تحلیل سیستمهای جهانی
امانوئل والرشتاین
تحلیل سیستمهای جهانی نظریه‌ای در باب جهان اجتماعی یا بخشی از آن نیست؛ بلکه اعتراضی است علیه شیوه‌های پژوهش علم اجتماعی، به طریقی که از بدو کارش در میانهٔ قرن نوزدهم برای همهٔ ما ساختاربندی شده است؛ شیوه‌هایی که تبدیل به مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های پیشینی بی‌چون‌وچرا گشته‌اند. تحلیل سیستمهای جهانی می‌گوید این شیوهٔ پژوهش مسلط در سراسر جهان، به جای گشودن دریچه‌ای به مهم‌ترین یا جالب‌ترین مسائل، راه را به سوی آنها می‌بندد. با زدن عینکی که قرن نوزدهم برایمان ساخته است، نمی‌توانیم وظیفه‌ای اجتماعی را به انجام رسانیم که هم خود مایل به آنیم و هم سایر جهان از ما توقع دارد، یعنی وظیفهٔ ارائهٔ عقلانی بدیل‌های تاریخی واقعی که پیش روی ماست. تحلیل سیستمهای جهانی ابتدا به مثابه اعتراضی اخلاقی و در معنای گسترده‌اش در مقام اعتراضی سیاسی پا به عرصه گذاشت. هرچند در نهایت تحلیل سیستمهای جهانی بر مبنای ادعاهایی علمی است، یعنی بر پایهٔ ادعاهایی مربوط به امکان کسبِ دانش سیستماتیک دربارهٔ واقعیت اجتماعی، اما به نحوی که شیوهٔ پژوهش غالب را به چالش می‌کشد.
پس این بحث دربارهٔ مبانی است و چنین مباحثی همیشه دشوارند. اول از همه به این دلیل که بیشتر مشارکت‌کنندگان در این مباحث تعهداتی عمیق به مبانی دارند. دوم آنکه معمولاً نمی‌توان با آزمون تجربی روشن یا دست‌کم ساده‌ای چنین مسائلی را حل‌وفصل یا حتی واضح‌تر کرد و بحث تجربی ناچار باید در سطحی بسیار پیچیده و کل‌نگر مطرح شود. پرسش این است که آیا مجموعِ نظریه‌پردازی‌های برآمده از مجموعه‌‌های گوناگون مقدمات، می‌توانند توصیفات آشنا از واقعیت را به نحوی «رضایت‌بخش‌تر» دربرگیرند؟ این پرسش ما را درگیر معضلات ثانویهٔ گوناگونی می‌کند. «توصیفات» آشنای ما از واقعیت تا حدی تابع مقدمات ماست و «توصیفات» آتی می‌توانند درک ما از واقعیت را دگرگون کنند. آیا «نظریه‌پردازی» به شیوه‌ای که امروز واقعیت را در برمی‌گیرد، واقعاً دربرگیرندهٔ واقعیت است؟ و مسالهٔ آخر که ابداً هم بی‌اهمیت نیست: «در برگیرندهٔ واقعیت به نحوی رضایت‌بخش» یعنی چه؟ آیا این معیار آخر چیزی بیش از معیاری فرعی و زیبایی‌شناسانه است؟
بحث دربارهٔ مبانی به همهٔ این دلایل نه فقط فرساینده است، بلکه در هر طرف نیز نقصی درونی وجود دارد. مدافعان دیدگاه‌های موجود باید نابهنجاری‌ها را توضیح دهند و چالش امروز ما همین است. اما مخالفان هم باید «داده‌هایی» مجاب‌کننده بدهند که با ۱۵۰ سال پژوهش سنتی علوم اجتماعی قابل‌مقایسه باشد و آنها زمانی بسیار کمتر برای انباشت داده‌های مربوط و مناسب در اختیار داشته‌اند. نمی‌توان در موضوعی که ذاتاً با دستکاری آزمایشگاهی ناسازگار است به سرعت داده جمع کرد. از همین‌روست که مناقشه بر سر مبانی شاید شبیه به مسابقهٔ زورآزمایی مشت‌زن‌های سنگین‌وزن باشد که داوری ندارد و دو هماورد هم بسیار بدخلق هستند و هر کدام دست چپش را در پشت سرش بسته است. شاید تماشای آن جالب باشد، اما آیا واقعاً مسابقهٔ مشت‌زنی حساب می‌شود؟ آیا واقعاً از علم حرف می‌زنیم؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ به معنایی تصمیم‌گیرنده تماشاگرانند و تصمیمشان هم بر مبنای دیدن مسابقه نیست، بلکه بر مبنای جدال‌ها میان خودشان است. خب چرا اصلاً دردسر بکشیم؟ زیرا مشت‌‌زن‌ها هم بخشی از تماشاگرانند و البته همگی تماشاگران هم خود مشت‌زن هستند.
بگذارید در این قیاس غرق نشویم، بگذارید به بحث مبانی بازگردیم. می‌خواهم هفت پیش‌فرض معمول در پژوهش علوم اجتماعی را مطرح کنم و نشان دهم چیزی درباره‌شان من را ناراحت می‌کند. سپس خواهم دید که آیا پیش‌فرض‌های بدیل (یا حتی مخالف) پذیرفتنی یا پذیرفتنی‌تر نیستند و این بدیل‌ها ما را به کدام سو می‌برند؟
۱)
علوم اجتماعی متشکل از «رشته‌هایی» است که از لحاظ فکری گروه‌بندی‌های منسجمی دربارهٔ موضوعاتی متمایز از هم به شمار می‌روند.
این رشته‌ها اغلب چنین فهرست می‌شوند: انسان‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی. بی‌تردید می‌توان به این فهرست افزود، مثلاً جغرافیا؛ اما این‌که تاریخ جزو این علوم است موضوع مناقشاتی است که بعداً به آن بازمی‌گردیم (به بخش ۲ نگاه کنید). در مورد روان‌شناسی یا حداقل روان‌شناسی اجتماعی هم مناقشات مشابهی وجود دارد.
حداقل از ۱۹۴۵ به این سو باب شده که دربارهٔ موانع بیهودهٔ بین «رشته‌ها» اظهار تأسف کنند و محسنات پژوهش یا تدریس «بینارشتهای» را بستایند. چنین استدلال‌هایی بر دو مبنا استوار است. یکی این‌که تحلیل برخی «حوزه‌های مساله» می تواند از فوایدِ رویکردِ ترکیب رشته‌های مختلف بهره‌مند شود. مثلاً گفته می‌شود اگر می‌خواهیم مسالهٔ «کار» را مطالعه کنیم، شاید مزایای بسیاری در تجمیع دانش رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی باشد. منطق چنین رویکردی به تیم‌های بینارشتهای منتهی می‌شود یا به محقق تنهایی که مشغول به آموختن رشته‌های مختلف است، دست‌کم تا جایی که این رشته‌ها به مسالهٔ «کار» مربوطند.
مبنای دوم برای پژوهش «بینارشتهای» کمی فرق دارد. می‌گویند در جریان پژوهش جمعی معلوم می‌شود که برخی موضوعات در مرز دو یا چند رشته هستند. مثلاً زبان‌شناسی شاید در چنین مرزی واقع باشد. منطق چنین رویکردی شاید در نهایت به تکوین «رشته‌ای مستقل» منتهی شود که در واقع همان چیزی است که به انحای گوناگون در سی سال گذشته در مطالعهٔ زبان‌شناسی رخ داده است.
می‌دانیم که رشته‌های متعددی وجود دارند، چرا که دپارتمان‌های دانشگاهی متعددی در دانشگاه‌های سراسر جهان هستند و مدارک دانشگاهی متنوعی در این رشته‌ها داده می‌شود و انجمن‌های ملی و بین‌المللی پژوهشگران این رشته‌ها هم وجود دارند. به سخن دقیق‌تر، می‌دانیم که به لحاظ «سیاسی» رشته‌های مختلفی وجود دارند. آنها سازمان‌هایی با مرزها و ساختارهای مشخص دارند و کارکنانی که از منافع جمعی این سازمان‌ها دفاع و بازتولید جمعی‌شان را تضمین می‌کنند. اما همهٔ این حرف‌ها هیچ چیزی به ما دربارهٔ اعتبار ادعای فکری جدایی این رشته‌ها نمی‌گوید، ادعاهایی که احتمالاً برای توجیه شبکه‌های سازمانی مطرح می‌شوند.
ستایش مزایای کار بینارشتهای در علوم اجتماعی تا‌به‌حال که نتوانسته قدرت این دستگاه‌های سازمانی پاسدار رشته‌های جداگانه را چندان تضعیف کند. فی‌الواقع شاید برعکسش درست باشد: آن‌چه ادعای هر رشته را تقویت کرده که گویی در حال نمایندگی سطح تحلیلی منسجم و دارای روش‌شناسی متناسبی است، تاکید مدام کارورزان رشته‌های گوناگون است مبنی بر این‌که هریک می‌توانند چیزی از دیگری بیاموزند که با پی‌گرفتن تحلیل در سطح رشتهٔ خودشان و با روش‌شناسی خودشان میسر نیست و این دانشِ «دیگر» برای حل مسائل فکری موضوع کار هر یک از آنان مهم و معنادار است. کار بینارشتهای به هیچ‌معنا فی‌نفسه نقد فکری جداسازی علوم اجتماعی محسوب نمی‌شود و به هر صورت فاقد بُرِش سیاسی لازم برای اثرگذاری بر ساختارهای نهادی موجود است.
اما آیا رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی به‌واقع «رشته» هستند؟ با وجود استفادهٔ گسترده از این کلمه، چندان دراین‌باره بحث نشده که چه چیز برسازندهٔ «رشته» است. مدخلی برای این کلمه نه در «دایرة‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی» وجود دارد و نه در «دایرة‌المعارف فلسفه» و نه در «دایرة‌المعارف بریتانیکا». اگر به «لغت‌نامهٔ انگلیسی آکسفورد» سر بزنیم، کارمان بهتر راه می‌افتد. لغت‌نامه می‌نویسد:
واژهٔ رشته [discipline] در ریشه به شاگرد [disciple] یا دانش‌پژوه مربوط است و در مقابل آموزه [doctrine] قرار می‌گیرد که در اختیار استاد [doctor] یا آموزگار است؛ بنابراین آموزه در تاریخ واژگان بیشتر به نظریهٔ انتزاعی می‌پردازد و رشته به عمل و ممارست.
اما لغت‌نامهٔ آکسفورد هم پس از یادآوری منشاء واژه، حرف چندانی در باب تعریف واقعی کلمه ندارد، جز توصیف آن: «شاخه‌ای از آموزش و تعلیم؛ بخشی از آموزش یا دانش؛ علم یا هنری از جنبهٔ آموزشی». به‌نظر تاکید در اینجا بر بازتولید دانش (یا دست‌کم ترویجش) است و نه تولید آن. اما مفهوم «رشته» مطمئناً نمی‌تواند به فرآیند تولید دانش بی‌ربط باشد.
تاریخ علوم اجتماعی حداقل در خطوط کلی‌اش کاملاً روشن است. روزگاری علوم اجتماعی وجود نداشت یا فقط «پیشینیانی» داشت. سپس مجموعه‌ای از نام‌ها، بعد دپارتمان‌ها و مدرک‌های دانشگاهی و انجمن‌ها در طی قرن نوزدهم آهسته، ولی پیوسته پدیدار شدند که تا ۱۹۴۵ (و گاه کمی زودتر) در دسته‌بندی‌هایی که ما امروز استفاده می‌کنیم، تثبیت شدند. «نام‌های دیگری» هم بودند که کنار گذاشته شدند و احتمالاً «گروه‌بندی‌های» دیگری از «موضوع» می‌دادند. مضمونی که واژگانی مثل «اقتصاد اخلاقی» یا « علم‌السیاسة» [Staatswissenschaft] در برمی‌گیرند یا می‌گرفتند چندان روشن نیست و علت هم این نیست که حامیانشان ذهنیت آن‌قدر روشنی از آنها نداشته‌اند، بلکه علت آن است که «رشته» به معنای واقعی خود را در درازمدت و در «عمل» تعریف می‌کند. عملی مختل‌شده به معنای رشته‌ای تحقق‌نیافته است. مثلاً تقسیم‌بندی‌های فرعی و چهارگانهٔ انسان‌شناسی (انسان‌شناسی فیزیکی، انسان‌شناسی اجتماعی یا فرهنگی، باستان‌شناسی و زبان‌شناسی) بیش از آنکه «آموزه» باشند، «عمل» به شمار می‌رفتند (و هنوز هم تا حدی همین هستند)؛ بعد با گذر زمان تبدیل به آموزه شدند و اساتید و آموزگاران آنها را توجیه و تدریس کردند. اما آیا این کلیت سطح تحلیل یا شیوهٔ تحلیل منسجم و قابل‌دفاعی درست می‌کند یا صرفاً موضوعاتی جداگانه؟
ما می‌دانیم که تمام تقسیمات موضوعی از کجا می‌آیند: از نظر فکری ناشی از ایدئولوژی مسلط لیبرالی قرن نوزدهمی‌اند که می‌گفت «دولت و بازار» و «سیاست و اقتصاد» عرصه‌های تحلیلی مجزایند (و عمدتاً خودبسنده) که هر یک قواعد (منطق) خاص خود را دارند. جامعه جدایی آنها را مقرر کرده و محققان آنها را جدا مطالعه می‌کنند و از آن جا که انگار واقعیت‌های بسیاری وجود داشت که ظاهراً نه در عرصهٔ بازار بودند و نه در عرصهٔ دولت، آنها را در کیسهٔ اضافی درهم‌وبرهمی ریختند و به جبران، نام باعظمت «جامعه‌شناسی» را به آن دادند. تصور این بود که جامعه‌شناسی می‌تواند پدیدههای ظاهراً «غیرعقلانی» را توضیح دهد که اقتصاد و علوم سیاسی توضیحی برایشان ندارند. دست آخر از آن‌جا که مردمانی فراتر از جهان متمدن هم بودند -مردمانی دورافتاده که ارتباط با آنان دشوار بود-، مطالعهٔ آنها هم به قواعد اجتماعی و تربیتی خاص انجامید که نام نسبتاً جدل‌آمیز «انسان‌شناسی» را به خود گرفت.
ما خاستگاه‌های تاریخی این حوزه‌ها را می‌دانیم و خط سیر‌های فکری‌شان را هم که خصوصاً از ۱۹۴۵ به بعد پیچیده و جوراجور بوده‌اند. تازه می‌دانیم چرا این حوزه‌ها به مشکل «مرزبندی» برخورده‌اند؛ چون خط مماس میان «بدوی» و «متمدن» و «سیاسی» و «اقتصادی» با تکامل جهان کم‌رنگ شد و دستبرد به پژوهش دیگران معمول شد. دستبردزنندگان مدام در حال عقب راندن حصارها بودند، هرچند بی آنکه آنها را از میان بردارند.
سوال پیش‌روی ما امروز این است که آیا اصلاً هیچ معیار قابل‌استفاده‌ای هست که مرزهای میان چهار رشتهٔ مفروض انسان‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی را به طور روشن و قابل‌دفاع بیان کند؟ تحلیل سیستمهای جهانی با صدای بلند و واضح پاسخ می‌دهد: «نه»! تمامی معیارهای مفروض -سطح تحلیل، موضوع، روش، فرضیات نظری- یا در عمل دیگر معتبر نیستند یا اگر حفظ شوند، مانعی در راه پیشبرد دانش‌اند تا عامل خلق آن.
یا به تعبیری دیگر، تمایزات میان عناوین، روش‌ها، نظریه‌ها یا نظریه‌پردازی‌های مجاز «درون» هر به‌اصطلاح «رشته» خیلی بیشتر از تمایزات «بین» خود رشته‌هاست؛ یعنی هم‌پوشانی بین آنها در عمل قابل‌توجه است و از منظر تکاملِ تاریخیِ همهٔ حوزه‌ها هم مدام رو به افزایش است. زمان آن فرارسیده که بگوییم هر چهار رشته به‌واقع یک رشتهٔ واحدند و خود را از این منجلاب فکری بیرون بکشیم. معنی حرفم این نیست که همهٔ محققان علوم اجتماعی باید کاری یکسان انجام دهند؛ تخصصی شدن در «حوزه‌های پژوهش» هم بسیار لازم است و هم محتمل. اما بگذارید مثال مهمی از نحوهٔ سازمان‌یافتگی را به یاد داشته باشیم. گیاه‌شناسی و جانورشناسی، دو رشتهٔ پیش‌تر سازمان‌یافتهٔ جدا از هم، زمانی در دورهٔ بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ در رشته‌ای واحد به نام زیست‌شناسی ادغام شدند. زیست‌شناسی از آن زمان رشته‌ای رو به شکوفایی بوده و حوزه‌های فرعی بسیاری ایجاد کرده است، اما هیچ‌یک از آنها تا جایی که من در جریانم، نه نام و نه مرزهای گیاه‌شناسی یا جانورشناسی را ندارند.
استدلال تحلیل سیستمهای جهانی سرراست است. سه عرصهٔ مفروضِ کنش جمعی بشری (کنش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا اجتماعی-فرهنگی) عرصه‌های خودآیین کنش اجتماعی نیستند و «منطق» جداگانه‌ای ندارند. مهم‌تر آنکه درهم‌آمیختگی محدودیت‌ها، گزینه‌ها، داوری‌ها، هنجارها و «عقلانیت‌ها» به نحوی است که هیچ مدل پژوهشی به‌دردخوری نمی‌تواند «عوامل» را بر حسب مقولات اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مجزا کند و فقط با یک نوع «متغیر» مواجه شود و بقیه را به‌طور ضمنی ثابت نگاه دارد. ما می‌گوییم که «یک مجموعهٔ واحد قواعد» یا «یک مجموعه واحد محدودیت» وجود دارد که تمامی این ساختارهای متنوع در آن مجموعه کار می‌کنند.
مورد هم‌پوشانی عملی عرصه‌های مفروض انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی حتی قوی‌تر از این‌هاست. چقدر باید تخیل را بسط داد تا گفته شود «نبش تالی» اثر الیوت لیبو[1] و «جامعهٔ کنج خیابان» ویلیام اف. وایت[2] که هر دو آثاری «کلاسیک» هستند که یکی را جامعه‌شناسی نوشته و دیگری را انسان‌شناسی، آثاری در دو «رشتهٔ» متفاوتند. همان‌طور که همهٔ خوانندگان می‌دانند سرهم کردن لیستی طولانی از چنین مثال‌هایی کار سختی نخواهد بود.
۲)
تاریخ مطالعه و تبیین امر خاص است، آن‌گونه که واقعاً در گذشته رخ داده است. علم اجتماعی بیان مجموعه قواعد عامی است که بر اساس آن رفتار اجتماعی/انسانی توضیح داده می‌شود.
این عبارت تمایز معروف میان شیوه‌های تحلیل تعمیم‌گرا و تفریدگرا[3] است که متضاد هم در نظر گرفته می‌شوند. نسخهٔ «سخت» این تضاد این است که بگوییم فقط یکی از این شیوه‌ها (متفاوت بر اساس دیدگاه آدم‌ها) مشروع، جالب یا حتی «ممکن» است. این نسخهٔ «سخت» همان چیزی است که «جدال روش‌ها»[4] بر سر آن بود. نسخهٔ «نرم» هر دو شیوه را راه‌هایی برای رسیدن به واقعیت اجتماعی می‌داند. اگرچه این دو شیوه برای اهدافی جداگانه، متمایز، متفاوت (و حتی مخالف) به کار گرفته شده‌اند، اما ترکیب آنها برای جهان پژوهش ثمربخش خواهد بود. می‌توان نسخهٔ «نرم» را با مزایای کار «بینارشتهای» در علوم اجتماعی قیاس کرد. با بیان مزایای ترکیب دو رویکرد، تلقی‌شان به مثابه دو شیوهٔ جداگانه مشروعیت فکری بیشتری پیدا می‌کند.
قویترین استدلال‌های مکتب تعمیم‌گرا و تفریدگرا ظاهراً هر دو موجه‌اند. استدلال مکتب تفریدی آموزه‌ای کهن است: «ناپایایی همه‌چیز». اگر همه چیز مدام در تغییر است، بنابراین هیچ تعمیمی که می‌خواهد دربارهٔ دو یا چند پدیدهٔ فرضاً قابل‌قیاس به کار رود، هرگز صادق نیست. تمامی آن‌چه می‌توان فهمید توالی رخدادهاست. مکتب تعمیمی به‌عکس استدلال می‌کند که جهان واقعی (و جهان اجتماعی از آن جمله) آشکارا مجموعه‌ای از پیشامدهای اتفاقی نیست و اگر چنین است، قواعدی باید باشند تا «قاعده‌مندی‌ها» را توصیف کنند و بدین‌نحو عرصه‌ای برای فعالیت علمی وجود دارد.
قویترین نقدهای هر طرف به طرف دیگر هم موجه است. نقد تعمیم‌گرایان به دیدگاه تفریدی‌ها این است که هرگونه بازگویی «پیشامدهای گذشته» بنا بر تعریف گزینشی از واقعیت است (چنان که واقعاً رخ داده) و لذا، متضمن معیارهای گزینش و مقولات توصیف است. این معیار‌ها و مقولات مبتنی بر تعمیم‌هایی نانوشته ولی کماکان واقعی‌اند که همانند قوانین علمی کار می‌کنند. نقد به دیدگاه تعمیم‌گرایان این است که آنها پدیدههای دگرگون‌کننده را (که تا حدی ناشی از قابلیت بازاندیشی در واقعیت اجتماعی‌اند) نادیده می‌گیرند؛ پدیده‌هایی که «تکرار» چینش‌های ساختاری را ناممکن می‌کند.
راه‌های متعددی برای مواجهه با این نقدهای دوطرفه است. یک راه «ترکیب» تاریخ و علوم اجتماعی است. می‌گویند تاریخ‌نگار با فراهم آوردن مجموعه‌ای گسترده‌تر و عمیق‌تر از داده‌ها در خدمت عالم اجتماعی است تا او بتواند تعمیم‌های قانون‌مانند را از این داده‌ها استنتاج کند. از سوی دیگر می‌گویند عالم اجتماعی با ارائهٔ نتایج پژوهش در خدمت تاریخ‌نگار است، یعنی با ارائهٔ تعمیم‌هایی اثبات‌شده که بینشی برای تشریح توالیِ مشخص رویدادها می‌دهند.
مشکل این تقسیم‌بندی شسته‌ورفتهٔ کار فکری این است که امکان مجزا کردن «توالی‌های» موضوعِ تحلیل «تاریخی» و «جهان‌های» کوچک موضوعِ تحلیل «علم اجتماعی» را فرض می‌گیرد. هرچند در عمل توالی یک نفر، جهان فرد دیگر است و مشاهده‌گر بی‌طرف در سرگشتگی است که چگونه می‌تواند میان این دو بر اساس منطق محض -در تقابل با مثلاً شیوهٔ ارائه یا سبک- تمایز قائل شود.
مشکل اما از این هم عمیق‌تر است؛ آیا تمایز معناداری میان توالی و جهان است؟ بین تاریخ و علم اجتماعی؟ این‌ها دو کارند یا یکی؟ همزمانی[5] همانند بُعد هندسی است. می‌توان آن را منطقی توصیف کرد، اما روی کاغذ فقط به طور کاذب ترسیم می‌شود. نقطه، خط یا سطح در هندسه را فقط می‌توان در سه (یا چهار) بُعد ترسیم کرد؛ در «علم اجتماعی» هم همین‌طور است. همزمانی محدودیتی مفهومی است، نه مقوله‌ای قابل‌استفاده از نظر اجتماعی. تمامی توصیفات زمان دارند و تنها مساله این است که چه بازه‌ای از زمان را باید به‌طور بلافصل به آن توصیف مربوط دانست. به‌همین‌ترتیب، توالی منحصربه‌فرد فقط با مقولاتی غیرمنحصربه‌فرد توصیف‌پذیرند. هر زبان مفهومی مقایسه میان جهان‌ها را فرض می‌گیرد. همان‌طور که نمی‌توانیم به معنای واقعی کلمه نقطه را «ترسیم» کنیم، نمی‌توانیم «رخدادی» منحصربه‌فرد را هم به معنای واقعی کلمه «توصیف» کنیم. هم ترسیم و هم توصیف، هر دو عمق یا همان تعمیمی پیچیده در خود دارند.
از آن‌جا که این موضوع معضل منطقی لاینحلی است، راه‌حل را باید در زمین رویکردی اکتشافی[6] جست. تحلیل سیستمهای جهانی نشان می‌دهد راهی میانه بین تعمیم‌های فراتاریخی و روایت‌های خاص‌نگر ارزشی اکتشافی دارد و می‌گوید از آن‌جا که قالب فکری ما میل به سوی یکی از دو منتهی‌الیه دارد، نتیجهٔ آن به حداقل جذابیت و حداقل کاربرد مایل می‌شود. تحلیل سیستمهای جهانی می‌گوید که دنبال کردن تحلیل درون چارچوب‌های سیستمی روشی بهینه است؛ چارچوب‌هایی با درازنای کافی در زمان و وسعت کافی در فضا تا بتوانند «منطق‌های» حاکم را در برگیرند؛ منطق‌هایی که بخش عمدهٔ واقعیتِ متوالی را «معین» می‌کند و همزمان این موضوع را می‌پذیرد و لحاظ می‌کند که این چارچوب‌های سیستمی آغاز و پایانی دارند و لذا نباید آنها را پدیده‌هایی «ابدی» فهمید. پس ما در هر لحظه هم به چارچوب می‌نگریم («ضرباهنگ‌های ادواری»[7] سیستم) که به طور مفهومی توصیفشان می‌کنیم و هم به الگوهای دگرگونی درونی («روال‌های پردوام»[8] آن سیستم) که در نهایت زوال سیستم را به بار می‌آورند و ما به طور متوالی توصیفشان می‌کنیم. این گفته بدین معناست که کار یکی است و بر عهدهٔ تاریخ‌نگار یا عالم اجتماعی نیست، بلکه فقط بر عهدهٔ عالم اجتماعی تاریخی است که قوانین عام سیستمهای خاص و توالی‌های خاصی را تحلیل می‌کند که این سیستم‌ها از آنها عبور «کرده‌اند» (زمان فعل در اینجا عامدانه حال‌حاضر مردم‌نگارانه[9] نیست). اینجاست که با موضوع تعیین «واحد تحلیل» مواجه می‌شویم که باید با آن کار کنیم و تازه ما را به قضیهٔ سوم می‌رساند.
۳)
ابنای بشر در موجودیت‌هایی سازمان یافته‌اند که می‌توانیم جامعه بنامیم و جوامع متشکل از چارچوب‌های اجتماعی بنیادینی هستند که زندگی بشری در آنها زیسته می‌شود.
هیچ مفهومی در علوم اجتماعی مدرن به اندازهٔ «جامعه» فراگیر نیست و هیچ مفهومی به اندازهٔ جامعه به‌طور خودکار و بدون بازاندیشی مورد استفاده نبوده است؛ تازه آن هم به رغم صفحات بی شماری که به تعریف این واژه اختصاص یافته‌اند. تعاریف کتب درسی حول یک مساله می‌گردند: «جامعه چیست؟»، در حالی که استدلال‌هایی که ما قبلاً دربارهٔ وحدت علوم اجتماعیِ تاریخی مطرح کردیم باعث می‌شوند سوال متفاوتی بپرسیم: «جامعه کِی و کجاست؟»
«جوامع» انضمامی‌اند. به‌علاوه جامعه واژه‌ایست که شاید اگر کنارش بگذاریم بهتر هم باشد: به دلیل تاریخ مفهومی‌اش که دلالت‌هایی اساساً گمراه‌کننده و عملاً محونشدنی دارد. جامعه واژه‌ایست که کاربرد کنونی‌اش در تاریخ و علوم اجتماعی، هم‌عصر با پیدایش نهادی علوم اجتماعی مدرن در قرن نوزدهم است. جامعه نیمهٔ جفت نقیضی است که نیمهٔ دیگرش دولت به شمار می‌رود. انقلاب فرانسه سرچشمه‌ای فرهنگی در تاریخ ایدئولوژیک سیستم جهانی مدرن بود که منجر به پذیرش گستردهٔ یک ایده شد: این‌که به‌جای سکون اجتماعی، تغییر اجتماعی بهنجار است و بهنجار هم منظور هم در معنای آماری است و هم هنجارین. همین بود که مشکل فکری تازه‌ای پیش آمد که چطور این فرآیند بهنجار تغییر و تکامل را تنظیم کنیم و سرعت دهیم یا از آن بکاهیم یا به هر نحو بر آن اثر بگذاریم.
پیدایی علوم اجتماعی در مقام فعالیت اجتماعی نهادی، یکی از پاسخ‌های سیستمی اصلی به این مشکل فکری بود. علوم اجتماعی آمده است تا ایدئولوژی عقل‌گرایی را بازنمایی کند که اگر کسی فرآیند را بفهمد (حال چه با رهیافت تفریدی و چه به طریق معمول‌تر تعمیمی)، می‌تواند به طور اخلاقی و مثبتی بر آن اثر بگذارد. (حتی محافظه‌کاران که خود را وقف مهار تغییر می کنند با این رویکرد موافقند).
پیامد‌های سیاسی چنین کاری بر کسی پوشیده نبود (و نیست) و البته به همین دلیل است که علم اجتماعی تا همین امروز «مناقشه‌برانگیز» بوده است. اما به همین دلیل هم است که مفهوم «جامعه» در قرن نوزدهم در تقابل با مفهوم «دولت» قرار گرفت. دولت‌های حاکمهٔ متعدد که داشتند تشکیل می‌شدند یا شده بودند، نقطهٔ تمرکز اصلی فعالیت سیاسی به شمار می‌رفتند. گویی آنها مقر کنترل اجتماعی موثر بودند و ازهمین‌رو عرصه‌ای شدند که تغییر اجتماعی می‌تواند در آن عرصه تاثیر بگذارد و بگیرد. رویکرد متعارف قرن نوزدهم به موضوعات فکری-سیاسی حول این مساله متمرکز بود: چطور جامعه و دولت را آشتی دهیم؟ دولت را می‌شد در این صورت‌بندی مستقیماً مشاهده و تحلیل کرد. دولت از طریق نهادهایی رسمی و بر پایهٔ قواعد شناخته‌شده (در قانون اساسی) کار می‌کرد. «جامعه» به معنای بافتی از رسوم و رفتارها گرفته می‌شد که گروهی از مردم را در کنار یکدیگر نگاه می‌داشت، بدون قواعد رسمی یا حتی به رغم یا برخلاف این قواعد. «جامعه» به معنایی نمایندهٔ چیزی پایدارتر و «عمیق‌تر» از دولت بود، چیزی که کمتر قابل‌دستکاری بود و قطعاً سخت‌فهم‌تر.
از آن پس بحث‌های بی‌شماری دربارهٔ چگونگی ارتباط دولت و جامعه درگرفته است، دربارهٔ این‌که یکی باید تابع دیگری باشد یا آیا این‌گونه است و این‌که کدام تجسم ارزش‌های اخلاقی والاتری است. در این فرآیند بود که ما به این اندیشه خو کردیم که مرزهای جامعه و دولت با هم مترادفند یا اگر این‌طور هم نباشد، باید مترادف شوند (و در نهایت خواهند شد). بنابراین تاریخ‌نگاران و عالمان اجتماعی بدون آنکه این مساله را به‌طور نظری به زبان بیاورند، دولت‌های حاکم فعلی را (با فراکنی فرضی به زمان گذشته) پایهٔ موجودیت‌های اجتماعی تلقی کردند که زندگی اجتماعی در آنها جاری است. انسان‌شناسان مقاومتی پراکنده در برابر این نگرش داشتند، اما دلیل مقاومتشان موجودیت سیاسی-فرهنگی پیشینی‌تر و مفروضی بود که می‌گفتند برای بخش عمدهٔ جمعیت جهان کماکان اهمیت اصلی را دارد.
بدین نحو بود که تاریخ‌نگاری کامل و نظریهٔ جهان مدرن تمام‌عیاری از در پشتی و بدون تحلیل به درون تاریخ و علوم اجتماعی راه یافت. ما در دولت‌ها زندگی می‌کنیم و در پس هر دولت جامعه‌ایست. دولت‌ها تاریخ‌هایی دارند و لذا سنت‌هایی. ورای همهٔ این‌ها، از آن‌جا که تغییر بهنجار است، دولت‌ها هستند که معمولاً تغییر و رشد می‌کنند؛ مثلاً شیوهٔ تولیدشان را تغییر می‌دهند، شهری می‌شوند، مشکلات اجتماعی پیدا می‌کند و آبادانی یا زوال می‌یابند. دولت‌ها مرزهایی دارند که عوامل داخلشان «درونی» و خارجشان «بیرونی» محسوب می‌شود. آنها «منطقاً» موجودیت‌هایی مستقلند و بدین ترتیب، می‌توانند برای اهداف آماری با هم مقایسه شوند.
این تصویر از واقعیت اجتماعی خیال‌پردازی صرف نبود و هم نظریه‌پردازان تفریدگرا و هم تعمیم‌گرا می‌توانستند با استفاده از این فرضیات دربارهٔ جامعه و دولت کارشان را با اعتماد به نفسی منطقی پیش ببرند و یافته‌هایی موجه دست‌وپا کنند. تنها مشکل این بود که با گذر زمان انگار «ناهنجاری‌های» بیشتری در این چارچوب بدون توضیح ماندند و انگار حفره‌‌های بیشتری (در مناطق مطالعه‌نشدهٔ کنش انسانی) نمایان شدند.
تحلیل نظام‌های جهانی واحد تحلیل را موضوع بحث قرار می‌دهد. موجودیت‌هایی که زندگی اجتماعی در آنها جاریست، کِی و کجا وجود دارند؟ این تحلیل به جای واژهٔ «جامعه» واژهٔ «سیستم تاریخی» را می‌گذارد و البته که این کار صرفاً جایگزینی واژگانی است؛ اما ما را از دست دلالت اصلی که جامعه کسب کرده خلاص می‌کند، یعنی پیوندش با «دولت» و بدین ترتیب از دست پیش‌فرض‌هایی که دربارهٔ «کِی» و «کجا» وجود دارد. به‌علاوه «سیستم تاریخی» به عنوان یک اصطلاح بر وحدت علم اجتماعی تاریخی صحه می‌گذارد. این موجودیت در آنِ واحد هم سیستمی است و هم تاریخی.
حال که پرسش «واحد تحلیل» مطرح شده، باید گفت هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. من خود فرضیه‌ای غیرقطعی مطرح کرده‌ام که سه شکل یا گونهٔ شناخته‌شدهٔ سیستمهای تاریخی وجود داشته است که من ریزسیستم‌ها[10]، امپراطوری‌های جهانی و اقتصادهای جهانی نامیده‌ام. همچنین گفته‌ام که شناسایی اشکال یا گونه‌های دیگر دور از تصور نیست.
من دو استدلال در باب گونه‌های سیستمهای تاریخی مطرح کرده‌ام: یکی در مورد رابطهٔ میان «منطق» و «شکل» این سیستم‌ها و دیگری در مورد تاریخ همزیستی اشکال آن. از حیث شکل، مرزهای تعریف‌کنندهٔ سیستم تاریخی را مرزهایی می‌دانم که آن سیستم و مردم درونش منظماً به وسیلهٔ نوعی تقسیم کار مداوم بازتولید می‌شوند. من استدلال می‌کنم که به‌طور تجربی سه شیوه وجود داشته است: ریزسیستم‌ها که چنین نامیده شده‌اند چون در فضا کوچکند و احتمالاً در زمان نیز نسبتاً کوتاهند (طول عمری حدود شش نسل دارند)، از حیث ساختار حاکمیت و فرهنگی بسیار همگن هستند. امپراطوری‌های جهانی ساختارهای پهناور سیاسی‌اند (دست‌کم در اوج فرآیند قبض و بسط که گویی سرنوشتشان است) و گونه‌های متنوعی از الگوهای «فرهنگی» را در برمی‌گیرند. منطق اولیهٔ این سیستم خراج‌گیری از تولیدکنندگان مستقیم و محلی (عمدتاً روستایی) است که ادارهٔ امور از سایر جهات بر عهدهٔ خودشان است و فقط به مرکز خراج می‌دهند و این درآمد میان شبکه‌ای کوچک اما مهم از مقامات توزیع می‌شود. «اقتصادهای جهانی» زنجیره‌های گسترده و نامتوازنی از ساختارهای تولید یکپارچه‌اند که ساختارهای سیاسی چندپاره و متعددی دارند. منطق اولیهٔ آنان انباشت مازاد است که به طرزی نابرابر به نفع کسانی توزیع می‌شود که می‌توانند به انواع مختلف انحصار در شبکه‌های بازار دست یابند: منطقی «سرمایه‌دارانه».
تاریخ همزیستی اشکال را می‌توان چنین استنباط کرد: در عصر پیشاکشاورزی ریزسیستم‌های متعددی بودند که نابودی مدامشان شاید عمدتاً محصول بلایای زیست‌محیطی و جدایی‌شان از هم به دلیل بزرگ شدن زیاد باشد. دانش ما دربارهٔ آنان بسیار محدود است. متون مکتوبی وجود ندارند و ما متکی به بازسازی‌های باستان‌شناسی هستیم. در هر زمان در دورهٔ میان حدوداً ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد تا ۱۵۰۰ پس از میلاد، این ریزسیستم‌ها روی زمین با دیگر گونه‌های سیستمهای تاریخی، هر سه با هم همزیستی داشتند. امپراطوری جهانی شکل «قدرتمند» عصر بود، چرا که ریزسیستم‌ها و اقتصادهای جهانی را هنگام بسط نابود یا جذب در خود می‌کرد و به وقت قبض، فضایی برای خلق ریزسیستم‌ها و اقتصادهای جهانی می‌گشود. عمدهٔ آن‌چه ما «تاریخ» این دوران می‌نامیم، تاریخ این امپراطوری‌های جهانی است و قابل‌درک هم است، چرا که آنان کاتبان فرهنگی را پروردند که روند امور را مکتوب کنند. اقتصادهای جهانی در آن دوره شکل «ضعیف» بودند، اشکالی منفرد که هیچ‌گاه برای زمانی طولانی بقا نمی‌یافتند. دلیلش این بود که یا به دست امپراطوری‌های جهانی فرومی‌پاشیدند، یا در آنها جذب می‌شدند و یا در نهایت به آنها تبدیل می‌شدند (با گسترش درونی واحد سیاسی یگانه‌شان).
حول‌وحوش سال‌های ۱۵۰۰ میلادی، یکی از این اقتصادهای جهانی توانست از تقدیر محتومش بگریزد. به دلایلی که مستلزم توضیح است، «سیستم‌جهانی مدرن» از دل تحکیم اقتصادی جهانی زاده شد. از همین‌رو وقت داشت تا به توسعهٔ کامل به مثابه سیستمی سرمایه‌داری دست یابد. اقتصاد جهانی سرمایه‌داری بنا بر منطقش بسط یافت تا سراسر جهان را دربرگیرد و تمامی ریزسیستم‌های موجود و امپراطوری‌های جهانی را در این فرآیند جذب خود کرد. این‌گونه بود که برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم فقط یک سیستم تاریخی در جهان وجود داشت و ما امروز نیز کماکان در همان وضعیتیم.
من فرضیاتم دربارهٔ اشکال و تاریخ همزیستی سیستمهای تاریخی را طرح کردم. این فرضیات تحلیل سیستمهای جهانی نیستند، بلکه مجموعه‌ای فرضند در درون تحلیل سیستمهای جهانی و به بحث، اصلاح و انکار گشوده‌اند. مسالهٔ اصلی این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل -یعنی سیستمهای جهانی- موضوع اصلی کار علمی شود.
در بحثی که الان بازگو کردم، بحث پنهان دیگری دربارهٔ جهان مدرن و خصلت‌های تعریف‌کنندهٔ آن نهفته است؛ بحثی که دو روایت اصلی تفکر قرن نوزدهم -لیبرالیسم کلاسیک و مارکسیسم کلاسیک- مقدمات بسیار مهم مشترکی در آن دارند.
۴)
سرمایه‌داری سیستمی است مبتنی بر رقابت میان تولیدکنندگان آزاد و با استفاده از نیروی کار آزاد و کالاهای آزاد؛ «آزاد» به معنای قابلیت عرضه برای خرید و فروش در بازار است.
هروقت قیودی بر این آزادی نهاده شده، بازماندهٔ فرآیند تکاملی ناتمامی بوده است و بدین معناست که منطقه یا بنگاهی تا حدی که چنین قیودی دارد، در قیاس با حالتی که چنین قیودی نیست «کمتر سرمایه‌دارانه» است. نگرش آدام اسمیت اساساً همین بود. اسمیت سیستم سرمایه‌داری را تنها سیستم هماهنگ با «طبیعت بشر» می‌دانست و سیستمهای بدیل را تحمیل قیودی غیرطبیعی و نامطلوب بر هستی اجتماعی تلقی می‌کرد. اما نگرش کارل مارکس هم اساساً همین بود. مارکس در برشمردن خصلت‌های سیستم تاکیدی مشخص بر اهمیت نیروی کار آزاد داشت. او سیستم سرمایه‌داری را از ازل طبیعی نمی‌دانست و آن را مطلوب هم تلقی نمی‌کرد. اما آن را مرحله‌ای عادی در سیر رشد تاریخی بشریت می‌دانست.
اکثر لیبرال‌ها و مارکسیست‌های ۱۵۰ سال اخیر تصویر «سرمایه‌داری رقابتی» را توصیفی دقیق از هنجار سرمایه‌داری تلقی کرده‌اند و از همین‌رو گفته‌اند که همهٔ وضعیت‌های تاریخی که مشتمل بر نیروی کار، تولیدکننده و کالاهای غیرآزادند، انحرافی از این هنجارند و لذا، پدیده‌هایی که باید توضیح داده شوند. این هنجار تا حد زیادی بازتاب تصویری ایده‌آل از چیزی است که جوهر مثالین آن تصور می‌شد: انگلستان پس از انقلاب صنعتی، جایی که کارگران پرولتاریا (اساساً کارگران شهری بدون زمین و ابزار) در کارخانه‌هایی به مالکیت آنتروپرونرهای بورژوا (اساساً مالکان خصوصی سهام سرمایه‌ای این کارخانه‌ها) کار می‌کردند. مالک توان نیروی کار کارگران (عمدتاً مردان بزرگسال) را می‌خرید (دستمزد می‌پرداخت)، مردانی که بدیل واقعی دیگری برای بقا به جز یافتن کار مزدی نداشتند. هیچ‌کس هرگز وانمود نکرده که تمامی موقعیت‌های کاری از این الگو پیروی می‌کنند؛ اما هم لیبرال‌ها و هم مارکسیست‌ها معمولاً هر الگوی متفاوت از این مدل را تا جایی که فرق داشته، کمتر سرمایه‌دارانه تلقی کرده‌اند.
اگر هر موقعیت کاری را بتوان با مقیاس درجهٔ سرمایه‌داری طبقه‌بندی کرد، آن‌گاه دولت‌ها در مقام مقر این موقعیت‌های کاری را هم می‌توان جایی روی همین مقیاس قرار داد و از این‌رو می‌توان ساختار اقتصادی دولت را «بیشتر» یا «کمتر» سرمایه‌دارانه دید و خود ساختار دولت را هم منطقاً هماهنگ با این درجهٔ سرمایه‌داری در اقتصاد یا ناسازگار با آن دریافت -که در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا به مرور زمان معطوف به هماهنگی بیشتر تغییر کند.
پس با موقعیت‌های کاری که با این تعریف کاملاً سرمایه‌دارانه نیستند چه باید کرد؟ می‌توان آنها را بازتاب موقعیتی «هنوز سرمایه‌داری‌نشده» در دولتی دانست که در صدد است در نهایت ساختارهای سرمایه‌دارانه را مسلط کند؛ یا می‌توان آنها را بقایای نابهنجار گذشته در دولتی با ساختارهای مسلط سرمایه‌داری دانست.
پاسخ به این پرسش که «تسلط» شیوهٔ خاصی از ساختاردهی واحدهای کاری درون موجودیتی فضایی (دولت) چطور تعیین می‌شود، هیچ‌گاه کاملاً روشن نبوده است. قاضی ویلیام بِرِنان در رای مشهوری از دیوان عالی ایالات متحده دربارهٔ تعریف پورنوگرافی نوشت: «وقتی می‌بینم، می‌فهمم». هم لیبرال‌ها و هم مارکسیست‌ها به معنایی تسلط سرمایه‌داری را به همین نحو تعریف کرده‌اند: وقتی دیده‌اند، فهمیده‌اند. بدیهی است که معیاری کمّی هم به طور ضمنی در این رویکرد نهفته است؛ اما تا وقتی داریم چیزی را حساب‌وکتاب می‌کنیم، مهم است بدانیم چه چیزی در حساب‌وکتاب می‌آید؛ و داستان از همین‌جا آغاز می‌شود.
تمایزی میان کار مولد و غیرمولد گذاشته شده است. اگرچه تعاریف دقیق فیزیوکرات‌ها، سن‌سیمون و مارکس خیلی با هم فرق دارند، اما همگی می‌خواسته‌اند برخی انواع «فعالیت اقتصادی» را غیرِ کار بدانند، یعنی کار غیرمولد. این مساله حفرهٔ بسیار مفید و بزرگی در تعریف سرمایه‌داری ایجاد کرده است. اگر در میان انواع گوناگون فعالیت‌هایی که با برچسب غیرمولد حذف شده‌اند، تعداد قابل‌توجهی با الگوی وضعیت کاری سرمایه‌داری همخوان نیستند -واضح‌ترین مثال که قطعاً تنها مثال نیست، کار خانگی است- پس خیلی راحت‌تر می‌توان گفت که «اکثریت» وضعیت‌های کاری در شماری از کشورها از همان نوع توصیف‌شده در این الگو هستند و در نتیجه، برحسب این تعریف واقعاً شماری کشور «سرمایه‌داری» داریم. اگر «هنجار» استنتاج‌شده واقعاً هنجاری آماری بود، اصلا این‌قدر دوز و کلک لازم نبود؛ اما هنجار آماری نبوده و نیست. وضعیت کارگران آزاد که برای دستمزد در بنگاه‌های تولیدکنندگان آزاد کار می‌کنند، وضعیتی کمیاب در جهان مدرن است. اگر واحد تحلیلمان اقتصاد جهانی باشد، این حرف قطعاً درست است و حتی اگر تحلیل را در چارچوب دولت‌های منفرد به‌شدت صنعتی در قرن بیستم هم انجام دهیم، احتمالاً یا تا حد زیادی درست است.
وقتی معلوم می‌شود هنجار استنتاجی همان هنجار آماری نیست، یعنی وقتی وضعیت سرشار از استثنائات است (نابهنجاری‌ها و رسوبات گذشته)، آن‌گاه باید بپرسیم آیا تعریف هنجار اصلاً به دردی می‌خورد؟ تحلیل سیستمهای جهانی می‌گوید اقتصاد جهانی سرمایه‌داری سیستم تاریخی مشخصی است. از همین‌رو اگر می‌خواهیم هنجارها را مشخص کنیم، یعنی شیوهٔ کارکرد این سیستم انضمامی را، بهینه‌ترین شیوه دیدن تکامل تاریخی این سیستم است. اگر دریابیم (چنان که دیدیم) که گویی سیستم بخش‌های وسیعی از کار مزدی و غیرمزدی، محصولات کالایی و غیرکالایی و همچنین بخش‌های وسیعی از اشکال مالکیت و سرمایهٔ قابل‌انتقال و غیرقابل‌انتقال در خود دارد، آن‌وقت باید دست‌کم سوال برایمان پیش بیاید که آیا «ترکیب» یا این آمیزهٔ آزاد و غیرآزاد کذایی خود خصیصهٔ تعریف‌کنندهٔ سرمایه‌داری در مقام سیستمی تاریخی نیست؟
اما وقتی چنین سوالی مطرح شد، باز هم پاسخ راحتی وجود ندارد. تازه درمی‌یابیم که نسبت‌ها در این آمیزه، هم در زمان‌ها و هم در فضا‌ها نامتوازن است. شاید بعد در پی ساختارهایی باشیم که ثبات آمیزهٔ خاصی در این آمیزه‌ها را حفظ می‌کنند (دوباره همان روال‌های ادواری) و همچنین در پی فشارهای نهانی که شاید در طول زمان آمیزه‌ای در این آمیزه‌ها را دگرگون کنند (روال‌های بادوام). اینجاست که نابهنجاری‌ها دیگر استثنایی نیستند که بایستی توضیح داده شوند، بلکه الگوهایی‌اند که باید تحلیل شوند و اصلاً روان‌شناسی کار علمی را وارونه می‌کنند. در نهایت باید نتیجه بگیریم که تعریف سرمایه‌داری که نزد اندیشهٔ قرن نوزدهمی لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها به یک اندازه مسلط بود، مسئول بینش تاریخ‌نگارانه‌ایست که به ما به میراث رسیده است.
۵)
پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم نقطهٔ عطفی خطیر در تاریخ جهان است، زمانی که دست آخر قدرت دولت-جامعه[11] در کشورهای اصلی به دست سرمایه‌داری افتاد.
گفته می‌شود که دو «رخداد» بزرگ این دوره، یعنی انقلاب صنعتی در انگلستان و انقلاب فرانسه در تکوین نظریهٔ علم اجتماعی اهمیتی حیاتی داشته‌اند. جستجوی مرجع‌شناسی ساده‌ای تایید خواهد کرد که سهم چشم‌گیری از تاریخ جهان به این دو «رخداد» اختصاص داده شده است. به‌علاوه، حتی سهم بیشتری به تحلیل دیگر «موقعیت‌ها» اختصاص داده شده تا نشان دهند چگونه با این دو «رخداد» قابل‌قیاسند.
توضیح پیوند میان محوریت تاریخی که به این دو «رخداد» نسبت داده می‌شود و تعریف غالب سرمایه‌داری چندان دشوار نیست. همین حالا هم اشاره کرده‌ایم که مفهوم درجه‌بندی سرمایه‌داری ناچار به اعمال ضمنی کمّی‌سازی منتهی می‌شود تا بتوانیم نشان دهیم سرمایه‌داری در چه زمانی «مسلط» شده است. فرض این نظریه این است که عدم‌تناسب میان تسلط «اقتصادی» و قدرت دولت-جامعه ممکن است و البته می‌توان بر آن چیره شد.
انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه مورد توجهند چون احتمالاً نشان‌دهندهٔ چیرگی بر این عدم‌تناسب به شمار می‌روند. انقلاب فرانسه عرصهٔ سیاسی را پررنگ می‌کند. براساس تفسیری غالب در زمانی طولانی که حالا به‌شدت مورد تردید قرار گرفته، انقلاب فرانسه لحظهٔ بیرون راندن آریستوکراسی فئودال از قدرت دولتی به دست بورژوازی بود و در نتیجهٔ آن «رژیم کهنهٔ» پیشاسرمایه‌داری به دولت سرمایه‌داری تحول یافت. انقلاب صنعتی ثمرهٔ چنین تحولی را پررنگ می‌کند. وقتی سرمایه‌دارها به قدرت دولت دست یافتند (یا به تعبیر اسمیت مداخلهٔ دولت را کاهش دادند)، آن‌گاه بسط ظرفیت‌های پیروزمندانهٔ سیستم سرمایه‌داری به طور چشم‌گیری ممکن شد.
می‌شود با توجه به این مفروضات هر دو پدیده را «رخداد» دانست و تمرکز را بر جزئیات چرایی و چگونگی اتفاقات به نحو مشخص گذاشت. کتاب‌ها دربارهٔ انقلاب صنعتی معمولاً به این بحث می‌پردازند که چه عامل (یا عواملی) در بروز آن مهم‌تر بوده‌اند، زمان‌های دقیق آن کِی بوده است و کدام خصایلی که این اصطلاح در برمی‌گیرد، برآیند بیشتری در دگرگونی‌های آینده داشته‌اند. کتاب‌ها دربارهٔ انقلاب فرانسه معمولاً به این بحث می‌پردازند که انقلاب چه زمانی آغاز شد و کی پایان یافت، چه عامل یا عواملی جرقهٔ آن را زد، کدام گروه‌ها در فرآیندهای اصلی دخیل بودند و چگونه و چه زمانی ترکیب بازیگران تغییر کرد و انقلاب چه میراثی بر جای گذاشت؟
البته که این نوع بررسی تفریدی و نزدیک دربارهٔ «رخدادها» ناگزیر بذر شکاکیت می‌پاشد. صداهایی بیش از گذشته شنیده می‌شوند که می‌پرسند انقلابیون چقدر انقلابی بوده‌اند؟ هرچند تمامی این تحلیل‌ها (اعم از معتقدان و شکاکان) عملاً همان چارچوب داوری تحلیلی را فرض می‌گیرند که باعث می‌شود این دو «رخداد» در وهلهٔ نخست متمایز پنداشته شوند: این فرض که سرمایه‌داری (یا آزادی فردی که بدل از آن است) باید به معنایی بالاخره در برخی کشورها به «پیروزی» می‌رسید.
مضاف این‌که مبادا کسی فکر کند که تاریخ فقط برای تاریخ‌نگاران مهم است، بلکه باید ببینیم که این «رخدادها» چطور بلافاصله در مرکز کار تحلیلی عالمان اجتماعی نیز جا گرفت. ایدهٔ «انقلاب صنعتی» مشخص به فرآیند «انقلابی صنعتی» یا «صنعتی شدن» تحول یافته و خانوادهٔ پرباری از زیرمجموعه‌ها و سپس موضوعات تابعه پرورش داده است: ایدهٔ جهش اقتصادی، مفاهیم جوامع پیشاصنعتی و پساصنعتی و امثالهم. ایدهٔ آن «انقلاب بورژوایی» مشخص به این سوال تبدیل شده که «انقلابی بورژوایی» (یا به قدرت رسیدن طبقات متوسط) کی و چطور می‌تواند یا باید رخ بدهد؟ نمی‌گویم این بحث‌ها دربارهٔ جهان واقعی نیستند. روشن است که برزیل قرن بیستم را می‌توان از حیث صنعتی شدن به بحث گذاشت یا از حیث نقش بورژوازی ملی یا رابطهٔ طبقات متوسط و ارتش. اما بار دیگر مفروضاتی کلیدی در کارند که باید بازنگری شوند.
آن‌چه تحلیل سیستمهای جهانی می‌خواهد ارزیابی مرکزیت این «رخدادهای» کلیدی از منظر دیرند طولانی[12] سیستمی تاریخی است که آنها درون این دیرند رخ داده‌اند. اگر واحد تحلیل سیستم جهانی مدرن اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است ( و گفتیم «اگر»)، پس لازم است بپرسیم آیا تمایز مرسوم مقولات -کشاورزی و صنعت، زمین‌دار و صنعتگر- واقعاً مضمون تکرارشونده‌ایست که تکوین تاریخی حول آن رخ می‌دهد؟ فقط در صورتی می‌توانیم در مرحلهٔ پساصنعتی باشیم که مرحلهٔ صنعتی در کار بوده باشد. انفصال میان صاحبان قدرت دولتی و قدرت اقتصادی فقط در صورتی می‌تواند رخ دهد که ما با گروه‌های تحلیلی جداگانه‌ای سروکار داشته باشیم. تمامی این مقولات حالا آن‌قدر ژرف در ناخودآگاه ما نشسته‌اند که بدون استفاده از آنها حرف زدن از جهان بسیار سخت است. تحلیل سیستمهای جهانی می‌گوید مقولاتی که بر تاریخ ما اثرگذارند، خود تاریخی‌اند (و بیشترشان هم طی یک سده‌واندی گذشته شکل گرفته‌اند) و دیگر وقتش است که آنها را دوباره محک بزنیم.
البته خود این تاریخ غالب از متافیزیک غالب جهان مدرن اثر پذیرفته است. پیروزی این متافیزیک مدرن مستلزم مبارزه‌ای طولانی بود؛ اما سرانجام در عصر روشنگری پیروز شد و این نکته ما را به قضیهٔ ششم می‌رساند.
۶)
تاریخ بشر رو به پیشرفت است و از آن اجتنابی هم نیست.
ایدهٔ پیشرفت بی‌تردید مخالفان خود را دارد، ولی آنها در دو سدهٔ گذشته یکسره در اقلیت بوده‌اند. من همهٔ آن‌هایی که دیدگاه ساده‌دلانهٔ پیشرفت را نقد کردند و آن را به اصطلاح غیرعقلانی توضیح داده‌اند، در این اقلیت به شمار نمی‌آورم. کار آنان عقلانی کردن امر غیرعقلانی بوده است. همچنین شمار فزایندهٔ معتقدین سرخورده را نیز حساب نمی‌کنم که دربارهٔ پیشرفت به نوعی نومیدی و دلسردی رسیده‌اند. آنها مثل مومنین کاتولیک رمان‌های گراهام گرین به لغزش دچار شده‌اند و همیشه در جستجوی ایمان از دست‌رفته‌شان می‌گردند.
محافظه‌کاران واقعی، آنان که باور ندارند تغییر یا بهبود سیستماتیکِ جهان فعالیت جمعی مطلوب یا ثمربخشی است، واقعاً در جهان مدرن نادرند. اما بار دیگر توجه کنید که مفروضات مسلط چطور شکاکان و مخالفان را محدود کرده است. در برابر مفهومِ «اجتناب‌ناپذیریِ پیشرفت» گویی تنها واکنش نومیدی بوده است: نومیدی از آن رو که این قضیه کاذب است یا نومیدی از آن‌رو که واقعاً صادق است.
تحلیل سیستمهای جهان می‌خواهد ایدهٔ پیشرفت را از موضع «خط سیر» خارج کند و آن را تبدیل به متغیری تحلیلی کند. شاید سیستمهای تاریخی بهتر یا بدتری وجود داشته‌اند (و می‌توانیم دربارهٔ معیارهای داوری دراین‌باره بحث کنیم)؛ اما ابداً اطمینانی نیست که روندی خطی )صعودی، نزولی یا مستقیم( در کار بوده باشد. شاید روند خط نامتوازن بوده، شاید اصلاً تعینی نداشته باشد. وقتی به چنین امکان‌هایی اذعان شود، بلافاصله عرصهٔ کاملاً تازه‌ای از تحلیل فکری بر ما گشوده می‌شود. اگر جهان مشتمل بر نمونه‌ها و انواع گوناگون سیستمهای تاریخی بوده است و اگر تمامی سیستمهای تاریخی آغاز و پایانی دارند، در این صورت می‌خواهیم چیزی دربارهٔ فرآیندی بدانیم که توالی سیستمهای تاریخی (در زمان-فضا) به کمک آن فرآیند رخ می‌دهد.
این مساله معمولاً با عنوان «گذار» مورد بحث قرار گرفته است، اما گذارها در چارچوب دگرگونی خطی تحلیل شده‌اند. ما فرآیند دگرگونی معطوف به نقطهٔ پایانی اجتناب‌ناپذیر را شرح می‌دهیم، نقطه‌ای که تنها گزینهٔ تاریخی واقعی فرض کرده‌ایم. اما تصور کنید که برساختن سیستمهای تاریخی جدید فرآیندی تصادفی است. آن وقت است که عرصهٔ کاملاً تازه‌ای از فعالیت فکری پیش روی ما قرار می‌گیرد.
بحث «آزادی اراده» در برابر «تعیّن‌گرایی»[13] بحث دیرینه‌ایست؛ اما به‌طور سنتی به شکل قضیهٔ «یا این یا آن» پی گرفته شده است. پیش کشیدن دوبارهٔ موضوع «گذارها» برای طرح صورت‌بندی متفاوتی از این بحث است -گذارهایی که واقعاً رخ می‌دهند، گذارهایی معطوف به نتایج نامعلوم. شاید آن‌چه ما «تعیّن‌گرایی» می‌نامیم بیشتر فرآیندی درونی در سیستمهای تاریخی باشد که «منطق» سیستم در این فرآیند به مجموعه‌ای ساختارهای نهادیِ خودمحرک و خودتقویت‌کننده ترجمه می‌شود، ساختارهایی که خط سیر درازمدت سیستم را «تعیین» می‌کنند. اما شاید هم آن‌چه «آزادی اراده» می‌نامیم بیشتر در فرآیند «گذار» رخ می‌دهد، یعنی وقتی دقیقاً به دلیل فروپاشی همان ساختارها، انتخاب‌های تاریخی واقعی گسترده و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شوند.
در این حال باید توجه جمعی ما مجدداً به مطالعهٔ دقیق چگونگی کارکرد این فرآیندهای تصادفی معطوف شود. شاید معلوم شود اصلاً هم تصادفی نیستند، بلکه کلیدی مخفی در دل آن‌هاست؛ یا شاید کلید مخفی خود فرآیندی است که این فرآیندها را تصادفی نگاه می‌دارد (یعنی در واقع دست انسان نیستند). اگرچه بی‌تردید برای ساکنین کنونی جهان از همه کمتر پذیرفتنی است، اما شاید اصلاً خدا در حال تاس انداختن است. تا زمانی که نبینیم، نمی‌توانیم بفهمیم؛ شاید حتی پس از دیدن هم نفهمیم. اما چطور باید ببینیم؟ این سوال ما را به ژرف‌ترین و البته آخرین فرض‌ها می‌رساند، مفروضاتی دربارهٔ ماهیت علم.
۷)
علم جستجوی قواعدی است که به موجزترین و خلاصه‌ترین نحو توضیح دهند چرا هر چیز این‌طور است و چگونه رخ می‌دهد؟
علم مدرن زايیدهٔ قرن نوزدهم نیست و ریشه‌هایش حداقل به قرن شانزدهم بازمی‌گردد و شاید هم قرن سیزدهم. این سنت قاطعانه در سویهٔ تعیّن‌گرای معادله ایستاده است، در سویهٔ خطی‌نگری و اختصار. دانشمندان هر روز عرصه‌های بیشتری در جهان را زیر چتر خود گرفته‌اند و جهان بشری بی‌گمان آخرین این عرصه‌هاست. علم اجتماعی تعمیم‌گرا به نام این سنت توانست خود را ابراز کند.
روش‌شناسی علم اجتماعی تعمیم‌گرا اصول اولیهٔ موفق سلف خویش را سرمشق قرار داد: علوم طبیعی؛ مطالعهٔ سیستماتیک و دقیق تجربی، سپس استقرای منتهی به نظریه. هر قدر نظریه ساده و برازنده‌تر باشد، علم پیشرفته‌تر است. طبعاً باید در پی آن کاربرد عملی بیاید. علم اجتماعی تعمیم‌گرا همواره در اسارت نابسندگی‌‌هایش -در مقایسه با فیزیک- بوده است، اما به پشتوانهٔ اطمینان به انباشتی و تک‌خطی بودن علم تداوم یافته است.
در تردیدهایمان نسبت به مفروضات پیشینی، حالا باید روشن باشد که دیدگاهی دیگر به علم نهفته بود. اگر ما کارآیی تمایز میان رویکرد تعمیم‌گرا و تفریدگرا را نفی کنیم، در واقع داریم در سودمندی نگرش نیوتنی به علم تردید می‌کنیم. ما مثل تفریدگرایان به دلیل خاص‌بودگی پژوهش اجتماعی (انسان‌ها کنشگرانی‌اند قادر به بازاندیشی) چنین کاری نمی‌کنیم؛ بلکه در کارآیی‌اش برای علوم طبیعی نیز تردید داریم (و فی‌الواقع در دو دههٔ گذشته گرایشی معطوف به علم طبیعی غیرخطی نمایان شده که فرآیندهای تصادفی در آن مرکزیت دارند).
خاصه از جهت آن‌چه ما «علم اجتماعی تاریخی» نامیده‌ایم، این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا روش حرکت از امر انضمامی به امر انتزاعی و از امر خاص به امر عام نباید وارونه شود؟ شاید علم اجتماعی تاریخی بایستی با امر انتزاعی آغاز کند و به سوی امر انضمامی برود و در پایان به تاویلی منسجم از فرآیند سیستمهای تاریخی خاص برسد تا بتواند توضیحی موجه برای طی مسیر تاریخی انضمامی خاص آنها ارائه کند. آن‌چه تعیّن می‌یابد امر ساده نیست، بلکه امر پیچیده و در واقع فوق‌پیچیده است و البته هیچ وضعیت انضمامی پیچیده‌تر از لحظات طولانی گذار نیست، آن‌گاه که قیود ساده‌تر فرو می‌ریزند.
تاریخ و علم اجتماعی شکل مسلط فعلی خود را در لحظهٔ پیروزی تمام‌عیار و بی‌چون‌و‌چرای منطق سیستم تاریخی کنونی ما به دست آوردند. آنها زاییدهٔ این منطقند؛ هر چند حال ما در لحظهٔ طولانی گذار زندگی می‌کنیم، لحظه‌ای که تناقضات این سیستم دیگر تداوم تنظیم دستگاهش را ناممکن کرده است. ما در دورهٔ انتخاب واقعی تاریخی زندگی می‌کنیم و این دوره به دلیل مفروضات همان سیستم دیگر قابل‌فهم نیست.
تحلیل سیستمهای جهانی فراخوانی برای برساختن علم اجتماعی تاریخی است که با عدم‌قطعیت‌های گذار معارض نباشد و و با روشن کردن انتخاب‌ها به دگرگونی جهان کمک کند، بی‌آنکه چنگ به ریسمانِ «ایمان به پیروزی اجتناب‌ناپذیر خیر» بزند. تحلیل سیستمهای جهان فراخوانی است برای کنار زدن پرده‌هایی که مانع کاوش در عرصه‌های بی‌شمار جهان واقعی‌اند. تحلیل سیستمهای جهان پارادایمی در علم اجتماعی تاریخی نیست، بلکه فراخوانی است برای بحث در باب پارادایم.
[1] Tally's Corner: A Study of Negro Streetcorner Men by Elliot Liebow (1967) اثری کلاسیک دربارهٔ روال زندگی ۲۴ مرد آفریقایی‌آمریکایی در سال ۱۹۶۲ در محله‌ای فقیرنشین در واشینگتن و تبعیضات ساختاری علیه این قشر.
[2] Street Corner Society by William Foote Whyte (1943) کتابی دربارهٔ زندگی نویسنده در زاغه‌ای مهاجرنشین در شمال بوستون در اواخر دههٔ ۱۹۳۰ و در میان مهاجران نسل اول و دوم ایتالیایی.
[3] شیوهٔ Idiographic رهیافت تفریدی یا یکه‌نگار است و شیوهٔ تحلیل nomothetic، تعمیم‌گرا و قانون‌نگر.
[4] Methodenstreit یا مناقشه بر سر روش در تاریخ فکری اقتصادی از دههٔ ۱۸۸۰ آغاز شد و بیش از یک دهه به طول انجامید. مناقشه میان مکتب نئوکلاسیک اطریشی و مکتب تاریخی آلمانی و جایگاه نظریهٔ عمومی در علوم اجتماعی و کاربرد تاریخ در توضیح دینامیک کنش انسانی بود. اعضای مکتب تاریخی دانش عام و جهان‌شمول را انکار می‌کردند و از تحلیل تجربی حمایت می‌کردند، اما مکتب نئوکلاسیک می‌گفت نظریهٔ محض بر اساس فرضیاتی در مورد شرایط پیشینی است.
[5] Synchrony
[6] Heuristic رویکردهایی که حل مساله از طریق آزمون‌وخطا و تجربهٔ عملی را به جای قواعد مشخص یا روش‌های ثابت ترویج می‌کنند و بر ضرورت استفاده از بینش و شهود تاکید دارند.
[7] Cyclical rhythms
[8] Secular trends
[9] ethnographic present قاعدهٔ استفاده از زمان فعل حال حاضر در نگارش مردم‌نگاری‌هایی که در گذشته انجام شده‌اند یا در مورد فرهنگ‌هایی که حتی دیگر وجود ندارند و دلالت بر نادیده گرفتن تغییر این فرهنگ‌ها و زدودن وجه تاریخی آنها در انسان‌شناسی دارد، گویی آنان از امری ثابت در زمانی ایستا صحبت می‌کنند و در نقد رشتهٔ انسان‌شناسی بارها مطرح شده است. بنابراین والرشتاین تاکید می‌کند که منظورش نظام‌هایی «ابدی» و «ایستا» نیست، بلکه از وضعیت تاریخی مشخص این نظام‌ها حرف می‌زند.
[10] mini-system
[11] state-societal power
[12] long duré رویکرد مکتب آنال فرانسه برای مطالعهٔ تاریخ و ساختارهای دیرپا و طولانی‌مدت تاریخی.
[13] Determinism