جنگ بر سر سودان: مقدمه‌ای بر مناسبات سیاسی سودان از زمان انقلاب

اتحاد میان ژنرال عبدالفتاح برهان، رهبر نیروهای مسلح سودان (SAF)[1] و محمد حَمدان دقلو («حميدتی»)، رهبر نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)[2] در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ فروپاشید و سودان را به ورطهٔ جنگی بی‌سابقه انداخت. جنگ در بدو امر در حوالی خارطوم، پایتخت سودان آغاز شد، اما به سرعت به دیگر نواحی کشور، از جمله دارفور و بندر سودان کشید و تا دسامبر ۲۰۲۳، ولایت سابقاً آرام الجزیره، قلب کشاورزی کشور در نقطهٔ تلاقی رودهای نیل آبی و سفید را هم در بر گرفت.

ماهیت این جنگ که هم محیط‌های شهری و هم روستایی را متاثر کرد و البته مقیاسش، موجب بار آمدن بحران انسانی وخیمی شد. تابه‌حال ۹ میلیون سودانی از مناطق جنگی گریخته‌اند و بیش از یک میلیون نفرشان از مرزهای کشور خارج شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر از پاکسازی قومی در دارفور و خارطوم گزارش داده و اعلام کرده که هزاران روستایی و غیرنظامی هدف حملات قرار گرفته‌اند. بحران جنگ با ناامنی غذایی همراه شده و حدود ۶۰ درصد جمعیت را گرفتار کرده، چرا که جنگ تولید کشاورزی را تقریباً در کل کشور مختل کرده است. برنامهٔ جهانی غذا (WFP) اخیراً هشدار داد سودان با «عظیم‌ترین بحران گرسنگی در جهان» مواجه است.[3]

امدادرسانی‌های بشردوستانه در عمل با سد بوروکراسی روبه‌رو هستند، مثلاً مجوز سفر برای سازمان‌های امدادی صادر نمی‌شود و همچنین نمی‌توانند به برخی مناطق محتاج کمک وارد شوند، چون صحنهٔ جدی جنگند. در همین‌حال، هر کمکی هم می‌رسد در معرض خطر ضبط یا تغییر مسیر به جای دیگر است، هم از جانب ارتش و هم نیروهای پشتیبانی سریع، چرا که مجازات مخالفان غیرنظامی جنگ برایشان بخشی از جنگ است. دو طرف درگیر تاسیسات درمانی را هدف می‌گیرند و ۷۰ درصد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از کار افتاده‌اند و مردم دارند با گسترش بیماری‌هایی علاج‌پذیر و زخم‌هایی قابل‌درمان می‌میرند.

وضعیت امروز هم نتیجهٔ مستقیم سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است و هم تضادی آشکار با آن‌ سال‌ها دارد، یعنی وقتی جهان با تحسین به سودان می‌نگریست که خیزش مردمی‌اش رژیم اسلام‌گرا و نظامی رئیس‌جمهور عمر البشیر را سرنگون کرد. انقلاب وعدهٔ عصر جدید، اگرچه شکنندهٔ دموکراسی را پس از سه دهه حاکمیت اقتدارگرا می‌داد. اما در عوض نبرد فرسایشی امروز در سودان دارد خود شالودهٔ دولت و در پی‌اش، ثبات کل منطقهٔ ساحل صحرا و شاخ آفریقا را تهدید می‌کند.

بحران اقتصادی و ریشه‌های اعتراض مردمی

جنگ در سودان تا حد زیادی پیامد مستقیم قدرت ناب و گسترهٔ بی‌سابقهٔ همان رخداد سال ۲۰۱۸ بود که سودانی‌ها «انقلاب باشکوه» می‌نامند و از همهٔ گروه‌‌بندی‌های اجتماعی، منطقه‌ای و قومی فراتر رفت. یکی از عوامل کلیدی در پس این اعتراضات مردمی که دست آخر به سقوط رژیم اقتدارگرای عمر البشیر منجر شد، جدایی سودان جنوبی در ۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۱ بود. جدایی سودان جنوبی پس از یک دهه رشد نسبی اقتصادی، بیشتر درآمد دولت از نفت را قطع کرد (دوسوم منابع نفتی سودان در جنوبند) و به تعمیق بحران اقتصادی انجامید. ۸۶ درصد درآمد سودان از صادرات در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ از نفت بود.[4] جدایی جنوب باعث از دست رفتن ۷۵ درصد درآمدهای نفتی خارطوم شد.[5]

فقدان درآمدهای نفتی شبکه‌های حمایتی رژیم سابق را از میان برد و رقابت‌ها برای رهبری حزب حاکم عمر البشیر، یعنی حزب کنگرهٔ ملی (NCP)[6] را تشدید کرد. همچنین موجب نارضایتی اقتصادی و اجتماعی میان طیف گسترده‌ای از جامعهٔ سودان، از شهری‌ها گرفته تا روستایی‌ها شد و زمینه برای خیزش مردمی دسامبر ۲۰۱۸ را فراهم کرد.

اعتراضات از شهر کارگری عَطبره در ولایت نهر النیل و در حدود ۳۲۰ کیلومتری شمال خارطوم آغاز شد: اول دانش‌آموزان دبیرستانی هدایتش کردند و بعد، هزاران نفر از ساکنین شهر به سرعت به آن پیوستند. افزایش سه‌برابری قیمت نان جرقهٔ اولیه بود، اما در حومه‌ها که اعتراضات آغاز شد، نارضایتی اقتصادی به پیش از کاهش درآمد نفتی دولت برمی‌گشت. اگرچه اقتصاد رسمی سودان در دوران ترقی قیمت نفت گسترش یافت، اما منافعش ناعادلانه توزیع می‌شد. تخصیص خدمات، اشتغال و پروژه‌های زیرساختی در ولایت خارطوم متمرکز ماند و اصلاً طوری طراحی شده بود تا فقط رضایت حوزه‌های انتخاباتی شهری را تامین کند. مطالعه‌ای نشان داده است که طی دو دههٔ پیش از انقلاب، تقریباً ۵ پروژهٔ عظیم در منطقهٔ مثلث مرکزی شمال سودان، ۶۰ درصد مخارج توسعه‌ای کشور را به خود اختصاص می‌داد.[7]

میزان شیوع فقر در جمعیت روستایی تا سال ۲۰۰۹ (یک دهه پیش از انقلاب) ۵۸ درصد بود و در بین جمعیت شهری ۲۶ درصد. تازه آمار این دوره نشان می‌دهند که سطح فقر در دارفور و شرق کشور حتی از خارطوم و ولایات مرکزی هم خیلی بالاتر بوده است.[8] نابرابری میان مناطق و بین مرکز و پیرامون تاحدی می‌تواند توضیح دهد که چرا اعتراضات اولیه در سال ۲۰۱۸ که به خیزش مردمی منتهی شد، برای نخستین بار در تاریخ سودان به جای پایتخت از حاشیهٔ کشور شعله‌ور شد.

به‌هرحال، طی فقط چند روز تظاهرات‌های ضدحکومت در بخش‌های گسترده‌ای از شهرها و شهرستان‌های منطقهٔ شمال و پایتخت پخش شد. معترضان شعارهایی می‌دادند که شعار معروف بهار عربی هم در میانشان بود: «الشعب یرید اسقاط النظام». مردم سقوط نظام را می‌خواستند.

شبکه‌های جدید بسیج مردمی

در پی آغاز اعتراضات در شهرهای پیرامونی، تظاهرات‌ها در خارطوم هم برای اعتراض به بحران عمیق اقتصادی آغاز شد، بحرانی که با افزایش قیمت نان و سوخت و بحران شدید نقدینگی همراه شده بود. اما این مطالبات معیشتی خیلی زود به خواستِ خلع عمر البشیر تبدیل شد.

رهبران جوان سودانی در آستانهٔ انقلاب با اتحادیه‌های پزشکان، داروسازان، وکلا و معلمان دبیرستانی ارتباط برقرار کردند. انجمن حرفه‌ای سودان (SPA)[9] -شبکه‌ای از اتحادیه‌های کارگری و حرفه‌ای موازی و غیررسمی متشکل از پزشکان، مهندسان، وکلا و سایر مشاغل- رهبری سازماندهی و برنامه‌ریزی اعتراضات را در دست گرفت. انجمن در اواخر دسامبر ۲۰۱۸ فراخوانی برای راه‌پیمایی به سوی پارلمان در خارطوم داد و خواستار افزایش دستمزدهای کارکنان بخش دولتی و قانونی کردن اتحادیه‌های کارگری و حرفه‌ای غیررسمی شد. وقتی نیروهای امنیتی دست به خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند، مطالبات بالا گرفت و خواستار برکناری حزب کنگرهٔ ملی (NCP)، تحول ساختاری حاکمیت و گذار به دموکراسی شدند.

مطالبتشان طنینی از خواسته‌های اعتراضات پیشین مردمی را در خود داشت، من‌جمله اعتراضات سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳؛ اما اعتراضات ۲۰۱۸-۲۱۰۹ از حیث مدت زمان و وسعت جغرافیایی بی‌سابقه بود و همچنین، روندی خیلی تازه، خلاقانه و پایدار در پیش گرفت. تظاهرات‌کنندگان از اشتباهات اعتراضات پیشین آموختند، اعتراضاتی که خیلی مرکزگرا بود و بیشتر به طبقهٔ متوسط سودانی محدود می‌شد و استراتژی مشخصی برای مواجهه با نیروهای امنیتی دولتی نداشتند که همه‌جا سروکله‌شان پیدا می‌شد.

تظاهرات‌ها به رهبری انجمن حرفه‌ای سودان را جوانان در کمیته‌های مقاومت محله[10] (NRCها) در سطح خیابان هدایت می‌کردند و هماهنگی، برنامه‌ریزی و اساساً طراحی‌شان با تاکید بر پایایی اعتراضات بود تا صرف تعداد تظاهرات‌کنندگان. اعتراضات در بین تمام محلات طبقه متوسطی، کارگری و فقیرنشین هم گسترش یافت و در مناطقی بسیار دور از خارطوم هم معترضان با هم هماهنگ بودند، از ولایاتی مثل ولایت دریای سرخ در شرق کشور گرفته تا دارفور در منتهی‌الیه غربی.

اعتراضات فراتر از گسترهٔ منطقه‌ای، با درجه‌ای از همبستگی میان طبقات و اقوام متمایز می‌شد که تا پیش از آن دیده نشده بود. فعالان جوان و اعضای انجمن‌های حرفه‌ای نه فقط گفتمان سیاسی دولت اسلام‌گرا را به چالش کشیدند، بلکه نقشی مهم در طراحی و اجرای این ائتلاف بین طبقات در بستر تظاهرات‌ها ایفاء کردند. هدف شعارهای مورد استفاده‌شان جلب و بسیج حمایت تمام دسته‌های قومی، نژادی و منطقه‌ای بود.

اعتصاب‌ها، توقف کار و تحصن‌ها طی زمان شش‌ماههٔ اعتراضات نه فقط در محوطهٔ دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، بلکه در بین کارکنان بخش خصوصی و دولتی هم برگذار شد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها اعتصاب کارگران بندر سودان در حاشیهٔ دریای سرخ بود که خواستار الغای فروش بندر جنوبی به شرکتی خارجی بودند و کارکنان برخی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، شرکت‌های ارائه خدمات مخابراتی و سایر شرکت‌های خصوصی هم اعتراضات و اعتصابات متعددی به راه انداختند.

اگرچه تمرکز اصلی تحلیل‌ها بیشتر و به‌حق روی نقش تظاهرات‌کنندگان خیابانی، کمیته‌های مقاومت و انجمن حرفه‌ای سودان بود، اما احزاب اپوزیسیون سودان هم نقشی موثر داشتند: آنان نه فقط در سازمان‌دهی اعتراضات مشارکت کردند، بلکه پشتوانهٔ فکری و سیاسی مطالبات اعتراضات را نیز فراهم کردند. احزاب سیاسی پیشگام تهیهٔ پیش‌نویس «اعلامیهٔ آزادی و تغییر» در ژانویهٔ ۲۰۱۹ و در دوران اوج اعتراضات بودند. ائتلاف‌های احزاب سیاسی اصلی سودان (مهم‌ترینشان حزب نیروهای اجماع ملی[11] و حزب ندای سودان[12]) همراه با انجمن حرفه‌ای سودان موجبات شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از مخالفان را فراهم آوردند که با نام «نیروهای آزادی و تغییر» (FFC)[13] متحد شدند. این ائتلاف در اصل مسئول هماهنگی همهٔ طبقات اجتماعی بود، حتی کسانی که در بخش اقتصاد غیررسمی کار می‌کردند.

در واقع و از همه مهم‌تر آن‌که نیروهای آزادی و تغییر نه فقط انجمن‌ها و گروه‌های جوانان طبقه‌ متوسطی را پای کار آوردند، بلکه با کمیته‌های مقاومت محلات هم همکاری کردند که سازماندهی غیررسمی داشتند، کمیته‌هایی که برخی از آن‌ها نمایندهٔ نواحی مسکونی فقیر شهری بودند. ریشهٔ این کمیته‌ها به نافرمانی‌های مدنی سال ۲۰۱۳ علیه عمر البشیر بازمی‌گشت و سربازان پیادهٔ اعتراضات به شمار می‌رفتند. آن‌ها در هدایت جمعیت معترض برای دور شدن از درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی رهبری را در دست می‌گرفتند و نقشی کلیدی در تداوم اعتراضات، به رغم خشونت زیاد نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی‌ها برای فرونشاندن خیزش داشتند.

قدرت نسبی و مشروعیت اولیهٔ احزاب اصلی اپوزیسیون و هماهنگی‌شان با معترضان خیابانی و اتحادیه‌های غیررسمی، حیاتی‌ترین عامل در تداوم اعتراضاتی بود که عمر البشیر را سرنگون کرد. کمیته‌های مقاومت پس از انقلاب نقش سیاسی مستقیم‌تری بر عهده گرفتند و برای ایجاد اجماعی مردمی کار کردند تا برنامه‌ای برای گذار قانونی و مردم‌نهاد به دموکراسی مدنی تهیه کنند، برنامه‌ای هم‌سو با آرمان‌های انقلاب.

خشونت ضدانقلابی

به‌هرحال سودان پس از سقوط عمر البشیر در ۲۰۱۹ هم باز نمونهٔ بارز رژیم اقتدارگرای چندگانه‌ای باقی ماند.

اول در قالب شورای نظامی انتقالی (TMC)، خونتایی نظامی جای البشیر را گرفت. ریاست شورا با ژنرال برهان از نیروهای مسلح سودان (SAF) بود و دقلو (فرماندهٔ نیروهای پشتیبانی سریع) قائم‌مقام او به شمار می‌رفت. تحصن‌ها و اعتراضات در واکنش به تصدی قدرت به دست نظامی‌ها ادامه یافت و مردم خواستار حاکمیت کامل غیرنظامی بودند. نیروهای امنیتی وابسته به شورای نظامی انتقالی که میلیشیای نیروهای پشتیبانی سریع هم در میانشان بودند، در ۳ ژوئن ۲۰۱۹ یکی از این تحصن‌ها را با خشونت پراکنده کردند و صدها نفر را کشتند و هزاران مجروح برجای گذاشتند، واقعه‌ای که بعدها با نام «کشتار تحصن خارطوم» از آن یاد شد.

رهبری غیرنظامی که نماینده‌شان نیروهای آزادی و تغییر بود، بالاخره در ژوئیه به توافقی با نظامی‌ها رسید. طرفین تا اوت ۲۰۱۹ موافقت‌نامه‌ای در قالب منشور قانون اساسی امضا کردند که در ظاهر قدرت را میانشان قسمت می‌کرد و نیروهای تغییر و آزادی هم عبدالله حمدوک را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند. این منشور در «موافقت‌نامهٔ جوبا»[14] در سال ۲۰۲۰ اصلاحاتی یافت و بین دولت انتقالی و چند گروه اپوزیسیون امضا شد.

هرچند در نهایت دولت انتقالی هیچ‌گاه تفکیک مشخصی میان شاخه‌های قدرت برقرار نکرد. ارتش به کمک منشور قانون اساسی حقی برای خود محفوظ داشت تا هر مصوبهٔ پیشنهادی از طرف رهبران غیرنظامی ائتلاف را رد کند. تازه مصونیت از تحقیقات دربارهٔ جرائم گذشته نیز به آن‌ها اعطا شد (من‌جمله معافیت از تحقیقات دربارهٔ کشتار تحصن خارطوم) و همچنین حق وتوی انتصابات هیأت دولت غیرنظامی را هم داشتند، مثلاً در انتصاب رئیس دادگستری یا دادستان. از همین رو، دولت انتقالی با عدم‌توازن آشکاری میان اقتدار نظامی‌ها و رهبری غیرنظامی‌ها کار می‌کرد.

در همین حال، کمیته‌های مقاومت محلات و جنبش اعتراضی عمومی به سهم خود کارشان را ادامه دادند (و هنوز هم ادامه می‌دهند) تا به پنج مطالبهٔ مهم دست پیدا کنند. اول، گذار به حاکمیت کامل غیرنظامی که مبتنی بر رد هرگونه شراکت با رهبران نظامی بود (شعاری که در قالب «۳ نَه» همین موضوع را نشان می‌داد: «نه به مذاکره! نه به شراکت! نه به مشروعیت برای نظامی‌ها!). دوم، آن‌ها خواستار تدوین مجدد موافقت‌نامهٔ جوبا بودند تا بیشتر صدای افراد عامه باشد که مستقیماً از جنگ صدمه دیده بودند. سوم، خواستار آغاز گفتگو‌هایی برای اصلاح قانون اساسی بودند تا کنفرانسی تدارک ببینند که همهٔ نابرابری‌های ساختاری و قومیتی گذشته را در نظر بگیرد و در نهایت، بر انتخابات آزاد و عادلانه نظارت کند. چهارم، می‌خواستند آن دسته از مقامات دولتی که در خشونت علیه شهروندان -من‌جمله در کشتار تحصن- دست داشتند، قبول مسئولیت کنند. دست‌آخر هم در پی تاسیس فوری شورای قانون‌گذاری بودند تا به تخاصم‌ها پایان دهد.

گروه‌هایی در بین این شبکهٔ سازمان‌های جامعهٔ مدنی حمایت خود را نثار دولت غیرنظامی می‌کردند، مثلاً ‌انجمن حرفه‌ای سودان (SPA) و دو سازمان اصلی جوانان کشور («قرفنا»[15] و «حركة التغيير الآن»[16]) از جملهٔ این گروه‌ها بودند. در نهایت وقتی پای مطالبات مردمی برای مسئولیت‌پذیری و عدالت به میان کشیده شد، کوتاهی‌های حمدوک و بازوی غیرنظامی دولت انتقالی در لحاظ کردن این مطالبات اصلی و مشارکت با کمیته‌های مقاومت، پیشرفت عینی را با مانع مواجه کرد. همین موضوع پایگاه اجتماعی آن‌ها را تضعیف کرد و از میزان حمایت از دولت غیرنظامی کاست. تاخیر در تاسیس مجلس مقننه برای فراهم آوردن مقدمات انتخابات باز هم از محبوبیت و مشروعیت حمدوک و کلاً احزاب سیاسی کاست. رهبری نظامی که آن زمان همکاری پرقدرت برهان و دقلو را داشت، ماهرانه‌ از همهٔ کاستی‌ها بهره برد و راه را برای کودتای اکتبر هموار کرد.

در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ژنرال برهان از ارتش سودان و دقلو، فرماندهٔ نیروهای پشتیبانی سریع، مشترکاً کودتایی علیه حمدوک ترتیب دادند. اعتراضات طولانی و گسترده بلافاصله در پی کودتا آغاز شد و مردم خواستار بازگشت حکومت غیرنظامی شدند. رهبری اعتراضات باز هم در دستان کمیته‌های مقاومت مردمی بود و در نهایت ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع را ناچار کرد تا به مذاکره با اپوزیسیون غیرنظامی تن دهند. مذاکرات منجر به پذیرش چارچوب تفاهم‌نامه‌ای منجر شد که امروزه دیگر ملغا شده و همین مذاکرات هم بود که آتش رقابت میان برهان و دقلو را شعله‌ور کرد. ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع به‌ خصوص بر سر مسالهٔ ادغام نیروهای دقلو در کادر ثابت ارتش ملی اختلاف‌نظر داشتند. مضاف این‌که هر دو نیرو مخالف تلاش‌هایی بودند که شیرازهٔ ثروت اقتصادی آن ها را از هم می‌پاشاند، یعنی مخالفت با یکی از اهداف اصلی انقلاب.

اختلاف نظرها بین این دو ژنرال دربارهٔ اصلاحات در بخش امنیتی کشور و نیز، جاه‌طلبی‌هایشان برای حفظ کنترل بر منابع گستردهٔ ثروت کشور در حقیقت دو عامل مهمی بود که سودان را به ورطهٔ جنگ کشاند.

خاستگاه نیروهای پشتیبانی سریع

اگر رقابت میان افسران ارتش سودان که پشتیبانی اسلام‌گرایان را داشتند و شبه‌نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع امروز موجودیت دولت را در معرض خطر قرار داده، تاریخ طولانی همکاری‌های آن‌هاست که در حقیقت بذر جنگ امروز را کاشته است.

پیدایی نیروهای پشتیبانی سریع به جنگ دارفور در دههٔ اول قرن برمی‌گردد. رژیم عمر البشیر در واکنش به شورشی که در دارفور و در سال ۲۰۰۳ آغاز شد، عملیات ضدشورشی با تاکتیک زمین سوخته در دارفور اجرا کرد که به مرگ بیش از ۲۰۰ هزار غیرنظامی منجر شد. اجرای این عملیات جنگی عمدتاً بر عهدهٔ نیروهای میلیشیا موسوم به «جَنجَوید»[17] بود که خود رژیم در خارطوم ایجاد کرده بود و تحت کنترل و مورد پشتیبانی‌اش بودند. فرماندهٔ فعلی نیروهای پشتیبانی سریع، یعنی محمد حمدان دقلو، خود از فرماندهان جنجوید در آن سال‌ها بود. (برهان هم همان زمان در دارفور مامور بود تا ارتش سودان بتواند عملیات ضدشورش را از جانب دولت مرکزی در همان‌جا هماهنگ کند).

پس از تغییر ساختار ارتش به دست رژیم اسلام‌گرای البشیر در سال ۲۰۱۳، جنجوید به رهبری دقلو تبدیل به نیروهای پشتیبانی سریع شد. عمر البشیر هم نگران خطر شورش‌ها در دارفور بود و هم چرخه‌های مکرر تظاهرات‌های دموکراسی‌خواهانه در خارطوم و از همین‌رو، نیروهای پشتیبانی سریع را به عنوان بازوی ضدشورش ارتش سودان تاسیس کرد. علاوه بر استفاده از نیروهای میلیشیا علیه شورش‌ها و اعتراضات مردمی، هدف سوم تضعیف ارتش دائمی ملی بود تا افسران میان‌رتبهٔ ارتش نتوانند به هیچ‌وجه با کودتا دست به اقدامی برای برکناری حزب البشیر (حزب کنگرهٔ ملی) بزنند. معروف است که البشیر لقب خود را به دقلو داد: «حمیدتي» یا «حامی من» و با فرمانی اجرایی در سال ۲۰۱۷، نیروهای پشتیبانی سریع را قانونی کرد و رسماً نیرویی شبه‌نظامی را در مقام نیروی امنیتی مستقل ایجاد کرد که از آن پس به درستی میلیشیای شبه‌نظامی دولت طبقه‌بندی شدند.

برهان پس از انقلاب ۲۰۱۹ اجازهٔ گسترش نیروهای پشتیبانی سریع را صادر و آن‌ها را در سراسر مناطق مسکونی خارطوم بزرگ پخش کرد و با این کار پایتخت را در زمان آغاز جنگ تبدیل به کانون اصلی خشونت‌ها کرد.

از قضای مهلک روزگار در تاریخ سودان است که نیروهای پشتیبانی سریع -بازوی شبه‌نظامی ظاهراً وفادار به رژیم اسلام‌گرای سابق- در آوریل ۲۰۲۳ علیه ولینعمتان سابق خود دست به اسلحه بردند. دو دلیل اصلی برای‌‌ این کار بود: اصرار بر حفظ خودمختاری در فرماندهی و اختیاراتشان و همچنین جاه‌طلبی روزافزون خود حمیدتی برای تصاحب سلطهٔ اقتصادی و سیاسی بر کشور. 

جنگ بر سر اقتصاد «غیرقانونی»

ریشه‌های قدرت ارتش سودان، به‌ خصوص در میان درجه‌داران عالی‌رتبه‌اش را باید در شکل‌گیری دولت پنهان[18] کنونی سودان و همچنین، پیوند اقتصاد داخلی با منافع نظامی و امنیتی این کشور جست.

وقتی دولت نظامی عمر البشیر پس از کودتای ۱۹۸۹ با پشتیبانی اسلام‌گرایان به قدرت رسید، حکومت استراتژی اقتصادی «تمکین» (توانمندسازی) را در پیش گرفت. این سیاست هژمونی اقتصادی و سیاسی را به نفع نخبگان اسلام‌گرای مملکت برقرار کرد، کسانی که حول حزب «جبههٔ ملی اسلامی» (NIF)[19] گرد آمده بودند و بعداً حزب کنگرهٔ ملی ‌(NCP) را تشکیل دادند. بنگاه‌های دولتی ذیل سیاست‌‌ِ اصلاحاتِ ظاهراً نئولیبرال و طرفدار بازار به متحدین رژیم فروخته شدند. تجار وادار شدند سهمی از شرکت‌هایشان را به آدم‌های وفادار به این حزب واگذار کنند و کاهش مالیات (و حتی معافیت کامل مالیاتی) پاداش کسب‌وکارهای خودی بود.[20]

دولت نه فقط برای سیستم وفاداری می‌خرید، بلکه رقبایش در دولت و جامعهٔ مدنی را نیز تصفیه کرد. رژیم اسلام‌گرا هزاران تن از کارکنان ارتش و بخش دولتی را به‌محض تصدی قدرت از دستگاه بوروکراسی دولتی خلع کرد.[21]

رهبران اسلام‌گرا در الگویی مشابه با جنگ امروزی شروع به احتکار کردند و کالایی‌هایی مثل آرد، گندم و نفت را گزینشی توزیع می‌کردند. خصوصاً نفت تا زمان جدایی جنوب در ۲۰۱۱، نقش مهمی در پایاییِ رژیم اقتدارگرای اسلام‌گرا داشت. رژیم عمر البشیر، سرخوش از رونق ناگهانی درآمد نفتی که مستقیماً خزانهٔ دولت را پر می کرد،  درآمد تازه را خرج گسترش شبکهٔ حامی‌پروری در سراسر کشور کرد و منابع مالی جدیدش را به سوی حامیانش و مناطق زادگاه آن‌ها سرازیر کرد. اگرچه سیاست‌های اقتصادی تمکین به انحصار اسلام‌گرایان در بخش‌های اقتصادی رسمی و غیررسمی سودان منتهی شد، اما نقش ارتش سودان در اقتصاد را هم گسترش داد.[22] تاسیس «هیأت صنایع نظامی» (MIC)[23] در اوائل دههٔ ۱۹۹۰موجب شد کنترل بیش از یک دوجین شرکتِ تولیدکنندهٔ تجهیزات نظامی به دست ارتش بیافتد. فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها بعدها از «هیأت صنایع نظامی» هم فراتر رفت و بخشی از صنایع غیرنظامی را هم در برگرفت.

در چنین بستری بود که پس از خیزش ۲۰۱۸-۲۰۱۹، اقتصاد بدل به عرصهٔ اصلی رقابت سیاسی شد. دو جناح از نخبگان میانه‌رو طی دورهٔ انتقالی پس از انقلاب از راه رسیدند: بقایای ائتلاف اسلام‌گرای جبههٔ اسلامی ملی که به اعضای حزب کنگرهٔ ملی وصل بودند -و اصلاً مسئول شکل‌گیری دولت‌ پنهان در دههٔ ۱۹۹۰ همین‌ها بودند -و «شورای نظامی انتقالی» (TMC)، متشکل از رهبران ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع.

در حالی که اسلام‌گرایان در قدیم نمایندهٔ گروهی کمابیش منسجم بودند، اما تفرقه بین رهبران نظامی شورای نظامی انتقالی و گروه جدید ایدئولوژیک و اسلام‌گرا در دوران انتقالی پدیدار شد، در حالی که گروه اسلام‌گرا هنوز کنترل زیادی روی نیروهای امنیتی دولت، به‌خصوص پیکارجویان «کتائب الظلّ» یا گردان‌های سایه داشت.[24] شورای نظامی انتقالی هم در پاسخ، کنترل بسیاری از کسب‌وکارهای در تملک اسلام‌گرایان را بر عهده گرفت و از قدرت نیروی اطلاعاتی سودان کاست. شورا حتی می‌خواست تا با مصادرهٔ دارایی و بستن حساب‌های بانکی‌، برخی از نیروهای شبه‌نظامی را منحل کند. اما متعاقب کودتای ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ برهان به شدت خود را تنها و منزوی یافت، در حالی که دیگر هیچ پایگاه یا مشروعیتی در جامعهٔ مدنی نداشت. او فوراً روابطش با اسلام‌گرایان را ترمیم کرد و رهبران آن‌ها را دوباره در بوروکراسی و دستگاه امنیتی به کار گماشت. امروز هر دوی آن‌ها دارند دوشادوش هم با نیروهای پشتیبانی سریع می‌جنگند.

رهبران نظامی که حالا پشتیبانی اسلام‌گرایان تندرو را دارند، دست‌وپا می‌زنند تا ثروت مالی هنگفت و امتیازات سیاسی را که به دلیل انحصار در دولت پنهان کسب کرده بودند، به نحوی حفظ یا احیاء کنند. اهداف برهان در جنگ فعلی هم به دلیل سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های در تملک ارتش است و هم تاریخ دیرپای دستکاری‌های نیروهای مسلح به کمک اسلام‌گرایان در اقتصاد غیررسمی کشور که سیطرهٔ آنان بر دولت را ممکن کرد. این واقعیت که امروز هر دوی آن‌ها، یعنی اسلام‌گرایان و نیروهای نظامی در پی تحقق این اهداف با هر حربهٔ نظامی ممکن و بدون دغدغهٔ هرگونه هزینهٔ انسانی‌اند، تا حدی نشان‌دهندهٔ منطق خشونت در این مقیاس عظیم در جنگ داخلی کنونی سودان است و مشخصاً هدف قرار گرفتن مردم غیرنظامی را توضیح می‌دهد -کسانی که بیشترشان برای برچیدن میراث دولت پنهان مبارزه کرده بودند. در واقع یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب از آغاز این شعار بود: «تفکیک النظام و ازالة التمکین» (از بین بردن نظام و زدودن سیاست تمکین).[25]

از نفت تا طلا

سیاست‌های تمکین همراه با ترقی ناگهانی قیمت نفت موجد پیدایش دولت پنهان تحت تسلط اسلام‌گرایان بود. اما در جنگ کنونی استخراج طلا برای صادرات است که ماشین جنگی موازی شبه‌نظامی‌های حمیدتی را به راه انداخته و به خشونت سیاسی دامن زده است.

در پی جدایی سودان جنوبی در ۲۰۱۱ و از دست دادن درآمدهای نفتی، البشیر رو به طلا آورد تا شبکهٔ حامی‌پروری تضعیف‌شده‌اش را تقویت کند. تولید طلا از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ به شکلی نجومی تا ۱۴۱ درصد افزایش یافت.[26] کشور یک سال پیش از انقلاب و در ۲۰۱۸ دوازدهمین تولیدکنندهٔ بزرگ طلا در جهان بود.

اما سود حاصل از رونق تازهٔ تولید طلا، برخلاف نفت، به نحوی بسیار غیرمتمرکز توزیع شد. بیشتر صادرات طلا غیرقانونی به خارج از کشور و بیشتر هم به بازارهای امارات متحدهٔ عربی قاچاق می‌شود. به همین دلیل ارزش اصلی طلا از اقتصاد رسمی و فرسودهٔ کشور می‌گریزد و از توان دولت برای کسب درآمد و اختصاص منابع به مردم غیرنظامی می‌کاهد. مطالعه‌ای جدید دریافته که شکاف بین صادرات گزارش‌شدهٔ طلا در سودان و واردات ثبت‌شدهٔ شرکای تجاری‌اش معادل ۴.۱ میلیارد دلار است.[27] چنین مغایرت سرسام‌آوری معادل ۴۷.۷ درصد درآمد سودان از طلاست که دست آخر به جیب بخش خصوصی می‌رود.

در حالی که ارتش و اسلا‌م‌گرایان که دستگاه امنیتی را در قبضهٔ خود داشتند، با هم بر سر کنترل شرکت‌های دست اندرکار نفت، صمغ عربی، کنجد، تسلیحات، سوخت، گندم، مخابرات و بانک‌ها می‌جنگیدند؛ حمیدتی طلا را به انحصار خود درآورد (و تا حد کم‌تری در دامداری و مستغلات هم همین کار را کرد) تا بتواند جنگش را گسترش دهد. خشونتی که در این جنگ به چشم‌ می‌آید، مستقیماً به ثروت شخصی حمیدتی ربط دارد، ثروتی که بخش عمده‌اش را از مشارکت در تجارت غیرقانونی طلا گرد آورد.

گزارشی از شورای امنیت سازمان ملل، منتشره به سال ۲۰۱۵ نشان داد که نیروهای حمیدتی سالانه ۵۴ میلیون دلار از کنترل معدن طلای جبل‌عامر به جیب می‌زنند[28]؛ درآمدی که به او امکان داده جوانان فقیر و بیکار را از سراسر ساحل آفریقا -من‌جمله از لیبی، چاد، مالی و نیجر- جذب نیروهای پشتیبانی سریع کند، همان کسانی که امروز مرتکبان اصلی خشونت در دارفور، خارطوم و سودان مرکزی‌اند. شمار نیروهای شبه‌نظامی حمیدتی الان حدود ۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود و نفراتش در قیاس با ارتش به منابع مالی هنگفت و آموزش‌های نظامی از خارج کشور دسترسی دارند. 

روی کار آمدن طلا در مقام سودآورترین کالای سودان می تواند کمک کند ماهیت غیرمتمرکز جنگ فعلی و سطح بالای خشونت نیروهای پشتیبانی سریع را توضیح دهیم، خشونتی که خصوصاً در مناطق دارای معادن غنی طلا، یعنی دارفور و کُردُفان به اوج می‌رسد.

دامن زدن به جنگ نیابتی

اگرچه دینامیسم‌های اصلیِ عاملِ جنگ سودان داخلی به شمار می‌روند، اما قدرت‌های منطقه‌ای و دیگران هم در این میدان نقش‌های مهمی بر عهده دارند. مهم‌ترین این بازیگران کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، خصوصاً عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی‌اند.

در این مورد هم روی کار آمدن طلا در مقام سودآورترین کالای سودان اهمیتی چشم‌گیر دارد. طلا برخلاف نفت کالایی غارت‌‌شدنی است و بازیگران خارجی مثل امارات را تحریک می‌کند تا به نفع نیروهای پشتیبانی سریع دست به مداخله بزنند و به عواقب کارشان از حیث خشونتی که بر غیرنظامیان می‌رود، اعتنا نکنند. گزارش‌هایی است که امارات متحدهٔ عربی با ارسال محموله‌های تسلیحات از طریق چاد و لیبی، حمیدتی و نیروهای پشتیبانی سریع را حمایت می‌کند.

حمیدتی به‌جز تجارت غیرقانونی طلا، از منافع و نگرانی‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیهٔ خلیج دربارهٔ دریای سرخ هم منفعت برده است. عربستان سعودی و امارات متحده زمانی طولانی است که نگران احاطهٔ ایران از طریق تنگهٔ هرمز و باب‌المندب هستند. پشتیبانی ایران از حوثی‌های یمن بر این نگرانی‌ها افزود و منجر به مداخلهٔ نظامی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ شد. حمیدتی هم از عربستان سعودی و هم از امارات متحدهٔ عربی میلیون‌ها دلار گرفت تا نیروهای نظامی‌اش را روانهٔ جنگ در یمن کند.

اگرچه اکثر نیروهای پشتیبانی سریع از یمن برگشته‌اند، اما به دلیل حملهٔ حوثی‌ها به محموله‌های کشتی‌های تجاری در واکنش به جنگ اسرائیل علیه غزه، باز هم اخیراً درگیری‌ها در دریای سرخ بالا گرفته و دوباره موجب نگرانی این کشورها و به‌خصوص عربستان سعودی شده است. دولت ریاض همراه با ایالات متحده ابتکار عمل را برای میانجی‌گیری توافق‌نامهٔ آتش‌بس بین طرفین تخاصم در دست گرفته‌اند و دیدگاه استراتژیکشان هم حفظ اتحادی مستحکم با هر رژیمی است که در سودان پساجنگ سر کار بیاید.

هم‌ عربستان سعودی و هم امارات متحدهٔ عربی توانسته‌اند در شاخ آفریقا پایگاه‌های نظامی بسازند -عربستان در جیبوتی و امارات در اریتره. امارات تازه می‌خواهد تاسیسات مشابهی در شمال سومالی نیز بنا کند. اما رقابت بر سر نفوذ در منطقهٔ دریای سرخ محدود به این کشورها نیست؛ قطر و ترکیه و روسیه هم بر مداخلاتشان در منطقه افزوده‌اند و زمزمه‌هایی برای تاسیس پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ در سودان سر داده‌اند. 

منفعت کشورهای حاشیهٔ خلیج اگرچه تا حدی استراتژیک محسوب می‌شود، اما ناشی از اهداف اقتصادی بلندمدت‌تری هم است. آن‌ها سرمایه‌گذاری در آفریقا را ابزاری برای متکثر کردن اقتصادهای خود می‌بینند و مشتاقند تا تجارتشان را در این قارهٔ دارای منابع غنی توسعه دهند و سودان نیز دروازهٔ این قاره است. امارات مصرانه در پی پروژهٔ ساخت بندر در ساحل دریای سرخ سودان است. در سال ۲۰۲۲ گزارش شد که دولت سودان رسماً قراردادی به امارات واگذار کرده تا قسمتی از بندر سودان را اداره کند و امارات در این بندر ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

مضاف بر این‌که زمین‌های کشاورزی سودان هم نقش مهمی در کمک به کشورهای حاشیهٔ خلیج داشت که تقاضایشان برای واردات مواد غذایی سر به فلک می‌کشید. مثلاً سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در ایالت الجزیره، قلب کشاورزی سودان، در مجموع ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و به کمک سیاست‌های نئولیبرالی تسهیل شد که خرده‌کشاورزان را به ورطهٔ بدهی انداخت و بخش کشاورزی خُرد مملکت را تارومار کرد. عمدهٔ زمین‌هایی که سرمایه‌گذاران خلیجی اجاره می‌کردند، تبدیل به پروژه‌های کسب‌وکارهای زراعی در مقیاس کلان می‌شد که از میان مراتع عبور می‌کرد و زمین‌های کوچک را می‌بلعید، زمین‌هایی که زمانی برای کشاورزی معیشتی و دیم مورد بهره‌برداری بودند. اتفاقاً همین فقیرسازی کشاوران و کارگران روستایی سودان هم به سربازگیری نیروهای پشتیبانی سریع کمک شایان توجهی کرد و بسیاری از جنگجویان از خیل مردم روستایی به آن‌ها پیوستند، مردمانی که مالکیت زمین‌هایشان از آنان سلب شده بود.

مصر در این بین حامی ژنرال برهان و ارتش است: قاهره نه فقط نگران افزایش دوبارهٔ نفوذ اسلام‌گرایان در مرز جنوبی خود است، بلکه دربارهٔ حوضهٔ آبریز رود نیل هم نگرانی‌هایی دارد. اتیوپی در سال ۲۰۲۰ شروع کرد به پر کردن «سد عظیم رنسانس اتیوپی»،‌ سد برق‌آبی با بودجهٔ ۴.۸ میلیون دلار روی نیل آبی که قاهره برای منابع آبی خود تهدیدی حیاتی می‌انگارد. حمیدتی هم ارتباطات نزدیکی با اتیوپی دارد و هم با امارات و اگرچه امارات یکی از حامیان مالی اصلی مصر است، اما در عین‌حال رقیبی برای نفوذ منطقه‌ایش نیز به شمار می‌رود و مصر از همین‌ روست که سودانِ تحتِ سلطهٔ نیروهای پشتیبانی سریع را خطری برای منافع ملی‌اش می‌داند.

یکی از نتایج این رقابت‌های درهم‌وبرهم، ترکیبی از تلاش‌ها برای دستیابی به «صلح» در سودان است که اغلب هر کدام کار خودشان را پیش می‌برند. در هنگام نگارش این متن، چهار روند مذاکرهٔ مختلف همزمان در جریانند تا به آتش‌بش و توافق صلح بین طرفین تخاصم برسند: مذاکرات ریاض (به رهبری آمریکا و عربستان)، برنامهٔ ابتکار مشترک ایقاد[29] و اتحادیهٔ آفریقا به رهبری جیبوتی، مذاکرات قاهره در تلاش برای ایجاد اتحادی بین اپوزیسیون غیرنظامی و ارتش که متحد مصر است و همچنین، برنامهٔ ابتکاری جدیدتری به رهبری امارات که البته با کمک دولت بحرین برگذار می‌شود.

این ابتکار عمل‌ها بیشتر بازتابی از منافع کشورهای پشت پرده‌شان و روابط هر یک از آن‌ها با یکی از طرفین درگیر هستند تا تلاشی باشند برای حمایت از مردم سودان و جامعهٔ مدنی‌اش که بخواهند چارچوبی امکان‌پذیر برای آتش‌بس بیابند.

وعدهٔ مانای انقلاب

طرفین درگیر در جنگ فعلی سودان، برخلاف دیگر جنگ‌های داخلی تاریخ سودان، هیچ پایگاه یا مشروعیت معناداری در جامعهٔ مدنی ندارند. هر دو  جناح جنگ را علیه مردم سودان راه انداخته‌اند، دقیقاً به این دلیل که در پی انقلاب گسترده و دموکراسی‌خواهانهٔ ۲۰۱۸، جامعهٔ مدنی سودان با شدت‌ و حدت هرگونه آینده‌ای تحت سلطهٔ رهبران نظامی مستبد را انکار کرد.

در واقع انقلاب ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به روشنی نشان داد که چشم‌انداز صلح و دموکراسی در پایداریِ جامعهٔ مدنی سودان نهفته است، در دل انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جوانان و زنان، امری که جنگ ویرانگر امروز هم بر آن صحه می‌گذارد. جنگ فقط اهمیت این شبکه‌ها را تایید کرد. حتی حالا هم کمیته‌های مقاومت جوانان به‌رغم تمامی اختلافاتشان در توافقند که اولویت پایان دادن به جنگ است و همان‌طور که در انقلاب مد نظر بود، بازگرداندن صلح به وسیلهٔ مطرح کردن علل ریشه‌ای منازعات سودان.

جنبش مردمی و تحت رهبری جوانان در طول جنگ ویرانگر و در مواجهه با آوارگی گسترده، توانایی چشم‌گیری برای همکاری‌های بین اقوام، جنسیت‌ها و دسته‌های مختلف اجتماعی در راستای اهداف دموکراتیک از خود بروز می‌دهد. مثلاً در فقدان کمک‌های کارآمد بین‌المللی، اطاق‌های واکنش اضطراری همین جوانان توانست شبکهٔ همیاری‌های متقابل را در سراسر کشور بسیج کند.   

در بحبوحهٔ افول مشروعیت نخبگان سیاسی در میان جامعهٔ مدنی سودان، رهبران جوانان کماکان از حمایتی عظیم بین طیف‌هایی گسترده از سودانی‌ها برخوردارند. رهبران جنبش جوانان، سازمان‌های زنان، پژوهشگران مستقل، هنرمندان و میلیون‌ها سودانی در تبعید کمابیش هم‌صدایند که راه رویارویی با چالش امروز جنگ، کار برای تقویت جامعهٔ مدنی است، کار به نحوی که برسازندهٔ اعتماد باشد و تضادها را حل‌وفصل کند و صلحی پایدار شکل دهد.

[1] Sudanese Armed Forces القوات المسلحة السودانية

[2] Rapid Support Forces قوات الدعم السريع

[3] "Sudan crisis sends shockwaves around the region as displacement, hunger, and malnutrition soar," WFP, February 19, 2024.

[4] The National Population Council, Ministry of Social Welfare and Security, “Sudan Millennium Development Goals Progress Report, 2010,” July 23, 2012, p. 67.

[5] IMF Country Report No. 13/318: "Sudan: Interim Poverty Reduction Strategy Paper," (October 2013), p. 6.

[6] National Congress Party’s (NCP) حزب المؤتمر الوطني

[7] “Sudan: Public Expenditure Review, Synthesis Report,” World Bank, Report no. 41840-SD. Washington DC. December 2007.

[8] World Bank: "The Sudan Interim Poverty Reduction Strategy Paper Status Report," (October 2016), p. 1.

[9]  Sudanese Professional Association تجمع المهنيين السودانيين

[10]  Neighborhood Resistance Committees لجان المقاومة السودانية

[11] National Consensus Forces تحالف قوى الإجماع الوطني

[12]  Nida al-Sudan

[13]  Forces of Freedom and Change – FFC قوى إعلان الحرية والتغيير

[14] Juba Agreement اتفاق السلام السوداني، جوبا پایتخت و بزرگ‌ترین شهر سودان جنوبی است.

[15] Girifna به معنی «جانمان به لب رسیده» در عربی.

[16]  Sudan Change Now

[17] Janjaweed اصطلاحی سودانی، جن به معنای مردی که ژ۳ در دست دارد که اسلحه‌ای رایج در دارفور بود و جووید به معنای اسب‌سوار، بنابراین به معنی مرد سوارکارِ اسلحه در دست.

[18] deep state

[19] National Islamic Front (NIF) الجبهة الإسلامية القومية

[20] Ahmed Gallab, The First Islamic Republic: Development and Disintegration of Islamism in Sudan (Surrey: Ashgate, 2008).

[21] Anne L. Bartlett, “Dismantling the ‘Deep State’ in Sudan,” Australisian Review of African Studies, 41/1, (2020), pp. 51-57.

[22] Harry Verhoeven, “The rise and fall of Sudan’s Al-Ingaz Revolution: The Transition from Militarised Islamism to Economic Salvation and the Comprehensive Peace Agreement,” Civil Wars 15/2 (2013), pp. 118-140.

[23]  Military Industrial Corporation (MIC) هيئة التصنيع الحربي

[24] “Burhan lets the Islamists back in,” Africa Confidential 62/10 (May 12, 2022).

[25] “Al-Burhan forms committee to dissociate al-Bashir’s regime in Sudan,” Middle East Monitor, December 11, 2019.

[26]  "Analyzing Trade, Oil and Gold: Recommendations to Support Trade Integrity in Sudan," Global Financial Integrity, May 2020, p. 3.

[27] "Analyzing Trade, Oil and Gold: Recommendations to Support Trade Integrity in Sudan," Global Financial Integrity, May 2020, p. 3.

[28] "U.N. Panel of Experts Reveals Gold Smuggling and Cluster Bombs in Darfur," Relief Web, April 12, 2016.

[29] IGAD Intergovernmental Authority on Development هیأت بینادولتیِ متصدی توسعه در آفریقا، بلوکی تجاری متشکل از ۸ کشور آفریقایی که دفاتر مرکزی‌اش در جیبوتی است.