ماهیت طبقاتی جامعهٔ اسرائیل

جامعهٔ اسرائیلی مانند همهٔ جوامع طبقاتی منافع اجتماعی متضادی را در خود دارد -منافعی طبقاتی که به مبارزه‌ای طبقاتی در داخل دامن می‌زنند. بااین‌همه، کلیتِ جامعهٔ اسرائیلی طی پنجاه سال گذشته درگیر تضاد خارجی مداومی بوده است: تضاد میان صهیونیسم و جهان عرب و به طور مشخص، فلسطینی‌ها. کدام یک از این دو تضاد مسلط است و دینامیک آن چیست؟ سوالی که هرکس دغدغهٔ جامعهٔ اسرائیل  و سیاست دارد، باید به آن‌ پاسخ دهد.

این سوال برای انقلابیونِ داخل اسرائیل مساله‌ای آکادمیک نیست. پاسخ‌های داده‌شده تعیین‌کنندهٔ استراتژی مبارزهٔ انقلابی است. آنان که تضاد طبقاتی داخلی را مسلط می‌دانند، تمرکز تلاش‌هایشان بر طبقهٔ کارگر اسرائیلی است و اهمیتی ثانویه برای مبارزه علیه خصلت استعمارگرانه، ملی‌گرایانه و تبعیض‌آمیز دولت صهیونیستی قائلند. این موضع تضاد خارجی را نسبت به تضاد داخلی فرع می‌داند. به‌علاوه، دینامیک داخلی جامعهٔ اسرائیل از این منظر به انقلاب ختم خواهد شد، بی‌آن‌که لزوماً به انقلابی اجتماعی در جهان عرب بستگی داشته باشد.

تجربهٔ کشورهای سرمایه‌داری کلاسیک اغلب نشان داده‌ است که منافع و تضاد‌های طبقاتی داخلی بر منافع و تضادهای خارجی مسلطند. هرچند این نظریه در برخی موارد خاص نمی‌تواند صادق باشد. مثلاً در کشوری مستعمره تحت حاکمیت مستقیم قدرت خارجی نمی‌توان دینامیک جامعهٔ مستعمره را به راحتی از تضادهای داخلی آن جامعه استنباط کرد، چرا که قدرت استعماری مسلط است. اسرائیل نه کشور کلاسیک سرمایه‌داریست و نه مستعمره‌ای کلاسیک. خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اسرائیل چنان منحصربه‌فردند که هر تلاشی برای تحلیلش از طریق کاربرد نظریه‌ها یا قیاس‌هایی در رابطه با جوامع دیگر، مضحک خواهد بود. به‌عبارت دیگر، تحلیل جامعهٔ اسرائیل باید مبتنی بر خصلت‌های خاص و تاریخ مشخص جامعهٔ اسرائیل باشد.

جامعهٔ مهاجرین

اولین خصلت مهم جامعهٔ اسرائیل این است که اکثریت جمعیت یا مهاجرند یا فرزند مهاجران. جمعیت یهودی بزرگسال (یعنی بالای ۱۵ سال) در ۱۹۶۸ در اسرائیل ۱،۶۸۹،۲۸۶ نفر بوده که فقط ۲۴ درصد متولد اسرائیل و فقط ۴ درصد والدینی متولد اسرائیل داشته‌اند.[1] جامعهٔ اسرائیل امروز هم کماکان جامعه‌ای مهاجر است و ویژگی‌هایی معمول مشابه چنین جوامعی دارد. در چنین جامعه‌ای خود طبقات، چه رسد به آگاهی طبقاتی کماکان در مرحلهٔ شکل‌بندی[2] است. مهاجرت تجربه و ذهنیتی از «ورق زدن برگی تازه در دفتر زندگی» به بار می‌آورد. قاعده این است که مهاجر شغل، نقش اجتماعی و طبقه‌اش را عوض کرده است. اکثریت مهاجران در نمونهٔ اسرائیلی از طبقهٔ خرده‌بورژوا می‌آیند، خواه از مناطق شهری در اروپای شرقی و مرکزی باشند، خواه از شهرها و حومه‌های شهری جهان عرب. مهاجر جدید می‌خواهد جایگاهش در جامعه را عوض کند. مضافاً این‌که می‌بیند تمامی جایگاه‌های ممتاز در جامعهٔ جدید را مهاجرین قبلی گرفته‌اند و همین موضوع بر اشتیاقش به بالا رفتن رتبهٔ اجتماعی از طریق کار سخت و طولانی می‌افزاید. مهاجر نقش اجتماعی واقعی را که بر عهده دارد، موقتی تلقی می‌کند. این امر در مورد کارگران اسرائیلی هم صدق می‌کند. پدرش معمولاً کارگر نبوده است و خودش هم در این امید زندگی می‌کند که او هم روزی مستقل خواهد شد یا حداقل فرزندش چنین زندگی خواهد کرد. آگاهی طبقاتی و غروری که در میان پرولتاریای فرانسوی و بریتانیایی معمول است، در اسرائیل وجود ندارد و به نظر خیلی از کارگران اسرائیلی عجیب می‌آید. اگر از کارگری انگلیسی دربارهٔ خاستگاهش بپرسید، تقریباً به طور خودکار دربارهٔ وضعیت طبقاتی‌اش حرف خواهد زد («از طبقهٔ کارگرم») و نگرشش نسبت به آدم‌ها را بر حسب مفاهیم طبقاتی مشابهی تعریف خواهد کرد؛ اما کارگر اسرائیلی از مقولات قومی استفاده می‌کند و خود و دیگران را بر حسب «لهستانی»، «شرقی» بودن یا امثالهم می‌بیند. بیشتر مردم در اسرائیل کماکان جایگاه اجتماعی خود را از حیث خاستگاه قومی و جغرافیایی لحاظ می‌کنند و بدیهی است که این نوع آگاهی اجتماعی مانعی بر سر راه طبقهٔ کارگر است تا نقش مستقلی ایفا کند، چه رسد به این‌که نقشی انقلابی داشته باشد که هدفش تحول کل جامعه باشد.

هیچ طبقهٔ کارگری نمی‌تواند نقشی انقلابی در جامعه بازی کند، اگر اکثریت اعضای آن بخواهند وضعیت خود را به طور فردی درون چارچوب جامعهٔ موجود و با ترک صفوف طبقهٔ خودشان ارتقاء دهند. وقتی پرولتاریا خود را طبقهٔ اجتماعی پایداری با منافع گروهی و نظامی ارزشی از آنِ خود به رسمیت بشناسد که در تضاد با منافع و ارزش‌های نظم اجتماعی موجود است، آن‌گاه این حقیقت قدرتی مضاعف می‌یابد. میل به تحول کامل جامعه به راحتی از دل جامعهٔ مهاجرانی برنمی‌خیزد که تازه جایگاه اجتماعی و سیاسی‌شان را تغییر داده‌اند و کماکان در وضعیت تحرک اجتماعی بالایی‌ هستند. این امر بدین معنی نیست که طبقهٔ کارگر اسرائیل نمی‌تواند در آینده نیرویی انقلابی شود؛ بلکه صرفاً متضمن این نکته است که امروز نمی‌توان فعالیت سیاسی در این طبقه را مبتنی بر همان فرض‌ها و توقعاتی پیش برد که در کشور کلاسیک سرمایه‌داری‌ به کار می‌رود.

جامعه‌ای از شهرک‌نشینان

اگر منحصربه‌فرد بودن طبقهٔ کارگر اسرائیل تنها در این واقعیت خلاصه شود که بدنهٔ اصلی آن متشکل از مهاجرین است، آن‌گاه همچنان می‌توان گمان برد که این طبقه در طی زمان و از طریق پروپاگاندای سوسیالیستی می‌تواند شروع به گرفتن نقشی مستقل و حتی انقلابی کند. کار آموزشی صبورانه در چنین وضعیتی نباید چندان با جاهای دیگر فرق کند. هرچند، جامعهٔ اسرائیل صرفاً جامعهٔ مهاجرین نیست، جامعهٔ شهرک‌نشینان[3] هم است. جامعهٔ شهرک‌نشینان، از جمله طبقهٔ کارگرش در فرآیند استعمار شکل گرفته‌اند. فرآیندی که طی ۸۰ سال ادامه داشته است و در خلاء رخ نداده، بلکه در کشوری اتفاق افتاده که مردمانی دیگر در آن سکنی داشته‌اند. تضاد دائمی میان جامعهٔ شهرک‌نشین و اعراب فلسطینی بومی و آواره‌‌شده هرگز متوقف نشده است و اصل ساختار جامعه‌شناسی، سیاست و اقتصاد اسرائیل را شکل داده است. نسل دوم رهبران اسرائیل کاملاً به این امر واقفند. ژنرال دایان[4] در سخنرانی مشهوری در مراسم تدفین روی راتبِرگ[5]، یکی از اعضای کیبوتص[6] که به دست چریک‌های فلسطینی در ۱۹۵۶ کشته شد، اعلام کرد: «ما نسل شهرک‌نشینیم و بدون زرهٔ فولادی و توپ جنگی نه می‌توانیم درختی بکاریم و نه خانه‌ای بسازیم. بیایید در برابر نفرتی که صدها هزار عربِ حولِ ما را برافروخته، عقب نکشیم. بیایید رو برنگردانیم و مبادا دستمان بلرزد. سرنوشت نسل ما و بدیل زندگی‌مان این است که آماده و مسلح باشیم، قدرتمند و خشن، نکند شمشیر از دستمان بیافتد و زندگی‌مان به پایان برسد».[7] این ارزیابی روشن در تعارضی آشکار با اسطورهٔ رسمی صهیونیستی دربارهٔ «آباد کردن بیابان» است و دایان با ادامهٔ حرف‌هایش این موضوع را بروز می‌دهد، وقتی می‌گوید که فلسطینی‌ها دلایل موجه بسیاری برای این نفرت دارند، چرا که «ما زمین‌هایشان را در برابر چشم‌های خودشان بارور کردیم».

وقتی مارکس آن قول مشهور را گفت که «مردم سرکوب‌گر نمی‌توانند خود آزاد باشند»، منظورش صرفاً قضاوتی اخلاقی نبود؛ منظورش این هم بود که در جامعه‌ای که حاکمانش مردمان دیگری را سرکوب می‌کنند، طبقهٔ استثمارشده‌ای که فعالانه علیه این سرکوب نمی‌ایستد، ناگزیر همدست‌ آن می‌شود. حتی وقتی این طبقه مستقیماً دستاوردی از این سرکوب ندارد، باز هم پذیرای این توهم می‌شود که منفعتی مشترک با حاکمانش در تداوم این سرکوب دارد. چنین طبقه‌ای معمولاً دوست دارد پی حاکمانش برود تا این‌که حکمرانی آنان را به چالش بکشد. مضافاً وقتی سرکوب نه در مملکتی دوردست، بلکه «در خانه» صورت می‌گیرد و وقتی سرکوب ملی و سلب مالکیت، خود شکل‌دهندهٔ شرایطِ پیدایی و هستیِ جامعهٔ سرکوبگر است، این امر حقیقت بیشتری به خود می‌گیرد. سازمان‌های انقلابی در جامعهٔ یهودی در فلسطین از دههٔ ۱۹۲۰ کار کرده‌اند و تجربه‌ای گرانقدر از این فعالیت عملی گرد آورده‌اند؛ چنین تجربه‌ای برهانی روشن بر این رای است که «مردم سرکوب‌گر نمی‌توانند خود آزاد باشند». در زمینهٔ جامعهٔ اسرائیل این رای بدین معناست که تا وقتی صهیونیسم از نظر سیاسی و ایدئولوژیک در آن جامعه مسلط است و چارچوب پذیرفتهٔ سیاست را شکل می‌دهد، به‌هیچ‌وجه بختی برای طبقهٔ کارگر اسرائیل در کار نیست تا طبقه‌ای انقلابی شود. تجربهٔ پنجاه ساله حتی نشان‌دهندهٔ یک مثال نیست که کارگران اسرائیلی دربارهٔ مسائل مادی یا اتحادیه‌های کارگری بسیج شوند تا خود رژیم اسرائلی را به چالش بکشند، حتی بسیج کردن اقلیتی از پرولتاریا بدین نحو هم ناممکن است. برعکس، کارگران اسرائیلی کمابیش همیشه سرسپردگی ملی خویش را مقدم بر سرسپردگی طبقاتی دانسته‌اند. اگرچه این قضیه می‌تواند در سال‌های آتی تغییر کند، اما ما را از این این تحلیل بی‌نیاز نمی‌کند که چرا در پنجاه سال گذشته اوضاع چنین بوده است؟

تکثر قومی

سرشت قومی پرولتاریای اسرائیلی، عامل سرنوشت‌ساز سوم است. اکثریت استثمارشده‌ترین قشر در طبقهٔ کارگر اسرائیل مهاجرانی از آسیا و آفریقا هستند.[8] شاید در نگاه اول به نظر برسد که انگار اضافه شدن اختلاف طبقاتی به اختلاف قومی بتواند تضادهای داخلی طبقاتی در جامعهٔ اسرائیل را تعمیق کند. البته گرایشی مشخص به این جهت نیز وجود داشته؛ با‌این‌همه، عامل قومی در بیست سال گذشته اغلب در سمت‌وسویی مخالف کار کرده است. دلایل چندی برای این موضوع است. اولاً، شماری از مهاجران از آسیا و آفریقا با تبدیل شدن به پرولتاریا در جامعهٔ مدرن سرمایه‌داری استاندارد زندگی خود را بالا برده‌اند. نارضایتی آنان معطوف به وضعیتشان در مقام پرولتاریا نیست، بلکه علیه اوضاعشان در مقام «شرقی‌ها» است؛ یعنی علیه این واقعیت که افرادی با خاستگاه اروپایی به آنان به دیدهٔ حقارت نگریسته‌اند و حتی مورد تبعیض واقع شده‌اند. حاکمان صهیونیست اقداماتی ترتیب داده‌اند تا این دو گروه را با هم پیوند دهند، اما به‌رغم تمامی این اقدامات، تمایزات معلوم مانده‌اند: در میانهٔ دههٔ ۶۰، دو‌سوم کارگرانِ غیرماهر شرقی بودند؛ ۳۸ درصد شرقی‌ها کسانی بودند که سه نفر یا بیشتر در یک اطاق زندگی می‌کردند و تا پیش از ۱۹۶۵ فقط ۱۶ عضو از ۱۲۰ عضو کنست (پارلمان) شرقی بودند و ۲۱ نفر هم پس از این سال. درهرحال، شرقی‌ها این تمایزات اجتماعی را به زبان قومی تفسیر می‌کنند، نمی‌گویند: «من مورد استثمار و تبعیض قرار می‌گیرم، چون کارگرم»؛ بلکه می‌گویند «من مورد استثمار و تبعیض قرار می‌گیرم، چون شرقی‌ام». ثانیاً، کارگران شرقی در زمینهٔ فعلیِ جامعهٔ استعماری اسرائیلی گروهی‌اند معادل «سفیدهای فقیر» آمریکایی یا «پاسیاه‌های» الجزایری[9]. چنین گروه‌هایی ازین‌که عرب، سیاه‌پوست یا به هر نحوی از انحاء، مردم بومی شناخته شوند بیزارند، یعنی کسانی که این خود این شهرک‌نشینان هم پست تلقی می‌کنند. واکنششان این است که طرف شوونیست‌ترین و نژاد‌پرست‌ترین و تبعیض‌آمیز‌ترین عناصر در دستگاه حاکمه را می‌گیرند؛ بیشتر حامیان حزب شبه‌فاشیستی حروت[10] مهاجران یهودی از آسیا و آفریقا هستند و کسانی که استراتژی انقلابی‌شان برای اسرائیل مبتنی بر اتحاد آتی اعراب فلسطینی و یهودی‌های شرقی است، باید این موضوع را در ذهن داشته باشند، خواه این اتحاد را مبتنی بر وضعیت استثماری مشترکشان بپندارند، خواه مبتنی بر قرابت فرهنگی مفروضی که علتش را آمدن یهودی‌های شرقی از کشورهای عرب می‌دانند. این موضوع به این معنی نیست این اقشار پرولتاریای اسرائیل «به ماهُوَ» مرتجع هستند؛ بلکه خصلت مرتجع کنونی‌شان صرفاً حاصل حاکمیت صهیونیسم سیاسی است. در صورت فروپاشی دستگاه حاکمهٔ صهیونیستی، آن‌ها می‌توانند در فرآیند‌های اجتماعی انقلابی در جامعهٔ اسرائیل عاملیت بیابند. هرچند بعید است که پیشتاز جنبشی برای فروپاشی آن شوند.

جامعه‌ای دارای امتیاز: جریان ورود سرمایه

جامعهٔ اسرائیل فقط جامعهٔ شهرک‌نشینانی نیست که در فرآیند استعمار کشوری از پیش مسکون شکل گرفته باشد، بلکه جامعه‌ایست که از امتیازات منحصربه‌فردی نیز بهره می‌برد. اسرائیل از جریان منابع مادی با کمیت و کیفیتی غیرقابل‌قیاس برخوردار است، فی‌الواقع حساب شده که ده درصد کل کمک‌های اعطاشده به کشورهای توسعه‌نیافته در سال ۱۹۶۸ به اسرائیل بوده است.[11]  اسرائیل نمونهٔ منحصربه‌فردی در خاورمیانه است؛ امپریالیسم بدون آن‌که استثمارش کند، تامین مالی‌اش می‌کند. اوضاع در گذشته هم همواره همین بوده: امپریالیسم از اسرائیل برای اهداف سیاسی‌اش استفاده کرده و با پشتیبانی اقتصادی بهای این کار را پرداخته است. اسکار گَس اقتصاددانان آمریکایی که زمانی مشاور اقتصادی دولت اسرائیل بود، اخیراً نوشته است:[12]

«عامل منحصربه‌فرد در این فرآیند توسعه .... جریان ورود سرمایه است ... اسرائیل طی ۱۷ سال از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۵، شش میلیارد دلار بیش از صادرات کالا و خدماتش، واردات داشته است. طی ۲۱ سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۸، اضافه واردات از مرز ۷.۵ میلیارد دلار می‌گذرد. یعنی مازادی معادل حدوداً ۲۶۵۰ دلار به ازای هر شخص در بیست‌ویک سال برای هرکسی که در اسرائیل (در مرزهای پیش از ژوئن ۱۹۶۷) زندگی کرده است. به‌علاوه، از این تامین خارجی... فقط حدود ۳۰ درصد با این شرط به اسرائیل وارد شده که نیازمند جریان بازگشت سود، بهره یا سرمایه باشد. این وضعیت در جاهای دیگر مشابه ندارد و به شدت از قدر توسعهٔ اقتصادی اسرائیل به عنوان سرمشقی برای سایر کشورها می‌کاهد.»

هفتاد درصد این کسریِ ۶ میلیاد دلاری را «انتقال‌های یک‌جانبهٔ خالص سرمایه» تامین می‌کند که مشمول شروط حاکم بر بازگشت سرمایه یا پرداخت‌ سود نیستند. این انتقال‌ها مشتمل بر کمک‌های مالی گردآوری شده به دست «فراخوان متحد یهودی»[13]، غرامت‌های پرداختی دولت آلمان و کمک‌هزینه‌های اعطایی دولت آمریکاست. سی‌درصد این کسری هم از «انتقال‌های‌ بلندمدت سرمایه» تامین شده است -اوراق قرضهٔ دولت اسرائیل، وام دولت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران. این سرمایه‌گذاری‌ها در اسرائیل به دلیل «قانون تشویق سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای» از معافیت مالیاتی و تضمین سود برخوردارند[14] و بااین‌همه، این منبع شبه‌سرمایه‌دارانهٔ سرمایه‌گذاری میزانی بسیار کم‌تر از کمک‌های بلاعوض مالی و وام‌های بلندمدت دارد. انتقال سرمایه (در مجموع هر دو شکل) در تمام دورهٔ زمانی سال‌های بین ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۵ از منابع ذیل تامین شد: ۶۰ درصد از یهودیان جهان، ۲۸ درصد از دولت آلمان و ۱۲ درصد از دولت آمریکا. در «انتقال‌های یک‌جانبهٔ سرمایه»، ۵۱.۵ درصد از یهودیان جهان، ۴۱ درصد از دولت آلمان و ۷.۴ درصد از دولت آمریکا تامین شد. در «انتقال‌های بلندمدت سرمایه»، ۶۸.۷ درصد از یهودیان جهان، ۲۰.۵ درصد از دولت آمریکا و ۱۱ درصد از سایر منابع تامین شده است. طی سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۵، پس‌انداز خالص اقتصاد اسرائیل به طور میانگین صفر بوده است، یعنی گاهی مثبت یک و گاه منفی یک. با‌این‌همه، نرخ سرمایه‌گذاری در همین دوره حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی (GNP) بوده است. این مساله نمی‌توانسته از داخل کشور محقق شود، چون هیچ پس‌انداز داخلی در اقتصاد اسرائیل وجود نداشته و کاملاً از خارج، به‌شکل سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای بلندمدت و یک‌جانبه تامین شده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصاد اسرائیل کاملاً مبتنی بر جریان ورود سرمایه از خارج بوده است.[15]

وابستگی به سرمایهٔ خارجی از ۱۹۶۷ بیشتر شده است. هزینه‌های نظامی به دلیل تغییر وضعیت خاورمیانه افزایش یافت. به گفتهٔ وزیر خزانه‌داری اسرائیل، هزینه‌های نظامی در ژانویهٔ ۱۹۷۰برابر با ۲۴ درصد تولید ناخالص ملی سال ۱۹۷۰ برآورد شده بود که دوبرابر همین نسبت در آمریکای ۱۹۶۶، سه‌برابر نسبت بریتانیا و چهار برابر فرانسه بود.[16] این قضیه فشار بیشتری روی منابع داخلی پول سرمایه‌گذاری و روی تراز پرداختی‌ها گذاشت و بایستی با افزایش متناسبی در جریان ورود سرمایه جبران می‌شد. در سال‌های ۱۹۶۷-۶۸، فراخوان سه کنفرانس میلیونرها در اسرائیل داده شد؛ سرمایه‌داران خارجی دعوت شدند تا در افزایش جریان ورود سرمایه و مشارکت خارجی در پروژه‌های صنعتی و خارجی سهیم شوند. پینهاس ساپیر[17]، وزیر خزانه‌داری اسرائیل، در سپتامبر ۱۹۷۰ از تور سه‌هفته‌ای گردآوری کمک‌های مالی در آمریکا بازگشت و وضعیت را در آن زمان چنین تشریح کرد: «ما بنا را بر این گذاشتیم که در سال پیش‌رو از طریق «فراخوان متحد یهودی» و کارزار «اوراق قرضهٔ توسعهٔ اسرائیل» که تحت حمایت «آژانس یهود»[18] است، به هدف گردآوری یک میلیارد دلار از یهودیان جهان برسیم. این مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر از میزان ثبت‌شده‌ایست که در سال ۱۹۶۷ گردآوری شد... در دیدار اخیر تیم تحقیقات مالی ایالات متحده از اسرائیل، به آنان توضیح دادیم که حتی اگر در گردآوری همهٔ مبلغی که از «فراخوان متحد یهودی» و کارزار «اوراق قرضهٔ توسعهٔ اسرائیل» توقع داریم موفق شویم، کماکان با کمبود میلیون‌ها دلار نسبت به نیازمان مواجه خواهیم بود. پس از جمع زدن نیازمندی‌های تسلیحاتی‌مان، به ایالات متحده اطلاع دادیم که سالانه ۴۰۰-۵۰۰ میلیون دلار لازم خواهیم داشت.»[19] بنابراین، به نظر می‌رسد که وابستگی اسرائیل به آمریکا از زمان جنگ ۱۹۶۷ تغییر چشم‌گیری داشته است. گردآوری کمک‌های مالی از یهودیان در سراسر جهان (به وسیلهٔ پول درآوردن از احساسات و ترس‌هایشان) دیگر برای تامین بودجهٔ نظامی که به غایت افزایش یافته، کافی نیست. میانگین تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار که از طریق کمک‌های مالی گردآوری می‌شد، حال باید دوبرابر می‌شد و ورای همهٔ این‌ها، از دولت امریکا خواسته شده بود تا ۵۰۰ میلیون دلار اضافه هم مستقیماً فراهم کند. بدیهی است که آمادگی دولت آمریکا برای فرستادن این مبلغ بسته به چیزی است که در عوض می‌گیرد. در نمونهٔ خاص اسرائیل، این عوض سود اقتصادی نیست.[20]

سرمایهٔ بریتانیایی هم دارد پیوندهای نزدیکی با اسرائیل برقرار می‌کند.[21] بیست درصد واردات اسرائیل از بریتانیاست و تجارت تقریباً از زمان جنگ ژوئن[22] دوبرابر شده است. بریتیش‌لیلَند[23] در تولید اتوبوس با هیستادروت[24] (که ۳۴ درصد سهام دارد) مشارکت کرد و همچنین با سرمایه‌های خصوصی برای تولید اتوموبیل و خودروی جیپ. مارکس اَند اسپنسِرز[25] سالانه ۲ تا ۳ میلیون دلار کالا از اسرائیل می‌خرد که یک‌سومش پارچه و بقیه شامل پرتقال، سبزیجات و آب‌میوه است. ذی‌نفعان مالی بریتانیایی، به هدایت سِرآیزاک وولفسون[26] و چارلز کِلور[27] هم مشارکت‌کنندگان مهمی بودند. وولفسون رئیس فروشگاه‌های بزرگ یونیورسال در بریتانیا بود که ۳۰ درصد سهام صنایع GUS را در اسرائیل داشت. وولفسون و کلور با بزرگترین گروه سرمایه‌داران داخل اسرائیل، برادران مایِر[28] در کار املاک و مستغلات در آفریقا و اسرائیل همکاری می‌کردند و تنها آسمان‌خراش کشور، برج شالوم را در تل‌آویو ساختند. وولفسون همچنین ۳۰ درصد از سهام شرکت زنجیره‌ای بزرگ پخش فرآورده‌های نفتی «پاز»[29] را در اختیار داشت که شرکت شل[30] در سال ۱۹۵۹ تحت فشار عرب‌ها به فروش گذاشت. او همچنین یکی از حامیان «شرکت سهامی اسرائیل»[31] بود، شرکتی ۳۰ میلیون دلاری با تعهد سرمایه‌گذاری اولیهٔ حداقل ۱۰۰ هزار دلار که پس از جنگ ژوئن برای تامین مالی توسعه در اسرائیل تاسیس شد.

افزایش مشارکت سرمایهٔ خارجی در اسرائیل منجر به برخی تغییرات در خود اقتصاد شده است و خود این تغییرات هم تحت فشار‌های فزاینده‌ای صورت گرفته‌اند که مستقیماً ناشی از سطح بالای هزینه‌های نظامی است. اقتصاد اسرائیل از حیث استانداردهای سرمایه‌داری آمریکایی «بهره‌ورتر» شده: مالیات‌ها اصلاح شده‌اند، آزادسازی شرایط سرمایه‌گذاری رخ داده و ژنرال‌های ارتش را به مدارس آمریکایی کسب‌وکار فرستادند و در بازگشت، مسئول بنگاه‌های صنعتی کردند. در سال‌های ۱۹۶۸-۶۹ دستمزدها به صورت اجباری ثابت ماند و حتی برخی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شدند ، مثلاً ۲۶ درصد سهام دولتی پالایشگاه نفت حیفا.  

این جریان ورودی منابع از خارج شامل اموالی نیست که دستگاه حاکمهٔ صهیونیستی در اسرائیل از فسلطینی‌های آواره به عنوان «اموال متروکه» گرفته است. این اموال شامل زمین‌ها هم می‌شوند، چه زمین‌های زیر کشت و چه کشت‌نشده؛ فقط ۱۰ درصد زمین‌هایی که پیش از ۱۹۶۷ دست مراجع اسرائیلی بود، پیش از ۱۹۴۸ خریداری شده بودند. این اموال همچنین مشتمل بر خانه‌های متعدد و حتی شهر‌های کامل متروک مثل یافا، اللُد و رام‌الله می‌شد، شهرهایی که بسیاری از املاکشان پس از جنگ ۱۹۴۸ مصادره شد.

توزیع منابع مالی خارجی

جریان عظیم ورود سرمایه به دست بورژوازی خرد اسرائیل نرسید، بلکه به جیب دولت و دستگاه حاکمهٔ صهیونیست رفت[32]و این دستگاه حاکمه از دههٔ ۱۹۲۰ تحت کنترل بوروکراسی‌ احزاب کارگری بوده است. این بوروکراسی‌ها بودند که تعیین می‌کردند تمام سرمایهٔ ورودی و البته تمام اموال غصبی به چه نحو باید به کار بروند. منابع مالی گردآوری‌شده در خارج از طریق «آژانس یهود» به داخل هدایت می‌شد؛ نهادی که همراه با هیستادروت و دولت، مثلث نهادهای حکومتی اسرائیل را شکل می‌دادند. تمامی احزاب صهیونیست از ماپام[33] گرفته تا حروت در آژانس یهود نماینده دارند. این آژانس بخش‌هایی از اقتصاد اسرائیل، علی‌الخصوص بخش‌های غیرانتفاعی کشاورزی هم‌چون کیبوتص‌ها را تامین مالی می‌کند و همچنین منابع مالی را میان احزاب صهیونیست توزیع می‌کند. منابع مالی مطابق با آرای کسب‌شدهٔ احزاب در انتخابات پیشین تقسیم می‌شوند و این سیستم یارانه‌ای به این احزاب امکان می‌دهد تا مدت‌ها پس از محوِ نیروهای اجتماعی که خلقشان کردند، بقا یابند.[34] 

هدف این سیستم از نظر تاریخی تقویت روند استعمار، مطابق با ایده‌های احزاب کارگری صهیونیست بود و البته، تقویت کنترلی که خود بوروکراسی این احزاب بر جامعهٔ اسرائیل داشتند و در این هدف نیز به موفقیت دست یافت. چرا که نه فقط طبقهٔ کارگر اسرائیل از نظر اقتصادی و سازماندهی تحت کنترل کامل بوروکراسی احزاب کارگری گرفت، بلکه حتی بورژوازی اسرائیل نیز تابع آن شد. این بوروکراسی در طول زمان بیشتر نهادها، ارزش‌‌ها و کردارهای جامعهٔ اسرائیل را بدون هیچ مخالفت موثری از داخل شکل داده و فقط در معرض قیدوبندهایی خارجی از جانب امپریالیسم و مقاومت اعراب بوده است. غالب این جریان عظیم ورود منابع صرف پروژه‌های مهاجرتی و مسکن و اشتغالی شد که برای کنار آمدن با سیل ورود جمعیت یهودی لازم بود، سیلی که از ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۴۸ به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ۱۹۶۸ رسید. 

فساد فردی نسبتاً ناچیزی همراه با این روند بود، اما فساد سیاسی و اجتماعی بسیار بود. جریان ورود منابع تاثیری سرنوشت‌ساز بر دینامیک جامعهٔ اسرائیل داشت، چرا که طبقهٔ کارگر اسرائیل خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم از این تزریق سرمایه بهره برد. اسرائیل کشوری نیست که کمک‌خارجی را کاملاً در جیب بخش خصوصی بگذارد، بلکه این کمک‌ها یارانه‌ای برای کل جامعه به شمار می‌رود. کارگر یهودی در اسرائیل سهمش را نقدی نمی‌گیرد، اما به شکل مسکن نو و نسبتاً ارزان سهم دارد، خانه‌ای که با جذب سرمایه در داخل اصلاً ساخته نمی‌شد؛ سهمش را به شکل اشتغال در صنعت می‌گیرد که بدون کمک خارجی نمی‌توانست راه بیافتد یا به کارش ادامه دهد و به شکل استاندارد کلی زندگی که با خروجی تولیدات چنین جامعه‌ای مطابقت ندارد. بدیهی است که همین مساله در مورد سود بورژوازی اسرائیل نیز صادق است که فعالیت اقتصادی و سودآوری‌اش با همین بوروکراسی و از طریق یارانه‌ها، مجوز‌های واردات و معافیت‌های مالیاتی تنظیم شده است. بدین نحو مبارزهٔ میان طبقهٔ‌ کارگر اسرائیل و کارفرمایان، اعم از بوروکرات‌ها و سرمایه‌داران، فقط بر سر ارزش اضافی تولیدشده به دست کارگر نیست، بلکه جنگی هم بر سر سهمی است که هر گروه از این منابع خارجی می‌گیرد.

اسرائیل و امپریالیسم

کدام اوضاع سیاسی به اسرائیل امکان داد کمک خارجی به این میزان و تحت چنین شرایط بی‌سابقه‌ای بگیرد؟ پاسخ این سوال را سردبیر روزنامهٔ هاآرتص خیلی پیش‌تر در ۱۹۵۱ داده است: «به اسرائیل نقشی واگذار شده که بی‌شباهت به نقش سگ نگهبان نیست. اگر سیاستی تهاجمی علیه کشورهای عربی با منافع آمریکا و بریتانیا در تناقض باشد، لازم نیست بترسید که اسرائیل چنین سیاستی اتخاذ کند. اما اگر غرب به هر دلیلی تصمیم بگیرد چشمش را ببندد، می‌توان روی اسرائیل حساب کرد که مجازاتی سخت بر آن دولت‌های همسایه اعمال کند که فقدان آدابشان نسبت به غرب از حد گذشته است.»[35] صحت این ارزیابی از نقش اسرائیل در خاورمیانه بارها سنجیده شده و آشکار است که سیاست‌های نظامی و خارجی اسرائیل را نمی‌توان به تنهایی از تضادهای اجتماعی درونی‌اش استنباط کرد. کل اقتصاد اسرائیل بر مبنای نقش نظامی و سیاسی ویژه‌ایست که صهیونیسم و جامعهٔ شهرک‌نشینان به مثابه یک کل در خاورمیانه ایفاء می‌کنند. اگر اسرائیل را جدا از بقیهٔ خاورمیانه ببینیم، هیچ توضیحی برای این واقعیت نمی‌توان یافت که ۷۰ درصد جریان ورود سرمایه به قصد کسب منفعت اقتصادی و تابع اقتضائات سودآوری نیست. اما به محض این‌که اسرائیل را جزئی از خاورمیانه ببینیم، مشکل حل می‌شود. این واقعیت که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این پول‌ها،  کمک‌های مالی بلاعوضی است که صهیونیست‌ها از یهودیان در سراسر جهان جمع می‌کنند، تغییری در این مساله ایجاد نمی‌کند که مساعده‌ای از جانب امپریالیسم نباشند. اما آن‌چه اهمیت دارد این است که خزانه‌داری ایالات متحده مایل است این منابع مالی را که در آمریکا برای انتقال به کشور دیگری جمع شده، «کمک‌های بلاعوض خیریه» بنامد که مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. این کمک‌های مالی وابسته به حسن‌نیت خزانه‌داری امریکا است و صرفاً منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم این حسن‌نیت ادامه نخواهد یافت، اگر بنا شود اسرائیل سیاست اصولی ضدامپریالیستی در پیش بگیرد. 

معنای این مساله این است که اگرچه تضادهای طبقاتی در جامعهٔ اسرائیل وجود دارند، اما‌ در قید این واقعیت گرفتارند که جامعه در کلیتش وابسته به مساعدت خارجی است. این جایگاه با این امتیازات مرتبط با نقش اسرائیل در منطقه است و تا وقتی این نقش را برعهده دارد، چشم‌اندازی در نظر نیست که تضادهای اجتماعی داخلی خصلتی انقلابی بیابند. از سوی دیگر، گام غیرمترقبهٔ انقلابی در جهان عرب این اوضاع را تغییر خواهد داد. رهایی قوهٔ توده‌ها در سراسر جهان عرب می‌تواند توازن قدرت را تغییر دهد و نقش سنتیِ سیاسی-نظامی اسرائیل را بیهوده خواهد کرد و در نتیجه، از کارآیی‌اش برای امپریالیسم خواهد کاست. احتمالاً اسرائیل ابتدا برای درهم شکستن این گام انقلابی در جهان عرب به کار خواهد رفت؛ بااین‌همه هر وقت این تلاش با شکست مواجه شد، پایان نقش سیاسی-نظامی اسرائیل رویاروی جهان عرب فراخواهد رسید. وقتی این نقش و امتیازات همراهش به پایان رسید، رژیم صهیونیستی که این‌چنین بر این امتیازات تکیه دارد، رو به نزاعی توده‌ای از دل خود اسرائیل گشوده خواهد شد.

این موضوع هم بدین معنا نیست که حالا انقلابیون اسرائیلی در داخل اسرائیل کاری ندارند جز نشستن و انتظار برای پیدایی وضعیت خارجی عینی که هیچ اثری بر آن ندارند؛ بلکه فقط به این معناست که باید فعالیتشان را بر پایهٔ استراتژی‌ای بگذارند که خصائل منحصربه‌فرد جامعهٔ اسرائیلی را به رسمیت بشناسد و نه بر پایهٔ استراتژی‌ای که بازتولید تعمیم‌های‌ تحلیل‌ سرمایه‌داری کلاسیک باشد. وظیفهٔ اصلی انقلابیونی که این ارزیابی را قبول دارند، معطوف کردن کارشان به سوی اقشاری از مردم اسرائیل است که به طور بلافصل از پیامدهای سیاسی صهیونیسم متاثر شده‌اند و کسانی که بهای آن را می‌پردازند. این اقشار شامل جوانانی است که باید جزای «جنگی ابدی که سرنوشت مقدر کرده» بدهند و اعراب فلسطینی که تحت حاکمیت اسرائیل زندگی می‌کنند.[36] گرایشی ضدصهیونیستی میان آنان مشترک است که آن‌ها را متحدینی بالقوه در مبارزهٔ انقلابی درون اسرائیل و مبارزهٔ انقلابی در سراسر خاورمیانه می‌کند. هرکس که به دقت مبارزات انقلابی جهان عرب را دنبال می‌کند، به رابطهٔ دیالکتیکی میان مبارزه علیه صهیونیسم در اسرائیل و مبارزه برای انقلاب اجتماعی در جهان عرب پی می‌برد. چنین استراتژی‌ای متضمن نادیده گرفتن فعالیت درون طبقهٔ کارگر اسرائیل نیست، بلکه صرفاً این فعالیت نیز باید تابع استراتژی کلی مبارزه علیه صهیونیسم باشد.

نقش اسرائیل در آفریقا و آسیا

رابطهٔ اصلی اسرائیل با امپریالیسم مقام سگ نگهبان در خاورمیانه است و در خدمت این هدف تامین مالی می‌شود و امتیاز می‌گیرد. اما رابطهٔ دومی نیز در کار است و آن خدمت به عنوان کانالی است که پول و ایدئولوژی از طریقش  به کشورهای نواستعماری در آسیا و آفریقا راه می‌یابد. مسلماً به نفع خود اسرائیل است که با دولت‌های غیرعرب آفریقایی‌-آسیایی روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کند و نفوذ به نفع اسرائیل را آن‌جا تقویت کند و درعین‌حال، امپریالیسم آمریکا اغلب راحت‌تر است که کمک‌هایش را با تکنیک «کشور ثالث» به جایی برساند، تا این‌که بخواهد با سازماندهی مستقیم کمک‌ها خود را در معرض دید بگذارد. این پروژه به سه شیوهٔ گوناگون محقق می‌شود: ۱) «کارشناسان» آموزش‌دیدهٔ اسرائیلی در اختیار دولت‌های آفریقایی و اغلب در مناصب مهم استراتژیک قرار می‌گیرند؛ ۲) دسته‌های متنوع پرسنل آفریقایی من‌جمله دانشجویان، کارمندان دولت، رهبران کارگری و کادر نظامی آموزش تخصصی در خود اسرائیل می‌گیرند و این آموزش هم معمولاً سریع و کارآمد ارائه می‌شود و ۳) تجار و دولت‌های اسرائیلی بنگاه‌های مشارکتی اقتصادی با دولت‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی آفریقایی راه می‌اندازند.[37]

برنامهٔ کمک‌های اسرائیل به آفریقا از دههٔ ۱۹۵۰ توسعه یافته است و در همین حین، هم به منافع خاص اسرائیل خدمت کرده و هم به منافع گسترده‌تر امپریالیسم جهانی. بخش‌های مختلف دولت اسرائیل بسیج شدند تا این سیاست را به کار ببرند، دو بخش مشخص سازمان اتحادیه‌های کارگری، هیستادروت و ارتش یا تساهال[38] بود. ماهیت ویژهٔ هیستادروت که همزمان هم کارفرما بود و هم اتحادیهٔ کارگری داخلی، نفوذ اسرائیل در جهان سوم را تسهیل می‌کرد، یعنی در جاهایی که اغلب دولت‌ها تک‌حزبی و دارای یک اتحادیهٔ کارگری واحد بودند. این نفوذ هم برای منافع خود اسرائیل کارکرد داشت و هم زدوبند میان منافع اسرائیل و امپریالیسم را پیش می‌برد. نشریهٔ آمریکایی «Foreign Affairs» یک‌بار در ۱۹۵۹ نوشت: احتمال دارد که مدل اسرائیلی به عنوان «نیروی اقتصادی سوم» عمل کند. اسرائیل بدیلی است که طرز کارش با مدل غربی فرق دارد و البته قطعاً بیشتر با منافع جهان آزاد سازگار است تا مدل کمونیستی». نویسندهٔ مقاله آقای آرنولد ریوکین[39]، مدیر «پروژهٔ تحقیقاتی آفریقا» در «مرکز مطالعات بین‌المللی» بود که سیا در «موسسهٔ تکنولوژی ماساچوست» (MIT) راه انداخته بود. ریوکین بعدها در کتابی که در ۱۹۶۱ منتشر کرد در مورد نقش اسرائیل در نفوذ غرب به آفریقا صریح‌تر است: «نقش اسرائیل به عنوان نیروی سوم را می‌توان با استفادهٔ خلاقانه از «تکنیک کشور ثالث» تقویت کرد. دولتی در جهان آزاد که مایل است جریان مساعدتش به آفریقا را بیشتر کند، می‌تواند به سبب صفات خاص اسرائیل و مقبولیت اثبات‌شدهٔ آن میان بسیاری از کشورهای آفریقایی، بخشی از این کمک‌ها را از مسیر اسرائیل انجام دهد».[40]

این جنبه از فعالیت هیستادروت چندان در اسرائیل شناخته‌شده نیست و هیستادروت ترجیح می‌دهد تبلیغاتش را روی موسسهٔ آفریقایی‌آسیایی‌اش متمرکز کند. رئیس «دپارتمان سیاسی هیستادروت»‌ (وزیر امور خارجهٔ هیستادروت که همکاری نزدیکی با وزیر واقعی دارد) اخیراً فعالیت‌های موسسهٔ آفریقایی‌آسیایی را چنین خلاصه کرده است: «این موسسه که هیستادروت در سال ۱۹۶۰ ایجاد کرد... حلقهٔ مهمی در زنجیرهٔ فعالیت‌های بین‌المللی‌ این نهاد، خصوصاً در کشورهای توسعه‌نیافتهٔ آفریقا و آسیاست. اما فعالیت و شهرت جهانی‌اش به تقویت رابطهٔ هیستادروت با سایر کشورها و سازمان‌ها نیز کمک می‌کند. موسسه تا امروز ۱۸۴۸ نماینده از اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌ها و موسسات مهارت‌آموزی[41] و همچنین مقامات بلندپایه از ۸۵ کشور آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین را آموزش داده است... از موسسه دعوت شده تا سمینارهایی در کشورهای متعدد آفریقایی و آسیایی برگزار کند... دانشجویان سابق موسسه که حالا مناصب بالایی در کشورها و سازمان‌های خودشان گرفته‌اند، کسانی‌اند که ابتکار عمل این سمینارها را در دست دارند. موسسه تاکنون چنین سمینارهایی را این کشورها برگزار کرده است: نیجریه (دو بار)، داهومی (بنین امروزی)، توگو، ساحل عاج، لیبریا، سنگاپور، کره (دو بار)، سیلان (سریلانکای امروزی)، هند و نپال. حدود ۵۰۰ نفر در این فعالیت‌ها شرکت داشته‌اند و سه سمینار کوتاه در ماه آینده برای فعالان سازمان‌های اتحادیهٔ کارگری قبرس برنامه‌ریزی شده و برنامهٔ سال ۱۹۷۰ شامل این کشورهاست: سوئیس، لسوتو، بوتسوانا، زامبیا، سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره و کشورهای دیگر هم در آینده اضافه خواهند شد».[42]

جورج مینی، رئیس AFL-CIO[43] که تامین مالی موسسهٔ آفریقایی-آسیایی را بر عهده دارد به صراحت اظهار کرده: «هیستادروت مرکزی ملی است که به میانجی موسسهٔ آفریقایی-آسیایی‌اش برای آرمان دموکراسی و آزادی در جهان آزاد، خصوصاً در آفریقا و آسیا کار کرده است».[44]

کمک نظامی مستقیم اسرائیل به دولت‌های آفریقایی از ۱۹۶۰ آغاز شد و هم شامل کمک‌های کلی به دولت‌های نواستعماری بود و هم مساعدت به نیروهای حاشیهٔ جنوبی جهان عرب که می‌توانستند منافع امپریالیستی را پیش ببرند. این دستهٔ دومی به نوبهٔ خود، هم شامل اعزام مشاوران نظامی به حکومت چاد برای جنگ با چریک‌ها بود و هم مساعدت به جنبش چریکی در سودان جنوبی. اسرائیل به لشکرکشی اتیوپی علیه جنبش آزادی‌بخش اریتره هم یاری رسانده است. در کشورهای دیگر مثل تانزانیا و کنگو، پرسنل نیروی هوایی، دریایی و ارتش را آموزش داده و مشاوره و تسلیحات برای تاسیس شهرک‌های کشاورزی شبه‌نظامی با الگوبرداری از شهرک‌های ابداعی خود اسرائیل فراهم کرده است. بسیاری از این پروژه‌ها با همکاری برنامه‌های کمک خارجی آمریکا یا با منابع مالی که اسرائیل از آمریکا منتقل کرده، انجام گرفته‌اند.[45] 

اسرائیل در انجام چنین برنامه‌هایی در آسیا این‌قدر موفق نبوده است، به جز مورد قابل‌توجه سنگاپور که برای تقویت استراتژی بریتانیا در شرق کانال سوئز کمکش می‌کند. کارشناسان اسرائیلی از ۱۹۶۶ که در آن زمان «کارشناسان کشاورزی مکزیکی» معرفی می‌شدند، ارتش سنگاپور را آموزش داده‌اند و برایش تانک و تجهیزات الکترونیک تدارک دیده‌اند.[46]

طبقهٔ مسلط کدام است؟

تابعیت کل اقتصاد اسرائیل از ملاحظات سیاسی خصلت مشخصهٔ استعمار صهیونیستی از همان آغاز بوده و کلید رمزگشایی از ماهیت منحصربه‌فرد طبقهٔ حاکمهٔ اسرائیل است. استعمار صهیونیستی به مثابه فرآیند معمول سرمایه‌دارانه و استعمارگرانه‌ای پیش نرفت که محرکش انگیزه‌های سود‌آوری باشد. عناصر بورژوایی در این استعمار همواره دوست داشتند نیروی کار عرب به خدمت بگیرند، اما بوروکراسی احزاب کارگری صهیونیست علیه‌شان جنگید و خواستار سیاست «فقط نیروی کار یهودی» شد. این مبارزه، مبارزه‌ای تلخ بود که در سراسر دههٔ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ادامه یافت و نخستین تضاد اصلی میان جامعهٔ صهیونیستی را در فلسطین شکل داد. در نهایت، بوروکراسی احزاب کارگری پیروز شد که تا حد زیادی به دلیل حمایت‌های جنبش جهانی صهیونیسم بود. این حمایت ناشی از ملاحظات سیاسی بود، چرا که هدف صهیونیسم سیاسی از همان ابتدا تاسیس دولت‌ملت خالص یهودی در فلسطین و بیرون کردن مردم بومی بود. تئودور هرتسل[47] همان اوائل در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: «باید به تدریج زمین‌های دارای مالکیت خصوصی را در قلمروهایی که به ما اعطا شده از چنگ صاحبانشان درآوریم. باید سعی کنیم به کمک کار پیدا کردن برای مردم فقیرتر در کشورهای مجاور، آن‌ها را بی‌سروصدا به بیرون مرزهایمان برانیم، ولی در کشور خودمان به آن‌ها هیچ کاری ندهیم. آن‌هایی که مالی دارند به ما خواهند پیوست. انتقال زمین و بیرون کردن فقرا باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. بگذارید مالکان زمین‌ها باور کنند که دارند با گرفتن قیمت‌های بالا ما را استثمار می‌کنند، اما هیچ زمینی نباید دوباره به صاحبانش فروخته شود».[48]

همین نظر که جنبش صهیونیستی جهانی مظهر آن بود، موازنه را به نفع بوروکراسی احزاب کارگری صهیونیستی در فلسطین و سیاست «فقط نیروی کار یهودی» تغییر داد. شکست عناصر بورژوا الگویی از حکمرانی مشترکی را مستقر کرد که بوروکراسی احزاب کارگری در آن دست بالا و عناصر بورژوا دست پایین را داشتند و با همدیگر طبقهٔ حاکم اولیه را شکل دادند. این ترکیب مشخص در دستگاه حاکمه از دههٔ ۱۹۴۰ تا امروز بدون تغییر ماند و برسازندهٔ خصلتی منحصربه‌فرد در جامعهٔ اسرائیل بود. اگر ایدئولوژی مسلط در هر جامعهٔ مشخصی، ایدئولوژی طبقهٔ مسلط است، آن‌وقت اگر هویت طبقهٔ مسلط تا حدی مبهم باشد، می‌توان کوشید تا با تحلیل خود ایدئولوژی مسلط، هویت طبقهٔ حاکم را استنباط کرد. ایدئولوژی مسلط در اسرائیل هرگز سرمایه‌داری نبوده، بلکه آمیزه‌ای از عناصر بورژوایی در ترکیب با مضامین و ایده‌های مسلط مشخصهٔ جنبش کارگری صهیونیستی بوده، ایده‌هایی که از جنبش سوسیالیستی در اروپای شرقی نشأت گرفته، اما دگرگون شده تا اهداف صهیونیسم سیاسی را ابراز کند.

این موازنه میان بخش‌های مختلف طبقهٔ حاکمه ایستا نیست و اخیراً به نفع شریک بورژوا تغییر کرده است. یکی از نشانه‌های این تغییر، اختلاف میان خانم مئیر[49] و بن‌گریون[50] از سویی و مریدشان موشه دایان از سوی دیگر است. مسالهٔ قدیمی این بود که آیا می‌توان فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی را برای کار در اقتصاد اسرائیل استخدام کرد؟ خانم مئیر قویاً مخالف این سیاست بود، درحالی که دایان پشتیبانش بود و روزنامهٔ بورژوای هاآرتص هم حامی دایان بود. اما فارغ از گرایش‌های مختلف در هر مقطع زمانی، بوروکراسی احزاب کارگری کماکان در این سه مرکز مسلط بود: قوهٔ مجریه، آژانس یهود و هیستادروت. این مراکز با در دست داشتن دستگاه عظیم دولت و اتحادیه‌های کارگری بر جامعهٔ اسرائیل و بر بخش عمدهٔ اقتصاد مسلط بودند. بخش خصوصی در ۱۹۶۰ فقط ۵۸.۵ درصد کل تولید خالص اقتصاد اسرائیل را داشت[51] و بعید است که این نسبت در دههٔ بعدی تغییر چندانی کرده باشد.

اما قدرت اقتصادی بوروکراسی کارگری صهیونیستی بسیار بیشتر از چیزی است که این عدد نشان می‌دهد. این بوروکراسی صرف‌نظر از کنترل مستقیمش روی دولت و هیستادروت، کنترل غیرمستقیمی روی بخش خصوصی هم دارد؛ کنترلی که از مداخلهٔ معمولی دولت در اقتصاد از نوعی که در بیشتر کشورهای سرمایه‌داری رخ می‌دهد، فراتر می‌رود. کل اقتصاد اسرائیل من‌جمله بخش خصوصی‌اش وابسته به کمک خارجی‌ است که اغلب از مسیرهای تحت کنترل دولت می‌آید. بوروکراسی احزاب کارگری این جریان ورود سرمایه را با کنترلش از طریق سیاست‌های خزانه‌داری و آژانس یهود هدایت و تنظیم می‌کند. این کار اهرم کنترل موثری برای اعمال فشار بر شریک سرمایه‌دارش هم به او می‌دهد. اسرائیل شکل خاصی از سرمایه‌داری، تحت حکمرانی شراکت طبقاتی منحصربه‌فردی است.کنترل بوروکراسی روی جریان منابع مالی خارجی به او امکان می‌دهد کنترلی گسترده روی توده‌های گسترده‌ای از مردم داشته باشد و آن هم نه فقط در مسائل اقتصادی و سیاسی، بلکه حتی در جنبه‌هایی از زندگی روزمره. اکثریت مردم مستقیماً و روزانه برای اشتغال، مسکن و بیمهٔ سلامت متکی به حسن‌نیت این بوروکراسی‌اند. برخی کارگرانی که علیه این بوروکراسی شوریده‌اند، مثل ملوانان در اعتصاب بزرگ دسامبر ۱۹۵۱، از اشتغال محروم و برخی دیگر که حاضر به تسلیم نشدند، ناچار به مهاجرت شدند. درعین‌حال، هیچ خدمات درمانی همگانی در اسرائیل وجود ندارد، تنها گزینه فقط خدمات هیستادروت است و از همین‌رو، کسانی که عضوش نمی‌شوند یا علیه‌اش می‌جنگند، از بیمهٔ سلامت محروم می‌شوند. فی‌الواقع، رمز تسلط بوروکراسی بر پرولتاریا در دستان فدراسیون اتحادیهٔ کارگری، هیستادروت است.

هیستادروت: منفعت ملی مرجّح بر منافع طبقاتی

شاید کارگران اسرائیلی به‌نظر وضعیت رشک‌برانگیزی داشته باشند، چرا که «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری» که به‌طور خلاصه با نام «فدراسیون» (همان هیستادروت) شناخته می‌شود، چنین حسی را منتقل می‌کند که اتحادیهٔ کارگری پیشرفته و قدرتمندی است. هیستادروت و امکاناتش حقیقتاً از منظر مشخصی کاملاً استثنایی است: ۱.۱ میلیون عضو در میان جمعیت کل ۳ میلیونی کارگران دارد؛ یک‌چهارم مزدبگیران اسرائیل در کارخانه‌ها و موسسات متعلق به هیستادروت کار می‌کنند و هیستادروت سال‌هاست که حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

هیستادروت در سال ۱۹۲۰ و طی «کنگرهٔ همگانی کارگران یهودی»[52] تاسیس شد و تا سال ۱۹۶۶ با نام «کنفدراسیون همگانی کارگران عبری در سرزمین اسرائیل» شناخته می‌شد. بر اساس تخمین مورخی صهیونیست، تعداد کارگران یهودی در فلسطین در سال ۱۹۲۰ حدود ۵ هزار نفر بود، در حالی که شمار کارگران عرب در همین زمان تقریباً ۵۰ هزار نفر بود.[53]

بنیان‌گذاران این فدراسیون «همگانی» که همگی تحت‌تاثیر القائات ایدئولوژی صهیونیستی بودند و بیشترشان اعضای احزاب خرده‌بورژوا، عضویت در هیستادروت را انحصاراً محدود به یهودیان و البته یهودیانی کردند «با ثمرهٔ کارشان زندگی می‌گذرانند» -کارگران، صنعتگران، کاسبان و کارگران خویش‌فرما. وقتی اصول اولیهٔ هیستادروت داشت پایه‌ریزی می‌شد، بنیانگذاران روشن کردند که «منافع ملی» بر «منفعت اقتصادی» و «منافع فرهنگی» اولویت دارد. رویکرد انترناسیونالیستی به ماهیت طبقاتی جامعه هرگز و نه حتی از سوی گروهی اقلیت در کنگرهٔ تاسیس هیستادروت پیش کشیده نشد. هیستادروت یک سال پس از تاسیس نخستین بنگاه‌های اقتصادی‌اش را ایجاد کرد.  این بنگاه‌ها یکی شرکتی بزرگ بود که با «کارهای عمرانی عمومی» (Solel Boneh) سروکار داشت و یکی «بانک کارگران» که با همکاری «سازمان جهانی صهیونیسم» تاسیس شد. شرکت سولِل‌بونه مشغول به کارهای ساخت‌وساز متعددی طی چند سال گذشته در نقاط متعدد جهان بوده؛ مثلاً هتل‌های لوکس در برخی کشورهای آفریقایی و جاده‌ها و تاسیسات نظامی متعددی در چندین‌وچند کشور آسیایی ساخته است، من‌جمله پایگاه‌های هوایی آمریکا در ترکیه. این واقعیت که هیستادروت از همان ابتدا به بهای نادیده گرفتن نقشش به عنوان اتحادیهٔ کارگری منافع صهیونیستی را دغدغهٔ اصلی‌ خود ‌دانست، منجر به شکل‌گیری ساختار سازمانی به‌شدت سلسله‌مراتبی در این نهاد شد. ماشین بوروکراتیک طوری تنظیم شده بود که کل سازمان اتحادیهٔ کارگری در تبعیت از مدیریت و «رؤسای» سیاسی بود که همیشه از احزاب صهیونیستی می‌آمدند. حداقل استقلال اتحادیه‌ای کارگری، هرگز در هیستادروت نبوده است.[54]

هیستادروت فقط به نقشش برای حفظ انزوای ملی یهودیان، آن‌هم در عین زندگی در محیطی عرب بسنده نکرد، بلکه از آغاز پیدایی‌اش سردمدار استعمارگری صهیونیستی در فلسطین بود. جایگاه منتخبش در میان استعمارگران صهیونیست کشور و سازمان‌دهی بسیار قدرتمندش موجب شد بدل به پیشتاز فرآیند استعمار کشاورزی و کسب مناصب شغلی برای کارگران یهودی، به وسیلهٔ بیرون راندن دهقانان و کارگران عرب شود. تحقق اصلی شعارهای صهیونیستی دههٔ ۲۰ و ۳۰ در هیستادروت رخ داد: «تسخیر خاک» و «تسخیر کار». رهبر هیستادروت، بِرل کَتس‌نِلسون[55] چنین توضیح داده است: «هیستادروت ما در میان اتحادیه‌های کارگری یگانه است، از آن جا که اتحادیه‌ایست که هم طرح می‌ریزد و هم اجرا می‌کند و این مساله هم به دلیل خرد یا فراست ما نیست، به دلیل نگرش ما در تمامی کارهایمان است. از لحظه‌ای که مهاجر جوان به سواحل فلسطین پا می‌گذارد و در مزارع پی کار می‌گردد، خود را با واقعیتی دشوار مواجه می‌بیند و در عین‌حال، خود را در جهان همین نگرش ما می‌یابد».[56] در دوران اخیرتر، پینهاس لاوون[57] که در زمان این صحبت‌ها دبیر کل هیستادروت بود، نقش تاریخی فدراسیون را چنین خلاصه کرد: «فدراسیون عمومی کارگران چهل سال پیش به دست هزاران جوانی بنیان گذاشته شد که می‌خواستند در کشوری توسعه‌نیافته کار کنند، در جایی که نیروی کار ارزان بود، کشوری که ساکنانش را طرد می‌کرد و نسبت به تازه‌واردان نامهربان بود. تاسیس هیستادروت تحت چنین شرایطی واقعه‌ای اساسی در فرآیند تولد دوبارهٔ مردم یهود در سرزمین‌ پدری‌شان بود. هیستادروت ما در اصل خود سازمانی عمومی است، اتحادیهٔ کارگری برای کارگران نیست، اگرچه کاملاً از پس پاسخگویی به نیازهای واقعی کارگران برمی‌آید».[58] از آن‌جا که هیستادروت «در اصل خود سازمانی عمومی» بود، تبدیل به نیروی اصلی جامعهٔ یهودی در وجوه گوناگونش شد. نیروهای مسلح صهیونیستی را گاهی در همدستی با اشغال‌گران بریتانیایی‌ و گاه پنهانی و خلاف میل آنان سازمان داد؛ تنها نظام تامین اجتماعی در اسرائیل را راه انداخت که تبدیل به اسلحه‌ای قدرتمند برای تسلط بر توده‌های یهودی و سازماندهی کارگران ذیل اقتدار هیستادروت شد؛ دفترهای کاریابی را در همه جا افتتاح کرد و بدین‌ نحو بر سلطه‌اش افزود، در حالی که در همین زمان داشت در زمینهٔ حق اشتغال مقررات وضع می‌کرد؛ شبکهٔ مدارس، انجمن‌های تبلیغی و تعاونی‌های تولید و خدمات خود را داشت و تبدیل به سازمانی شد که کاملاً بر کیبوتص‌ها و مزارع اشتراکی کل کشور مسلط بود. بی‌دلیل نیست که هیستادروت از همان آغاز ستون اصلی تشکیلات صهیونیستی دانسته می‌شد، یا به قول خود صهیونیست‌ها‌: «دولت در نطفه». 

رهبری هیستادروت خط‌مشی سیاسی جامعهٔ یهودی را تعیین می‌کرد، هم در مسائل مربوط به «منافع یهودی» و هم در ارتباط این مسائل با اشغال‌گران بریتانیایی و توده‌های عرب. رهبران سیاسی دولت اسرائیل -داوید بن‌گوریون، لوی اِشکول[59]، گُلدا مئیر- همه از مقامات هیستادروت بودند.

فقط با پایان قیمومت بریتانیا در ۱۹۴۳ بود که هیستادروت دپارتمانی مخصوص برای نیروی کار عرب ایجاد کرد؛ هدفش سازماندهی آنان در چارچوبی قیم‌مآبانه و دست‌نشانده بود تا بتواند آن‌ها را از مبارزهٔ سیاسی منحرف کند -یعنی از مبارزهٔ ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی. مورخی صهیونیست -متخصص مسائل اعراب و از اعضای هیستادروت- این تلاش را در همان زمان چنین خلاصه کرده بود: «در حالی که احساسات ملی میان کارگران (عرب) زیاد می‌شود، مخالفتشان با کسانی که می‌خواهند از بیرون آنان را سازمان دهند هم بیشتر می‌شود. باهوش‌ترین و پویاترین کارگران در میان آنان هرگز فرصتی برای بروز استعداد و خلاقیتش ندارد. جزوه‌ای عربی (منتشره توسط هیستادروت) توضیح می‌دهد که افراد فقط باید دغدغهٔ منافع اقتصادی کارگران عرب را داشته باشند و بقیه فعالیت‌های سیاسی را کنار بگذارند. پذیرش این وضع برای آدم‌های آگاه و درگیر مسائل عمومی دشوار است. برداشتی که اکثریت هیستادروت از کار و از تسخیر کار دارد هم به همین اندازه مانعی به شمار می‌رود، چون سخت است وضعیت را برای کارگر عرب به‌راحتی تشریح کرد. تبعیض در درآمد میان کارگران عرب و یهودی اعراب را خشمگین می‌کند، خصوصاً از آن جا که شرایط کاری و سطح قیمت‌ها برایشان معمولاً برابر است. در این اوضاع برای سازمان‌های عرب راحت بود که اعضایشان را بفرستند تا «سوالات ساده‌لوحانه» دربارهٔ تظاهرات روز جهانی کارگر بپرسند. -«آیا همبستگی پرولتاریا با مطالبهٔ تسخیر کار و خلق دولت یهود سازگار است؟»[60] هیچ صهیونیستی تاکنون نتوانسته است به این سوال پاسخ دهد، امروز هم نمی‌توانند، همان‌طور که دیروز نمی‌توانستند.

بحران اعتماد در هیستادروت

با ایجاد دولت اسرائیل در ۱۹۴۸، ادغام هیستادروت در نظام حاکم صهیونیستی بیشتر آشکار شد. بخش اقتصادی هیستادروت با دم‌ودستگاه تجاری‌ و ثروت بی‌مانندش، جزئی از بخش دولتی را شکل می‌دهد که پیشرفتش باید با ورود مهاجرین جدید تسریع می‌شد، آن هم در زمانی که سرمایه داشت به سوی دولت جدید جاری می‌شد. هیستادروت تشکیل اقتصادی ملی را ممکن کرد. همزمان با استقلال اسرائیل، پروپاگاندای هیستادروت که سال‌های متمادی به دست رهبرانش ادامه داشت از هم پاشید، نظریه‌ای که طبق آن بخش اقتصادی هیستادروت بنیان بنای سوسیالیسم است. استدلال رایج دیگری نیز بی‌اعتبار گشت؛ این‌که بخش اقتصادی هیستادروت متعلق به کارگران است. حاییم گواتی،[61] یکی از رهبران اصلی هیستادروت و وزیر کشاورزی در کنفرانس هیستادروت در ۱۹۶۴ ناچار اذعان کرد: «ما نتوانستیم این ثروت عظیم را به سلول‌های اقتصادی سوسیالیستی تبدیل کنیم. ما در حفظ ماهیت کارگری اقتصادمان موفقیتی نیافتیم. در حقیقت هیچ خصلت مشخصه‌ای وجود ندارد که این بخش را از بقیهٔ بخش دولتی و گاه حتی از بخش خصوصی متمایز کند. فضا، روابط کاری و روابط انسانی بخش اقتصاد ما به‌هیچ وجه متفاوت از سایر بنگاه‌های صنعتی نیست».[62]

مکملی بر این اظهارات و تاییدی بر آن‌ها را می‌توان در نگرش کارگران اسرائیلی نسبت به هیستادروت یافت. در میان تمامی شواهد موجود دربارهٔ این مساله، نقل‌قول‌ها از خود هیستادروت جالب‌ترین است که در سالنامهٔ ۱۹۶۶ منتشر شده: «تعداد قابل‌توجهی از کارگران اساساً متوجه فعالیت‌های اتحادیه‌ای هیستادروت نمی‌شوند و به نظرشان اگر اصلاً اتحادیه‌ای در کار نبود هم وضع‌شان فرقی نمی‌کرد». براساس نظرسنجی‌ای که برای هیستادروت انجام گرفته و نتایجش در سالنامه منتشر شده است، شمار فزاینده‌ای از کارگران اعتقاد دارند که شعبات محلی اتحادیهٔ کارگری در محل کارشان (که در اسرائیل «کمیته‌های کارگری» نامیده می‌شوند)، باید از هیستادروت استقلال داشته باشند. ۲۰ درصد مزدبگیران اشاره کرده‌اند که اعتصاب در بنگاه‌های کاری‌شان خلاف توصیهٔ هیستادروت پا گرفته و ۴۷ درصد فکر می‌کردند که در برخی موارد بهتر است کارگران بدون اجازهٔ هیستادروت دست به اعتصاب بزنند. در سالنامه آمده: «نتایج این نظرسنجی در کمیته های اقدام حتی وخیم‌تر است» (کمیته‌هایی که علیه مجوزهای هیستادروت و اغلب در بستر اقدامات یا اعتصابات بدون مجوز[63] شکل گرفته‌اند). «در مقابل ۸ درصد مزدبگیران که گفته‌اند اعتصاباتی که آغاز شده، خلاف توصیهٔ شعبهٔ محلی اتحادیه بوده، ۲۹ درصد معتقد بودند که چنین اعتصاباتی در برخی موارد مشروع است. خلاصه، گرایش به گسستن از نظم مستقر در روابط کاری قدرتمندتر می‌شود...» (تاکید از نویسندگان سالنامه). همین مطلب منتشره نشان می‌دهد که اکثریت اعضای هیستادروت بر این نظرند که کنفرانس اتحادیه هیچ تاثیری بر عملکرد بدنهٔ اصلی این نهاد نداشته است. در میان اقلیتی که معتقدند اعضای عادی می‌توانند تاثیری داشته باشند، هنوز عدهٔ کثیری این تاثیر را ناکافی می‌پندارند. در پاسخ به سوال «چرا شما عضو هیستادروت هستید؟» منبع رسمی می‌گوید که حدود ۷۰ درصد پاسخ داده‌اند این قضیه «روندی خودکار» است یا «مجبورمان کردند» یا «چون همه همین‌کار را می‌کردند» یا «به خاطر بیمهٔ تامین اجتماعی». اقلیتی (۱۶ درصد) گفته‌اند که به دلایل ایدئولوژیک عضو شده‌اند، در حالی که ۱۵ درصد گفته‌اند عضوند چون هیستادروت مدافع منافع کارگران است.

سالنامه نتیجه می‌گیرد که «اکثریت اعضای هیستادروت، یعنی ۵۵ درصدشان به ارادهٔ خود به این فدراسیون پیوسته‌اند، یک‌سومشان (۲۴ درصد) با مهاجرت به اسرائیل به طور خودکار عضو شده‌اند و یک‌پنجم (۲۰ درصد) بعداً فهمیده‌اند که به‌طور خودکار عضو شده‌اند، چون در قرارداد کارشان این‌طور ثبت شده است.» رهبران هیستادروت، محافل صنعتی و اعضای دولت حالا به صراحت از نگرانی‌شان دربارهٔ آن‌چه «بحران اعتماد» به هیستادروت می‌نامند سخن می‌گویند. بحران سال به سال بدتر می‌شود. در واقع، دلیل تغییر اعضای عالی‌رتبهٔ رهبری هیستادروت در ۱۹۶۹ همین بحران بود، یعنی زمانی که دبیر کل سابق هارون بِکِر[64] جایش را به اسحاق بن‌هارون[65] داد که به قدرت خطابهٔ پرشور و اصطلاحات کارگری‌ که معمولاً به کار می‌برد، شهرت داشت. دبیرکل سابق و فعلی، هر دو از اعضای حزب حاکم کارگرند.

اعتصابات بدون‌مجوز و کمیته‌های اقدام

در تاریخ کوتاه مبارزات کارگری اسرائیل چندین اعتصاب مهم رخ داده است. اولی در ۱۹۵۱ و نسبتاً خیلی زود پس از تاسیس دولت اسرائیل با اعتصاب ملوانان رخ داد، بعدی مجموعه‌ای از اعتصابات بدون مجوز و ناگهانی در ۱۹۶۲، پس از کاهش ارزش پوند اسرائیل بود، موج سوم در سال ۱۹۶۹ و اعتصاب کارگران پست و کارگران بندر اشدود بود.

اعتصاب ملوانان خشن‌ترین واقعه در تاریخ اعتصابات اسرائیل بود. میدان نبرد بندر حیفا و کشتی‌های این بندر بود که در اسرائیل یا خارج کشور بودند. این اعتصاب منحصربه‌فرد بود، چون ملوانانی جوان بدون آگاهی از سنت اتحادیه‌های کارگری رهبری‌اش کردند و اختلاف‌نظر هم بر سر شیوه‌های انتخاب نمایندگان اتحادیه توسط گروه ملوانان بود. برای آنان که ماهیت هیستادروت را می‌شناسند جای تعجب ندارد که بلافاصله تمام نیروهای در اختیارش را علیه اعتصاب‌کنندگان بسیج کرد. رهبران اعتصاب را به  «محاکمهٔ داخلی» هیستادروت کشاندند و بعد آن‌ها را به ارتش فرستادند. تعداد کثیری از نیروهای پلیس در نبردی خونین علیه اعتصاب‌کنندگان به کار گرفته شدند. موج اعتصابات ۱۹۶۲ برای نخستین بار به نوعی سازماندهی گسترده میدان داد که حالا با نام «کمیته‌های اقدام» می‌شناسیم. دو جبهه در ابتدا تعاریف روشن‌تری داشتند: هیستادروت در یک طرف سنگر بود و کارگران در طرف دیگر. طی این دوره بود که نخستین قدم‌ها برای تشکیل گروه‌های کمیتهٔ اقدام در سطح ملی یا حداقل منطقه‌ای برداشته شد -هرچند که این تلاش‌ها موفق نبود. اعتصاب‌های ۱۹۶۹ هشداری به دولت و کارفرمایان بود که اعتصاب، به‌رغم وضعیت جنگی و لزوم «وحدت ملی» کماکان ممکن است. اعتصاب کارگران پستی باعث شد که دولت اسرائیل یک‌بار دیگر با موافقت هیستادروت فرمان بسیج علیه اعتصاب‌کنندگان صادر کند تا آنان را وادار به بازگشت به کار در حدود قوانین موجود کند. اعتصاب‌کنندگان قوانین دولتی را شکستند  و کارشان به دادگاه کشید، اما محاکمه هرگز به سرانجامی نرسید. اما مشخصهٔ مبارزهٔ کارگران بندر اشدود عامل دیگری بود. هیستادروت فعالان اتحادیهٔ کارگری محلی را تهدید کرد که آن‌ها را پای میز «محاکمهٔ داخلی» می‌کشاند، اما رهبران محلی با پشتیبانی کارگران پای اعتصاب ایستادند. دادگاه به طور علنی و در برابر دوربین‌های تلویزیونی برگزار شد و پوشش وسیعی در سراسر کشور داشت. کارگران به عنوان عوامل سازمان فتح و «خرابکار» محکوم شدند. هیستادروت چنین تهدید کرد: «اگر گناهکار شناخته شوید، به حداکثر مجازات محکوم خواهید شد، یعنی از هیستادروت اخراج می‌شوید و تمامی مزایای تامین اجتماعی برای خود و خانواده‌تان را از دست می‌دهید.» کارگران به مبارزه‌شان ادامه دادند و از متهم به شاکی تبدیل شدند. شهرت رهبری هیستادروت در معرض خطر قرار گرفت و در تب‌وتاب افتاد تا نمایش را بدون صدور حکم تمام کند.

منبع: سالنامهٔ آماری ۱۹۶۵، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸.  گزارش سالانهٔ بانک اسرائیل.

توضیح: تا سال ۱۹۵۹ فقط اعتراضاتی منظور شده‌اند که بیش از یک روز طول کشیده‌ است. اما از ۱۹۶۰ اعتراضاتی که بیش از دوساعت طول کشیده‌اند هم ثبت شده است. اعداد نشان‌دهندهٔ تحصن‌ها هم هستند، اما چون نادرند در مقایسهٔ سال‌های گوناگون تاثیر ندارند.

احزاب صهیونیست راست‌گرا

اگر هیستادروت را احزاب صهیونیست چپ‌گرا کنترل می‌کنند، دو مرکز دیگر قدرت، یعنی دولت و آژانس یهود نمایانگر طیف گسترده‌‌تری از باورهای صهیونیستی‌اند. سیستم انتخابات اسرائیل مبتنی بر تناسب است، یعنی هر حزب فهرستی کشوری در انتخابات می‌دهد و ۱۲۰ صندلی کنست مطابق با درصد آرای کسب‌شده به احزابی که بیش از یک درصد آراء را کسب کنند، اختصاص می‌یابد.

راست صهیونیستی از دههٔ ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ متشکل از دو حزب بود: حزب «سراسری صهیونیست‌ها»[66] و «حِروت» (آزادی). حزب سراسری صهیونیست‌ها نمایندهٔ سرمایهٔ خصوصی در فلسطین بود – مالکان باغ‌های مرکبات، سایر زمین‌داران و صاحبان صنایع؛ حزب عادی سرمایه‌دارانه‌ای با همان شعارهای غربی، البته جز این‌که به جای خصوصی کردن کامل اقتصاد، خواستار تحدید قدرت‌ هیستادروت بود. حروت مثل حزب سراسری صهیونیست‌ها بر پایهٔ منافع اقتصادی تاسیس نشده بود، بلکه بیشتر مبتنی بر صهیونیسم افراطی و ستیزه‌جو بود. شعارهای حروت از دههٔ ۱۹۳۰ به بعد چنین چیزهایی بود: «اردن دو کرانه دارد، یکی از آن ماست و دیگری هم از آن ماست»، «یهودیه در خون و آتش فرو افتاد، یهودیه در خون و آتش برخواهد خاست». مطالبهٔ آنان سیاست فتح نظامی بود، نه شهرک‌نشینی استعماری که سیاست صهیونیست‌های چپ بود. حروت در دههٔ ۱۹۳۰ از تاکیتیک‌های فاشیستی بهره می‌برد، من‌جمله استفاده از لباس قهوه‌ای‌ها[67] و ترور مسلحانه و بیشتر طرفدارانش را در میان یهودی‌های شرقی پیدا می‌کرد که جذب شعارهای سردستی ملی‌گرایانه‌اش می‌شدند. این دو حزب در میانهٔ دههٔ ۱۹۶۰ تحت رهبری رئیس حروت، مِناخِم بگین[68] ادغام شدند و «جناح لیبرال حروت» با نام گاحال[69] را تشکیل دادند (در اسرائیل لیبرال همان محافظه‌کار است). حروت برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل و در آستانهٔ جنگ ژوئن وارد کابینه شد تا بخشی از کابینهٔ موسوم به «وحدت ملی» شود؛ اما آن‌ها کابینهٔ خانم مئیر را در اوت ۱۹۷۰ ترک کردند، چون او طرح راجرز[70] برای عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای آتش‌بس ۱۹۶۷ را پذیرفت. گاحال هم مانند چپ‌های صهیونیست‌ بیشترین حمایت مالی را از آژانس یهود دریافت می‌کند.

دوراهی‌های چپ‌های صهیونیست

چپ‌های صهیونیست از اوائل قرن بیستم تا همین امروز ستون فقرات تشکیلات صهیونیستی در فلسطین بوده‌اند، خصوصاً مهاجرینی که در فاصله‌سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ از شرق اروپا آمده بودند. این چپ‌ها همواره اصلاح‌طلب و ملی‌گرا بودند، اما حتی با در نظر گرفتن همین موضوع هم، به سبب تضادهای بنیادین میان باور توامانشان به صهیونیسم و سوسیالیسم مدام در حال انشعاب بودند. تضادهایی را که از سر گذراندند می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد:

۱. سیاست خارجی: چه موضعی باید در قبال امپریالیسم در خاورمیانه و جاهای دیگر و دربارهٔ جنبش سوسیالیستی در سراسر جهان اتخاذ کرد، خصوصاً وقتی مبارزه علیه امپریالیسم یا همکاری با جنبش‌های سوسیالیستی در تعارض با آرمان‌های صهیونیستی است؟

۲. نزاع طبقاتی: چه سیاستی باید نسبت به کارفرمایان یهودی در فلسطین و بخش سرمایه‌داریِ صهیونیسم در پیش گرفت؟

۳. انترناسیونالیسم سوسیالیستی: آیا باید همراه با دهقانان و کارگران فلسطینی دست به مبارزهٔ مشترک علیه سرمایه‌داری در فلسطین زد یا نه؟ و آیا باید از سایر جنبش‌های انقلابی حمایت کرد؟

همهٔ کسانی که سر این مسائل اختلاف داشتند کماکان صهیونیست بودند، یعنی هدف اصلی‌شان را تاسیس و حفظ دولت‌ملتی منحصراً یهودی و متشکل از مهاجران یهودی از سراسر جهان می دانستند. همیشه هم چند گروه قلیل خارج از چپ‌های صهیونیست وجود داشت که چپ غیرصهیونیست به شمار می‌رفتند و با این دوراهی‌های مذکور مواجه نبودند؛ اختلاف‌های آن‌ها با یکدیگر بر سر مسائل استراتژی و تاکتیک‌های مبارزه علیه صهیونیسم و به نفع سوسیالیسم در فلسطین بود. این گروه‌ها بعداً بررسی می‌شوند. ماپای (حزب کارگران اسرائیل)[71] بی گمان مهم‌ترین حزب صهیونیست بوده است، حزبی که در ۱۹۳۰ با ادغام دو حزب کوچک‌تر تاسیس شد و حزب مسلط در تمامی دولت‌های ائتلافی از ۱۹۴۸ تاکنون بوده است. دو حزب تشکیل‌دهندهٔ ماپای نخست توافق کردند که انحصار یهودی بودن باید بر همکاری با کارگران و دهقانان عرب در فلسطین اولویت داشته باشد. هرچند بر سر میزان همکاری طبقاتی با کارفرمایان یهودی اختلاف‌نظر داشتند و فقط وقتی ادغام شدند که که بر سر این موضوع به توافق رسیدند. سیاستی که بر سرش توافق کردند، تبعیت منافع طبقاتی از منافع صهیونیستی در خود جامعهٔ یهود بود و ماپای سردمدار سیاست «فقط نیروی کار یهودی» شد. معنای این سیاست این بود که کارفرمایان یهودی تحت فشار قرار می‌گرفتند تا فقط کارگر یهودی استخدام کنند و هم کارگران عرب و هم کارفرمایان یهودی اغلب با خشونت وادار می‌شدند تا این سیاست را اجرا کنند. مسالهٔ داخلی اصلی در جامعهٔ یهودی در دههٔ ۱۹۳۰- همین بود و در نهایت ماپای برندهٔ این اختلاف‌نظرات شد و توانست نقش مسلط خود را تثبیت کند.

رهبرانی مانند بن‌گوریون، اشکول و گلدا مئیر تا امروز به این سیاست وفادار مانده‌اند و کماکان بر اسرائیل مسلطند. ماپای هرگز خود را مارکسیست یا انقلابی تلقی نکرد، بلکه خود را اصلاح‌طلب و سوسیالیست می دانست؛ با‌این‌همه، اگرچه خانم مئیر در ۱۹۵۰ از «سوسیالیسم در زمانهٔ ما» سخن گفت، حزب دیگر هیچ ادعای پیروی از سوسیالیسم هم ندارد. این حزب در تمامی جنگ‌ها میان نیروهای امپریالیستی و ضدامپریالیستی در خاورمیانه آگاهانه با امپریالیسم هم‌دستی و حتی در خفا توطئه کرده است (مثلاً در جنگ سوئز)[72].  ماپای منافع آشکاری در تداوم نفوذ امپریالیسم در منطقه دارد و هرگونه پیروزی نیروهای ضدامپریالیستی را تهدیدی برای خود اسرائیل می‌پندارد.

پس از ۲۲ سال حضور بر مسند قدرت، تغییراتی در حزب رخ داده است، مهم‌ترینشان ظهور تکنوکراسی‌ افسران ارتشی است که به عنوان متخصص و مدیر به وادی اقتصاد قدم گذاشته‌اند؛[73] این گروه با گارد قدیم در تعارضند و بیانگر تاثیر فزایندهٔ ارتش بر کلیت سیاست اسرائیل به شمار می‌روند، هم به دلیل مهارت‌های تکنیکی که ارتشی‌ها دارند و هم وزن بیشتری که نیروهای نظامی در دوران پس از جنگ ژوئن کسب کردند. وقتی بن‌گوریون در ۱۹۶۵ از قدرت خلع شد، بسیاری از این تکنوکرات‌ها به او پیوستند تا گروه «رافی» (فهرست کارگران اسرائیل)[74] را تشکیل دهند، اما وقتی فهمیدند بن‌گوریون دیگر نمی‌تواند به قدرت بازگردد، در تب‌وتاب افتادند تا دوباره به حزب حاکم بپیوندند. حزبی را که دوباره متحد شده بود، «هاعاودا» (کارگر)[75] نامیدند و دور از انتظار نیست که وقتی گارد قدیم طی سال‌های آتی از میان برود، این گروه جدید تبدیل به نیروی مسلط در سیاست اسرائیل شود.

ماپام (حزب متحد کارگران) دومین حزب بزرگ چپ‌گرای صهیونیست است که در اواخر دههٔ ۱۹۴۰ تشکیل شد، بدنهٔ اصلی آن متشکل از گارد جوان (هاشومِر هاتزایر)[76] است. ماپام در آغاز خود را هم مارکسیست و هم انقلابی تلقی می‌کرد و خواستار راه‌حل تک‌کشوری در فلسطین بود، هرچند که می‌خواست قانون اساسی اکثریت یهودی را تضمین کند و فلسطین تا وقتی این اکثریت محقق شود -به وسیلهٔ مهاجرت- تحت «قیمومت بین‌المللی» بماند. ایدهٔ تک‌کشوری در ۱۹۴۷، وقتی سازمان ملل و اتحاد شوروی تقسیم فلسطین را پذیرفتند، کنار گذاشته شد. ماپام در مورد بسیاری از مسائل مربوط به اتحادیه‌های کارگری در اسرائیل و حداقل در کلام، در مورد موضوعات سیاست خارجی همیشه از ماپای چپ‌تر بود، اما همواره به صهیونیسم وفادار بود و همین امر موجب همدستی‌اش با امپریالیسم، مثلاً در ماجرای سوئز شد. ماپام در سیاست اسرائیل با وجود اعتراضاتش همواره دنباله‌روی ماپای است و مهم‌ترین ابزار برای دفاع از صهیونیسم در برابر نقدهای سوسیالیست‌ها، مارکسیست‌ها و انقلابیون داخلی و خارجی به شمار می‌رود و هنوز هم همین نقش را بازی می‌کند، هرچند که از ۱۹۶۷ کم‌رنگ‌تر شده است. ماپام همیشه کیبوتص‌هایش را شیوهٔ نوین زندگی اشتراکی معرفی می‌کند، اما هیچ‌گاه نمی‌گوید که بسیاری از آن‌ها روی زمین‌هایی بنا شده‌اند که دهقانان عرب از آن‌ها رانده شده‌اند، نمی‌گوید که حتی یک کیبوتص یهودی-عرب وجود ندارد و نمی‌گوید که تامین مالی همهٔ کیبوتص‌ها در دستان صهیونیست‌هاست.[77] ماپام از «حق تعیین‌سرنوشت یهودیان در فلسطین» حرف می‌زند، اما منظورش حق مردم یهودی نیست که الان ساکن اسرائیلند، بلکه در پی حقوق سیاسی یهودیان جهان در فلسطین است؛ ماپام نیز مانند همهٔ صهیونیست‌ها مُصِرّ به حفظ قانون مهاجرت اسرائیلی‌هاست، قانونی که به یهودیان حق مهاجرت خودکار می‌دهد و آن را از بقیه سلب می‌کند. ماپام هم مانند تمامی احزاب صهیونیستی از آژانس یهود بودجه می‌گیرد و با همین بودجه دستگاه حزبی‌اش را، از روزنامه‌های حزبی گرفته تا شبکهٔ تبلیغاتی‌اش در خارج از کشور سرپا نگه می‌دارد.

نزاع دائمی با جهان عرب و جریانات ضداستعماری این جهان، صهیونیسم را واداشت تا بیش از پیش به امپریالیسم تکیه کند و همین موضع فشاری دائمی می‌آفریند تا چپ صهیونیست به سوی راست بغلتد. چپ صهیونیست در مسیری طولانی که از روسیهٔ ۱۹۰۵ پیموده، یکی‌یکی شعارهای انقلاب، سوسیالیسم و ضدامپریالیسم خود را دور انداخته است و هر گام به سوی راست در پشت سر گروهی انشعابی برجای گذاشته که به شعار دورانداخته وفادار بوده‌اند.

آخرین حاصل این وضعیت سازمان «شیّاح» (چپ نوین اسرائیل)[78] است که پس از جنگ ۱۹۶۷ به دست اعضایی از ماپام تشکیل شد که مخالف همکاری حزبشان با جناح دایان-اشکول-بگین بودند و تاکید اصلی‌شان بر فقدان برنامهٔ صلح در اسرائیل بود. با‌این‌همه، اگرچه آنان خود را مارکسیست و انقلابی تلقی می‌کردند، خود را ملتزم به پیروی از صهیونیسم می‌دانستند. سردبیر یکی از نشریاتشان اخیراً گفته است: «مبارزهٔ ما برای تغییر تصویر جامعهٔ اسرائیل و تحکیم سیاست صلح‌ باید تحت هر شرایطی مبتنی بر تصدیق مدام دولت اسرائیل و اصول صهیونیستی باشد که این دولت بر آن استوار است. هرگونه عدولی از این اراده شیّاح را از اهداف تاسیس‌کننده‌اش دور خواهد کرد.»[79] درعین‌حال، شیّاح توانسته حمایت جوانان اسرائیلیِ مخالف خط مشی رسمی‌ را جلب کند؛ ۳۵۰ نفر در دومین کنگره‌اش شرکت کردند که در نوامبر ۱۹۷۰ در تل‌آویو برگزار شد -اغلب اعضای پیشین ماپام و ماکی[80]- و قطعنامه‌هایی با خواستهٔ صلح بدون الحاق قلمروی اعراب، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، مذاکرات بدون قیدوشرط با اعراب و فلسطینی‌ها و پذیرش ماموریت یارینگ[81] توسط اسرائیل تصویب کرد. 

چپ غیرصهیونیست

دو نیرو بیرون از اردوگاه صهیونیست‌هاست: حزب کمونیست اسرائیل (فهرست جدید کمونیستی یا راکاح)[82] و گروه ماتسپِن[83]. حزب کمونیست اسرائیل در اواخر دههٔ ۱۹۲۰ تاسیس شد و از آغاز کمابیش حزبی استالینیستی بود و تا امروز هم چنین است. حزب در طی تاریخش انشعاب‌های بسیار دیده و بیشترشان هم بر سر این مساله بوده که چه سیاستی باید نسبت به ملی‌گرایی عرب اتخاذ کرد و در کل هم همیشه از سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی پیروی کرده است. متأخرترین موضع مهمل حزب که ناشی از همین سیاست است، منجر به حمایت حزب از طرح صلح راجرز شد. هدف این طرح تثبیت وضعیت سیاسی منطقه و تحکیم رژیم صهیونیستی و رژیم‌های مرتجع عرب است. راکاح نخست این طرح را تلاش آمریکا برای «بقای نفوذ متزلزلش در جهان عرب» تعریف کرد[84]؛ بعداً خواستار مبارزهٔ مشترک تمامی نیروهای صلح‌طلب در اسرائیل برای اجرای آن شد. سیاست اتحاد جماهیر شوروی رمز این موضع مهمل است، چرا که طرح راجرز ثمرهٔ توافق میان آمریکا و شوروی است.

در سال ۱۹۶۵ انشعابی در حزب رخ داد، یعنی وقتی رهبری حزب، شموئیل میکونیس[85] و موشه سنه[86] که همواره به صهیونیسم گرایش داشتند خواستار سیاستی سازنده‌تر نسبت به صهیونیسم شدند. این گروه حامی جنگ ژوئن ۱۹۶۷ بود و تقاضای عضویت در «کنگرهٔ صهیونیستی» را داده بود. به رغم این‌‌که این گروه روزنامهٔ رسمی حزب و نام ماکی را غصب کرده بود، تاثیرگذاری چندانی در اسرائیل نداشت. فراکسیون دیگر حزب به رهبری مَئیر ویلنر[87] و توفیق طوبی[88] همان حزب آشنای استالینیستی قدیمی است؛ تعداد برابری عضو عرب و یهودی دارد و با نام «فهرست جدید کمونیستی» یا راکاح شناخته می‌شود. در حقیقت هیچ چیز جدیدی در این حزب نیست. حزب کمونیست همواره از حقوق اعراب فلسطینی دفاع کرده و آن‌هم نه فقط از حق تعیین سرنوشت، بلکه از بسیاری از حقوق روزمره‌شان در اسرائیل. آن‌ها مبارزه‌ای شجاعانه و هرروزه در اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از حقوق فلسطینی‌ها به راه انداختند، اما مدت‌ها پیش‌تر نظریه و عمل انقلابی را کنار گذاشتند و حالا خود را وقف شعار «راهی صلح‌آمیز به سوی سوسیالیسم» کرده‌اند و اهداف اصلی خود را «صلح و دموکراسی» می‌دانند.

فقدان این سیاست انقلابی گروهی از اعضا را واداشت تا ماکی را در سال ۱۹۶۲ ترک کنند و «سازمان سوسیالیستی اسرائیل» را تشکیل دهند که بیشتر با نام نشریه‌اش «ماتسپِن» (به معنی قطب‌نما) شناخته می‌شود. گروه ماتسپن مواضع ماکی دربارهٔ حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و همچنین مردم اسرائیل را قبول داشت. ماتسپن اولویت را با مبارزهٔ ضدصهیونیستی می‌داند و تمامی مسائل دیگر، من‌جمله مبارزهٔ اقتصادی طبقهٔ کارگر را تابع این مبارزه می‌داند. سرنگونی صهیونیسم به نظر ماتسپن اولین وظیفهٔ انقلابیون اسرائیل است. درعین‌حال، معتقد است که جامعهٔ اسرائیلی می‌تواند برخلاف جامعهٔ سفیدپوست آفریقای جنوبی از درون انقلابی شود، با این ‌شرط که چنین گامی را تابعی از روندهای انقلابی جهان عرب می‌داند. ماتسپن به‌رغم شمار اندک اعضایش، به‌خصوص بعد از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ که مخالفش بود، در میان جوانان اسرائیلی نفوذ کرده است و توانسته با گرایش‌های چپ‌گرا در میان جنبش مقاومت فلسطین و در سراسر جهان عرب گفتگویی آزادانه برقرار کند. ماتسپن حامی مبارزات ضداستعماری و مبارزات فلسطینی‌ها علیه سلطهٔ اسرائیل است؛ اگرچه حامی ملی‌گرایی عربی یا ناصریسم نیست. اخیراً دو گرایش از ماتسپن بر سر این مسائل انشعاب کرده‌اند. یکی مبارزه علیه صهیونیسم را نامربوط می‌داند و خواهان مبارزهٔ معمول طبقهٔ کارگر علیه سیاست‌های بورژوایی است. دیگری ملی‌گرایی عرب را نیرویی انقلابی می‌داند. چنین انشعابی دور از انتظار نبود، اما اکثریت اعضای ماتسپن از پذیرش این دو خط‌مشی سر باز زدند. ماتسپن معتقد است که انقلابیون اسرائیل نقشی حیاتی برای کمک به سرنگونی صهیونیسم در دل جامعهٔ اسرائیل دارند و ماتسپن از این لحاظ نه فقط با شیّاح و حزب کمونیست فرق دارد، بلکه از آن دو گروه انشعابی نیز متمایز است.

تحلیل ما ساختار طبقاتی خاص جامعهٔ اسرائیل و ساختار ویژهٔ طبقهٔ حاکمه را ترسیم کرده است. اسرائیل جامعه‌ایست که با مهاجرت و استعمار زمینی از پیش مسکون شکل گرفته، جامعه‌ای که وحدت درونی‌اش از طریق تضاد با دشمنی خارجی حفظ می‌شود. طبقهٔ حاکم در چنین جامعه‌ای هم‌پیمان امپریالیسم و وابستهٔ آن است، اما خود از طریق استثمار اقتصادی مردم اسرائیل به امپریالیسم خدمت نمی‌کند. این طبقه به واسطهٔ مجموعه‌ای نهادهای بوروکراتیک حکم می‌راند که در فرآیند استعمار توسعه یافته‌اند (هیستادروت، آژانس یهود) و فقط بخشی فرعی از آن به کمک مالکیت خصوصی بر ابزار تولید کار می‌کند. این خصلت‌ها نمی‌توانند محصول دینامیک درونی جامعهٔ اسرائیل تبیین شوند و درعین‌حال، به سادگی می‌توان آن‌ها را محصول دینامیک کلیت برنامهٔ صهیونیستی درک کرد. 

هم تجربهٔ فعالیت سیاسی در اسرائیل و هم نتایج نظری که در اینجا مطرح شده‌اند، به استنتاجی دربارهٔ استراتژی مبارزهٔ انقلابی در اسرائیل منتهی می‌شود: در آیندهٔ نزدیک، مبارزهٔ سیاسی علیه ماهیت صهیونیستی رژیم باید بر هر چیز دیگری اولویت داشته باشد. این مبارزه باید معطوف به جلب حمایت همهٔ کسانی باشد که مستقیماً از صهیونیسم رنج برده‌اند و این افراد، شامل همهٔ کسانی مانند جوانان اسرائیلی یا اعراب اسرائیلی می‌شود که در تجربهٔ روزمره‌شان در تعارض با خود رژیم قرار می‌گیرند. هدف این استراتژی درهم شکستن سرشت صهیونیستی رژیم است.

[1]  Statistical Yearbook of the Israeli Government, 1969.

[2] Formative Stage  

[3] Settlers یا مهاجرنشین‌ها، اشاره به نوع خاص استعمار اسرائیلی دارد که مبتنی بر اشغال قلمروهای از پیش مسکون فلسطینی و سکونت در آن‌هاست.

[4] Moshe Dayan موشه دایان، از فرماندهان نظامی وسیاستمداران اسرائیل که از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۸ فرماندهٔ ستاد کل فرماندهی و عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل بود. 

[5]  Roy Rutberg

[6] دهکده‌های اشتراکی اسرائیلی

[7]   Moshe Dayan, in Davar, May 2nd, 1956.

[8] اکثریت قریب به اتفاق مهاجرین پیش از سال ۱۹۴۸، اصالت اروپایی داشتند؛ از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ نسبت‌ها حدوداً یکسان بود و از آن زمان، اکثریت مهاجرین از خارج اروپا آمده‌اند. تا ۱۹۶۶ دیگر فقط نصف جمعیت اسرائیل اصالت اروپایی داشتند. [نویسنده]

[9] pied noirs اصطلاحی در مورد فرانسوی و اروپایی‌‌تبارهای مستعمره‌نشین که در دورهٔ حاکمیت فرانسه در الجزایر متولد شدند و بسیاری از آنان پس از استقلال الجزایر را ترک کردند.

[10] Herut حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای اسرائیل که در ۱۹۴۸ تاسیس شد و بعدها به هستهٔ اصلی حزب لیکود تبدیل شد.

[11] Le Monde, July 2nd, 1969.

[12] Journal of Economic Literature, December 1969, p. 1177.

[13] United Jewish Appeal سازمان خیریهٔ یهودی که در ۱۹۳۹ با نام «فراخوان اتحاد یهودیان برای پناهندگان و کمک‌های خارجی» تاسیس شد و هم‌اکنون سازمانی است با صدها خیریهٔ زیرمجموعه.

[14]Law for the Encouragement of Capital Investments   این قانون در ۱۹۵۹ تصویب شد. [نویسنده]

[15] The Economic Development of Israel, by N. Halevi and R. Klinov-Malul, published by the Bank of Israel and Frederick A. Praeger, 1968 منبع این اعداد است. دستهٔ «سایر منابع» که ذیل «انتقال‌های بلندمدت سرمایه» آمده، از جمع ارقام مربوط به «انتقال‌های بلندمدت» و «انتقال‌های یک‌جانبه» حذف شده است. [نویسنده]

[16] Professor D. Patienkin in Ma’ariv, January 30th, 1970.

[17] Pinhas Sapir وزیر خزانه‌داری اسرائیل از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۲.

[18] Jewish Agency بزرگترین سازمان غیرانتفاعی یهودی در جهان و نهادی بین‌المللی به نمایندگی از سازمان جهانی صهیونیسم که هدفش تثبیت و تحکیم دولت اسرائيل است.

[19] Yediot Aharanot, September 30th, 1970. از مجموع ۱۰۳۴ میلیون دلار کمک نظامی به کشورهای خارجی در دههٔ ۷۰ (به‌جز ویتنام)، اسرائیل ۵۰۰ میلیون دلار دریافت کرد. [نویسنده]

[20] ساپیر در اوائل دسامبر ۱۹۷۰ بودجهٔ سال ۱۹۷۰-۷۱ را پیشنهاد داد که ۴۰ درصد آن به اهداف نظامی اختصاص یافته بود. این اهداف شامل خرید تسلیحات بود که بخشی‌اش با وعدهٔ ۵۰۰ میلیون دلاری نیکسون تامین می‌شد و همچنین توسعهٔ صنایع نظامی و تحقیقات نظامی و هزینه‌های روزمرهٔ عملیات‌های امنیت ملی. [نویسنده]

[21] نک به ‘Why this nation does buy British’, The Times, March 28th, 1969.

[22] همان «جنگ شش روزه» میان اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷ بود که با اشغال شبه‌جزیرهٔ سینا، نوار غزه و کرانهٔ باختری به دست اسرائیل پایان یافت.

[23] British Leyland شرکت خودروسازی بریتانیایی فعال در دههٔ ۱۹۷۰، جگوار و لندرووِر از خودروهای این شرکت بودند.

[24] Histadrut یا فدراسیون عمومی کارگران در سرزمین اسرائیل، اتحادیهٔ ملی کارگری اسرائیل است، تشکیلاتی چپ‌گرا با گرایش صهیونیستی که در ادامهٔ متن به تفصیل دربارهٔ فعالیت‌هایش شرح داده شده است.

[25] Marks and Spencer فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی پوشاک، محصولات آرایشی، بهداشتی، خانگی و غذایی که در ۱۸۸۴ در بریتانیا تاسیس شد.

[26] Sir Isaac Wolfsonاز سرمایه‌داران بزرگ یهودی بریتانیایی و رئیس شرکت Great Universal Stores (G.U.S.) از شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی در بریتانیا و از جمله بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای اروپا.  

[27] Charles Cloreاز دیگر سرمایه‌داران بزرگ یهودی بریتانیایی در کار سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در اسرائیل و آفریقا.

[28] Mayer brothers

[29]Paz Oil Company بزرگترین شرکت نفت و سوخت در اسرائیل که در بدو تاسیس در ۱۹۲۲ با نام «شل فلسطین» تحت کنترل شرکت نفتی شل بود و در ۱۹۵۸ به شرکت نفتی پاز تغییر نام داد.

[30] Shell شرکت چندملیتی نفت و گاز بریتانیایی-هلندی.

[31] Israel Corporation بزرگترین هلدینگ اسرائیلی که در ۱۹۶۸ به دست دولت اسرائیل تاسیس شد و در حوزه‌های نفت، انرژی، حمل‌ونقل، ترابری و صنایع شیمیایی فعالیت دارد.

[32] اصطلاح «دستگاه حاکمهٔ صهیونیست» (Zionist establishment) واژه‌ای رایج در اسرائیل است که به گروه حاکم بر مجموعهٔ درهم‌پیچیدهٔ نهادهای صهیونیستی اطلاق می‌شود. [نویسنده]

[33] Mapam حزب چپ‌گرای اسرائیلی (حزب متحد کارگران) که در ۱۹۴۸ شکل گرفت و از ترکیب مارکسیسم و صهیونیسم دفاع می‌کرد و از حامیان اصلی کیبوتص‌ها و طرفدار همزیستی اعراب و یهودیان بود.

[34] در ژانویهٔ ۱۹۷۰، ده روزنامهٔ عبری‌زبان روزانه در اسرائیل منتشر می‌شد که هفت مورد از آن‌ها روزنامه‌های حزبی بودند که یارانه می‌گرفتند؛ من‌جمله روزنامه‌های احزاب کارگری  Davar و Lamerhav و روزنامهٔ حزب ماپام، یعنی al-Hamishmar. سه روزنامهٔ خصوصی اسرائیل عبارت بودند از Ma’ariv و Yediot Ahanarot (هر دو روزنامه‌های عصر با سیاست‌های توسعه‌طلبانه) و Ha’aretz که روزنامهٔ صبح لیبرال‌تری بود و توسط جرشوم شوکن اداره می‌شد. سانسور نظامی در اسرائیل اعمال می‌شود. [نویسنده]

[35] Shoken in Ha’aretz, ‘The prostitute of the sea ports and ourselves. Meditations on the eve of newyear’, September 30th,1951.

[36] جنبش اپوزیسیون در اسرائیل، خصوصاً در میان دانش‌آموزان دبیرستانی در این منبع بحث شده است: Akiva Orr’s ‘Israel: Opposition Grows’, Black Dwarf, June 12th, 1970. [نویسنده]

[37] ‘Israel: Imperialist Mission in Africa,’ Tricontinental 15.

[38] Tsahal همان IDF یا نیروی دفاعی اسرائیل به عبری.

[39]  Arnold Rivkin

[40] Africa and the West, Praeger 1961.

[41] Further Education آموزش پس از پایان مدرسه بدون دریافت مدرک تحصیلی.

[42]  Histadrut, International Supplement.

[43] فدراسیون آمریکایی کار و کنگرهٔ سازمان‌های صنعتی، اتحادیهٔ ملی کارگری آمریکا متشکل از ۶۱ اتحادیهٔ داخلی و بین‌المللی است، جورج مینی بنیانگذار این فدراسیون بود.

[44] Histadrut, International Supplement.

[45] تفصیل کامل کمک نظامی اسرائیل به آفریقا در Tricontinental 15. [نویسنده]

[46] Der Spiegel, November 3rd, 1969.

[47] Theodor Herzl روزنامه‌نگار و حقوق‌دان اطریش‌مجار که پدر صهیونیسم مدرن شناخته می‌شود.

[48] Herzl, Selected Works, Newman Edition, Tel-Aviv, Volume 7, Book I, p. 86.

[49]Golda Meir  چهارمین نخست‌وزیر اسرائیل از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴.

[50] David Ben-Gurion بنیانگذار اصلی دولت‌ اسرائیل و اولین نخست‌وزیر آن از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ و از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۳.

[51]  . Falk Institute Report, 1961–63 باقی‌مانده تقریباً به‌ نسبت مساوی در اختیار دولت و هیستادروت است. [نویسنده]

[52] General Congress of Jewish Workers  

[53] The Arabs in Palestine (in Hebrew), by Joseph Washitz, p. 151.

[54] حق عضویت‌های اتحادیه را دفاتر ویژه‌ای دریافت می‌کنند که هیستادروت در سراسر اسرائیل تأسیس کرده است و شعب محلی بودجهٔ خود را از مرکز دریافت می‌کنند، نه از عضوگیری محلی. این موضوع استقلال آن‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. هیستادروت  ۳۰هزار نفر کارمند دائمی دارد و بوروکراسی‌اش کنترل بسیار سختگیرانه‌ای بر اعضایش اعمال می‌کند، طوری که ساختمان هیستادروت در تل‌آویو به «کرملین» مشهور شده است. [نویسنده]

[55] Berl Katznelson از بنیانگذاران فکری صهیونیسم کارگری و از افراد موثر در تاسیس دولت اسرائیل.

[56] International Supplement on the Jubilee of the Histadrut, 1920–70.

[57] Pinhas Lavon سیاستمدار، وزیر و رهبر کارگری اسرائیلی.

[58] Moed, published by the department of culture and education of the Histadrut (in Hebrew), 1960, p. 3.

[59]Levi Eshkol  سیاستمدار اسرائیلی و چهارمین نخست‌وزیر اسرائیل از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۹.

[60] Tie Arabs in Palestine, p. 173.

[61] Haim Gvati فعال صهیونیست و سیاستمدار اسرائیلی

[62] دبیرکل بنگاه‌های اقتصادی هیستادروت یا همان شاخهٔ صنعتی که ۲۵ درصد از اقتصاد را کنترل می‌کند، در اوایل سال ۱۹۶۹ به گروهی از سرمایه‌داران صهیونیست در لس‌آنجلس گفت که بنگاه‌های هیستادروت هیچ تفاوتی با دیگر سازمان‌های سرمایه‌داری ندارند و به‌رغم پیوندهایشان با اتحادیه‌های کارگری، از آن‌ها انتظار می‌رود که مانند هر شرکت خصوصی دیگر سودآور باشند و بازده سرمایه مناسبی ارائه دهند (Sunday Times, July 27th 1969). [نویسنده]

[63] wild-cat strikes اعتصاب بدون اجازه، تایید یا پشتیبانی اتحادیه.

[64] Aharon Becker سیاستمدار اسرائیلی و عضو کنست از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۴.

[65] Itzhak Ben-Aharon سیاستمدار چپ‌گرای اسرائیلی و وزیر راه‌وترابری از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲.

[66] General Zionistsاولین کنگرهٔ این حزب در ۱۹۳۱، پیش از تاسیس دولت اسرائیل برگزار شد و در ابتدا، بخشی از سازمان جهانی صهیونیستی به شمار می‌رفت.

[67] رنگ یونیفرم اِس‌آ، نیروی شبه‌نظامی حزب نازی پیش از جایگزینی با اِس‌اِس.

[68] Menachem Begin ششمین نخست‌وزیر اسرائیل از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ و امضاکنندهٔ قرارداد کمپ‌دیوید در ۱۹۷۸، او در ۱۹۷۳ در ائتلاف با آریل شارون حزب لیکود را تاسیس کرد.

[69] Gahal سرواژهٔ کلمات Gush Herut–Liberalim 

[70] طرح ویلیام راجرز، وزیر امور خارجهٔ آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه در اکتبر ۱۹۶۹ که موجب پایان یافتن جنگ فرسایشی میان اسرائیل و مصر، موسوم به جنگ هزار روزه شد.

[71] MAPAI حزب حاکم تا سال ۱۹۷۷ که داوید بن‌گوریون نخستین رهبر آن بود و در سال ۱۹۶۰ به حزب کارگر تغییر نام داد. توجه کنید که با MAPAM که پیش‌تر ذکر شده (حزب متحد کارگران) متفاوت است. ماپای در دههٔ ۱۹۳۰ و ماپام در ۱۹۴۸ تاسیس شد. ماپام هیچ‌گاه به اندازهٔ ماپای قدرتمند نبود، طرفدار راه‌حل دوکشور و رویکردی سوسیالیستی‌تر به اقتصاد بود، اما ماپای قدرتمند‌ترین حزب اسرائیل در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بود و کنترل هیستادروت و ارتش را در دست داشت و اگرچه مخالف صلح با اعراب نبود، اما رویکردی امنیتی‌تر به مساله داشت.

[72] یا جنگ دوم اعراب و اسرائیل که با تهاجم نیروهای بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر در ۱۹۵۶ آغاز شد و هدفش جلوگیری از ملی شدن کانال سوئز و برکناری جمال‌عبدالناصر در مصر بود.

[73] نک به Elie Lobel, ‘L’escalade à l’intérieur de la société israélienne,’ Partisans No. 52, March/April 1970.

[74] RAFI سرواژگانReshimat Poalei Yisrael  یا همان فهرست کارگران اسرائیل، که در ۱۹۶۸ در حزب کارگر اسرائیل (هاعاودا) ادغام شد. 

[75] HaAvoda حزب سوسیال دموکرات که از ادغام سه حزب ماپای، رافی و اتحاد کارگری در ۱۹۶۸ شکل گرفت. تا ۱۹۷۷ احزاب کارگری در اسرائیل قدرت داشتند، اما برخلاف پیش‌بینی نویسنده قدرت را به احزاب راست‌گرا باختند.  پیش از ادغام حزب کارگر اسرائیل با حزب چپ‌گرای مرتص در ژوئیه ۲۰۲۴، این حزب در کنست بیست‌وپنجم (منتخب در نوامبر ۲۰۲۲) تنها ۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی را در اختیار داشت. ​ در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، حزب کارگر به رهبری یائیر گولان با حزب مرتص ادغام شد و حزب جدیدی به نام «دموکرات‌ها» تشکیل داد. این ادغام با هدف متحد کردن جناح چپ اسرائیل صورت گرفت.​

[76] Hashomer Hatz’air جنبش جوانان صهیونیست که در ۱۹۱۳ در اروپای شرقی آغاز شد و در اسرائیل از پیشگامان فعالیت‌های مرتبط با کیبوتص‌ها بود.

[77] کیبوتص‌ها هیچ‌گاه بیش از ۵ درصد جمعیت یهودی فلسطین یا اسرائیل را در خود جای نداده‌اند. ازاین‌رو، با وجود هر نقطه‌ضعف دیگری که داشته باشند، نمی‌توان گفت جامعهٔ اسرائیلی از آن‌ها تشکیل شده یا دلیلی برای سوسیالیست بودن اسرائیل هستند. [نویسنده]

[78] Siah گروه چپ‌گرای فعالی در سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ که دانشجویان چپ اقبال زیادی به آن نشان دادند.

[79] J. Amitai, editor, in SIAH no. 5, August 1970.

[80] Maki سرواژهٔ عبری حزب کمونیست اسرائیل، حزبی که صهیونیست نبود، اما دولت اسرائیل را به رسمیت می‌شناخت و در ۱۹۷۳، پس از شکست‌های پیاپی در انتخابات در احزاب دیگری ادغام شد.

[81] Jarring mission مأموریت یارینگ یک تلاش دیپلماتیک در دههٔ ۱۹۶۰ برای حل بحران خاورمیانه و مشکلات ناشی از اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل پس از جنگ شش روزه بود. این مأموریت تحت رهبری گونار یارینگ از سوی سازمان ملل آغاز شد، اما به دلیل مخالفت‌ها و موانع سیاسی موفقیت چندانی نداشت.

[82] the New Communist List (RAKAH) در ۱۹۶۵ و در پی اختلافات داخلی در ماکی شکل گرفت و بیشتر اعضای عرب ماکی به آن پیوستند. این حزب به پیروی از اتحاد جماهیر شوروی صهیونیسم را جنبشی بورژوایی و امپریالیستی می‌دانست. در ۱۹۸۹ و پس از انحلال ماکی، راکاح نام ماکی (حزب کمونیست اسرائیل) را برای خود اختیار کرد.

[83] Matzpen در عبری به معنای قطب‌نماست و نام رسمی‌اش «سازمان سوسیالیستی اسرائیل» بود، اما به نام نشریهٔ ماهیانه‌اش شناخته می‌شد. این سازمان ضدصهیونیستی و انقلابی  در ۱۹۶۲ تاسیس شد و تا دههٔ ۸۰ در اسرائیل فعالیت می‌کرد. موسسان این سازمان هم اعضای پیشین ماکی بودند، تمام نویسندگان این مقاله از موسسان همین گروه و انشعاب‌کنندگان از ماکی بودند و مخالف پیروی بی‌چون‌وچرا از حزب کمونیست شوروی. 

[84] Zo Haderekh, September 2nd, 1970.

[85] Shmuel Mikunis دبیر اول حزب ماکی از ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۴ که طرفدار برابری اعراب و یهودیان و طرفدار شوروی بود.

[86] Moshe Sneh از موسسان ماپام که بعداً به ماکی پیوست.

[87] Meir Vilner رهبر یهودی حزب کمونیست اسرائیل (CPI) که ۹۵ درصد اعضایش عرب بودند، مخالف صهیونیسم و افشاءکنندهٔ برنامهٔ سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل در ۱۹۶۳ بود. در ۱۹۶۵ از ماکی جدا شد تا راکاح را شکل دهد. راکاح موافق مواضع ضداسرائیلی شوروی و پیرو حزب کمونیست شوروی بود.

[88] Tawfik Toubi سیاستمدار عرب اسرائیلی کمونیست که ۴۱ سال نمایندهٔ کنست بود. او و مئیر ویلنر به دلیل افشای کشتار کفر قاسم مشهورند. او کسی بود که مسالهٔ بازگشت فلسطینیان به خانه را دوبار در کنست مطرح کرد. او تنها عرب اسرائیلی است که رهبری حزبی متشکل از اعراب و یهودیان را داشت.