و پویاترین اقتصاد دانش‌بنیان جهان» تبدیل کند (EC 2000).

[5] Public Authority

[6]  oligopolies

[7]  جهش سرمایه‌گذاری در ایالات متحده در بخش فن‌آوری‌های پیشرفته از سال ۱۹۹۳ آغاز شد. بنگرید به شهادت Alan Greenspan، رئیس وقت خزانه‌داری آمریکا، در برابر کمیتهٔ خدمات مالی و بانکی مجلس نمایندگان آمریکا، ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹:

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/1999/July/testimony.htm

[8]  economies of scale

[9] ابرادغام‌ها [megadeals] عمدتاً در بخش رسانه و مخابرات ایالات متحده متمرکز بوده‌اند. حجم جهانی ادغام‌ها و تملک‌ها در آغاز سال ۲۰۱۸ به بالاترین سطح خود از زمان آغاز ثبت این داده‌ها توسط Thomson Reuters در سال ۱۹۸۰ رسید. بنگرید به James Fontanella-Khan ، Arash Massoudi، «Global Dealmaking Reaches $2.5tn as US Megadeals Lift Volumes»، Financial Times، ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸:

https://www.ft.com/content/fc30ca5e-7a1d-11e8-8e67-1e1a0846c475

[10] در میان بخش‌های اقتصاد قدیم، صنایع منابع (استخراج و تجارت منابع طبیعی) تاکنون به دلیل افزایش مداوم تقاضای جهانی برای انرژی از این منطق مصون مانده‌اند.

[11] institutionalized aggregation

[12] نمونه‌ای روشن، توافق مالیاتیِ ترجیحی (sweetheart tax deal) است که دولت ایرلند به غول فن‌آوری اپل اعطا کرد و به این شرکت اجازه داد طی ده سال بر ۲۰۰ میلیارد دلار سود خارجی خود تنها ۳٫۸ درصد مالیات بپردازد. در سپتامبر ۲۰۱۶، کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدام ناقض مقررات اتحادیه اروپا دربارهٔ ممنوعیت «کمک دولتی» است و شرکت را موظف کرد میلیاردها یورو مالیات به دولت ایرلند بپردازد. نکتهٔ قابل توجه آن بود که دولت ایرلند، با حمایت گستردهٔ نیروهای سیاسی حاکم و مخالف، علیه این رأی درخواست تجدیدنظر کرد.

[13] نک به: «European Defence Fund and EU Defence Industrial Development Programme»:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en

[14]  قراردادهای تبادل نکول اعتبار (Credit Default Swaps یا CDS) از اوایل دهه ۱۹۹۰ وجود داشتند، اما استفاده از آن‌ها بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به سرعت افزایش یافت (Kim 2013).

[15]Karl Polany (1944) به ماهیت موهوم (fictitious) کالایی‌شدن زمین، کار و پول اشاره می‌کند؛ یعنی این‌که این‌ها بنا به ذات خود چیزهایی نیستند که بتوان آن‌ها را به ‌طور کامل برای مبادله در بازار تولید کرد. به گمان من، Jean-François Lyotard (1984, 4) نخستین کسی بود که به کالایی‌شدنِ نوظهورِ دانش (تولید دانش برای فروش) در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته پرداخت و بدین ترتیب چهارمین «کالای موهوم» را به این فهرست افزود.

[16] dumping

[17] همچنین بحران آن‌گونه که معمولاً تصور می‌شود، در نتیجهٔ ولخرجی مالی دولت‌ها پدید نیامد. اسپانیا و ایرلند پیش از بحران ۲۰۰۸ از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایینی برخوردار بودند؛ نسبتی که به ‌مراتب کمتر از آلمان بود.

[18] William James, “May Says Ready to Curb Human Rights Laws to Fight Extremism,” Reuters, June 6, 2017

[19] برای بحثی مفصل دربارهٔ این وضعیتِ «درجا ماندن» و پیچیدگی‌های نهادی و اجتماعی و روان‌شناختی آن، بنگرید به: Hage 2009.

[20] European Pillar of Social Rights

[21]  social safety net

[22] ۱۳. «قانون واحد اروپایی» [Single European Act] که بازنگریِ Treaty of Rome مصوب ۱۹۵۷ و سند تأسیس European Communities بود وهدف ایجاد یک بازار واحد میان کشورهای عضو تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ را تعیین کرد.

[23] ۱۴. بازارهای باز [open markets] به سیاست تجاری مربوطند، در حالی که بازار آزاد [free market یا laissez-faire] به وضعیت تولید و مبادله در داخل کشور اشاره دارد. بنابراین می‌توان وضعیتی را تصور کرد که از طریق رفع موانع تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یک بازار یکپارچهٔ اروپایی شکل گرفته باشد، اما در عین حال بخش عمومی نیرومند و بازارهای کارِ تحت حمایت در سطح داخلی حفظ شوند. چنین وضعیتی به ایجاد یک اقتصاد بازار اجتماعیِ فرااروپایی می‌انجامید؛ چیزی که در حال حاضر وجود ندارد.

[24] ۱۵. اصل «برتری» یا «اولویت» حقوق اتحادیه اروپا [supremacy یا primacy of EU law] مقرر می‌کند که قوانین کشورهای عضو، هرگاه با قوانین اتحادیه اروپا در تعارض باشند، بی‌اعتبار تلقی شوند تا قوانین اتحادیه بتوانند اجرا شوند. این دکترین که حقوق اتحادیه اروپا را منبعی مستقل می‌داند و معتقد است بدون از دست دادن ماهیت خود به‌ عنوان حقوق جامعه اروپایی نمی‌تواند به ‌وسیله مقررات داخلی نادیده گرفته شود، در مجموعه‌ای از آرای دیوان دادگستری اروپا شکل گرفت که از پرونده Costa v. ENEL در سال ۱۹۶۴ آغاز شد.

[25]دیوان دادگستری اروپا در این دو پرونده حکم داد که حق اتحادیه‌های کارگری برای اقدام جمعی یا واداشتن ارائه‌دهندگان خدمات خارجی به رعایت برخی حداقل استانداردهای کاری، به ‌وسیله اصول اتحادیه اروپا دربارهٔ آزادی جابه‌جایی و آزادی استقرار محدود می‌شود. بدین ترتیب، دادگاه عملاً آزادی بازار را بر حقوق اجتماعی مقدم دانست. Official Journal of the European Union, February 23, 2008, 10.

[26] این سازوکار قرار بود جایگزین «European Financial Stabilization Mechanism» و «European Financial Stability Facility» شود؛ دو نهادی که برای ارائهٔ کمک مالی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شرایط دشواری مالی ایجاد شده بودند، مشروط بر آن‌که این کشورها برنامه‌های تعدیل اقتصاد کلان را که بر آزادسازی بازارهای کالا و کار متمرکز بود و از سوی کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تدوین می‌شد بپذیرند.

[27] «پیمان مالی» [Fiscal Compact] کشورهای عضو را ملزم می‌کند قوانینی تصویب کنند که بر اساس آن بودجه‌های ملی باید متوازن یا دارای مازاد باشند؛ امری که عملاً و دست‌کم در کوتاه‌مدت، به تحمیل سیاست‌های ریاضتی می‌انجامد. این مقررات در «پیمان ثبات، هماهنگی و حکمرانی در اتحادیهٔ اقتصادی و پولی» (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) گنجانده شد؛ پیمانی که در ۲ مارس ۲۰۱۲ توسط همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ‌جز بریتانیا و جمهوری چک امضا شد.

[28] نمونه‌ای گویا از این پدیده مسدود کردن حساب‌های Alex Jones، نظریه‌پرداز راست افراطیِ آمریکایی و مروج نظریه‌های توطئه و نیز وب‌سایت اخبار جعلی Infowars توسط Facebook و Twitter تحت فشار سیاسی و افکار عمومی است. فارغ از مزایای فوریِ پاک‌سازی فضای عمومی از محتوای سمی، این اقدام به Facebook و Twitter این حق را داد که درباره این‌که چه کسی به این فضای عمومی دسترسی داشته باشد داوری کنند؛ یعنی دربارهٔ استفاده از آن اعمال مجازات یا محدودیت کنند. چنین وضعیتی در عمل به تقویت قدرت کنشگران خصوصیِ اقتصادی به زیان اقتدار عمومی می‌انجامد، در حالی که این توهم را نیز ایجاد می‌کند که این شرکت‌ها می‌توانند تضمین کنند اطلاعاتی که اجازه انتشارشان را در فضای عمومی می‌دهند حقیقت دارد. برای فضایی ارتباطی با چنین گستردگی، این وظیفه عملاً ناممکن است.

[29] accountability

[30] TINA policy بدواً سیاستی مبنی بر این‌که بدیلی برای سرمایه‌داری لیبرال وجود ندارد. بعدها این شعار با نئولیبرالیسم پیوندی ناگسستنی یافت. [م.]

[31] ایدهٔ قیاس میان raison d’état (مصلحت دولت) و raison d’économie (مصلحت اقتصاد) را مدیون دانشجوی خود، Cécile Maitre-Ferri هستم.

[32] برنامه‌های پژوهشی اتحادیه اروپا [EU Research Frameworks] همچنین از پژوهش‌های بنیادین، یعنی پژوهش‌هایی که کاربرد عملی یا منافع بازارِ فوری ندارند حمایت مالی می‌کند. با این حال، تاکید من در این بحث بر توزیع نابرابر ریسک‌ها و منافع سرمایه‌گذاری میان جامعه و کنشگران خصوصی اقتصادی است؛ وضعیتی که رویکرد غالب اتحادیه اروپا در تأمین مالی پژوهش‌ها آن را تقویت می‌کند.

[33] Andrew Feenberg (2017) ‌‌‌‌‌‌‌با بررسی نقش و مداخله عمومِ غیرمتخصص در توسعه و به‌کارگیری فن‌آوری استدلال می‌کند که عقلانیت علمی در برابر داوری‌های تجربی و مبتنی بر واقعیت شهروندان دموکراتیک نفوذناپذیر نیست. این استدلال به او امکان می‌دهد شکاف میان عقلانیت علمی و تجربه روزمره را از میان بردارد، شکافی که فن‌آوری (و حکمرانی تکنوکراتیک) را از دسترس دموکراسی خارج نشان می‌داد. این فرآیند که اغلب از اعتراض‌های خیابانی آغاز می‌شود، از مسیر جلسات استماع و دعاوی حقوقی عبور می‌کند و سرانجام به وضع مقررات جدیدی می‌انجامد که هم بر توسعهٔ فن‌آوری و هم بر کاربرد آن تاثیر می‌گذارند.

[34]  adhocracy

[35]  folk politics

[36]جان اف. کندی در دوران سناتوری خود با «قانون حقوق مدنی ۱۹۵۷» (Civil Rights Act of 1957) مخالفت کرد و در این زمینه با روسای کمیته‌های جنوبیِ طرفدار تفکیک نژادی در حزب دموکرات همسو بود. تنها «راهپیمایی‌های مداوم، منظم و گاه برانگیزانندهٔ خشونتِ» جنبش حقوق مدنی بود که کندی را متقاعد کرد روایت عمومی درباره نژاد و هویت آمریکایی را بازتعریف کند (Sleeper 2017).

[37]  politicization

[38] Jodi Dean (2009) استدلال کرده است که فن‌آوری‌های ارتباطیِ شبکه‌ای در صورت‌بندی سیاسی‌اقتصادی کنونی عمیقاً سیاست‌زدایانه‌ هستند، صورت‌بندی‌ای که او آن را «سرمایه‌داری ارتباطی» [communicative capitalism] می‌نامد.

[39]  Antiestablishment