ماشین ضدسیاست

اثرات «شکست»

پروژهٔ تابا-تسکا[1] تا سال ۱۹۷۹ دیگر کم‌کم داشت خود را پروژه‌ای شکست‌خورده نشان می‌داد. تا آن زمان معلوم شده بود که با وجود همهٔ جاده‌سازی‌ها و کارهای عمرانی، پروژه به هیچ‌کدام از اهداف تولیدی‌اش نزدیک هم نشده است. منتقدان می‌گفتند همهٔ پولی که خرج پروژه شده، اصلاً نتوانسته افزایشی مشاهده‌پذیر در تولید کشاورزی ایجاد کند و فقط مشتی ساختمان زشت روی دست گذاشته است. گفته می‌شود یکی از سخنگویان  CIDA (آژانس توسعه بین‌المللی کانادا)[2] در ۱۹۷۹ اذعان کرد «حالا این ‌پروژه اشتباهی بزرگ و پرهزینه تلقی می‌شود».[3] درعین‌حال، پروژه داشت تبدیل به سوژهٔ روزنامه‌ها می‌شد، آن‌هم با تیترهایی از این دست: «آیا کمک کانادایی‌ها به بیراهه رفت؟» یا «CIDA در آفریقا: خداحافظ ۶ میلیون دلار».[4] در همین‌حال پروژه در لسوتو اغلب سرمشق «توسعه‌ای» قلمداد می‌شد که غلط از آب درآمده بود. نویسنده‌ای محلی اعلام کرد: «مردم تابا-تسکا حالا باید پروژه را «شکست» قلمداد کنند» (Sekhamane 1981)؛ دانشجویی در دانشگاه ملی آن را این‌طور نامید: « هیولایی بر گُردهٔ مردم». اما اخبار بد فقط از جانب رسانه‌ها و سایر منتقدان داخل و خارج دستگاه تشکیلاتی «توسعه» نبود؛ طبق ارزیابی CIDA در ۱۹۷۹، حتی مردم محلی هم ۵ سال پس از شروع پروژه فکر نمی‌کردند «اوضاع خانوارها یا منطقه بهتر شده» (CIDA 1979: 22). برعکس، گزارش می‌گفت: «کیفیت زندگی روستایی طبق دیدگاه مردم و با سنجش ادراک آن‌ها از رفاه، بهبود نیافته و فی‌الواقع افول هم کرده است». پایان‌نامهٔ یکی از کارمندان پیشین پروژه در ۱۹۸۲ نگاهی به تاریخ پروژه داشت و نتیجه می‌گرفت: «شواهد چندانی در دست نیست که این سرمایه‌گذاری عظیم در منطقه‌ای کوهستانی، تاثیری در رشد تولید کشاورزی یا بهبود اوضاع رفاهی خانوارهای روستایی گذاشته باشد» (Eberhard 1982: 299).

در آغاز فاز دوم پروژه، حرف‌هایی دربارهٔ «تعهد» به تامین بودجه از طرف CIDA برای حداقل ده سال دیگر در میان بود و به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان اولیه چنین انتظاری داشته‌اند... اما وقتی ناتوانی پروژه در ایجاد تحولات موعود در کشاورزی -خصوصاً در حیطهٔ دام‌پروری- با فروپاشی طرح «تمرکززدایی» در ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ همراه شد، CIDA تصمیم گرفت از پروژه خارج شود. منفعت اصلی CIDA تا ۱۹۸۲ دیگر فقط در این بود که هرچه سریع‌تر و آبرومندانه‌تر از این ماجرا بیرون بیاید. بازبینی «برنامهٔ عملیاتی» در ۱۹۸۲ اصلاً فقط مختص همین کار تنظیم شد. تامین بودجه به تدریج کاهش یافت و تا مارس ۱۹۸۴ دیگر دخالت CIDA در تابا-تسکا به آخر رسید. به‌علاوه، مقامات دفاتر مرکزی CIDA در اُتاوا صراحتاً به من گفتند علت خروج کمبود بودجه نبوده، بلکه این بود که خود پروژه ارزش ادامه دادن نداشت. در آخرین گزارش دیگر نه CIDA مایل به ادامهٔ پروژه بود، نه هیچ سرمایه‌گذار خیّر دیگری.

اما حتی اگر پروژه در معنای پروژهٔ توسعهٔ کشاورزی «شکست» قلمداد می‌شد، جای بحث ندارد که بسیاری از «اثرات جانبی‌اش» تاثیری قدرتمند و وسیع بر منطقهٔ تابا‌-تسکا داشتند. پروژه نتوانست کشت محصولات زراعی یا طریقهٔ نگهداری دام را متحول کند، اما جاده‌ای ساخت که پیوند قوی‌تری میان تابا-تسکا و پایتخت برقرار کرد؛ «تمرکززدایی» یا «مشارکت مردمی» را به ارمغان نیاورد، اما در استقرار دستگاه اداری ناحیه‌ای و پررنگ کردن حضور حکومت[5] لسوتو در منطقه به نحوی بی‌سابقه نقش کلیدی داشت. جاده‌سازی و «مرکز اداری» شاید تاثیر چندانی بر محصول کشاورزی نداشته باشد، اما به‌خودی‌خود اثراتی چشم‌گیر به شمار می‌رفتند.

به رغم جنگیدن با سیر کلی امور، اما این روند برای برخی کارکنان پروژه هم آشکار بود؛ یکی از کارگران بخش «توسعه» گفت: «باز همان آش و همان کاسه؛ وقتی آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و دانمارکی‌ها بروند، دهاتی‌ها همان کارهای کشاورزی بخورونمیرشان را ادامه می‌دهند و چشم به‌راه حقوق معدن می‌نشینند، فقط حالا می‌دانند که مامور مالیات همین پایین دره زندگی می‌کند، نه توی پایتخت».[6]

اما مساله فقط مامور مالیات نبود. نتیجهٔ مستقیم ساخت مرکز پروژه و تصمیم به پایتخت شدن این مرکز در ناحیهٔ جدید استقرار انبوهی از خدمات دولتی در تابا-تسکا بود. پست‌خانهٔ جدید، پاسگاه پلیس و دفتر کنترل مهاجرت دایر شد؛ خدمات زراعی جدید مثل برنامه‌های ترویجی، تامین بذر و خریدوفروش دام به راه افتاد؛ مسئولین بهداشت برای پایش و موعظه دربارهٔ مراقبت و تربیت بچه‌ها سر رسیدند و مامورین تغذیه که شیوه‌های مورد تایید پخت‌وپز را ترویج کنند. وزارت توسعهٔ روستایی ادارهٔ «غذا در برابر کار» را می‌گرداند و کار وزارت داخله تنظیم اختیارات و قوای سرکرده‌های محلی و سنتی بود. شمار زیادی از خدمات و کارهای جزئی پایشان به تابا-تسکا باز شد که زمانی اگر وجود هم داشتند، در دیگر پایتخت‌های ناحیه‌ای دوردست ارائه می‌شدند. 

اگرچه گفتمان توسعه معمولاً تامین «خدمات» را هدف دولت تلقی می‌کند، اما بدیهی است که مسالهٔ قدرت را نمی‌توان به این سادگی کنار گذاشت. «خدمات دولتی»[7] هیچ‌گاه صرفاً «خدمات» نیستند؛ بلکه به‌جای این‌که این عبارت را ارجاعی ساده به «دولتی» بپنداریم که هدفش خدمت است، شاید حداقل به همین اندازه روا باشد که خدمات را در خدمت «حکمرانی» بدانیم. یکی از موضوعات اصلی اجرای پروژهٔ تابا-تسکا، میل حکومت به در دست گرفتن کنترل سیاسی در قبال استحکامات اپوزیسیون در کوهستان‌ بود. بخش کثیری از خود منابع و ساختارهای پروژه به خدمت این هدف درآمدند. اما در حالی که این کار ادامه داشت،‌ سایر بخش های اداری ناحیه که پروژه کمک کرده بود راه بیافتند، کارکرد سیاسی پلیسی‌سازی خیلی مستقیم‌تری را اعمال می‌کردند. مثلاً وزارت‌خانه‌های توسعهٔ روستایی و داخله بیشتر از طریق کنترلی که به‌ترتیب بر برنامهٔ «غذا در برابر کار» و تشکیلات سرکرده‌های محلی و سنتی داشتند، کاملاً به طور مستقیم درگیر مسالهٔ کنترل سیاسی بودند و بعد، تازه نیروی پلیس هم بود. ابتکار دیگری که همراه با مرکز «توسعه» در تابا-تسکا از راه رسید، تاسیس زندان جدید بود. قدرت حکومت در هر مورد با استقرار ماشین حکمرانی محلی در تابا-تسکا بسط یافت و تقویت شد.

در اوائل دههٔ ۸۰ و در جوی که به شدت نظامی شده بود، مرکز اداری که پروژه در تابا-تسکا ساخته بود، به سرعت واجد اهمیتی شد که صرفاً سیاسی نبود و نظامی هم به شمار می‌رفت. پایتخت ناحیه که پروژه به استقرارش کمک کرده بود، نه فقط برای بسط آپاراتوس حکمرانی، اعم از خدمات دولتی و کنترل دولتی مفید بود، بلکه اعمال کنترل مستقیم نظامی را نیز تسهیل می‌کرد. مرکز ناحیه که به ابتکار پروژه راه انداخته شد، فقط مقری برای وزارت‌خانه‌های «غیرنظامی» متعدد به شمار نمی‌رفت و مقر «یگان‌ شبه‌نظامی» ارتش لسوتو نیز بود. جاده دسترسی را بسیار راحت‌تر کرده بود و حالا شهر جدید پایگاه مرکزی خوبی از کار درآمده بود. شمار کثیری قشون مسلح نزدیک به پایان پروژه در ۱۹۸۳شروع به مستقر شدن در تابا-تسکا کردند... فی‌الواقع، شاید قضیه این باشد که مشهودترین تاثیر پروژه در جایی مثل «ماشای»[8]، حضور بیش از پیش نظامی دولت در منطقه بود. البته پروژه علت نظامی شدن تابا-تسکا نبود و به همین ترتیب، علت تشکیل ناحیهٔ جدید و ایجاد دستگاه اداری محلی و جدید هم به شمار نمی‌رفت، اما در هر دو مورد می‌توان گفت ناخواسته نقشی ایفاء کرد که فقط می‌توان آن را نقشی ابزاری نامید.

ماشین ضدسیاست

درست نیست که «شکست» پروژهٔ تابا-تسکا را زیاد بزرگ جلوه دهیم. قطعاً این پروژه اغلب با همین واژه توصیف شده‌ است، اما این موضوع دربارهٔ تقریباً تمامی پروژه‌های توسعهٔ روستایی که لسوتو به خود دیده هم صادق است. یکی از برنامه‌ریزان اولیهٔ پروژه در حالی که اذعان داشت پروژه ناکامی‌های خودش را داشته و اظهار می‌کرد که به دلیل تجربه‌اش در تابا-تسکا دیگر هیچ‌وقت درگیر مدیریت مراتع نخواهد شد، به من گفت که در حقیقت در میان تمامی پروژه‌های توسعهٔ روستایی که در لسوتو آغاز شده‌اند، فقط تابا-تسکا اثرات مثبتی بر جای گذاشته است. فی‌الواقع، وقتی پروژه داشت به پایان کار می‌رسید، انگار گرایشی عمومی در حلقه‌های «توسعه‌ای» در اتاوا و ماسِرو[9] شکل گرفت تا اعتبار پروژه را احیاء کنند. به من می‌گفتند شاید پروژه شکست خورده، اما وضعش بدتر از بقیهٔ پروژه‌های مشابه نبوده است. مدیر هماهنگی پروژه در سال ۱۹۸۳ اعلام کرد که با توجه به «تنگناها»، «فکر می‌کنم اینجا داستان موفقی داشتیم». چنان که یکی از مسئولین CIDA با لحنی حاکی از میزان معتنابهی غرور اشاره کرد، پروژه «فاجعهٔ تمام‌عیاری نبود».

در وضعیتی که «شکست» هنجار است، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم پروژهٔ تابا-تسکا به طور مشخص بد اداره شد یا طراحی درستی نداشت. چنان که دیدیم، از آن‌جا که لسوتو آن جامعهٔ «سنتی»، «منزوی» و «دهقانی» نبود که پروبلماتیک «توسعه» جلوه‌اش می‌داد، جای تعجب ندارد که همهٔ تلاش‌های گوناگون برای «تحول» این جامعه و «وارد کردنش به قرن بیستم» مشخصاً «شکست» می‌خورند و آخر و عاقبتشان کمابیش «فاجعه‌هایی» خفیف‌تر از حد تصور است. اما شاید ماجرا این باشد که موضوع مهم دربارهٔ پروژه‌ای «توسعه‌ای» آن‌قدرها هم این نیست که در چه کاری شکست خورده، بلکه این است که چه کار کرده، شاید موضوع این باشد که اهمیت واقعی‌اش عاقبت در «اثرات جانبی‌اش» نهفته است، مثل همان اثراتی که در بخش پیش مرور کردیم. فوکو وقتی از زندان صحبت می‌کند، می‌گوید شاید تمرکز روی مسالهٔ «شکست» زندان، سوال نادرستی باشد. شاید به قول او

باید مساله را برعکس کرد و پرسید حاصل شکست زندان چیست؟ فایدهٔ این پدیده‌های مختلف که بی‌وقفه مورد نقدند، چیست؟ تداوم بزهکاری، تشویق به تکرار جرم، تبدیل خلاف‌کار موردی به بزهکار عادتی و سامان‌دهی محیطی بسته برای بزهکاری. (Foucault 1979: 272)

اگر حقیقت داشته باشد که «شکست» هنجار پروژه‌های توسعه در لسوتوست و تاثیرات سیاسی مهمی انگار به‌طور رویت‌ناپذیری از دل این «شکست» محقق شده‌اند؛ آن‌گاه شاید توجیهی باشد تا شروع کنیم به صحبت از نوعی منطق یا امکان فهم آن‌چه در کاربست آپاراتوس «توسعه» رخ می‌دهد -منطقی که از مسالهٔ نیت برنامه‌ریزان پروژه فرا می‌رود. از منظرِ این منطقِ ناگفتهٔ کلان‌تر، شاید بتوان «اثرات جانبی» را «اثرات ابزاری»[10] (Foucault 1979) دانست، اثراتی که در آنِ واحد ابزاری هستند برای آن‌چه دست آخر اِعمالِ قدرت از آب در می‌آید.

مساله برای برنامه‌ریزان خیلی روشن بود: وظیفهٔ اصلی پروژه بالا بردن تولیدات کشاورزی بود و بسط دولت فقط می‌توانست در قبال این هدف خطیر ثانویه تلقی شود. مدیر برنامه در سال ۱۹۸۰ دربارهٔ شکست پروژه در پیشروی به سوی «آن‌چه واقعاً تنها بنیان اقتصادی وجود ناحیهٔ تابا-تسکاست، یعنی زمین‌های مراتع برای تولیدات دامی» اظهار نگرانی کرد و در ادامه اعلام کرد:

اگر این بنیان اقتصادی که حالا این‌قدر متزلزل به نظر می‌رسد، جای پای محکم‌تری نیابد، گزیری نخواهد بود جز آن‌که ناحیهٔ تابا-تسکا تبدیل به زمین کشاورزی لم‌یزرعی شود که که توجیهی از هر دست برای توسعهٔ و حفظ زیرساخت‌های اجتماعی آن نباشد و به همین‌نحو برای خدمات پشتیبان این زیرساخت‌ها در حوزهٔ سلامت، آموزش، راه‌سازی، توسعهٔ تکنولوژی روستایی و امثالهم نیز توجیهی نخواهد بود. (TTDP Quarterly Report, October-December 1980, p. 5)

اگر پروبلماتیک «توسعه» مطابق وعده‌های خودش پذیرفته شود، چنین تحلیلی خیلی هم معنادار است؛ تغییر مسیر انرژی‌ها و منابع پروژه به سوی «زیرساخت‌های اجتماعی»، در عین فقدان رشد محصول کشاورزی را مسلماً فقط می‌توان اشتباهی ناگوار تلقی کرد. اما تاویل دیگری نیز ممکن است. اگر بسط و تثبیت قدرت دولت را اثر اصلی بدانیم -یعنی موضوع واقعی پروژه‌های توسعه در لسوتو-، آن‌گاه وعدهٔ تحول کشاورزی گویی فقط مدخلی برای مداخله‌ای با خصلتی به‌کلی متفاوت است.

آپاراتوس «توسعه» از این منظر در لسوتو ماشینی برای رفع فقر نیست که دست برقضا به بوروکراسی دولتی هم گرفتار شده؛ بلکه ماشینی است برای تقویت و بسط اِعمالِ بوروکراتیکِ قدرتِ دولت که دست بر قضا «فقر» را به عنوان مدخل خود برگزیده -و مداخله‌ای را آغاز کرده که شاید هیچ تاثیری بر فقر نداشته باشد، اما در حقیقت اثرات انضمامی دیگری دارد. چنین نتیجه‌ای شاید اصلاً در نیّات برنامه‌ریزان نباشد -فی‌الواقع تقریباً هیچ‌وقت هم نیست-، اما سیستم‌های منتج امکان فهمی از آنِ خود دارند.

اما تصویر از این هم پیچیده‌تر است. از آن‌جا که که ما پروژه‌های «توسعه» در لسوتو را در حالی دیده‌ایم که شاید کارشان به بسط قدرت دولت ختم شود و در حالی که این پروژه‌ها مدعی‌اند در صدد رفع مسالهٔ  فقر و محرومیتند، صنعت «توسعه» در پس هیچ یک از این نقاب‌ها نمی‌گذارد که نقشش به مثابه نقشی سیاسی صورت‌بندی شود. پروبلماتیکِ هژمونیک «توسعه» با تقلیل بی‌چون‌وچرای فقر به مساله‌ای فنی و با وعدهٔ راه‌حل‌هایی تکنولوژیک برای رنج مردم بی‌قدرت و ستم‌دیده، اصلی‌ترین ابزاریست که در جهت سیاست‌زدایی از مسالهٔ فقر در جهان امروز به کار می‌رود. درعین‌حال، پروژهٔ توسعه می‌تواند با ارائهٔ نقشه‌هایی تعمداً بسیار رویت‌پذیر برای «توسعه»، عملیات‌هایی به‌شدت حساس در حیطهٔ سیاسی را اجرا کند که مستلزم تثبیت و بسط قدرت نهادی دولت به شکلی کمابیش رویت‌ناپذیرند، در ردای ماموریتی خنثی و فنی که هیچ‌کس یارای اعتراض به آن را ندارد. از این‌رو، «اثر ابزاری» دو وجه دارد: وجه دوم به موازات اثر نهادیِ بسطِ قدرت بوروکراتیک دولت، اثر مفهومی و ایدئولوژیک است: یعنی سیاست‌زدایی از فقر و البته از دولت. طرز کار همهٔ این‌ها قیاس با ماشین شگفت‌انگیزی را به ذهن متبادر می‌کند که قصه‌های علمی‌تخیلی معروفش کردند: «ماشین ضدجاذبه»، ماشینی که با فشردن یک دکمه اثرات جاذبه را تعلیق می‌کند. حداقل به نظر می‌آید آپاراتوس توسعه در لسوتو گه‌گاه می‌تواند حقه‌ای به همین خوبی بزند: یعنی تعلیق سیاست حتی در حساس‌ترین عملیات‌های سیاسی. اگر «اثر ابزاریِ» پروژهٔ «توسعه» منتهی به شکل دادن به هر نوع کلیت فهم‌پذیر یا از نظر استراتژیک منسجمی شود، همین است: شکل دادن به ماشین ضدسیاست.

اگر تاثیرات ناخواستهٔ پروژه‌ای ختم به کاربردهایی سیاسی شود و حتی «ابزاری» برای کاربست‌های سیاسی کلان‌تر به نظر بیاید، هیچ توطئه‌ای در کار نیست؛ بلکه اتفاقاً نحوهٔ واقعی انجام کار همین است. اما چون کارها بدین نحو انجام می‌شوند و نیز، چون پروژه‌های توسعهٔ «شکست‌خورده» می‌توانند بدون اطلاع مخلص‌ترین مشارکت‌کنندگان‌شان چنین موفقیت‌آمیز کمک به اجرای وظایف مهم استراتژیک کنند، دیگر چندان اسرارآمیز نیست که چرا پروژه‌های توسعهٔ «شکست‌خورده» باید بارها و بارها تکرار شوند. شاید بجا باشد بگوییم که حتی ممکن است پروژه‌های توسعه به دلیل همین کاربردهایی که دارند، کماکان مورد علاقه و حمایت باشند، حتی اگر این کاربردها به معنایی پیش‌بینی‌ناپذیر باشند.

چند مشاهدهٔ تطبیقی

تابه‌حال نتایجی مشخص دربارهٔ آپاراتوس «توسعه» و عملکردش را فقط در مورد لسوتو به تفصیل بیان کرده‌ام...حالا به طور سردستی به برخی نقاط ممکن مشترک میان لسوتو و چند بافتار «توسعه‌ای» دیگر اشاره می‌کنم، البته اول برخی خصوصیاتی را ذکر می‌کنم که از لسوتو نمونه‌ای چنین خاص می‌سازند.

اول از همه، هر تلاشی برای تعمیم نتایج مطروحه در اینجا به کل آپاراتوس «توسعهٔ» جهانی باید صفات مشخصهٔ نمونهٔ لسوتو را به حساب بیاورد. لسوتو محیط ملی بسیار نامعمولی دارد، محیطی که کار «توسعه‌دهندگان» را فوق‌العاده دشوار می‌کند. واقعیت بیش از هرجای دیگرِ قابل‌تصور، برخی از معمول‌ترین فرضیات «توسعه» را در این کشور کاملاً به هم می‌ریزد. جایی که اغلب فکر می‌کنند «توسعه» به محیط زراعی بومی و بدوی پا گذاشته، لسوتو یکی از نخستین و کامل‌ترین بافتارهای پولی‌شده و پرولتریزه‌شده در آفریقا را بروز می‌دهد. جایی که «توسعه» محتاج «اقتصاد ملی» منسجم و محصوری است که در قبال اصل «حکومت‌مندی»[11] پاسخگو باشد، اقتصاد لسوتو که به نحوی خارق‌العاده به نیروی کار ذخیره وابسته است و بیش از حد تصور، نه چندان با مرزهای ملی تعریف می‌شود و نه چندان در قبال برنامه‌ریزی‌های ملی پاسخگو است. لسوتو نمونه‌ای «عادی» نیست...

شدت و حدت نمونهٔ لسوتو  دارای این اثر است که بسیاری از پدیده‌های «توسعه‌» را به صورت مبالغه‌آمیزی نمایان کند. فاصلهٔ میان گفتمان آکادمیک و گفتمان «توسعه‌‌ای»، شکاف میان برنامه‌های در دست اقدام و نتایح حاصله، قلّت تحولات اقتصادی در کنار کثرت تحولات سیاسی، همه و همه شدیدتر از چیزی هستند که شاید بتوان در نمونه‌ای «عادی‌تر» یافت. اما نامعمول‌ بودن وضعیت لسوتو به‌خودی‌خود آن را برای تعمیم‌دهی گسترده‌تر نامربوط نمی‌کند. فی‌الواقع اگر همین مبالغه‌ را درست تفسیر کنیم، شاید بتوان آن را نه صرفاً به مثابه قلب نمونه‌ای «عادی»، بلکه به مثابه نمونه‌ای برای رفع ابهام دید، درست همان طور که رایانه با اضافه کردن رنگ‌های تند به تصاویر مبهمی که از راه دور گرفته شده‌اند، عکس را تحریف نمی‌کند، بلکه با بهبود رویت‌پذیری پدیده‌ها‌ی مورد توجه‌مان، کیفیت عکس را «بالا» می‌برد... وظیفهٔ نشان دادن وضعیت غیرطبیعی و «آشنایی‌زدایی» از مداخلهٔ «توسعه‌ای»، با همین عادی نبودن فوق‌العادهٔ لسوتو ممکن می‌شود.

در پشتیبانی چنین نظری که نمونهٔ لسوتو تا حدی قابلیت تعمیم‌دهی دارد، عاملی اساسی این است که... بسیاری از جنبه‌های مداخلات «توسعه‌ای» در جاهای مختلف به شدت یک‌دست و استاندارد باقی مانده‌اند. یکی از جنبه‌های این استانداردسازی فقط مربوط به کارکنان این مداخلات است. اگر مداخلات «توسعه‌ای» از کشوری به کشور دیگر خیلی شبیه به نظر می‌رسد، یک دلیلش طراحی و اجرای آن‌ها به دست شبکه‌ای نسبتاً کوچک و بسته و درهم‌تنیده از کارشناسان است. شاید تانزانیا در میدان خیلی با لسوتو فرق داشته باشد، اما از نقطه نظرِ دفتر مرکزی آژانس «توسعه»، هر دو صرفاً «میز آفریقا» محسوب می‌شوند. حداقل در نمونهٔ تابا-تسکا برنامه‌ریزان اولیهٔ پروژه اطلاعات چندانی دربارهٔ تاریخ، سیاست و جامعه‌شناسی خاص لسوتو نداشتند؛ آن‌ها کارشناسان «توسعهٔ دام‌پروری در آفریقا» بودند و به شدت متکی به تجربهٔ آفریقای شرقی. پس خیلی جای تعجب ندارد که مردم لسوتو را اغلب «گله‌دار» می‌دیدند و مردم تانزانیا و کنیا را برای مقایسه با آن‌ها ترجیح می‌دادند. همچنین جای تعجب ندارد اگر کار پروژهٔ تابا-تسکا هم به چنین شباهت مشهودی با سایر پروژه‌های دام‌پروری در بافتارهایی بسیار متفاوت ختم شد.

اما مساله فقط این هم نیست که مداخلات توسعه‌ای متکی به دسته‌ای کوچک، بسته و درهم‌تنیده از کارکنانند. مسالهٔ اساسی‌تر کاربست کار کارشناسیِ «توسعه‌ای» واحد و یکسان در ناهمگون‌ترین محیط‌های تجربی است. در زیمباوه، در سال ۱۹۸۱ جا خوردم وقتی دریافتم مسئولین «توسعهٔ» کشاورزی محلی مشتاقانه منتظر سررسیدن و توصیه‌های مشاوری بسیار گران‌قیمتند تا بیاید و به آن‌ها بگوید کشاورزی در زیمباوه چگونه باید متحول شود. وقتی پرسیدم این مشاور چه‌چیزی دربارهٔ کشاورزی زیمباوه می‌داند که آن‌ها، یعنی متصدیان کشاورزی منطقه نمی‌دانند، در کمال شگفتی‌ام گفتند که فرد مذکور عملاً هیچ‌چیزی دربارهٔ زیمباوه نمی‌داند و بیشتر در هند کار کرده است. «اما» و با این اما به من اطمینان دادند که «او توسعه را می‌شناسد». دقیقاً همین کار کارشناسی بی‌قیدوبند و بی‌ریشه و واحد برای هر بافتار است که به راحتی تعمیم داده شده و به راحتی به هر وضعیت مشخصی تزریق می‌شود...

جنبهٔ دیگری از استانداردسازی را می‌توان در عناصر خاص برنامه دید. به‌سبب شیوهٔ نهادی‌شدن مداخلات «توسعه‌ای»، گرایشات قدرتمندی در کارند تا برنامه‌ها از میان مجموعه‌ای مشخص از گزینه‌های در دسترس انتخاب و ترکیب شوند... برای بوروکراسی‌ای که تا حد زیادی روال خود را یافته، دشوار است برنامه‌هایی را اجرا و ارزیابی کند که عناصری ناآشنا و غیراستاندارد می‌طلبند و از همین‌رو، احتمال تصویبشان کم‌تر است. کار با عناصر استاندارد بسیار ساده‌تر است... وضعیت تجربی لسوتو شاید شباهتی به خیلی کشورهای دیگر نداشته باشد، اما مداخلات «توسعه‌ای» مشخص که در آن‌جا امتحان شدند، از طرح‌های کنترل فرسایش خاک و آبیاری گرفته تا انجمن‌های مرتع‌داری و «تمرکززدایی» تقریباً همه عناصری آشنا از بسته‌بندی استاندارد «توسعه» بودند.

دست‌آخر، آشکارا به معنایی گفتمان «توسعه» در لسوتو نیز بخشی از کردارهای گفتمانی[12] «استاندارد» وابسته به «توسعه» در طیفی وسیع از بافتارهاست... حتی مشاهده‌ای سردستی هم کفایت می‌کند تا نشان دهد فقط در لسوتو نیست که گفتمان «توسعه» جهانی مختص خود ساخته است... این قضیه گاه به شکل مساله‌ای در سطح «ژارگون» مطرح می‌شود، اما در واقع خیلی بیش از این‌هاست. در حقیقت بررسی غیرنظام‌مند من نشان خواهد داد که گفتمان «توسعه» نوعاً نه فقط مشتمل بر واژگان خاصی است، بلکه سبک متمایزی از استدلال نیز دارد، نحوهٔ استدلالی ضمنی (و شاید به‌صورت ناخودآگاه) معطوف به گذشته، یعنی از نتیجه‌گیری‌های مطلوب (پروژه‌های توسعه‌ای بیشتری لازم است) تا پیش‌نیازهایی که این نتایج را حاصل کند...

به‌علاوه، شگردهایی که در برساختن این زنجیرهٔ استدلالی به کار می‌رود، اگر در جاهای مختلف این‌همان نباشند، حداقل به نظر می‌رسد که چیزی در خود دارند که شاید بتوان تشابه خانوادگی پرقدرتی نامید. صور «جامعهٔ بومی»، «اقتصاد ملی» و «جامعهٔ دهقانی سنتی» را می‌توان به راحتی در بافتارهای دیگری هم یافت، چنان که مثلاً در اعلامیهٔ نهایی بانک جهانی (1975: 3) آمده  که «[توسعهٔ روستایی] ناظر بر مدرن‌سازی و پولی‌سازی جامعهٔ روستایی و نیز، بر گذار آن از انزوای سنتی به ادغام در اقتصاد ملی متمرکز است». خصلت شاخص چهارم لسوتو، یعنی «حکومت‌مندی» شاید از این هم رایج‌تر باشد. فی‌الواقع،‌ دولت‌محوری گفتمان «توسعه» در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها چنان شدید است که کمابیش این ادعای کلی ویلیامز را موجه می‌سازد (1986: 7) که در مخیلهٔ سیاست‌گذاران، کارشناسان و مسئولین نمی‌گنجد اوضاع چطور می‌تواند جز به عاملیت خودشان بهبود یابد.

ملاحظات فوق شاید کافی باشند تا نشان دهند که در سطح گفتمان، برنامه‌ریزی و عناصر برنامه اشتراکاتی مهم می‌توانند میان مداخلات «توسعه‌ای» در لسوتو و سایر کشورها وجود داشته باشد. اما آیا این عناصر استاندارد که در زمینه‌های گوناگونی به کار رفته‌اند، چیزی چون اثراتی استاندارد هم در پی دارند؟ آیا «اثرات ابزاری» که در لسوتو شناسایی کردیم، بخشی از از الگوی جهانی عام و منظمی هستند؟ آیا «ماشین ضدسیاست» مختص لسوتوست یا پیامد معمول یا حتی اجتناب‌ناپذیر مداخلات «توسعه‌ای» محسوب می‌شود؟

[...]

نخستین و بی‌واسطه‌ترین نقطه برای بررسی تطبیقی، مقایسه با آفریقای جنوبی است. هرچند آژانس‌های «توسعه» در لسوتو قاطعانه از دیدن هرگونه ارتباطی میان لسوتو و «سرزمین‌های مردمی»[13] در آفریقای جنوبی سرباز می‌زنند، اما تجربهٔ آفریقای جنوبی از مداخلات دولتی در مناطق روستایی به نحوی در تداوم تجربهٔ لسوتوست. به‌طور مشخص، تاریخ طولانی طرح‌های «بهسازی»[14] در «مناطق خاصه»[15] و «سرزمین‌های مردمی» شباهت‌هایی چشم‌گیر با مداخلات «توسعه‌ای» در لسوتو دارند...

طرح‌های «بهسازی» ابتدا در اواخر دههٔ ۱۹۳۰ در آفریقای جنوبی آغاز شدند تا راهی برای «بهبود» و اصلاح کشاورزی و بهره‌برداری از زمین در «مناطق خاصه» باشند و هدفشان کند کردن روند مهاجرت از این مناطق به بیرون و به مناطق شهری بود. دولت در واکنش به استنباط‌هایی مبنی بر ناکارآمدی «کشاورزی بومی» و بحران فرسایش خاک دست به‌کار شد تا الگوهای سکونت و زراعت در مناطق خاصه را از نو سامان دهد. سکونت‌گاه‌های روستایی و زمین‌های املاک خانوادگی هر دو عیناً مثل هم «تجمیع» شدند و زمین به دقت به نواحی مجزا با کاربردهای مسکونی، زراعی یا چراگاه تقسیم شد. این روستاهای الگو به شکل شبکه‌هایی در خطوط مستقیم گسترده شده بودند... چراگاه‌ها برای چرای نوبتی حصار‌کشی شدند و اعمال «اصلاح‌شده» تشویق می‌شدند و قانون هم محدودیت‌هایی برای تعداد دام‌ها در هر مرتع و حذف دام‌های ناسالم از گله وضع کرد. از طریق ایجاد خطوط تراز محیطی برای کشت هم‌ارتفاع به جنگ فرسایش خاک رفتند و محوطه‌هایی برای درخت‌کاری در روستا ایجاد شد (Beinart 1984, Yawitch 1981, Unterhalter 1987, Platzky and Walker 1985, de Wet 1981).

با قدرت گرفتن دولت ملی‌گرا و برنامهٔ آپارتاید در ۱۹۴۸، «مناطق خاصه» واجد اهمیتی تازه‌ای شدند تا «بانتوستان» یا همان «سرزمین‌های مردمی» برای جا دادن کل جمعیت آفریقایی شوند. کمیسیون تاملینسون[16] که برای بررسی امکان «توسعهٔ جداگانهٔ» مناطقی که قرار بود بعداً «بانتوستان» شوند آغاز به کار کرده بود، ... توصیه کرد که ۵۰ درصد جمعیت مناطق خاصه باید کشاورزی را کنار بگذارند و به‌عنوان کارگران تمام‌وقت در «سکونت‌گاه‌های متراکم‌تر» اقامت کنند  و ۵۰ درصد دیگر را باید به عنوان کشاورزان «کارآمد»، مولّد  وطبقه‌ای حرفه‌ای به حال خود واگذاشت... کار «بهسازی» در این طرح تحقق امکان چنین گذاری بود. اما در خلال پیشروی فرآیند بی‌رحمانهٔ «توسعهٔ جداگانه»، بیشتر و بیشتر آشکار شد که کارکرد «بهسازی» چندان هم نحوهٔ رشد تولید کشاورزی در «سرزمین‌های مردمی» نیست و بیشتر، وسیله‌ایست برای تنظیم و کنترل فرآیندی برای به زور جا کردن تعداد بیشتری از مردم در مساحت کم‌تری از زمین؛ فرآیندی که «آدم‌های اضافیِ» مطرود (Platzky and Walker 1985) را از «مناطق سفیدپوست‌نشین» بیرون می‌کرد تا در این مناطق جدید ساکن و کنترل شوند. در حالی که بانتوستان‌ها داشتند نقش آتی خود به مثابه سرزمین‌ افراد طرد شده را اختیار می‌کردند، طرح‌های «بهسازی» به تعبیر یکی از افراد مطلع «تقریباً به‌کلی هر وجهی از اصلاح یا بهبود بهره‌برداری از زمین را از دست داد و به جایش در اصل ابزاری برای اعمال زور شد» (Unterhalter 1987: 102).[17]

این مداخلات «بهسازی» از همان اول کار با مقاومت کسانی روبه‌رو شد که به‌اصطلاح «ذی‌نفعان» آن بودند. فی‌الواقع، اقداماتی که به نام «بهسازی» برای جابه‌جایی خانه و زمین آدم‌ها، کنترل و تنظیم کشت‌وزرعشان و محدود و معدوم کردن دام‌هایشان صورت می‌گرفت، محرک شماری از مهم‌ترین و پرتنش‌ترین برهه‌های مقاومت روستایی در تاریخ آفریقای جنوبی شد (Beinart 1982, 1984; Beinart and Bundy 1981, Unterhalter 1987; Yawitch 1981).

برخی شباهت‌ها میان طرح «بهسازی» آفریقای جنوبی و برنامهٔ «توسعهٔ» لسوتو بی‌درنگ آشکار است. مداخلات دولت در مستعمرهٔ باسوتولَند[18] از دههٔ ۱۹۳۰ به بعد متمرکز بر تجمیع و تشریک مزارع (مثلاً «پروژهٔ آزمایشی» از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸) و خصوصاً کنترل فرسایش خاک (Wallman 1969) بود. این مداخلات همچنین شامل درخت‌کاری و معدوم کردن اجباری دام‌ها، مخصوصاً گوسفندان نیز بود (Palmer and Parsons 1977: 25). پس از استقلال هم بسیاری از پروژه‌های «توسعه‌» در لسوتو، شماری از عناصر طرح «بهسازی» آفریقای جنوبی را تکرار کردند. البته که حصارکشی و چرای نوبتی در تابا-تسکا آزموده شدند، محوطه‌های درخت‌کاری نه فقط در پروژهٔ تابا-تسکا، بلکه در «پروژهٔ درخت‌کاری» در سطح ملی پی گرفته شد که تامین بودجه‌اش با «شرکت آنگلوآمریکایی»[19]، کنسرسیومِ عظیم آفریقای جنوبی بود. در اوائل دههٔ ۱۹۷۰، کنترل فرسایش خاک و ایجاد خطوط تراز محیطی برای کشت هم‌ارتفاع تمرکز پروژهٔ عظیم تابا-باسیو[20] بود، در حالی که در همین دوره داشتند در پروژهٔ رود سِنکو[21] ادغام زمین‌ها را امتحان می‌کردند. سرانجام، وقتی برای دیداری کوتاه در ۱۹۸۶ به تابا-تسکا بازگشتم، متصدی توسعهٔ منطقه‌ای به من گفت که آخرین برنامه برای «توسعهٔ» منطقهٔ کوهستانی مستلزم تقسیم زمین‌ها به نواحی مسکونی، زراعی و چراگاهی و همچنین، تجمیع برخی سکونت‌گاه‌های کوچک و پراکنده در روستاهایی بزرگتر و سهل‌الوصول‌تر در نقاط تایید‌شده است.

اما فقط عناصر برنامه‌ها شبیه هم نیستند. اهداف فنی و غیرسیاسی در هر دو نمونه توجیه‌کنندهٔ مداخلهٔ دولت بودند و در هر دو مورد، «شکست» اقتصادی این مداخلات به برآوردن نیازهایی دیگر منجر شد...

به‌علاوه، تنش محوری میان اهدافِ موردِ حمایت که «تخصصی‌شدن کشاورزی» بود از سویی و نیاز سیاسی به اسکان، تثبیت و تنظیم «آدم‌های اضافی» و «زائدِ» اقتصاد منطقه‌ای از سوی دیگر، هم در «سرزمین‌های مردمی» و هم در لسوتو وجود داشت؛ و در هر دو نمونه الزامی سیاسی برای نگه‌داشتن آدم‌ها در زمین خودشان، کلاً بر هرگونه هدف «بهبود» بهره‌برداری زمین غالب بود. همچنین در هر دو نمونه، «ماشین ضدسیاست» در حالی کار می‌کرد که که قدرت دولت داشت هم‌زمان بسط می‌یافت و سیاست‌زدایی می‌شد. «بهسازی» هم همانند «توسعه» مدخلی ظاهراً فنی فراهم می‌آورد که در خدمت کاربردهای سیاسی گوناگون بود.

البته در بسیاری جنبه‌ها هم نمونهٔ آفریقای جنوبی در تعارضی آشکار با لسوتوست. از همه واضح‌تر شاید این‌که لسوتو نه دستور کار آپارتاید دولت آفریقای جنوبی را دارد و نه درگیر اجرای کابوس «توسعهٔ جداگانه» است، بلکه فقط می‌خواهد با پیامدهای توسعه کنار بیاید. اما بیشتر از این‌ها، ماهیت دولت و لذا، ماهیت مداخلات دولت در دو نمونه بسیار متفاوتند. در حالی که دولت لسوتو از نظر نهادی و مالی ضعیف بود، دولت آفریقای جنوبی توانی اجرایی برای هدایت و تحمیل جابه‌جایی‌ها و اختلال‌های عظیم داشت. دولت آفریقای جنوبی از خود آمادگی و میلی به استفادهٔ مداوم از سطوح حیرت‌آور اجبار نشان داد تا به نتایج مطلوب خود برسد. در حالی که شکست‌های «توسعه» در لسوتو به راحتی پای ضعف قابلیت‌ اجرایی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی «سخت» نوشته شد؛ دولت قدرتمند و اغلب بی‌رحم در آفریقای جنوبی توانست چهرهٔ روستاها را به کلی دگرگون کند. میلیون‌ها نفر در «سرزمین‌های مردمی» و مناطق روستایی وادار به نقل مکان شدند (Platzky and Walker 1985)، در حالی که روستاها به خیابان‌های به‌خط «آراسته» شدند، قواره‌های زمین کاملاً از نو مرتب شدند و معدوم‌سازی دام‌ها و حصارکشی به نحوی انجام گرفت که در لسوتو متصور نبود. برنامهٔ «بهسازی» از حرف فراتر می‌رفت؛ به گفتهٔ منبعی مطلع ۶۰ درصد روستاهای «ناتال»[22] تا سال ۱۹۶۷ «اعمال برنامه» شدند، در حالی که ۷۷ درصد برنامه در سیسکی[23]، ۷۶ درصد در قلمروهای شمالی و ۸۰ درصد در قلمروهای غربی اجرا شده بود (Platzky and Walker 1985: 46).

اما نیروی مداخلهٔ دولتی به معنای «موفقیت» اقتصادی نبود. با توجه به اهداف مذکور در طرح «بهسازی» که استقرار جماعتی از کشاورزانِ حرفه‌ایِ کارآمد و باثبات و بهبود تولید کشاورزی دهقانی بود، طرح آفریقای جنوبی را هم باید تقریباً به اندازهٔ برنامهٔ «توسعهٔ» لسوتو «شکست» کاملی ارزیابی کرد. اما «شکست‌های» اقتصادی در آفریقای جنوبی، درست به همان قطعیت لسوتو عقلانیت سیاسی خود را ایجاد کرده‌اند. تردیدی نیست که این طرح تاثیرات اقتصادی مهمی داشت، اما در نهایت «اثرات ابزاری» در برنامهٔ «بهسازی» دربارهٔ تولید کشاورزی نبود، بلکه مدیریت و کنترل نیروی کار مناطق خاصه و زمین‌های مطرودین به شمار می‌رفت.

بینارت (1984) در جای دیگری در آفریقا، نمونهٔ متقاعد‌کننده‌ای از شباهت‌های چشم‌گیر میان تجربهٔ آفریقای جنوبی و تجربهٔ مستعمرات زیمباوه و مالاوی مطرح کرده، نقاطی که منازعات بر سر زمین و کنترل سیاسی نیز از فیلتر طیفی از مداخلات ظاهراً فنی عبور کرده بودند که با فرسایش خاک، حفاظت منابع طبیعی و کشاورزی آفریقایی «ناکارآمد» پیوند داشت.

[...]

رَنجِر (1985) درمورد زیمباوه شرحی دقیق داده که مداخلات دولت که به‌ظاهر هدفش بهبود کشاورزی و حفاظت خاک بود، بدل به عرصه‌ای محوری در منازعات سیاسی روستایی در سراسر دوران استعمار شد. «حفاظت از منابع»، «متمرکزسازی» و «بهبوددهی» درست مثل آفریقای جنوبی پیوندی نزدیک با بیگانه‌سازی از زمین و کنترل یافتند، در حالی که کارگزاران «ترویج‌کنندهٔ» آفریقایی که به‌ظاهر عاملین بهبوددهی کشاورزی بودند، عاقبت در نقش نوعی پلیس روستایی فرو رفتند. واکنش دهقانان که از زمین‌‌ها رانده شده و در «مناطق خاصهٔ» رو به زوال تحت نظارت پلیسی قرار گرفته بودند، خشمی بود که گه‌گاه سر به «نفرتی خروشان» می‌زد (Ranger 1985: 151). چنین خشمی منطقاً در حمله به مظاهر «حفاظت از منابع» و «بهبوددهی» بروز می‌یافت، مثلاً حمله به شیارکشی زمین‌ها یا مخازن آبخوری دام‌ها و البته حمله به خود «ترویج‌کنندگان» آفریقایی. دهقانان را به دلیل همین ناتوانی در تشخیص مزایایی که فرودستی‌شان در پی داشت، «عقب‌مانده» می‌شمردند و ازهمین‌رو، بیش از پیش مستحق مداخلات کنترل‌گرانه می‌دانستند (نک به Ranger 1985: 99–171).

از این‌ها گذشته، به نظر می‌رسد که نقش سیاسی مشخص مداخلهٔ «توسعه‌ای» در زیمباوه با استقلال کشور به پایان نرسیده است. انقلاب بی‌تردید دستاوردهایی واقعی برای جامعهٔ دهقانی به ارمغان آورد، تا وقتی ساکنانِ «اراضی قبیله‌ای تحت قیمومت دولت»[24] که خواستار زمین بودند، حداقل در مواردی توانستند از طریق اشغال زمین‌هایی که کشاورزان سفیدپوست رها کرده بودند، فشار موفقی برای بازتوزیع زمین‌ها وارد کنند و به کمک قیمت خرید بالاتری که دولت جدید برای تولیدکنندگان وضع کرده بود، سود بیشتری ببرند (Ranger 1985). اما چنان که رَنجر هم ذکر می‌کند، بدیهی نیز است که با افول وضعیت انقلابی و کاهش توانایی دهقانان برای اعمال فشار سیاسی علیه دولت، «جایگاهِ ممتازِ غیرعادی دهقانانِ زیمباوه در برابر دولت راه را برای توازن قدرت بالکل متفاوتی باز خواهد کرد» که دولت در این توازن جدید نسبت به دهقانان می‌توانست جایگاه «چپاول‌گر» را پیدا کند. این عاقبت غم‌انگیز به باور رنجر اجتناب‌ناپذیر نیست، اما چشم‌اندازِ نتیجه‌ای متفاوت «به طرز فلج‌کننده‌ای... تحت تاثیرات ماندگارِ تاریخ کشاورزی استعماری است» (Ranger 1985: 319–20).

تحلیل ویلیامز (1982) از یکی از اسناد کلیدی سیاست‌گذاری استراتژی «توسعه» در زیمباوهٔ پس از  استقلال (گزارش ریدل)، موید چنین نظری است که «توسعه» حتی در زیمباوهٔ آزاد شاید در اصل معطوف به کنترل دولتی باشد، نه بهبود اقتصادی یا کاهش فقر (Riddell 1981). او نشان می‌دهد دولت چطور برای «اراضی فقرزدهٔ قبیله‌ای تحت قیمومت دولت» برنامه ریزی می‌کند، برنامه مشتمل بر تجمیع تمامی املاک روستا و تقسیم اراضی به کاربری‌های مسکونی، چراگاه و نواحی زراعی است و در عمل جنبه‌هایی مهم از طرح «بهسازی» آفریقای جنوبی را تکرار می‌کند. چندان روشن نیست که صرف چنین هزینهٔ سرسام‌آوری از انرژی دولت تا چه حد کار کشاورزی را بهبود خواهد داد؛ اما همان‌طور که ویلیامز اشاره می‌کند، تردیدی نیست که هم‌چون سایر مداخلات «توسعه‌ای»، این انرژی «کشاورزان را در معرض کنترل عملی و نظارت اداری بیشتری قرار خواهد داد.» این برنامه همچنین خواهان گروه‌بندی مجدد سکونت‌گاه‌ها به گروه‌های «سکونت‌‌گاه‌های یکپارچهٔ روستایی» است تا «کمیته‌های رهبری روستا» بتوانند مطابق با پیش‌بینی برنامه‌ریزان «کل زندگی روستا را برنامه‌ریزی کنند» (Riddell 1981: 688) و این برنامه ریزی مشتمل بر تخصیص زمین و هماهنگی برای طرح‌های مقرری‌های هدفمند و تامین اجتماعی است... بار دیگر، آن‌چه به نظر اصلاحاتی فنی و غیرسیاسی می‌آید، انگار با خود «اثرات جانبی» سیاسی به همراه دارد که هر «اثر اصلی» برنامهٔ اصلی مورد ادعا یا نیت برنامه‌ریزان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. چنان که ویلیامز نتیجه می‌گیرد:

همان‌گونه که اغلب رخ می‌دهد، «توسعهٔ روستایی»‌ استراتژی‌ای برای افزایش کنترل دولتی روی دهقانان از آب درآمد. سیاست‌های تشریح‌شده در گزارش ریدل برخی از بدترین وجوه سیاست‌های کشاورزی کنیا (وابستگی به کشت ذرت در مقیاس کلان)، نیجریه (طرح‌های اسکان و آبیاری)، تانزانیا (روستاسازی) و آفریقای جنوبی (طرح‌های بهسازی) را گرد هم آورده بود. دهقانان زیمباوه‌ای تا به‌حال، هم تحت حاکمیت سفیدپوست‌ها و هم از زمان استقلال در برابر این استراتژی‌ها مقاومت کرده‌اند. (Williams 1982: 17)

[...]

«توسعه» که مصرانه به مثابه پروژهٔ انسانی جهان‌شمول و خیرخواهانه‌ای صورت‌بندی می‌شد، نقطهٔ ورود قدرت بوروکراتیکی شده است که کاربردش نه جهان‌شمول است و نه خیرخواهانه (Coulson 1975, 1981, 1982; von Freyhold 1979; Bernstein 1981; Hyden 1980; Shivji 1976, 1986; Malkki 1989; Moore 1986).

... حس می‌کنم در جاهای دیگر آفریقا و همچنین در آمریکای لاتین و آسیا نیز بتوان نشان داد که مداخلات فنی «توسعه» در ظاهر حول اموری از قبیل تولید کشاورزی، دام‌پروری، فرسایش خاک، تامین آب و غیره سازمان یافته‌اند، در واقع اغلب «اثراتی ابزاری» داشته‌اند که می‌توان آن را به طور نظام‌مند بخشی از فرآیند دووجهی سیاست‌زدایی و بسط کنترل بوروکراتیک دولت فهمید. اگر چنین باشد، البته اثباتی بر این امر نیست که چنین پیوندی به هر نحو اجتناب‌ناپذیر یا جهان‌شمول است، بلکه بدین معنی است که حداقل برخی سازوکارهایی که در مورد لسوتو بررسی شدند، شاید موضوعیت گسترده‌تری داشته باشند. 

دولتی‌سازی؟

نویسندگانی چند اخیراً کوشیده‌اند تا مبتنی بر مفهوم «دولتی‌سازی»[25] مدلی کلی برای نقش مداخلات «توسعه‌ای» در بسط قدرت دولت در آفریقا ارائه دهند (Dutkiewicz and Shenton 1986; Dutkiewicz and Williams 1987; Williams 1985). طبق این نظر... اقتصادهای تحت تسلط دولت در اواخر دوران استعماری زمینه‌ساز ظهور «دولت توسعه‌‌گرای» متمایز پسااستعماری شدند (Dutkiewicz and Williams 1987: 41). مشخصهٔ «دولت توسعه‌گرا» درگیری مستقیم و کلیدی دولت در تصاحب ارزش اضافی تولید‌کنندگان و وابستگی «نخبگان حاکم» به این شکل از تصاحب بود (Dutkiewicz and Shenton 1986: 110). بوروکراسی دولتی در این وضعیت متمایز به سرعت بسط یافت، در حالی که عمدهٔ ‌اقتصاد بیش از پیش تابع استلزامات بخش دولتی می‌شد. در همین حال، «نخبگان حاکم» بدل به «گروه حاکم» شدند که بازتولید اجتماعی‌شان وابستگی کمابیش تام‌وتمامی به کنترل بر آپاراتوس دولت داشت. با گسترش دولت، قدرت این گروه حاکم نیز بسط می‌یافت که بازتولیدشان به نوبهٔ خود مستلزم تداوم بسط یا «درون‌تابی»[26] بوروکراسی بود (Dutkiewicz and Williams 1987: 43). اما خود این فرآیند در نهایت منجر به بحران «بازتولید نزولی»[27] منابع اجتماعی (خصوصاً تولیدات خانگی دهقانان) شد که دولت برای بازتولید خود به آن‌ها وابسته بود (Dutkiewicz and Shenton 1986). «دولتی‌سازی» همانند بحران امروزی در نهایت داشت تهدیدی برای مرغی می‌شد که این تخم‌طلا را گذاشته بود.

از این منظر، خواه ایدئولوژی سرمایه‌داری حاکم باشد، خواه سوسیالیستی، بسط قدرت دولت در هر مرحله به وسیلهٔ مفهوم «توسعهٔ ملی» توجیه می‌شود (Dutkiewicz and Williams 1987: 43). وقتی تقاضای بی‌نهایت برای «توسعه» در میان باشد، مجوزی برای بسط دولت فراهم می‌شود و هر «مساله‌ای» را می‌توان مدخلی برای مداخلات و برنامه‌های جدید دولت برای مواجهه با آن‌ها دانست. بنابراین، «توسعه» بخشی جدایی‌ناپذیر از «دولتی‌سازی» است و اگر مداخلات «توسعه‌ای» شکست بخورند (چنان که اغلب می‌خورند)، آن هم بخشی از این فرآیند به شمار می‌رود. به تعبیر دوتکِویچ و شِنتون:

ناکارآمدی در تاسیس و مدیریت بنگاه‌های دولتی، موسسات مالی، سیاست‌های واردات و نرخ ارز و پروژه‌های توسعه نیز همانند فساد مانعی در برابر بازتولید اجتماعی این گروه حاکم محسوب نمی‌شد، بلکه پیش‌شرط ضروری آن بود. بازتولید اجتماعی گروه حاکم مستلزم خلق شماری سازمان شبه‌دولتی همواره در حال گسترش و آغاز پروژه‌های توسعه‌ای متعدد بود. تکمیل یا به تعبیر عقلانی سرمایه‌دارانه، ادارهٔ کارآمد چنین سازمان‌های شبه‌دولتی یا پروژه‌های توسعه‌ای نیاز به ایجاد برنامه‌ها و پروژه‌های بیشتر برای رسیدن به اهداف را برطرف می‌کرد، همان اهدافی که پیشینیان در تحققشان شکست خورده بودند. ناکارآمدی بدین معنا «کارآمد» بود، کارآمد برای بازتولید گستردهٔ گروه حاکم. یکی از نتایج این امر، رشد هندسی بوروکراسی ناماهر و فاسدی در سطوح پایینی بود که نمی‌توانست حتی تکالیف معدود حرفه‌ای‌اش را هم انجام دهد و خودشان انگیزه‌ای برای دانشگاهیان و دیگرانی می‌شدند که راه‌حل هر مساله‌ای را ایجاد منصب یا نهاد دیگری برای مواجهه با مشکل و استخدام آدم‌های بیشتری از هم‌قطاران خودشان می‌دانستند. گروه حاکم با ایجاد مجموعه‌ای بی‌پایان از سازمان‌های شبه‌دولتی و پروژه‌های توسعه‌ای، اشتغال و نیز سطحی از بهبود وضع زندگی و سهمی از منابع دولتی برای حداقل برخی اعضای طبقات پایینی فراهم می‌کرد، فارغ از این که این نتایج چقدر خرد، سهوی یا گذرا بودند. شرایط بازتولید اجتماعی طبقهٔ حاکم با چنین اوضاعی بیش از پیش در وضعیت بازتولید کلیت جامعه نفوذ می‌کرد و آن را از نو شکل می‌داد (Dutkiewicz and Shenton 1986: 111).  

هیات حاکمهٔ بین‌المللی «توسعه» در این دیدگاه عمیقاً شریک این فرآیند است. آژانس‌های «توسعه» نه فقط سیاست‌های دولت‌گرا را ترویج کرده‌اند، بلکه خود بوروکراسی «توسعه» بخشی از شبکهٔ بی‌دروپیکر منافع مشترک کارشناسان، دفاتر و حقوق‌بگیرانی به شمار می‌رفت که از «دولتی‌سازی» منتفع می‌شدند. همان‌طور که ویلیامز استدلال می کند:

از آن‌جا که خاستگاهشان در دوران استعماری نهفته بود، خود پروژهٔ «توسعه»، همراه با «آدم‌های توسعه‌» که برای اجرای این پروژه رشد کرده بودند، فرآیند «دولتی‌سازی» را به راه انداختند، مشروعیت دادند و از آن منتفع شدند. در میان «آدم‌های توسعه» به رغم هر عدم توافقی در باب سیاست‌ها و نهادهایی خاص، نقش «دولت»[28] بین‌المللی و چندجانبه شده است. (Williams 1985: 11)

اصل استدلال، همانند خلاصه‌ای که از آن دادم، به شدت کلی و بی‌پروایانه بی‌توجه به جزئیات است... اصلاً معلوم نیست که آفریقا، قاره‌ای کامل با طیفی عظیم از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی، آیا ابژهٔ مناسبی برای چنین الگوی کلی است؟... به‌رغم این ملاحظات جدی، باید گفت که تز «دولتی‌سازی» به مثابه توصیفی کلی و عام، طوری تحریک‌کننده و برانگیزاننده است که «مطالعهٔ موردی» محلی و متعارف هرگز نمی‌تواند چنین باشد...

سنتز «دولتی‌سازی» فقط به دلیل تلاش جسورانه‌اش برای ارائهٔ الگویی کلی اهمیت ندارد، بلکه از آن رو واجد اهمیت نیز به شمار می‌رود که ترمیمی است برای نوعی رابطهٔ گاه رمانتیک میان چپ‌های آکادمیک و دولت جهان‌سومی. چپ‌ها که دولت را نیروی اصلی در تقابل با منطق سرمایه‌دارانهٔ بازار و ابزار اصلی تحقق تحولات اقتصادی مترقی می‌دانند، بیش از حد به قبول بی‌چون‌وچرای مداخلات دولتی مایلند و  می‌خواهند این حرف‌ها را غیرنقادانه در مقام بخشی از فرآیند «توسعهٔ خودگردان» یا «سازندگی سوسیالیستی» تفسیر کنند...

به‌هرصورت، به نظرم می‌رسد که در پی توصیف و تبیین «اثرات ابزاریِ» آپاراتوسِ «توسعه»، محدودیت‌هایی جدی در کاربرد مفهوم «دولتی‌سازی» ایجاد می‌شود... اول از همه، در حالی که مفهوم «دولتی‌سازی» به روشنی نشان‌دهندهٔ شیوهٔ کار «توسعه» در بسط قدرت بوروکراتیک دولتی است، اما به روشنی دومین محور کار «ماشین ضدسیاست» را شناسایی نمی‌کند، یعنی محور سیاست‌زدایی. دوتکویچ و شِنتون (1986) اشاره می‌کنند که مداخلات «توسعه‌ای» دولت در حقیقت می‌توانند تولید دهقانی را خفه و سرکوب کنند و به «بحران بازتولید نزولی» منتهی شوند؛ اما تاکید موکدی بر این حقیقت هم‌ارز ندارند که خود همین «توسعه» می‌تواند چالش‌های سیاسی علیه دولت را عملاً خفه کند – نه فقط با افزایش قدرت اجرایی و سرکوب، بلکه همچنین با بازتعریف مصرانهٔ مسائل مربوط به زمین، منابع، اشتغال یا درآمد به مثابه مسائلی فنی که پاسخشان در مداخلات فنی «توسعه‌ای» نهفته است. به عبارت دیگر، «اثرات ابزاریِ» مفهومی پیاده‌سازی «توسعه» شاید به اندازهٔ  اثرات نهادی‌اش حائز اهمیت باشد.

محدودیت دوم و بنیادین‌تر مربوط به شیوهٔ نظریه‌پردازی تز «دولتی‌سازی» دربارهٔ دولت و رابطهٔ قدرت دولتی با «گروه حاکم» است. در تصویری که دوتکویچ، شنتون و ویلیامز ترسیم می‌کنند، «دولت» و «گروه حاکم» هر دو انگار موجودیتی یکپارچه‌اند. به‌علاوه، رابطهٔ میان این دو رابطهٔ ابزاری صرف دیده می‌شود. همان‌طور که من سعی کردم در اینجا توضیح دهم می‌توان پیامدهای «دولتی‌سازِ» مداخلات «توسعه‌ای» را غیرعامدانه و ناشی از پردازش پیچیده‌ و ناشناختهٔ ساختار دانش در تعامل با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی محلی تلقی کرد که به همان اندازه پیچیده و ناشناخته‌اند؛ اما در عوض این نویسندگان چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی ساده و عقلانی منافع سوژه («گروه حاکم») می‌دانند که در خفا اراده‌شان معطوف به این منافع است. ازاین‌رو، «دولتی‌سازی» فرآیندی کمابیش نیت‌مندانه دیده می‌شود که تحت هدایت محاسبات این «گروه حاکم» است که تعریف مشخصی هم ندارند. فی‌الواقع، بسط قدرت دولت به نظر دوتکویچ و شنتون صرفاً اثر مداخلات شکست‌خوردهٔ دولت نیست، بلکه «هدف» چنین مداخلاتی است. انگار آن‌ها (به سبکی کارکردگرایانه) می‌گویند «دولتی‌سازی» رخ می‌دهد، چون «لازمهٔ» بازتولید اجتماعی گروه حاکم است (Dutkiewicz and Shenton 1986: 111). وانگهی، از آن جا که جایگاه گروه حاکم منحصراً مبتنی بر کنترلش روی دولت است، «قدرت دولت» در این صورت‌بندی با قدرت گروه حاکم در روابط استثماری‌اش با دهقانان یکی دانسته می‌شود. از همین‌رو، «دولتی‌سازی» به تلاشی سرراست از طرف این «گروه حاکمِ» یکپارچه تقلیل می‌یابد که می‌خواهد قدرتش را در برابر دهقانان افزایش دهد. 

این بخش از استدلال «دولتی‌سازی» در حقیقت شباهت نگران‌کننده‌ای با مفهوم دولت پسااستعماری هایدن (1980) دارد که ماموریتی تاریخی برای «تسخیر»[29] دهقانانش بر دوش می‌کشد... در هر دو مورد، دولت وسیله‌ایست «در دستان» سوژه‌ای واحد و مداخلات دولت جلوه‌هایی از پروژهٔ «گروه حاکم» تاویل می‌شود که عزم کنترل و تصاحب تولید دهقانان را دارد. هر دو دیدگاه موافقند که منازعه بر سر چیست (کنترل و تصاحب تولید دهقانی) و شخصیت‌های اصلی کدامند («دولت» و «دهقانان»). تمایز واقعی‌شان در سطح دیگری نهفته است: هایدن معتقد است دهقانان «تسخیر‌» نشده‌اند و به نیازهای دولتی ضعیف و ناکارآمد به اندازهٔ کافی تن‌ نداده‌اند، از همین‌رو «توسعه» ناکام شده است؛ دوتکویچ، شنتون و ویلیامز معتقدند دقیقاً همین دست سنگین دولتِ بیش‌از اندازه فربه (مثلاً از طریق انحصار بازاریابی دولتی) است که تولید دهقانی را خفه می‌کند.

در این تفاسیر متعارض معمایی نهفته است: آیا قدرت دولت در این محیط‌ها ضعیف و بی‌اثر است (چنان که نظر هایدن است) یا بیش‌از اندازه فربه و خردکننده است (چنان که انگار دوتکویچ، شنتون و ویلیامز می‌گویند)؟ دولت آفریقایی قدرت بیش از حد دارد یا زیاده ناچیز؟

این معما در حقیقت در کانون مباحثات اخیر علمای علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی در باب ماهیت دولت پسااستعماری قرار دارد. شماری از نظریه‌پردازان در دههٔ ۱۹۷۰ استدلال کردند... میراث تاریخی آپاراتوس‌های دولت استعماری سرکوب‌گر، شالودهٔ دولت‌های پسااستعماری «بیش‌توسعه‌یافته» را پی ریخته که نهادهای دولتی بیش از حد فربه می‌توانند بر بقیه جامعه سلطه داشته باشند (Alavi 1972; Saul 1979;  همچنین مقایسه کنید با Leys 1976). برخی نویسندگان در دههٔ ۱۹۸۰ در تقابل با این دیدگاه گفتند که دولت‌های پسااستعماری با وجود ظاهر مستبد و خودکامه‌شان، اغلب نوعاً بیش از آن‌ که «بیش‌توسعه یافته» یا «بیش متمرکز» باشند، «ناتوان»[30] شده‌اند (Azarya and Chazan 1987). مثلاً میگدال (1988) به همین سبب استدلال می‌کند که ساختارهای «چندپارهٔ» کنترل اجتماعی در جوامع پسااستعماری معمولاً کنترل دولتی موثر را ناممکن می‌کنند؛ در حالی که نویسندگانی هم‌چون چابال (1986)، بایارت (1986) و گشییِر (1988) بر میزان ناکام ماندن برنامه‌های دولت به دست «جامعهٔ مدنی» تأکید دارند که برخلاف ظاهرش بسیار قدرتمند است. تنها نقطهٔ اختلاف این نویسندگان این است که آدم خوب و بد ماجرا در این جنگ حماسی میان «دولت» و «جامعهٔ مدنی» کدام است؟...

فقط در صورتی ممکن است از این مباحث فراتر برویم که بسط قدرت دولت را اندکی متفاوت صورت‌بندی کنیم. می‌توان با گفتن این حرف آغاز کرد که دولت موجودیتی نیست که قدرت «دارد» یا «ندارد» و قدرت دولت جوهری نیست که در اختیار افراد و گروه‌هایی باشد که از آن منتفع می‌شوند. دولت نه سرچشمهٔ قدرت است و نه صرفاً بازتاب قدرت گروه سوژهٔ ذی‌نفع (گروه حاکم و امثالهم). به جای اندیشیدن به دولت به مثابه موجودیتی که قدرت را «در دست دارد» یا «اعمال می‌کند»، شاید مثمرالثمرتر باشد آن را تقویت‌کننده یا نقطهٔ هماهنگی و تکثیر روابط قدرت بیانگاریم. فوکو فرآیند تدریجی «دولت‌ شدن»[31] روابط قدرت را چنین توصیف کرده است:

تردیدی نیست که دولت در جوامع معاصر صرفاً یکی از اشکال یا وضعیت مشخص اِعمال قدرت نیست -حتی اگر مهم‌ترینشان باشد-، اما تمامی اشکال دیگر روابط قدرت باید به شیوه‌ای مشخص به آن رجوع کنند. دلیلش البته این نیست که از دولت ناشی شده‌اند، بلکه از آن‌روست که روابط قدرت هر لحظه بیشتر تحت کنترل دولت درآمده‌اند (هرچند این کنترل دولتی در سیستم‌های تعلیمی، قضایی، اقتصادی یا خانواده شکل یکسانی به خود نگرفته است). با استفاده از معنای محدود واژهٔ «حکومت»[32]، می‌توان گفت که روابط قدرت رفته‌رفته حکومت‌مند شده‌اند، یعنی به شکل یا در سایهٔ نظارت نهادهای دولت مدون، عقلانی و متمرکز شده‌اند. (Foucault 1983: 224)

دولت به این تعبیر نام کنشگر نیست، بلکه نام شیوهٔ پیوند زدن، تکثیر و هماهنگی روابط قدرت است، نوعی گره زدن یا منعقد کردن قدرت. در همین حا‌ل‌وهواست که سعی کردم اثرات «ماشین ضدسیاست» را به جای «قدرت دولت» در قالب «قدرت بوروکراتیک» یا «قدرت بوروکراتیک دولتی» توصیف کنم -تا به جای فاعل بر صفت تاکید کنم. این کاربرد نمی‌خواهد بگوید موجودیتی صاحب قدرت است، بلکه به شیوهٔ مشخصهٔ اعمال قدرت اشاره دارد، شیوه‌ای از قدرت که متکی به نهادهای دولتی است، اما از آن‌ها پیشی می‌گیرد. من استدلال کرده‌ام که آپاراتوس «توسعه» مروّج قدرت بوروکراتیک استعمارگر و گسترش‌طلب است، یعنی قدرتی که دامنه‌اش بسط و پراکندگی‌اش گسترش می‌یابد. منظورم از این نحوهٔ بیان این نیست که پروژه‌های «توسعه» لزوماً به بسط توان «دولت» منجر می‌شوند، آن هم دولتی که موجودیتی واحد و ابزاری فهمیده می‌شود؛ بلکه منظورم این است که گره‌گاه‌های بوروکراتیک خاص قدرت ایجاد می‌شوند و منجر به هجوم خرده‌بوروکرات‌هایی می‌شوند که خرده‌قدرت به کار می‌برند.

بنا بر این برداشت، روشن است که شیوع قدرت بوروکراتیک دولتی متضمن فهم «دولت» به مثابه موجودیتی واحد نیست که قدرت بیشتری «دارد» -که مثلاً می‌تواند بیشتر «برنامه‌هایش» را با موفقیت اجرا کند یا ارزش اضافی بیشتری از دهقانان استخراج کند.[33] فی‌الواقع، در این گفته تناقضی نیست که «دولتی‌سازی» شاید حتی دولت را در تحقق اراده یا سیاست‌های «خود» ناتوان‌تر کند. در حالی که «قدرت دولت» بسط می‌یابد، «دولت» در مقام بوروکراسی برنامه‌ریز، سیاست‌گذار و عقلانی شاید در واقعیت «ضعیف‌تر» شود و ناتوان‌تر در دستیابی به اهدافش...

پس بسط قدرت بوروکراتیک دولتی لزوماً به معنای امکان هماهنگی متمرکز یا نظم دادن به «توده‌ها» حول بهره‌وری بیشتر نیست؛ تنها بدین معناست که از طریق مجاری دولتی به روابط قدرت بیشتری رجوع می‌شود -از همه سرراست‌تر این‌که آدم‌های بیشتری باید در صف بایستند و منتظر مُهری بمانند تا کارشان راه بیافتد. آن‌چه بسط یافته، بزرگی توان «دولت» نیست، که گستره و دامنهٔ نوعی مشخص از اعمال قدرت است.

از این حیث، طریقهٔ پیوند قدرت با دولت در کشوری مثل لسوتو، متمایز از الگویی است که فوکو (1980a) در مورد «زیست‌قدرت»[34] سامان‌یافته به دست دولت در غرب مدرن توصیف کرده است. در روایت فوکو، توسعه و شیوع تکنیک‌های انضباط‌دهی به بدن و بهینه‌سازی قابلیت‌هایش و در پی آن، ظهور «جمعیت» به مثابه ابژهٔ دانش و کنترل، امکان وجود «زیست‌قدرت» هنجارساز در دوران مدرن را میسر کرد که ناظر، حاکم و اداره‌کنندهٔ خود شیوهٔ «زندگی» جامعه است. دولت در این فرآیند نقشی هماهنگ‌کننده و محوری بر عهده دارد -مدیریت، پرورش و «بهینه‌سازی» نیروهای حیاتی و مولّد جامعه مطابق با محاسبات خودش. در کشوری هم‌چون لسوتو شکی نیست که بسیاری از برنامه‌ریزان مداخلات دولتی مایلند چنین نقشی بر عهده بگیرند -مثلاً اندازهٔ جمعیت را کنترل کنند یا دست به‌کار شوند تا آن را مولّدتر، سالم‌تر یا پرتوان‌تر کنند. اما واقعیت تجربی این است که چنین مداخلاتی در اکثر اوقات چنین اثراتی در پی ندارند. رشد قدرت دولت در چنین بافتاری دلالت بر هیچ نوع مهندسی اجتماعی کارآمد و متمرکزی ندارد؛ بلکه صرفاً به این معناست که باید بیش از پیش از طریق مسیرهای بوروکراتیک به روابط قدرت رجوع کرد. دولت در اینجا نه حتی یک عقلانیت یکپارچه دارد و نه توانایی نظم‌دهی بهینه به منابع زیستی جمعیتش در معنای مد نظر الگوی «زیست‌قدرت».

[...]

تا اینجا برخی مسیرهای ممکن تعمیم‌دهی تجربی را بررسی کرده‌ام: برخی مسائلی که باید در ارتباط با کاربست نتایج خاصی که لسوتو به آن دست‌یافته به جهان وسیع‌تر مورد کاوش قرار گیرند. حال، معدودی پیشنهاد برجای می‌مانند تا دربارهٔ تعمیم‌های ممکن در سطح نظری‌تر یا انتزاعی‌تر مطرح شوند...

گفتمان، دانش و تولید ساختاری

تا اینجا استدلال کردم که حتی پروژهٔ توسعهٔ «شکست‌خورده‌ای» هم می‌تواند تغییرات ساختاری مهمی در پی داشته باشد. بدین معنا، حتی وقتی ساختارهای جدید مطابق با برنامه‌های مدون‌شده بر اساس گفتمان تولید نمی‌شوند، باز هم در هر حال ساختارهایی تولید می‌شود و نقش ساختارهای گفتمانی و مفهومی در این تولید ابداً ناچیز نیست. مطالعهٔ موردی تابا-تسکا نشان‌‌دهندهٔ دو واقعیت بود: اول این‌که مداخلات پروژه را فقط می‌توان در بافتار رژیم گفتمانی متمایزی فهمید که «آپاراتوس مفهومی» اندیشه و برنامه‌ریزی رسمی دربارهٔ «توسعه» را در لسوتو نظم می‌دهد و دوم این‌که تحولات واقعی که پروژه به بار آورد، به‌هیچ‌وجه با تحولات مد نظر آپاراتوس مفهومی هم‌خوانی نداشت. هم‌نشینی این دو واقعیت سوال نظری مهمی را پیش می‌کشد: اگر برنامه‌ریزی رسمی به رخدادهایی که مداخلات ‌برنامه‌ریزی‌شده به بار می‌آورند ربط دارد و اگر رابطهٔ میان برنامه و رخداد حتی هم‌خوانی تقریبی هم با هم ندارند، پس رابطهٔ میان نقشه‌ها و پیامد‌ها و رابطهٔ میان آپاراتوس‌های مفهومی و نتایج اجرایشان چیست؟

پیشنهاد می‌کنم برای پاسخ به این سوال مفهوم «نیت‌مندی» را -هم در «برنامه‌ریزی‌» و هم در مظاهر «توطئه‌آمیزش»- کنار بگذاریم و مصر باشیم که گفتمان ساختاریافتهٔ برنامه‌ریزی و میدان متناظر دانش آن واجد اهمیتند، اما فقط در مقام جزئی از «ماشینی» بزرگتر، یعنی مجموعه‌ای بی‌نام‌ونشان از روابط متقابل که در نهایت فقط با نگاهی گذشته‌نگرانه نوعی انسجام دارد. کاربرد استعارهٔ «ماشین» در اینجا مانند بخش‌ پیشین این متن فقط برآمده از شباهت با ژانر علمی‌تخیلی نیست، بلکه برآمده از میلی است (به پیروی از فوکو [1979, 1980a] و دلوز [1988]) به نشان دادن چیزی در نحوهٔ پیوند سیستم‌های گفتمانی و مفهومی با نهادها و فرآیندهای اجتماعی، پیوندی که حتی به طور تقریبی شکل این نهادها و فرآیندها را تعیین یا منطق پیامدهایشان را تبیین نمی‌کند؛ آپاراتوس برنامه‌ریزی به عنوان یکی از چرخ‌دنده‌های این «ماشین»، «منشاء» تغییرات ساختاریِ به‌بار‌آمده نیست، بلکه فقط یکی از اتصالات در میان اتصالات متعددِ سازوکارهای تولید این ساختارهاست. همان‌طور که کوشیدم نشان دهم، گفتمان و اندیشه در چنین «ماشینی» به سایر کردارها وصل می‌شوند، اما هیچ دلیلی در دست نداریم تا تا آن‌‌ها را «کردارهایی برتر» برشمریم که بیش از اندازه تعیین‌کنندهٔ سایر کردار‌هایند.

به‌هر‌حال، وقتی با مداخلات برنامه‌ریزی‌شده به دست دارودسته‌هایی قدرتمند سروکار داریم، وسوسه‌برانگیز است که در گفتمان و نیات این آدم‌ها در پی منطق تعریف‌کنندهٔ سلسلهٔ رخدادها بگردیم. هرچند چنین دیدگاهی ناگزیر بازنمایی نادرستی از پیچیدگی‌های درآمیختگی نیت‌مندی با رخدادها ارائه می‌دهد. نیت‌ها، حتی نیات قدرتمندترین منافع یا کنشگران فقط بخشی رویت‌پذیر از از سازوکاری گسترده‌ترند که ساختارها به کمکشان واقعاً تولید، بازتولید و متحول می‌شوند. برنامه‌ها عیانند و به راحتی دیده و فهمیده می‌شوند، توطئه‌ها هم حال کمی کم‌تر، ولی از همین دستند؛ اما هرگونه اجرای مبتنی بر نیت‌ فقط به وسیلهٔ مسیری درهم‌پیچیده قابل‌اجراست که ساختارهای ناشناخته و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده در آن دخیلند.

اگر وضع چنین باشد، پس آپاراتوس مفهومی ابداً هم به تولید ساختاری بی‌ربط نیست. این آپاراتوس بخشی از سیستم بزرگ‌تری است که این تولید واقعاً در آن رخ می‌دهد؛ اما فقط جزئی از این سازوکار بزرگ‌تر است. وقتی کسی به کل فرآیند می‌نگرد، روشن است که این مفهوم‌پردازی‌ها صرفاً چرخ‌دنده‌ای در میان سایر چرخ‌دنده‌هایند، نه چیزهایی صرفاً تزیینی‌اند و نه شاه‌کلید فهم آن‌چه رخ می‌دهد. کل سازوکار به تعبیر دلوز (1983: 38) «مخلوط درهم‌وبرهم» امر گفتمانی و امر غیرگفتمانی است، مخلوط برنامه‌های نیت‌مند و جهان اجتماعی ناشناخته که با هم در‌آمیخته‌اند. در حالی که اهداف ابزاری مجسم در برنامه به شدت رویت‌پذیرند[35] و وانمود می‌کنند که منطق فرآیند تولید ساختاری را در خود دارند، فرآیند واقعی خاموش و اغلب نادیدنی پیش می‌رود و حتی رویت‌پذیری‌اش به سبب تعارض با نیات برنامه کم‌تر یا پنهان می‌شود، برنامه‌هایی که گویی در نور آفتاب به راحتی دیدنی‌اند. ازاین‌رو، برنامه‌ها را که بخش رویت‌پذیر سازوکاری بزرگترند، نه می‌توان نادیده گرفت و نه حرفشان را دربست پذیرفت. اگر بتوان به فرآیند رخ دادن تولید ساختاری به مثابه «ماشین» فکر کرد، باید گفت که مفهوم‌پردازی‌های برنامه‌ریزان نقشهٔ کار ماشین نیست، بلکه جزئی از خود آن است.

برنامه‌هایی که درون آپاراتوسی مفهومی ریخته می‌شوند اثراتی در پی دارند، اما در فرآیند این اثرگذاری عموماً در دگرگونی جهان طبق تصور خودشان «شکست» می‌خورند. اما «شکست» در اینجا به معنی هیچ کار نکردن نیست، بلکه بدین معنی است که کار دیگری می‌کنند و آن کار دیگر هم همواره منطق خود را دارد. سیستم‌های گفتمانی و سیستم‌های اندیشه از این‌رو در رابطهٔ علّی پیچیده‌ای با جریان رخدادهای برنامه‌ریزی‌شده و نشده گرفتارند که برسازندهٔ جهان اجتماعی‌ است. چالش اصلی اینجاست که با این سیستم‌های اندیشه و گفتمان هم‌چون هر نوع دیگری از کردارهای اجتماعی ساختاریافته مواجه شویم و نه آن‌ها را به عنوان اموری گذرا نادیده بگیریم و نه در آثار و محصولاتشان در پی نقشه‌ای تمام‌وکمال باشیم که آن سازوکارهای مدون و نیمه‌پنهان تولید و بازتولید ساختاری را هویدا کنند، سازوکارهایی که همین سیستم‌ها جزء سازنده‌ای از آنند.

[1] The Thaba-Tseka Project برنامهٔ توسعهٔ روستایی لسوتو از ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴با هدف بهبود دام‌پروری و وضع مزارع به کمک مداخلات دولت. در نهایت این‌پروژه تبدیل به سرمشقی از شکست غالب پروژه های توسعه‌ای بالا به پایین در کمک به مردم محلی شد.

[2] Canadian International Development Agency

[3] ارجاع از Brian Murphy, ‘‘Smothered with Kindness,’’ New Internationalist, No. 82, 1979.

[4] ‘‘Canadian Aid Gone Awry?’’ The Citizen (Ottawa), October 6, 1979; ‘‘CIDA in Africa: Goodby $6 Million,’’ Sunday Star (Toronto), July 22, 1979.

[5] Government

[6] نقل‌قول از Murphy, ‘‘Smothered with Kindness,’’ p. 13.

[7] Government services

[8] Mashai محلی در ناحیهٔ تابا-تسکا.

[9] Maseru پایتخت لسوتو.

[10] instrument-effects

[11] governmentality

[12] discursive practice

[13] Homelandsیا بانتوستان (بانتو به معنی مردم و ستان پسوند فارسی به معنی سرزمین) ، مناطقی در آفریقای جنوبی که جمعیت سیاه‌پوست در دوران آپارتاید وادار به اقامت در آن‌جا می‌شدند.

[14] ‘‘Betterment’’ schemes طرح های توسعهٔ روستایی در آفریقای جنوبی که از سال ۱۹۳۹، خصوصاً در مناطق سیاه‌پوست‌نشین اجرا شد و اغلب با ایدئولوژی آپارتاید در ارتباط بود و در پس توسعه، هدف کنترل جمعیت این مناطق بود.

[15] Reserves طی دوران آپارتاید مقرر شده بود تنها ۱۳ درصد زمین‌ها به افراد بومی سیاه‌پوست اختصاص یابد، «سرزمین‌های مردمی» در این مناطق خاصه بودند که غالباً از نظر اقتصادی ضعیف به شمار می‌رفتند.

[16] Tomlinson Commission با نام اصلی کمیسیون توسعهٔ اجتماعی‌اقتصادی مناطق بانتو که دولت آفریقای جنوبی در سال ۱۹۵۰ برای بررسی امکانات اقتصادی مناطق خاصه تشکیل داد و بعداً تبدیل به بانتوستان‌ها شدند. گزارش این کمیسیون در سال ۱۹۵۴ منتشر شد و به نام یکی از اعضای ده‌نفرهٔ آن، فردریک آر. تاملینسون، استاد اقتصاد کشاورزی آفریقای جنوبی شهرت یافت. طبق این گزارش، این مناطق خاصه نمی‌توانستند بدون سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دولت پذیرای جمعیت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی شوند. این گزارش در راستای خواسته‌های دولت ملی‌گرا مبنی بر توسعهٔ جداگانهٔ مناطق سفید‌پوست‌نشین و سیاه‌پوست‌نشین بود.  

[17]  اخیراً حکومت‌های «سرزمین‌های مردمی» طرح‌های «توسعه‌ای» را به کار گرفته‌اند. این طرح‌ها شامل اسکان مجدد کشاورزان معیشتی است تا جا برای مزارع تجاری بزرگ باز شود، مزارعی که «شرکت‌های توسعهٔ» پرتوریا [پایتخت آفریقای جنوبی] تامین بودجهٔ آن‌ را برعهده دارند (Unterhalter 1987, Yawitch 1981). در عین‌حال، بانتوستان‌ها به موضوع «نیازهای اساسی» پرداخته‌اند و سکونت‌گاه‌های روستایی را (با همان سبک آشنای «بهسازی») حول «مراکز خدمات روستایی» سازمان داده‌اند: ظاهراً با هدف ارائهٔ خدمات دولتی کارآمدتر. مطالعه‌ای جدیدتر نتیجه می‌گیرد (Dewar et al. 1983: 59) «محتمل نیست این رویکرد به توسعهٔ اقتصادی چشم‌گیر یا بهبود وضع نیازهای اساسی منتهی شود و استراتژی کنونی در اصل معطوف به کنترل جمعیت روستایی «اضافی» به شیوه‌ای قابل‌مدیریت از نظر سیاسی است». [نویسنده]

[18] Basutoland نام مستعمرهٔ بریتانیا از ۱۸۸۴ تا ۱۹۶۶ که همین لسوتوی امروزی است.

[19] Anglo American Corporation شرکت استخراج مواد معدنی که مرکزش در آفریقای جنوبی بود و امروز زیرمجموعهٔ شرکت بریتانیایی و چند ملیتی انگلوآمریکایی است. این شرکت بزرگترین تولید‌کنندهٔ پلاتین در جهان به شمار می‌رود و در استخراج مواد معدنی مختلف من‌جمله ذغال، الماس، سنگ آهن و امثالهم کار می‌کند.  

[20] Thaba-Bosiu منطقه‌ای در ۲۴ کیلومتری ماسرو، پایتخت لسوتو که منطقه‌ای تاریخی و در افواه زادگاه مردم باسوتو است.

[21] Senqu River یا رودخانهٔ نارنجی، طولانی‌ترین رودخانهٔ آفریقای جنوبی که در لسوتو تا آفریقای جنوبی امتداد دارد.

[22] Natal قبلاً یکی از چهار استان قدیمی آفریقای جنوبی در جنوب‌شرقی این کشور بود.

[23] Ciskei یکی از بانتوستان‌ها که در ۱۹۹۴ دوباره به آفریقای جنوبی پیوست.

[24] Tribal Trust Landsزمین‌هایی که دولت استعماری بریتانیا به جمعیت سیاه‌پوست زیمباوه اختصاص داده بود و راهی برای محدود کردن مالکیت و بهره‌برداری از زمین برای سیاه‌پوستان بود. پس از استقلال در ۱۹۸۰، این زمین‌ها تبدیل به زمین‌های اشتراکی شدند و کماکان خرده‌کشاورزان سیاه‌پوست از حق مالکیت بر این زمین‌ها محروم بودند و بهره‌برداری از زمین تحت نظارت روسای قبایل قرار گرفت.

[25] Etatization

[26] Involution

[27] crisis of diminished reproduction

[28] L’Etat

[29] Capture

[30] Enfeebled

[31] Statized

[32] Government

[33] به نظر می‌رسد دوتکویچ، شنتون و ویلیامز به این امر واقفند، مثلاً وقتی دوتکویچ و ویلیامز (1987: 43) مشاهده می‌کنند که «گسترهٔ فزایندهٔ فعالیت‌ها و مقررات‌گذاری دولت به کاهش قابلیت مدیریت و کنترل دولت منتهی شده است ». اما آن‌ها نمی‌توانند توضیحی قانع‌کننده دراین‌باره بدهند، چرا که «قدرت دولت» را اساساً قدرتی متعلق به «طبقهٔ سیاسی» می‌دانند (همان گروه حاکم به تعبیر دوتکویچ و شنتون). وقتی جامعه طبق این برداشت بیش از پیش تحت «کنترل دولتی» قرار می‌گیرد، قدرت این طبقهٔ سیاسی باید تا حد سلطهٔ تمام‌عیار بر بقیهٔ جامعه افزایش یابد. پیامد منطقی این دیدگاه این است که طبقهٔ سیاسی باید (مشابه الگوهای رایج «جامعهٔ توتالیتری») توانایی بیشتری در «مدیریت و کنترل» بقیهٔ جامعه پیدا کند، نه کمتر. همچنین بنگرید به ویلیامز (1986: 20) که ذکر می‌کند مداخلات دولتی معمولاً اثر کاهش درآمدهای ناشی از واردات و مالیات را در پی دارند، اما نمی‌تواند توضیح دهد چرا «این مطلب نتوانسته چندان دولت‌های آفریقایی را قانع کند... تا دست از خفه‌کردن مرغ تخم‌طلا بردارند.» [نویسنده]

[34]  bio-power  

[35] من اینجا از لفظ «رویت‌پذیر» در معنایی کمابیش کاملاً برعکس دلوز (1988) استفاده می‌کنم. امر «رویت‌پذیر» (visible) نزد دلوز متضاد امر «گزاره‌پذیر» (articulable) است، همان‌طور که امر غیرگفتمانی متضاد امر گفتمانی یا امر دیدنی در در برابر امر گفتنی است. زندان «رویت‌پذیر» است، جرم‌شناسی «گزاره پذیر». من واژهٔ «رویت‌پذیر» را به معنایی مشخص‌تر به کار می‌برم تا شیوه‌ای را متمایز کنم که طرح‌ها و برنامه‌ها صراحتاً به دیگران ارائه می‌شوند تا نقشه‌ای برای تغییر دیده شوند، در حالی‌ که ساختارها و فرآیندهای اجتماعیِ رودرروی این برنامه‌ها (اگرچه بخشی جدایی‌ناپذیر از از «سازوکار» هستند)، معمولاً «نادیده» و ناشناخته می‌مانند، هم از طرف برنامه‌ریزان و هم کسانی که شاهد کار آن‌ها هستند. پس از این منظر، برنامه‌ریزی «توسعه‌ای» «رویت‌پذیر» است، در حالی که مجموعهٔ مدون فرآیندها و نهادهای اجتماعی که آن‌ها هم در این فرآيند نقش دارند، بسیار کمتر «رویت‌پذیر» هستند. [نویسنده]

منابع:

Alavi, H. 1972. ‘‘The State in Post-colonial Societies: Pakistan and Bangladesh.’’ New Left Review, 74, 59–81.

Azarya, V. and N. Chazan. 1987. ‘‘Disengagement from the State in Africa: Reflections on the Experience of Ghana and Guinea.’’ Comparative Studies in Society and History, 29, 106–31.

Bayart, J. F. 1986. ‘‘Civil Society in Africa,’’ in Political domination in Africa: Reflections on the limits of power, P. Chabal (ed.). Cambridge University Press.

Beinart, W. 1982. The Political Economy of Pondoland, 1860–1930. Cambridge University Press. 

_ 1984. ‘‘Soil Erosion, Conservationism and Ideas about Development: A Southern

African Exploration, 1900–1960.’’ Journal of Southern African Studies, 11, 1, 52–83.

Beinart, W. and C. Bundy. 1981. ‘‘State Intervention and Rural Resistance: The Transkei, 1900–1965,’’ in Peasants in Africa, M. Klein (ed.), Beverly Hills: Sage.

_ 1987. Hidden Struggles in Rural South Africa. London: James Currey.

Bernstein, H. 1981. ‘‘Notes on State and Peasantry: The Tanzanian Case.’’ Review of African Political Economy, 21, 44–62.

Chabal, P. 1986. ‘‘Introduction: Thinking about Politics in Africa’’ in Political domination in Africa: Reflections on the limits of power, P. Chabal (ed.). Cambridge University Press.

CIDA (Canadian International Development Agency). 1979. Thaba Tseka Project Second Evaluation Report. Ottawa: CIDA.

Coulson, A. 1975. ‘‘Peasants and Bureaucrats.’’ Review of African Political Economy, 3.

_ 1981. ‘‘Agricultural Policies in Mainland Tanzania, 1946–76,’’ in Rural Development in Tropical Africa, J. Heyer, P. Roberts, and G. Williams (eds.). New York: St. Martin’s Press.

_ 1982. Tanzania: A Political Economy. Oxford: Clarendon Press.

Deleuze, G. 1988. Foucault. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dewar, D., A. Todes and V. Watson. 1983. ‘‘Development from Below? Basic Needs, Rural Service Centers, and the South African Bantustans, with Particular Reference to the Transkei.’’ African Urban Studies, 15, 59–75.

de Wet, C., 1981. ‘‘Betterment and trust in a rural Ciskei Village.’’ Social Dynamics, 6, 2.

Dutkiewicz, P. and R. Shenton. 1986. ‘‘Crisis in Africa: ‘Etatization’ and the Logic of Diminished Reproduction.’’ Review of African Political Economy, 37, 108–15.

Dutkiewicz, P. and G. Williams. 1987. ‘‘All the King’s Horses and All the King’s Men Couldn’t Put Humpty-Dumpty Together Again.’’ IDS Bulletin, 18, 3, 39–44.

Eberhard, A. A. 1982. ‘‘Technological Change and Rural Development: A Case Study in Lesotho.’’ Ph.D. Thesis, University of Edinburgh, November 1982.

Foucault, M. 1979. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage.

_ 1980a. The History of Sexuality: Volume One: An Introduction. New York: Vintage.

_ 1983. ‘‘Afterword: The Subject and Power,’’ in Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (second edition), H. Dreyfus and P. Rabinow (eds.). Chicago: University of Chicago Press.

Freyhold, M. von. 1979. Ujamaa Villages in Tanzania: Analysis of a Social Experiment. London.

Geschiere, P. 1988. ‘‘Sorcery and the State: Popular Modes of Action among the Maka of Southeast Cameroon.’’ Critique of Anthropology, 8, 1, 35–63.

Hyden, G. 1980. Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry. Berkeley: University of California Press.

Leys, C. 1976. ‘‘The ‘Overdeveloped’ Postcolonial State: A Re-evaluation.’’ Review of African Political Economy, 5, 39–48.

Malkki, L. 1989. ‘‘Purity and Exile: Transformations in Historical-National Consciousness among Hutu Refugees in Tanzania,’’ Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, Harvard University.

Migdal, J. 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Moore, S. F. 1986. Social Facts and Fabrications: A Century of ‘Customary Law’ on Kilimanjaro. Cambridge University Press.

Palmer, R. and N. Parsons (eds.). 1977. The Roots of Rural Poverty in Central and Southern Africa. Berkeley: University of California Press.

Platzky, L. and C. Walker. 1985. The Surplus People: Forced Removals in South Africa. Johannesburg: Ravan Press.

Ranger, T. O. 1985. Peasant Consciousness and Guerrilla War in Zimbabwe. Berkeley: University of California Press.

Riddell, R. 1981. ‘‘Report of the Commission of Inquiry into Incomes, Prices, and Conditions of Service’’ (Roger C. Riddell, chairman). Harare: Government of the Republic of Zimbabwe.

Saul, J. 1979. ‘‘The State in Postcolonial Societies: Tanzania,’’ in The State and Revolution in Eastern Africa, J. Saul (ed.). New York: Monthly Review Press.

Shivji, I. 1976. Class Struggles in Tanzania. London: Heinemann.

Shivji, I. (ed.). 1986. The State and the Working People in Tanzania. Dakar: CODESRIA.

Unterhalter, E. 1987. Forced Removal: The Division, Segregation, and Control of the People of South Africa. London: International Defence and Aid Fund.

Wallman, S. 1969. Take Out Hunger: Two Case Studies of Rural Development in Basutoland. London: Athlone.

Williams, G. 1982. ‘‘Equity, Growth, and the State.’’ Africa, 53, 2.

_ 1985. ‘‘The Contradictions of the World Bank and the Crisis of the State in Africa.’’ Mimeo.

_ 1986. ‘‘Rural Development: Partners and Adversaries.’’ Rural Africana, 25–6, 11–23.

World Bank (International Bank for Reconstruction and Development). 1975. Lesotho: A Development Challenge. Washington, D. C.

Yawitch, J. 1981. Betterment: The Myth of Homeland Agriculture. Johannesburg: Institute of Race Relations.