۱)

آن‌چه در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ در شیلی رخ داد، به‌ناگاه چیزی نامنتظره دربارهٔ شیوهٔ مردان صاحب قدرت و امتیاز در حفاظت از نظم اجتماعی مطلوبشان بر ما آشکار نکرد: تاریخ ۱۵۰ سال گذشته آکنده از این وهله‌هاست. با همهٔ این‌ها، شیلی حداقل بسیاری از نیروهای چپ‌گرا را به تاملاتی ناخوشایند و پرسش‌هایی دربارهٔ «استراتژی» وا داشت که برای آن‌چه با مسامحه «گذار به سوسیالیسم» می‌نامیم، در بسیاری از رژیم‌های نوع غربی صادق است.

البته که «عقلای بزرگ چپ» و دیگران شتابزده اعلام کرده‌اند که شیلی نه فرانسه است، نه ایتالیا و نه بریتانیا. کاملاً هم حق دارند. هیچ کشوری مثل کشور دیگر نیست: اوضاع همیشه فرق دارد و آن‌هم نه فقط بین این کشور و آن کشور، بلکه میان یک دوران و دوران دیگر در همان کشور. پس درایت ایشان استدلالی را موجه و میسر می‌کند: تجربهٔ کشور یا دورانی نمی‌تواند «درس‌هایی» بی‌بروبرگرد در خود داشته باشد.

این حرف هم درست است و اساساً اصل کلی بر این است که باید به آدم‌هایی که «درس‌هایی» فوری از هر اتفاقی می‌گیرند بدگمان بود. احتمال زیاد که آن‌ها همهٔ این درس‌ها را پیش از وقوع این اتفاق در آستین داشته‌اند و فقط دارند تلاش می کنند تا تجربهٔ فعلی را در قالب نظرات پیشینشان جا بدهند. پس حتماً بیایید در مورد «درس» گرفتن و دادن محتاط باشیم. در هرحال و به‌رغم همهٔ احتیاط‌ها، چیزهاییست که باید از تجربه بیاموزیم یا از آموخته‌هایمان پاک کنیم که در نهایت هر دو یکی است. همه به درستی گفته‌اند که شیلی در آمریکای لاتین به تنهایی جامعه‌ای قانون‌گرا، پارلمانی، لیبرال و تکثرگرا بود، کشوری که سیاست داشت: نه عین فرانسه یا آمریکا یا بریتانیا، اما بی‌گمان سیاستی در چارچوبی «دموکراتیک» یا به تعبیر مارکسیست‌ها در چارچوب «دموکراسی بورژوایی».

حال اگر قضیه از این قرار باشد، هرقدر هم بخواهیم محتاط باشیم، باز هم رخدادهای شیلی پرسش‌هایی پیش می‌کشد و جواب‌هایی مشخص لازم دارد و شاید حتی یادآوری‌ها و هشدارهایی هم در خود داشته باشد. شاید برای مثال نشان دهد که استادیوم‌هایی که برای مقاصدی دیگر جز ورزش استفاده می‌شوند -مثلاً جمع کردن زندانیان سیاسی چپ‌گرا- فقط در سانتیاگو نیستند، بلکه در رم و پاریس و در خود لندن هم هستند؛ یا حتماً اوضاع ایرادی دارد که نشریهٔ «مارکسیسم امروز» (ژورنال مباحثات و نظریه‌های حزب کمونیست بریتانیا) مقالهٔ اصلی‌اش در شمارهٔ سپتامبر ۱۹۷۳ را به سخنرانی دبیر کل حزب کمونیست شیلی، لوئیس کوروالان[1] (که حالا در زندان منتظر محاکمه و احتمالاً اعدام است)[2] با این عنوان اختصاص می‌دهد: «ما به جنگ داخلی نه می‌گوییم! اما آمادهٔ در هم کوبیدن اغتشاشاتیم.» در پی آن‌چه رخ داد، این شعار پرطمطراق حالا بیشتر رقت‌انگیز به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد چیزی بدجور غلط از آب درآمده است و باید همه چیز را از نو ارزیابی کرد و اوضاع را شفاف‌تر دید. از آن‌جا که شیلی دموکراسی بورژوایی بود، آن‌چه در این کشور رخ داد نیز راجع به دموکراسی بورژوایی است و دربارهٔ آن‌چه می‌تواند در سایر دموکراسی‌های بورژوایی نیز رخ دهد.

هرچه باشد روزنامهٔ «تایمز» در فردای کودتا چنین نوشت (و این کلمات را چپ‌ها باید با دقت به خاطر بسپارند): «چه نیروهای مسلح در انجام این کارها حق داشتند و چه نداشتند، اوضاع طوری بود که نظامیان معقول و دارای حسن‌نیت می‌اندیشیدند وظیفه‌ای قانونی برای مداخله دارند».[3] اگر اتفاق مشابهی در بریتانیا رخ دهد، شرط می‌بندم هرکس در استادیوم ویمبلی باشد، سردبیر تایمز نخواهد بود: او سرگرم نوشتن سرمقاله‌ای برای ابراز تأسف دربارهٔ مسائل گوناگون است، اما در نهایت با اکراه موافقت می‌کند که با در نظر گرفتن کلیت اوضاع و به‌رغم دردناکی این انتخاب، بدیلی جز نظامیان معقول... و الی آخر در کار نبود.

وقتی سالوادور آلنده در سپتامبر ۱۹۷۰ به ریاست‌جمهوری شیلی انتخاب شد، رژیمی بر سر کار آمد که آن زمان تصور می‌شد آزمونی برای گذار مسالمت‌آمیز یا پارلمانی به سوسیالیسم به شمار می‌رود. در سه سال بعدی معلوم شد که این تصور اغراقی بیش نبوده است. دولت آلنده با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، آن هم در شرایطی به ‌غایت دشوار به دستاوردهای زیادی رسید؛ اما در نهایت رژیمی عامدانه «میانه‌رو» باقی ماند: فی‌الواقع خیلی بعید نیست اگر بگوییم علت مرگش یا دست‌کم یکی از علل اصلی‌اش «میانه‌روی» لجوجانه‌اش بود. اما نه؛ حالا متخصصانی مثل پروفسور هیو توماس از «مدرسهٔ عالی مطالعات اروپای معاصر» در دانشگاه رِدینگ به ما می‌گویند: مشکل اینجا بود که آلنده زیادی تحت‌تاثیر آدم‌هایی مثل مارکس و لنین بود، «به‌جای ‌اینکه از جان استوارت میل، تاونی[4] یا اِنایرین بِوِن[5] یا هر سوسیالیست دموکرات اروپایی دیگری» اثر بگیرد. حالا که قضیه از این قرار است، پروفسور توماس می‌تواند با آسودگی خاطر ادامه دهد که «کودتای شیلی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند شکستی برای سوسیالیسم دموکراتیک تلقی شود و شکستی برای سوسیالیسم مارکسیستی است».

پس اوضاع مرتب است، حداقل برای سوسیالیسم دموکراتیک جای نگرانی نیست. ‌توجه بفرمایید که «تردیدی نیست که دکتر آلنده نیت درستی داشت (باید منصف باشیم)، اما دلایل بسیاری نیز در دست است که فکر کنیم تجویزش برای درمان امراض شیلی خطا بود و البته ثمرهٔ تلاشش برای پیچیدن این نسخه بود که شاید به آمدن «جراح سنگدل» بر بالین بیمار منتهی شد. تجویز درست قطعاً سوسیالیسم کینزی بود، نه مارکسیستی».[6] پس قضیه حل شد: مشکل آلنده این بود که هارولد ویلسون نبود تا اطرافش را مشاورانی مسلط به «سوسیالیسم کینزی» بگیرند، یعنی همان چیزی که پروفسور توماس نمونهٔ بارزش است.  

نباید خیلی روی توماس و فهم از پیش آماده‌اش که چرا سیاست‌های آلنده کارش به آمدن «جراح سنگدل» به بالین شیلی بیمار رسید، درنگ کنیم. اما حتی اگر تجربهٔ شیلی آزمونی برای «گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم» هم نباشد، کماکان مثالی گویاست که وقتی دولتی در دموکراسی بورژوایی چنین احساسی متبادر کند چه بلایی می‌تواند بر سرش بیاید؛ یعنی این احساس که واقعاً می‌خواهد تغییراتی جدی در نظم اجتماعی ایجاد کند و هرچند تدریجی و در چارچوب قانون اساسی، به سوی سوسیالیسم برود. فارغ از هر آن‌چه دربارهٔ آلنده و یارانش و دربارهٔ استراتژی‌ها و سیاست‌هایشان گفته می‌شود، تردیدی نیست که آنان همین قصد را داشتند. آنان سیاستمداران بورژوایی نبودند که فقط شعارهای «سوسیالیستی» بدهند و دشمنانشان هم این موضوع را می‌دانستند. آن‌ها «سوسیالیست‌کینزی» نبودند، آدم‌هایی جدی و متعهد بودند و مرگ کثیری از آنان در راه اعتقادشان تاییدی بر همین امر است.

همین مساله است که واکنش محافظه‌کاران به آنان را در خور توجه و حائز اهمیت می‌کند و ما را وا می‌دارد تا پیام را و هشدار و «درس‌ها» را رمزگشایی کنیم؛ چرا که این تجربه می‌تواند اهمیتی حیاتی برای دیگر دموکراسی‌های بورژوایی هم داشته باشد: درواقع اصلاً نیازی به تاکید نیست که بخشی از این ماجرا مستقیماً در هر «الگوی» تغییر اجتماعی رادیکال در این نوع نظام سیاسی موضوعیت دارد.

۲)

شاید مهم‌ترینِ پیام‌ها یا هشدارها یا «درس‌ها» بدیهی‌ترینشان باشد و لذا، همان که به سادگی نادیده گرفته می‌شود، یعنی مسالهٔ مبارزهٔ‌ طبقاتی. حتی اگر نادیده بگیریم که شاید به نظر عده‌ای مبارزهٔ طبقاتی حاصل تحریک و پروپاگاندای «افراطی» است، باز هم در واقعیت چپ‌ها متمایل به این نظرند که مبارزهٔ طبقاتی چیزی است که کارگران و طبقات فرودست علیه طبقات مسلط به راه می‌اندازند.

البته که حتماً همین‌طور است، ولی مبارزهٔ طبقاتی (اغلب پیش از هر چیز) به معنای مبارزه‌ای هم است که طبقات مسلط و دولت به نمایندگی از آنان، علیه کارگران و طبقات فرودست به راه می‌اندازند. مبارزه بنا بر تعریف فرایندی یک‌طرفه نیست؛ بلکه به همان اندازه فعالانه از جانب طبقهٔ مسلط راه می‌افتد و به  انحای گوناگون نیز موثرتر از مبارزه‌ایست که طبقات فرودست پیش می‌برند.

دومین نکته باز هم در همین زمینه این است ‌که بایست تمایزی عظیم میان مبارزهٔ طبقاتی «عادی»، از آن‌ دست که روزانه در سطح اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک، خرد و کلان در جوامع سرمایه‌داری رخ می‌دهد و همه می‌دانند موجد هیچ تهدیدی علیه چارچوب سرمایه‌داری نیست و از سوی دیگر، مبارزه‌ای طبقاتی قائل شویم که واقعاً تاثیری بنیادین بر نظم اجتماعی می‌گذارد یا لااقل چنین احتمالی را ایجاد می‌کند؛ تمایزی آن‌قدر عظیم که باید نام‌های متفاوتی بر آن‌ها بگذاریم.

نخستین شکل مبارزهٔ طبقاتی مادهٔ اصلی یا موضوع عمدهٔ سیاست در جامعهٔ سرمایه‌داری‌ است. نه این‌که مهم نباشد یا دغلکاری صرف باشد، اما نظام سیاسی را بیش‌از حد تکان نمی‌دهد. شکل دوم مبارزه را نباید مبارزهٔ طبقاتی صرف نامید، بلکه جنگی طبقاتی است. وقتی صاحبان قدرت و امتیاز (که لزوماً بیشترین قدرت و امتیاز را هم ندارند، چون آن‌ها از همه مصالحه‌ناپذیرترند) با تهدیدی از پایین روبه‌رو می‌شوند، آن‌گاه که جهانی که می‌شناسند و دوست دارند و می‌خواهند حفظش کنند گویی در چنگال نیروهای برانداز و شریر و در حال فروپاشی است، آن زمان است که شکل دیگر مبارزه وارد میدان می‌شود، مبارزه‌ای که شدت و حدت و ابعاد و فراگیری‌اش در خور عنوان «جنگ طبقاتی» است.

شیلی دهه‌ها با مبارزهٔ طبقاتی در چارچوب بورژوایی و دموکراتیک آشنا بود: سنت شیلی چنین مبارزه‌ای بود. نیروهای محافظه‌کار با سر کار آمدن دولت آلنده رفته‌رفته مبارزه را به جنگ طبقاتی بدل کردند -و باز هم جا دارد تاکید کنیم که نیروهای محافظه‌کار بودند که این کار را کردند.

پیش از آن‌که با جزئیات بیشتری به این موضع بپردازیم، می‌خواهم مسالهٔ دیگری را مطرح کنم که اغلب در رابطه با تجربهٔ شیلی پیش کشیده می‌شود، یعنی موضوع درصدهای انتخاباتی. معمولاً گفته می‌شود که آلنده در مقام نامزد ریاست‌جمهوری ائتلاف ۶ حزب، فقط ۳۶ درصد آرا را در سپتامبر ۱۹۷۰ کسب کرد. به طور ضمنی یعنی اگر مثلاً ۵۱ درصد آرا را کسب کرده بود، رفتار نیروهای محافظه‌کار نسبت به او و هیات دولتش بسیار متفاوت می‌بود. از سویی حقیقتی در این حرف نهفته است و از سوی دیگر به نظرم لاطائلات خطرناکی است.

اول موضوعی را دربارهٔ این نکتهٔ اخیر بگویم: یکی از آگاه‌ترین نویسندگان فرانسه دربارهٔ آمریکای لاتین، مارسل نیدِرگان[7] سندی منتشر کرده که به این مساله مربوط است: شهادت‌نامهٔ خوآن گارسِز[8]، یکی از مشاوران شخصی آلنده در سه سال گذشته که در ۱۱ سپتامبر با دستور مستقیم رئیس‌جمهور از محاصرهٔ کاخ لا مونِدا (کاخ ریاست‌جمهوری) گریخت. به نظر گارسِز دقیقاً وقتی ائتلاف دولتی در انتخابات مجلس مارس ۱۹۷۳ ترکیب را به ۴۴ درصد رساند، نیروهای محافظه‌کار جداً به فکر کودتا افتادند. گارسز می‌گوید: «بعد از انتخابات مارس دیگر کودتای قانونی ممکن نبود، چون بدون اکثریت دو‌سوم آرا نمی‌شد دست به استیضاح قانونی رئیس‌جمهور زد. جناح راست آن‌موقع فهمید که راه انتخاباتی دیگر تمام شده و فقط توسل به زور باقی مانده است».[9] یکی از اصلی‌ترین محرکان کودتا، ژنرال نیروی هوایی گوستاوو لی[10] نیز این مساله را تایید می‌کند. او به خبرنگار روزنامهٔ ایتالیایی «Corriere della Sera» در شیلی گفت: «ما مقدمات سرنگونی آلنده را از مارس ۱۹۷۳ آغاز کردیم، یعنی درست بعد از انتخابات مجلس».[11]

چنین شواهدی در نهایت قطعیت ندارند، اما کاملاً معنادارند. موریس دووِرژه[12] پیش از انتشار این مستندات گفته بود که آلنده حمایت کمی بیش از یک‌سوم شیلیایی‌ها را در آغاز ریاست‌جمهوری‌اش داشت، اما در هنگام کودتا تقریباً نیمی از مردم پشتیبانش بودند و این نیمه همان مردمانی بودند که مشکلات مادی بیش از همه آنان را نواخته بود. او نوشت:

دلیل اصلی کودتای نظامی احتمالاً همین است. تا زمانی که راست‌گرایان شیلی اعتقاد داشتند که تجربهٔ «اتحاد مردمی» به خواست رای‌دهندگان پایان می‌یابد، رویکردی دموکراتیک داشتند. می‌ارزید به قانون اساسی احترام بگذارند و بگذارند طوفان سپری شود. اما وقتی بیمناک شدند که طوفان گذشتنی نیست و بازی نهادهای لیبرال به بقای سالوادور آلنده در قدرت و پیشبرد سوسیالیسم خواهند انجامید، راست‌ها خشونت را بر قانون مرجح دانستند.[13]

دوورژه حتماً دربارهٔ «رویکرد دموکراتیک» راست‌ها و احترامشان به قانون اساسی پیش از انتخابات مارس ۱۹۷۳ مبالغه می‌کند، اما نکتهٔ اصلی‌اش چنان که پیش‌تر مطرح کردم، بسیار منطقی می‌نمایاند. پیامدهای این تحلیل بسیار گسترده بود: یعنی تا جایی که به نیروهای محافظه‌کار مربوط بود، درصد انتخاباتی هر قدر هم بالا بود مشروعیتی به دولتی نمی‌داد که به نظرشان گرایش به سیاست‌هایی بالفعل یا بالقوه فاجعه‌بار داشت.

این مساله هم اصلاً عجیب نیست: چرا که راست‌‌گرایان معتقد بودند در برابرشان هوچی‌های خبیث، خائنان طبقاتی، احمق‌ها، گانگسترها و کلاهبردارهایی قرار گرفته‌اند که تودهٔ اراذل جاهل پشتشان هستند و می‌خواهند کشوری سابقاً آرام و دلپذیر را به ورطهٔ تباهی و آشوب بکشانند و از این حرف‌ها؛ حرف‌هایی که خیلی آشناست: تصور این‌که از این منظر درصد حمایت اصلاً اهمیتی داشته باشد، ساده‌لوحانه و مهمل است: آن‌چه برای راست‌ها اهمیت دارد درصد آرایی نیست که پشتیبان دولت چپ‌گراست، بلکه اهدافی است که این دولت را به حرکت وا می‌دارد. اگر اهداف غلط باشند و اشتباهی عمیق و بنیادین محسوب شوند، درصد انتخاباتی هیچ موضوعیتی ندارد.

البته در آن نوع وضعیت سیاسی که راست‌گرایان در شرایط شیلی با آن مواجه بودند، درصد هم از جهتی اهمیت دارد. از این جهت که هر قدر درصد رای‌دهندگان به چپ در انتخاباتی بالاتر باشد، احتمال بیشتری است که نیروهای محافظه‌کار مرعوب، دلسرد، متفرق و نامطمئن به مسیرشان شوند. این نیروها یکدست نیستند و بدیهی است که نمایش‌های انتخاباتی با پشتیبانی مردمی برای چپ در مقابله‌اش با راست‌‌گرایان بسیار موثر است؛ البته مادام که چپ‌ها آن‌ها را تعیین‌کننده نپندارند. به بیان دیگر، درصد شاید بتواند راست‌ را مرعوب کند، اما خلع‌سلاحش نمی‌کند.

شاید این قضیه هم درست باشد که اگر آلنده درصد آرای بیشتری داشت، راست‌ها جرأت حمله نداشتند. اما در عین‌حال اگر آلنده درصد بالاتری هم داشت و کماکان همین مسیر را دنبال می‌کرد، راست‌گرایان هر زمان فرصتی فراهم می‌شد به‌هرحال دست به حمله می‌زدند. آن وقت مشکل این می‌شد که چنین فرصتی در اختیارشان قرار نگیرد یا اگر این هم ممکن نبود، باید اطمینان حاصل می‌شد که رویارویی در مطلوب‌ترین وضع ممکن رخ خواهد داد.

۳)

حال می‌خواهم به مسالهٔ مبارزه و جنگ طبقاتی و به محافظه‌کارانی برگردم که آن‌ها را راه می‌اندازند و اشارهٔ مشخصم هم به شیلی است، اگرچه ملاحظاتی که مطرح می‌کنم فقط به شیلی محدود نمی‌شود، دست‌کم در مورد ماهیت نیروهای محافظه‌کار که باید در نظر گرفته شوند. این نیروها را به ترتیب بررسی خواهم کرد و این بررسی را به اشکال گوناگون مبارزات ربط می‌دهم که این نیروهای مختلف به آن مشغولند.

۱) جامعه به مثابه میدان نبرد

صحبت از «نیروهای محافظه‌کار» چنان که من تاکنون گفته‌ام، دلالت بر وجود بلوک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکدستی ندارد، نه در شیلی و نه در هیچ جای دیگر. در حقیقت اختلافات میان همین بخش‌های گوناگون نیروهای محافظه‌کار بود که در وهلهٔ نخست از جمله عوامل رسیدن آلنده به ریاست‌جمهوری شد.

با همهٔ این‌ها، وقتی اختلافات را هم به نحو مقتضی در نظر بگیریم، باز باید تاکید کرد که جنبه‌ای مهم از مبارزهٔ طبقاتی را کلیت این نیروها راه می‌اندازند؛ بدین معنا که مبارزه‌ای که در سراسر «جامعهٔ مدنی» رخ می‌دهد، نه خط مقدمی دارد و نه تمرکز مشخصی، نه استراتژی معلوم و نه رهبری یا سازماندهی دقیقی: این مبارزه نبردی روزانه است که تمام اعضای ناراضی طبقات متوسط و بالا -هر یک به طریق خویش- و همچنین بخش بزرگی از پایین‌دست طبقهٔ متوسط در آن سهیمند. علت این نبرد احساسی است که اِولین وو[14] در ۱۹۵۹ بیان کرد، یعنی وقتی در یادآوری وحشت «دولت کِلِمِنت اَتلی»[15] در بریتانیای پس از ۱۹۴۵ و آن سال‌های دولت حزب کارگر می‌نوشت: «گویی امپراطوری در اشغال دشمن است» و اشغال دشمن اشکال گوناگون مقاومت را می‌طلبد و هرکس باید سهم ناچیز خود را ادا کند.

این مقاومت «زنان خانه‌دار» طبقهٔ متوسط را هم در بر می‌گرفت که جلوی کاخ ریاست‌جمهوری تظاهرات می‌کردند و بر دیگ‌ها و قابلمه‌ها می‌کوفتند؛ مالکان کارخانه‌ها که در کار تولید اخلال می‌کردند؛ بازرگانانی که کالاها را احتکار می‌کردند؛ صاحب‌امتیازان روزنامه‌ها و زیردستانشان که کارزارهایی بی وقفه علیه دولت راه می‌انداختند؛ زمیندارانی که جلوی اصلاحات ارضی را می‌گرفتند و انتشار تمامی حرف‌هایی که در بریتانیای دوران جنگ «اشاعهٔ ترس و نومیدی» تلقی می‌شد (و اتفاقاً قانون جرم‌انگاری‌اش هم کرده بود): خلاصه، هر کاری که مردم متنفذ، متمکن و تحصیل‌کرده (یا کم‌تر تحصیل‌کرده) می‌توانستند انجام دهند تا جلوی دولت منفورشان بایستند.

اگر این نیروها را «تمامیتی تمامیت‌زدایی‌شده»[16] بیانگاریم، می‌توانند صدمه‌ای بسیار قابل‌توجه وارد کنند -و تازه متخصصان ارشد، دکترها، وکلا و مقامات دولتی را لحاظ نکردم که توانشان برای چوب گذاشتن لای چرخ ادارهٔ جامعه (هر جامعه‌ای) را باید بسیار بالا قلمداد کرد. کار خیلی چشم‌گیری هم لازم نیست: فقط امتناع فردی در زندگی و فعالیت روزمره از پذیرش مشروعیت دولت کافی است که به‌خودی‌خود به کار جمعی گسترده‌ای می‌انجامد و اختلال ایجاد می‌شود.

شاید فرض شود که اکثریت گستردهٔ اعضای طبقات بالا و متوسط (هرچند نه همه‌شان) همواره مخالف رژیم جدید خواهند ماند. اما مسالهٔ پایین‌دست طبقهٔ متوسط پیچیده‌تر است. پیش از هرچیز در این رابطه لازم است از سویی تمایزی میان متخصصان دون‌پایه، کارگران یقه‌سفید، تکنیسین‌ها و مدیران دون‌پایه و امثالهم قائل شویم و از سوی دیگر، میان خرده‌سرمایه‌داران و تاجران جزء.

گروه اول بخشی جدایی‌ناپذیر از «جمع کارگری» هستند که مارکس بیش از یک‌صد‌ سال پیش از آن‌ها سخن گفته و همانند طبقهٔ کارگر صنعتی در تولید ارزش اضافی نقش دارند. این گفته بدین معنا نیست که این طبقه یا قشر لزوماً خود را بخشی از طبقهٔ کارگر می‌پندارد یا به طور «خودکار» از سیاست‌های چپ‌گرایانه دفاع می‌کنند (خود طبقهٔ کارگر به معنای واقعی کلمه هم چنین کاری نمی‌کند)، بلکه بدین معناست که حداقل در اینجا پایه‌ای محکم برای اتحاد وجود دارد.

اما در مورد گروه دیگر پایین‌دست طبقهٔ متوسط و آنتروپرونر خرد و تاجر جزء اوضاع تردیدبرانگیزتر است و فی‌الواقع احتمالاً اصلاً صادق نیست. در مقاله‌ای که پیش‌تر از آن نقل کردم، موریس دوورژه می‌گوید: «نخستین شرط گذار دموکراتیک به سوسیالیسم در کشوری غربی از نوع فرانسه این است که دولت چپ‌گرا بایست تضمینی به «طبقات میانی»[17] دربارهٔ سرنوشتشان در رژیم آینده بدهد و بدین‌نحو آنان را از هستهٔ سرمایه‌داران بزرگ تفکیک کند، یعنی از آن کسانی که در رژیم بعدی محکوم به نابودی یا تن دادن به کنترل سفت‌وسختند.»[18]

مشکل اینجاست که تا جایی که «طبقات میانی» به معنای خرده‌سرمایه‌داران و تاجران جزء است (و دوورژه آشکارا منظورش همین‌هاست)، تلاش به این کار از آغاز محکوم به فناست. او می‌خواهد برای مهیا کردن این آدم‌ها «تکامل به سوسیالیسم بسیار تدریجی و آهسته باشد تا در هر مرحله بخشی قابل‌توجه از کسانی که در بدو امر از آن می‌ترسیدند به صفوفش بپیوندند».  ضمناً خرده‌بنگاه‌ها هم باید اطمینان بیابند که سرنوشتشان چیزی از بهتر از اوضاعشان ذیل انحصار کامل یا چندجانبهٔ سرمایه‌داری[19] خواهد بود.[20] جالب است (و اگر قضیه این‌قدر جدی نبود، خنده‌دار هم بود) که واقع‌گرایی دکتر دوورژه در رابطه با شیلی به محض نزدیکی به وطن او را ترک می‌کند. سناریوی او مضحک است و حتی اگر مضحک هم نبود، هیچ راهی وجود ندارد تا به خرده‌بنگاه‌ها چنین تضمینی داده شود.

نمی‌خواهم چنین حسی منتقل کنم که موافق تصفیهٔ قلچماق‌های[21] شهری خرد و میانه‌ در فرانسه‌ هستم: منظورم این است که انطباق آهنگ گذار به سوسیالیسم با ترس‌ها و امیدهای این طبقه به معنای طرفداری از رخوت یا آمادگی برای شکست است. کار بدین صورت همان بهتر که اصلاً آغاز نشود. اما این‌که چطور با این مشکل باید سروکله زد، موضوع دیگریست و مهم است که با این واقعیت آغاز کنیم که این بخش را در کسوت طبقه یا قشری اجتماعی باید در زمرهٔ نیروهای محافظه‌کار تلقی کنیم.

در شیلی که اوضاع قطعاً همین‌طور به نظر می‌رسید؛ بارزترین نمونه‌اش آن چهل‌هزار کامیون‌دارند که حالا بدنام شده‌اند و اعتصابات مکررشان به مشکلات دولت دامن زد. این اعتصابات که به بهترین نحو هماهنگ می‌شدند و به احتمال زیاد منابعی بیرونی کمک‌حالشان بود، بر مشکلی صحه می‌گذارند که هر دولت چپ‌گرا بسته به هر کشور باید به درجات مختلف آمادهٔ مواجهه با آن باشد، آن‌هم در بخش اقتصادی بسیار مهم در زمینهٔ توزیع.

مشکل بازهم به نحوی طعنه‌آمیز با این واقعیت برجسته‌تر می‌شود که به گفتهٔ منابع آماری سازمان ملل، همین طبقات میانی بودند که در دوران دولت آلنده در توزیع درآمد ملی بیشترین سود را بردند. به نحوی که آشکار شده که ۵۰ درصد فقیر جمعیت شاهد افزایش کلی سهم درآمدشان از ۱۶.۱ درصد به ۱۷.۶ درصد بود و در همین‌حال، این «طبقهٔ متوسط»  (۴۵ درصد جمعیت) سهمش از ۵۳.۹ درصد به ۵۷.۷ درصد افزایش یافت و سهم ۵ درصد ثروتمند از ۳۰ درصد به ۲۴.۷ درصد افول کرد.[22] خیلی سخت است بگوییم در اینجا با طبقهٔ متوسطی مواجهیم که تا حد مرگ تحت فشار بوده و درست به همین دلیل است که اهمیت خصومتش را درمی‌یابیم.

۲) مداخلهٔ خارجی محافظه‌کاران

نمی‌توان از جنگ طبقاتی در هر جا -و کم‌تر از همه‌جا در آمریکای لاتین- سخن گفت، بی‌آن‌که پای مداخلهٔ خارجی را به میان نیاید و از همه مشخص‌تر و آشکارتر هم مداخلهٔ امپریالیسم آمریکا، هم در قالب نهادهای خصوصی و هم  از جانب خود دولت آمریکاست. فعالیت‌های [23]ITT توجه عمومی زیادی به خود جلب کرد و همچنین نقشه‌هایش برای «ترغیب دوستان نظامی‌اش» به تدارک کودتا و کشیدن کشور به ورطهٔ آشوب خبرساز شد. البته ITT تنها شرکت بزرگ آمریکایی نبود که در شیلی کار می کرد: در حقیقت هیچ بخش مهمی در اقتصاد شیلی نبود که در آن نفوذ نکرده باشند و در برخی بخش‌ها که اساساً بنگاه‌های آمریکایی مسلط بودند و خصومتشان با دولت آلنده باید تاثیر زیادی بر شدت مشکلاتی داشته باشد که بعداً در زمینهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش آمد. همه می‌دانستند که تراز پرداخت‌ها در شیلی تا حد زیادی وابسته به صادرات مس بود: اما قیمت جهانی مس که در ۱۹۷۰ تقریباً نصف شد، تا پایان ۱۹۷۲ در همین پایین‌ترین حد باقی ماند و فشار آمریکایی‌ها هم در سراسر جهان برای تحریم مس شیلی اجرا شد.

مضاف بر این‌ها، آمریکا به بانک جهانی هم فشار زیاد و موفقی وارد کرد تا مانع اعتبار و وام دادن به شیلی شود، در حالی که اصلاً فشاری هم نه به بانک جهانی و نه هیچ موسسهٔ بانکی دیگری برای این کار لازم نبود. روزنامهٔ «گاردین» چند روزی پس از کودتا اشاره کرد «کل مساعده‌های جدیدی که قبلاً به دلیل فشار آمریکا مسدود شده بود، مجموعاً بالغ بر ۳۰ میلیون پوند می‌شد و تمامش برای پروژه‌هایی بود که بانک‌جهانی قبلاً آن‌ها را در خور حمایت دانسته بود».[24]

رئیس بانک جهانی البته آقای رابرت مک‌نامارا[25] است. زمانی گفته می‌شد که آقای مک‌نامارا به دلیل نقشش در مقام وزیر دفاع آمریکا و برای تمام مصیبت‌هایی که به مردم ویتنام وارد کرده و از سر پشیمانی برای گذشته‌اش، به نوعی تحول روحی و معنوی دچار شده است: بانک جهانی بنا بود با رهبری او واقعاً به کشورهای فقیر کمک کند. نکته‌ای که تبلیغات‌چی‌ها از قلم می‌انداختند شرطی بود که باید رعایت می‌شد: آن کشورهای فقیر باید بیشترین احترام را برای دعاوی بنگاه‌های خصوصی و به‌ویژه بنگاه‌های خصوصی آمریکایی قائل می‌بودند، شرطی که شیلی رعایت نکرد.

رژیم آلنده از روز اول با تلاش‌های بی‌امان آمریکا برای خفقان اقتصادی رودررو شد. اشتباهاتی که رژیم مرتکبشان بود، در قیاس با این واقعیت و در کنار اخلال‌های اقتصادی که منافع اقتصادی محافظه‌کاران داخلی در آن دخیل بود، نسبتاً بی‌اهمیت به شمار می‌روند -اگرچه بسیاری از آن‌ها را نه فقط منتقدان، که دوستان دولت آلنده هم ذکر می‌کنند. با وجود تمامی این شرایط نکتهٔ واقعاً شگفت‌انگیز اشتباهات نیستند، بلکه دوام اقتصادی رژیم برای مدتی چنین طولانی است؛ خصوصاً که احزاب اپوزیسیون در پارلمان هم مدام و به‌طور نظام‌مند سر راهش برای انجام اقدامات لازم مانع‌تراشی می‌کردند.

از این نظر این سوال چندان اهمیتی ندارد که آیا دولت ایالات متحده نقشی مستقیم در تدارک کودتای نظامی داشته یا نه؟ اگرچه قطعاً از آن اطلاع قبلی داشته است. نظامیان شیلی روابطی نزدیک با ارتش آمریکا داشتند و مشخصاً ابلهانه است که تصور شود آن‌نوع آدم‌هایی که دولت ایالات متحده را می‌گردانند، از دخالت فعالانه در کودتا یا مبادرت به آن پا پس بکشند. اما مهم‌ترین نکته در اینجا تلاش‌های فوق‌العادهٔ دولت آمریکا در سه سال گذشته است تا زمینهٔ سقوط رژیم آلنده را با راه انداختن جنگی اقتصادی علیه‌اش فراهم کند.

۳) احزاب سیاسی محافظه‌کار

آن نوع مبارزهٔ طبقاتی که نیروهای محافظه‌کار در جامعهٔ مدنی پیش می‌برند و قبلاً به آن اشاره کردم، اگر بناست به نیروی سیاسی موثری بدل شود، در نهایت مستلزم مفصل‌بندی سیاسی و هدایت است: هم در پارلمان و هم در کل کشور. هدایت از جانب احزاب محافظه‌کار است و در شیلی این کار عمدتاً بر عهدهٔ حزب «دموکرات مسیحی»[26] بود.

حزب دموکرات مسیحی در شیلی، درست مثل «اتحادیهٔ دموکرات مسیحی» در آلمان و حزب دموکرات مسیحی در ایتالیا گرایش‌های بسیار مختلفی داشت، از اشکال متنوع رادیکالیسم گرفته (اگرچه بیشتر رادیکال‌ها پس از به قدرت رسیدن آلنده رفتند تا گروه خودشان را تشکیل دهند) تا محافظه‌کاری افراطی. اما جوهرهٔ حزب راست گرایی و قانون‌گرایی محافظه‌کارانه بود، حزبی حکومتی که یکی از چهره‌های اصلی‌اش، یعنی ادواردو فرای[27] پیش از آلنده رئیس‌جمهور بود.

حزب راست‌گرا و قانون‌گرای محافظه‌کار با عزمی فزاینده و محکم به هر وسیلهٔ ممکن در محدودهٔ «قانونی» متوسل می‌شد تا سر راه فعالیت‌های دولت مانع‌تراشی کند و سد راه کارآیی تمام‌وکمال آن شود. حامیان پارلمانتاریسم همواره می‌گویند عملکرد این سیستم منوط به درجه‌ای مشخص از همکاری میان دولت و اپوزیسیون است و بی‌گمان حق دارند. اما دولت آلنده از این همکاری محروم شد و آن‌هم از جانب کسانی که هیچ‌گاه از ادعاهایشان نسبت به پایبندی به دموکراسی پارلمانی و قانون اساسی دست نکشیدند. مبارزهٔ طبقاتی در جبههٔ قانون‌گذاری هم خیلی راحت تبدیل به جنگ طبقاتی شد. مجالس قانون‌گذاری با ملاحظاتی که اینجا خارج از موضوع است، بخشی از دستگاه دولتی به شمار می‌روند: مجلس قانون‌گذاری در شیلی قویاً در کنترل اپوزوسیون بود. سایر بخش‌های دستگاه دولتی نیز همین وضع را داشتند و من به زودی به این مساله خواهم پرداخت.

مقاومت اپوزیسیون در برابر دولت، خواه در پارلمان و خواه بیرون از آن، نتوانست تا زمان پیروزی ائتلاف «اتحاد مردمی» در انتخابات مارس ۱۹۷۳ در تمامی ابعاد متبلور شود. حامیان پیشین قانون اساسی و پارلمان تا اواخر بهار دیگر پا در مسیر مداخلهٔ نظامی گذاشته بودند. آلنده پس از کودتای نافرجام ۲۹ ژوئن[28] که شروع عملی بحران نهایی بود، سعی کرد با رهبران دموکرات مسیحی، فرای و ایلوین[29] مصالحه کند؛ اما آن‌ها مخالفت کردند و فشارشان بر دولت را افزایش دادند. مجلس ملی با اکثریت حزب دموکرات مسیحی در ۲۲ اوت واقعاً طرحی را تصویب کرد که عملاً از ارتش می‌خواست «پایانی بر اوضاع ناقض قانون اساسی بگذارد». دست‌کم در مورد شیلی نمی‌توان تردیدی در مورد مسئولیت مستقیم این سیاستمداران در سرنگونی رژیم آلنده به خود راه داد.

رهبران حزب دموکرات مسیحی بی‌گمان ترجیح می‌دادند بتوانند آلنده را بدون توسل به زور و در چارچوب قانون اساسی سرنگون کنند. سیاستمداران بورژوا از کودتای نظامی خوششان نمی‌آید، کم‌ترین دلیلش این‌که کودتا آن‌ها را از نقششان کنار می‌گذارد. اما چه دوست داشته و چه نداشته باشند و صرف‌نظر از میزان پایبندی‌شان به قانون اساسی، بیشتر این سیاستمداران وقتی وضعیت ایجاب می‌کند به ارتش رو می‌آورند.

محاسبات لازمه برای سنجیدن وضعیتی که بی‌قانونی را ایجاب می‌کند، متعدد و پیچیده‌اند و فشارها و تحریک‌های گوناگونی با وزن‌ها و انواع مختلف باید سنجیده شوند. یکی از این فشارها، ‌فشار پراکنده و کلی طبقه یا طبقاتی است که این سیاستمداران از آن‌ها هستند. آن‌ها از هر گوشه‌وکنار -یا دست‌کم از هر‌گوشه‌وکناری که برایشان قابل‌اعتناست- می‌شنوند: « Il faut en finir» [باید کار را یکسره کرد] و همین حرف در کشیدنشان به راه کودتا نقش دارد. اما فشار دیگری که با رشد بحران بی‌نهایت اهمیت یافت، فشار گروه‌های راست‌‌تر از این نیروهای محافظه‌کار و قانون‌گرا بود که در آن اوضاع و احوال تبدیل به گروه‌هایی شدند که محافظه‌کاران باید به نحوی با آنان کنار می‌آمدند.

۴) گروه‌های فاشیست‌مآب

رژیم آلنده ناگزیر بود با کثرت خشونت‌‌های سازمان‌یافتهٔ گروه‌های فاشیست‌مآب بجنگد. فعالیت این چریک‌ها یا کماندوهای دست‌راستی و افراطی در واپسین ماه‌های پیش از کودتا به اوج تنش و التهاب رسید و کار به منفجر کردن دکل‌های برق، حمله به مبارزان چپ‌گرا و اقدات مشابهی رسید که سهم زیادی در برانگیختن احساسی عمومی داشت مبنی بر این‌که باید به نحوی به این بحران پایان داد.

باز هم اقداماتی ازین دست در اوضاع «عادی» تضاد طبقاتی اهمیت سیاسی چندانی ندارند یا قطعاً آن‌قدر اهمیت ندارند که تهدیدی علیه موجودیت رژیم باشند یا حتی آسیب زیادی به آن وارد کنند. تا وقتی عمدهٔ نیروهای محافظه‌کار در اردوگاه قانون‌گرایی باشند، گروه‌بندی‌های فاشیست‌مآب منزوی می‌مانند و حتی راست سنتی طردشان می‌کند.   

اما آدم‌ها در وضعیت استثنایی با کسانی هم‌کلام می‌شوند که در سایر مواقع حاضرند بمیرند تا این‌که با او در یک اطاق باشند؛ سرشان را در تایید حرف‌هایی تکان می‌دهند و چشمکی ردوبدل می کنند که واکنش تقریباً غیرارادی سابقشان عتاب و خطاب و بدخلقی بود. حال مسن‌ترهای محافظه‌کار با مسامحه می‌گویند: «جوانند دیگر، البته سرکشند و کارهای وحشتناکی می‌کنند. اما ببینید این کارها را در حق چه کسانی می‌کنند؟ چه توقعی دارید وقتی عوام‌فریب‌ها و تبهکارها و کلاه‌بردارها حاکمند؟» این‌طور بود که گروه‌هایی مثل «میهن و آزادی»[30] در شیلی جسورتر عمل کردند و بر حس بحران افزودند و سیاستمداران را ترغیب کردند تا به راه‌حل‌هایی حاد برای پایان دادن به این اوضاع بیاندیشند. 

۵) مخالفت‌های اداری و قضایی

نیروهای محافظه‌کار در هرجا می‌توانند همیشه روی پشتیبانی یا توافق یا حداقل همدلی اعضای رده بالای دستگاه دولتی و حتی بیشتر اعضای رده‌پایینش حساب کنند. اگر روی افراد رده‌بالا متمرکز شویم، آنان به دلیل خاستگاهشان یا تحصیلاتشان یا جایگاه اجتماعی و روابط خویشی و دوستی بخشی درونی از اردوگاه محافظه‌کاران به شمار می‌روند و حتی اگر هیچ‌یک از این عوامل در کار نباشد، گرایشات ایدئولوژیک قطعاً آنان را بدین سو می‌برد.

کارمندان ارشد دولت و قوهٔ قضاییه شاید از حیث ایدئولوژیک دامنه‌ای گسترده از لیبرالیسم معتدل تا محافظه‌کاری افراطی را داشته باشند؛ اما لیبرالیسم معتدل در مترقی‌ترین حالتش دیگر نهایتی است که می‌توان برای آنان متصور بود. شاید این قضیه در شرایط «عادی» تضاد طبقاتی نمود چندانی جز در نوعی سوگیری‌های صریح یا ضمنی این افراد پیدا نکند که از جانب آنان به‌هرحال غیرمنتظره نیست. اما در شرایط بحرانی و در زمانه‌ای که مبارزهٔ طبقاتی خصلت جنگ طبقاتی به خود می‌گیرد، این پرسنل دولتی تبدیل به مشارکت‌کنندگانی فعال در نبرد می‌شوند و به احتمال زیاد می‌خواهند سهمشان در جنگ میهن‌پرستانه را برای نجات کشور عزیزشان از خطرات پیش‌رو ادا کنند و البته به نجات پست و مقامشان هم گوشه چشمی دارند.

رژیم آلنده کارکنانی در دولت به میراث برد که دیرزمانی در حکومت احزاب محافظه‌کار مشغول بودند و نمی‌توانستند افراد زیادی به کار بگیرند که هر نوعی همدلی و نه حتی چیزی بیشتر با رژیم جدید داشته باشند. این اوضاع با انتخاب آلنده تغییر کرد، تا جایی که پرسنل جدید که حامی ائتلاف «اتحاد مردمی» بودند مناصب رده‌بالا در دستگاه دولتی را اشغال کردند. با این همه و در وضعیتی که شاید غیر از این ممکن نبود، پست‌های میانی و پایین‌رده دستگاه در اختیار بوروکرات‌های سنتی و ازپیش مستقر باقی ماند. قدرت چنین افرادی می‌تواند بسیار زیاد باشد. حکم شاید از بالا صادر شود: ولی آن‌ها هم موقعیت خوبی دارند تا حواسشان باشد که اجرا نشود یا آن‌طور که شایدوباید اجرا نشود. اگر استعاره را کلی‌تر کنیم، باید گفت ماشین درست کار نمی‌کند چون مکانیک‌هایی که کار واقعاً دستشان است هیچ میلی ندارند که ماشین درست کار کند. هرقدر حس بحران قوی‌تر باشد، احتمالاً مکانیک‌ها هم کمتر مایلند و هر قدر کم‌تر مایل باشند، بحران بزرگ‌تر می‌شود.

با ‌این‌همه و به رغم همه چیز، رژیم آلنده «سقوط» نکرد؛ به‌رغم مانع‌تراشی‌های قانونی، کارشکنی‌های اداری، جنگ سیاسی، مداخلهٔ خارجی، کسری اقتصادی، اختلافات داخلی و غیره. رژیم به‌رغم همهٔ این‌ها پابرجا ماند و مشکل سیاستمداران و طبقاتی که نمایندگی می‌کردند هم همین بود.

در مقاله‌ای که جلوتر می‌خواهم نقد کنم، اریک هابزباوم کاملاً به درستی ذکر می کند: «خطاب به آن مفسران جناح راست که می‌پرسند که چه گزینهٔ دیگری جز کودتا برای مخالفان آلنده باقی مانده بود، پاسخ سرراست این است: کودتا نکردن».[31] اما این پاسخ متضمن پذیرش این خطر بود که آلنده می‌تواند از پس مشکلات پیش رویش بربیاید. در واقع انگار او و وزیرانش در روز پیش از کودتا تصمیم گرفته بودند تا آخرین کارت قانونی خود، یعنی همه‌پرسی را بازی کنند و قرار بود این موضوع را در ۱۱ سپتامبر اعلام کنند. او امید داشت در صورت پیروزی در همه‌پرسی توقفی در کار کودتاچیان ایجاد کند و برای خود مجال تازه‌ای برای عمل فراهم آورد. اگر هم می‌باخت، استعفا می‌داد و کماکان امیدوار بود که نیروهای چپ روزی در موقعیت بهتری برای اعمال قدرت باشند.[32]

هر فکری دربارهٔ این استراتژی کنیم که سیاستمداران محافظه‌کار حتماً از آن خبر داشته‌اند، خطر طولانی کردن بحران را به همراه داشت که آنان دیوانه‌وار می‌خواستند پایان یابد. بنابراین پذیرش و در واقع، پشتیبانی فعالانه از کودتا که نظامیان در تدارکش بودند معنادار بود. در آخر کار و در رویارویی با خطری که پشتیبانی مردمی از آلنده پیش رویشان می‌گذاشت، چارهٔ دیگری نبود: باید جانی‌ها را خبر می‌کردند.

۶) نظامیان

طبعاً بارها و بارها شنیده‌ایم که ارتش در شیلی، برخلاف ارتش در دیگر کشورهای آمریکای لاتین سیاسی نبود، در سیاست بی‌طرف، قانون‌مدار و قس‌علی هذا بود. اگرچه در این موضوع زیاده‌روی شده، اما این حرف در کلیتش حقیقت دارد که ارتش در شیلی «قاطی سیاست» نمی‌شد. همچنین دلیلی برای تردید وجود ندارد که در زمان به قدرت رسیدن آلنده و اندک زمانی پس از آن، ارتش قصدی برای مداخله و راه انداختن کودتا نداشت. اما پس از آن‌که «آشوب» شکل گرفت و بی‌ثباتی شدید سیاسی از راه رسید و ضعف واکنش دولت در مواجهه با بحران فاش شد (که بعداً به تفصیل شرح داده می‌شود)، گرایشات محافظه‌کارانهٔ ارتش به چشم آمد و از آن پس قاطعانه موازنه را بر هم زد. مهمل است که فکر کنیم «بی‌طرفی» و «رویکرد غیرسیاسی» از طرف نیروهای مسلح به این معناست که آنان گرایشات ایدئولوژیک مشخصی نداشتند و این گرایشات مشخصاً محافظه‌کارانه نبودند.

همان‌طور که مارسل نیدِرگان اشاره کرده: «هرچه می‌خواهند بگویند، هیچ‌وقت افسران رده‌بالا سوسیالیست نبودند، چه رسد به کمونیست. در میان نظامی‌ها دو اردوگاه بود: پیروان قانون‌مداری و دشمنان دولت جناح چپ. دومی که مدام بیشتر و پرشمارتر می‌شد، دست‌آخر برنده شد.»[33] کلماتی که در نقل‌قول موکد شده‌اند می‌خواهند پویایی مهمی را نشان دهند که در شیلی رخ داد و هم ارتش را تحت‌تاثیر قرار داد و هم سایر قهرمانان داستان را. مفهوم فرآیند پویا برای تحلیل چنین وضعیتی اهمیتی حیاتی دارد: مردمی که چنین و چنانند و نمی‌خواهند فلان کار را بکنند یا نکنند، تحت‌تاثیر سرعت رخداد‌ها  تغییر می‌کنند. البته آنان معمولاً در محدودهٔ مشخصی از گزینه‌ها تغییر می‌کنند: با این وصف شاید تغییر در چنین وضعیت‌هایی بسیار عظیم باشد. از همین‌روست که مردان نظامی قانون‌مدار و محافظه‌کار در وضعیت‌ خاص محافظه‌کارتر شدند و این حرف یعنی از قانون‌مدار بودن دست کشیدند. سوال بدیهی این است که چرا این تغییر پیش می‌آید؟ تا حدی بی‌گمان دلیل وخامت «عینی» وضعیت است و تا حد دیگری، فشاری است که نیروهای محافظه‌کار ایجاد می‌کنند.

اما دلیل عمده در نهایت موضعی است که دولت وقت اتخاذ می‌کند یا به نظر می‌رسد اتخاذ کرده است. آن‌طور که من می‌فهمم، واکنش ضعیف کابینهٔ آلنده به کودتای نافرجام ۲۹ ژوئن، عقب‌نشینی پی‌درپی‌اش در هفته‌های بعدی در برابر نیروهای محافظه‌کار (و ارتش) و ضررش به دلیل استعفای ژنرال پراتس[34] -یعنی تنها ژنرالی که ظاهراً حاضر بود قرص‌ومحکم کنار دولت بایستد-، همهٔ این‌ها باید ربط زیادی به این واقعیت داشته باشد که دشمنان رژیم در نیروهای مسلح (یعنی نظامیانی که آمادهٔ کودتا بودند) «بیشتر و پرشمارتر» شدند. یک قانون در این نوع مسائل همواره پابرجاست: هرچه دولت ضعیف‌تر باشد، دشمنان جسورترند و روز‌به‌روز پرشمارتر می‌شوند.

این‌طور بود که این ژنرال‌های قانون‌گرا در ۱۱ سپتامبر ضربه را وارد کردند و عملیاتی را اجرا کردند که به دلیل کشتار چپ‌ها در اندونزی، نامش را «عملیات جاکارتا» گذاشتند. پیش از آن‌که به قسمت بعدی این داستان بپردازیم، یعنی قسمتی که دربارهٔ اقدامات، استراتژی و رفتار رژیم آلنده است، خوب است بر وحشی‌گری سرکوبی تاکید کنیم که کودتا عنانش را گشود و همچنین بر مسئولیتی که سیاستمداران محافظه‌کار در قبال این مساله دارند.

مارکس بلافاصله پس از کمون پاریس و در حالی که کمونارها کماکان به قتل می‌رسیدند، به تلخی اشاره کرد که «تمدن و عدالت نظم بورژوایی، هرگاه بردگان و فعلگان آن نظم در برابر اربابانشان به پا خیزند به موحش‌ترین شکل متجلی می‌شود. آن‌گاه است که این تمدن و نظم در کسوت کین‌خواهی بی‌قانون و وحشی‌گری بی‌نقاب به چشم می‌آید.»[35] این کلمات به قامت شیلی پس از کودتا بسیار برازنده است. از همین روست که نشریهٔ «نیوزویک» که خیلی هم چپ‌گرا نیست، گزارشی از خبرنگارش در سانتیاگو، اندکی پس از کودتا با تیتر «کشتارگاه در سانتیاگو» داشت که چنین ادامه می‌یافت: 

هفتهٔ پیش توانستم از در پشتی سردخانهٔ شهر سانتیاگو داخل بروم و کارت عبور خبرنگاری خونتا را با ژست مقتدر مقامی عالی‌رتبه نشان دادم. صدوپنجاه جنازه روی زمین افتاده بود و منتظر شناسایی خانواده‌ها بود. طبقهٔ بالا از دری چرخان رد شدم و در راهروی تاریک بالا حداقل ۵۰ جنازهٔ دیگر افتاده بودند، به‌هم‌چسبیده و سرها تکیه داده‌شده به دیوار. جنازه‌ها همگی برهنه بودند.

به بیشترشان از فاصلهٔ نزدیک و زیر چانه‌شان شلیک شده بود. برخی دیگر جای مسلسل روی بدن داشتند؛ سینه‌شان به دلیل کالبدشکافی‌ای که لابد برای حفظ ظاهر بود چاک خورده و به طرزی غریب بخیه شده بود. همگی جوان بودند و با توجه به دستان پینه‌بسته‌شان، همگی از طبقهٔ کارگر. چندتایی دختر هم بود که برجستگی سینه‌شان آن‌ها را میان تودهٔ اجساد متمایز می‌کرد. سر بیشترشان شکسته بود. دو دقیقه بیشتر نتوانستم بمانم و به سرعت آن‌جا را ترک کردم.

به کارگران سردخانه هشدار داده شده بود که اگر دربارهٔ اتفاقات آن‌جا حرفی بزنند، در دادگاه نظامی محاکمه و تیرباران می‌شوند. اما زنان مفقودین که برای شناسایی آن جا می‌روند می‌گویند هر روز ۱۰۰ تا ۱۵۰ جنازه روی زمین است و در ضمن توانستم سرشماری رسمی سردخانه را به کمک دختر یکی از کارکنان آن‌جا به دست بیاورم: او گفت سردخانه طی دوهفتهٔ پس از کودتا ۲۷۹۶ جنازه دریافت کرده و کارهایشان را انجام داده است.[36]

در همان روزی که این گزارش منتشر شد، نشریهٔ «تایمز لندن» در سرمقاله‌اش چنین اظهارنظری را منتشر کرد: «وجود جنگ یا چیزی بسیار شبیه به جنگ در شیلی به‌وضوح روشنگر وخامت خشونت رژیم جدید است که بسیاری ناظران را شگفت‌زده کرده است». البته «جنگ» اختراع تایمز بود  و از آن‌جا که اختراع خودش بود، چنین ادامه داد: «دولت نظامی که مخالفان مسلح (؟) بسیاری دارد، احتمالاً دربارهٔ ظرافت‌های قانونی یا حتی اصول اولیهٔ حقوق بشر چندان مبادی آداب نخواهد بود.» باز هم برای این‌که مبادا تصور شود تایمز «وخامت خشونت» رژیم جدید را تایید کرده، به خوانندگانش گفت: «امید دوستان شیلی در خارج و بی‌گمان اکثریت شیلیایی‌ها باید این باشد که حقوق بشر به‌زودی کاملاً رعایت خواهد شد و حکومت قانونی خیلی زود اعاده می‌شود».[37] آمین!

هیچ‌کس نمی‌داند در وحشتی که در پی کودتا از راه رسید، چند نفر کشته شدند و چند نفر هنوز که هنوز است بر اثر آن به قتل می‌رسند. اگر دولتی چپ‌گرا یک‌دهم بی‌رحمی خونتا را نشان می‌داد، تیترهای جنجالی مطبوعات سراسر جهان «متمدن» هر روز و شب آن‌ را محکوم می‌کردند. اما در وضعیت فعلی، موضوع خیلی زود کنار گذاشته شد و وقتی دولت بریتانیا شتابزده و فقط یازده روز پس از کودتا خونتا را به رسمیت شناخت، صدایی از کسی در نیامد. هرچند که بیشتر دیگر کشورهای غربیِ عاشقِ آزادی نیز همین کار را کردند.

می‌توان تصور کرد که ثروتمندان در شیلی هم همین احساسات سردبیر تایمز لندن یا بیشتر ازین‌ها را داشتند: با توجه به اوضاع نمی‌شد توقع داشت ارتش زیادی «مبادی آداب» باشد. هابزباوم در مورد این مساله هم تعبیر بسیار خوبی دارد که «چپ معمولاً ترس و نفرت راست و راحتی زنان و مردان خوش‌پوش برای خو کردن به طعم خون را دست‌کم می‌گیرد.»[38] این داستان قصه‌ای قدیمی است. سارتر در کتابش دربارهٔ «فلوبر» از دفترچهٔ خاطرات ادمون دو‌گونکور[39] در روز ۳۱ مه ۱۸۷۱ نقل می‌کند، یعنی بلافاصله پس از درهم شکستن کمون پاریس:

خوب است. هیچ مصالحه و سازشی در کار نبود. راه‌حل قاطع و خشن بود، نیروی قهریهٔ محض... خونریزی به این شکل، با کشتن مبارزان مردم (la partie bataillante de la population) انقلاب تازه‌ای را یک نسل به عقب می‌اندازد. اگر حاکمان جرأت آن‌چه را که جرأت می‌طلبد داشته باشند، جامعهٔ کهن بیست سالی آرامش پیش‌رو دارد.[40]

همان‌طور که می‌دانیم، دلیلی برای نگرانی گونکور نبود. اگر ارتش نه فقط جرأت کند، بلکه بتواند یا به‌عبارتی اجازه داشته باشد به شیلی «بیست سالی آرامش» هدیه کند، طبقهٔ متوسط شیلی هم دلیلی برای نگرانی ندارد. زنی روزنامه‌نگار با تجربه‌ای طولانی در شیلی از «شادی و سرور» دوستان زنش در میان طبقات بالای جامعه، سه هفته پس از کودتا خبر داد که مدت‌ها برای چنین روزی دعا کرده بودند.[41] احتمال چندانی وجود ندارد که این بانوان بیخود‌وبی‌جهت بابت کشتار مبارزان چپ‌گرا آزرده شده باشند، چنان که شوهرانشان نیز نشدند.

اما بالاخره چیزی سیاستمداران محافظه‌کار را هم آزرده کرد و آن‌ هم دقت‌عمل ارتش دربارهٔ اعادهٔ «نظم و قانون» بود. تعقیب و کشتن مبارزان و کتاب‌سوزان و پادگان کردن دانشگاه‌ها یک چیز بود؛ اما انحلال مجلس ملی، مردود شمردن «سیاست» و بازی با ایدهٔ دولت «کورپوراتیست» فاشیست‌مآب چیز دیگر، چیزی بسیار جدی که برخی ژنرال‌ها در سر داشتند.

رهبران حزب دموکرات مسیحی خیلی زود پس از کودتا شروع به ابراز «تشویش» دربارهٔ این گرایش‌ها کردند، همان کسانی که چنین نقش مهمی در راه انداختن خود کودتا داشتند و همان کسانی که به ابراز حمایت از خونتا ادامه داده بودند. در واقع رئیس‌جمهور سابق این حزب، ادواردو فرای دلیرانه تا آن‌جا پیش رفت که محرمانه به روزنامه‌نگاری فرانسوی از باورش بگوید: «دموکرات‌های مسیحی تا دو یا سه ماه دیگر از حالا به اپوزیسیون بدل خواهند شد»[42]، احتمالاً منظورش این ‌بود که پس از آن‌که نظامیان به اندازهٔ کافی مبارزان چپ را سلاخی کردند. در بررسی رفتار و بیانات مردانی از این دست، آدم تحقیر بی‌رحمانه‌ای را که مارکس در نوشته‌های تاریخی‌اش نسبت به سیاستمداران بورژوا ابراز می‌کرد بهتر می‌فهمد. جنس آن‌ها هیچ عوض نشده است.

۴)

ترکیب نیروهای محافظه‌کار را که در بخش قبلی مطرح شد، باید در هر دموکراسی بورژوایی انتظار داشت؛ طبعاً نه دقیقاً با همین نسبت‌ها یا شباهت‌های جز‌به‌جز در هر کشور -اما الگوی شیلی منحصربه‌فرد نیست. در این صورت اهمیت بیشتری دارد که تا جای ممکن تحلیلی دقیق از واکنش رژیم آلنده به چالش‌هایی داشته باشیم که این نیروها پیش پایش گذاشتند.

از قضا در حالی که بحث‌ها و جدال‌های بی‌پایانی در میان چپ‌ها در گرفته و ادامه نیز خواهد داشت که چه کسی مسئول خطاهاست (اگر اصلاً کسی باشد) و آیا اصلاً می‌شد کار دیگری انجام داد؛ بحث و جدال چندانی نمی‌تواند دربارهٔ استراتژی‌های واقعی دولت آلنده در کار باشد؛ در حقیقت میان چپ‌ها که نیست. هم «عقلا» و هم «یاغیان» چپ دست‌کم موافقند که استراتژی آلنده گذار مسالمت‌آمیز و قانونی به سوی سوسیالیسم بود. عقلای چپ معتقدند که این استراتژی تنها راه ممکن و میسر بود. یاغیان چپ می‌گویند راهی بود به سوی فاجعه. در نهایت حرف یاغیان درست از آب درآمد، اما آیا دلایلشان هم درست بود؟ باید دید. به‌هرحال، سوالات بسیاری در اینجا مطرح می‌شود که مهم‌تر و پیچیده‌تر از آنند که با شعار حل شوند. من می‌خواهم اینجا با برخی از همین سوالات دست‌وپنجه نرم کنم. 

برای این‌که از اول شروع کنیم: یعنی با شیوهٔ کسب قدرت (یا مقام) چپ در دموکراسی‌های بورژوایی. احتمال غالب در این شیوه، مسیر پیروزی انتخاباتی ائتلافی از کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و سایر گروه‌های کمابیش رادیکال است. گفتن این حرف بدین معنا نیست که بگوییم بحرانی رخ نمی‌دهد که شاید مسیر متفاوتی را ایجاد کند -مثلاً شاید مه ۱۹۶۸ در فرانسه بحرانی از این دست بود.

اما احزابی که خواه با دلایل موجه و خواه ناموجه شاید بتوانند در چنین وضعیتی قدرت بگیرند (یعنی تشکل‌های عمدهٔ چپ، به‌ویژه احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا) ابداً قصد ندارند پا در چنین مسیری بگذارند و در واقع به‌جد معتقدند چنین کاری فاجعه‌‌هایی به بار می‌آورد و جنبش کارگری را نسل‌ها به عقب می‌راند. اگر وضعیتی غیرقابل‌انتظار پیش بیاید، شاید نگرش آنان نیز تغییر کند -مثلاً قریب‌الوقوعی آشکار یا آغاز واقعی کودتایی دست‌راستی. اما این‌ها همه گمانه‌زنی است.

آن‌چه گمانه‌زنی نیست این است که این تشکل‌های گسترده که پشتیبانی انبوه طبقهٔ کارگر سازمان‌یافته را در اختیار دارند و قرار است در آینده‌ای بسیار طولانی نیز در اختیار داشته باشند، کاملاً متعهد به دستیابی به قدرت (یا مقام) از طریق شیوه‌های قانونی یا انتخاباتی‌اند. موضع ائتلاف در شیلی به رهبری آلنده نیز همین بود.

زمانی بود که بسیاری از چپ‌ها می‌گفتند اگر نیرویی چپ‌گرا تعهدی قدرتمند به تغییرات اقتصادی و سیاسی داشته باشد و به نظر برندهٔ انتخابات بیاید، راست «اجازه» نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ دهد -یعنی ضربه‌ای پیش‌دستانه با کودتا وارد می‌کند. اما کم‌کم این نظر دیگر باب روز نبود: به غلط یا درست تصور شد که در وضعیت «عادی» راست اصلاً در جایگاهی نیست که تصمیم بگیرد «اجازهٔ» برگذاری انتخابات می‌دهد یا نمی‌دهد. آن‌ها یا دولت هر کاری هم برای اثرگذاری بر نتایج بکنند، نمی‌توانند واقعاً خطر کنند و مانع برگذاری انتخابات شوند.

نظر کنونی میان چپ‌های «افراطی» این است که حتی اگر این‌طور هم باشد (و اذعان می‌کنند که احتمالاً هم همین‌طور است)، چنین پیروزی انتخاباتی‌ای «بنا بر تعریف» لزوماً عقیم خواهد بود. استدلال یا یکی از استدلال‌های اصلی‌شان این است که دستیابی به پیروزی انتخاباتی تنها به بهای مانورها و سازش‌هایی به دست می‌آید که «مبارزهٔ انتخاباتی» حتماً معنای چندانی باقی نمی‌گذارد. به نظر من در این حرف حقیقت بیشتری از چیزی نهفته است که «عقلای چپ» حاضرند بپذیرند؛ اما لزوماً آن‌قدرها هم حقیقت ندارد که مخالفان مصرند. چیزهای اندکی در مورد مسائل می‌توانند با «تعریف» حل‌وفصل شوند.

ضمناً مخالفان «راه انتخاباتی» نیز در مقام بدیل در دموکراسی‌های بورژوایی جوامع سرمایه‌داری پیشرفته چیز چندانی در چنته ندارند و بدیل‌هایی هم که پیشنهاد می‌دهند تابه‌حال که هیچ جذابیتی برای اکثریت آدم‌هایی نداشته که تحقق این بدیل‌ها دقیقاً وابسته به آن‌هاست و هیچ دلیل مستدلی هم در دست نیست که باور کنیم این مساله در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی، تغییر شگرفی خواهد کرد. به بیان دیگر، باید فرض کرد که نیروهای چپ در کشورهایی با این نوع نظام سیاسی از طریق همین پیروزی انتخاباتی است که می‌توانند به مقامی دست پیدا کنند. سوال بسیار مهم این است که بعد چه می‌شود؟ زیرا همان‌طور که مارکس در دوران کمون پاریس ذکر کرده، پیروزی انتخاباتی فقط حق حکومت را اعطا می کند، نه قدرت حکومت.

مگر آن‌که مسلم بدانیم که «حق حکومت» نمی‌تواند اصلاً در این شرایط به «قدرت حکومت» استحاله یابد، آن‌گاه اینجاست که سوالات پیچیده‌ای پیش روی چپ قرار می‌گیرد که تاکنون کاوش کاملی در آن‌ها نشده است: درست همین‌جاست که شعار و خطابه و افسون به راحتی به جای کار سخت تفکر سیاسی واقع‌گرا را می‌گیرد. شیلی از این منظر نکات و «درس‌های» بسیار مهمی می‌دهد که چه باید کرد یا شاید چه نباید کرد.

استراتژی‌ نیروهای چپ در شیلی خصلتی داشت که معمولاً با ائتلاف نسبتی ندارد و آن درجهٔ بالایی از انعطاف‌ناپذیری بود. منظورم این است که آلنده و متحدانش خیلی پیش از آن‌که مقامی بگیرند، عزمی مشخص در مورد حدود انجام افعال و ترک‌ افعال خاص داشتند. آن‌ها مصمم بودند با مراعات دقیق قانون اساسی، قانون‌مداری و اصلاحات تدریجی پیش بروند و در ضمن در همین رابطه مصمم بودند که هرکاری بکنند تا مانع جنگ داخلی شوند. آنان که پیش از رسیدن به مقام این تصمیمات را گرفته بودند، در تمام مسیر و تا آخر و فارغ از تمامی تغییرات شرایط سفت‌وسخت به آن‌ها چسبیدند. با این‌حال شاید آن‌چه به‌درستی در آغاز کار درست و مناسب و اجتناب‌ناپذیر بود، در مبارزه‌ای که شکل گرفت تبدیل به تصمیمی انتحاری شد.

موضوع اینجا «اصلاح در برابر انقلاب» نیست؛ بلکه این است که آلنده و یارانش به نسخهٔ مشخصی از مدل «اصلاح‌گرایانه» دل بسته بودند که در نهایت پاسخ به چالش‌های پیش رویشان را ناممکن کرد. این موضع نیازمند تدقیق بیشتری است.

کسب مقام از طریق انتخابات به معنای رفتن به خانه‌ایست که آدم‌هایی با گرایشات گوناگون پیش‌تر در آن منزل داشته‌اند -فی الواقع به معنی رفتن به خانه‌ایست که بسیاری اطاق‌هایش هنوز در اشغال چنین آدم‌هاییست. به بیان دیگر، پیروزی‌ آلنده در اخذ آراء -که به همین نحو هم رخ داد- به معنای اشغال یک بخش از دستگاه دولتی به دست چپ بود: بخش اجراییِ ریاست‌جمهوری -بخشی بسیار مهم و شاید مهم‌ترین، اما واضحاً فقط یک بخش بود. رئیس‌جمهور و کابینه‌اش با دست یافتن به این بخش جزئی، انجام سیاست‌هایشان را منوط به «کار کردن» در سیستمی کردند که خود بخشی از آن شده بودند.

آنان با چنین کاری بی‌تردید داشتند از یکی از اصول اساسی سنت مارکس تخطی می‌کردند. آن‌طور که مارکس در نامه‌ای مشهور به کوگلمان در دوران کمون پاریس نوشته است: «کار بعدی انقلاب فرانسه دیگر مثل قبل انتقال دستگاه بوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر نیست، بلکه در هم شکستن آن است و این کار شرط مقدماتی هر انقلاب مردمی واقعی در این قاره است».[43] مارکس در کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» نیز به همین ترتیب ذکر می‌کند که «طبقهٔ کارگر نمی‌تواند به‌راحتی دست روی ماشین از پیش مهیای دولت بگذارد و آن را برای مقاصد خود به‌کار برد»[44] و بعد پیش‌تر می‌رود تا ماهیت بدیلی را طرح کند که کمون پاریس حاکی از آن بود.[45]

مارکس و انگلس آن‌قدر این موضوع را مهم می‌پنداشتند که در پیشگفتار نسخهٔ آلمانی «مانیفست کمونیست» در ۱۸۷۲ اشاره کردند: «کمون خصوصاً یک چیز را ثابت کرد» که همان گزارهٔ مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه» بود که الان نقل کردم.[46] لنین بر اساس همین نظرات دیدگاهی را پذیرفت که می‌گفت «درهم‌شکستن دولت بوروژوایی» وظیفهٔ اصلی جنبش انقلابی است.

در جای دیگری گفته‌ام[47] که این دیدگاه به معنایی که گویا در «دولت و انقلاب» لنین (و اساساً در «جنگ داخلی در فرانسه) به کار رفته، یعنی به معنای استقرار شکلی افراطی از دموکراسی شورایی (یا سوویت Soviet) در نقش جایگزین دولت بورژواییِ درهم‌شکسته در فردای انقلاب، برنامه‌ریزی شکست‌خورده‌ایست که هیچ موضوعیت فوری برای هیچ رژیم انقلابی ندارد و قطعاً در پراتیک لنینیستی در فردای انقلاب بلشویکی هم موضوعیت فوری نداشت؛ از این‌رو، سخت است آلنده و یارانش را برای انجام ندادن کاری مقصر دانست که اصلاً خود آنان از اول قصدی بر انجامش نداشتند و نیز، مقصر دانستنشان به نام لنین که خود به این وعدهٔ بیان‌شده در «دولت و انقلاب» وفادار نبود و نمی‌توانست هم باشد.  

به‌هرروی، اگرچه حتی گفتنش هم به نحو شرم‌آوری «تجدیدنظرطلبانه» است، شاید امکانات دیگری باشند که در بحث پراتیک انقلابی و تجربهٔ شیلی اهمیت داشته باشند و در عین‌حال متفاوت با نسخهٔ «اصلاح‌طلبانهٔ» خاصی باشند که رهبران «اتحاد مردمی» در پیش گرفتند. بنابراین نیت دولت برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جهاتی اساسی امکاناتی در خود نهفته دارد، حتی اگر در فکر «درهم شکستن دولت بوژوایی» نباشد. مثلاً شاید بتواند در تغییرات چشم‌گیر پرسنل بخش‌های مختلف دستگاه دولتی موثر باشد و بر همین روال، بتواند به کمک ابزارهای گوناگون نهادی و سیاسی به آپاراتوس دولتی موجود بتازد و غافلگیرش کند. در حقیقت اگر بخواهد بقا یابد، باید چنین کند و باید در نهایت هم این کار را در قبال سخت‌ترین بخش دستگاه، یعنی آپاراتوس‌های نظامی و پلیس انجام دهد.

رژیم آلنده بعضی از این کارها را کرد. این‌که آیا می‌توانست در آن اوضاع کار بیشتری بکند جای بحث دارد؛ اما به نظر می‌‌آید توان یا ارادهٔ چندانی برای دشوارترین مشکل، یعنی ارتش از خود نشان نداد. در عوض بی‌اعتنا به شواهد روزافزونی که از خصومت ارتش داشت، انگار با سازش و امتیازدهی درست تا پیش از کودتا در پی به دست آوردن پشتیبانی و حسن‌نیت ارتش بود.

لوئیس کوروالان در نطقی در ۸ ژوئیهٔ همان سال که در آغاز مقاله به آن اشاره کردم، گفته بود که «برخی مرتجعین درصددند راه‌هایی تازه برای جدایی انداختن میان مردم و نیروهای مسلح پیدا کنند و تقریباً ادعا می‌کنند ما می‌خواهیم ارتش حرفه‌ای را جایگزین کنیم. نه آقایان! ما کماکان از خصلت کاملاً حرفه‌ای نهادهای نظامی پشتیبانی خواهیم کرد. دشمنان آنان در صفوف مردم نیستند و در اردوگاه ارتجاعند».[48] جای تأسف دارد که ارتش چنین نظری نداشت: یکی از نخستین اقداماتشان پس از قبضهٔ قدرت آزاد کردن فاشیست‌های گروه «میهن و آزادی» بود که دولت آلنده خیلی هم دیر به زندان انداخته بود. گزاره‌هایی مشابه که به روحیهٔ ارتش در حفظ قانون اساسی ابراز اعتماد می‌کرد اغلب از سوی دیگر رهبران ائتلاف یا خود آلنده تکرار می‌شد. البته نه آن‌ها و نه کوروالان اسیر توهم میزان حمایتی نبودند که می‌شد از ارتش متوقع بود، اما با همهٔ این‌ها به نظر انگار بیشترشان گمان می‌کردند می‌توانند ارتش را تطمیع کنند و البته انگار آلنده آن‌قدرها هم از کودتا با الگوی کلاسیک آمریکای لاتینی‌ نمی‌ترسید که از «جنگ داخلی».

رژی دبره بر اساس شناخت شخصی نوشته که آلنده «احترازی غریزی» از جنگ داخلی داشت. اول باید گفت که فقط افرادی که هیچ حساسیت اخلاقی و سیاسی ندارند این احتراز را به ریشخند می‌گیرند یا تحقیرآمیز می‌دانند. اما موضوع اینجا ختم نمی‌شود. راه‌های گوناگونی برای اجتناب از جنگ داخلی است و شاید هم مواقعی باشد که برای نجات چاره‌ای جز آن نباشد. دبره همچنین می‌نویسد (و زبانش خود جالب‌توجه است) که «او [آلنده] فریب جمله‌پردازی‌ها با «قدرت مردمی» را نخورد و نمی‌خواست بار مسئولیت هزاران مرگ بیهوده را بر دوش کشد: خون دیگران او را به وحشت می‌انداخت. از همین رو به حرف‌های حزب سوسیالیست خود گوش نداد که او را به مانورهای بیهوده متهم می‌کرد و از او می‌خواست دست به حمله بزند».[49]

خوب بود می‌دانستیم که آیا خود دبره هم فکر می‌کرد «قدرت مردمی» لزوماً به درد «جمله‌پردازی» می‌خورد و نباید «فریبش» را خورد؟ و منظور از «دست به حمله زدن» چیست؟ اما به‌هر‌‌حال آن‌طور که دبره می‌گوید «احتراز غریزی» آلنده از جنگ داخلی تنها بخشی از استدلال او به نفع مصالحه و سازش بوده است؛ بخش دیگر تردید عمیق او نسبت به هرگونه بدیل ممکن بود. روایت دبره که شرح مباحثات آخرین هفته‌های پیش از کودتا است، قطعه‌ای گویا در این مورد دارد:

آلنده جواب می‌داد: «توطئه‌گران را خلع‌سلاح کنیم؟ با چه چیزی؟ اول به من برای این کار نیروی لازم را بدهید». از هر سو شنید که «بسیجشان کنید». زیرا درست بود که او داشت آن بالا، در روبنا سیر می‌کرد و توده‌ها را بدون راهنمایی ایدئولوژیک و هدایت سیاسی به حال خود رها کرده بود [دبره این را می‌گوید -میلیبند] اما «فقط عمل مستقیم توده‌هاست که می‌تواند جلوی کودتا را بگیرد». آلنده پاسخ می‌داد: «چند نفر از این توده‌ها لازم است تا جلوی تانکی را بگیرند؟»[50]

چه موافق باشید که آلنده داشت «آن بالا در روبنا سیر می‌کرد» و چه نباشید، طنینی از حقیقت در این گفته‌هاست و شاید کمک کنند تا چیزهای زیادی دربارهٔ وقایع شیلی توضیح داده شوند.

آدم‌ها با توجه به نحوهٔ مرگ سالوادور آلنده در سخن گفتن بسیار محتاطند. با‌این‌همه نمی‌توان حداقل بخشی از مسئولیت آن‌چه را در نهایت رخ داد، به او نسبت نداد. رژی دبره در مقاله‌ای که الان از آن نقل کردم، به ما می‌گوید که یکی از نزدیک‌ترین همکاران آلنده، کارلوس آلتامیرانو[51]، دبیرکل حزب سوسیالیست با خشم از مانورهای آلنده به او  [دبره] گفته است: «بهترین راه جلو انداختن درگیری و حتی فاجعه‌بارتر کردنش، پشت کردن به آن است».[52]

دیگر نزدیکانی نیز در اطراف آلنده بودند که زمانی طولانی همین نظر را داشتند. اما همان‌طور که مارسل نیدرگان هم اشاره کرده همهٔ آن‌ها «احترام آلنده را نگاه می‌داشتند، کسی که مرکز ثقل و «حامی و حافظ» ائتلاف اتحاد مردمی بود»[53] و آلنده هم همان‌طور که می‌دانیم در مسیر سازش گام نهاده بود و ترس از جنگ داخلی و شکست، اختلافات درون ائتلاف تحت‌رهبری‌اش و ضعف سازماندهی در طبقهٔ کارگر شیلی و حزب کمونیستی که هر روز «میانه‌روتر» می‌شد، همه و همه در این راه ثابت‌قدم‌ترش می‌کردند.  

ایراد مسیرش این بود که تحقق فاجعه در تمام عناصر خود مسیر نهفته بود. آلنده به سازش باور داشت، چون از نتیجهٔ درگیری می‌ترسید. اما از آن‌جا که باور داشت چپ‌ها حتماً در هر درگیری شکست می‌خورند، ناچار بود با استیصال بیشتری سیاست سازش را دنبال کند. باز هم هرچه بیشتر در پی این سیاست می‌رفت، مخالفانش خاطرجمع‌تر و جسورتر می‌شدند. ضمناً و مهم‌تر این‌که سیاست سازش با مخالفان رژیم مخاطره‌ای مهلک به همراه داشت و آن دلسردی و از هم گسستن بسیج طرفدارانش بود. «سازش» نشانهٔ گرایش، انگیزه و جهت‌گیری است و نمود عملی‌اش را در ساحت‌های گوناگونی می‌یابد، چه این نمودها مقصود نظر باشند و چه نباشند. برای نمونه دولت در اکتبر ۱۹۷۲ به مجلس ملی سپرد تا «قانونی برای کنترل اسلحه» تصویب کند، قانونی که به ارتش قدرت بسیاری برای تفتیش مخفی‌گاه‌های اسلحه داد.

این قانون با توجه به تمایلات و سوگیری‌های ارتش خیلی زود در عمل بهانه‌ای به دست ارتش داد تا به کارخانه‌هایی که سنگرهای جناح بودند یورش ببرد و هدف آشکارش هم مرعوب کردن و درهم شکستن روحیهٔ فعالین چپ‌گرا بود[54] و همهٔ این کارها هم «قانونی» بود، دست‌کم به اندازهٔ کافی «قانونی» بود.

نکته‌ای واقعاً خارق‌العاده دربارهٔ این تجربه است و آن‌که سیاست «سازش» که این‌چنین راسخانه و ویرانگرانه دنبال می‌شد، خیلی بیشتر و زودتر از این‌ها به درهم شکستن روحیهٔ چپ‌ها منجر نشد. حتی تا آخرین لحظات، یعنی تا ژوئن ۱۹۷۳ که کودتای نافرجام ارتش آغاز شد، خواست مردم برای بسیج علیه کودتاچی‌های آتی از قرار معلوم از ابتدای سر کار آمدن آلنده هم بیشتر بوده است.

احتمالاً این لحظه آخرین باری بود که تغییر مسیر می‌توانست ممکن باشد -و از منظری لحظهٔ حقیقت رژیم هم به شمار می‌رفت: باید انتخابی صورت می‌گرفت و صورت هم گرفت؛ یعنی رئیس‌جمهور انتخاب کرد که باز هم راه سازش را بیازماید و مدام در برابر خواسته‌های ارتش سازش پشت سازش کرد.

بگذارید بار دیگر تاکید کنم که نمی‌گویم استراتژی دیگری حتماً موفق می‌شد؛ حرفم این است که استراتژی‌ای که در پیش گرفته شد، محکوم به شکست بود. اریک هابزباوم در مقاله‌ای که پیش‌تر نقل کردم، می‌نویسد: «آلنده پس از (بگوییم) اوائل ۱۹۷۲ دیگر کار چندانی نمی‌توانست انجام دهد، جز این‌که زمان بخرد تا مطمئن شود تغییرات بزرگی که ایجاد کرده، به عقب برنمی‌گردند (چطور؟ -میلیبند) و اگر بخت با او یار بود نظام سیاسی را حفظ کند تا بعداً شاید فرصت دیگری برای اتحاد مردمی فراهم شود... در چند ماه آخر دیگر تقریباً مسلم بود که هیچ‌کاری عملاً از دستش برنمی‌آید».[55] این استدلال با وجود ظاهر کاملاً منطقی و حس واقع‌گرایی‌اش، هم بسیار انتزاعی است و هم دستورالعمل بسیار خوبی برای خودکشی به شمار می‌رود.

اولاً در وضعیتی که تغییرات بزرگ قبلاً رخ داده‌اند و قطب‌بندی‌های عمده را ایجاد کرده‌اند و در حالی که نیروهای محافظه‌کار دارند از مبارزهٔ طبقاتی به سوی جنگ طبقاتی می‌روند، شما نمی‌توانید «زمان بخرید». یا باید پیشروی کنید یا عقب‌نشینی؛ عقب‌نشینی به فراموشی یا پیشروی برای رویارویی با معارضه. همچنین اصلاً خوب نیست که در چنین وضعیتی بر مبنای این پیش‌فرض عمل کنید که دیگر کار چندانی نمی‌توان کرد، چون این جمله در عمل بدین معناست که کار چندانی دربارهٔ مهیا شدن برای رویارویی با نیروهای محافظه‌کار نخواهید کرد. چنین نگرشی این احتمال را نادیده می‌گیرد که بهترین راه پرهیز از این رویارویی و چه‌بسا تنها راه، دقیقاً مهیا شدن برای آن است و باید در بهترین وضع ممکن هم بود تا در صورت وقوع رویارویی، امکان پیروزی هم باشد. 

این موضوع ما را درست به مسالهٔ دولت و اعمال قدرت بازمی‌گرداند. پیش‌تر اشاره شد که تغییر عمده در پرسنل دولت کاری ضروری و فوری برای دولتی است که قصد ایجاد تغییرات واقعاً جدی دارد و چنین کاری باید با نوآوری‌ها و اصلاحات نهادی متعددی همراه باشد که هدفشان پیشبرد فرآیند دموکراتیزه‌سازی دولت است. اما در مورد این دومی کارهای بسیار بیشتری لازم است، کافی نیست که فقط مجموعه‌ای از اهداف سوسیالیستی درازمدت در مورد شیوهٔ سوسیالیستیِ اِعمال قدرت محقق شوند، بلکه باید وسایلی برای پرهیز از رویارویی مسلحانه یا مواجهه با آن در بهترین موقعیت و کم‌هزینه‌ترین شرایط تدارک دیده‌ شوند، در صورتی که این رویارویی اجتناب‌ناپذیر شد.

معنای این حرف صرفاً «بسیج توده‌ها» یا «مسلح کردن کارگران» نیست. این‌ها همه شعارند -شعارهایی مهم- که باید محتوای نهادی عملی بیابند. به عبارت دیگر، رژیم جدیدی که قصد تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، باید از ابتدا شروع به ساخت و حمایت از شبکهٔ ارگان‌های قدرت کند که موازی و مکمل قدرت دولت باشند و زیرساختی محکم برای «بسیج توده‌ها» و هدایت موثر کنش‌ها در زمان مقتضی بسازد. اشکالی که این زیرساخت‌ها به خود می‌گیرند -کمیته‌های کارگری در محل کار، کمیته‌های مدنی در مناطق و محلات و غیره- و نحوهٔ «درهم‌تنیدگی» این ارگان‌ها با دولت شاید نتواند در برنامهٔ از پیش معلومی تعریف شود. اما این نیاز وجود دارد و به هر شکلی که مناسب‌تر است باید برآورده شود.

از تمام ظواهر و شواهد معلوم است که رژیم آلنده در این مسیر حرکت نکرد. برخی کارهای لازم انجام شد؛ اما «بسیج» به نحوی که رخ داد و آماده‌سازی به نحوی که صورت گرفت، دیگر در آن روز و برای آن رویارویی بسیار دیر بود و هدایت، انسجام و حتی در بسیاری جاها مشوق و حمایتی نداشت.

اگر رژیم آلنده واقعاً از ایجاد زیرساختی موازی حمایت می‌کرد، شاید بقا می‌یافت و از قضا شاید مشکلات کم‌تری هم با مخالفان و منتقدانش در میان چپ‌ها داشت، مثلاً با منتقدانش در «جنبش انقلابی چپ»[56]؛ چرا که دیگر اعضای این حزب خود را چنین ناچار به ابتکار عمل‌هایی نمی‌دیدند که بسیار مایهٔ دردسر دولت شد و شاید اگر اعتماد بیشتری به ارادهٔ انقلابی‌ دولت داشتند، آمادگی بیشتری برای همکاری با آن نشان می‌دادند. «چپ‌گرایی افراطی» دست‌کم تا حدی محصول «چپ‌گرایی درمانده»[57] است. 

سالوادور آلنده مردی شریف بود و مرگی قهرمانانه داشت. اما اگرچه گفتنش دشوار است، مساله چطور مردن نیست. آن چه در آخرالامر اهمیت دارد چگونگی مرگش نیست، بلکه این است که آیا او می‌توانست با در پیش گرفتن سیاست‌هایی دیگر نجات یابد؟ و خطاست که ادعا شود بدیلی برای سیاست‌های او وجود نداشت. در این‌جا هم همانند بسیاری حیطه‌های دیگر (و در اینجا بیش از اغلب موارد) واقعیت‌ها فقط وقتی اهمیت می‌یابند که آدم‌ها بگذارند مهم باشند. آلنده آدمی انقلابی نبود که دست بر قضا سیاستمداری پارلمانی هم باشد؛ بلکه سیاستمداری پارلمانی بود که البته به طرزی شگفت‌آور تمایلات واقعاً انقلابی داشت، اما این تمایلات نمی‌توانستند بر سبکی سیاسی چیره شوند که با اهداف مد نظر او تناسب نداشت.

مساله قطعاً شجاعت نیست، آلنده تمام شجاعت لازمه را داشت و بیش از آن هم داشت. گفتهٔ مشهور سن‌ژوست[58] که حالا پس از کودتا بسیار نقل می‌شود بسیار به منظور نزدیک‌تر است (هرچند می‌توان به راحتی از آن سوءاستفاده کرد): «آن‌که دست به انقلابی نیمه‌کاره‌ می‌زند، گور خویش را کنده است». افرادی در میان چپ‌ها هستند که این حرف برایشان فقط به معنای استفادهٔ بی‌رحمانه از خشونت است و طوری که گویی خودشان این ایده را ابداع کرده‌اند، مدام می‌گویند: «بدون شکستن تخم‌مرغ نمی‌توان املت درست کرد». اما همان‌طور که نویسندهٔ‌ فرانسوی، کلود روی سال‌ها پیش گفته بود: «می‌توان بی‌شمار تخم‌مرغ شکست و دست آخر هم املتی آبرومند درست نکرد».

شاید خشونت بخشی از مبارزهٔ انقلابی باشد، اما مسالهٔ اصلی این است که افرادی که مسئول هدایت مبارزه‌اند تا چه حد می‌خواهند و می‌توانند بسیج موثر نیروهای مردمی (یعنی بسیج سازمان‌یافته) را ایجاد و حمایت کنند. اگر بتوان «درسی» محرز از تراژدی شیلی آموخت، انگار همین است. احزاب و جنبش‌هایی که این درس را نمی‌آموزند و آن‌چه را آموخته‌اند به کار نمی‌برند، شاید دارند شیلی تازهٔ خود را تدارک می‌بینند.

[1]  Luis Corvalan سیاستمدار، معلم و نویسندهٔ شیلیایی و دبیر حزب کمونیست شیلی برای سه دهه، او با تلاش‌های شوروی در ۱۹۷۶ در ازای آزادی یکی از مخالفان دولت شوروی در سوئیس مبادله شد. با جراحی پلاستیک تغییر قیافه داد و به شیلی بازگشت و به سازماندهی مخالفان دولت پینوشه پرداخت (۱۹۱۶-۲۰۱۰).

[2] اگر اعتراضات و فشارهای خارجی نبود، احتمالاً کوروالان تابه‌حال (اکتبر ۱۹۷۳) مثل خیلی‌های دیگر، بعد از دادگاهی فرمایشی یا بدون دادگاه اعدام شده بود. [ن.]

[3] The Times, 13 September 1973. My italics.

[4]  R. H. Tawney تاریخ‌نگار اقتصادی، منتقد اجتماعی و سوسیالیست مسیحی و از پیشگامان سوادآموزی بزرگسالان در بریتانیا (۱۸۸۰-۱۹۶۲).

[5]  Aneurin Bevan سیاستمدار ولزی حزب کارگر و از پیشگامان تاسیس «نظام سلامت ملی» یا بیمهٔ درمانی همگانی بریتانیا و دولت رفاه (۱۸۹۷-۱۹۶۰).

[6] Ibid., 20 September 1973.

[7]  Marcel Niedergang روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی (۱۹۲۲-۲۰۰۱).

[8]  Juan Garces وکیل شیلیایی و مشاور نزدیک آلنده، تلاش‌های او در ۱۹۹۹ موجب دستگیری و محاکمهٔ پینوشه در اسپانیا شد (۱۹۴۴-).

[9] Le Monde, 29 September 1973.

[10]  Gustavo Leigh فرماندهٔ نیروی هوایی در کودتای شیلی (۱۹۲۰-۱۹۹۹).

[11] Quoted by K.S. Karol in Nouvel-Observateur, 8 October 1973.

[12]  Maurice Duverger قاضی و جامعه شناس فرانسوی.

[13] Le Monde, 23-24 September 1973.

[14] Evelyn Waugh نویسندهٔ انگلیسی و منتقد کتاب و روزنامه‌نگار (۱۹۰۳-۱۹۶۶).

[15]  Clement Attlee نخست‌وزیر بریتانیا از حزب کارگر از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ و رهبر این حزب از ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۵.

[16]  detotalized totality

[17]  classes moyennes

[18] Ibid.

[19]  monopoly or oligopolistic capitalism

[20] Ibid.

[21]  Kulakکولاک‌ها یا همان قلچماق‌ها در ترکی آذربایجانی دهقانانی بودند که پس از الغای ارباب‌و رعیتی در روسیهٔ ۱۸۶۱ صاحبان زمین و اعتبار شدند و دشمنان طبقاتی دهقانان فقیر بودند. لنین آن‌ها را خون‌آشام و غارتگرانی نامیده بود که در دوران قحطی‌ها فربه‌تر می‌شوند.

[22] Le Monde, 13 September 1973.

[23] در اصل شرکت International Telephone & Telegraph بود که در ۱۹۲۰ برای راه انداختن نخستین سیستم جهانی خطوط تلفن راه افتاد و در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شرکت‌های زیادی به زیرمجموعهٔ آن پیوستند، من جمله هتل‌های زنجیره‌ای شرایتون، خدمات کرایهٔ اتوموبیل، بیمه و ... شرکت ITT اکنون در سه حوزهٔ کاملاً مستقل فعالیت می‌کند: بخش آب و سیالات، صنایع دفاعی و فن‌آوری هوافضا در بازارهای صنعت و انرژی. آی‌تی‌تی در آمریکای لاتین قدرت زیاد و سیاست خارجی خود را داشت و با سیا همکاری و در هیات‌مدیره از مدیران سابق سیا استفاده می‌کرد و به مخالفان آلنده در شیلی مخفیانه کمک مالی می‌کرد.  

[24] The Guardian, 19 September 1973.

[25]  Robert McNamara هشتمین وزیر دفاع آمریکا در کابینهٔ کندی و جانسون و رئیس بانک جهانی از ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۱.

[26]  Christian Democracy حزب طرفدار اصلاحات و میانه‌رو که از دل حزب محافظه‌کار در ۱۹۵۷ تاسیس شد. ادواردو فرای مونتالوا رئیس‌جمهور برگزیدهٔ این حزب از ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ بود. 

[27] Eduardo Frei رئیس‌جمهور شیلی از ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ و رئیس سنا در زمان کودتا (۱۹۱۱-۱۹۸۲).

[28] در ۲۹ ژوئن ۱۹۷۳ ژنرال روبرتو سوپر با هنگ زرهی شماره ۲ با تانک کاخ ریاست‌جمهوری را محاصره کرد، گروه «میهن و آزادی» این کودتا را سازمان داده بود، اما موفقیتی کسب نکرد. این کودتای نافرجام با نام کودتای تانک‌ها شناخته می‌شود. 

[29]  Patricio Aylwin نخستین رئیس‌جمهور شیلی پس از پینوشه، از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ و رئیس سنا در ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ و در دوران آلنده. 

[30] Fatherland and Freedom جبههٔ ملی «میهن و آزادی»، گروه فاشیستی شبه‌نظامی بود که در سال ۱۹۷۰ تاسیس شد و با همکاری ارتش شیلی سعی در خرابکاری و تخریب دولت آلنده داشت. این گروه طراح کودتای نافرجام ۲۹ ژوئن بود. بسیاری از اعضای این گروه پس از کودتای پینوشه جذب سرویس‌های امنیتی شدند.

[31] E.J. Hobsbawm, The Murder of Chile, in New Society, 20 September 1973.

[32] Le Monde, 29 September 1973.

[33] Ibid.

[34]  Carlos Prats فرماندهٔ کل قوای مسلح شیلی و وزیر کشور در دولت آلنده. استعفای او موجب شد پینوشه جایش را به‌عنوان فرماندهٔ کل قوا بگیرد. او پس از کودتا به آرژانتین رفت و در آن‌جا به دست پلیس مخفی دولت پینوشه ترور شد.

[35] K. Marx, The Civil War in France, in Selected Works (Moscow 1950), vol.I, p.485.

[36] Quoted in The Times, 5 October 1973. این نمونه قطعاً تنها مورد نیست، مثلاً روزنامهٔ لوموند ده‌ها گزارش هولناک از وحشی‌گری سرکوب منتشر کرده است. [ن.]

[37] The Times, 5 October 1973.

[38] New Society, op. cit.

[39]  Edmond de Goncourt نویسنده و منتقد ادبی و هنری فرانسوی (۱۸۲۲-۱۸۹۶).

[40] Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la Famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857 (Paris 1972), vol.III, p.590.

[41] Marcelle Auclair, Les Illusions de la Haute Sociétée, in Le Monde, 4 October 1973.

[42] Ibid., 29 September 1973.

[43] Selected Works, op. cit., vol.II, p.420.

[44] Ibid., vol.I, p.468.

[45] Ibid., pp.471ff.

[46] Ibid., p.22.

[47] The State and Revolution in Socialist Register, 1970.

[48] Marxism Today, September 1973, p.266. But see footnote 29.

[49] Nouvel-Observateur, 17 September 1973.

[50] Ibid.

[51]  Carlos Altamirano سیاستمدار و وکیل سوسیالیست و دبیر حزب سوسیالیست شیلی از ۱۰۹۷۱ تا ۱۹۷۹. او پس از کودتا از شیلی گریخت (۱۹۲۲-۲۰۱۹).

[52] Ibid. هرچند شاید جا دارد گفته شود که گزارش شده آلتامیرانو پس از کودتای نافرجام ۲۹ ژوئن اعلام کرد: «هیچ‌گاه اتحاد میان مردم، نیروهای مسلح و پلیس به اندازهٔ حالا قدرتمند نبوده است... و این اتحاد با هر نبرد تازه در جنگ تاریخی ما قدرتمندتر خواهد شد» (Le Monde, 16-17 September 1973). [ن.]

[53] Le Monde, 29 September 1973.

[54] Ibid., 16-17 September 1973. این نکته ارجاعی به مقاله‌ای از J.P. Beauvais در نشریهٔ Rouge دارد که روایتی دست‌اول از این یورش‌های ارتش در ۴ اوت ۱۹۷۳ داده بود. در این یورش که حملهٔ نیروهای چترباز به یک کارخانهٔ نساجی بود، یک نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. [ن.]

[55] New Society, op. cit.

[56] Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) حزب چپ مارکسیست‌لنینیست و کمونیست که در زمان تاسیس در ۱۹۶۵ فعالیت‌های چریکی می‌کرد و در دوران اوجش در ۱۹۷۳ بیش از ۱۰ هزار عضو داشت.

[57]  میلیبند  citra-leftism را در برابر ultra-leftism استفاده کرده، یعنی فرا رفتن از چپ یا همان چپ افراطی، در برابر چپی با پیشوند لاتین «citra» به معنی «همین سو». منظور چپی است که پیشروی ندارد و در جا می‌زند و در نقطه‌ای متوقف شده است.

[58]  Louis de Saint Just انقلابی و سیاستمدار فرانسوی در قرن هجدهم و دوران انقلاب کبیر فرانسه.