نقش دوپهلوی کارآفرینان در ایران

اصطلاحات «بخش خصوصی» و «خصوصی‌سازی» در گفتمان سیاسی متاخر ایران بسیار باب شده‌اند. ریشه‌های این تغییر را می‌توان تا ریاست‌جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۹۸۹-۱۹۹۷) پی‌ گرفت، دورانی که او گذار به سوی آزادسازی اقتصادی را آغاز کرد. خصوصی‌سازی‌ها در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) نیز ادامه یافت، اما شتاب فزاینده‌اش در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و متعاقب بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ رخ داد؛ اصلی که پیش از این بازنگری مانعی قانونی در برابر خصوصی‌سازی بیشتر ایجاد می‌کرد. رهبر ایران در فوریهٔ ۲۰۰۷ خواستار اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ شد و حتی از مسئولین خواست تا این کار را نوعی «جهاد» تلقی کنند.[1]

خصوصی‌سازی به دلایل گوناگونی ترویج می‌شود. در حالی که برخی آن‌ را نوشداروی تمامی مشکلات اقتصادی کشور می‌‌پندارند، دیگرانی هستند که خصوصی‌سازی را مسیری بالقوه به سوی دستیابی به دموکراسی در کشور می‌بینند. منطق اخیر است که در این فصل مورد مداقه قرار می‌گیرد؛ منطقی پرطرفدار میان بسیاری از اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا و سکولاری که گوشه‌چشمی به لیبرالیسم دارند. برای نمونه روزنامه‌نگار و کنشگر معروف دموکراسی‌خواه، اکبر گنجی، می‌نویسد: «اقتصاد [بازار] آزاد باید مطالبه‌ای اصلی در جنبش جمهوری‌خواهی شود تا راه را برای عرصه‌ای مستقل از دولت (جامعهٔ مدنی) بگشاید».[2] دو پژوهشگر و رایزن سیاست‌گذاری در ایران نیز گفته‌اند «اگر مالکیت صنایع و شرکت‌ها دگرگون شود، شالوده‌های جامعهٔ مدنی نیز تغییر خواهند یافت. جامعهٔ مدنی در اقتصاد دولت‌محور پاتریمونیال نه معنی دارد و نه به درد می‌خورد. اما در اقتصاد آزادشدهٔ همراه با بخش خصوصی قدرتمند، جامعهٔ مدنی می‌تواند توانمند شود و در ادامه پایه‌های دموکراسی را خلق کند».[3]

چنین ادعاهایی البته تازه نیست. این گفتهٔ بارینگتون مور[4] مشهور است که «بدون بورژوازی، دموکراسی هم در کار نیست».[5] سیمور مارتین لیپست[6] نیز بر متغیر مرتبط دیگری در تبیین این رابطهٔ علّی مفروض میان توسعهٔ سرمایه‌داری و دموکراسی تاکید کرده است و نوشته است که سازمان‌های جامعهٔ مدنی «منبع خنثی‌کنندهٔ قدرتند و مانع می‌شوند دولت یا هر منبع عمدهٔ قدرت خصوصی بر تمامی منابع سیاسی چنبره بزند».[7]

باز هم البته این ادعاها بخشی از پارادایم «گذارشناسانه»[8] هستند که بحثی انتقادی درباره‌اش در فصل یک صورت گرفت. شماری از نویسندگان در این فرض تردید کرده‌اند که گسترش بازار آزاد موجب پیدایش بورژوازی و جامعه‌ای مدنی می‌شود که ذاتاً نیروهایی دموکراسی‌خواهند.[9] مثلاً اِوا بِلین بحثی مجاب‌کننده دارد که کارآفرینان -که در این متن هم مترادف «بورژوازی» است و هم «سرمایه‌داران» بخش خصوصی- در حقیقت «دموکرات‌های مشروط»[10] هستند. اشتیاق آنان به دموکراسی بسته به دو متغیر اصلی است: وابستگی به دولت و ترس. منظور از «وابستگی به دولت» این است که «سودآوری بخش خصوصی تا چه حد در گروی حمایت‌های اختیاری دولت است و چنین حمایتی نوعاً به شکل نهاده‌های یارانه‌ای، جایگاه محافظت‌شده در بازار، همکاری نزدیک در تعریف سیاست‌های اقتصادی و مهار نیروی کار و نیروهای فاقد سرمایه ارائه می‌شود».[11] «ترس» به دغدغهٔ کارآفرینان اشاره دارد مبنی بر این که «دربرگیری [طبقات پایین‌تر] مخاطره‌ای در پی دارد که سیاست به جای "منطق انباشت" از "منطق توزیع" اشباع شود».[12] فقر و نابرابری، مسالهٔ کار و کلاً ناآرامی‌های اجتماعی عواملی‌اند که می‌توانند احساس ترس را در میان کارآفرینان برانگیزند.

اگر وابستگی به دولت و احساس ترس بتوانند شاخصی از تمایل کارآفرینان به مخالفت با دولت‌های اقتدارگرا به ما بدهند، باید قادر باشیم تا توان آنان برای مخالفت عملی را نیز اندازه‌گیری کنیم. از همین‌رو، باید متغیر دیگری را نیز به معادله افزود: قدرت جمعی کارآفرینان که بسته به عواملی ساختاری و سازمانی است. مسالهٔ کنشگری در جامعهٔ مدنی ارتباطی نزدیک با قدرت جمعی سازمانی کارآفرینان دارد که در زمینهٔ ایران بسیار پیچیده است. می‌توانیم حالا با این رویکرد نظری به سوال اصلی این فصل نزدیک شویم: نقش کارآفرینان ایرانی در دگرگونی ماهیت روابط جامعه و دولت چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید ابتدا موقعیت بخش خصوصی را در ساختار کلی اقتصادی تحلیل کنم. بخش دوم متن بر عوامل اقتضایی[13] متمرکز است که بر روابط دولت و کسب‌وکار در زمینهٔ اقتدارگرایی اثر می‌گذارد: یعنی قدرت جمعی ساختاری و سازمانی کارآفرینان، وابستگی به دولت و احساس ترس. بخش سوم مشخصاً به نقش اطاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (ICCIM)، بزرگترین سازمان کارآفرینان ایران می‌پردازد. در بخش آخر نتایجی گرفته می‌شود و نظریه‌ای انتقادی برای زمینه‌مندی‌شان مطرح می‌کند.

بخش خصوصی در اقتصاد ایران

بخش خصوصی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در بین بخش‌های نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی و همچنین شمار کثیری شرکت‌های تحت تملک دولت در مضیقه افتاد. بر تفوق بخش دولتی در اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده بود، اصلی که اقتصاد را بین بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کرد و پیش از تغییرش، تمامی فعالیت‌های راهبردی همچون تولیدات کلان‌مقیاس، تجارت خارجی، بانکداری، بیمه، تولید انرژی، ارتباطات، هوانوردی و کشتی‌رانی را به دولت واگذار می‌کرد. بخش نیمه‌خصوصی عمدتاً مشتمل بر «بنیادها» بود که اکثرشان پس از انقلاب برای فعالیت‌های خیریه به نفع فقرا و قربانیان جنگ تاسیس شدند، اما خیلی زود فعالیت‌های اقتصادی خود را به کمک تعداد کثیری شرکت‌های زیرمجموعه گسترش دادند.[14] این بنیادها از مالیات معافند و خارج از قلمرو اختیارات دولت و مجلس هستند و تنها در قبال رهبری ایران پاسخگویند (نک به شکل ۵.۱).

سقوط اقتصادی شدیدی ناشی از فروپاشی روابط بازار سرمایه‌داری در دههٔ ۱۹۸۰، عملکرد بخش خصوصی را مختل کرد.[15] جنگ با عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) منجر به نابودی صنایع شد و منابع را به سوی بخش نظامی منحرف کرد و بر نقش اقتصادی دولت افزود. بخش خصوصی از جو ایدئولوژیک پساانقلابی هم آسیب دید، جوی که نسبت به سرمایه خصومت می‌ورزید و سیاست‌های بازتوزیعی را ترویج می‌کرد.

در حالی  که ایران به دههٔ ۱۹۹۰ پا می‌گذاشت، بسیاری از این روندها شروع کردند به معکوس شدن. بهبود نسبی اقتصادی پس از جنگ که تا حدی به لغو نسبی کنترل قیمت‌ها، تعرفه‌ها و مقررات محدودکننده انجامید، جانی دوباره به بخش خصوصی داد و شرکت‌هایی هم در راستای سیاست آزادسازی اقتصادی هاشمی رفسنجانی خصوصی شدند (نک به جدول ۵.۱).[16] این امر فضای تجاری نسبتاً آزادتری برای کارآفرینان بخش خصوصی در ایران طی دهه‌های آتی ایجاد کرد (نک به جدول ۵.۲). به‌علاوه، در جو ایدئولوژیک پس از سقوط دیوار برلین در ۱۹۸۹، شماری از سیاستمداران و روشنفکران از ایدهٔ اقتصاد دولت‌گرا دست کشیدند و به سوی لیبرالیسم اقتصادی رفتند. پیامد زبانی همین فرآیند، جایگزینی آرام واژهٔ «کارآفرین» به جای «سرمایه‌دار» در روایات رسانه‌ای و پژوهشی بود.

احیای دوبارهٔ بخش خصوصی که در دوران رفسنجانی آغاز شد، در دوران خاتمی شتابی واقعی یافت. آغاز برنامهٔ توسعهٔ پنج‌سالهٔ سوم در آوریل ۲۰۰۰ لحظه‌ای حیاتی در این روند بود. هدف برنامهٔ توسعهٔ سوم «کوچک کردن نظام یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی به جهت کاستن از تشریفات اداری» بود تا «بر نقش بخش خصوصی افزوده شود و از سیاست‌های بازتوزیعی دورهٔ پیشین عدول صورت گیرد».[17] سرعت خصوصی‌سازی به نحوی افزایش یافت که چهار بانک خصوصی، دو موسسهٔ اعتباری خصوصی و دو شرکت بیمهٔ خصوصی برای نخستین بار مجوز فعالیت گرفتند.[18] خاتمی همچنین تغییر قانون کار را تصویب کرد که کارگاه‌های کوچک را از شمول این قانون برای حمایت از کارگران در برابر اخراج و انفصال معاف کند. فعالیت بخش خصوصی همچنین از نرخ رشد بالای اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بهره‌مند شد که طی این‌سال‌ها به میانگین ۶ درصد در سال نزدیک شد.

به نظر می‌رسید انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ بخت را از بخش خصوصی بگرداند، چرا که بوروکرات‌ها و افراد نظامی در سلسله‌مراتب اقتصادی و سیاسی ارتقا یافتند و پوپولیسم اقتصادی دوباره به صحنه بازگشت. هرچند بخش خصوصی نشان داد که تاب‌آورتر از این حرف‌هاست و فرصت‌هایی تازه برای گسترش فعالیت‌هایش یافت. به گفتهٔ ولی نصر «به رغم عقبگردها در دورهٔ احمدی‌نژاد، بسیاری از این شرکت‌های [خصوصی] به سرعت رشد می‌کنند و حتی به بازارهای منطقه‌ای راه یافته‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها از اخراج‌های گستردهٔ مقامات دولتی کارکشته به دست رئیس‌جمهور منتفع شدند و تعداد قابل‌توجهی از آنان حالا مدیر شرکت‌های خصوصی هستند. دیگران از مزایای بازارهای بکر و تکنولوژ‌ی‌های نوآورانه بهره بردند تا کسب‌وکارهای جدیدی را توسعه دهند».[19] افزایش فعالیت بخش خصوصی در رشد سهمش در اشتغال نمایان است. سه چهارم نیروی کار در سال ۲۰۰۶ در بخش خصوصی کار می‌کرد، در حالی که این نسبت در سال ۱۹۸۶ دوسوم بود.

اگرچه فعالیت بخش خصوصی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما کماکان مقید به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ایران است که به سرمایهٔ انحصاری در بخش دولتی و بخش نیمه‌خصوصی امتیاز می‌دهد. تخمین زده شده که این دو بخش روی‌هم‌رفته ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند. از همین رو حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برای بخش خصوصی باقی می‌ماند که شامل تجارت داخلی و خارجی، صنایع و معادن کوچک و شمار رو به رشد کسب‌وکارهای خدماتی می‌شود.[20] باید ذکر شود که مشخصهٔ بخش خصوصی شمار کثیر بنگاه‌های خرد با تعداد کارکنان معدود است. از همین‌روست که مثلاً در ۱۹۹۶، بیش از ۹۵ درصد بنگاه‌های بخش خصوصی کم‌تر از ۱۰ کارگر داشتند.[21]

بنیادها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[22]، نهادهای عمومی و وزارتخانه‌ها بازیگران مهم بخش نیمه‌خصوصی‌اند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان را از طریق شرکت‌های وابستهٔ خود اداره می‌کنند یا در نقش سهامدار  در آن‌ها شریکند. بزرگترین بنیاد ایرانی، یعنی بنیاد مستضعفان و جانبازان، ۲۰۰ هزار کارمند و ۳۵۰ شرکت تابعه دارد و ارزش دارایی‌هایش بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.[23] بنگاه‌های این بنیاد مشغول به تولیدات داخلی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌اند و سهمی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به این بنیاد نسبت می‌دهند. بنیادها دارایی‌های مالی لازم برای خرید شرکت‌های خصوصی‌شده یا دست‌کم بخش قابل‌توجهی از سهام آن‌ها را در اختیار دارند. نهادهای عمومی مثل صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) هم بازیگران عمده‌ای‌ هستند. شستا که مدیریت ذخایر مالیِ صندوق تامین اجتماعی را برعهده دارد، بر ۸.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف در سال ۲۰۰۹ نظارت داشت (معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی).[24] وزارتخانه‌ها هم در بخش نیمه‌خصوصی فعالند: «ادارهٔ تدارکات یک وزارتخانه مشخص می‌تواند در نقش یک شرکت مستقل کار کند و برای کسب سود، فرآورده‌های به دست‌آمده با بودجهٔ وزارت را به خود وزارت می‌فروشد. آن‌وقت سود میان سهامداران توزیع می‌شود، یعنی کسانی که اغلب پرسنل همان وزارتخانه‌اند».[25]

سپاه پاسداران نیز به‌ویژه بازیگر مهمی در اقتصاد شده است. مطالعه‌ای جامع اظهار می‌کند: «سپاه از جراحی لیزر چشم گرفته تا ساخت‌وساز و تولید خودرو و معاملات املاک و مستغلات، عملاً نفوذش را در تمامی بخش های بازار ایران گسترانده است».[26] شماری از شرکت‌های ساخت‌وساز سپاه در ۱۹۹۰ تحت پوشش قرارگاه خاتم‌الانبیاء (یا قرب) جمع شدند که از آن زمان دارایی‌های بیشتری هم گرد آورده و از رابطهٔ نزدیک ایدئولوژیک و شخصی میان فرماندهان سپاه و رهبر بهره می‌برد.[27] سپاه طبق برخی برآوردها سهم مستقیم و غیرمستقیمش از تولید ناخالص داخلی را از ۵ درصد در ۱۹۸۹ به ۲۵ درصد در ۲۰۱۰ رسانده است. این فرآیند پس از ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ تسریع شد و همان‌طور که علی فتح‌الله‌نژاد در فصل سوم نشان داد، رژیم تحریم‌های بین‌المللی هم به نحوی تناقض‌آمیز بر سرعت آن افزود.[28] مثلاً سپاه در سپتامبر ۲۰۰۹، ۵۱ درصد سهام بزرگترین شرکت مخابراتی ایران به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار را خریداری کرد.[29]

همان طور که مثال‌ها نشان می‌دهند، خصوصی‌سازی بدل به سازوکار اصلی گسترش بخش نیمه‌خصوصی شده است و به همین دلیل آن را «خصوصی‌سازی کاذب» [خصولتی] نیز می‌نامند. می‌توان نتیجه گرفت که بخش خصوصی در ایران در شبکه‌ای پیچیده از روابط اقتصادی جای گرفته که کنشگران دولتی و نیمه‌خصوصی را در بر می‌گیرد. ساختارهای سیاسی بر این پیچیدگی می‌افزایند، ساختاری که میان مراکز قدرت رقیب تکه‌پاره شده و به شدت تحت‌تاثیر جناح‌‌بندی‌های رسمی و غیررسمی با دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی متمایز است.[30] کارآفرینان ایرانی را باید در چنین زمینهٔ اقتصادی و سیاسی، در مقام طبقه‌ای اجتماعی شناسایی کنیم. چنان که تصویر ۵.۱ به صورت طرحی کلی نشان می‌‌دهد، اقتصاد ایران از سه بخش هم‌پوشان تشکیل شده است: بخش‌های دولتی، نیمه‌خصوصی و خصوصی. این ساختار اقتصادی پیامدی اجتماعی نیز دارد. سطوح عالی بوروکراسی، ساختار نظامی و مدیریت شرکت‌های دولتی و بنیادها هستند که بورژوازی دولتی ایران را شکل می‌دهند. من در این متن کارآفرینان را سرمایه‌دارانی (مالکان و/یا کنترل‌کنندگان سرمایه) تعریف می‌کنم که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اما به‌خصوص به کارآفرینان بزرگ توجه دارم. گروهی پرشمار در بخش نیمه‌خصوصی، میان سرمایه‌داران و کارآفرینان بزرگ وجود دارد. این گروه متشکل از دولایه است: لایه‌های بوروکراسی دولتی و نظامی که فعالیت‌های اقتصادی مستقل خود را پیش برده‌اند و آن کارآفرینانی که به عنوان پیمانکار یا تامین‌کنندگان دولت، مستقیماً به روابط سیاسی خود وابسته‌اند و بسیاری از آنان هم جهان‌بینی ایدئولوژیک مشترکی دارند که در دانشگاه‌های اقتصاد و مدیریت مختلف سراسر کشور ترویج و تبلیغ می‌شود.[31]

عوامل اقتضایی: قدرت جمعی، وابستگی و ترس

مسلماً رابطهٔ کارآفرینان با دولت صرفاً به وسیلهٔ جایگاهشان در ساختار کلی اقتصاد کشور شکل نمی‌گیرد. چنان که پیش‌تر توضیح داده شد، این رابطه مشروط به سه متغیر اصلی است: قدرت جمعی (از حیث عوامل ساختاری و سازمانی)؛ وابستگی به دولت و احساس ترس. اراده و توان کارآفرینان برای به چالش کشیدن دولت اقتدارگرا و مشارکت در کنشگری در جامعهٔ ‌مدنی برای دستیابی به اصلاحات سیاسی، تا حد زیادی به این عوامل بستگی دارد.

عوامل ساختاری قدرت جمعی

در سه دههٔ اخیر طبقهٔ سرمایه‌داری ایران پیکربندی جدیدی یافته است. اگر تعبیر فرهاد نعمانی و سهراب بهداد را اقتباس کنیم که «سرمایه‌داران مالکان ابزارهای مالی و فیزیکی فعالیت‌های اقتصادی‌اند و کارگران را به استخدام خود در می‌آورند»[32]، آن‌گاه می‌توان آنان را به دسته‌هایی شغلی تقسیم کرد: سرمایه‌داران مدرن (مدیریتی-اداری یا فنی‌حرفه‌ای) و سنتی (دفتری، فروش و خدمات، کشاورزی و تولید).

شمار سرمایه‌‌داران در دههٔ ۱۹۸۰ رو به افول گذاشت و حرکت به سوی تولید کالایی در مقیاس خرد منجر به پیدایش تعداد کثیری تولیدکنندهٔ خرد شد (نک به جدول ۵.۳). این روند در دههٔ ۱۹۹۰ شروع به معکوس شدن کرد و تعداد سرمایه‌داران از ۵۲۸ هزار نفر در ۱۹۹۶ به ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر در ۲۰۰۶ رسید.[33] تغییر مهم دیگری نیز در درون طبقهٔ سرمایه‌دار رخ داد: هرچند سرمایه‌داران در دستهٔ مشاغل مدرن ۶.۵ درصد کل سرمایه‌داران ایران در سال ۱۹۸۶ بودند، این نسبت در ۲۰۰۷ به ۱۷.۳ درصد رسید.[34]

مجموع قدرت ساختاری طبقهٔ سرمایه‌دار اما کماکان به دلیل چندپارگی این طبقه محدود مانده است. اکثریت سرمایه‌داران جدید فقط یکی دو کارگر به کار می‌گیرند. می‌توان این موضوع را از نسبت تمرکز متوسط[35] ۳.۱ کارگران مزدبگیر و ۰.۵کارکنان مدیریتی و فنی به ازای هر سرمایه‌دار فهمید.[36] با این وجود، این نسبت تمرکز در بنگاه‌های بزرگ، یعنی بنگاه‌هایی با بیش از ۵۰ کارگر مزدبگیر به مراتب بالاتر است. شمار بنگاه‌های بزرگ از ۱۲۵۲ بنگاه در ۱۹۸۶ به ۲۴۳۳ در ۱۹۹۶ رسید. بنگاه‌های بزرگ در همین سال ۰.۸ درصد کل بنگاه‌های خصوصی را تشکیل می‌دادند و البته ۶۸.۸ درصد کل خروجی این بنگاه‌ها از آن‌ها بود و ۵۳.۵ درصد کارگران مزدبگیر را در استخدام خود داشتند. این درصدها همه نشان از افزایش نسبت به سال ۱۹۸۶ دارد.[37] اگرچه داده‌های سال ۲۰۰۶ در دسترس نیست، معقول به نظر می‌رسد که همین روند را ملاک قرار دهیم و بگوییم فرآیندهای اساسی احیای اقتصادی و خصوصی‌سازی تداوم یافته‌اند. آن‌طور که نعمانی و بهداد نتیجه می‌گیرند: «در همان حین که تعداد شرکت‌های بسیار کوچک با نرخ سریعی افزایش یافت، شمار شرکت‌های خصوصی بزرگ و مدرن، با سازماندهی مدیریتی پیچیده و احتیاج زیاد به کارگران ماهر نیز رو به افزایش بود».[38] این بنگاه‌های خصوصی بزرگ آن‌قدر امتیازات اقتصادی داشتند تا در پی نفوذ سیاسی باشند.

تغییر ساختاری مهم دیگری در ارتباط با بازار رخ داد. بورژوازی سوداگر بازاری یکی از ذی‌نفعان اصلی انقلاب بود. مصادرهٔ اموال سرمایه‌داران طرفدار شاه و گسترش عظیم بازار سیاه در دههٔ ۱۹۸۰ فرصت‌های سودآور وافری پیش روی آن‌ها نهاد. از همه مهم‌تر آن که گروه‌هایی از بازاریون که با نهاد روحانیت حکومتی رابطهٔ نزدیکی داشتند، نفع بسیاری از کسب مجوزهای صادرات و واردات، یارانه روی نرخ ارز و قراردادهای دولتی بردند. اما با ارجاع به بحث مجاب‌کنندهٔ ارنگ کشاورزیان می‌توان گفت که بازار دیگر فاقد آن انسجام درونی و قدرت اقتصادی است که در دوران انقلاب داشت.[39] به ‌رغم تصورات معمول، بازار آن نیروی اجتماعی همگنی نیست که بر سیاست‌های دولت اثر بگذارد. در زمان انقلاب و پس از آن، فقط گروه‌هایی در بازار در سیاست فعال شدند و هواداران آیت‌الله خمینی بودند و در نتیجه، همان‌ها هم در دولت ادغام شدند. بازار استقلالش را از دست داد و وابسته به مجموعهٔ گوناگونی از شبکه‌هایی گشت که دولت کنترل و تنظیمشان می‌کند.[40] بخش خصوصی از همین‌رو یکی از منابع قدرت ساختاری‌اش در برابر دولت را از دست داد و اهمیت بازار نیز همپای رشد بخش‌های خدماتی مدرن و صنعتی در بخش خصوصی، رو به افول گذاشت.

عوامل سازمانی قدرت جمعی

وقتی بخش خصوصی داشت کم‌کم از ضربات انقلاب کمر راست می‌کرد، صدایش هم در دفاع از دیدگاه‌های اقتصادی‌اش برای سیاست‌گذاران بلندتر شد و شروع به فعالیت در جامعهٔ مدنی کرد. ظهور روزنامه‌های متنوع، وبسایت‌ها، اندیشکده‌ها و سازمان‌های جمعی نشانهٔ بارزی از این تحول است. سازمان‌های بخش خصوصی عبارتند از: مجمع صنایع ایران، انجمن تولیدگران، انجمن مدیران صنایع و خانهٔ کارآفرینان ایران. اما بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمانشان اطاق بازرگانی است: با ۲۰ هزار عضو در تهران و ۳۵ هزار عضو دیگر در سایر نقاط کشور. اگرچه بسیاری از این اعضا کارآفرینانی‌اند که در بخش خصوصی فعال هستند یا بوده‌اند، اما برخی اعضایش هم از بخش نیمه‌خصوصی می‌آیند. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۰۶ «حدود ۶۷ میلیارد دلار کالا و خدمات به دست همان بیش از ۳۲۰۰ عضو رسمی اطاق بازرگانی معامله شده است. مضاف آن‌که مطابق قانون، رئیس اطاق بازرگانی یا یکی از معاونینش می‌تواند در چندین نهاد اقتصادی و مالی اصلی کشور، من‌جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای واردات، مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کثیری نهاد دیگر حضور داشته باشد، در مباحث مشارکت کند و رای دهد».[41]

با این همه باز هم قدرت سازمانی اطاق بازرگانی محدود است، چرا که از برخی جهاتِ مهم، تابع کنترل دولتی است. همین فقدان استقلال موجب می‌شود طبقه‌بندی سازمان اطاق بازرگانی به عنوان سازمانی در جامعهٔ مدنی مسأله‌دار باشد؛ دست‌کم اگر جامعهٔ مدنی را «عرصهٔ زندگی اجتماعی سازمان‌یافته‌ای» تعریف کنیم که «داوطلبانه، (تا حد زیادی) خودمولّد، خودبسنده، مستقل از دولت و مقید به نظم قانونی یا مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک است».[42] به‌هرحال همین‌قدر هم نادرست است که اطاق بازرگانی را سازمانی کاملاً تحت کنترل دولت بدانیم، زیرا همان‌طور که خواهیم دید، اطاق بازرگانی در خدمت ابراز منافع کارآفرینان است و با سیاستمداران و مقامات دولتی در جهت همین هدف لابی می‌کند. همین سرشت دوپهلوی اطاق بازرگانی ارتباط زیادی با سطح وابستگی به دولت در خیل کارآفرینان دارد. آن‌گونه که توصیف موقعیت بخش خصوصی در اقتصاد روشن کرد، کارآفرینان خود را در شبکه‌ای روابط اقتصادی می‌یابند که آنان را مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بورژوازی دولتی می‌کند و به هر حال، این وضعیت تخاصم‌هایی هم می‌آفریند. مجموعه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌خصوصی به دلیل امتیازاتی که دارند، مانعی بر سر راه گسترش بخش خصوصی به شمار می‌روند. از این‌ روست که بسیاری از کارآفرینان مدافع‌ سیاست‌هایی‌اند که انحصارها را بشکند و پیوند آنان با دولت را قطع کند. همچنین کارآفرینان از نبود شفافیت بیزارند که امکان می‌دهد شبکه‌های حامی‌پروری به نفع انحصارها کار کنند و در همین حال می‌خواهند به همان شبکه‌های حامی‌پروری دسترسی داشته باشند تا رقبایشان را کنار بزنند. از همین‌روست که تخاصم و وابستگی دو قطب رابطهٔ واحدِ دولت و کسب‌و‌کار در ایران است.

وابستگی کارآفرینان به دولت

وجود این وابستگی به دولت که اصولاً -ولی نه صرفاً- از طریق شبکه‌های حامی‌پروری کار می‌کند، کارآفرینان را در موقعیتی تناقض‌آمیز قرار می‌دهد. کسانی که در این شبکه‌ها جای دارند و از آن‌ها منتفعند، وقتی می‌خواهند بدل به بازیگران اقتصادی مستقل شوند، به موانع سیاسی برمی‌خورند. از سوی دیگر، آن‌ها که در این شبکه‌ها جای ندارند یا جای مطلوبی نیافته‌اند، ضررهای اقتصادی این وضعیت را به جان می‌خرند. وابستگی کارآفرینان به دولت دو منشأ عمده دارد: ۱) شبکه‌های حامی‌پروری مبتنی بر روابط سیاسی و اجتماعی و ۲) سیاست‌های کلی دولت که بر محیط کسب‌وکار اثر می‌گذارد.

به سبب نقش کلیدی دولت و نهادهای عمومی، بنیادها و سپاه در اقتصاد، کارآفرینانی که ارتباطات حسنه‌ای با آنان دارند، می‌توانند پیمانکاران، تامین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وام‌های کم‌بهره و مجوزها باشند. همان‌گونه که بعدتر خواهیم دید، جمعیت موتلفهٔ اسلامی و سازمان خواهرش، جامعهٔ انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران مثال‌های خوبی‌اند که نشان می‌دهند برخی کاسبان خصوصی بازاری چطور از ارتباطات سیاسی‌شان برای کسب منفعت اقتصادی بهره برده‌اند.[43] ارتباطات سیاسی در بخش‌های مدرن صنعتی و خدماتی نیز حائز اهمیتند. در حالی که دولت بیش از پیش کارهایش را برون‌سپاری می‌کند، پیمانکاران و تامین‌کنندگان بانفوذ و دارای ارتباط از این وضعیت منتفع می‌شوند. مثالش آن که وزارتخانه‌های دولتی در سال ۲۰۰۴ بیش از ده درصد پرسنلشان را از طریق پیمانکاران به کار گرفتند.[44]

به گفتهٔ نعمان و بهداد «بسیاری از کسانی که به قدرت دولتی دست یافتند، فرصت‌های سودآوری برای کسب منفعت شخصی هم یافتند... آن‌ها به کمک قدرت سیاسی‌شان و با اتکا به نفوذشان در گره‌گاه‌های فعالیت‌های محتاجِ رانت و البته، ترس اندکشان از هرگونه خطر سیاسی، توانستند نرخ بالایی از انباشت سرمایه داشته باشند و هستهٔ اصلی طبقهٔ نخبهٔ سرمایه‌دار جدید در ساختار تازه‌شکل‌یافتهٔ انحصار چندجانبه[45] شدند که حول بنیادها، بنگاه‌های دولتی و بوروکراسی دولتی شکل گرفته بود».[46] این «فرصت‌های سودآور» می‌توانستند غیرقانونی هم باشند. مثلاً برادر مدیر بنیاد مستضعفان و جانبازان، محسن رفیق‌دوست، در ۱۹۹۵ به جرم اختلاس ۴۵۰ میلیون دلار محکوم شد.

روابط اجتماعی که اغلب با قدرت سیاسی گره خورده‌اند، سازوکار دیگری برای سودجویی اقتصادی فراهم می‌کنند. روابط خویشاوندی و ازدواج‌های درونی عواملی مهم در شکل‌ دادن به نخبگان سیاسی زمان انقلاب بودند. از همه چشم‌گیرتر خانواده‌های روحانیون و اقوامشان هستند که از همین روابط خانوادگی بهره بردند تا فعالیت‌های اقتصادی‌شان را بسط و گسترش دهند و این کار را اغلب از طریق بنیادها و سازمان‌های مذهبی انجام دادند. واژهٔ «آقازادگان» به همین قشر جامعه اشاره دارد. خانوادهٔ رفسنجانی نمونهٔ روشنی از همین وضعیت است؛ آن‌ها به «پاشاهای تجاری» تبدیل شدند:

یکی از برادرها رئیس بزرگترین معدن مس مملکت است، دیگری کنترل تلویزیون دولتی را در اختیار دارد؛ دامادشان استاندار کرمان شده و عموزاده‌ای مجموعه‌ای را می‌گرداند که کل ۴۰۰ میلیون دلار کسب‌وکار صادرات پسته زیر دست اوست؛ یکی از پسرهای رفسنجانی و برادرزاده‌ای مناصب مهمی در وزارت نفت گرفتند؛ پسر دیگر رئیس پروژهٔ ساخت متروی تهران است (که تابه‌حال حدود ۷۰۰ میلیون دلار خرجش شده است).[47]

اگرچه ارتباطات اجتماعی و سیاسی مهمند، اما رویهٔ عام‌تر دیگری هم هست که منجر به وابستگی گروه بزرگتری از کارآفرینان به دولت می‌شود: سیاست‌های اقتصادی دولت. راهبرد جایگزینی واردات در زمان شاه، پس از انقلاب هم روی‌هم‌رفته ادامه پیدا کرد و شیوهٔ اصلی‌اش هم کنترل تجارت خارجی و نرخ ارز بود. همین موضوع به کاهش درصد واردات کالاهای مصرفی در میزان کل واردات انجامید: از ۲۵ درصد در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ به ۱۴ درصد در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸.[48] اگرچه سیاست تجاری از دههٔ ۱۹۹۰ گشوده‌تر شد، باز هم بسیاری از کارآفرینان هنوز برای کسب مجوز واردات، کسب حمایت‌گرایی اقتصادی و رسیدن به قراردادها وابسته به دولتند. دست یافتن به محصولات یارانه‌ای و خصوصاً سوخت هم عامل مهمی است. صنایع خصوصی با بیش از ۱۵۰ کارگر، در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ مصرف‌کنندهٔ بیش از ۴۰ درصد کل انرژی صنعتی شدند.[49] میزان این وابستگی وقتی روشن می‌شود که لحاظ کنیم طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، رقم یارانهٔ انرژی چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی در نوسان بود.[50] این یارانه‌ها و سایر «رانت‌ها» البته از درآمد نفتی ایران تامین می‌شوند.[51]

توجه به این نکته ضروری است که مسیرهای دستیابی به نفوذ سیاسی را محیط نهادی مشخصی شکل می‌دهد. نهادهای دولتی در قالب مراکز قدرت رقیب پراکنده شده‌اند و محیط سیاسی به شدت در دست جناح‌بندی‌های گوناگون گروه های رسمی و غیررسمی است که می‌کوشند نهادهای مختلف دولتی را زیر سیطرهٔ خود درآورند. در نتیجه، کارآفرینان از دسته‌بندی‌های سیاسی و نهادهای مختلف استفاده می‌کنند تا بر سیاست‌گذاری‌ها اثر بگذارند. کارآفرینان، اعضای جناح‌های سیاسی و نهادها در شبکه‌های حامی‌پروری گرد هم می‌آیند که مبتنی بر وفاداری‌های سیاسی و شخصی‌ استوار شده‌اند.

احساس ترس

این عامل اقتضایی به احساس بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از مبارزات اجتماعی و سیاسی (بالقوهٔ) طبقات فرودست‌تر اشاره دارد. چنین احساسی به ‌خصوص در کشوری که انقلابی با گرایشات قدرتمند ضدسرمایه‌داری داشته و این احساسات هنوز هم به دل طبقهٔ کارگر می‌نشیند، مشهودتر است. تحکیم جمهوری اسلامی عاملی حیاتی در مهار رادیکالیسم طبقهٔ کارگر بود، چرا که توانست اتحادیه‌های کارگری مستقل و سازمان‌های سوسیالیستی سرکوب و ممنوع کند. شوراهای اسلامی کار ذیل چتر یک اتحادیهٔ کارگری با کنترل دولتی یا همان خانهٔ کارگر تاسیس شدند. تمهیدات پوپولیستی دههٔ ۱۹۸۰ و فشارهای ناشی از جنگ، برخی بخش‌های طبقه‌های کارگر را با دولت همسو کرد یا دست‌کم صدایشان را فرونشاند. اما با آزادسازی اقتصادی که در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ آغاز شد، ائتلاف پوپولیستی نیز شروع به فروپاشیدن کرد. پس از آن‌که جناح چپ اسلامی کم‌کم جایگاهش را در نهادهای دولتی از دست داد، سیاست بازار آزاد را هم پذیرفت و آن وقت طبقات فرودست هم یکی از مجاری رسمی‌شان برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری را از دست دادند. حتی خانهٔ کارگر هم مثلاً با اصلاح قانون کار در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی بیش از پیش از این طبقه بیگانه شد و بخشی از کنترلش بر کنشگری‌های کارگری را از دست داد. احساس ترس در میان کارآفرینان ایران اهمیتی به‌خصوص دارد، چرا که نرخ نابرابری در ایران نسبتاً بالاست -ضریب جینی بین ۴۰ تا ۴۵ در نوسان است- و در عین‌حال، مطالبهٔ عدالت اجتماعی ریشه‌ای عمیق در جامعه دارد. از این رو بسیاری کارآفرینان به این واقعیت واقفند که هر مبارزه‌ای علیه دولت شاید فضایی برای طبقات فرودست فراهم کند تا خواستار اقدامات بازتوزیعی شوند و سازمان‌های مستقل و بالقوه ستیزه‌جو ایجاد کنند.

چنین احساسی اگرچه نیازمند دقت‌نظری موشکافانه است، اما ظاهراً نقشی مهم در تعیین نگرش کارآفرینان به پروژهٔ اصلاحات سیاسی دوران خاتمی داشت. کارآفرینان کلاً متمایل به حمایت از جناح اصلاح‌طلب حول خاتمی و جناح عمل‌گرای حول رفسنجانی، در تقابل با نیروهای (نو)محافظه‌کارِ همسو با انحصارطلبی‌ها بودند. به همین سبب معمولاً در برابر دولت اقتدارگرا مقاومت کردند و خواستار شفافیت شدند. اما آن زمان که اعتراضات خیابانی را تهدیدی تصور کردند که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود و کنشگری کارگری را زنده کند، در پشتیبانی خود مردد شدند.[52] تناقض‌آمیز آن‌جاست که خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی داشت مانع آزادسازی سیاسی می‌شد، چرا که دولت خصومت طبقات فرودست را برانگیخت و برای مهار ناآرامی‌های اجتماعی ماهیت اقتدارگرایش را تقویت کرد.[53]

آلبرشت فریشِن اِشلاگار[54]، از ناظران نزدیک بخش خصوصی در ایران، معتقد است بازرگانان داخلی و خارجی با پایان بحران سیاسی و برد محافظه‌کاران در انتخابات شورای شهر سال ۲۰۰۳ در ایران نفس راحتی کشیدند.[55] سعید حجاریان، از استراتژیست‌های پروژهٔ اصلاح‌طلبی در ایران، در ماه مه ۲۰۰۵ این نکته را با صراحت بیشتری بیان کرد:

بخش خصوصی در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری خاتمی پشتیبان اصلی جنبش اصلاحات بود، اما این قضیه دیگر صادق نیست. بخش خصوصی بیشتر نگران نظم و ثبات خود است تا اصلاحات دموکراتیک و برخی عناصرش حالا پیوندهایی با محافظه‌کاران برقرار کرده‌اند... بخش خصوصی امروز خود بخشی از مشکلی است که رویاروی دموکراسی در ایران است.[56]

ارزیابی این عوامل اقتضایی آشکار می‌کند که کارآفرینان ایران دچار ضعف ساختاری و سازمانی‌اند، وابستگی عمده‌ای به دولت دارند و از طبقهٔ کارگر و امکان اخلال بالقوه‌ای که فرودستان می‌توانند ایجاد کنند، در هراسند.

اطاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

حال که نگاهی به تناقض‌ها و روندهایی داشتیم که سرشت بخش اقتصادی ایران و کنشگرانش را مشخص می‌کنند، می‌توانیم با جزئیاتی دقیق‌تر به بزرگترین سازمان آن‌ها، یعنی اطاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بپردازیم؛ نخست دربارهٔ رابطه‌اش با کنشگری جامعهٔ مدنی و سپس در رابطه با اصلاحات سیاسی دموکراتیک. اطاق بازرگانی در مارس ۱۹۷۰ و پس از ادغام چندین و چند اطاق بازرگانی با اطاق ملی صنایع و معادن تاسیس شد.[57] انقلاب ایران باعث شد اطاق بازرگانی به لبهٔ سقوط برسد، اما شورایی که آیت‌الله خمینی برای نظارت بر آن منصوب کرد، نجاتش داد. اعضای اطاق بازرگانی اکثراً هواداران موتلفه بودند، اعضایی من‌جمله اسدالله عسگراولادی و علینقی خاموشی.[58] حبیب‌الله، برادر اسدالله عسگراولادی، یکی از اعضای اصلی موتلفه و وزیر سابق بازرگانی است و خود او نیز از اعضای اصلی اطاق بازرگانی و رئیس چندین اطاق بین‌المللی آن شد. علینقی خاموشی خود از اعضای برجستهٔ موتلفه است و هم رئیس اطاق بازرگانی ایران (۱۹۸۰-۲۰۰۷) بوده و هم رئیس اطاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران (۱۹۸۰-۲۰۰۲).

در حالی که اطاق بازرگانی ابتدا تحت کنترل کامل دولت بود، اما کم‌کم و پس از انتخابات هیات رئیسه‌اش در ۱۹۸۸ و احیای بخش خصوصی در دههٔ ۱۹۹۰، حیاتی مستقل یافت. همان‌طور که پیش‌تر توصیف شد، این فرآیند طبقهٔ کارآفرین جدیدی خلق کرد که بیش از پیش می‌خواست خود را در عرصهٔ سیاسی ابراز کند. ساختار اطاق بازرگانی حول سه بدنه سازمان یافته است: شورای عالی نظارت، هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان. اطاق بازرگانی شعباتی در سطح استانی دارد که مستقل عمل می‌کنند و هر یک هیأت رئیسهٔ خود و یک هیأت نمایندگان دارند. انتخابات این نهادها هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. اعضای هر استان پانزده نفر را برای هیأت نمایندگان انتخاب می‌کنند: شش نفر از بخش بازرگانی، شش نفر از صنایع و سه نفر از بخش معدن. اطاق بازرگانی تهران استثنائاً شصت نماینده دارد. هیأت نمایندگان در هر شعبه نیز مطابق با تعداد کل اعضایش، تعدادی نماینده در هیأت نمایندگان اطاق بازرگانی ایران انتخاب می‌کند.[59] این نمایندگان همراه با یک نماینده از هر سندیکا یا اتحادیه‌ای که عضوی از اطاق بازرگانی ایران است، هیأت نمایندگان را تشکیل می‌دهند که مانند یک پارلمان کار می‌کند. هیأت رئیسه که بدنهٔ اجرایی این نهاد است و رئیس آن، به وسیلهٔ اعضای هیأت نمایندگان انتخاب می‌شوند. شورای عالی نظارت مسئول تدوین راهبرد کلی اطاق بازرگانی است و البته بر اجرای آن نظارت دارد. شورا باید مقررات مربوط به عضویت را تصویب کند و حق انحلال شعب را نیز دارد.

دو سازوکار استقلال اطاق بازرگانی ایران را محدود می‌کند. اولی عضویت سه وزیر در شورای عالی نظارت است (وزیر بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی؛ وزیر صنعت و معدن؛ و وزیر جهاد کشاورزی) و نیز عضویت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، همراه با رئیس‌ و دو نایب‌رئیس اطاق بازرگانی ایران. دوم آن که دولت مجاز است بیست نماینده را در هیأت نمایندگان اطاق تهران منصوب کند، یعنی در بزرگترین و پرنفوذترین شعبهٔ اطاق بازرگانی در کشور. چهل عضو دیگر این هیأت به وسیلهٔ اعضا انتخاب می‌شوند: بیست نفرشان باید در بخش بازرگانی فعال باشند، ۱۶ نفر در بخش صنعت و چهار نفر نیز در بخش معدن.

ساختار سازمانی اطاق بازرگانی به کارآفرینان اجازه می‌دهد تا با هم بحث کنند و نمایندگانشان را انتخاب کنند، اما همهٔ این‌ها در حدود و ثغور اعمال‌شده به دست نمایندگان دولت صورت می‌گیرد.[60] به‌هرحال باید توجه کرد که نقش دولت در داخل اطاق بازرگانی توسط همین اعضا مورد مناقشه قرار می‌گیرد و همین مناقشات بازتابی از سطح واقعی کنشگری آنان در جامعهٔ مدنی است. در حقیقت هدف برنامهٔ راهبردی اطاق بازرگانی « تحکیم جایگاه اطاق ایران به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی‌محور و فراگیر» عنوان شده است.[61] اعضای متعدد اطاق بازرگانی به طور عمومی هم نقش دولت در حیات داخلی‌شان را به چالش‌ کشیده‌اند. چنان که یکی از اعضای برجستهٔ اطاق بازرگانی استدلال کرده است: «اطاق بازرگانی هم مثل سایر نهادهای جامعهٔ مدنی است و از دولت مستقل نیست... اما وجود چنین نهادی باز هم بهتر از نبودش است، چون این نهادها توانسته‌اند به‌رغم کمبودها، به نتایجی مثبت برسند».[62]

فعالیت‌های اطاق‌های بازرگانی طی تاریخشان بیشتر معطوف به بازرگانی بوده است تا صنعت. در عین‌حال، نیروهای محافظه‌کار طرفدار بازار و مشخصاً موتلفه بر اطاق بازرگانی مسلطند. احمد روستا، اقتصاددان، اشاره می‌کند که «فعالیت‌های اطاق بازرگانی بیشتر معطوف به تجارت است تا صنعت و تولید. این مساله ناشی از تاریخ فعالیت‌های اقتصادی و ساختار اقتصاد است و وضعی به بار آورده که توجه بیشتری به واردات و شاخص‌های واردات می‌شود تا صادرات».[63] با این حال در دههٔ اخیر، تعداد اعضای اطاق بازرگانی از بخش صنعت و معدن افزایش یافته است و مسئولین انتخابی‌اش بیش از گذشته از این دو بخش می‌آیند و تنش‌هایی هم بین «سنت‌گراها» و «نوگراهای» این نهاد در انتخابات درمی‌گیرد.

ساختار اطاق بازرگانی از نظر کارکردی دو فرآیند را تسهیل می‌کند. اول این‌که می‌گذارد اعضا هویت و سازمان جمعی مشترکی بپرورانند که می‌تواند آن‌ها را به نحوی مثبت در جامعه بازنمایی کند و قدرت چانه‌زنی‌شان را در برابر دولت افزایش دهد. این کارکرد را می‌توان همان کنشگری جامعهٔ مدنی تعریف کرد. از این‌رو، اطاق بازرگانی برای اعضایش آموزش‌هایی در خصوص موضوعات گوناگون فراهم می‌کند، از مدیریت منابع انسانی گرفته تا راهبردهای بازاریابی و تجارت الکترونیک و قوانین کار.[64] همچنین به اعضا اجازه می‌دهد تا نظرات خود را ابراز کنند و با سازماندهی کمیسیون‌های تخصصی، سمینارها و کنفرانس‌ها و البته با انجام تحقیقات و انتشار آثاری همچون ماهنامهٔ اطاق بازرگانی، برای تحقق این نظرات لابی می‌کند. اطاق بازرگانی برای اثرگذاری بر سیاست ملاقات‌هایی میان اعضایش و نمایندگان مجلس در سطح ملی و استانی ترتیب می‌دهد. نمایندگان اطاق بازرگانی در شوراها و نهادهای گوناگون دولتی مشارکت می‌کنند و تعداد اعضایشان در این شوراها و نهادها از ۴۴ نفر در سال ۲۰۰۸ به ۱۲۰ نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است.[65] 

سیاست‌های مشخصی که اطاق بازرگانی برایشان با دولت لابی کرده، برای بازنمایی منافع اقتصادی این نهاد آموزنده است: یعنی منافع اقتصادی بخش خصوصی. اطاق بازرگانی به دولت خاتمی فشار آورد تا قانون کار را تغییر دهد و کارگاه‌های کوچک را از شمول برخی مواد این قانون مستثناء کند. تمامی بنگاه‌های دارای ۵ کارگر یا کم‌تر در فوریهٔ ۲۰۰۰ معاف شدند و در ژانویهٔ ۲۰۰۳ حق عدم رعایت این مقررات به کارگاه‌های دارای ۱۰ کارگر یا کم‌تر تعمیم یافت.[66] اطاق بازرگانی همچنین کوشید تا با لابیگری با دولت در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، اثر منفی اصلاح یارانه‌های انرژی بر اعضایش را تخفیف دهد.[67] این نهاد مدافع نیرومند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی است و گزارش‌هایی تهیه کرده و از پیدایش بخش نیمه‌خصوصی  از طریق «خصولتی‌سازی» انتقاد کرده است. رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی و دارویی در دیداری میان اعضای اطاق بازرگانی و وزیر بهداشت و درمان، وحیده دستجردی، ابراز ناراحتی کرد که بازار دارویی ایران ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد (بیش از ۲.۴ میلیارد دلار)، اما شرکت‌هایی که متعلق به صندوق تامین اجتماعی‌اند -سازمانی دولتی که که برنامه‌های رفاهی را تامین مالی می‌کند-، ۴۰ درصد سهم در این بازار دارند و هلدینگ‌های سبحان و شفا -که متعلق به بانک ملی هستند- هریک ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند. در نتیجه تنها ۴۰ درصد بازار برای بخش خصوصی باقی می‌ماند. او در آخر می‌گوید «مافیای دارو در دست دولت است».[68]

فرآیند دومی که اطاق بازرگانی تسهیل می‌کند، غیررسمی‌تر است: این نهاد دسترسی به شبکه‌های حامی‌پروری را میسر می‌کند. می‌توان این امر را به شکل اندوختن سرمایهٔ اجتماعی مرتبط با جامعهٔ مدنی دید. شبکه‌های حامی‌پروری بنا بر تعریفشان شفاف نیستند. اگرچه فقدان شفافیت مانعی برای غیرخودی‌هاست، اما فرصت‌هایی برای خودی‌ها فراهم می‌کند و سرمایهٔ اجتماعی‌شان را افزایش می‌دهد، البته شکلی از سرمایهٔ اجتماعی که از نظر هنجارین منفی تلقی می‌شود. مثلاً دولت در سپتامبر ۲۰۱۰ اعلام کرد که بخش‌هایی از بازار، به‌خصوص طلافروش‌ها باید مالیات بیشتری بدهند. طلافروش‌ها هم در اعتراض دست به اعتصاب زدند و دولت پس از ملاقات با نمایندگان آنان اعلام کرد که میزان افزایش مالیات، به جای ۷۰ درصد اعلامی، فقط ۱۵ درصد خواهد بود. وبسایت الف که به جناح نومحافظه‌کار احمدی‌نژاد نزدیک است مدعی شد که «در اعتراضات اخیر بازار سنتی تهران، یک سازمان سیاسیِ خاصِ پرنفوذ و معروف دخالت داشت».[69] منظورش موتلفه بود: به خاطر دخالت عضو رده‌بالایش، حبیب‌الله عسگراولادی در مذاکرات با دولت.

اطاق بازرگانی، اصلاحات سیاسی و جناح‌ها

به‌رغم تغییرات مهمی که در رهبری اطاق بازرگانی در سال ۲۰۰۲ رخ داد، این نهاد نتوانست هیچ برنامهٔ صریحی برای پیشبرد اصلاحات سیاسی یا دموکراسی‌خواهی ارائه دهد. انگار سیاست داخلی اطاق بازرگانی دربارهٔ این موضوع دچار اختلاف نظر است و کسانی که اصلاحات سیاسی را تبلیغ می‌کنند، این کار را برای به دست آوردن فضایی بزرگتر برای فعالیت‌های اقتصادی خودشان در عرصه‌ای انجام می‌دهند که تحت تسلط کنشگران سیاسی پرنفوذ است. در نتیجه، حیات داخلی اطاق بازرگانی هم درست مثل خود سیستم سیاسی ایران جناح‌بندی شده است. از این‌رو این حیات کمابیش در راستای توازن متغیر قدرت بین جناح‌ها تغییر می کند، اما در عین حال تحت تاثیر تغییرات بخش خصوصی و تحولات رابطه‌اش با دولت نیز بوده است.

نخستی نشانهٔ حاکی از تغییر در حیات داخلی اطاق بازرگانی و رابطه‌اش با دولت، با انتخابات اطاق تهران در سال ۲۰۰۲ نمایان شد. پشتیبانی آشکارِ دولت اصلاح‌طلب از کسب‌وکارهای خصوصی و تغییراتی که در مقررات انتخاباتی اطاق‌ها اعمال کرد و دعوتش از کارآفرینان، باعث شد استقبال از انتحابات به شدت افزایش یابد. رهبری محافظه‌کاران طرفدار بازار سنتی برای نخستین بار جداً زیر سوال رفت. علینقی خاموشیِ محافظه‌کار از ۱۹۸۰ هم رئیس اطاق بازرگانی ایران بود و هم تهران. محافظه‌کاران طرفدار بازار سنتی ریشه‌ای عمیق هم در وزارت بازرگانی داشتند، خصوصاً از طریق اعضای موتلفه. حبیب‌الله عسگراولادی و یحیی آل‌اسحاق که هر دو از اعضای برجستهٔ موتلفه بودند، وزرای سابق بازرگانی هم بودند و روابط نزدیک با اطاق بازرگانی ایران داشتند. برادر حبیب‌الله، اسدالله، از اعضای مهم اطاق بازرگانی بود.

اما در سال ۲۰۰۲، گروهی از کارآفرینان و تکنوکرات‌های متمایل به اقتصاد صنعتی و مدرن به انتخابات وارد شدند تا جای خاموشی را بگیرند. رهبری این گروه بر عهدهٔ مهندسی جوان به نام محمدرضا بهزادیان بود که دربارهٔ برنامهٔ اصلاح‌گرا و ضدسنتش صراحت داشت:

ایجاد توسعهٔ اقتصادی و دموکراسی اقتصادی در کشور یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های گروهِ خواهانِ تغییر و اصلاح در اطاق [تهران] است... اقتصاد ایران محتاج مشارکت تمامی کارآفرینان و اندیشمندان اقتصادی است... بنابراین یکی از اولویت‌های ما در آینده تاسیس سندیکاها، سازمان‌ها و موسسات غیرانتفاعی خواهد بود.[70]

نامزدهای طرفدار اصلاحات به رهبری بهزادیان توانستند اکثریت آرای هیأت نمایندگان اطاق تهران را به دست بیاورند.[71] به گفتهٔ جمشید عدالتیان شهریاری، یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب منتخب در اطاق تهران، هم محافظه‌کاران و هم اصلاح‌طلبان در مورد اهمیت بازار آزاد و لزوم رقابت و ادغام در بازار جهانی اتفاق نظر داشتند. اما اختلاف نظرشان دربارهٔ مسائل «سیاست باز» و «شفافیت» بود. «اصلاح‌طلبان می‌خواهند تا مشارکت بخش خصوصی را در سرنوشت خودش افزایش دهند، در حالی که سنت‌گراها لابی‌گری [با دولت] را ترجیح می‌دهند تا به اهداف خودشان برسند».[72] این انتقاد احتمالاً نشان‌دهندهٔ‌ نارضایتی کارآفرینانی است که آن‌قدر نفوذ و رابطه در شبکه‌های حامی‌پروری نداشتند.

اختلاف نظرات بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران پس از انتخابات منجر به درگیری‌هایی شد. خاموشی از قدرتش در مقام رئیس اطاق بازرگانی ایران استفاده کرد تا بهزادیان را تضعیف کند و کنار بزند، تا جایی که او در ۲۰۰۵ برکنار شد و جایش را به محمد نهاوندیان داد. نهاوندیان رای اعضای هیأت نمایندگان اطاق تهران را گرفت که دولت منصوبشان کرده بود و در این زمان در کنترل نومحافظه‌کارانی بود که گرد رئیس‌جمهور جدید، احمدی‌نژاد گرد آمده بودند. اما حتی در این حال هم ورود کارآفرینان طرفدار اصلاحات در اطاق تهران به معنای ورود مفاهیمی جدید همچون شفافیت، شایسته‌سالاری، آزادی بیان و جامعهٔ مدنی به گفتمان اطاق بازرگانی بود.

تغییر مهم بعدی با انتخابات اطاق‌های بازرگانی در ۲۱ فوریهٔ ۲۰۰۷ از راه رسید. این بار استقبال از انتخابات حتی بیشتر هم شد. به تخمینی بین ۶ تا ۷ هزار نفر از ۱۹ هزار عضو اطاق بازرگانی تهران در این سال پای صندوق‌های رای رفتند، در حالی در سال ۲۰۰۲ فقط ۱۷۰۰ نفر در انتخابات مشارکت کرده بودند.[73] این مساله نمایانگر واکنشی دفاعی بین کارآفرینانی بود که هم در پی افزایش قدرت جمعی‌شان بودند و هم می‌خواستند جایگاهشان را به دالان‌های قدرت سیاسی و شبکه‌های حامی‌پروری نزدیک‌تر کند، آن‌ هم در حالی که نومحافظه‌کاران گرد احمدی‌نژاد داشتند رتوریک ضدسرمایه‌دارانهٔ دههٔ ۱۹۸۰ را احیا می‌کردند.[74] اصلاح‌طلبان انتخابات اطاق بازرگانی را فرصتی تلقی می‌کردند تا پس از باختن ریاست‌جمهوری و مجلس به نومحافظه‌کاران، موقعیتی تازه برای خود پیدا کنند.

نتیجهٔ کار نه فقط افزایش مشارکت در انتخابات بود، بلکه بر رقابت هم افزوده شد، چرا که سه گروه در رقابت برای کسب کرسی‌های هیأت نمایندگان اطاق تهران بودند. «خواستاران تحول» به رهبری بهزادیان که نمایندهٔ دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان بودند. راست مدرن که «نوآفرینان» نماینده‌شان و نهاوندیان رهبرشان بود. خاموشی و اسدالله عسگراولادی هم رهبران شاخص راست سنتی یا محافظه‌کاران بودند که تحت لوای گروه «فعالان توسعه» در انتخابات شرکت کردند. اصلاح‌طلبان و راست مدرن پیروزی بزرگی به دست آوردند، اگرچه مرز میان این سه گروه همیشه هم خیلی واضح نبود و حتی خیلی از نامزدها در دو فهرست حضور داشتند.[75]

نتایج انتخابات در جهت تقویت کسانی به کار آمد که در پی مسیری مستقل‌تر برای اطاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای جامعهٔ مدنی بخش خصوصی بودند. محسن صفایی فراهانی، شاخص‌ترین نامزد اصلاح‌طلبان پس از بهزادیان، به عنوان مدافع پروپاقرص بخش خصوصی در انتخابات اطاق تهران رای آورد. قابل‌ توجه آن‌که او عضو کمیتهٔ مرکزی بزرگترین ائتلاف اصلاح‌طلبان، «جبههٔ مشارکت ایران اسلامی» بود. او تاکید داشت که اطاق‌های بازرگانی باید بکوشند تا اعضایشان به نهادهای دولتی، مثل مجلس راه یابند تا بتوانند منافع بخش خصوصی را نمایندگی کنند.[76] جای تعجب ندارد که صفایی فراهانی یکی از اصلاح‌طلبان شاخصی بود که در پیامدهای سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد. احمدی‌نژاد در کارزار انتخاباتی‌اش او را به «فساد اقتصادی» متهم کرد.

درگیری بین دولت نومحافظه‌کار و اعضای اصلاح‌طلب اطاق تهران را می‌شد در نتایج انتخابات هیأت‌رئیسه نیز دید. اگرچه اصلاح‌طلبان برندهٔ انتخابات هیأت نمایندگان اطاق تهران بودند، دولت مداخله کرد تا مانع آنان برای ورود به هیأت رئیسه شود. بیست نمایندهٔ منصوب دولت نومحافظه‌کار در هیأت نمایندگان اطاق تهران در اتحاد با اقلیت راست سنتی در نقش بلوکی واحد علیه نامزد اصلاح‌طلبان، محمدرضا حیدری رای دادند.[77] در نتیجه یحیی آل‌اسحاق که از رهبران حزب موتلفه و عضو بنیاد مستضعفان بود و در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی سمت وزیر بازرگانی را بر عهده داشت، به ریاست اطاق تهران انتخاب شد.

مرحلهٔ بعد در درگیری با انتخابات هیأت رئیسهٔ اطاق بازرگانی ایران در ژوئن ۲۰۰۷ پیش آمد. رئیس وقت اطاق بازرگانی، علینقی خاموشی، در صدر فهرست محافظه‌کاران قرار داشت و اسدالله عسگراولادی و منوچهر غروی (مدیر پیشین ایران‌خودرو) هم در همین فهرست بودند. عسگراولادی در روز انتخابات گفت: «به نظر من که هیچ تغییری در اطاق بازرگانی لازم نیست! تغییر معنای غلطی پیدا کرده، اصلاً تغییر یعنی چه؟» و این‌گونه وحشت محافظه‌کاران از نیروهای جدید را آشکارا اعلام کرد.[78] اصلاح‌طلبان محسن مهرعلیزاده را پیش انداخته بودند، اما رقیب اصلی خاموشی، نهاوندیان بود که در ۲۰۰۵ رئیس اطاق تهران شده بود. او در سمت مشاور وزیر بازرگانی در دورهٔ رفسنجانی و ریاست «مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن» در بدو تاسیسش در سال ۲۰۰۳،  چهرهٔ مدیر دولتی توانایی را از خود نشان داده بود. تحصیل در دانشگاه جورج واشنگتن عامل دیگری بود که او را بدل به چهره‌ای جذاب برای برخی می‌کرد، یعنی برای کسانی که در پی تقویت بخش خصوصی و ترویج مدرنیزاسیون اقتصادی بودند و در عین حال می‌خواستند رابطهٔ خوبی را با دولت حفظ کنند.

اگرچه دولت نومحافظه‌کار به واسطهٔ جایگاهش در شورای عالی نظارت مداخله کرد تا با تغییر مقررات از نامزدی نهاوندیان جلوگیری کند، اما پس از اعتراضات ناچار عقب کشید. نهاوندیان پیش از انتخابات برنامهٔ چهارده‌ماده‌ای خود را اعلام کرد که شامل پشتیبانی تمام‌عیار از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی اطاق‌های بازرگانی به عنوان سازمان‌هایی مستقل از دولت، حضور فعال بخش خصوصی در مذاکرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توسعهٔ فعالیت بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی می‌شد.[79]

نهاوندیان در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۷ با اخذ ۱۶۵ رای از مجموع ۳۰۵ رایِ هیات نمایندگان اطاق بازرگانی ایران، برندهٔ انتخابات شد، یعنی پس از آن‌که بسیاری از اعضای طرفدار اصلاحات با اصلاح‌طلبان راست مدرن متحد شدند تا خاموشی را بیرون کنند. دولت هم حمایتی ضمنی از نهاوندیان کرد، چرا که فهمید وقت رفتن خاموشی فرارسیده و می‌ترسید که مبادا یک اصلاح‌طلب برندهٔ انتخابات شود. نهاوندیان پس از این پیروزی اعلام کرد: «دوران اندیشیدن بر مبنای اقتصاد دولت‌گرا و متمرکز به پایان رسیده است، چون گروه‌ها و گرایش‌هایی که بر مداخله در اقصاد در در دههٔ نخست و بخشی از دههٔ دوم پس از انقلاب تاکید داشتند، حالا پذیرفته‌اند که اقتصاد متمرکز و دولت‌گرا دیگر کارایی ندارد».[80] او همچنین سیاستمدارانه دیدگاهش دربارهٔ روابط بین اطاق بازرگانی و دولت را چنین اعلام کرد: «نزدیکی دولت و مردم بد نیست، حتی باید هدف همین باشد. اما نباید بگذاریم اطاق بازرگانی به جای ابراز نظرات کارآفرینان، دیدگاه‌ها و سیاست دولت را تکرار کند».[81]

نتیجه‌گیری

از تحلیل‌های این فصل می‌توانیم نتیجه بگیریم که عوامل اقتضایی به نگرش دوپهلوی کارآفرینان ایرانی به کنشگری جامعهٔ مدنی و دموکراسی‌خواهی اشاره دارند. ساختار اقتصاد نه فقط موجب می‌شود بخش نیمه‌خصوصی رقیبی برای کارآفرینان باشد، بلکه ساختن روابط خوب با این بخش یا حتی تبدیل شدن به بخشی از آن فرصت‌های برای کسب سود فراهم می‌کند. از سویی بسیاری از کارآفرینان خود را در رابطه‌ای مخالف با انحصارهای اقتصادی وابسته به دولت و بخش نیمه‌خصوصی می‌یابند. از این‌رو به علاقه‌ای به اصلاحات سیاسی نشان می‌دهند تا ریشهٔ ساختارهای اقتدارگرا را بزند، ساختارهایی که به همان انحصارها امتیاز می‌دهند. اما از سوی دیگر همین کارآفرینان سطح بالایی از وابستگی به دولت را نیز بروز می‌دهند. در حالی که رویارویی با شبکه‌های حامی‌پروری یکی از گزینه‌هایشان برای فتح فضای بیشتری در اقتصاد است، جزئی از همان شبکه‌ها شدن هم بدیل جذابی است که با مقاومت کم‌تری از جانب دولت مواجه می‌شود.

عامل دوم که از توان کارآفرینان می‌کاهد که بدل به عاملان دموکراسی‌خواهی در ایران شوند، ترسشان از تصور بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی است. در نهایت، «قدرت جمعی» (ساختاری و سازمانی) کارآفرینان کماکان در برابر دولت ضعیف می‌ماند. به دلیل همین اوضاع است که کارآفرینان رابطه‌ای دوپهلو با دولت اقتدارگرا دارند. همین مساله توضیح می‌دهد که چرا فضای عملکرد کارآفرینان ایران، مخلوطی از جامعهٔ مدنی و شبکه‌های حامی‌پروری است و باز هم دومی در آن غلبه دارد. بنابراین، فعالیت‌های سازمان‌های تجاری بیشتر حول لابیگری سازمان می‌یابد تا کنشگری. این دینامیک را کنش‌های دولت تقویت می‌کند که یادآور نمونهٔ سوریه است و هدفش کنترل انجمن‌های تجاری از طریق مداخلات مستقیم و غیرمستقیم است.

می‌توان با تحلیل ماهیت و اقدامات اطاق بازرگانی ایران از این بحث دفاع کرد. اول آن که اطاق بازرگانی در حالی که با قدرت انحصارهای اقتصادی مخالفت می‌کند، دستورکار دموکراسی‌خواهانه‌ای را از خود نشان نداده است. هرچند باید تاکید کرد دینامیک داخلی جناحی اطاق بازرگانی نیز بازتابی از ناهمگونی کارآفرینان در قبال اصلاحات سیاسی است. بی‌تردید مدافعان اصلاحات سیاسی هم در داخل و هم خارج اطاق بازرگانی وجود دارند که قدرت دولت و متحدان اقتصادی‌اش را به چالش می‌کشند؛ اما تاکنون که نتوانسته‌اند نقشی موثر در این عرصه بازی کنند. دوم آن که ماهیت اطاق بازرگانی ایران به عنوان سازمان جامعهٔ مدنی، خود ماهیتی دوپهلوست؛ چرا که هم عرصهٔ بازی دولت است و هم بازیگران خصوصی. بدین‌سان نه فقط در نقش بلندگوی انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت کار می‌کند، بلکه کار در جهت مخالف را نیز برعهده دارد. دولت از اطاق بازرگانی استفاده می‌کند تا دیدگاه‌هایش دربارهٔ بخش خصوصی و جامعهٔ مدنی را به طور گسترده اشاعه دهد و همچنین می‌خواهد تا به کمک نهادینه کردن روابط وابستهٔ دولت و کسب‌کارها، بنیانی برای حمایت اجتماعی برای خود در بین گروه‌هایی از کارآفرینان بسازد.

نمی‌توان این فصل را به پایان رساند و از ایراد آن طرفداران قاعدهٔ «بدون بورژوازی دموکراسی در کار نیست» حرف نزد، کسانی که استدلال می‌کنند که موضع دوپهلوی کارآفرینان فقط و فقط موضعی گذراست. بنابراین می‌گویند که خصوصی‌سازی واقعی، بخش خصوصی را در کسوت نیرویی دموکراسی‌خواه تقویت خواهد کرد. ولی نصر در کتاب برآمدن سرمایه‌داری اسلامی استدلال کرده که «شتاب اصلاحات تنها زمانی توقف‌ناپذیر خواهد شد که بخش خصوصی و طبقهٔ متوسط بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند».[82] الهام‌بخش استدلال او انقلاب صنعتی اروپاست که «طبقهٔ روشنفکر جدیدی از امثال آدام اسمیت و دیوید هیوم» را به وجود آورد؛ کسانی که «به آرزوهای طبقات در حال پیداییِ بازرگان صدایی دادند. بازرگانی و تغییرات اجتماعیِ لازمه و برانگیزانندهٔ آن بود که ذهنیت‌ها را تغییر داد، نه برعکس».[83]

چنین منطقی برملاءکنندهٔ تاثیر ماندگار نظریهٔ مدرنیزاسیون است که توسعهٔ تاریخی سرمایه‌داری را در سطح جهانی، نیرویی رو به پیشرفت، یک‌سویه و همگن‌کننده می‌پندارد. چنین نظری تحت‌تاثیر دوگانهٔ فرانظری[84] ماکس وبر از «سنت» در برابر «مدرنیته» است. در پی چنین دوگانه‌ایست که دوگانه‌های دیگری همچون «اقتدارگرایی» در برابر «دموکراسی»، «دولتی» در برابر «خصوصی» و «ملی‌سازی» در برابر «خصوصی‌سازی» از راه می‌رسند. عاقبت پدیده‌هایی که در میان این قطب‌ها واقع می‌شوند، «مناطق خاکستریِ» درهم‌آمیختگی می‌دانند، نقاطی که لاجرم به سوی گذار به یکی از قطبها در حرکتند. این پارادایم گذارشناسانه در فصل یک و متون دیگری مفصلاً مورد نقد قرار گرفته است.[85]

همان‌طور که ویراستاران کتاب در فصل یک پیشنهاد دادند، مثمرالثمرتر است که ماهیت دوپهلوی بخش‌ نیمه‌خصوصی، جامعهٔ مدنی و «خصوصی‌سازی کاذب» ایران را در نوع خود تحلیل کنیم. می‌توان با به‌کارگیری جامعه‌شناسی تاریخی بین‌المللی، مسیری نتیجه‌بخش در این راستا در پیش گرفت، یعنی آن جامعه‌شناسی که مفهوم «توسعهٔ مرکب و ناموزون» را که انقلابی مارکسیست پیشرو، لئون تروتسکی ابداع کرده بود، بیش از پیش پرورش داد.[86] چنین چشم‌اندازی «نقطهٔ عزیمتش را اقتصاد جهانی قرار می‌دهد، نه در مقام مجموع اجزای ملی، بلکه به عنوان واقعیتی مستقل و قدرتمند که با تقسیم کار بین‌المللی کار و بازار جهانی خلق شده و در عصر ما سلطه‌ای آمرانه بر بازار ملی اعمال می‌کند».[87] وقتی تغییرات کارآفرینان، بخش خصوصی، جامعهٔ مدنی و رابطهٔ آنان با دموکراسی‌خواهی را تحلیل می‌کنیم، زمینهٔ تاریخی و بین‌المللی تغییر اهمیتی دوچندان می‌یابد. بنابراین نقش مفروض دموکراسی‌خواهِ کارآفرینان، جامعهٔ مدنی و سرمایهٔ اجتماعی تعمیم تجربهٔ کشورهای صنعتی غربی به واقعیات کشورهای در حال توسعه، بدون توجه شرایط زمانی و مکانی این کشورهاست.[88] توسعهٔ برنامه‌ای پژوهشی که این شرایط سرمایه‌داری جهانی را مد نظر قرار دهد، برای فهم ماهیت جامعهٔ مدنی و انجمن‌های تجاری در کشورهایی مثل ایران، روسیه و چین اجتناب‌ناپذیر است، در نقاطی که سرمایه‌داری لزوماً به معنای بازار آزاد نیست.[89]

[1] The Office of the Supreme Leader, “Ayatollah Khamenei Instructs Authorities in Charge of Article 44 Drive,” 19 February 2007, http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=3597 .

[2]  Ganji, Republican Manifesto, p. 99.

[3]  Molavi and Salimi, Privatise to Democratise? p. 9.

[4] Barrington Moore

[5]  Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, p. 418.

[6] Seymour Martin Lipset   

[7]  Lipset, “Some Social Requisites of Democracy,” p. 84.

[8]  Transitology

[9] دربارهٔ نقش بورژوازی، نک به Therborn, “The Role of Capital and the Rise of Democracy”; and Rueschemeyer, Stephens, and Stephens, Capitalist Development and Democracy.  این ایده که رابطهٔ میان بورژوازی و دموکرات‌سازی به زمینهٔ زمانی و مکانیِ صورت‌بندی اجتماعی‌ای بستگی دارد که این رابطه در آن ریشه دارد، به مارکس و دو تن از پیروان روسش، پارووس و تروتسکی، بازمی‌گردد، هرچند آنان در این زمینه تقریباً هرگز مورد اشاره قرار نمی‌گیرند. نک به Day and Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revoluton.  دربارهٔ نقش جامعهٔ مدنی (سازمان‌ها)، نک به Kleinberg and Clark (eds.), Economic Liberalization, Democratization and Civil Society; and Mercer, “NGOs, Civil Society and Democratization.”

[10]  contingent democrats

[11]  Bellin, “Contingent Democrats,” p. 180.

[12]  Ibid.

[13]  contingency factors

[14] دربارهٔ بنیادها، نک به  Maloney, “Agents or Obstacles? Parastatal Foundations and Challenges.”

[15] Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, pp. 191–192.

[16] دربارهٔ روایت‌های مسیر اقتصادی ایران پس از انقلاب، نک به Behdad, “From Populism to Liberalism”; Hakimian, “Institutional Change”; Salehi-Esfahani and Pesaran, “The Iranian Economy in the Twentieth Century”; and Salehi-Isfahani, “The Oil Wealth and Economic Growth in Iran.”

[17] Alizadeh, “Iran’s Quandary,” p. 276.

[18]  Amuzegar, “Iran’s Third Development Plan,” p. 52

[19] Nasr, The Rise of Islamic Capitalism, pp. 80–81.

[20]  Khajehpour, “Domestic Political Reforms and Private Sector Activity in Iran.”

[21]  Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, p. 91.

[22] همچنین با نام «IRGC» یا فقط «سپاه» نیز شناخته می‌شود.

[23]  Ilias, “Iran’s Economic Conditions,” p. 8.

[24]  Harris, “Pseudo-Privatization in the Islamic Republic.”

[25]  Karbassian, “Islamic Revolution and the Management of the Iranian Economy,” p. 37.

[26]  Wehry et al., The Rise of the Pasdaran, p. 55.

[27]  Hen-Tov and Gonzalez, “The Militarization of Post-Khomeini Iran,” p. 49.

[28]  Ehteshami and Zweiri, Iran and the Rise of Its Neoconservatives.

[29]  Ilias, “Iran’s Economic Conditions,” pp. 8–9.

[30]  See Moslem, Factional Politics in Post-Khomeini Iran.

[31] مواد ۲۱ و ۴۸ برنامهٔ چهارم توسعه (مارس ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۰۹) موجب تاسیس بخش‌های جدید کارآفرینی شد و چارچوب برنامه‌ای مشترکی برای این بخش‌ها و نیز بخش‌های قدیمی‌تر ایجاد کرد.

[32]  Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, p. 87.

[33]  Behdad and Nomani, “What a Revolution!” p. 91.

[34]  Ibid., p. 101.

[35]  average concentration ratio

[36]  Ibid.

[37]  Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, p. 91.

[38]  Behdad and Nomani, “What a Revolution!” p. 94.

[39]   See Keshavarzian, Bazaar and State in Iran

[40]  Arjomand, After Khomeini, p. 122.

[41]  Yasin, “New Era for Iran’s Private Sector.”

[42]  Diamond, “Rethinking Civil Society,” p. 5.

[43]  See Keshavarzian, “Regime Loyalty and Bazari Representation.”

[44]  “A Problem Called Contract Workers” (Masale-i be name karkonane Sherkati), Iran Economics Monthly (Mahnameh Eghtesad-e Iran), January–February 2007, http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=2657 .

[45]  oligopolistic structure

[46]  Behdad and Nomani, “What a Revolution!” p. 99.

[47]  Klebnikov, “Millionaire Mullahs.”

[48]  Amid and Hadjkhani, Trade, Industrialization and the Firm in Iran, p. 49.

[49]  Sharif Institute for Economic and Industrial Studies, Evaluation of the Consequences, p. 108.

[50]  Ibid., p. 36.

[51] برای مباحث گسترده‌تر دربارهٔ سازوکارهای رانت‌جویی، نک به Bjorvatn and Selvik, “Destructive Competition.”

[52]  Moghissi and Rahnema, “The Working Class.”

[53] برای مطالعه‌ای تطبیقی دربارهٔ این سازوکار، نک به  Ehteshami and Murphy, “Transformation of the Corporatist State in the Middle East.”

[54]  lbrecht Frischenschlager

[55]  Farhadian, “Beyond Khatami’s Reform Era,” p. 7.

[56]  Khojasteh Rahimi and Sheibani, “Gathering of Intellectuals for Democracy.”

[57] با این حال، می‌توان پیشینهٔ آن را تا نهادهای پیشین بسیار قدیمی‌تری ردیابی کرد که به دههٔ ۱۸۸۰ بازمی‌گردند. نک به Ashraf, “Chamber of Commerce”; and Saeidi and Shirinkam, Moghe’iyat-e tojjar va saheban-e sanaye dar Iran-e dore-ye Pahlavi.

[58] سایر اعضا شامل علی نصاب، حاجی‌طرخانی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید، ابوالفضل احمدی و علاءالدین میرمحمدصادقی بودند. برای گزارشی از این دورهٔ ابتدایی، به مصاحبهٔ صادقی با مهرجو در روزنامهٔ شرق مراجعه کنید.

[59]  اطاق استانی برای ۱۵۰ نفر اول عضو خود، یک نماینده و به ازای هر صد عضو اضافه‌تر یک نمایندهٔ دیگر انتخاب می‌کند.

[60] برای بحث دربارهٔ سازمان داخلی اطاق بازرگانی ایران، نک به Heshmati Mola’i, “The Pathology of the Position and Function of the Chamber of Commerce.”

[61] ICCIM, “Strategy of the Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines,” http://www.iccima.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=46232&Itemid=888 .

[62]  “Dolat pedarkhande-ye otagh-e bazargani.”

[63]  Ibid.

[64]  ICCIM, Two-Years Report, pp. 64–66.

[65]  Ibid., p. 33.

[66]  Malm and Esmailian, Iran on the Brink, p. 56.

[67] Center for Economic Studies and Evaluations of ICCIM, “Opinion Poll Among Private Sector Entrepreneurs. Theme: The Subsidy Reform Bill” (Tarhe Nazarsanji Az fa’alan-e Bakhshe Khosusi Keshvar. Mozu’ Nazarsanji: Laye-he Hadafmand Kardan Yarane-ha), Tehran: ICCIM, Azar 1388/ November–December 2009, www.iccim.ir/fa/images/stories/DATA/researchcenter/nazar_sanji_hadafmand_sazi_yaraneha_site.pdf .

[68]   San’at va tose-e, “The Medicine Mafia Is in the Hands of the State,” p. 11.

[69]  San’at va tose-e, “The Bazaar Under the Threat of the New Principalists,” p. 16.

[70]  Hassan Nia, “A Chamber for Development and Political Democracy.”

[71]  Ibid.

[72]  Etemad Meli (9 November 2004).

[73]  Kargozaran, “The Elections of Iran’s Capitalists Took Place.”

[74]  Reed and Pirouz, “Election Aftershock in Corporate Iran.”

[75]  Mehrjoo, “Piruzi-ye eslahtalabane.”

[76]  Shargh, “The Chamber Is Not a Political Arena.”

[77] حیدری در سال 2007 به عنوان کنسول در اسلو منصوب شد، اما در سال 2010 به دلیل واکنش خشونت‌آمیز دولت علیه شرکت‌کنندگان و رهبران جنبش سبز از سمت خود استعفا داد.

[78]  Kargozaran, “The Elections of Iran’s Capitalists.”

[79] Donya-ye Eghtesad, “Asman-e abi-ye Nahavandian va khaterat-e khakestari-ye Khamoushi,” 24/03/1386 (14 June 2007).

[80]  Donya-ye Eghtesad, “Doran’e eghtesad-e dolat mehvar be payan reside ast,” 13/04/1386 (4 July 2007).

[81]  Dony-ye Eghtesad, “Nemigozarim otagh-e Iran dolati shavad,” 26/03/1386 (16 June 2007).

[82]  Nasr, The Rise of Islamic Capitalism, p. 83.

[83]  Ibid., p. 254.

[84]  meta-dichotomy

[85]  Carothers, “The End of the Transition Paradigm”; and Cavatorta, “The Convergence of Governance.”

[86] برای بحث دربارهٔ این نظریه نک به شمارهٔ ویژهٔ Cambridge Review of International Affairs, Vol. 22, No. 1, 2009; and Davidson, “From Uneven to Combined Development.”

[87]  Trotsky, Permanent Revolution, p. 146.

[88] نک به Mercer, “NGOs, Civil Society and Democratization,” برای بحثی انتقادی در مورد رابطهٔ بین این سه؛ LiPuma and Koelbe, “Social Capital in Emerging Democracies,”  برای بحثی انتقادی در مورد سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه.

[89] مثال‌هایی از چنین تلاش‌هایی: Chaichian, “Structural Impediments of the Civil Society Project in Iran”; Liodakis, Totalitarian Capitalism and Beyond; and Canterbury, Neoliberal Democratization and New Authoritarianism.