مارکس و انگلس در میانهٔ دههٔ ۱۸۴۰ استدلال کردند که اصطکاک‌های ناشی از تکثر دولت‌ها و بازارهای محلی، به‌ علاوهٔ «ناکارآیی تولید» و توسعهٔ ناکافیِ نظام مالی مانع گسترش بازار جهانی شده است (1976: 56). «دستاورد» جهانی و تاریخی نئولیبرالیسم در چارچوب این استدلال، کاهش (و نه حذف) آن اصطکاک‌ها و محدودیت‌های انباشت سرمایه بود -همان اصطکاک‌ها و محدودیت‌های ناشی از نقش دولت به عنوان «مخزن قدرت ملی» و نیز ناشی از بازارهای مالی «ناکارآمد»- و همچنین افزایش تاکید بر سرعت، شتاب و زمان گردش سرمایه همراه با «بی‌اعتنایی» کوتاه‌مدت سرمایه به محیط پیرامونش، تقویت چیرگی ارزش مبادله بر ارزش استفاده در اقتصاد جهانی و در نهایت، تضمین تغییراتی در روابط برون‌اقتصادی که گسترش جهانی سرمایه‌داری را تسهیل و مقاومت در برابر پیامدهایش را تضعیف می‌کردند. روی‌هم‌رفته تمامی این «دستاوردها» گرایش به توسعهٔ نامتوازن را تقویت می‌کنند، چرا که پیش‌شرط و پیامد گسترش نسبتاً بدون بحران، ایجاد مناطق بی‌ثباتی و بحران در جاهای دیگر است. به‌هرحال همان‌طور که مارکس بعداً اشاره کرد، بازار جهانی جایی است که «تولید در آن با همهٔ اجزایش یک تمامیت تلقی می‌شود، اما همزمان همهٔ تناقض‌ها نیز در درونش به کار می‌افتند (1973: 227، تاکید از من). از آن‌جا که حد غایی سرمایه خود سرمایه است، گسترش و ادغام نسبتاً بی‌قید (یا منفک [از بستر اجتماعی])[1] بازار جهانی، گسترهٔ تحقق تناقضاتش و جهانی‌شدن مقاومت را تقویت می‌کند.

جهانی‌‌‌شدن یا بازار جهانی؟

تعامل بین دینامیک‌های بازار جهانی و ظرفیت‌های دولت به وسیلهٔ‌ تفکیک مداوم بُعدِ سودمحور انباشت که به میانجی بازار محقق می‌شود، از آن تکیه‌گاه‌های برون‌اقتصادی حیاتی‌اش در سیستم حقوقی و سیاسی (و سایر نظم‌های نهادی) شکل می‌گیرد؛ اما به‌رغم این جدایی نهادیِ همواره در حال تغییر، وابستگی متقابل و دوسویهٔ «بازار» و «دولت» به منزلهٔ اجزای مکمل رابطهٔ سرمایه‌ پابرجاست. ماهیت این رابطه برخی از جدی‌ترین بحث‌ها در نشریهٔ «سرمایه و طبقه» را دربارهٔ «نوع خاص سرمایه‌دارانهٔ دولت» و/یا «دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری» برانگیخته، چرا که پرسش‌هایی بسیار مهم در خود نهفته دارد: پرسش‌هایی که در ارتباط با جدایی بت‌وارهٔ اجزای اقتصادی و سیاسی رابطهٔ سرمایه، اولویت مبارزهٔ طبقاتی بر مبارزه با یک یا همهٔ نهادها و در نهایت، در ارتباط با مبانی مناسب هر گونه دوره‌بندی توسعهٔ سرمایه‌داری‌اند. دو قطب این مباحث از این قرار است: الف) اولویت دادن به کلیت مبارزهٔ طبقاتی با هدف سرنگونی تمامی اشکال و اجزای رابطهٔ سرمایه و ب) تاکید بر تاثیر اشکال مشخص تاریخیِ رابطهٔ سرمایه و تکیه‌گاه‌های نهادی متمایزشان بر مبارزات اقتصادی و سیاسی در دوره‌های خاص، خصوصاً وقتی بورژوازی درجات متفاوتی از هژمونی را در اختیار دارد. هر قطب بحث، قوت‌‌ها و ضعف‌های خود را دارد. پافشاری بر اولویت مبارزهٔ طبقاتی به معنای تاکید بر به‌هم‌پیوستگی [اجزای اقتصادی و سیاسی] رابطهٔ سرمایه و همچنین، پیامدهای اصلاح‌طلبانهٔ هدایت مبارزات به مسیر مبارزه‌ با اشکال نهادیِ سیاسی و اقتصادی بت‌واره‌شده، مجزا و با منطق‌هایی متفاوت است، اما به بهای به جان خریدن خطر اشکال ذات‌گرایانهٔ استدلال‌ورزی به این نتیجه می‌رسد. برعکس، نهادگرایی تاریخی بیشتر به موضوعات یکپارچگی نهادی و انسجام اجتماعی در دوره‌های مختلف حساس است، اما در معرض خطر غفلت از شیوه‌ایست که ماهیت خصومت‌آمیز رابطهٔ سرمایه تمامی راه‌حل‌های نهادی را محدود می‌کند. همین تنش را می‌توان در بحث‌های جریان اصلی دربارهٔ جهانی‌‌شدن و دولت ملی نیز یافت که برخی متمرکز بر منطق کلی بازار جهانی و/یا امپریالیسم هستند و دیگران بحث را از «گونه‌های سرمایه‌داری» و قوت‌ها و ضعف‌های هر گونه در اقتصاد جهانی آغاز می‌کنند.

مفهوم جهانی‌شدن تغییراتی کیفی را برجسته می‌کند که با توان فزایندهٔ برخی فراکسیون‌های سرمایه در ارتباط است، توانی برای این‌که در مقیاس جهانی و در زمان واقعی کار کنند، ولی تداوم‌های اساسی از موج‌های پیشین ادغام در بازار جهانی را پنهان می‌کند. آخرین موج، موجی متمایز است، نه‌چندان به دلیل تمایل سرمایه به گسترش در سطح سیاره، بلکه بیشتر به دلیل سرعت افزون برقراری پیوندها و بروز پیامدهایشان در زمان واقعی. فی‌الواقع بیشتر فشاری که مدیران دولت مدعی‌اند از جهانی‌شدن حس می‌کنند، آن‌قدر هم ربطی به «بسط فضایی» ندارد که به «فشردگی زمانی». چرا که جهانی‌شدن فقط حاکمیت سرزمینی دولت‌ها را تهدید نمی‌کند (از طریق شکاف میان تشدید ادغام در بازار جهانی و معماریِ بسیاری از دستگاه‌های دولتی که کماکان ملی است)، بلکه حاکمیت زمانی‌شان نیز بدین معنا در خطر است که سرمایهٔ پرتحرک و بسیار سریع می‌تواند چرخه‌‌های سیاست‌‌گذاری معمول را مختل کند.

با تمام این‌ها، بسیاری از نیروهای اجتماعی و سازوکارهای مولّد جهانی‌‌سازی، بر اشکال ویژه‌ای از دولت فشار وارد می‌کنند، اشکالی از دولت‌ها که هر یک ظرفیت‌ها و الزامات ویژهٔ خود و موازنه‌های بی‌ثبات مختلفی از نیروها را دارند. چنین فشاری مستلزم وارسی جدی وجوه جهانی‌شدن[2] و خاص‌بودگی‌های اشکال دولت و رژیم‌های سیاسی است و این جنبه‌ها اغلب درهم‌آمیخته‌اند، چون انواع مختلف دولت بر اساس شیوه‌های تاریخی ورودشان به بازار جهانی و ترکیب‌بندی دوبارهٔ بلوک‌های قدرت و سازش‌های طبقاتی، وجوه مختلف جهانی‌شدن را ترجیح می دهند. به همین‌ترتیب، دینامیک ناهمسان و نامتوازن جهانی‌شدن، تاثیرات متفاوتی بر دولت‌های سرمایه‌داری متروپل، دولت‌های توسعه‌‌گرای صادرات‌محور، دولت‌های رانتیر نفتی، دولت‌های پسااستعماری، پساسوسیالیسی و غیره خواهد داشت. این نکات هر گونه نگاه صفرویکی به رابطهٔ میان بازار جهانی و قدرت دولت را کنار می گذارد، یعنی نگاهی به این رابطه از منظر تقابل «اقتصادی تکین و در حال ظهور، مبتنی بر جریان آزاد کالاها و خدمات و بدون هیچ مرز» که در زمان بی‌زمان کار می‌کند و به بهای از دست رفتن « تکثر دولت‌های سرزمینی و ملی» گسترش می‌یابد، دولت‌هایی که «مخزن قدرت»هستند و مرزهای سرزمینی ثابت را کنترل می‌کنند. دینامیک بازار جهانی هم ابعاد سرزمینی مهمی دارد و هم ابعادی در ارتباط با جریان کالاها و خدمات. برعکس، دولت‌ها هم فقط «مخزن قدرت» نیستند، بلکه «متصل‌کنندگان قدرت» نیز به شمار می‌روند و گره‌گاه‌های شبکه‌های دولت‌ها و دیگر نیروهای سیاسی‌اند. دست آخر، ادغام در بازار جهانی تشدیدکنندهٔ فشارهای رقابتی بر سرمایه و کار است و همچنین، مدیران دولتی را نیز مهار می کند. ادغام در بازار جهانی بدین معنا نه فقط توازن نیروهای اقتصادی و سیاسی (از جمله رابطهٔ میان فراکسیون‌های سرمایه و روابط سرمایه-کار)، بلکه رابطهٔ میان بازار و دولت و نحوهٔ بازتاب این رابطه در دگرگونی دولت و مضمون سیاست‌های دولتی را هم تعدیل می‌کند.

نیروهای اقتصادی و سیاسی که در قالب دولت‌های ملی سازمان‌ یافته‌ بودند، تا دههٔ ۱۹۸۰ دیگر نمی‌توانستند مثل سابق، مثل دوران اوج فوردیسم غربی یا صادرات‌گرایی آسیای شرقی یا صنعتی‌سازی جایگزین واردات در آمریکای لاتین کار کنند، یعنی مانند دورانی که وظیفهٔ اصلی اقتصادی دولت گویا پیشبرد و ادارهٔ کارآیی اقتصادی ملی بود. با ظهور بحران‌های مختص هر یک از این شیوه‌های رشد و در حالی که ادغام در بازار جهانی به کمک تغییرات عمده در سیاست‌گذاری اقتصادی و سازماندهی شرکتی ترقی می‌کرد، این وضعیت تغییر کرد. ادعاهایی مبنی بر این‌که جهانی‌‌شدن موجب تضعیف دولت ملی است، غالباً نقطهٔ ارجاع اصلی‌شان، نگاهی ایده‌آل‌‌ به دولت سرزمینی دارای حاکمیت ملی در دوران پساجنگ جهانی دوم در سپهر انگلیسی‌زبان و/یا اروپای غربی است و از نحوهٔ اثرگذاری پیشین امپریالیسم و استعمار بر نظم‌های اقتصادی و سیاسی در «جنوب» و/یا «شرق» چشم‌ می‌پوشند؛ همچنین همکاری دوجانبه و چندجانبه در بلوک‌های گوناگون و میزان هژمونی ابرقدرت‌ها در میدان‌های متنوع سیاست‌گذاری را نادیده می‌گیرند. از این‌رو، نگرانی دربارهٔ جهانی‌‌شدن و دولت ملی را می‌توان در حالی که اقتصادهای «شرقی» و دولت‌های توسعه‌گرایشان در حال کسب قدرت در بازار جهانی‌اند، تا حدی واکنش اولیهٔ «شمال» به «انتقام» دولت‌های پساامپریالیستی یا پسااستعماری (به‌اضافهٔ ژاپن) دانست و بعد، ناشی از تلاش‌های نیروهای اقتصادی و سیاسی در «شمال» که با هل دادن رژیم‌های اقتصادی بین‌المللی به سمت‌وسویی نئولیبرال در صدد کسب دوبارهٔ هژمونی یا دست‌کم سلطه‌اند.

چنان که در بالا ذکر شد، بحث‌های جریان اصلی دربارهٔ جهانی‌‌شدن و دولت، معیاری «شمالی» مبتنی بر شرایط پساجنگ به کار می‌بندد تا بر سه رویهٔ نشانگر افول قدرت دولت ملی تاکید کند. این سه رویه لزوماً ناشی از ادغام در بازار جهانی نیستند، اما غالباً نحوهٔ مواجهه با آن‌ها بدین نحو است. بحث‌های جریان اصلی معمولاً این رویه‌ها را هم از منظر تنگ نظریهٔ دولت می‌بینند که از این منظر، هر مورد بدل به تهدیدی برای حاکمیت سرزمینی یا زمانی دولت ملی می‌شود و/یا واکنش‌هایی به مشکلات رودرروی دولت ملی می‌دانند، چرا که دولت ملی مجموعهٔ نهادی متمایزی با منطق و منافع خود تلقی می‌شود. اما از چشم‌انداز نظریهٔ سرمایه و/یا از منظر نظریهٔ طبقاتی، این موارد شاید ابزاری برای مفصل‌بندی دوبارهٔ اجزای اقتصادی و سیاسیِ رابطهٔ سرمایه در واکنش به پیشروی بازار جهانی باشند (و به طریق اولی، عمومی شدن و تشدید گرایش‌های ذاتی به تناقض و بحران در رابطهٔ سرمایه)؛ و/یا شاید بخشی از تلاشی گسترده‌تر از طرف نیروهای طبقهٔ قدرتمند باشند تا رابطهٔ بازار و دولت را به سود خود سازمان دهند (البته خصوصاً در دهه‌های اخیر به نفع سرمایهٔ مالی بین‌الملی و سایر سرمایه‌های فراملی). این رویه‌ها از این قرارند:

۱)                        انتقال قدرت‌هایی که سابقاً در سطح ملی جای داشتند، رو به بالا و به سطح بدنه‌های مافوق‌منطقه‌ای یا بین‌المللی و روبه پایین، به سطح منطقه‌ای یا دولت‌های محلی، یا رو به بیرون و به سطح اتحادهای بین کشورهای نسبتاً مستقل در میان دولت‌های محلی کلان‌شهری یا منطقه‌ای و همراه با همهٔ این‌ها، تخصیص قدرت‌های دولتی جدید در مراتبی غیر از مرتبهٔ ملی. این موضوع را گاه بر حسب نیاز به تنظیم مجدد قدرت‌های دولت برای تطبیق با مقیاس جهانی اقتصاد بازار تبیین می‌کنند و/یا بر حسب نیاز به نفوذ به روابط خُرد اجتماعی برای تقویت رقابت و مدیریت توسعهٔ نامتوازن. این‌که چنین موضوعی [انتقال قدرت دولت] را به عنوان افول دولت در رویارویی با جهانی‌شدن تفسیر کنیم، اشتباه مضاعفی است. از سویی این تفسیر به معنای بت‌واره کردن یک شکل و مرتبهٔ ویژهٔ دولت است، آن هم در زمانی که رابطهٔ سرمایه «صرفاً» نیازمند شکلی از جدایی اقتصاد «سودمحور» و «به میانجی بازار» از نظم حقوقی- سیاسی است، جدایی‌ای که تضمین‌کنندهٔ شرایط اصلی برون‌اقتصادی برای انباشت سرمایه و انسجام اجتماعی است. از سوی دیگر، شواهد بسیاری از سراسر موقعیت‌های انجام کنش وجود دارد مبنی بر این‌که دولت‌های ملی در صددند تا حدی قدرت‌هایی باقی‌مانده‌شان را حفظ کنند تا بتوانند بر حرکت و اعمال قدرت‌های بین مراتب مختلف اثر بگذارند و کماکان در مقام طرف خطاب، آخرین ملجاء مطالبات برای کنش قاطع در مواجهه با بحران‌ها کار می کنند.

۲)                        تضعیف «مخازن قدرت» سرزمینی در همهٔ مراتب، در مقایسه با اشکال غیرسرزمینی قدرت سیاسی که می‌توانند دولت‌ها را با کمک اشکال جدید رژیم‌های بین‌المللی و شبکه‌های برون‌سرزمینی دور می‌زنند یا گرفتار می‌سازند. این روند گاه به خواست مدیران دولتی رخ می‌دهد و راهی است برای آنان تا «بار اضافی» بر دوش دولت (جنبه‌ای که در بسیاری از متون نظری دولت بر آن تاکید می‌شود) را کاهش دهند، اما همچنین می‌تواند «پشت سر» مدیران دولتی رخ دهد. این روند همچنین می‌تواند راهی تلقی شود برای آزادسازی سرمایه (یا برخی سرمایه‌ها) از اصطکاک با کنترل دولتی و همچنین برای ترویج نظمی بین‌المللی که برای ادغام در بازار جهانی مطلوب‌ترین باشد.

۳)                        از دست دادن حاکمیت زمانی، چرا که افزایش سرعت ادغام در بازار جهانی موجب کاهش زمان موجود برای تعیین و هماهنگی واکنش سیاسی به رخدادها و بحران‌های اقتصادی می‌شود. در چنین موقعیتی دو واکنش بهتر است: الف) کنار کشیدن از حوزه‌هایی که دولت‌ها برای ایجاد تغییر در آن‌ها بسیار کُندند یا یا باری اضافی بر دوششان قرار می‌دهد که مانع حفظ شتابشان است و ب) مشغولیت به سیاست‌گذاری سرعتی و پیگیری سریع اجرای سیاست‌ها. اقدام نخست معمولاً به سرمایهٔ بسیار سریع و به‌شدت در تحرک بین‌المللی اولویت می‌دهد و اقدام دوم، قوهٔ مجریه را بر بخش قانون‌گذاری و قضایی مرجح می‌داند. پیامد این سوگیری دوم [معطوف به بخش اجرایی] با نگاه از منظر نظریهٔ سرمایه و نظریهٔ طبقه، البته بسته به توازن متغیر نیروهاست.

سلطهٔ فزایندهٔ منطق سرمایه

در این بخش دیدگاهی نظری مبتنی بر سرمایه‌ و طبقه را اختیار می‌کنیم. ادغام در بازار جهانی موجد تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی سرمایه تا جایی است که الف) توانایی نیروی کار سازمان‌یافته برای مقاومت در برابر بهره‌کشی را از طریق کنش هماهنگ فرودستان در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تضعیف می کند و «انبوه خلق»[3] به تنهایی جایگزین مناسبی برای آنان به شمار نمی‌رود؛ ب) قدرت دولت‌های ملی برای مقررات‌گذاری بر فعالیت‌های اقتصادی را در چارچوبی عمدتاً ملی سست می‌کند. اقدامات نئولیبرالی با هدف گسترش و تعمیق ادغام در بازار جهانی، موجب قوت بخشیدن به ارزش مبادله در برابر ارزش استفاده در رابطهٔ سرمایه می‌شوند. این اقدامات برتری را از آنِ ارزش در حرکت می‌دانند (یعنی سرمایهٔ در گردش)، با کارگران در مقام عواملی دورانداختنی و جایگزین‌پذیر در تولید برخورد می‌کنند، دستمزد را هزینهٔ تولید (بین‌المللی) می‌دانند، پول را ارز بین‌المللی فرض می‌کنند (خصوصاً به دلیل افزایش اهمیت مشتقات مالی جدید)، طبیعت برایشان کالاست و دانش از اموال فکری. مضافاً این‌که با آزاد شدن بیش از پیش سرمایه از قیدوبند‌های مخازن قدرت ملی و منفک شدن فزاینده‌اش از دیگر نظام‌ها، رقابت افسارگسیخته برای کاستن از زمان کار اجتماعاً لازم[4]، زمان گردش سرمایهٔ اجتماعاً لازم[5] و زمان طبیعی لازم تولید[6] (یعنی زمان بازتولید «طبیعت» در مقام منبع ثروت)، بدل به نیروی محرکه‌ای بیش از همیشه قدرتمند در دینامیک انباشت سرمایه می‌گردد. روی‌هم‌رفته، این وضعیتْ دولت‌ها را ناچار می‌کند تا در مراتب گوناگون درصدد رفع تنش میان این موارد باشد: الف) منافع سرمایهٔ بالقوه متحرک در کاهش وابستگی به مکان و/یا رهایی خود از قید‌وبندهای زمانی و ب) نفع دولت در ثابت نگه داشتن سرمایه (سرمایهٔ ظاهراً سودآور) در قلمروی خود و سازگار کردن افق‌ها و ضرباهنگ‌های زمانی سرمایه با روال‌های دولتی و/یا سیاسی و زمانمندی‌ها و گرایشات بحران‌زای دولت. توسعهٔ «دولت‌های رقابتی» در مراتب گوناگونش، پاسخی بسیار مهم به این فشارهاست و نه فقط رقابت بین دولت‌ها به معنای محدود اقتصادی را ترویج می‌کند، بلکه خواهان تبعیت بسیاری از حوزه‌هایی است که پیش‌تر در قبال استلزامات ادعایی انباشت سرمایه، «برون‌اقتصادی» محسوب می‌شدند (Jessop, 2002: 95–139). تحکیم دولت رقابتی همراه است با ظهور نوعی دولت‌گرایی اقتدارگرا[7] که اقتدار قوهٔ مجریهٔ دولت را تقویت می‌کند و سیاست را بیش از پیش رسانه‌ای می‌کند و شبکه‌های موازی قدرتی را بسط می‌دهد که قدرت دولت را به منافع سرمایه‌دارانه متصل می‌کنند (تا حدودی نک به Poulantzas, 1978).  

واکنش‌های دولت

حال دیدگاهی از منظر نظریهٔ دولت اختیار می‌کنم. درست همان‌طور که جهانی‌شدن مجموعه‌ای واحد از پیامدها ندارد که به‌ یکسان بر همهٔ دولت‌ها اثر بگذارد، هیچ واکنش مشترکی هم از طرف همهٔ دولت‌ها در قبال اشکال متعددی که جهانی‌شدن به خود می‌گیرد، وجود ندارد. با این‌همه، دو اشارهٔ مقدماتی قابل‌ذکر است.

نخست، دولت‌ها فارغ از هر فعالیت دیگری که شاید انجام دهند، از آن‌جا که بخشی یکپارچه از بازتولید گستردهٔ رابطهٔ سرمایه برجا می‌مانند، می‌توان هرگونه از دست دادن حاکمیت رسمیِ سرزمینی دولت‌های ملی را از طریق انتقال قدرت رو به بالا، پایین یا به جوانب جبران کرد، یعنی با شریک شدن حاکمیت و/یا افزایش توانایی‌هایش برای شکل دادن به وقایع از طریق همکاری‌های میان مراتب مختلف حاکمیت. این مساله مربوط به نقش دولت‌های ملی نه فقط در حیطهٔ حکمرانی در سطوح متعدد است، بلکه نقشش در تولید و مقررات‌گذاری بر فضاهای برون‌سرزمینی را هم در بر می‌گیرد، مثلاً مراکز مالی برون‌مرزی، مناطق آزاد تجاری و گریزگاه‌های مالیاتی و همچنین در پذیرش اقداماتی مثل «تغییر پرچم» -همان فعالیت کشتی‌های تجاری با پرچم مصلحتی. البته دولت‌ها در سطوح دیگری نیز مشغول به مدیریت بین مراتب مختلف می‌شوند، اما حتی اتحادیهٔ اروپا، یعنی پیشرفته‌ترین دستگاه سیاسی فوق‌ملی نیز هنوز قدرت و مشروعیتی برابر با دولت‌های عضو خود ندارد، خصوصاً در قیاس با دولت‌های بزرگی مثل فرانسه یا آلمان. قدرت‌هایی که چنین دستگاهی دارد، حاصل بازی چندسطحی استراتژیکی است که نیروهای اقتصادی و سیاسی قدرتمند در جهت پیشبرد منافع خود در مطلوب‌ترین ساحت سیاسی دنبال می‌کنند؛ چرا که سیاست‌های دولتی هیچ‌گاه کاملاً با منطق دولت یا منافع مدیران دولتی تعیین نمی‌شوند، بلکه با استراتژی‌های اقتصادی و پروژه‌های دولتی هم پیوند دارند و بازتاب موازنهٔ سازش‌ها‌یی‌ بین مراتب مختلف حاکمیتند که با تغییر توازن نیروها رخ می‌دهند. 

دوم، سخت‌ترین چالش دولت‌ها در مواجهه با جهانی‌شدن، حاکمیت زمانی‌شان است و نه سرزمینی و دو واکنش اصلی هم به آن دارند: یکی عقب‌نشینی از کار کنترل محاسبات، فعالیت‌ها و جابه‌جایی‌های اقتصادی کوتاه‌مدت است، حتی اگر چنین واکنشی اثر بی‌ثبات‌کنندهٔ بازارهای مالی مقررات‌زدایی‌شده و بحران‌های اقتصادی را تقویت کند. دوم، تلاش برای فشرده‌سازی زمان مطلق سیاسی است برای فراهم کردن امکان مداخلات دولتی متناسب و به ‌موقع. این واکنش مستلزم کاهش زمان چرخه‌های تدوین سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های سریع‌السیر، رونمایی سریع از برنامه‌ها، آزمودن سیاست‌ها و نهادهای جدید، بازنگری بی‌وقفهٔ دستورالعمل‌ها و معیارها و عقب نشستن از استانداردهای ثابت حقوقی برای رسیدن به قوانینی منعطف‌تر، غیرالزام‌آورتر و واکنش‌پذیرتر است. چنین واکنشی از منظر نظریهٔ دولت منجر به تضعیف سه‌جانبه‌گرایی [دولت-کارفرما-کارگر]، حاکمیت ذی‌نفعان[8]، حکومت قانون، بوروکراسی رسمی و نیز رویه‌ها و چرخه‌های سیاست دموکراتیک می‌شود. این واکنش همچنین احتمال گرفتن تصمیماتی مبتنی بر اطلاعات بی‌اساس، مشاوره‌های ناکافی و فقدان مشارکت و امثالهم را افزایش می‌دهد و منجر به پدیدهٔ «تلاطم سیاست‌گذاری»[9] می‌شود که از «عمر مفید» قانون‌گذاری‌ها و سایر سیاست‌ها می‌کاهد (Scheuerman, 2004). استراتژی‌های بدیل مثل خلق زمان سیاسی نسبی به وسیلهٔ کُند کردن مدارهای «سرمایه‌داری سریع»، مخالفت‌های زیادی برانگیخته‌اند (خصوصاً از طرف سرمایهٔ مالی در قبال طرح مالیات توبین[10]).  

نتیجه‌گیری‌ها

تاثیر کلی ادغام فزاینده در بازارهای جهانی که عمدتاً در راستای خطوط نئولیبرالی پیش رفته، قدرت دادن به سرمایه مالی بود و آن هم به بهای تضعیف سرمایه‌های مولد، یعنی سرمایه‌هایی که برای ارزش‌افزایی نیازمند زمان و مکان مشخص هستند. به‌ هر صورت، همین سرمایه‌های مولد نیز از مقررات‌زدایی و منعطف‌سازی‌هایی‌ بهره‌مند می‌شوند که به زیان طبقات فرودست و منافع عمومی‌تر مردم انجام می‌گیرد. معنای این حرف آن نیست که سرمایهٔ مالی می‌تواند تا ابد وابستگی بنیادینش به تداوم ارزش‌افزایی در عرصهٔ سرمایهٔ مولد [تولید واقعی] را به تعویق بیاندازد و بدین معنا هم نیست که می‌تواند از گرایش به بحرانی که ریشه در انباشت سرمایه در مقیاس جهانی دارد، بگریزد. انتقام «اقتصاد واقعی» را می‌توان در بحران فعلی نقدینگی، مالی و اعتباری دید، بحران‌هایی که با ترکاندن حباب‌های مالی، مجدداً وحدت مدارهای سرمایه [مالی و مولد] را به اجبار تحمیل می‌کنند. بحران نئولیبرالیسم نشان می‌دهد که دولت ملی کماکان طرف خطاب و آخرین ملجاء مطالبهٔ حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. تناقض آن‌جاست که در حالی که حتی سرمایهٔ نئولیبرال و متحدانش نیز توقع مداخلهٔ قاطع دولت را دارند، نئولیبرالیسمْ حاکمیت سرزمینی و زمانی دولت‌ها و توانشان برای حل این بحران‌ها را تحلیل برده است. دولت‌های ملی از هماهنگی منافعشان در مجامعی همچون نفتا، اتحادیهٔ اروپا، جی۸، جی۲۰، صندوق بین‌المللی پول یا دیگر انواع نشست‌ها ناتوانند. در حالی که شاید بهتر باشد ارتقای شرایطِ خردِ اجتماعیِ لازم برای انباشت سرمایه در این اوضاع متغیر، در سطوح دیگری به‌جز سطح ملی مدیریت شود، اما مشکلات یکپارچگی سرزمینی، انسجام اجتماعی و طرد اجتماعی کماکان به بهترین نحو در سطح دولت‌ملت بزرگ سرزمینی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. چرا که با توجه به قدرت‌های پولی-مالی‌ دولت ملی و گسترهٔ این قدرت‌ها در سیاست‌های بازتوزیعی برای بازآرایی توازن نیروها و تضمین سازش‌های تازهٔ اجتماعی، دولت ملی هنوز و فعلاً جایگزینی ندارد. این مساله مشخصاً در یارانه‌ها و کمک‌های مالی هنگفتی مشهود است که به موسسات مالی ورشکسته در همان اقتصادهایی داده می‌شود که در مسیر نئولیبرالیسم تا انتهای راه پیش رفته‌اند و نیز در تلاش‌هایی که دیگر اقتصادها برای اعمال حداقلی سیاست‌های نئولیبرالی انجام داده‌اند، اما بعد با عمومی شدن جهانی تناقضات نئولیبرالیسم در بازار یکپارچهٔ جهانی گرفتار شده‌اند.

References

Jessop B (2002) The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity.

Marx K (1973) Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. Harmondsworth: Penguin.

Marx K, Engels F (1976) The German Ideology, in idem, Marx-Engels Collected Works, Vol. 5. London: Lawrence & Wishart, 19–539.

Poulantzas N (1978) State, Power, Socialism. London: Verso.

Scheuerman WE (2004) Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

[1] Disembedded world market  

[2]  modalities of globalization

[3]  Multitude

[4]  socially necessary labour time

[5]  socially necessary turnover time

[6]  naturally necessary production time

[7]  authoritarian statism

[8]  Stakeholding تصمیم‌گیری عمومی با در نظر گرفتن منافع تمامی ذی‌نفعان و متاثران از آن تصمیم (و نه فقط سهام‌داران یا سرمایه‌داران).

[9]  policy churn تغییرات سریع و لحظه‌ای سیاست‌گذاری‌ها.

[10]   Tobin tax مالیات پیشنهادی از سوی جیمز توبین، اقتصاددان برندهٔ جایزهٔ نوبل برای تمامی تراکنش‌های مالی بین‌المللی با هدف کاهش سفته‌بازی کوتاه‌مدت و کاهش سرعت حرکت سرمایه در بازارهای مالی.