نئولیبرالیسم از کجای جهان می‌آید؟ دستور کار بازار از چشم‌انداز جنوب

قدرت نئولیبرال و جامعهٔ بازارمحور در نسل ما تبدیل به واقعیتی عملی برای بیشتر جمعیت جهان شده است. دستور کار سیاست‌گذاری که کاهش مالیات، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، ناامنی نیروی کار و انقباض هزینه‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی را درهم آمیخته‌اند، از دههٔ ۱۹۷۰ تاثیری شگرف برجای گذاشته‌اند. این برنامه‌ها که هم احزاب سوسیال‌دموکرات اتخاذ کرده‌اند و هم محافظه‌کاران، دهه‌ها از تمامی نقدها، بحران‌ها و مقاومت‌ها جان سالم به‌در برده‌اند (Cahill et al. 2012).

تغییرات اجتماعی و فرهنگی نیز به همین اندازه حائز اهمیتند؛ تغییراتی از فهرست‌های رتبه‌بندی مدارس گرفته تا تکثیر رقابت‌های ساختگی در برنامه‌های تلویزیونی. رشد خارق‌العادهٔ سازوکارهای حسابرسی (Power 1999 تحلیل درخشانی از آن داده است) و زبان «برتری»  و «عملکرد رقابتی» دارند زندگی سازمانی را تغییر می‌دهند. طرز فکر بازار به اجتماعات و حتی خانواده‌ها نفوذ کرده و نحوهٔ ارتباط آدم‌ها با همدیگر و نحوهٔ اندیشیدن به زندگی روزمره‌شان را عوض کرده است (Braedley and Luxton 2010).

این سوال که نئولیبرالیسم واقعاً تا چه حد منسجم است، موضوع مباحثات بسیاری بوده است. برخی محققان تمامی این پدیده‌ها را برآمده از «اصلی واحد و بنیادین»، یعنی تفوق رقابت بازار می‌دانند (Mudge 2008, p. 706). کسانی دیگر در این مطلب تردید کرده‌اند که انسجام نئولیبرالیسمِ موجود برآمده از برنامه‌ریزی مشخصی باشد (Larner 2000; Thurbon 2012). کتاب جدید و مهمی نئولیبرالیسم را به مثابه مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های حکمرانی دیده که می‌توان آن‌ها را  در سراسر جهان مستقل از یکدیگر به کار گرفت (Ong 2006). برخی پژوهشگران بر سبک‌ها و توالی‌های زمانی مختلف قدرت نئولیبرال در مناطق گوناگون جهان تاکید کرده‌اند (Phillips 2004; Chester 2012).  

بی‌تردید گونه‌های مختلفی از نئولیبرالیسم وجود دارد. «اردولیبرالیسمِ»[i] گروهی از اقتصاددانانِ آلمانِ پساجنگ از سویی بر مالکیت خصوصی، کارآفرینی بنگاه‌های اقتصادی و رقابت تاکید می‌کرد و از سوی دیگر خواهان خودمختاری مصرف‌‌کننده و مخالفت با انحصار بود و این دستور کار را در برابر سرمایهٔ شرکت‌های بزرگ قرار داد که پشتیبان مکتب شیکاگو بود (Oliver 1960; Rieter and Schmolz 1993). در سه دههٔ اخیر شاهد نئولیبرالیسم مذهبی و نیز سکولار بوده‌ایم، نئولیبرالیسم احزاب کارگری و راست افراطی و نئولیبرالیسم دیکتاتوری‌ها و نئولیبرالیسم پارلمانی. از همین‌رو، مسالهٔ دکترینی واحد در کار نیست، بلکه موضوع گذار تاریخی گسترده‌ای در ایدئولوژی و عمل[ii] است.

این گذار تبدیل به مساله‌ای استراتژیک در سیاست مترقی و اندیشهٔ اجتماعی شده است. برای فهمیدن جهانی که اکنون در آن به سر می‌بریم، باید بفهمیم نئولیبرالیسم از کجا آمده و چرا به چنین قدرتی دست یافته است. در این مقاله استدلال می‌کنیم که برداشتی غلط از این موضوعات بر علوم‌اجتماعی مسلط شده است. دلیلش قابل‌درک است: مهم‌ترین روایت‌های نئولیبرالیسم ریشه در تجربهٔ اجتماعی شمال جهانی دارد، روایتی که در حقیقت تنها بخشی از داستان است.

حالا مشخص شده که الگوی ژئوپولتیک دانش که اولویت را به شمال جهانی می‌دهد، مساله‌ای عمده در علوم اجتماعی‌ است و ادبیات انتقادی قدرتمندی به مخالفت با آن برخاسته‌ است، من‌جمله در آثاری در باب اقتصاد جهانی دانش (Hountondji 1997)، نظریهٔ جنوب (Connell 2007; Meekosha 2011)، سنت‌های بدیل در علوم اجتماعی (Alatas 2006, Patel 2010)، جامعه‌شناسی پسااستعماری (Bhambra 2007; Reuter and Villa 2010)، دانش بومی (Odora Hoppers 2002)، روان‌شناسی رهایی‌بخش (Montero 2007)، تفکر استعمارزدایی (Quijano 2000; Mignolo 2007)، استعمارزدایی از روش‌شناسی (Smith 1999) و مانند این‌ها.

این مشارکت‌های متنوع همه به این نیاز اشاره دارند که علوم اجتماعی بایستی توجه بسیار بیشتری به تجربهٔ اجتماعی مدرن اکثریت جهان نشان دهد و کار روشنفکران نظریه‌پرداز و همچنین داده‌های آنان از  پیرامون را به رسمیت بشناسد.

این مقاله کاوشی است در نئولیبرالیسم با اولویت دادن به پژوهش و اندیشه در جنوب جهانی، چنان‌چه این واژه به طور کلی و گسترده درک می‌شود (برای تعریف نک به Dados and Connell 2012). کار را با آشناترین روایت‌ها از محل پیدایش نئولیبرالیسم آغاز می‌کنیم و خواهیم گفت که چرا آن‌ها به نظر ناکافی می‌رسند. سپس، مضمونی محوری در تاریخ نئولیبرالیسم در سراسر جنوب را مشخص می‌کنیم: نقش دستور کار بازار به مثابه استراتژی توسعه. این سرنخ را پی‌ می‌گیریم تا به سه عرصهٔ اصلی کشمکش و منازعهٔ اجتماعی در جنوب برسیم: تجارت جهانی، دولت و نیروی نظامی، زمین و کشاورزی. ما به طور مجمل مثال‌هایی از آثار گروه‌های مختلف روشنفکران مطرح می‌کنیم که تصویری از نئولیبرالیسم می‌سازند که نزدیک‌تر به تجربهٔ اجتماعی پیرامون است. در این رویکرد قطعاً با مخاطرهٔ تعمیم‌دهی بیش‌از اندازه مواجهیم. فکر می‌کنیم این مخاطره‌ایست که برای فهم غنی‌تر و توانمندکننده‌تر از دستور کار بازار، منابعش و پیامدهایش در سطح جهانی، ارزش دارد آن را به جان بخریم.

داستان‌های خاستگاه در متروپل

پرنفوذترین روایت‌های خاستگاه‌های نئولیبرالیسم در دو دسته جای می‌گیرند: داستان اول را با اختلافاتی جزئی می‌توان در کتاب بسیار دیده‌شدهٔ دیوید هاروی «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» (2005)،  کتاب کمتر دیده‌شدهٔ بَری اسمارت «اقتصاد، فرهنگ و جامعه: نقد جامعه‌شناختی نئولیبرالیسم» (2003)، کتاب ملایم‌تر جوزف استیگلیتز «جهانی‌سازی و ناخرسندی‌هایش» (2002)، کتاب قاطع و تندوتیز نائومی کلاین «دکترین شوک» (2007) و شماری متون دیگر دید. نئولیبرالیسم در این رویکرد اصولاً نظامی از ایده‌هاست و بیانگر گذاری‌ است در ایدئولوژی مسلط جامعهٔ سرمایه‌داری که «ایده‌های حاکم زمانه‌اند» (Harvey 2005, p. 36).  

دکترین نئولیبرال در این روایت برآمده از دل گروهی از اقتصاددانان راست‌گرا در اروپا و آمریکای دههٔ ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ است که افراد شاخصش فردریش هایک و میلتون فریدمن هستند. این گروه به مخالفت با اقتصاددانان کینزی و دولت رفاه برخاستند و مداخلهٔ اقتصادی دولت را «راهی به سوی بندگی» (به تعبیر مشهور هایک) می‌دیدند و به نفع بازارهای آزاد به مثابه شالودهٔ تصمیم‌گیری در هر عرصه‌ای استدلال می‌آوردند. ایده‌های آنان که به‌تدریج به کمک انجمن مون‌پِلرِن، مکتب اقتصاددانان شیکاگو و بنیادهای آمریکایی با تامین مالی شرکت‌های بزرگ رواج یافت، وقتی دستور کار سیاست پوپولیستی راست‌گرای دولت‌های تاچر و ریگان و همچنین راهنمای سیاست‌گذاری اقتصادی وُلکر[iii] در بانک مرکزی آمریکا شد، از حاشیه به مرکز آمد. تاچر حمله به دولت رفاه فربه را برعهده داشت و ریگان پیشگام حمله به مالیات‌های تصاعدی بود.

این الگو بعداً به دست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAPs)[iv] و اجماع واشینگتن[v] در سیاست اقتصادی جهانی در تمام دنیا رونمایی شد. در این بخش داستان، تاکید کلاین روی دیکتاتوری، خشونت و ارعاب است، استیگلیتز اما بر تغییر دکترین در نهادهای مالی بین‌المللی تاکید دارد. اما روایت کلی یکی‌ است: نظام ایده‌ای که در شمال جهانی ایجاد شد، در آن‌جا نفوذ سیاسی کسب کرد و بعد، بر جنوب جهانی تحمیل شد.

توالی مشابهی با سبکی متفاوت در ادبیات «حکومت‌مندی» دربارهٔ نئولیبرالیسم مورد بررسی قرار گرفته است. میشل فوکو در درس‌گفتارهایش در ۱۹۷۹ تبار فکری اندیشهٔ نئولیبرال آمریکایی و اروپایی را دنبال می‌کند. او خصوصاً نسخهٔ آمریکایی را شیوه‌ای تازه برای استنباط سوژهٔ اقتصادی به مثابه «آنتروپرونرِ خویش» (Foucault 2004) مطرح می‌کند. آیوا آنگ (2006) و شماری دیگر در آثار بعدی هم دست به توصیف تکنولوژی‌های بازار زده‌اند که از طریق رژیم‌های تشویق و تنبیه و خلق سوژگی‌های جدید که گفتمان بازار لازم دارد، بر جمعیت‌ها حکمرانی می‌کنند.

رویکرد حکومت‌مندی تصویری متنوع‌تر از نئولیبرالیسم و عرصه‌هایش می‌دهد و تاکید بیشتری بر بُعدِ روزمرهٔ قدرت دارد؛ اما کماکان همان داستان دربارهٔ خاستگاه‌ها را دارد. مثلاً میچِل دین نئولیبرالیسم را «جمعِ اندیشهٔ ستیزه‌جویانه» (2012, p. 86) توصیف می‌کند و به همان گروه روشنفکران راست‌گرای اروپایی و آمریکای شمالی اشاره دارد: هایک، فریدمن و یارانشان. این داستان، هم روایت فوکوست و به همان میزان، روایت هاروی و البته به همین اندازه، بوردیو (1998) که نئولیبرالیسم را دکترین اتوپیای جنون‌آمیزی می‌داند که ائتلاف نامبارک اقتصاددانان، تاجران و تکنوکرات‌ها به جامعهٔ مدرن قالب کرده‌اند. 

دستهٔ دوم از داستان‌های خاستگاه بر سازوکارهای اقتصادی تمرکز دارند و مدلی نظام‌مند از سرمایه‌داری را فرض می‌گیرند. مثال‌های این گروه عبارتند از کتاب استفان هَسِلِر، «ابرثروتمندان» (2000) و اثر ارزشمند ویلیام رابینسون (2001) دربارهٔ ظهور دولت فراملیتی. جرارد دومِنیل و دومنیک لِوی در کتاب «رستاخیز سرمایه: ریشه‌های انقلاب نئولیبرال» منطق این روایت را به بهترین نحو بازنمایی کرده‌اند.

تز دومنیل و لوی این است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰بحران تازه‌ای در سرمایه‌داری ایالات متحده و اروپای غربی پدیدار شد و خصوصاً افت سودآوری مشخصهٔ آن بود. نئولیبرالیسم تجلی «ارادهٔ سیاسی» طبقهٔ سرمایه‌دار و علی‌الخصوص نهادهای مالی به اعادهٔ درآمدها و قدرتشان است. «انقلاب نئولیبرال» با مهار تورم و محدود کردن حقوق اجتماعی و صدور پیامدهای منفی به جهان پیرامون (مثلاً بحران بدهی در آمریکای لاتین) یا به گروه های آسیب‌پذیر در متروپل[vi] (بیکاران یا کارگران کم‌درآمد) به این هدف دست یافت. سازوکارهای جدید خلق شدند که منافع حاصل از رشد اقتصادی را به سهامداران و تامین‌کنندگان مالی تحویل می‌دادند و بدین نحو، مالی‌سازی خلق شد که حالا صورت مشخصهٔ اقتصادهای سرمایه‌داری ثروتمند است.

دومنیل و لوی در اصل نئولیبرالیسم را در دینامیک‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری دنبال می‌کنند. نیروی محرکهٔ آن سود مادی طبقهٔ سرمایه‌دار و خصوصاً‌ ثروتمندترین و پرنفوذترین بخش‌های این طبقه است. نئولیبرالیسم در عمل مرحله‌ای نوین در پیشروی نظام یکپارچهٔ سرمایه‌داری به شمار می‌رود.

ایدهٔ بحران و دگردیسی در نظام سرمایه‌داری، شالودهٔ تحلیل آینده‌نگرانهٔ آنتونیو نگری از نئولیبرالیسم نیز است. نگری در ۱۹۷۳ گزارشی در باب «دولت بنگاه‌مدار» (stato-impresa)[vii] و حرکت برای فاصله گرفتن از استراتژی سرمایهٔ کینزی منتشر کرد. استدلال نگری نه بر قوت سرمایه‌داری در مقام یک نظام، بلکه بر ضعف‌های آن استوار بود. سازوکارهای اقتصادی سرمایه‌داری آن‌چنان با مبارزهٔ طبقهٔ کارگر ساختارزدایی شده‌اند که شیوه‌های تازهٔ ارزش‌افزایی[viii] باید خلق می‌شد، شیوه‌هایی که فقط «در پروژه‌ای انجام‌پذیر بود که کیفیتش با برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبانه متفاوت باشد». معنی این عبارت تفکیک تولید از توزیع و خلق نوع جدیدی سوژهٔ مولد بود که توان کنش جمعی نداشت. نگری در متن دیگری نشان داد که چطور خود بهره‌وری تبدیل به سازوکار مشروعیت‌بخشی شد و سرمایه چطور تلاش کرد تا نه فقط نیروی کار درون کارخانه، که کلیت زندگی اجتماعی مولد را نیز استثمار کند -مضمونی که بعدها در کتاب معروفش «امپراطوری» نیز پی گرفت (Negri 1973, 1977; Hardt and Negri 2000; Connell 2012).

در تمام این ادبیات گرایشی به جدایی نظریهٔ نئولیبرالی از عمل نئولیبرال در کار است که شاید در گروه نخست داستان‌ها قدرتمندتر باشد، اما در گروه دوم نیز حضور دارد. نظریه را نئولیبرالیسم محض تلقی می‌کنند و عمل، تحقق همواره ناقص آن تلقی می‌شود. تردیدی نیست که علت تا حدی درین امر نهفته که نظریه به راحتی در متون تندرویی هم‌چون «سرمایه‌داری و آزادی» (1962) فریدمن در دسترس است و تا حدی هم سبب این تفکیک آنتروپرونرهای سیاست‌گذاری نئولیبرالیسم هستند که خود همین حرف‌ها را می‌زنند و اغلب در حال سرزنش سیاستمدارانی‌اند که جسارت کافی برای اجرای این تندروی‌ها را ندارند. اما پیامد تاسف‌برانگیز این جدایی، پرت شدن حواس از مسائل عملی است که اعمال نئولیبرالی گویا راه‌حل آن‌ها به شمار می‌روند (و احتمالاً مسائلی‌اند بسیار متفاوت از آن‌چه هایک و فریدمن به آن پرداخته‌اند).

هر دو گروهِ داستان‌های خاستگاه چشم‌انداز ژئوپولتیکی مشترکی دارند. داستان‌های فرهنگی بر روشنفکران اروپا و ایالات متحده متمرکزند؛ داستان‌های اقتصاد سیاسی بر اقتصاد اروپا و ایالات متحده. وقتی سروکلهٔ نئولیبرالیسم در جای دیگری پیدا می‌شود، یا از شمال جهانی صادر شده یا رونوشتی از سیاست‌های شمال جهانی به شمار می‌رود. مثلاً در اینجا گروهی پرکار در جغرافیای انتقادی توالی زمانی وقایع را چنین تصویر کرده‌اند:  

نئولیبرالیسم نخست در اواخر دههٔ ۱۹۷۰به مثابه واکنش سیاسی استراتژیکی به کاهش سودآوری در صنایع تولید انبوه و بحران‌های نظام رفاهی کینزی اهمیت یافت... به‌علاوه، در پی بحران بدهی اوائل دههٔ ۸۰، برنامه‌های نئولیبرال برای ساختاردهی مجدد به اقتصاد، از طریق تلاش‌های آژانس‌های چندجانبهٔ تحت نفوذ آمریکا به‌طور گزینشی به سراسر جنوب جهانی بسط یافتند تا دولت‌های پیرامونی و شبه‌پیرامونی را تابع انضباط بازارهای سرمایه کنند (Peck et al. 2009, p. 50).

دریک (2006, p. 26) به همین نحو یادداشتش را دربارهٔ هژمونی دکترین‌های اقتصادی آمریکا با چنین جمله‌ای آغاز می‌کند: «به‌کارگیری نئولیبرالیسم آمریکایی در آمریکای لاتین در دهه‌های پایانی قرن بیستم، یادآور برقراری دکترین‌های لسه‌فر آمریکا در دهه‌های آغازین همین سده است». از همین‌رو، ادبیات فعلی نئولیبرالیسم در علوم اجتماعی از الگوی آشنایی پیروی می‌کند؛ دینامیک علّی را در شمال جهانی می‌جوید و با سایر جهان به مثابه صحنه‌ای برای اجرای ایده‌های شمال برخورد می‌کند.

جستجوی پایگاه‌های داده نشان می‌دهد که مقالاتی که صراحتاً به «نئولیبرالیسم» ارجاع داشته‌اند، در نشریات علوم اجتماعی از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ وزنی قابل‌توجه یافته‌اند. این ادبیات بیشتر به خصوصی‌سازی، صنعت‌زدایی، عقب‌نشینی دولت رفاه و پیامدهایش پرداخته است -آشکارا همان دستور کار تاچر-ریگان. اما درحقیقت، ادبیات سابقه‌دارتری دربارهٔ نئولیبرالیسم در جنوب جهانی (مثلاً Bailey 1965) وجود داشت که بر مضامین مشخصاً متفاوتی دست می‌گذاشت. از ۷۳ مطالعهٔ صورت‌گرفته دربارهٔ نئولیبرالیسم که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ منتشر شده‌اند، ۲۷ مورد دربارهٔ آمریکای لاتین بوده و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به کشاورزی اختصاص داشته است (مثلاً Silva 1987, 1988). وقتی پژوهش انتقادی شمال در دههٔ ۱۹۹۰ پدیدار شد، به این مقالات قدیمی‌تر استنادی نداشتند.

این واقعیت که می‌توان دو دهه کار فکری دربارهٔ دستور کار بازار را چنین راحت از روایات منتشره پس از ۱۹۹۰ حذف کرد، مستلزم بازاندیشی دقیقی در مورد تولید دانش در مقیاس جهانی‌ است. اقتصاد دانش جریان رسمی به الگوهای جهان‌شمول نظریه بها می‌دهد و درعین‌حال، کاری را که در بافتار فضایی-تاریخی مشخصی جای دارند، به مثابه اثری صرفاً مردم‌نگارانه یا توصیفی به حاشیه می‌راند، خصوصاً اگر متعلق به جنوب باشد (Connell 2007; Hountondji 1997; Santos 2007; Chakrabarty 2000). روایات نئولیبرالیسم که به تغییرات زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مناطقی خارج از اروپا و آمریکای شمالی می‌پردازند، بسیار بیشتر محتمل است که به این بی‌اعتنایی دچار شوند و اگر اصلاً بروز و نمودی بیابند، جز پانوشتی در داستان اصلی نئولیبرالیسم نخواهند بود.

با‌این‌همه، این مطالعات برای فهم گذار جهانی به جامعهٔ بازار راهبردی‌اند. کشاورزی و مالکیت زمین اهمیت دارد و در مبارزات آزادی‌بخش ملی، سیاست‌های توسعه و خودکفایی اقتصادی نقشی محوری داشته‌اند. جای تعجب ندارد که همگی عرصه‌هایی کلیدی در «برنامه‌های تعدیل ساختاری» (SAPs) برای ساختاردهی مجدد دولت پسااستعماری در دههٔ ۸۰ شدند.

درحالی که تاریخ مالکیت زمین و تولید کشاورزی در شمال جهانی مسیری بسیار متفاوت با جهان پسااستعماری پیموده است، هر دو عمیقاً با تاریخ توسعه‌طلبی استعماری و امپریالیسم در هم آمیخته‌اند. تجربهٔ استعمارگری و روابط جهانی که در بستر این تاریخ جعل شده‌اند، کماکان نقشی کلیدی در تولید زندگی اجتماعی و برساخت دانش در جهان پسااستعماری دارند و بااین‌همه، هنوز در روایات گذار نئولیبرالی جایگاهی جدی نیافته‌اند.

بازاندیشی در محتوی و توالی: نئولیبرالیسم در مقام استراتژی توسعه

سوالی اساسی این است که نئولیبرالیسم چطور تبدیل به چارچوب نهادینه‌شدهٔ سیاست‌گذاری دولتی شد و همین‌جاست که روایت‌های شمال‌محور با ناسازگاری آزارنده‌ای مواجه می‌شوند. نخستین رژیم اساساً نئولیبرال در واقع جایی در دوردست‌های جنوب بود؛ دیکتاتوری نظامی‌وغیرنظامی شیلی که وقتی ژنرال پینوشه پایهٔ قدرت فردی‌اش را در ۱۹۷۴ تحکیم کرد، رو به سیاست‌های نئولیبرالی آورد (Silva 1996).

تا زمانی که ریگان در ایالات متحده به قدرت رسید، تحرکات نئولیبرالی دیگر در سراسر جهان پیرامونی تکثیر شده بودند. جریان‌های نئولیبرالی در سایر رژیم‌های اقتدارگرا در آمریکای جنوبی دههٔ ۱۹۷۰ هم به چشم می‌خوردند، من‌جمله در برزیل و اروگوئه (Calvo 1979). فی‌الواقع برخی از این جریانات در دههٔ ۱۹۶۰ پدیدار شده بودند. ابتکارات نئولیبرالی در ترکیهٔ سال‌های ۱۹۷۸-۷۹ تبلیغ می‌شد و تورگوت اوزال[ix] با «بستهٔ ۲۴ ژانویه»[x] در ۱۹۸۰ آن را تبدیل به چارچوب سیاست‌گذاری ملی کرد (Ozel 2003). در دولت استعمارِ مهاجرنشین[xi] استرالیا، دولت حزب کارگر خیلی پیش‌تر و در ۱۹۷۳ کاهش سراسری تعرفه‌ها را تصویب کرده بود -گامی مهم در کنار گذاشتن صنعتی‌سازی تحت حمایت دولت.

دستور کار نئولیبرالی رژیم پینوشه کاملاً شناخته‌شده است. در ادبیات شمال‌محور معمولاً اشاره‌ای به آن می‌شود و خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود؛ یا با تاکید اغراق‌آمیزی این دستور کار بازخوانی می‌شود، با تاکید بر نقش اقتصاددانان مکتب شیکاگو و دانشجویان شیلیایی‌شان که سیاست‌گذاران و آنتروپرونرهای رژیم شدند و در سانتیاگو به طعنه لقب «پسرهای شیکاگویی» را به آنان داده‌اند. پیوند با شیکاگو هر قدر هم پرشور بوده باشد، نمی‌تواند حتی شروع‌کنندهٔ توضیحی دربارهٔ این مساله باشد که چرا رهبر نظامی محافظه‌کاری از نظر فرهنگی، سیاستی اقتصادی اتخاذ کرد که در آن زمان جریانی اصلی در ایالات متحده به شمار نمی‌رفت.

توضیحش دشوار نیست (Valdés 1995; Silva 1996; Moulian 2002). پسرهای شیکاگویی -و سایر بازیگرانِ سازندهٔ سیاست‌های اقتصادی دیکتاتوری- جزوهٔ نظریهٔ اقتصادی در دست ژنرال پینوشه نگذاشتند؛ آن‌ها راه‌حلی برای مشکل اصلی سیاسی‌اش ارائه دادند: چطور با رشد اقتصادی مشروعیت کسب کند، حامیانش در طبقهٔ زمین‌دار شیلی را راضی کند و پشتیبانی دیپلماتیک ایالات متحده را هم به دست آورد، بی‌آن‌که به مخالفانش در احزاب سیاسی و جنبش کارگری میدان بدهد. نئولیبرالیسم «در مقام استراتژی توسعه» این احتیاجات را برطرف می کرد؛ استراتژیِ سابقِ صنعتی‌سازی را کنار گذاشت و از این‌رو، طبقهٔ کارگران صنعتی و اتحادیه‌های آنان را تضعیف کرد. شیلی با گسترش صنایع صادراتی در پی رشد بود و این صنایع را در بخش کشاورزی و معدن یافت. بنابراین، جهت‌گیری اقتصاد را به سوی تجارت بین‌المللی سوق داد و درهای اقتصاد را به روی سرمایهٔ بین‌المللی گشود -سرمایه‌ای که در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۷۰، یعنی در عصر دلارهای نفتی در پی سرمایه‌گذاری بود و در مقیاسی کلان به سوی شیلی جاری شد.

سرمایهٔ مالی آنتروپرونری حول این جریان سربه‌فلک کشید، خصوصاً حول سه شرکت قدرتمند کروزات-لارائین[xii]، بانک رهنی شیلی[xiii] و ادواردز[xiv]. کنترل تورم با نرخ ارز صورت گرفت و این سازوکارها از دید رژیم، تا پیش از رکود جهانی اقتصاد در سال ۱۹۸۱-۸۲ خیلی خوب کار می‌کردند. در این بحران بود که پسرهای شیکاگو به خاک افتادند؛ اما دیکتاتوری نجات یافت و دستور کار نئولیبرال اصلاح‌شده‌ای را با بخش‌های تثبیت‌شده‌تر سرمایهٔ شیلی مرحله به مرحله پیش برد. همین دستور کار چارچوب اقتصادی «بازگشت به دموکراسی» در ۱۹۸۹ شد و پس از آن هم باقی ماند.

اما در در جوامع مبتنی بر استعمار مهاجرنشینِ جنوب‌غرب اقیانوسیه، رهبران پیروز سوسیال دموکرات بودند که دستور کار نئولیبرالی را سر کار آورند، نه سیاستمداران طبقهٔ حاکمه. «اقتصاد راجر»[xv] برنامهٔ ابداعیِ وزیر مالیهٔ نیوزیلند، راجر داگلاس[xvi] در دههٔ ۱۹۸۰ بود و به اندازهٔ همهٔ اتفاقاتی که در بریتانیا یا ایالات متحده رخ می‌داد، قاطع و سهمگین محسوب می‌شد. خاطرات داگلاس که عنوان گویای «به سوی رونق» را هم بر خود دارد، نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم حزب کارگر ابزاری برای غلبه بر رکود اقتصادی برآمده در دولت سابق راست‌گرا تلقی می‌شد (Douglas and Callan 1987). اصلی‌ترین اقدامات برای مقررات‌زدایی در استرالیا را خزانه‌دار فدرال این کشور از حزب کارگر، پل کیتینگ[xvii] اجرا کرد؛ کسی که این گفته‌اش در سال ۱۹۸۶ شهرت دارد که استرالیا یا بیشتر وارد عرصهٔ رقابت در سطح بین‌المللی می‌شود یا دیریازود تبدیل به یکی از «جمهوری‌های موزفروش» و «اقتصادی دست‌سوم» خواهد شد. این عبارت دفاعی گسترده از چرخش به نئولیبرالیسم به شمار می‌رفت که در خود استرالیا به آن می‌گفتند «عقلانیت اقتصادی» (Pusey 1991) و همچنین، نشان‌دهندهٔ وحشتی است که برانگیزانندهٔ این سیاست‌ها بود -این‌که رشد اقتصادی متوقف شود و استانداردهای ممتاز زندگی استرالیایی سقوط کنند.

پس نئولیبرالیسم در ردای حمله به دولت رفاه فربه به صحنهٔ جهان پا نگذاشت. در بسیاری نقاط جهانِ درحال‌توسعه، من‌جمله پرجمعیت‌ترین نقاطش، اصلاً دولت رفاهی نبود که فربه شود. اگر در نقاطی از جهان جنوب هم داشت حرکاتی به سوی دولت رفاه انجام می‌شد، مقیاسش محدود (آرژانتین پرونیست‌ها) یا مقید به گروه قومی مسلط (آفریقای جنوبی آپارتاید) یا در ارتباط با فراکسیونی از دولت (اردن و نیروهای مسلحش) یا در بدو امر تحت حمایت احزابی بود که مقررات‌زدایی را اجرا کرده بودند (استرالیا و نیوزیلند).

سیاست‌گذاران نئولیبرال باید در سطح جهانی و اغلب با استفاده از ابزارهای جنگ سرد با «سایر استراتژی‌های توسعه» می‌جنگیدند. استراتژی‌های اصلی رقیب که شماری از نخبگان در دولت‌های پسااستعماری در دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اختیار کرده بودند، استراتژی سرمایه‌دارانهٔ «صنعتی‌سازی جایگزین واردات» ([xviii]IRI که اقتصاددانانی چون پِرِبیش[xix] و فورتادو[xx] و نهادی چون CEPAL[xxi] بر آن اصرار داشتند و در جنوب اقیانوسیه و همچنین آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی دنبال می‌شد) و استراتژی الهام‌گرفته از شوروی، یعنی اقتصاد دستوری دولت‌محور بودند (که در جهان عرب و آسیای شرقی و جنوبی دنبال شد).

اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران نئولیبرال با گذر زمان و به صرف تکرار حرف‌هایشان احساسی فراگیر ایجاد کردند که این بدیل‌ها همه «شکست» خورده‌اند یا کارشان «تمام» است. شواهد بسیاری در دست است که حداقل IRI از نظر اقتصادی شکست نخورد؛ اما توزیع درآمد نابرابر، دیدگاه‌های تکنوکراتیک به دولت و بازار کوچک داخلی بی‌شک هم در IRI و هم در اقتصادهای دستوری وجود داشت و آن‌ها را مستعد بحران‌های داخلی می کرد (Kay 1998; Vellinga 2002). آن‌چه در منازعه بر سر توسعه در معرض خطر بود، توافقات اجتماعی حول این استراتژی‌ها بود، توافقاتی از قبیل حقوق کارگران و شبکه‌های غیررسمی بازتوزیعی که با غلبهٔ نئولیبرالیسم مختل شدند.

سلزو فورتادو میان رشد و توسعه تمایزی قائل شد که مشهور است. به نظر او رشد کل شاخص‌های اقتصاد ملی لزوماً به معنای بهبود وضع زندگی برای اکثریت مردم نیست (Furtado 1974؛ برای مقدمه‌ای تحسین‌برانگیز به اندیشه‌های او در زبان انگلیسی نک به Mallorquín 2007). استراتژی توسعهٔ نئولیبرال که با گشودن در اقتصاد به روی سرمایهٔ بین‌المللی و ساخت صنایع صادرات‌محور مبتنی بر مزیت رقابتی[xxii] در بازارهای جهانی در جستجوی رشد برای کشوری پیرامونی بود، موجد رشدی سریع در این صنایع هم شد، ولی در دیگر بخش‌ها رکود به بار آورد. سمیر امین (2012) نتیجه را «توسعهٔ لمپنی»[xxiii] می‌نامید و سخت از آن انتقاد می‌کرد، توسعه‌ای که فاقد رشد متوازن گروه‌های به هم پیوستهٔ صنایع و فاقد دستور کار اجتماعی بازتوزیع و آموزش است. لازم نیست تا بدیل ترجیحیِ امین را بپذیریم (اقتصاد دستوری خودگردان) تا موافق باشیم که استراتژی توسعهٔ نئولیبرال الگویی متمایز از رشد تولید می‌کند که پیامدهای اجتماعی مهمی دارد.

برای این‌که بحث را تا اینجا خلاصه کنیم: نئولیبرالیسم جهانی نمی‌تواند محصول جانبی دینامیک‌های درونی شمال جهانی درک شود. اروپا و ایالات متحده و طبقات حاکمش البته که اهمیت دارند؛ اما داستان پیدایش نئولیبرالیسم از آن‌ها بزرگ‌تر است و شاخ‌وبرگی بیشتر از موضوعات به رسمیت‌شناخته‌شده در علوم اجتماعی شمال جهانی دارد. نئولیبرالیسم بازتابی از ایدئولوژی یا سیاست‌گذاری در شمال نیست، بلکه از نو بافتن روابط اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی است. در این بافت جدید، شکل تجارت جهانی، استراتژی‌های توسعه‌ای دولت‌ها و سرنوشت کشاورزی، همه و همه حائز اهمیتند و حال، ما به این موضوعات می‌پردازیم.

 تجارت و صنایع استخراجی: مرکانتیلیسم جدید؟

تجارت جهانی نه در علوم اجتماعی انتقادی موضوعی معمول است و نه در جامعه‌شناسی به طور کلی؛ اما برای اندیشیدن به نئولیبرالیسم در سطح جهانی موضوعی حیاتی به شمار می‌رود. رویکردهایی غیرنئولیبرال به تجارت جهانی نیز وجود داشته است. رائول پِرِبیش، از معماران IRI، در دههٔ ۶۰ دبیرکل کنفرانس «تجارت و توسعهٔ سازمان ملل» (UNCTAD)[xxiv] شد و یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایش گشودن در بازارهای کشورهای شمال جهانی به روی محصولات صنعتی کشورهای پیرامونی بود تا راهی به سوی توسعهٔ همه‌جانبه فراهم آورد (Prebisch 1964). اما استراتژی «مزیت نسبی» که به جای تلاش برای توسعه‌ای همگرا با شمال متکی بر تمایز جنوب بود، دسترسی سریع‌تر و راحت‌تری به بازارهای رو به رشد جهانی یافت.

تکنولوژی جدید رشد عظیم تجارت اجناس را میسر کرد، اما نه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته؛ بلکه مثلاً از راه رسیدن کانتیرهای ساده و ارزان حمل بار، تغییری اساسی ایجاد کرد (Levinson 2006; Cudahy 2006). کار این کانتیرها از ۱۹۵۶ و در سفر کشتی «ایده‌آل‌ایکس» از نیوآرک[xxv] آغاز شد که حامل ۵۸ کانتینر بود. کانتیرها موجب شدند سرعت کار بالا برود و به شدت از هزینه و تقاضا برای  نیروی کار کاستند که پیش‌تر برای رسیدگی به کار حمل‌ونقل لازم بود و بدین‌نحو، سیستم حمل‌ونقل دریا و خشکی را به هم متصل کردند. کانتیرها همراه با نفتکش‌های غول‌پیکر، کشتی‌های حامل مواد معدنی در مقیاس عظیم و باربری هواپیماهای جت توانستند اهمیت اجتماعی و اقتصادی تجارت جهانی را دگرگون کنند. امروزه ۹۰ درصد ترابری در کل تجارت جهانی از طریق دریاست و حجمش هم تقریباً از زمان پربیش چهار برابر شده و از ۲۵۶۶ میلیون تن در ۱۹۷۰ به ۸۴۰۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ بالغ شده است (UNCTAD 2011, p. 7). تجارت جهانی در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان را شکل می‌داد (www.databank.worldbank.org) و تکنولوژی‌های حمل‌ونقل نوین اوضاعی مساعد برای ساختاردهی مجدد اقتصاد‌های داخلی خلق کردند، البته نه به وسیلهٔ توافقات اجتماعی محلی، بلکه از طریق بازارهای فراملیتی.

تمایز کشورهای جنوب شکل‌های متعددی به خود می‌گیرد، از آن جمله هزینهٔ نیروی کار، فضا، زمین کشاورزی، اقلیم، ذخیرهٔ مواد معدنی و ساختارهای قدرت محلی‌اند. صنعتی‌سازی صادرات محور متکی به نیروی کار تحصیل‌کرده نیست، بلکه نیروی کار ارزان است که بخشی آشنا از داستان نئولیبرالیسم محسوب می‌شود: نمونه‌هایی از قبیل «ماکیلاهای» مکزیک شمالی[xxvi] یا کارخانه‌های «معجزهٔ چین جنوبی»[xxvii] و صنایع بدون مقررات پوشاک در ترکیه (Velasco Ortiz and Contreras 2011; Lee 1998; Kumbetoglu et al. 2010).  

ترکیب این سه تمایز بود -نیروی کار ارزان‌تر، استراتژی‌های توسعهٔ منطقه‌ای و دولت محلی که آمادهٔ ایجاد هر فضایی برای اهدافش بود- که منجر به مشخص‌ترین خصلت جغرافیای نئولیبرالی شد: منطقهٔ پردازش صادرات[xxviii]. نه این‌که همهٔ این ابتکارات به ثمر رسیده باشند، چنان که کشاورزیان (2010) در مطالعهٔ درخشان دو منطقهٔ پردازش صادرات در خلیج فارس، یکی در دوبی و دیگری در ایران نشان داده است. اما این ایده یکی از خصایل مشخصهٔ استراتژی توسعهٔ نئولیبرالی برجای مانده است. لایحهٔ قانونی در هند در راستای تسهیل ایجاد مناطق ویژهٔ اقتصادی در ۲۰۰۰ مطرح شد و زمین‌های کشاورزی برای ایجاد این مناطق مصادره شدند (Aggarwal 2006; Banerjee 2010). 

مواد معدنی و نفت در استراتژی مزیت نسبی بسیار واجد اهمیتند. صنایع استخراجی همواره یکی از خصوصیات اقتصادهای امپریالیستی بوده، از معادن اعجاب‌آور نقرهٔ پوتوسی[xxix] گرفته تا طلا و الماس آفریقای جنوبی که مهاجران هلندی و بریتانیایی چندین جنگ بر سرش به راه انداختند تا نفت خاورمیانه که در اوائل سدهٔ بیستم در چنگ بریتانیا بود. نفت خلیج فارس کماکان در سطح جهانی اهمیت دارد: توسعه‌ای بسته در مقیاسی عظیم (Askari 2006) که مبتنی بر معاملاتی سه‌جانبه میان حاکمان محلی، شرکت‌های فراملیتی و قدرت نظامی شمال جهانی است.  

مولِتسی اِمبِکی (2009) می‌گوید در بیشتر آفریقا معاملاتی مشابه تبدیل به شیوهٔ کنونی پیوند با اقتصاد جهانی شده‌اند. صنایع معدنی و استخراج نفت در بیشتر موارد ثمرهٔ چندانی برای اکثریت شهرنشین و دهقان ندارند. ایدهٔ نئولیبرالیسم به مثابه استراتژی توسعه در اینجا به نهایت منطقی خود می‌رسد. رشد در قالب رانت‌هایی بروز می‌یابد که نخبگان چپاولگر بیرون می‌کشند، کسانی که امبکی می‌گوید بورژوازی مولد به شمار نمی‌روند. استثنای اصلی آفریقای جنوبی است که تاحدی صنعتی‌شدن و توسعهٔ شرکتی در سطح محلی را به خود دید که در «مجمتع انرژی معدنی»[xxx] در کانون اقتصاد ملی متبلور شده بود. از زمان چرخش نئولیبرال قابل‌توجهی که کنگرهٔ ملی آفریقا (ANC) در دههٔ ۱۹۹۰ داشت، ساخت‌وتولید محلی به دلیل واردات ارزان‌قیمت، به‌خصوص از چین نابود شد. همین امر موجب شد دستمزد‌های کار معدن پایین بماند، اما هیچ ظرفیتی برای مواجهه با بیکاری انبوه ایجاد نکرد -یک‌چهارم نیروی کار دیگر رسماً بیکار به شمار می‌روند (Statistics South Africa 2013).

رشد تجارت جهانی، سقوط امپراطوری شوروی و روی آوردن به مزیت نسبی در سراسر بخش‌های عمده‌ای از کشورهای پیرامونی منجر به ایجاد سرمایه‌داری رو به گسترش و ناهمگونی شده است. برخی بخش‌های جهان پیرامونی به نفع صنایع مواد خام صادراتی از صنعتی‌شدن دست‌کشیدند، کشورهایی از قبیل شیلی و استرالیا و همچنین آفریقای جنوبی؛ این قضیه در طولانی‌مدت خطر افول قیمت‌ کالاهای صادراتی در قیاس با واردات را در پی دارد، خطری که پربیش در ۱۹۵۰ در موردش هشدار داده بود. معاملات صنایع استخراجی با سرمایهٔ فراملیتی در کشورهایی بسیار متفاوت جنگ داخلی و ویرانی اجتماعی در پی آورد، کشورهایی چنان دور از هم از قبیل نیجریه و پاپوآ گینهٔ نو. ثروت در دسترس نخبگان سیاسی است که می‌توانند خود را در موقعیت مناسبی در جریان‌های مالی و تجاری جا دهند؛ نخبگانی هم‌چون حزب اقدامِ خلق سنگاپور و دربار سلطنت مراکش که هر دو در اصل شرکت‌هایی خانوادگی هستند؛ نخبگان قدرتِ پساکمونیستیِ روسیه نیز در مقیاسی کلان‌تر از همین دستند. رژیم‌های پسااقتدارگرا در برزیل و هند توانسته‌اند به توسعه‌ای «متعادل‌تر»، البته به بهای رسیدن به نابرابری‌های عمیق اجتماعی دست یابند. اگرچه آدم در نئولیبرال خواندن رژیم چین درنگ می‌کند، اما چین هم قطعاً خود را با این تجارت نئولیبرال تطبیق داده است. ترکیب منحصر‌به‌فرد اقتصاد دستوری و سرمایه‌داری تاجران غارتگر[xxxi]، رشد اقتصادی خارق‌العاده‌ای را رقم زده است و البته، تنش اجتماعی و ویرانی زیست‌محیطی را هم به همراه داشته است.

با تامل در این نمای وسیع دشوار می‌توان خطوط روشن مدل‌های نئوکلاسیک یا مارکسیسم ارتدوکسِ سرمایه‌داری را تشخیص داد. بی‌تردید الگوهای وابستگی وجود دارند. سمیر امین خلاصه و پرمغز سرمایه‌داری را نظام توسعهٔ نامتوازنی در مقیاس جهانی نامید که «مرکزها» در آن خود را از نو ساختار می‌دهند و «پیرامونی‌ها» با ساختارهای جدیدِ آن‌ها «تطبیق» می‌یابند (Arestis and Sawyer 2000). امبکی (2009) برای قیاس به عقب‌تر برمی‌گردد و تا جایی پیش می‌رود تا رابطهٔ فعلی شمال با آفریقا را «مرکانتیلسیم نوین» بنامد، چرا که تجارت مبتنی بر صادرات مواد معدنی شباهت‌هایی ساختاری با تجارت برده در قرن هجدهم دارد.

درهرحال، همان‌طور که تغییر موقعیت تولید صنعتی در جهان و تکثر استراتژی‌های نخبگان در جهان پیرامونی نشان می‌دهد، وابستگی دیگری مسیری یک‌طرفه نیست. نئولیبرالیسم در مقیاس جهانی گویی فرآیند اقتصادی متکثرتر و آشفته‌تری ایجاد کرده است، اما این فرآیند ابداً «اقتصاد بی‌وزن»[xxxii] نیست که مفسران مالی‌سازی اقتصاد به کار می‌برند، چرا که این فرآیند بر حجم عظیم تجارت مادی متکی است. وانگهی، اگرچه جامعهٔ بازار هنوز گور خود را نکنده، اما قطعاً پارادوکس‌های خودش را دارد؛ اتکای بازار آزاد جهانی به زور و اجبار سیاسی گسترده تعارض کمی نیست.

دولت، جامعه و اجبار

معاملات از نوعی که امبکی بر آن تاکید دارد، ساختار‌های دولتی و نخبگان حاکم در جهان پیرامون را در جایگاهی کلیدی قرار می‌دهند. این‌ مساله که آیا نئولیبرالیسم واقعاً به عقب‌نشینی دولت منتهی شده، حالا بسیار مورد تردید است. دستور کار بازار در بیشتر جنوب جهانی انگار بیشتر نخبگان دولتی را از نو سازماندهی کرده و آرایش اجتماعی میان دولت و جمعیت مردم را گاه تا مرز بحران بازسازی کرده است.

دولت‌ها در بسیاری نقاط جهان پیش از استعمار نیز وجود داشته‌اند، مثلاً همان‌طور که در مطالعهٔ عبدالقادر الزغل، جامعه‌شناس تونسی در مورد دولت در مغرب مشهود است. الزغل (1971) تمایزی قائل می‌شود میان مناطقی که همواره تحت کنترل قدرتی مرکزی بوده‌اند -به آن‌ها المخزن[xxxiii] می‌گفتند- و مناطقی اغلب غیرشهری که بیرون از حیطهٔ کنترل مرکزی و در ضدیت یا سازش با این قدرت بودند. المخزن در عربی عموماً دلالت بر انبار ذخیرهٔ کالا یا بارخانه دارد، اما پیوند تاریخی دیرپایی میان این کلمه و قدرت مرکزی در مغرب وجود دارد که کار جمع‌آوری مالیات را بر عهده داشت؛ کاربرد امروزی کلمه در مراکش اغلب دلالت بر پلیس دارد. استعمار موجب تغییر شکل این روابط اجتماعی شد و میل به استقلال ملی، بیش‌از‌پیش مناطق معارض را تحت کنترل قدرت مرکزی درآورد. در مقابل المخزن وارد معامله‌ای شد که جمشیدی (2011) در مورد تونس «قرارداد نان» با جامعه نامید. مردم در این قرارداد دولت سرکوب‌گر را تحمل می‌کنند و در عوض، تامین کالاها و خدمات اولیه و تا حدی اشتغال با دولت است.

مداخلهٔ دولت در بازارها در بیشتر جهان استعماری و پسااستعماری امری معمول بوده است. بحث آنتونِلا آتیلی کاردامونه (2010) دربارهٔ ساختاردهی مجدد دولت‌محور در مکزیک، مثالی معاصر است. نئولیبرالیسم در جنوب جهانی می‌تواند بر میراث تاریخی طویل‌المدت زور و اجبار تکیه کند. جامعهٔ استعماری آن‌قدرها با مقررات تنظیم نمی‌شد، بلکه دولت اساساً این جامعه را «تولید» می‌کرد. تولید این جامعه از طریق خشونت فتح و برقراری چیزی بود که والنتین مودیمبه (۱۹۹۴) «ساختار استعماری» می‌نامد -آپاراتوس حاکمیت که سلطه بر فضا، ادغام اقتصادهای محلی در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و تغییر ذهنیت‌های بومی را از طریق میسیونرها و مدارس بر عهده داشت.

چنین ساختارهایی اگرچه در استعمارزدایی محل مبارزه بودند، اما میان نرفتند و تداومشان قدرت نخبگان پسااستعماری را تحکیم کرد (Mbeki 2009; Mohamadieh 2008) .امبکی استدلال می‌کند که امروزه در آفریقا «طبقهٔ خالص حکومتی» حاکم است که مثل انگل از بقیهٔ مردم تغذیه می‌کند و به جای تولیدکننده، مثل مصرف‌کننده عمل می‌کند و خشونت دولتی را برای بقای در قدرت به کار می‌گیرد. آشیل مِمبه در کتاب تحسین‌شده‌اش «دربارهٔ پسامستعمره» (2001) حتی تصویری شوم‌تر از رژیم‌های پسااستعماری چپاول‌گر ترسیم می‌کند که از پشتیبانی بین‌المللی برای اعطای امتیاز مواد معدنی و تجارت برخوردارند. خشونت، فساد و مقررات‌زدایی به تعبیر ممبه منجر به شکل‌گیری «حکومت خصوصی غیرمستقیم» شده، جایی که دولت قابلیتش برای بازتوزیع را از دست داده، اما در مقام ابزار سرکوب کماکان کار می‌کند.

همچنین، قدرت دولت بود که ایجاد مناطق پردازش صادرات را میسر کرد که موسسات مالی بین‌المللی اغلب از آن‌ها به عنوان نمونه‌های موفق ساختاردهی مجدد اقتصاد یاد می‌کنند. این مناطق انباشت سرمایه از طریق ائتلاف مقامات دولتی، نخبگان کسب‌وکارهای محلی و بازیگران شرکت‌های بین‌المللی مستقر شده‌اند (Keshavarzian 2010; Nazzal 2005; Aggarwal 2006). آن‌ها هم همانند «حکومت خصوصی غیرمستقیم»، بیش از آن‌که بازنمایی عقب‌نشینی‌ دولت باشند، نشان‌دهندهٔ محو شدن مرزهای میان بخش دولتی و خصوصی‌اند و ارزششان برای توسعهٔ فراگیر جای بحث دارد. مطالعهٔ مری نَزال (2005) دربارهٔ مناطق صنعتی مجاز در اردن نشان می‌دهد که بهبود شاخص‌های مالی (رشد GDP یا تولید ناخالص داخلی، درصد بدهی ملی نسبت به GDP) لزوماً بازتاب‌دهندهٔ بهبودی واقعی در اوضاع زندگی اکثریت مردم نیست.

ازهمین‌رو، نئولیبرالیسم جهانی اشکال سازمانی جدیدی را پدید آورده و فرصت‌هایی برای نخبگان دولتی در بسیاری نقاط جنوب جهانی خلق کرده است. اما در عین‌حال، برخی توافقاتی را مختل کرده است که پیش‌تر پشتیبان قدرت نخبگان محلی بود، توافقاتی مثل «قراردادهای اجتماعی ضمنی» میان جامعه و دولت اقتدارگرا در آفریقای شمالی (Jamshidi 2011; Mohamadieh 2008). ممبه در مورد آفریقای مرکزی ذکر می‌کند که دولت پسااستعماری، در حینی که دیگر از تضمین سود استعمارکنندگان دست می‌کشید، بدل به ابزار بازتوزیع غیررسمی محلی از طریق شبکه‌های سیاسی و خویشاوندی شد. اما این تمهیدات نزد اصلاح‌گران نئولیبرال، علی‌الخصوص آن‌ها که در بانک جهانی و صندوق بین‌اللملی پول و سایر آژانس‌های بین‌المللی بودند، به نظر فساد، پارتی‌بازی و اشتغال دولتی غیرمولد می‌آمد. وقتی این آژانس‌های بین‌الملی اهرم فشاری داشتند -مثلاً شروط اعطای وام- می‌توانستند برای خواستهٔ «حکمرانی خوب» فشار وارد کنند و این کار را هم می‌کردند، مضمونی که در دههٔ ۱۹۹۰ و پس از مشکلات پیش آمده پس از دور نخست «برنامه‌های تعدیل ساختاری» با شدت‌وحدت مطرح می‌شد.

تناقضات دولت و نئولیبرالیسم در پیرامون شاید حول آپاراتوس امنیت بیش از هرجا واضح باشد. مطالعه‌ای دربارهٔ سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای لاتین که یکی مشاوران سابق دولت آمریکا چندسالی پیش از کودتای شیلی منتشر کرد، اشاعهٔ ایده‌های نئولیبرالی از طریق سازمان‌های متشکله از فعالین تجارت و صنعت را مستند کرده است. بِیلی (1965) فعالیت‌های این افراد را در دو دستهٔ «دفاع» (کنش مدنی، آموزش، کمپین‌های پروپاگاندا برای تبلیغ بنگاه‌های خصوصی) و «سیاست‌های حملهٔ تهاجمی» (قرار دادن اسم افراد در فهرست سیاه و تصفیهٔ اتحادیه‌ها، جنبش‌ها و دانشگاه‌ها) طبقه‌بندی می‌کند. در حالی که مداخلهٔ نظامی مستقیماً ذیل فعالیت‌ «حمله» مشخص نشده، مقاله با ستایش از کودتای نظامی برزیل در ۱۹۶۴ آغاز می‌شود و آن را «بزرگترین موفقیتی که نئولیبرال‌ها تاکنون و طی این چهار و پنج سال هستی‌شان داشته‌اند» برمی‌شمارد (Bailey 1965, p. 445).

یکی از اولین گزارش‌ها از نئولیبرالیسم نظامی در کتاب روبرتو کالوو در سال ۱۹۷۹ با عنوان «La doctrina militar de la seguridad nacional: autoritarismo político y neoliberalismo económico en el Cono Sur» [دکترین نظامی امنیت ملی: اقتدارگرایی سیاسی و نئولیبرالیسم اقتصادی در جنوب قاره] آمده است. موضوع او نئولیبرالیسم بهینه‌سازی فردی نبود که فوکو در همان زمان درباره‌اش در پاریس حرف می‌زد، بلکه از استراتژی‌ اقتصادی‌ای سخن می‌گفت که به زور تحمیل شده بود. کالوو گذار از حاکمیت اقتدارگرا در کشورهای امریکای لاتین از ۱۹۶۱ را بررسی می‌کند، وقتی پاراگوئه هنوز «جزیره‌ای نظامی در میانهٔ دریای حکومت‌های غیرنظامی» بود. نئولیبرالیسم عامل این گذار نبود، اما بخشی از ماتریس ایدئولوژیک ضدکمونیستی به شمار می‌رفت که حاکمان نظامی می‌توانستند از آن بهره ببرند و چنین هم کردند. ترکیب خاص اقتدارگرایی، سیاست و اقتصاد نئولیبرالی که در این کشورها بسط یافت، با ایدئولوژی «امنیت ملی» توجیه می‌شد (Calvo 1979, pp. 5–13). در رویارویی با جنبش‌های قدرتمند پوپولیستی و بسیج توده‌ای در دههٔ ۱۹۶۰،‌ نیروی نظامی تنها گروهی معرفی می‌شد که قابلیت حفظ انسجام جامعه را دارد. ژنرال برزیلی، ژوزه آلفردو آمارال گورژِل[xxxiv] امنیت ملی را چنین تعریف کرده است: «تضمینی که دولت برای برای دفاع از اهداف ملی در مواجهه با خصومت‌ها‌ و فشارهای موجود فراهم می‌کند» (Calvo 1979, p. 66). او یکی از افسران جنوب قارهٔ آمریکای لاتین بود که از ایدئولوژی درهم آمیختن مفاهیم امنیت و رشد اقتصادی دفاع می‌کرد؛ مثالی از این ایدئولوژی مقاله‌ایست دربارهٔ «نظریهٔ امنیت ملی» در ۱۹۷۶ از ژنرال آلخاندرو مِدینا[xxxv]، یکی از چهره‌های برجسته در دیکتاتوری شیلی.

پس از استقلال در بیشتر کشورهای جهان عرب سروکلهٔ دولت‌‌های سکولار پلیسی پیدا شد و به نحوی چشم‌گیر شکل‌بندی[xxxvi] اجتماعی این کشورها را ساخت. کنترل جنبش‌های مردمی در مصر، عراق، سوریه، الجزایر و لیبی به دست رهبران نظامی افتاد. مورین ربانی (2011) ذکر می‌کند که این رژیم‌ها با خونتاهای نظامی آمریکای لاتین و دیکتاتوری‌های بلوک شوروی فرق داشتند، چرا که ترکیب جمعیتی ارتش بزرگی که از مردم سربازگیری اجباری می‌کرد، نیروی نظامی را در مقابله با مخالفان داخلی غیرقابل‌اعتماد می‌ساخت. در نتیجه آژانس‌های امنیت داخلی (مخابرات به عربی) رشد کردند و رویکردشان به جای خنثی کردن تهدید‌های مشخص، عضوگیری «از هر موجود زنده در قلمروشان» بود. همان دلایلی که مانع اعتماد به ارتش سربازان وظیفه بود، موجب می‌شد نیروهای امنیتی آن‌قدرها هم نخواهند که عملیات‌های گسترده انجام دهند و ترجیحشان اشاعهٔ کنترل اجتماعی باشد. رژیم‌هایی از این نوع بودند که در بسیاری موارد با نئولیبرالیسم حاد دههٔ ۸۰ مواجه شدند. توی (1992) اشاره کرده که «برنامه‌های تعدیل ساختاری» بانک جهانی در آن زمان ابداً کاری با بافتار یا فرآیندهای سیاسی کشورها نداشت. فی‌الواقع، حکومت‌های اقتدارگرا در ترکیه، غنا و تایلند کار اجرای «تعدیل» را با معیارهای سنجش بانک جهانی بسیار بهتر از حکومت‌های دموکراتیک به انجام رساندند.

اما این‌ برنامه‌ها مخاطراتی سیاسی برای این رژیم‌ها به همراه آوردند. اردن که برنامهٔ تعدیل ساختاری را در ۱۹۸۹ آغاز کرد، نحوهٔ مدیریت تاکتیکی این مخاطره را نشان می‌دهد. بودجه‌های رفاهی مدام در این کشور کاهش می‌یافت، البته به‌جز بودجهٔ کارکنان نظامی و امنیتی و خانواده‌هایشان (Nazzal 2005; Baylouny 2008). این قضیه استثنای ناچیزی نبود، چون ارتش اردن ۲۰ درصد جمعیت در نواحی روستایی را در استخدام خود داشت. آپاراتوس امنیتی به مثابه نوعی دولت رفاه برای بخش‌هایی از جمعیت کار می‌کرد که بیش از همه به رژیم وصل بودند -و به همین دلیل فلسطینی‌ها را حذف می‌کرد- و همین دستور کار امنیتی موجب می‌شد دولت بتواند مزایای این افراد را بپردازد، در‌حالی که داشت خصوصی‌سازی و کاهش بودجهٔ بخش دولتی را در سایر جاها اجرا می‌کرد.

در دیگر کشورها، من‌جمله در «نظم نوین» اندونزی نخبگان نظامی تبدیل به صاحبان کسب‌وکارها شدند و نیروی کار را در مقیاس وسیعی به استخدام خود درآوردند و مستقیماً در مذاکرات با سرمایهٔ بین‌المللی دخیل شدند. اما رژیم اقتدارگرا در نمونهٔ اندونزی به دقت از مخاطرات چرخش به سوی نئولیبرالیسم داخلی پرهیز کرد. ‌اقتصاد جنگ سرد تحت حکومت ژنرال سوهارتو بیشتر به شکل شبکه‌ای از انحصارها، یارانه‌ها و توافقات رفاقتی توسعه یافت (Hadiz and Robison 2003).

کارکرد اصلی نیروی نظامی کاربست زور و اجبار باقی ماند. هزینهٔ نظامی در جهان عرب و به‌خصوص در کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس ارتباط نزدیکی با رشد و امنیتی‌سازی بازار جهانی نفت داشت. افزایش شدید واردات تسلیحات و هزینهٔ نظامی با افزایش قیمت نفت از ۱۹۷۳ هم‌خوانی داشت (Askari 2006) و این موضوع در مورد ایران نیز صدق می‌کرد (Mofid 1990). ماجرا فقط این نبود که باید از بازار نفت و بازیگران دولتی و شرکت‌هایش دفاع می‌شد؛ بلکه خود دفاع بدل به بخشی از اقتصاد بازار بین‌المللی گسترده شد. «بازیافت دلارهای نفتی» پس از افزایش قیمت نفت موجب شد کمک نظامی مستقیم از شمال جهانی جایش را به خرید تسلیحات توسط دولت‌های منطقه در مقیاسی بسیار وسیع بدهد -مقیاسی که اغلب بیش از نیمی از درآمد نفتی بود. سلاطین حاشیهٔ خلیج فارس، برخلاف رژیم‌های گوناگون شمال آفریقا توانستند شورش‌های دوران بهار عربی را سرکوب کنند.

موضوعاتی که الزغل، اِمبکی، ممبه، کالوو و دیگر نویسندگان مطرح کرده‌اند، همگی برای فهم نئولیبرالیسم حائز اهمیتند. اقتصاد بازار جهانی به شدت متکی بر زور و اجبار است، اما این اجبار به طریقی پیوسته و یکدست رخ نمی‌دهد. المخزن به شکل رژیمی اقتدارگرا می‌تواند همانند شرکتی در بازارهای جهانی کار کند، اگرچه اغلب بیشتر شبیه زمین‌داری‌ است که از کار سرمایهٔ فراملیتی اجاره می گیرد. نیروی نظامی حداقل تا دههٔ ۱۹۷۰ از پشتیبانان مهم استراتژی‌های IRI بود (و این بخشی از داستان نئولیبرالیسم در برزیل و ترکیه است)؛ اما توانست اجبار لازم برای تسریع چرخش به سوی نئولیبرالیسم را فراهم کند (شیلی در ۱۹۷۴ و ترکیه در ۱۹۸۰). نیروی نظامی و پلیس به نیروی کار ناامن و کم‌درآمد انضباط می‌دهند، انضباطی که لازمهٔ استراتژی‌های مزیت نسبی است؛ اما همان طور که معضل مخابرات نشان می‌دهد، برای میزان فشاری که آن‌ها می‌توانند وارد کنند هم حدی وجود دارد.  

زمین، کشاورزی و اقتصاد غیررسمی

جستجو برای مزیت نسبی که پایدارترین مضمونِ نئولیبرالیسم در مقام استراتژی توسعه بود، خیلی زود به زمین و کشاورزی رسید و از این‌رو، جامعهٔ روستایی اهمیت زیادی در مباحث جنوبی‌ها دربارهٔ نئولیبرالیسم یافت. در کشورهایی که جمعیت روستایی زیاد بود، اصلاحات ارضی رکنی اساسی در برنامه‌ریزی پسااستقلال کشورها شد و دستور کارهایی یافت که اغلب بازتوزیع زمین را با تمرکز در اداره و تجارت کشاورزی تلفیق می‌کردند. موافقت‌نامه‌هایی مبنی بر آزادسازی تجارت از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد و در برخی نقاط پیش از این تاریخ، شکل تولید کشاورزی را در جنوب تغییر داد و بر کشاورزان خُرده‌مالک و جمعیت‌های روستایی تاثیراتی گذاشت و به تغییرات اجتماعی کلان انجامید.

پروژه‌های اصلاحات کشاورزی که متشکل از بازتوزیع زمین میان دهقانان و تعاونی‌ها بود، برنامه‌هایی خطیر برای بسیاری از حکومت‌های کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رفت (Bellisario 2007; Gomez and Goldfrank 1991; Gutiérrez Sanín 2010; Amin 2006). کم پیش می‌آمد این برنامه‌ها فرآیندی بی‌دردسر و بی‌اشکال باشند. الزغل (1971,1985) با مستند ساختن اصلاحات زراعی در مغرب در پی جنگ‌های استقلال می‌گوید که اصلاحات شکست خورد، چون دهقانان مالکیت و خودمختاری می‌خواستند، در‌حالی‌که قدرت دولت پسااستعماری در پی افرادی بود که در پی مزایا و  یادگیری باشند تا برای ایفای نقشی فعال در تولید ملی مواد غذایی ذیل فرامین دولت تربیتشان کند. شکست برنامهٔ توسعهٔ ملی پس از استقلال برای فاصله گرفتن از مدل دولت استعماری در برخی موارد به محو سریع جامعهٔ دهقانی در روستاها منتهی شد. 

امین (2006) نیز استدلال مشابهی را مطرح می‌کند. مثلاً در آفریقای استوایی، رژیم‌های استعماری ادارهٔ زمین به دست دولت را ترجیح می‌دادند، چون هزینه‌های تولید (از جمله اجاره) را برای صادرات کالا به حداقل می‌رساند و با وا داشتن دهقانان به تولید براساس حق‌السهمشان، تولید را به حداکثر می‌رساند. ملی‌ کردن زمین‌های دولت پس از استقلال به انحایی ادامهٔ همین نظام استعماری بود. تلاش‌ها برای اصلاحات اغلب مالکیت خصوصی خرد را مرجح می‌شمرد و قطعات زمین را به صورت فردی به دهقانان تخصیص می‌داد. در جاهایی که در پی تولید جمعی بودند (مثلاً تولید کشاورزی با مدیریت دولتی در چین و ویتنام)، این کار تحت لوای مخالفت با مالکیت خصوصی انجام می‌شد و در عین‌حال، زمین را در اختیار افراد بیشتری قرار می‌داد. اشکال سنتی زمین‌داری در هر دو نمونه دچار گسست شد، در حالی که تولید جمعی کماکان مملوء از میراث قدرت دولت استعماری بود. از همین‌رو، اصلاحات ارضی نئولیبرال بر تسریع گذار به مالکیت خصوصی زمین به بهانهٔ دموکراتیزه کردن افراط‌‌کاری‌های اقتدارگرایانهٔ مالکیت دولتی تمرکز کرد.

کودتای نظامی شیلی در ۱۹۷۳ باعث فسخ برخی اصلاحات ارضی شد و حدود ۳۳ درصد زمین‌های توزیع‌شده میان دهقانان و تعاونی‌ها به مالکان سابقشان برگشتند. بِلیساریو (2007) استدلال می کند که این «ضداصلاحات» به این دلیل جزئی بود که دیکتاتوری نمی‌خواست قدرت به دستان نخبگان روستایی سنتی بازگردد. گارِتون مِرینو (1989) و والدِس (1995) هر دو معتقدند که دیکتاتوری غیرنظامی-نظامی در واقع برنامه‌ای «بنیادین» برای برساخت اقتصاد و جامعه‌ای نوین داشت. دیکتاتوری می‌خواست از طریق دستور کار توسعه طبقهٔ زمین‌دار جدیدی بسازد تا اقتصاد کشاورزی دو لایه‌ای ایجاد کند، اقتصادی متشکل از بخش تجاریِ کشاورزی که دربرگیرندهٔ مالکان بزرگ بود و بخشی کوچک‌تر شامل واحدهای دهقانی خانوادگی. سیستم دولایه مفروض داشت که بسیاری از مزارع کوچک‌تر ناکام می‌مانند و در مزارع بزرگتر حل می‌شوند و ساختارهای رقابتی در نهایت بازار ارضی گسترده‌ای با کشاورزی مدرن و معطوف به سرمایه‌داری شکل می‌دهند (Bellisario 2007). گومز و گُلدفرانک (1991) مشاهده کرده‌اند که اصلاحات زراعی در دیکتاتوری به تسریع گذار از سیستم سابق «هَسیِندا»[xxxvii] به گروه‌های کشاورزی-صنعتی معطوف به بازارهای صادرات و البته به تولید محلی منجر شد. ادغام کشاورزی در اقتصاد جهانی به معنای پایان یارانه‌های دولتی نبود -بلکه بیشتر به معنی پایان حمایت از خرده‌کشاورزان به شمار می‌رفت. رژیم در پی بحران اقتصادی ۱۹۸۱-۱۹۸۲ بخش کشاورزی را با قیمت‌های حمایتی تقویت کرد، قیمت‌هایی که به نفع شرکت‌های کشاورزی صادرات‌محور و به ضرر مزارع خرد بود.

دگرگونی ساختاری کشاورزی خصوصیتی قابل‌توجه در استراتژی توسعهٔ نئولیبرالیسم در سراسر جنوب جهانی بوده است، اما این قضیه در بافتار افول اهمیت اقتصادی کشاورزی رخ داد. درصدر درآمد کشاورزی در نسبت با تولید ناخالص داخلی جهانی از ۶.۵ درصد در ۱۹۸۰ به ۲.۸ درصد در ۲۰۱۰ سقوطی مداوم داشت (www.databank.worldbank.org). سقوط سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در جنوب جهانی از این هم بیشتر بوده است. درآمد کشاورزی در ترکیه از ۲۶.۵ درصد در ۱۹۸۰ به ۹.۷ درصد در ۲۰۱۰ کاهش یافت. این ارقام در هند و در همین دوران ۳۵.۴ درصد تا ۱۷.۷ درصد هستند (www.databank.worldbank.org). در اشتغال در بخش کشاورزی نیز این کاهش رخ داده، چرا که خرده‌کشاورزان با افزایش قیمت‌های نهاده‌ها و تغییرات نهادی متضرر شده‌اند (Aydin 2010; Amanor 2012; Zurayk 2000).

پیامدهای اصلی سیاست‌های نئولیبرالی در بخش کشاورزی -حذف قیمت‌های حمایتی، ورود شرکت‌های فراملیتی و ادغام تولید داخلی در تجارت جهانی- به شدت متنوع بوده است. زولکیف آیدین (2010) تاثیر ادغام تولید شکر، لبنیات و تنباکوی ترکیه در اقتصاد جهانی را با جزئیات بیان کرده است. برخلاف نیات اعلامی در اصلاحات، از تنوع املاک زراعی کاسته شد و افولی چشم‌گیر در تولید کشاورزی داخلی در همهٔ بخش‌ها در پی آمد. تولید کاکائو در ساحل عاج که به‌طور سنتی تحت مدیریت نهادهای انحصاری دولتی بود، در پی سیاست‌های ریاضتی در ۱۹۸۹ به دست شرکت‌های فراملیتی افتاد. اضمحلال تولید آناناس خرده‌مالکان برای صادرات در غنا حاصل رقابت بازار جهانی بود که از سررسیدن گونه‌ای جدید از آناناس در کاستاریکا نشأت می‌گرفت (Amanor 2012). مطالعه‌ای دربارهٔ آزادسازی اقتصادی در فیلیپین نشان می‌دهد که کاهش کلی تعرفه‌ها از ۶۳ درصد در ۱۹۸۰ تا زیر ۱۰ درصد تا سال ۲۰۰۳ منجر به رشد اقتصادی و ثبات طولانی‌مدت در بخش‌های تولیدی نشد (Paderon 2005). حتی در جاهایی که رشد صادرات کشاورزی رخ داده، تراز تجاری این بخش به طور کلی منفی بوده است (De la Cruz 2005). حذف ساختارهای حمایتی دولتی برای خرده کشاورزان در هند، افزایش نجومی بدهی و ورشکستگی در جوامع روستایی را به دنبال آورد و حتی اپیدمی اخیری در خودکشی را موجب شد (Chatterjee 2008; Sathe 2011; Baviskar and Sundar 2008).

یکی از خصوصیات اصلی واقعیت نئولیبرالی در جنوب که پیوندی نزدیک با دگرگونی‌های کشاورزی و مهاجرت به شهرها دارد، رشد اقتصاد غیررسمی بوده است. مطالعه‌ای دقیق در تونس (Boughzala and Kouki 2003) با اتکا به داده‌های پیمایش ملی نشان داد که نیمی از نیروی کار در این کشور در استخدام بخش غیررسمی‌اند. بنگاه‌های بخش غیررسمی نسبتاً کوچک بودند، مالیات خیلی کم‌تری می‌دادند، اغلب خدمات غیرقابل‌مبادله داشتند (مثلاً ساخت‌وساز، حمل‌ونقل محلی، خدمات شخصی)، از قانون کار تبعیت نمی‌کردند، دفاتر قانونی را ثبت نمی‌کردند، ساعات کار طولانی، سرمایهٔ اندک و مهارت اندکی داشتند. جمشیدی ‌(2011) به روابط ناپایدار با دولت و خصوصاً با پلیس هم اشاره کرده که علتش این نکته است که بقای بخش عمده‌ای از جمعیت وابسته به کار غیرقانونی است. محمد بوعزیزیِ فروشندهٔ میوه و تره‌بار که خودسوزی‌اش جرقهٔ قیام علیه بن‌علی و سرآغاز بهار عربی شد، یکی از همین آدم‌ها بود.

نرخ بیکاری جمعیت روستایی در هند همراه با رشد اشتغال در بخش غیرکشاورزی در میان ساکنان روستا سیری صعودی از دههٔ ۱۹۹۰ داشته است (Gupta 2005). میل به تامین معاش در میان توده‌های دارای مشاغل غیرثابت و آواره، بنیان مفهوم «جامعهٔ سیاسی» پارتا چاترجی (2008) است.

چاترجی نیز همانند بوغزالة و کوکی الگوی متمایزی از روابط، مبتنی بر «سرمایهٔ غیرشرکتی» در بخش غیررسمی شناسایی می‌کند. میل به انباشت برخلاف اقتصاد رسمی در این بخش  حاکم نیست؛ آن‌چه حاکم است منطق معاش است. منازعات و کشمکش‌ها در اینجا شکل بسیج سیاسی با ارکانی به شدت متنوع می‌گیرند و الگوهای آشنای روابط طبقاتی وجود ندارد. چاترجی این شکل‌ها را در تقابل با قلمروی دولت، اقتصاد شرکتی و جامعهٔ مدنی مطابق با فهم نظریهٔ اجتماعی اروپایی قرار می‌دهد. مدل او در هند شدیداً محل بحث است و بی‌تردید طرح‌واره‌ای کلی به شمار می‌رود؛ اما می‌تواند تکثر قطب‌بندی اجتماعی را که در سایر مناطق نیز دیده می‌شود، نظریه‌پردازی کند و به تبیین الگوهای جهانیِ جامعهٔ بازار کمک می‌کند، جامعه‌ای با مشخصهٔ طبقهٔ متوسط و اقتصادِ شرکتیِ در حال جهانی شدن و البته اقتصادهای غیررسمی رو به گسترش.

رشد اعمال غیررسمی از «کار» فراتر می‌رود. آصف بیات (2004) اعمال روزمرهٔ خانواده‌هایی در قاهره را در روند دگرگونی ساختاری نئولیبرال مستند کرده است. این خانواده‌ها که توان مخالفت سیاسی با اصلاحات یا سازگاری مالی با هزینه‌های روزافزون مالی را ندارند، «به جای تصمیم‌گیری جمعی به کنش آرام مستقیم و فردی» روی می‌آورند تا از پس زندگی برآیند و از جمله تاکتیک‌هایشان انشعاب گرفتن از منابع آب و برق بود. بر اساس مطالعه‌ای موردی از شرکت آب اسکندریه، یک میلیون متر مکعب آب شهر روزانه بدون محاسبه از دست می‌رود. با احتساب قیمت استاندارد ۷۳/۰ پوند مصر به ازای هر متر مکعب، هزینهٔ مصرفِ پرداخت‌نشدهٔ آب سالانه نزدیک به ۲۶۶ میلیون پوند یا ۴۴.۵ میلیون دلار خواهد رسید. این رقم در واقعیت بالاتر از ارقام دریافتی رسمی از تعرفه‌های قبض آب است (USAID 2005). خدمات حرفه‌ای هم در مصر به‌طور غیررسمی تامین می‌شوند: بخش آموزش خصوصی غیرقانونی قابل‌توجهی وجود دارد. شبکهٔ غیررسمی «وکلای خیابانی» یا کارورزانی که بدون مدرک حقوق و به طور غیرقانونی کار می‌کنند هم شبکه‌ای بسیار رقابتی است. این «تمهیدات شهریِ غیرقانونی» ارزش اقتصادی و اجتماعی آن مفهومی را نمایان می‌کنند که جامعه‌شناس هندی، راوی سوندرام (2010) «شبکهٔ دزدان دریایی»[xxxviii] در جنوب جهانی می‌نامد، در جاهایی که اقتصاد رسمی دور از دسترس بخش عمده‌ای از جمعیت مانده است.

اقتصاد غیررسمی حتی در موفقیت‌های نئولیبرالیسم نیز اهمیت دارد. جعفر آکسیکاس (2007) نشان می‌دهد گسترش بخش غیررسمی در مراکش نیمی از اقتصاد شهری را ساخته و می‌گوید این امر برای اقتصاد رسمی ضرورت داشته و امکان برون‌سپاری و غیره را برای شرکت‌های صادرات‌محور فراهم کرده است. مردم‌نگاری درخشان زنان کارگر در صنعت پوشاک در شمال‌غربی ترکیه از کومبِت‌اوغلو و دیگران (2010) نمایش‌دهندهٔ بهره‌کشی شدید از گروهی آسیب‌پذیر در پس‌زمینهٔ نیمه‌قانونی صنعتی صادرات‌محور است. مطالعات مشابه متعددی از وضعیت کاری تکان‌دهنده در مکان‌هایی‌ وجود دارد که مزیت‌ نسبی‌شان هزینهٔ پایین نیروی کار است.

روشنفکران جنوب توجه را به خصوصیت دیگری در اقتصادهای غیررسمی در محیط نئولیبرال جلب کرده‌اند و آن رشد کسب‌وکارهای جنایی است. بخشی از کار کارخانه‌های لباسی که کومبت‌اوغلو و دیگران مستند کرده‌اند، بیرون از حیطهٔ قانون است و از بازرسی و مقررات می‌گریزند. بنگاه‌های غیرقانونی و فساد پلیس تجربهٔ هرروزهٔ زندگی در منطقهٔ مرزی مکزیک پس از امضای موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) است (Velasco Ortiz and Contreras 2011). آکساکیس (2007) اشاره می‌کند که کسب‌وکار سنتی شمال مراکش قاچاق کالا بوده و هنوز هم در مقیاس وسیعی رواج دارد. فاطما اولکو سِلچوک (2011) گامی پیش‌تر می‌رود و استدلال می‌کند که مداخلهٔ نظامی و تعدیل ساختاری در ترکیه شرایطی برای شکل‌گیری سرمایه‌داری مافیایی خلق کرده که آنتروپرونرهایش با بورژوازی معمول هم‌پوشانی دارند، هرچند قدرتشان وابسته به نیروهای نظامی است. سلچوک به روسیه هم ارجاع می‌دهد و می‌گوید بازگشت سرمایه‌داری نئولیبرال در دههٔ ۱۹۹۰ در روسیه، شرایط مشابهی در مقیاسی کلان‌تر آفرید.

ممبه (2001) از درگیری گستردهٔ افراد ممتاز در کارهای مجرمانه و همچنین گروه‌های سازمان‌یافتهٔ جنگی،  خودمختار و بسیار خشنی در جوامع پس از تعدیل ساختاری در آفریقای مرکزی و غربی سخن می‌گوید. وقتی اقتصادِ حولِ دارودسته‌های مسلح در جنگ داخلی الجزایر در دههٔ ۱۹۹۰ مقررات‌زدایی شد، آنان به آنتروپرونرهای مسلحی درگیر در تجارت غیرقانونی بدل شدند (Martinez 2000). گسترش قاچاق مواد مخدر در آمریکای مرکزی داستانی معروف است. کارتل‌های مواد مخدر کلمبیا و مکزیک بنگاه‌های صادرات‌محور پررونقی در کشورهای درحال توسعه‌اند و شم آنتروپرونری فوق‌العاده‌ای دارند. نئولیبرال‌ها می‌توانند فارغ از شیوع تاسف‌برانگیز قتل در میانشان به آن‌ها افتخار کنند. 

زمین، کشاورزی، جامعهٔ روستایی، اقتصاد غیررسمی و کسب‌وکارهای مجرمانه مضامین عمده‌ای در ادبیات شمال دربارهٔ نئولیبرالیسم به شمار نمی‌روند. از چشم‌انداز جنوبی می‌توان آن‌ها را نه به شکل یادگارهایی از گذشته، بلکه به عنوان جنبه‌هایی از استراتژی توسعه و تغییر اجتماعی دید، به عنوان راه‌هایی برای رشد کلان‌شهرها و اقتصادهای غیررسمی و عرصه‌های سهم‌‌خواهی در مبارزهٔ سیاسی.

نتیجه‌گیری: تغییر منظرگاه برای دیدن نئولیبرالیسم در مقیاس جهانی

چهل سال پس از کودتای شیلی، سی سال پس از تاچر و ریگان، بیست سال پس از اوج اجماع واشنگتن و پنج سال پس از بحران مالی جهانی، نئولیبرالیسم بی‌تردید تغییر کرده و مفصلاً محل مناقشه بوده است؛ «مجمع اجتماعی جهانی»[xxxix] و «بحران هژمونی نئولیبرال» در آمریکای لاتین (Sader 2008b) از پیامدهای مشهود این مناقشاتند. اما منطق بازار کماکان در جهان رو به گسترش است و مسالهٔ آموزش هم در خط مقدم این منطق است -از طریق فهرست‌های بین‌المللی رتبه‌بندی مدارس، رفتن دانشگاه‌ها زیر چتر شرکت‌های بزرگ، دگرگونی ساختاری آموزش نیروی کار و تعریف دوبارهٔ سیستم‌های آموزشی به مثابه صنایعی در پی صادرات که آن‌ها هم در پی مزیت نسبی‌اند (Compton and Weiner 2008).

این مقاله تلاشی بود تا نشان دهد وقتی به تجربهٔ اجتماعی و تولید فکری جنوب جهانی اولویت داده شود، می‌توان بر غنای فهم از نئولیبرالیسم افزود. صریح بگوییم: ما نمی‌خواهیم مدل واحدی از نئولیبرالیسم مختص جنوب جهانی بسازیم تا جای مدل‌های شمال را بگیرد. بلکه می‌خواهیم ساحتی از دانش، بحث و نظریه را نشان دهیم (و تا حدی معرفی کنیم) که همین الان هم وجود دارد و دغدغه‌ها و تاکیدات خود را دارد.

در حالی که نظریه‌های شمال جهانی تاکید زیادی بر مالی‌سازی دارند، رخدادهای جهان پیرامون حداقل به همان مقدار برای بازآرایی و گسترش تجارت جهانی اهمیت قائلند. وقتی پای دولت‌های توسعه‌گرای پسااستعماری به مرکز این تصویر باز می‌شود، باید در بحث در باب نقش دولت بازاندیشی اساسی صورت گیرد. وقتی نئولیبرالیسم را بیش از هرچیز استراتژی‌ای برای توسعه تلقی کنیم، پشتیبانی‌های متنوع مردمی از رژیم‌های نئولیبرال و ائتلاف‌های حامی مقررات‌زدایی چهره‌ای متفاوت به خود می‌گیرند. عرصه‌های اصلی کنش نئولیبرال در اینجا کشاورزی است و اثرات اجتماعی عمدهٔ آن عبارتند از اضمحلال سریع جامعهٔ دهقانی و رشد شدید اقتصادهای غیررسمی در اکثر شهرهای جهان. 

سوال سیاسی خطیری در میان مسائلی است که بایست مورد بازاندیشی قرار بگیرند: چه کسی از نئولیبرالیسم منتفع می‌شود و چگونه؟ حرف غریبی نیست که شاخص‌های نابرابری اقتصادی اغلب ذیل حاکمیت نئولیبرال رشد کرده‌اند. پیمایش‌ها در آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب به طور کلی این امر را تصدیق کرده‌اند و کشورهایی که بسته‌های اصلاحی افراطی‌تر نئولیبرالی را پذیرفته‌اند، رشد نابرابری بیشتری داشته‌اند (Huber and Solt 2004; Vellinga 2002). یکی از مثال‌های چشم‌گیر برای نشان دادن این قضیه و این‌که دشوار می‌توان راهی مخالف پیمود، «حزب عدالت و توسعه» (AKP) است که از ۲۰۰۲ در ترکیه بر مسند قدرت است و نئولیبرالیسم را با اسلام‌گرایی معتدلی درآمیخته و یکی از موفق‌ترین احزاب نئولیبرال در جهان است. حزب عدالت و توسعه در میانهٔ موج اعتراضات در ترکیه، با پشتیبانی روستاییان و با قصد اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی به قدرت رسید، هرچند که برنامهٔ دقیقی ارائه نداد (Cosar and Özman 2004). اما وقتی در واقعیت حاکم شدند، سیاست‌هایی که در پیش گرفتند نشان داد که بازتوزیع چندانی در کار نیست و گروه‌هایی که آرای انتخاباتی آنان را فراهم کردند، ذی‌نفعان اقتصادی ماجرا نبودند.

به طور کلی به نظر می‌رسد که گشودگی به روی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی منافع «رشد» را بیش از پیش در دستان عده‌ای معدود متمرکز کرده است و این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که توسعه در نقاط «بسته» رخ می‌دهد، خواه مناطق پردازش صادرات، خواه مکان‌های توریستی (Hazbun 2004) یا معادن دورافتاده (Mbeki 2009) یا پارک‌های تجاری (Bogaert 2012). رشد بیکاری هم دلیل سرراست دیگری برای نابرابری بوده و دلیلش هم کاهش شدید اشتغال در بخش دولتی بوده است، چنان که در گذار الجزایر به نئولیبرالیسم در دههٔ ۱۹۹۰ این موضوع رخ داد (Testas 2004). انتقال قدرت میان فراکسیون‌های مختلف طبقهٔ مالک که با ادغام وابسته[xl] در اقتصاد جهانی همراه است و آرماندو بوئیتو (2007) در مورد برزیل از آن سخن گفته، دلیل ظریف‌تری است که چرا سود در بخش مالی متمرکز شده و چطور به مالکان امکان داده‌ در برابر مطالبات بازتوزیعی جنبش‌های کارگری ایستادگی کنند.

سازوکارهای اصلی توسعه در نئولیبرالیسم متمرکز بر نهادهایند و تجارت راه دور یکی از نمونه‌های شاخص  پروبال دادن به این نهادهاست. برنامه‌های کمک برای توسعه، پس از موج نخست سیاست‌های تعدیل ساختاری بیش‌ازپیش بر «حکمرانی خوب» و «شفافیت» در اقتصادهای در حال توسعه تاکید کردند؛ یعنی همان پروتکل‌های رسمی مالکیت، حسابرسی و تبعیت از قانون. استراتژی‌های رشد نئولیبرالی به‌جز در استثنای قابل‌توجهِ کسب‌وکارهای جنایی معمولاً گرایش به تمرکز منافع میان کسانی دارند که به اقتصاد رسمی دسترسی دارند و ازهمین‌رو، همان جدایی ساختاری را تقویت می‌کنند که چاترجی از آن سخن می‌گفت.

با این‌همه، مدل‌های شمالی نئولیبرالیسم کماکان در جنوب طرفداران زیادی دارند و نه فقط در زیست آکادمیک (مطابق با اقتصادِ جهانیِ جاافتادهٔ دانش)، بلکه در جنبش‌های اجتماعی نیز سرزبان‌ها هستند. روشنفکران شمال جهانی از قبیل چامسکی و نگری، چهره‌های سرشناس جنبش «جهانی‌سازی جایگزین»[xli] و «اشغال»[xlii] بودند. اما روایتی که نئولیبرالیسم را اختراع شمال نشان می‌دهد که بر جنوب تحمیل شده، به کار سیاستمدارانی می‌آید که می‌خواهند مخالفان داخلی خود را عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی واشنگتن جا بزنند. ازاین‌رو، تحلیل‌های جنوب‌محور نئولیبرالیسم بالقوه برای چپ‌ها خوشایند نیستند، همان‌طور که برای نئولیبرال‌ها. مقاومت در برابر نئولیبرالیسم مسالهٔ دور انداختن تحمیلی از بیگانگان نیست، بلکه مستلزم سیاست‌ورزی اجتماعی و محلی ژرف‌تری است.

این مشکل به عادتی در تحلیل نئولیبرالیسم مربوط است که پیش‌تر در این مقاله ذکر کردیم، عادت جدا کردن نظریه از عمل و مواجهه با ساخته شدن جامعهٔ بازار در عمل به نحوی که گویی اجرای (ناقص) الگوی ایدئولوژیک از پیش متشکلی است. این موضوع خصوصاً وقتی مایهٔ تاسف است که به نئولیبرالیسم در جنوب جهانی بیاندیشیم، چرا که این کار عاملیت کنشگران جنوب را در شکل‌گیری نظم نئولیبرالی دست‌کم می‌گیرد. درک بسنده‌ای از جامعهٔ بازار در مقیاس جهانی به ریشه‌های نئولیبرالیسم در میانهٔ کشاکش توسعهٔ پسااستعماری و قدرت دولتی توجه کافی مبذول خواهد کرد. چنین درکی تغییرات کلان اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار می‌دهد که بسیاری از آن‌ها ناخواسته‌اند و از قبل، به دلیل ادغام در بازارهای جهانی پدید آمده‌اند و شروطی برای تکامل بیشتر سیاست نئولیبرالی ایجاد کرده‌اند. تاریخ جهانی نئولیبرالیسم ، تاریخی از پایین است و بیش از هرچیز، تاریخ عمل‌هاست.

کار ما در مورد تغییر منظرگاهی که از خلال آن به نئولیبرالیسم بنگریم، دست آخر دربارهٔ ماهیت خود این منظر‌گاه‌های علم اجتماعی است. اینجاست که مسائل پایه‌ای و سیاسی با مسائل هستی‌شناسانه درهم‌آمیخته‌اند. در آغاز این مقاله به نقد کنونی به سلطهٔ شمال در اقتصاد جهانی دانش اشاره کردیم. ساختن درک بسنده‌ای از جامعهٔ جهانی بازار فقط به معنی مطالعهٔ تمایزات چگونگی پیاده‌سازی دستور کار بازار نیست؛ بلکه دربارهٔ کار فکری لازم برای نظریه‌پردازی این تجارب متفاوت از تولید زندگی اجتماعی و نظریه‌پردازی تاریخ‌های متفاوت قدرت و توسعه است.

اصلاحات ارضی و قدرت دولت عرصه‌هایی کلیدی‌اند که خاص‌بودگی جغرافیایی و تاریخی جامعهٔ پسااستعماری‌ ایجاب می‌کند مفاهیم آشنایشان بازبینی شود. کاربست سرکوبگرانه و وحشیانهٔ سیاست‌های نئولیبرالی در بخش‌های عمده‌ای از جنوب جهانی را نمی‌توان تنها به مثابه گونه‌ای متفاوت در سیر تبارشناسی روایتی مسلط دید. بلکه باید آن را عرصه‌ای کلیدی در تمایز دانست که روایتی مجسم و موقعیت‌مند از قدرت دولتی تولید کرده که مبتنی بر تاریخ‌های گذار مشخص این جوامعند (Mignolo 2007; Sader 2008a). این ناهمسازی‌های تاریخی و جغرافیایی حالا باید در شالودهٔ نظری و مفهومی تولید دانش جا بگیرند.

چنین کاری در خلاء رخ نمی‌دهد. اندیشیدن به تغییر نظری در سطح جهانی مستلزم اندیشیدن از منظر جامعه‌شناسی به کار لازم و نیروی کار فکری است که انجام‌دهندهٔ کارند. اوضاع کار فکری در بسیاری از بخش‌های جنوب جهانی بسیار با مراکز نظریه‌پردازی در شمال فرق دارد، خصوصاً از حیث بودجه، تکنولوژی، مخاطب و پایه‌های نهادی (مثلاً نک به Mkandawire 2005). رویکردی که ما مدافعش هستیم به تولید محلی نظریه اعتبار می‌دهد و بر پیوندهای میان جنبش‌های اجتماعی و کار فکری مبتنی بر دانش تکیه دارد.

هرچند استدلال ما دفاع از تولید دانش در دخمه‌های محلی نیست، بلکه بحث از حرکتی برای فرا رفتن از خودارجاعی علوم اجتماعی شمال و توجه به بیرون و کار فکری در پیرامون است، برای حرکتی به سوی ساختاری دموکراتیک‌تر در نظریه در مقیاس جهان که پیوندهای جنوب با جنوب در آن تقویت شود و جریان مستمر نظریه از جنوب به سوی شمال ممکن باشد. چنین ایده‌هایی جدید نیستند، اما در زمانهٔ نئولیبرال گستره و اضطراری تازه دارند. نظریه‌های نئولیبرالیسم در آینده جلوه‌ای متفاوت از نظریات آشنای امروز خواهند داشت و از نقاطی متفاوت صادر خواهند شد و به انحایی تازه جامعیت خواهند داشت و این موضوع برای سیاست مهم است.

[i] Ordoliberalism گونه‌ای از لیبرالیسم اقتصادی در آلمان در اواخر دههٔ ۲۰ که در واکنش به بحران اقتصادی جمهوری وایمار شکل گرفت و بر اهمیت دولتی قوی برای تضمین بازار آزاد تاکید دارد و از منظر نقش دولت در ساختاردهی و بهینه‌سازی اقتصاد در جامعهٔ بازار، می‌توان آن را گونهٔ آلمانی نئولیبرالیسم دانست. ایدهٔ «اقتصاد بازار سوسیال» در این رویکرد، ایدهٔ بنیادین اقتصاد سیاسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم شد و خصوصاً در تدوین قانون رقابت سفت‌وسخت در این کشور موثر بود. نام «اردو» به نام نشریه‌ای اشاره دارد که بنیانگذاران این مکتب منتشر می‌کردند.

[ii] Practice  

[iii] Paul Volcker اقتصاددان و ريیس بانک مرکزی آمریکا از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷.

[iv] Structural adjustment programs

[v] the Washington Consensus مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاست‌گذاری برای کشورهای درحال توسعه، به‌خصوص آمریکای لاتین که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بستهٔ اصلاحات بازارمحور برای «استانداردسازی» اقتصاد این کشورها تلقی می‌شد و تحت حمایت نهادهایی مانند بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول بود.

[vi] کشور مادر نسبت به کشورهای مستعمره یا تحت‌الحمایه‌اش.

[vii] enterprise-state

[viii] Valorization

[ix] Turgut Özal هشتمین رئیس‌جمهور ترکیه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ و نخست‌وزیر از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ و پیش از آن رهبر حزب سرزمین مادری.

[x] January 24 packageسلیمان دمیرال (که خود بعداً رئیس‌جمهور ترکیه شد)، در ۱۹۸۰ دولت اقلیتی تشکیل داد و تارگوت اوزال را که آن زمان معاون نخست‌وزیر بود منصوب کرد تا مسئول مدیریت گذار اقتصادی در ترکیه به سوی آزادسازی اقتصادی باشد. اوزال بستهٔ «ثبات اقتصادی» ترکیه را در ۲۴ ژانویه آماده کرد که شامل خصوصی‌سازی، کاستن از وزن دولت و رفتن به سوی بازار آزاد، رفع محدودیت‌ها و کنترل روی قیمت و نرخ بهره و امثالهم بود.

[xi] the settler-colonial state

[xii] Cruzat-Larraín یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی شیلی که در نیمهٔ دههٔ ۷۰ و ذیل سیاست‌های نئولیبرالی دولت پینوشه بر سیستم مالی شیلی مسلط شد و کمابیش در خصوصی‌سازی‌های این دوران، در هر بخش اقتصادی نفوذ کرد و عملاً انحصار توزیع محصولات نفتی و پتروشیمی را در دست داشت. بحران اقتصادی ۱۹۸۱-۱۹۸۲ منجر به ورشکستگی و انحلال این گروه شد.

[xiii] Banco Hipotecario de Chile بانک رهنی شیلی در دههٔ ۱۹۷۰ سرمایه‌گذاری را از املاک و مستغلات به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ معطوف کرد و در سال ۱۹۷۴ بنیاد مطالعات اقتصادی را تاسیس کرد که میزبان میلتون فریدمن در سفر به شیلی بود. این بانک هم در ۱۹۸۳ به دلیل بدهی‌های سنگین منحل شد.

[xiv] Edwards خانوادهٔ ادواردز، با ریشه‌های ولزی از قرن نوزدهم در سیاست و اقتصاد شیلی تاثیرگذار بودند. آن‌ها مالک روزنامه‌های مهمی مانند ال مرکوریو بودند که در حمایت از کودتای ۱۹۷۳ علیه سالوادور آلنده نقش داشتند. آگوستین ادواردز ماک‌کلور، یکی از اعضای برجسته خانواده، بانک ادواردز را بازسازی کرد و در صنایع مختلفی از جمله معدن نیترات فعالیت داشت.

[xv] یا «راجرنومیکس» (Rogernomics) ترکیب نام Roger و بخش دوم کلمهٔ اقتصاد (Economics)

[xvi] Sir Roger Owen Douglas سیاستمدار و اقتصاددان، وزیر مالیهٔ نیوزیلند از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸.

[xvii] Paul Keating سیاستمدار سابق استرالیا از حزب کارگر و از هواداران اتحادیه‌های کارگری که از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزیر استرالیا نیز بود.

[xviii] import-replacement industrialization  

[xix] Raúl Prebisch اقتصاددان ساختارگرای آرژانتینی که در ۱۹۵۰مدیر اجرایی «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در آمریکای لاتین» (CEPAL) نیز شد. پیش از به قدرت رسیدن پینوشه در شیلی، ایده‌های پربیش در دانشگاه شیلی غالب بود. نظریهٔ وابستگی (برای درک علل توسعه نیافتگی) تحت‌تاثیر ایده های پربیش شکل گرفت که درصدد تببین علل شکل‌گیری الگوی مرکز-پیرامون در جهان بود و می‌گفت کشورهای پیرامونی برای توسعه باید از وابستگی به صادرات مواد اولیه فاصله بگیرند.

[xx] Celso Furtado اقتصاددان ساختارگرای برزیلی که کارش متمرکز بر توسعه و علل پایداری فقر در کشورهای پیرامونی بود. او از اعضای اصلی و نظریه‌پردازان CEPAL و همچنین یکی از منتقدان مهم نابرابری ساختاری در اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رفت که نقش مهمی در جهت‌گیری نظری و عملی CEPAL به‌سوی سیاست‌های توسعه‌گرایانه و دولت‌محور ایفا کرد. آثار او به‌ویژه در تمایز میان «رشد اقتصادی» و «توسعه» تأثیرگذار بود.

[xxi] کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL)، یکی از کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد. این نهاد با هدف ترویج توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب و کاهش وابستگی ساختاری این کشورها به اقتصاد جهانی شکل گرفت و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به پایگاه اصلی نظریه‌پردازی در زمینهٔ توسعهٔ مستقل و صنعتی‌سازی بدل شد.

[xxii] comparative advantage  

[xxiii] lumpen development یا توسعهٔ انگلی ترجمه شده است.

[xxiv] The United Nations Conference on Trade and Development سازمانی بینادولتی در سازمان ملل که در سال ۱۹۶۴ با هدف اصلی پیشبرد رشد و توسعهٔ متوازن برای کشورهای درحال توسعه تاسیس شد.

[xxv] Newark پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیوجرسی در ایالات متحدهٔ آمریکا. کشتی Ideal X نخستین کشتی کانتیری بود که از این بندر حرکت کرد و با موفقیت به مقصد رسید.

[xxvi] Maquilas در زبان اسپانیایی به معنی «کارخانه» است و اشاره به کارخانه‌هایی با مالکیت خارجی‌ها در مکزیک دارد که از نیروی کار ارزان این کشور برای مونتاژ کالا استفاده می‌کنند و بعد محصول نهایی را به کشور مبدأ صادر می کنند.

[xxvii] اشاره به رشد اقتصادی سریع و توسعهٔ چین جنوبی که در پی اصلاحات اقتصادی اواخر دههٔ ۱۹۷۰ رخ داد. مشخصهٔ این اصلاحات سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اشتغال و جهت‌گیری معطوف به اقتصاد بازارمحور و ادغام در بازار جهانی بود.

[xxviii] the export processing zone مناطق ویژهٔ اقتصادی برای تولید محصولات صادراتی.

[xxix] Potosí منطقه‌ای در بولیوی که معادن نقرهٔ آن در نیمهٔ دوم قرن شازدهم حدود ۶۰ درصد نقرهٔ جهان را تولید می کرد.

[xxx] The Minerals-Energy Complex (MEC) اشاره به سیستم اقتصادی مشخص آفریقای جنوبی دارد که حول استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی و به‌ویژه معادن (مثل طلا، پلاتین، زغال‌سنگ و...) و منابع انرژی (مثل برق و سوخت‌های فسیلی) شکل گرفته و بخش بزرگی از اقتصاد ملی، سیاست‌گذاری و روابط طبقاتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

[xxxi] robber-baron capitalism سرمایه‌داری بارون‌ها یا اشراف دزد، اصطلاحی دربارهٔ قشر جدید مردان تجارت و صنعت که در قرن نوزدهم با شیوه‌هایی غیراخلاقی به ثروت و مکنت دست یافتند.

[xxxii] weightless economy اقتصاد متکی بر فعالیت‌هایی که کالای نهایی مادی ندارند، مثلاً دادوستد مالکیت فکری، تجارت نرم‌افزار، سرگرمی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی.

[xxxiii] Makhzen نهاد حاکمه در کشورهای شمال آفریقا مثل مراکش، تونس پیش از ۱۹۵۷ و مغرب و الجزایر. این واژه امروز هم در این کشورها گاه به جای «دولت» به کار می‌رود و در اصل اشاره به خزانه دارد که کارکنان شاه از آن حقوق می‌گرفته‌اند، اما در عربی مراکشی مترادف با نخبگان دولت شد.

[xxxiv] Jose Alfredo Amaral Gurgel

[xxxv] General Alejandro Medina

[xxxvi] Formation

[xxxvii] Hacienda به اسپانیایی به معنای زمین بزرگی در کشورهای اسپانیایی زبان که در کشورهای مستعمرهٔ اسپانیا اغلب مالکیت آن با استعمارگران اسپانیایی بود. سیستم اقتصادی هسیندا مجموعه‌ای از هلدینگ‌های عظیم زراعی بود و در قرن نوزدهم و بیستم در شیلی سیستمی عقب‌مانده محسوب می‌شد که کارگران مشخصاً در آن وضعیت بدی داشتند و یکی از اهداف اصلاحات ارضی حذف این سیستم اقتصادی بود.

[xxxviii] pirate networks

[xxxix] the World Social Forum گردهمایی سالیانهٔ سازمان‌های جامعهٔ مدنی که نخستین بار در سال ۲۰۰۱ به عنوان بدیلی در مقابل «مجمع جهانی اقتصاد» شکل گرفت و ریشه‌هایش به امریکای لاتین و مبارزات ضدجهانی‌سازی در این منطقه بازمی‌گردد. هدف این مجمع سازمان‌دهی مبارزه برای عدالت اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی و مخالفت با هژمونی جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم بود.

[xl] dependent integration

[xli] alter-globalization movement جنبشی اجتماعی برای مقابله با تاثیرات منفی جهانی‌سازی اقتصادی، شعار اصلی این جنبش «جهان دیگری ممکن است» برگرفته از مجمع اجتماعی جهانی است و هدفش دستیبابی به عدالت جهانی با تمرکز بر موضوعاتی هم‌چون برابری، محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی است. 

[xlii] The Occupy movement جنبش اجتماعی و سیاسی بین‌المللی که در ۲۰۱۱ آغاز شد و «اشغال وال‌استریت» در ایالات متحده نمونهٔ شاخص آن است. این جنبش به دلیل ساختار غیرمتمرکز و کنش‌ورزی مردمی شهرت یافت.

References

Aggarwal, A. (2006). Special economic zones: revisiting the policy debate. Economic and Political Weekly, 41(43–44), 4533–4536.

Aksikas, J. (2007). Prisoners of globalization: marginality, community and the new informal economy in Morocco. Mediterranean Politics, 12(2), 249–262.

Alatas, S. F. (2006). Alternative discourses in Asian social science: Responses to eurocentrism. New Delhi: Sage.

Amanor, K. S. (2012). Global resource grabs, agribusiness concentration and the smallholder: two west African cases. Journal of Peasant Studies, 39(3–4), 731–749.

Amin, S. (2006). Globalization and the agrarian question: Peasants’ conflicts Africa and Asia. In B. N. Ghosh & H. M. Guven (Eds.), Globalization and the third world: A study of negative consequences (pp. 165–181). London: Palgrave Macmillan.

Amin, S. (2012) Liberal capitalism, crony capitalism and lumpen development. Pambazuka News, 21 November 2012, at http://pambazuka.org/en/category/features/85513.

Arestis, P., & Sawyer, M. (Eds.). (2000). A biographical dictionary of dissenting economists. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Askari, H. (2006). Middle East oil exporters: What happened to economic development. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Aydin, Z. (2010). Neo-liberal transformation of Turkish agriculture. Journal of Agrarian Change, 10(2), 149–187.

Bailey, N. A. (1965). The Colombian “black hand”: a case study of neoliberalism in Latin America. Review of Politics, 27(4), 445–464.

Banerjee, S. (2010) Whose development! The political economy of land grab under SEZ and associated costs. In: Counter Currents. Available at: www.countercurrents.org (accessed 5 July 2012).

Baviskar, A., & Sundar, N. (2008). Democracy versus economic transformation? (Response to Chatterjee). Economic and Political Weekly, 43(46), 15–21.

Bayat, A. (2004). The quiet encroachment of the ordinary. Tamáss: Contemporary Arab representations. Barcelona: Fundacío Antoni Tàpies.

Baylouny, A. M. (2008). Militarizing welfare: Neo-liberalism and Jordanian policy. Middle East Journal, 62(2), 277–303.

Bellisario, A. (2007). The Chilean agrarian transformation: agrarian reform and capitalist ‘partial’ counteragrarian reform 1964–1980. Journal of Agrarian Change, 7(1), 1–34.

Bhambra, G. K. (2007). Sociology and postcolonialism: another ‘missing’ revolution? Sociology, 41(5), 871–884.

Bogaert, K. (2012). New state space formation in Morocco: the example of the Bouregreg Valley. Urban Studies, 49(2), 255–270.

Boito, A. (2007). Class relations in Brazil’s new neoliberal phase. Latin American Perspectives, 34(5), 115–131.

Boughzala, M., & Kouki, M. (2003). Unemployment persistence and the informal sector. Working Paper 0326, Economic Research Forum, Cairo.

Bourdieu, P. (1998). The essence of neoliberalism: utopia of endless exploitation. Le Monde Diplomatique, December 1998.

Braedley, S., & Luxton, M. (Eds.). (2010). Neoliberalism and everyday life. Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Cahill, D., Edwards, L., & Stilwell, F. (Eds.). (2012). Neoliberalism: Beyond the free market. Cheltenham: Edward Elgar.

Calvo, R. (1979). La Doctrina Militar de la Seguridad Nacional: Autoritarismo politico you neoliberalismo economico en el cono sur. Caracas: Universidad Catolica Andres Bello.

Cardamone, A. (2010). Hacia un nuevo orden? Perspectiva global y política transnacional. In A. Hernández de Gant, A. Gimate-Welsh, & M. Alcántra Sáenz (Eds.), La reconfiguración neoliberal en América Latina (pp. 97–117). Puebla: Benemérita Universidad Autónoma.

Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton: Princeton University Press.

Chatterjee, P. (2008). Democracy and economic transformation in India. Economic and Political Weekly, 43(16), 53–62.

Chester, L. (2012). The Australian variant of neoliberal capitalism. In D. Cahill, L. Edwards, & F. Stilwell (Eds.), Neoliberalism: Beyond the free market (pp. 153–179). Cheltenham: Edward Elgar.

Compton, M., & Weiner, L. (Eds.). (2008). The global assault on teaching, teachers, and their unions: Stories for resistance. New York: Palgrave Macmillan.

Connell, R. (2007). Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science. Sydney: Allen & Unwin; Cambridge: Polity Press.

Connell, R. (2012). The poet of autonomy: Antonio Negri as a social theorist. Sociologica (Italy, online). doi: 10.2383/36905.

Cosar, S., & Özman, A. (2004). Centre-right politics in Turkey after the November 2002 general election: neoliberalism with a Muslim face. Contemporary Politics, 10(1), 57–74.

Cudahy, B. J. (2006). Box boats: How container ships changed the world. New York: Fordham University Press.

Dados, N., & Connell, R. (2012). The global South. Contexts [American Sociological Association], 11(1), 12–13.

De la Cruz, L. J. R. (2005). Philippine agricultural performance in the age of accelerated liberalization. In L. J. R. de la Cruz & M. M. A. Paderon (Eds.), Agricultural liberalization in the Philippines: Policy history and competing perspectives (pp. 80–88). Manila: Institute of Philippine Culture.

Dean, M. (2012). Free economy, strong state. In D. Cahill, L. Edwards, & F. Stilwell (Eds.), Neoliberalism: Beyond the free market (pp. 69–89). Cheltenham: Edward Elgar.

Douglas, R., & Callan, L. (1987). Toward prosperity. Auckland: David Bateman.

Drake, P. W. (2006). The hegemony of U.S. economic doctrines in Latin America. In E. Hershberg & F. Rosen (Eds.), Latin America After Neoliberalism: Turning the Tide in the 21st Century? (pp. 26–48). New York: New Press/NACLA.

Duménil, G., & Lévy, D. (2004). Capital resurgent: Roots of the neoliberal revolution. Cambridge: Harvard University Press.

Foucault, M. (2004). The birth of biopolitics: Lectures at the College de France 1978–1979. Hampshire: Palgrave Macmillan. Translated by Graham Burchell.

Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Furtado, C. (1974). O Mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Garretón Merino, M. A. (1989). The Chilean political process. Winchester: Unwin Hyman.

Gomez, S., & Goldfrank, W. L. (1991). World market and agrarian transformation: the case of neo-liberal Chile. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 1, 143–150.

Gupta, D. (2005). Whither the Indian village: culture and agriculture in rural India. Economic and Political Weekly, 40(8), 751–758.

Gutiérrez Sanín, F. (2010). Colombia: The restructuring of violence. In F. Gutiérrez Sanín & G. Schönwälder (Eds.), Economic liberalization and political violence (pp. 209–244). London: Pluto Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2003). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: the Indonesian paradox. Working Paper, Southeast Asia Research Centre No. 52, City University of Hong Kong.

Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Haseler, S. (2000). The super-rich: The unjust new world of global capitalism. London: Macmillan.

Hazbun, W. (2004). Globalisation, reterritorialisation and the political economy of tourism development in the Middle East. Geopolitics, 9(2), 310–341.

Hountondji, P. J. (Ed.) (1997 [1994]). Endogenous knowledge: Research trails. Dakar: CODESRIA.

Huber, E., & Solt, F. (2004). Successes and failures of neoliberalism. Latin American Research Review, 39(3), 150–164.

Jamshidi, M. (2011) The power of one: The Tunisian “revolt”, neoliberal economics, and a new paradigm for political action. In: Muftah. Available at: http://muftah.org (accessed 20 January 2011).

Kay, C. (1998). Estructuralismo y teoría de la dependencia en el periodo neoliberal: una perspectiva latinoamericana. Nueva Sociedad, 158, 100–119.

Keshavarzian, A. (2010). Geopolitics and the genealogy of free trade zones in the Persian Gulf. Geopolitics, 15(2), 263–289.

Klein, N. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. London: Penguin.

Kumbetoglu, B., User, I., & Akpinar, A. (2010). Unregistered women workers in the globalized economy: a qualitative study in Turkey. Feminist Formations, 22(3), 96–123.

Larner, W. (2000). Neo-liberalism: policy, ideology, governmentality. Studies in Political Economy, 63, 5–25.

Lee, C. K. (1998). Gender and the South China miracle: Two worlds of factory women. Berkeley: University of California Press.

Levinson, M. (2006). The box: How the shipping container made the world smaller and the world economy bigger. Princeton: Princeton University Press.

Mallorquín, C. (2007). Celso Furtado and development: an outline. Development in Practice, 17(6), 807–819.

Martinez, L. (2000). The Algerian civil war 1990–1998. London: Hurst & Co.

Mbeki, M. (2009). Architects of poverty: Why African capitalism needs changing. Johannesburg: Picador Africa.

Mbembe, A. (2001). On the postcolony. Berkeley: University of California Press.

Meekosha, H. (2011). Decolonizing disability: thinking and acting globally. Disability and Society, 26(6), 667–681.

Mignolo, W. D. (2007). Delinking. Cultural Studies, 21(2/3), 449–514.

Mkandawire, T. (2005). African intellectuals: Rethinking politics, language, gender and development. Dakar: CODESRIA Books; London: Zed Books.

Mofid, K. (1990). The economic consequences of the gulf war. London: Routledge.

Mohamadieh, K. (2008). Liberalisation curtails social and economic rights in the Arab region. Social Watch. December 2008.

Montero, M. (2007). The political psychology of liberation: from politics to ethics and back. Political Psychology, 28(5), 517–533.

Moulian, T. (2002). Chile actual: Anatomía de un mito (3rd ed.). Santiago: LOM.

Mudge, S. L. (2008). What is neo-liberalism? Socio-Economic Review, 6(4), 703–731.

Mudimbe, V. Y. (1994). The idea of Africa. Bloomington: Indiana University Press.

Nazzal, M. (2005). Economic reform in Jordan: An analysis of structural adjustment and qualified industrial zones. In: Land and development. Available at: www.landanddevelopment.org. Accessed 20 January 2011.

Negri, A. (1973). Reformism and restructuration: Terrorism of the state-as-factory-command. In Red Notes (Ed.), (1979) working class autonomy and the crisis (pp. 33–37). London: Red Notes.

Negri, A. (1977). La forma stato. Milan: Feltrinelli. Odora Hoppers, C. A. (Ed.). (2002). Indigenous knowledge and the integration of knowledge systems. Claremont: New Africa Books.

Oliver, H. M., Jr. (1960). German neoliberalism. The Quarterly Journal of Economics, 74(1), 117–149.

Ong, A. (2006). Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty. Durham: Duke UP.

Ozel, I. (2003). Beyond the orthodox paradox: the breakup of state-business coalitions in 1980s Turkey. Journal of International Affairs, 57(1), 97–112.

Paderon, M. M. A. (2005). Agricultural trade liberalisation policies from Marcos to Macapagal-Arroyo. In L. J. R. de la Cruz & M. M. A. Paderon (Eds.), Agricultural liberalization in the Philippines: Policy history and competing perspectives (pp. 5–38). Manila: Institute of Philippine Culture.

Patel, S. (Ed.). (2010). ISA handbook of diverse sociological traditions. London: Sage.

Peck, J., Theodore, N., & Brenner, N. (2009). Neoliberal urbanism: models, moments, mutations. SAIS Review, 29(1), 49–66.

Phillips, N. (2004). The southern cone model: The political economy of regional capitalist development in Latin America. London: Routledge.

Power, M. (1999). The audit society. Oxford: Oxford University Press.

Prebisch, R. (1964). Towards a new trade policy for development: Report by the secretary-general of the United Nations conference on trade and development. New York: United Nations.

Pusey, M. (1991). Economic rationalism in Canberra: A nation-building state changes its mind. London: Cambridge University Press.

Quijano, A. (2000). Coloniality of power and eurocentrism in Latin America. International Sociology, 15(2), 215–232.

Rabbani, M. (2011). The securitization of political rule: Security domination of Arab regimes and the prospects for democratization. Perspectives: Political Analysis and Commentary from the Middle East, 2(May), 258–262.

Reuter, J., & Villa, P. I. (Eds.). (2010). Postkoloniale Soziologie: Empirische Befunde, theoretische Anschlüsse, politische Intervention. Bielefeld: Transcript.

Rieter, H., & Schmolz, M. (1993). The ideas of German Ordoliberalism 1938–45: pointing the way to a new economic order. The European Journal of the History of Economic Thought, 1(1), 87–114.

Robinson, W. I. (2001). Social theory and globalization: the rise of a transnational state. Theory & Society, 30(2), 157–200.

Sader, E. (2008a). Posneoliberalismo en America Latina. Buenos Aires: Inst. de estudios y formación CTA.

Sader, E. (2008b). The weakest link? Neoliberalism in Latin America. New Left Review, 52, 5–31.

Santos, B. de S. (2007). Another Knowledge is Possible: Beyond Northern Epistemologies. London: Verso.

Sathe, D. (2011). Political economy of land and development in India. Economic and Political Weekly, 46(29), 151–155.

Selçuk, F. U. (2011). The rising mafioso capitalists, opportunities, and the case of Turkey. Capital & Class, 35(2), 275–293.

Silva, P. (1987). Estado, neoliberalismo y política agrarian en Chile 1973–1981. Amsterdam: CEDLER.

Silva, P. (1988). The state, politics and peasant unions in Chile. Journal of Latin American Studies, 20(2), 433–452.

Silva, E. (1996). The state and capital in Chile: Business elites, technocrats, and market economics. Boulder Colorado: Westview Press.

Smart, B. (2003). Economy, culture and society: A sociological critique of neo-liberalism. Buckingham: Open University Press.

Smith, L. T. (1999). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. London: Zed Books.

Statistics South Africa. (2013) Quarterly labour force survey, quarter 2, 2013. Statistical Release P0211, 30 July 2013. Pretoria: Statistics South Africa.

Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents. London: Penguin.

Sundaram, R. (2010). Pirate modernity: Delhi’s media urbanism. London: Routledge.

Testas, A. (2004). Unemployment in Algeria: sources, underestimation problems and the case for integration with Europe. Journal of North African Studies, 9(3), 19–39.

Thurbon, E. (2012). Ideas and industrial governance: Has the influence of neoliberalism been overstated? In D. Cahill, L. Edwards, & F. Stilwell (Eds.), Neoliberalism: Beyond the free market (pp. 180–203). Cheltenham: Edward Elgar.

Toye, J. (1992). Interest group politics and the implementation of adjustment policies in Sub-Saharan Africa. Journal of International Development, 4(2), 183–197.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2011). Review of maritime transport. Report by UNCTAD Secretariat.

United States Agency for International Development. (2005). Case studies of bankable water and sewage utilities. Report prepared by ARD, US, 19 August.

Valdés, J. G. (1995). Pinochet’s economists: The Chicago School in Chile. Cambridge: Cambridge University Press.

Velasco Ortiz, L., & Contreras, O. (2011). Mexican voices of the border region. Philadelphia: Temple University Press.

Vellinga, M. (2002). Globalization and neoliberalism: economy and society in Latin America. Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 32(2), 25–43.

Zghal, A. (1971). Nation-building in the Maghrib. International Social Science Journal, 23(3), 435–451.

Zghal, A. (1985). Why Maghrebi peasants don’t like land reform. In S. E. Ibrahim & N. S. Hopkins (Eds.), Arab society: Social science perspectives (pp. 322–335). Cairo: American University in Cairo Press.

Zurayk, R. (2000). Sustainable agriculture in the Middle Eastern context: why prevailing models won’t work. Culture and Agriculture, 22(1), 37–42.