موزائیک بازدارنگی: تاب‌آوری ایران رویاروی حملهٔ آمریکا و اسرائیل

 جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرسشی را پیش کشیده که از آغاز نسل‌کشی در غزه روز‌به‌روز اضطراری بیشتر می‌یابد: چگونه باید بازپیکربندی قدرت امپریالیستی در غرب آسیا را فهمید؟^[1] اگرچه قیاس با دیپلماسی ناوهای توپ‌دار^[2] در قرن نوزدهم می‌تواند جنبهٔ نمایشی این تجاوز را نشان دهد، اما قاعدتاً خصلت واقعی و تاریخی و نهادی آن را پنهان می‌کند. حملات بی‌وقفه به خاک ایران مراکزی چون تأسیسات نظامی، انبارهای سوخت، پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های فولاد، دانشگاه‌های پژوهشی، یکی از تأسیسات آب‌شیرین‌کن و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات الگوی کاملاً ویژه‌ای از جنگ‌ است که نه فقط نیروهای مسلح، بلکه کارکرد اساسی دولت را هدف قرار می‌دهد، از سامانه‌های انرژی و تأمین آب گرفته تا شبکه‌های لجستیکی. امروز دقیقاً خود بنیادهای زندگی اقتصادی و اجتماعی آماج هدف قرار گرفته‌ است.

این وضعیت ابداً نباید اسباب تعجب شود. آمریکا دهه‌هاست پیوسته حضور نظامی گسترده‌اش را در سراسر منطقه گسترش داده است: مجمع‌الجزایری از پایگاه‌های نظامی، تأسیسات راداری، گروه‌های رزمی ناو هواپیمابر و شبکه‌های نظارتی که از خلیج فارس تا مدیترانهٔ شرقی امتداد یافته است. جنگی که ترامپ و نتانیاهو در ۲۸ فوریه آغاز کردند شاید گسستی ناگهانی به نظر برسد، اما نقطهٔ اوج کارزاری طولانی‌مدت علیه دولت و جامعهٔ ایران است. تحریم‌ها، خرابکاری‌ها، عملیات‌های سایبری و اقدامات مخفی هرگز جایگزینی برای مداخلهٔ مستقیم نظامی نبودند، بلکه آماده‌سازی و تمهیدی برایش بودند. عراق و لیبی هم هر دو در معرض همین سلسله وقایع قرار گرفتند. در آنجا نیز دوره‌ای از فشار مداوم سرانجام به یک حمله مسلحانه گسترده ختم شد: نخست خفگی، سپس نابودی.

فردریک کوپرِ مورخ در جستار بسیار بحث‌برانگیزش با عنوان «استعمارزدایی از استعمارزدایی» انذار داد که گفتمان استعمارزدایی تلقی غلطی می‌آفریند که قدرت امپریالیستی در حال افولی خطی است. حال‌ آن‌که امروز در سراسر جهان شاهد تداوم و بازشکل‌گیری و سازگاری مجدد این قدرت هستیم. از نظر کوپر «بازامپراطوری‌سازی»^[3] عنوان مناسب‌تری برای درک این واقعیت جدید است. این تز در سایهٔ تحولات اخیر غرب آسیا از اکتبر ۲۰۲۳ به این سو به‌ مراتب باورپذیرتر به نظر می‌آید. طالع امروز ایران هم بازتابی از همین تز است و در واقع مطالعهٔ موردی گویایی است دربارهٔ ابعاد قدرت کنونی آمریکا و سازوکارهای تداوم‌بخش آن.

آنچه در پی می‌آید روایتی است از همین دستگاه امپریالیستی که برای تضعیف جمهوری اسلامی ساخته شد. روایتی از این‌که چطور این دستگاه دکترین بازدارندگی منحصربه‌فرد ایران را شکل داد و مقدمات منازعهٔ فعلی را مهیا کرد. با بررسی دقیق این مسیر می‌توان دریافت که براندازی در دو سطح اقتصادی و توان نظامی تا چه اندازه به هم پیوسته‌اند و در واقع نمایانگر استراتژی یکپارچه‌ای برای ممانعت از میل به حاکمیت و توسعه در دولت‌های خارج از هستهٔ سرمایه‌داری تحت سیطرهٔ آمریکا هستند. چنان‌که خواهیم دید، آمریکا موقعیت ممتاز خود را در شبکه‌های مالی و اطلاعاتی جهانی به قدرت قاهرهٔ عریان تبدیل کرده است و از این طریق، دسترسی ایران را به خود شرایط بنیادین زندگی اقتصادی تنظیم می‌کند؛ شرایطی مانند کانال‌های بانکی، سامانه‌های پرداخت، تسویهٔ تجاری، ارز، فن‌آوری و سرمایه‌گذاری. با این حال، ایران نیز از وابستگی‌های متقابل در اقتصاد جهانی معاصر بهره برده تا به مقابله با مخالفان خود بپردازد و بلندپروازی آنان برای تغییر رژیم را ناکام بگذارد.

شیوه‌های اعمال نیروی قهری

جمهوری اسلامی در بحبوبهٔ انقلاب و جنگی طولانی با همسایه‌اش عراق شکل گرفت. انقلاب ایران لحظه‌ای رخ داد که فرآیندهای رسمی استعمارزدایی تا حد زیادی راه خود را رفته بودند و کشورهای تازه استقلال‌یافته دیگر باید با مجموعه‌ای از تنگناهای سخت نواستعماری دست‌وپنجه نرم می‌کردند. جنگ سرد برای بسیاری از جنبش‌های انقلابی آن دوره کشمکش ایدئولوژیک میان دو سیستم به شمار نمی‌رفت، بلکه بازسازماندهی ژئوپلیتیکی بر اساس الگوهای قدیمی‌تر رقابت امپریالیستی بود.^[4] ادبیات تقابل دوقطبی نتوانست نشان دهد پروژه‌های رقیب سلطه تا چه اندازه بر منازعات جهانی اثرگذارند، پروژه‌هایی که آرمان‌های رادیکال‌تر جوامع تازه‌رهاشده از سلطه استعمار را خفه و تحریف می‌کردند. تردیدها دربارهٔ وعده‌های رهایی‌بخش ملی در این دوره بالا گرفت، چرا که بحث بر سر محدودیت‌ها و تناقض‌های توسعهٔ پسااستعماری در شمال و جنوب جهانی شدت گرفته بود.

بازپس‌گیری استقلال سیاسی در این زمینهٔ ژئوپلیتیکی پرمخاطره، در کانون منش[5] حکمرانی ایران انقلابی قرار داشت. شعار «نه شرقی، نه غربی» تجسم آرمان حق تعیین سرنوشت حاکمیتی در میان رقابت ابرقدرت‌ها و سلسله‌مراتب پایدار جهان پسااستعماری بود. با این حال در دهه‌های بعد، محدودیت‌های این رویکرد آشکار شد. خودمختاری و استقلال در نظامی بین‌المللی که بر پایهٔ سلسله‌مراتب مالی و عدم تقارن نظامی-تکنولوژیک سازمان یافته بود، هدفی دست‌نیافتنی می‌نمود. آن شکل قدرت امپریالیستی که در این دوره پدیدار شد، ترکیبی از نیروی مسلح و قوهٔ قهریهٔ اقتصادی بود. این دو عامل در کنار هم بودند که شرایط مشارکت، مبادله و انباشت را برای کشورهایی چون ایران تنظیم می‌کردند.

دکترین کارتر نقشی تعیین‌کننده‌ در شکل‌دهی رویکرد آمریکا نسبت به خلیج فارس داشت. این دکترین منطقه را حوزهٔ منافع استراتژیک حیاتی تعریف کرد و محملی برای دولت ریگان فراهم ساخت تا دست به گسترش نیروی دریایی در مقیاسی کلان، عملیات تغییر پرچم در «جنگ نفت‌کش‌ها» و عادی‌سازی حضور نظامی دائمی آمریکا در منطقه بزند.[6] این تحولات در نهایت با تأسیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به اوج خود رسید. سنتکام مداخله‌های اقتضایی و موردی گذشته را بدل به زیرساختی بوروکراتیک و عملیاتی دائمی برای اعمال قدرت در سراسر منطقه کرد.[7] نظامی‌سازی منطقه خود تا حدی از طریق بازیافت دلارهای نفتی عربی در موسسات مالی آمریکایی تأمین مالی می‌شد؛ همان فرآیندی که چنان که آدام هنیه نشان داده است، به برقراری ساختاری مالی کمک کرد که آمریکا بعدها از طریق آن قدرت قهریهٔ خود را بر کشورهایی مانند ایران اعمال کرد.[8]

ابزارهای قهری دیگری از قبیل تحریم‌های مالی، اختیارات حقوقی فرامرزی، عملیات‌های اطلاعاتی و محدودیت‌های تکنولوژیک، در این میان مجموعه‌ای مختلط از ابزارها را ساختند که از طریقشان می‌شد بدون اتکای صرف به مداخلهٔ مستقیم نظامی، فشار وارد کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این ابزارها محوریت استراتژیک بیشتری یافتند، زیرا آمریکا بیش از پیش به قوهٔ قهریهٔ اقتصادی و مالی روی آورد تا بدون ورود به جنگ اعمال قدرت کند. با این حال پیامد کلی این ابزارها اغلب پیکربندی دوبارهٔ توان دولت بود، نه صرفاً تضعیف آن. وقتی دولتی از بیرون تهدید می‌شود، دستگاه‌های امنیتی‌اش منسجم‌تر یا گسترده‌تر می‌شوند، در حالی که کارکردهای توسعه‌ای، رفاهی و مقررات‌گذاری‌اش فرسوده می‌شوند.[9] کارزار علیه ایران هم دقیقاً چنین عدم‌تعادلی ایجاد کرد و نهادهای معطوف به کنترل و بقا را تقویت کرد، در حالی که دست‌وبال نهادهای مرتبط با هماهنگی اقتصادی و خدمات اجتماعی را بست. در نتیجه نمی‌توان گفت ایران تحت این فشار امپریالیستی درهم شکسته یا صرفاً ایستادگی کرده است؛ بلکه در واقع دستخوش الگویی از دگرگونی گزینشی شده است.

ایران با توجه به توانایی‌اش در اعمال نفوذ در منطقهٔ پیرامونی خود، در ادبیات متعارف روابط بین‌الملل اغلب قدرتی متوسط توصیف می‌شود. اما چنین توصیفی فقط یک جنبه از جایگاه پیچیدهٔ ژئوپلیتیکی ایران را نشان می‌دهد. ایران در واقع فضایی نیمه‌پیرامونی را در سرمایه‌داری جهانی اشغال کرده است و توان نسبتاً قوی دولتی و نفوذ منطقه‌ای را با وابستگی مداوم به زیرساخت‌های مالی، چرخهٔ تجاری و سامانه‌های تکنولوژیک پیوند زده است؛ سامانه‌هایی که عمدتاً تحت کنترل کشورهای شمال جهانی‌اند. دوگانهٔ سنتی مرکز-پیرامون در دهه‌های اخیر پیکربندی تازه‌ای یافته است، طوری که کشورهای نیمه‌پیرامونی حال وضعیتی از خودمختاری ناموزون و مشروط را تجربه می‌کنند و می‌توانند بر محیط منطقه‌ای خود اثر بگذارند، حتی اگر همچنان در برابر اشکالی از قوهٔ قهریهٔ خارجی به شدت آسیب‌پذیر بمانند -قوهٔ قهریه‌ای که از طریق شبکه‌های جهانی خارج از کنترلشان، به ‌ویژه در حوزهٔ تجارت و مالیهٔ جهانی اعمال می‌شود.[10]

اسلحهٔ اقتصادی

اگرچه معمولاً می‌خواهند نشان دهند که تحریم‌های اقتصادی ابزاری دیپلماتیک یا راهی میانه میان مذاکره و نیروی نظامی است، اما خاستگاه تاریخی تحریم‌ها جای دیگری است. تحریم را در دورهٔ میان دو جنگ جهانی شکلی خشن‌تر از جنگ می‌پنداشتند که خشونتش را به خود عرصهٔ زندگی اقتصادی تسری می‌داد. نیکلاس مولدرِ مورخ نوشته: «سلاح اقتصادی جوهرهٔ اصلی جنگ تمام‌عیار بود».[11] تحریم‌های تحمیلی بر ایران نشان می‌دهند این روش قهری چگونه باعث پخش شدن منازعه شده و آن را به وضعیتی همه‌گیر[12] در سطح کشور تبدیل کرده است، وضعیتی که بی‌ثباتی مداومی در حوزه‌های پولی، تولیدی و سیاسی کشور پدید می‌آورد.

سروکلهٔ تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کمابیش همزمان با خود نظم  جدید انقلابی پیدا شد. دولت کارتر در پی بحران گروگان‌گیری در نوامبر ۱۹۷۹ حدود ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در موسسات مالی آمریکا را توقیف کرد و تحریم تجاری هم برقرار ساخت. اقدامات کارتر صرفاً مدیریت بحرانی واکنشی نبود، بلکه بخشی از استراتژی گسترده‌تر دولت‌های آمریکا به شمار می‌رفت که همهٔ آن‌ها، یکی پس از دیگری برای صیانت از منافع بازیگران مالی و شرکتی آمریکایی در پیش گرفتند.[13] این تحریم‌های اولیه در دهه‌های بعد تشدید شد و از مجموعه‌ای تدابیر هدفمند به استراتژی جامع‌ترِ تضییق اقتصادی تبدیل شدند که در دههٔ ۱۹۹۰ و در سیاست «مهار دوگانه»[14] علیه ایران و عراق اوج گرفت.

تبعات ویرانگر این رویکرد در عراق از هرجا آشکارتر بود، جایی که پس از اخراج نیروهای عراقی از کویت در سال ۱۹۹۱، تحریم‌های همه‌جانبهٔ سازمان ملل بر آن تحمیل شد. این تحریم‌ها محرومیت گسترده، فروپاشی زیرساختی و عذابی همگانی برای غیرنظامیان به بار آورد. برنامهٔ «نفت در برابر غذا» که در سال ۱۹۹۵ مطرح شد، اگرچه اجازه داد درآمدهای محدود نفتی صرف کالاهای بشردوستانه شود، اما جامعهٔ عراق را در معرض اشکال جدیدی از نظارت‌های مداخله‌جویانه و کنترل‌های ازبالابه‌پایین قرار داد. این مساله به نوبهٔ خود اختلال‌هایی نظام‌مند ایجاد کرد و با رشد اقتصاد غیررسمی و ساختارهای قدرت مبهم، به فساد و رشوه و شبکه‌های قاچاق دامن زد. دولت کلینتون بعدها این رویکرد را در قبال ایران صیقل داد و به کمک فرمان‌های اجرایی متعدد، تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران را ممنوع کرد. همچنین قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶[15]، با هدف گرفتن شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران، دامنهٔ تحریم‌های آمریکا را به ورای قلمروی ایالات متحده بسط داد.[16]

می‌توان نقطهٔ عطفی کلیدی در سیاست تحریمی آمریکا تشخیص داد که شرایط جنگ فعلی را مهیا کرد.[17] تلاش دولت اوباما برای اعمال «تحریم‌های فلج‌کننده» تغییری کیفی، هم در منطق و هم در مقیاس فشار اقتصادی آمریکا بر ایران ایجاد کرد. «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخ‌گویی و عدم‌سرمایه‌گذاری ایران» (CISADA) در سال ۲۰۱۰ محدودیت‌ها را تشدید کرد و دامنه‌شان را وسیع‌تر کرد. این قانون با تهدید موسسات مالی خارجی به اخراج از بازار آمریکا، صلاحیتی اجرایی فراتر از روابط دوجانبهٔ کشورها یافت. حاصل این تغییر بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ کاملاً نمایان شد؛ یعنی وقتی آمریکا تمام نظام مالیهٔ ایران را مرکز فعالیت‌های مالی غیرقانونی طبقه‌بندی و نهادهای معامله‌کننده با آن را تهدید به تدابیری تنبیهی کرد. بانک‌های خارجی با جریمه‌های سنگین روبرو شدند؛ مثلاً جریمه‌ای چندمیلیارد دلاری برای بانک BNP Paribas بریدند و در همین حال، قوانین آمریکا علیه موسسات مالی دارای تراکنش با بانک مرکزی ایران اعمال می‌شد، مگر این‌که کشورها واردات نفت از ایران را تحت نظارت آمریکا کاهش می‌دادند. اتحادیهٔ اروپا نیز تحریم نفتی وضع کرد، بیمهٔ محموله‌های ایرانی را ممنوع و دارایی‌های بانک مرکزی را مسدود نمود. انزوای ایران با قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم پیام‌رسانی مالی سوئیفت در سال ۲۰۱۲ به اوج رسید و جهش شدید هزینه‌ها و پیچیدگی تراکنش‌های بین‌المللی در پی آمد.[18]

اما تشدید محدودیت‌های مالی بیش از آن‌که ظرفیت تجارت خارجی ایران را نابود کند، مجاری آن را تغییر داد. تحریم‌ها به جای بستن راه مبادله، آن را به مدارهای جایگزین پراکنده و غیرمستقیم و غیرقابل‌نظارت منتقل کردند. نمونهٔ روشنی از این دینامیک در سال ۲۰۱۲ پس از قطع دسترسی ایران به سیستم سوئیفت رخ داد. بازیگران ایرانی که از دسترسی به مجاری مالی متعارف محروم شده بودند، به سازوکارهای تسویه مبتنی بر کالا روی آوردند. در تجارت انرژی با ترکیه، پرداخت گاز طبیعی به لیر ترکیه انجام و در حساب‌های محلی سپرده‌گذاری می‌شد تا سپس صرف خرید شمش طلا شود. صادرات طلای ترکیه به ایران جهش شدیدی یافت و فقط در ژوئیهٔ ۲۰۱۲ به ۱.۸ میلیارد دلار رسید. با تشدید نظارت‌ها، تراکنش‌ها به دبی که مرکز دیرینهٔ دور زدن تحریم‌ها بود تغییر مسیر داد. صادرات طلای ترکیه به امارات از ۷ میلیون دلار در ژوئیه به ۱.۹ میلیارد دلار در اوت رسید و نزدیک به ۳۶ تن طلا فقط در یک ماه منتقل شد.[19] بخش عمدهٔ این طلاها از طریق شبکه‌های رابط پراکنده و با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی گمرکی حمل و سپس به ایران صادر می‌شد. چنین ماجراهایی هم توان سازگاری دولت‌های تحت تحریم را آشکار می‌کند و هم نقش حیاتی واسطه‌های ثالث (از جمله متحدان رسمی قدرتِ تحریم‌کننده) را در تضعیف محدودیت‌های مالی. تحریم‌ها به جای توقف مبادله، آن را به مجاری انباشت مبهم‌ و غیررسمی و وابسته به واسطه‌ها منتقل کردند.[20]

این اقدامات روی‌هم‌رفته نه فقط تجارت خارجی ایران را محدود کرد، بلکه جایگاهش را هم در سیستم مالی جهانی بازتعریف نمود. رژیم تحریم‌ها افزون بر ایجاد محدودیت بر تراکنش‌ها یا بخش‌های اقتصادی مشخص، شکل کل زیرساخت پرداخت‌های فرامرزی، تسویه‌ها و مبادلات مالی را دگرگون کرد. طراحی معماری مالی جهانی (شبکه‌های مبتنی بر تسویهٔ دلاری، کارگزاری بانکی و سازوکارهای انطباق مقرراتی که عمدتاً توسط موسسات آمریکایی اداره می‌شوند) به واشنگتن اجازه داد ایران را به نحو نظام‌مند از مجاری مالی معمول حذف کند. این امر پیامدهایی زنجیره‌ای داشت: تنگنای نقدینگی، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تراکنش و اختلال در سازوکارهای پرداختی که برای تجارت بین‌الملل ضروری بود. آمریکا از این طریق توانست از صلاحیت قضایی خود بر گره‌گاه‌های اصلی مالیهٔ جهانی بهره‌برداری کند؛ استراتژی‌ای که فارل و نیومن آن را «وابستگی متقابل تسلیحاتی‌شده»[21] می‌نامند.[22] نتیجه ایجاد بی‌ثباتی ارزی، محدودیت در مجاری پرداخت و تشدید عدم‌قطعیت سیستمی در مجموعه‌ای از حوزه‌های تولیدی بود. تحریم‌ها دیگر نه ابزاری دیپلماتیک، بلکه تکنیکی در حکمرانی یا «امپریالیسم شبکه‌ای» بودند.[23]

چنین قدرت شبکه‌ای هم از طریق رویت‌پذیری عمل می‌کند و هم از طریق طرد. آنچه فارل و نیومن «اثر سراسربین»[24] می‌نامند، نشان می‌دهد چطور زیرساخت‌های پایش و نظارتِ درتنیده در سیستم‌های مالی جهانی به آمریکا توانایی فوق‌العاده‌ای دادند تا مبادلات، روابط نهادی و جریان‌های پولی را پایش کند. مبادلات مالی که از طریق سامانه‌های جهانی و یکپارچهٔ تبادل پیام، پایاپای‌سازی و تسویه پردازش می‌شوند، تحت نظارت سختگیرانهٔ مقرراتی قرار دارند که شناسایی طرفین معامله، واسطه‌ها و الگوهای مبادله را ممکن می‌سازد. چنین امکانی شرایط اطلاعاتی لازم را برای وقفه‌اندازی‌های گزینشی فراهم می‌آورد.[25] تراکنش‌های دلاری ایران که متکی بر زنجیره‌های کارگزاری بانکی یا با واسطه‌گری پلتفرم‌های مالی بین‌المللی هستند، عملاً به زیرساخت‌های تحت کنترل آمریکا وابسته می‌مانند. همین موضوع آن‌ها را در برابر سیاست‌هایی چون مسدودسازی دارایی‌ها یا تحریم‌های ثانویه آسیب‌پذیر می‌کند.

مشارکت در چرخه‌های مالی جهانی برای نهادها و اشخاص ایرانی و طرف‌های خارجی‌شان از همین‌رو عملاً وابسته به مسالهٔ تبعیت پیش‌دستانه[26] می‌شود و باید رفتاری در پیش بگیرند تا از خطرات ناشی از قطع ارتباط با سازوکارهای اصلی پایاپای‌سازی و تسویه دور بمانند.[27] بنابراین نظارت و طرد دوشادوش هم کار و بدون نیاز به مداخلهٔ مستقیم، انضباطی اقتصادی اعمال می‌کنند. ویرا عاملی می‌نویسد: «بنگاه‌های عمومی و خصوصی حتی وقتی از معافیت‌های بشردوستانه برخوردار می‌شوند، اغلب راه تبعیتی افراطی از تحریم‌های اولیه و ثانویهٔ آمریکا را برمی‌گزینند تا از خطر تنبیه به دلیل نقض قواعد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) دوری کنند و روابط اقتصادی خود را با بنگاه‌های آمریکایی نگه دارند».[28]

ریچارد نفیو، از معماران سیاست تحریمی آمریکا که در شورای امنیت ملی دولت اوباما مدیر امور ایران بود و سپس معاون هماهنگ‌کننده سیاست تحریم در وزارت خارجه شد، روایتی روشنگر از منطق استراتژیکِ پشت جنگ اقتصادی علیه ایران به دست داده است. تأملات او دربارهٔ قانون CISADA ارزش نقل‌قولی طولانی را دارد، زیرا تلاشی آگاهانه برای تضییق دسترسی ایران به شبکه‌های مالی و تجاری را روشن می‌کند:

در این مادهٔ قانونی که چانه‌زنی‌های نفس‌گیری پیرامون آن از سال ۲۰۰۹ میان نمایندگان قوهٔ مجریه و مقننه در جریان بود، ایالات متحده این قدرت را به دست آورد که دسترسی بانک‌های خارجی به آمریکا را در صورت انجام تراکنش چه با نهادهای مالی ایرانی تحت تحریم آمریکا، چه با سپاه پاسداران قطع کند. با گسترش فهرست بانک‌های تحریمی ایرانی، نظام مالی بین‌المللی دریافت که هرگونه مراودهٔ مالی با ایران خطر از دست دادن دسترسی به آمریکا را به همراه دارد. اگرچه برخی موسسات مالی که با آمریکا رابطه‌ای نداشتند، شاید می‌شد از چنین تحریمی بدون دشواری چندان جان سالم به در ببرند، اما بانک‌های چندملیتی از این مادهٔ قانونی ترسیدند و به جمع نهادهایی پیوستند که تجارت با ایران را رها می‌کردند. واقعیت عریان این بود که ایران بازاری پول‌ساز بود، اما آمریکا سودآورتر بود. به خطر انداختن دسترسی به آمریکا برای فرصت‌های موجود در ایران از نظر اقتصادی مطلقاً معنی نداشت.[29] [تاکید افزوده شده است]

تأثیر چنین سیاست‌هایی را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های کلان نشان داد. تحریم‌ها افق‌های زمانی کشور هدف را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند: تصمیم‌های سرمایه‌گذاری پرمخاطره می‌شود، دستیابی به فن‌آوری نامطمئن می‌گردد و برنامه‌ریزی بلندمدت دچار اختلال ساختاری می‌شود. نوسان ارزی و فشارهای تورمی و فرار سرمایه، ویژگی‌های ذاتی رژیم تحریمی هستند که در آن فعالیت اقتصادی بیش از پیش تابع مدیریت بحران می‌شود و رفتارهای بقامحور و سوداگرانه جای استراتژی‌های تولیدی را می‌گیرد. کل محیط عملکرد بازیگران اقتصادی و کلاً نیروهای اجتماعی در این شرایط با بی‌ثباتی تعریف می‌شود.

این اختلال‌های اقتصاد کلان به دگرگونی‌های عمیق اجتماعی شتاب بخشیدند. همان‌طور که تحلیل ویرا عاملی از داده‌های بانک جهانی و داده‌های ملی نشان می‌دهد، ایران در حالی وارد دوره تحریم‌های شدید شد که به کاهشی اساسی در نرخ فقر دست یافته بود؛ نرخ فقر طبق خط ملی فقر از بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به زیر ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده بود. در کمتر از یک دهه، این دستاوردها معکوس شد و برآورد می‌شود حالا نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت زیر شاخص ملی خط فقر زندگی کنند.[30] فرسایش دستاوردهای توسعه‌ای را نمی‌توان تنها رکودی دوره‌ای دانست، بلکه نتیجهٔ بی‌ثباتی دراز‌مدت ارزی و شوک‌های قیمتی و کاهش درآمدهای واقعی است. روایتی پرارجاع به نقل از نفیو نشان می‌دهد چطور فشارهای سیستمی به اختلال‌های سیاسی مبدل شدند. اگرچه آمریکا واردات مرغ را ممنوع نکرده بود، آثار پولی و تورمی تحریم‌ها به سه برابر شدن قیمت مرغ در سال ۲۰۱۲ انجامید؛ شوکی که با دوره‌‌های تعطیلات در ایران همزمان شد:

ایالات متحده تحریمی علیه امکان واردات مرغ به ایران وضع نکرده بود. با این حال، قیمت مرغ در سال ۲۰۱۲ به دلیل تورم ناشی از تحریم‌ها و سوار بر بستر سوءمدیریت اقتصادی، سه برابر شد. این جهش قیمت شاید در یک حرکت، بیش از سال‌ها محدودیت مالی نارضایتی عمومی ایجاد کرد. این موضوع به خصوص از آن رو اهمیت داشت که زمان‌بندی اختلال ناشی از تحریم‌ها در تأمین مرغ اتفاقاً با دوره‌های تعطیلات مهم در ایران همزمان شد که مرغ سهمی عمده در سفرهٔ ایرانیان دارد.[31]

نکتهٔ کلیدی آن‌که تحریم‌ها هرگز نتوانستند فروپاشی ناگهانی و تمام‌عیاری به بار آورند. آثارشان همواره ناموزون، انباشتی و تابع واسطه‌گری‌های بخش‌ها و نهادها بود و دولت نیز به ایفاء نقش فعال در مدیریت بحران ادامه داد. بخش‌هایی از اقتصاد ایران حتی تحت محدودیت‌هایی تمام‌وکمال، درجهٔ بالایی از تاب‌آوری نشان داد. ایران بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، با کمک صادرات غیرنفتی و باقی‌ماندهٔ درآمدهای نفتی قبلی توانست تراز مثبت پرداخت‌ را حفظ کند.[32] برنامه اصلاح یارانه‌های دولت احمدی‌نژاد که در سال ۲۰۱۰ پس از سال‌ها بحث داخلی اجرا شد، پرداخت‌های نقدی کمابیش همگانی و مستقیم را به جای یارانه‌های گستردهٔ انرژی گذاشت. به گفتهٔ کوان هریس، این سیستم همچون ضربه‌گیر مهمی در برابر تشدید بعدی تحریم‌ها عمل کرد، به تخفیف فشار بر گروه‌های کم‌درآمد یاری رساند و به کاهش ملموس نابرابری انجامید؛ به طوری که ضریب جینی از حدود ۰.۴۵ در دههٔ ۲۰۰۰ به حدود ۰.۳۷ در اوایل دههٔ ۲۰۱۰ کاهش یافت.[33]

سیاست‌های اعتباری انبساطی و برنامه‌های تأمین مسکن با حمایت دولت نیز نقدینگی قابل‌توجهی به اقتصاد تزریق کرد و نشان داد فرضِ قطعیت ریاضت اقتصادی در اثر تحریم‌ها به این سادگی هم نیست. با این حال، این اثرات ضربه‌گیرهایی محدود و گذرا بودند. اگرچه سیاست‌های بازتوزیعی شوک فوری را مهار کرده و از نابرابری کاستند، اما نتوانستند پیامدهای بلندمدت تحریم‌ها را خنثی کنند؛ پیامدهایی که با مرور زمان کم‌کم فشارهایی جدی بر توان تولیدی و نظام سیاسی ایران وارد کرد.

ظهور و سقوط برجام

در زمینهٔ همین تاب‌آوری نسبی بود که فشارهای سیستمی با توان سازگاری محدود همزمان شد و برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) بر دستور کار مسلط گشت. این توافق حاصل مذاکراتی بود که دولت راستِ میانهٔ حسن روحانی پی گرفت؛ دولتی که در سال ۲۰۱۳ با وعدهٔ تخفیف فشارهای اقتصادی و تنظیم مجدد روابط با آمریکا و اروپای غربی در انتخابات پیروز شده بود. روحانی متعهد شده بود از راه دیپلماسی کاهش تحریم‌ها را تضمین کند، به ویژه از طریق بازگشایی مجاری تعامل با آمریکا و ترمیم روابط پرتنش با اتحادیهٔ اروپا. ترجیع‌بند کارزار انتخاباتی او در سال ۲۰۱۳ که «سانتریفیوژها باید بچرخند، اما چرخ زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد»، بازتاب همگرایی گسترده‌تری میان جناح‌های ذی‌نفوذ در نظام سیاسی ایران بود. آن‌ها دریافته بودند که ثبات اقتصادی بدل به ضرورتی سیاسی شده است.

اجرای این توافق تسکینی واقعی اما گذرا برای اقتصاد کلان ایران بود. رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر به سبب احیای سریع صادرات نفت در سال ۲۰۱۶ (یک سال پس از امضای توافق)، جهشی تند یافت و تورم برای نخستین بار پس از سال‌ها تک‌رقمی شد. فشارهای نرخ ارز موقتاً فروکش کرد، درآمدهای خارجی بهبود یافت و امید به ادغام مجدد و نسبی در بازارهای جهانی، رفتارهای سرمایه‌گذاری و فضای روانی اقتصاد را دگرگون کرد.[34] اگرچه این بهبود محدود و به شدت وابسته به هیدروکربن‌ها بود، اما اثرات ثبات‌بخش چشمگیری داشت. برجام برای مدتی کوتاه شرایطی آفرید که در آن گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل تکنولوژیک و افزایش جریان‌های تجاری و گردشگری ممکن به نظر می‌رسید و اگر چارچوب برداشتن تحریم‌ها دوام می‌آورد، چه‌بسا این روندها نیز تداوم می‌یافت.

با این حال بقای برجام به هوس‌های کاخ سفید گره خورده بود که همیشه می‌توانست با فرمانی اجرایی آن را ملغی کند. در حالی که کاهش تحریم‌ها به شدت مشروط بود، اعمال مجدد آن‌ها می‌توانست یک‌جانبه و با هزینه‌ای ناچیز برای آمریکا انجام شود. این وضع مدام چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران را تحت تاثیر قرار می‌داد و هرگونه تعهد بلندمدت شرکت‌های بین‌المللی را به شدت غیرقابل‌اتکا می‌ساخت. همان‌طور که مفسران بدبین‌تر ظنین بودند، قوهٔ قهریه که ذیل برجام هرگز واقعاً کنار گذاشته نشده بود، با ورود ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۱۷ دوباره فعال شد. سیاست «فشار حداکثری» ترامپ که با خروج آمریکا از برجام در تابستان ۲۰۱۸ آغاز شد، تحریم‌های دورهٔ اوباما را به نحوی بی‌سابقه‌ گسترش داد و صادرات نفت، تراکنش‌های مالی و طیف روزافزونی از نهادهای خصوصی را هدف گرفت. دولت اول ترامپ در چهار سال هفتاد و هفت دور تحریم وضع کرد؛ یعنی تقریباً ماهی دو تحریم.[35]

تفاوت فشار دولت ترامپ در میزان آن بود، نه در نوعش. بازگشت حزب جمهوری‌خواه به قوهٔ مجریه مشکلاتی را تشدید کرد که دولت‌های پیشین آمریکا قبل‌تر آفریده بودند: انقباض درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها. تمامی این مشکلات فشار روی دستمزدها، پس‌اندازها و ثبات خانوار را مضاعف کرد. پس از پاره شدن برجام، صادرات نفت ایران از حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز در مه ۲۰۱۸ (آغاز کارزار فشار حداکثری) فروپاشید و در سال ۲۰۱۹ به رقم نازل ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و افت شدیدی در درآمدهای ارزی رقم زد. ریال دچار افت ارزش شدیدی شد و تورم به مرز ۴۰ درصد رسید. این وضعیت از قدرت خرید مردم کاست و فشارهای توزیعی بر اقشار مزدبگیر شدت گرفت. مسدود شدن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در موسسات مالی خارجی دسترسی به نقدینگی خارجی را بیش از پیش محدود کرد و بی‌ثباتی ارزی را بزرگ‌تر جلوه داد و دینامیک‌های بحران را تقویت کرد.[36] دولت ایران در واکنش به این فشارها بارها تدابیری برای سازگاری با وضعیت جدید و برای تثبیت اقتصاد و حفظ جریان درآمدها اندیشید. اما همان‌طور که پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند، تاب‌آوری ایران شکل انزوا یا اقتصادی خودبسنده را به خود نگرفت، بلکه پیکربندی تازه‌ای یافت: بازیگران اقتصادی ایران مسیر تجارت را از طریق شرکا و محصولات جدید تغییر دادند و به جای دست کشیدن از ادغام در اقتصاد جهانی، آن را تعمیق بخشیدند.[37] سازگاری و فرسایش در این معنا دوشادوش هم پیش رفتند. واکنش‌ها برای سازگاری با این وضعیت از فروپاشی فوری جلوگیری کردند، اما همزمان اشکالی از اعوجاج را در نهادهای دولتی و زندگی اجتماعی نهادینه ساختند.

دولت‌مندی نامتقارن

تحریم‌ها دولت را به صورت یکدست یا مکانیکی تضعیف نکرد. همان‌طور که نفیو تلویحاً اذعان می‌کند، اختلال اقتصادی اثری متقابل بر ساختارهای موجود قدرت و امتیاز و آسیب‌پذیری دارد. انزوای مالی طولانی‌مدت ایران به رشد شبکه‌های اقتصادی شبه‌دولتی و نزدیک به نهادهای امنیتی شتاب بخشید که موقعیت بهتری برای راهیابی به مجاری محدود تجارت داشتند. غیررسمی‌سازی، فرصت‌های آربیتراژ[38] و رویه‌های رانت‌جویانه شروع کردند به تکثیر شدن؛ تمامی این‌ روندها ریسک اقتصادی را بازتوزیع کرد و در عین‌حال شیوه‌های به مراتب درهم‌پیچیده‌تری از حکمرانی بنا نهاد. بدین ترتیب رژیم تحریم‌ها ظرفیت تولیدی همه‌جانبه را فرسود و به بازیگرانی قدرت داد که توانایی تبدیل کمیابی و بی‌ثباتی به سود را داشتند.

پروندهٔ علی انصاری و بانک آینده این دینامیک را ترسیم می‌کند: انصاری تاجر سرشناس ایرانی که خانواده‌اش موسس این بانک بودند در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی بریتانیا تحریم شد. این تحریم من‌جمله به دلیل اتهاماتی رخ داد که می‌گفتند شبکه‌های مالی مرتبط با بانک آینده تراکنش‌های مربوط به سپاه پاسداران را تسهیل کرده‌اند. همزمان گزارش‌های تحقیقی نشان داد انصاری مجموعه‌ای گسترده‌ از املاک و مستغلات در سراسر اروپا دارد که ارزش آن‌ها صدها میلیون یورو برآورد می‌شود.[39] هم‌جواری این دو وضعیت گویا است. در حالی که ترازنامهٔ بانک آینده رو به وخامت می‌رفت و هزاران سپرده‌گذار ایرانی در انتظار از دست دادن پس‌انداز خود بودند، ثروت کماکان در شبکه‌های مالیِ دارای پیوندهای سیاسی متمرکز ماند؛ شبکه‌هایی که فراتر از مرزها و ورای محدودیت‌های تحریمی به فعالیت خود ادامه دادند.

چنین نمونه‌ای کمک می‌کند بفهمیم چرا همان‌طور که رابرت پیپ استدلال کرده است تحریم‌ها به ندرت مجموعِ فشار اقتصادی را به تسلیم سیاسی می‌رسانند. دلیلش این است که نخبگان دولتی می‌توانند بار اختلال اقتصادی را بر دوش کل جامعه بیندازند و در عین حال خود و متحدانشان را مصون نگه دارند.[40] این دینامیک را در مورد ایران می‌توان دولت‌مندی نامتقارن[41] نامید: بازیگران درتنیده در شبکه‌های شبه‌دولتی و امنیتی، دسترسی متفاوتی به ارز خارجی و چرخه‌های غیررسمی تجارت و چتر حمایت سیاسی دارند. حاصلِ امر، توزیع ساختاری ناموزون ریسک و فرصت، هر دوست. هزینه‌های بی‌ثباتی مالی به کل جامعه منتقل می‌شود و مردم از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی و زیان سپرده‌گذار آن را می‌پردازند؛ حال آن‌که افراد درون شبکه‌هایی مبهم، کماکام توان حفظ و حتی گسترش ثروت خود را دارند.

همان‌طور که ماجرای بانک آینده نشان می‌دهد، بی‌ثباتی ناشی از تحریم فقط به تضعیف دولت نمی‌انجامد، بلکه اقتصاد سیاسی بحران را به شیوه‌هایی بازسازماندهی می‌کند که بر قدرت واسطه‌های فعال در تقاطع حیطه‌های مالی و امنیتی افزوده می‌شود. طی این روند اشکالی از حکمرانی تقویت می‌شود که شفافیت و پاسخگویی کمتری دارند و در نتیجه، همان ساختارهای نخبگانی تحکیم می‌شوند که قاعدتاً تحریم‌ها برای تضعیف و مهار آن‌ها طراحی شده بود.

پژوهش‌های تجربی اخیر اقتصاددانانی چون محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی مقیاس این  را در ایران نشان می‌دهد. تحلیل آن‌ها نتیجه می‌گیرد که تحریم‌ها «منجر به کاهش سالانه به طور میانگین ۱۷ واحد درصد[42] در اندازهٔ طبقهٔ متوسط ایران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ شدند».[43] شواهد تکمیلی جواد صالحی اصفهانی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۱ تقریباً هشت‌میلیون نفر از طبقهٔ متوسط به اقشار کم‌درآمد سقوط کرده‌اند، در حالی که جمعیت زیر خط فقر بیش از چهار میلیون نفر رشد داشته است.[44] تحلیل‌های جدیدتر برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل نیز این پژوهش‌ها را تکمیل می‌کند و می‌گوید سرانهٔ تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ از هشت هزار دلار به پنج هزار دلار سقوط کرده است.[45] بی‌ثباتی ناشی از تحریم از این حیث بدل به ابزاری برای قشربندی مجدد اجتماعی شده است و بخش‌هایی از اقشار میانی را منقبض و فشار روی خانوارهای مزدبگیر را تشدید می‌کند.

زمینهٔ اصلی اعتراضات مردمی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به بعد شعله‌ور شد، همین مسائل است. تظاهرات‌های سراسری بزرگی در دسامبر ۲۰۱۷، نوامبر ۲۰۱۹ و دوباره در پاییز و زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ در سراسر ایران درگرفت که این آخری به طور گسترده با نام اعتراضات زن، زندگی، آزادی شناخته می‌شود. اعتراضات سپس در ژانویهٔ ۲۰۲۶ تکرار شد و با سرکوب دولتی بسیار خشن مواجه گشت. گمان می‌رود هزاران معترض در این سرکوب کشته شده باشند که یکی از خونین‌ترین فصول در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. این حرف بدان معنا نیست که این بسیج‌های مردمی را می‌توان صرفاً به نارضایتی‌های اقتصادی تقلیل داد، با این حال رکود طولانی‌مدت و وضعیت شکنندهٔ اقتصاد سیاسی ایران در پیوند با تعمیق نابرابری و کاهش درآمدهای واقعی، پس‌زمینهٔ تکرار چرخه‌ای این خیزش‌ها و بسط پایگاه اجتماعی‌شان را شکل داد.

باز هم سخنان ریچارد نفیو به عنوان معمار تحریم‌هاست که نشان می‌دهد چنین پیامدی تصادفی نبود، بلکه جزو لاینفک طراحی سیاست تحریم‌ها به شمار می‌رفت. او به یاد می‌آورد: «ارز خارجی از کشور خارج می‌شد در حالی که کالاهای لوکس به داخل سرازیر می‌گشت و داستان‌هایی از تشدید نابرابری درآمدی و تورم از ایران به گوش می‌رسید. انتخابی آگاهانه در کار بود، تصمیمی که بر مبنای کمک به افزایش فشار بر دولت ایران از داخل اتخاذ شد».[46] بنابراین اثر تحریم‌ها به بازتوزیع نظام‌مند ناامنی و مزیت‌های ناشی از سازگاری در کل جامعه می‌انجامد. غیاب تقابل نظامی آشکار نشانهٔ تعلیق منازعه نبود، بلکه بازسازماندهی آن از طریق سازوکارهای اقتصادی و مالی به شمار می‌رفت. سازوکاری که خشونتش کندتر است اما به همان اندازه تبعات دارد و اثراتش پراکنده‌تر، اما ماندگارتر می‌نماید: بازپیکربندی روابط طبقاتی، اعطای امتیازات ویژه به نهادهای امنیتی، تنزل توان تولیدی و عادی‌سازی شرایط بحرانی.

دولت بایدن به رغم تغییرات لفاظانه و گشایش‌های دیپلماتیک محدود، هستهٔ اصلی رژیم تحریم‌ها را دست‌نخورده گذاشت. او دیگر تحریم‌ها را مجموعه‌ای از تدابیر اضطراری ندانست، بلکه آن‌ها را بدل به ابزارهای استاندارد سیاست خارجی آمریکا کرد. ترامپ نیز با بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۵ بار دیگر به این روند شتاب داد. این وضعیت بر دگرگونی گسترده‌تری در اعمال قدرت امپریالیستی منطبق است. در این دگرگونی اعمال قهر به تدریج روال شده، از بحران‌های مجزا گسسته و در عملکردهای روزمرهٔ نظم اقتصادی جهانی درتنیده است. هر دولت جدید آمریکا نه فقط سیاست‌های اسلاف خود را به ارث می‌برد، بلکه مجموعه‌ای از توانایی‌های زیرساختی را نیز تحویل می‌گیرد که بیش از پیش از نفوذ دموکراتیک مصونند و فلاکتی حاد را بر کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی تحمیل می‌کنند.

بازدارندگی، نظامی‌سازی، بقامحوری

اگر تحریم‌ها مولفهٔ اقتصادیِ اصلی کارزار علیه جمهوری اسلامی بودند، اما هرگز بنا نبود در خلأ کار کنند. فشار مالی پیوسته با تهدید و کاربست گاه‌به‌گاه نیروی نظامی همراه بود؛ طوری که این دو به تدریج با هم یکی شدند. از همان ابتدای «جنگ علیه تروریسم»، ایران خود را در محاصرهٔ زیرساخت‌های گسترندهٔ امپراطوری آمریکا یافت. حمله و اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ نیروهای آمریکایی را در مرزهای شرقی و غربی ایران مستقر کرد و در همین ‌حین، آمریکا با احداث پایگاه‌هایی در قطر، بحرین، کویت و امارات متحدهٔ عربی حضور نظامی فشرده‌ای در سراسر خلیج فارس برقرار کرد. گروه‌های رزمی ناو هواپیمابر مدام در خلیج فارس و دریای عرب می‌گشتند و سامانه‌های نظارتی و تاسیسات دفاع موشکی نیز تکثیر شدند و منطقه را به یکی از نظامی‌ترین مناطق کرهٔ زمین تبدیل کردند.

عملیات‌های اسرائیل هم جزو لاینفک این استراتژی ترکیبی[47] بود. دانشمندان و کارکنان هسته‌ای ایران در دو دههٔ گذشته بارها هدف عملیات‌های ترور قرار گرفته‌اند. محدودیت‌های اقتصادی با خرابکاری صنعتی، عملیات سایبری (مانند حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای) و نفوذ مداوم اطلاعاتی تکمیل شدند و تضمین می‌کردند که دولت ایران تحت فشار استراتژیک مداومی قرار دارد. دکترین بازدارندگی کنونی ایران دقیقاً تحت چنین شرایطی شروع به شکل‌گیری کرد.

جنگ ایران و عراق در دههٔ ۱۹۸۰ آسیب‌پذیری دولت انقلابی را در برابر حملهٔ متعارف دشمنی برملاء کرد که از نظر مادی دست بالا را داشت. آن جنگ محدودیت‌های توان نظامی ایران و تنگناهای ناشی از انزوای نسبی آن در نظام بین‌الملل را آشکار ساخت. برنامه‌ریزان ایرانی فقط در پی آن نبودند که این نقاط ضعف را با بالا بردن هزینه‌های مداخلهٔ خارجی و به شکلی صرفاً واکنشی جبران کنند؛ بلکه دکترین «دفاع رو به جلو»[48] را هم بسط دادند که مستلزم بردن منازعه به خارج از مرزهای ایران بود. این استراتژی به معنای پرورش روابطی با بازیگران غیردولتی متحد، گسترش نفوذ در جبهه‌های همسایگان و درتنیدن بازدارندگی در شبکه‌های فراملی بود؛ شبکه‌هایی که توانی عملیاتی، پایین‌تر از آستانهٔ جنگ متعارف را داشتند.[49]

این نوع از جنگ نامتقارن صرفاً جایگزینی دست‌دوم برای نیروی نظامی متعارف نبود، بلکه بازپیکربندی استراتژیک نحوه و مکان وقوع منازعه به شمار می‌رفت. هدف این بازپیکربندی برون‌سپاری ریسک، تکه‌پاره کردن محیط‌های عملیاتی دشمن و تبدیل تشدید بحران به روندی پراکنده، فرسایشی و دشوار برای مهار بود. حملهٔ آمریکا به افغانستان و عراق منطق این چرخش استراتژیک را قاطعانه توجیه کرد. اگرچه سقوط رژیم صدام حسین اصلی‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران را حذف کرد، اما همزمان، با استقرار مستقیم نیروهای آمریکایی در کناره‌های شرقی و غربی کشور، محیط امنیتی را دگرگون ساخت. این وضعیت به دفاع رو به جلو فوریتی تازه بخشید. دفاع رو به جلو ابزاری برای شکل‌دهی پیش‌دستانه به توازن قوای منطقه‌ای و تضمین این موضوع بود که هرگونه رویارویی باید در جبهه‌های متعدد رخ دهد.

از این رو ایران کوشید با هماهنگی متحدانش چیزی را بسازد که بعدها «محور مقاومت» نام گرفت: شبکه‌ای غیرمتمرکز از جنبش‌های سیاسی متحد و سازمان‌های مسلح که در گسترهٔ عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین امتداد داشت. هدف رسیدن به برابری نظامی با آمریکا یا اسرائیل نبود، بلکه مقصود ایجاد محیطی بازدارنده بود که هزینه‌های حمله مستقیم در آن شدیداً گزاف شود. این استراتژی بازتاب مخمصهٔ دولتی نیمه‌پیرامونی و قدرت متوسط نوظهوری بود که با تنگناهای مالی و توازن بسیار نامطلوب قدرت نظامی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اگرچه این بازدارندگی نمی‌توانست نوید پیروزی بدهد، اما جوانبش با دقت سنجیده شده بود تا بقای نظام اسلامی را تضمین کند.

تهران در کنار این معماری منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری سنگینی روی توسعهٔ موشکی، پهپادها و استراتژی‌های بازدارندگی لایه‌‌ای انجام داد. ریشه‌های برنامهٔ موشکی ایران هم در تجربهٔ جنگ ایران و عراق نهفته است. وقتی حملات موشکی عراق آسیب‌های گسترده‌ای به شهرهای ایران وارد کرد، برنامه‌ریزان نظامی به این نتیجه رسیدند که اتکا به تامین‌کنندگان خارجی برای سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته توجیهی ندارد. چهره‌هایی چون حسن تهرانی‌مقدم، فرماندهٔ سپاه پاسداران، بنیادهای چیزی را پی ریختند که بعدها به توانمندی اصلی بازدارندگی ایران بدل شد. او بر تولید موشک‌های بالستیک (از جمله سامانه‌های شهاب، قدر و سجیل) نظارت داشت که قادر بودند اهدافی را در گسترهٔ وسیع‌تر منطقه هدف قرار دهند.[50] منطق استراتژیک سرراست بود: اگر ایران نمی‌توانست با قدرت نظامی متعارف دشمنانش برابری کند، دست‌کم می‌توانست زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات نظامی آن‌ها را در سراسر خلیج فارس و شرق مدیترانه تهدید کند.

این استراتژی برای حدود دو دهه از موفقیتی نسبی برخوردار بود. جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های مکرر، حملات پنهان و تشدید تحریم‌ها توانست از سرنوشت عراق و لیبی جان سالم به در ببرد. شبکهٔ بازدارندهٔ ایران محدودیت‌هایی واقعی بر تصمیم‌گیری‌های آمریکا و اسرائیل تحمیل کرد. با این حال این وضعیت همواره معادله‌ای شکننده بود که به توازن سیال و مناقشه‌برانگیز نیروها در منطقه بستگی داشت. فروپاشی این توازن سرانجام پس از ۷ اکتبر آغاز شد. تجاوزهای فزایندهٔ اسرائیل و حملهٔ نظام‌مند به متحدان ایران «محوری» را که نقطهٔ اتکای جایگاه ایران در غرب آسیا بود، به شکلی سرنوشت‌ساز تضعیف کرد. حزب‌الله که مدت‌ها قدرتمندترین متحد منطقه‌ای ایران به شمار می‌رفت، متحمل ضربات سنگینی در سطح رهبری و زیرساخت‌ها شد. همزمان سقوط رژیم اسد در سوریه نیز کریدور لجستیکی و سیاسی ارتباط ایران با لبنان را بیش از پیش تضعیف کرد. آنچه روزگاری کار شبکه‌ای توزیع‌یافته از بازدارندگی را می‌کرد، اکنون در روند از هم گسیختگی قرار داشت.

ایران در واکنش به این چشم‌انداز تیره‌وتار، رویکردی عامدانه مبهم در استراتژی هسته‌ای خود در پیش گرفت. ظرفیت‌های غنی‌سازی خود را حفظ کرد و به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه داد، اما وارد فاز تسلیحاتی‌سازی نشد. هدفش اشغال جایگاه پرمخاطرهٔ «دولت آستانه‌ای» بود: می‌خواست سطحی از توان بازدارندگی را حفظ کند و از چیزی که آن را حق حاکمیتی خود برای غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌دانست دست نکشد. در عین حال بر تمایل به مذاکره برای رسیدن به توافقی دیپلماتیک مصر بود. ایران آماده بود برای جلوگیری از جنگی تمام‌عیار شروطی شبیه برجام یا حتی سخت‌گیرانه‌تر از آن را بپذیرد.[51] اما چنین رویکرد به دقت حساب‌شده‌ای، برای اسرائیل و بسیاری از متحدانش در آمریکا پذیرفتنی نبود. احتمال آن‌که شاید ایران روزی ظرفیت‌های نهفته خود را به بدل به توان بازدارندهٔ عملیاتی کند، در چشم آنان قیدوبندی (هرچند محدود) بر حق ادعایی‌شان برای تسلط بر منطقه دیده می‌شد؛ منطقه‌ای که مدت‌هاست آن را حیاط خلوت انحصاری استراتژیک خود می‌دانند. به نظر می‌رسید رهبری ایران شدت حملهٔ سبعانه‌ای را که استراتژی مبهمش تحریک می‌کرد دست‌کم گرفته بود.

از شیر غرّان تا خشم حماسی

این واکنش با عملیات شیر غرّان آغاز شد. این عملیات حمله‌ای غافلگیرانه از سوی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ بود که به کشته شدن چهره‌های ارشد فرماندهی سپاه پاسداران و ارتش ایران در کنار ده‌ها دانشمند هسته‌ای انجامید. آمریکا در پی آن دست به عملیات پتک نیمه‌شب زد. این یکی حمله‌ای هماهنگ با هدف نابودی سه تاسیسات اصلی هسته‌ای ایران بود. به رغم خسارات وارده، در میانهٔ آتش‌بس متزلزلی که پس از جنگ دوازده‌روزه برقرار شد، کارزار آمریکا و اسرائیل به طرز مرموزی ناتمام به نظر می‌رسید.

فاز بعدی زمانی فرا رسید که آمریکا ناوهای بیشتری من‌جمله ناو یو.اس.اس آبراهام لینکلن و سپس جرالد آر. فورد را به منطقه اعزام کرد. این صف‌آرایی نظامی دوشادوش فرآیند دیپلماتیک فعالی پیش می‌رفت: مذاکرات غیرمستقیم میان مقامات ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان و حمایت قطر و طرف‌های اروپایی در جریان بود. مذاکراتی که پس از ماه‌ها بن‌بست در اوایل سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شد. تا اواخر فوریه مذاکرات به نتایجی رسید که میانجی‌ها و طرفین آن را پیشرفتی ملموس توصیف می‌کردند؛ پیشرفت‌هایی شامل بحث بر سر محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، نظارت‌های بیشتر و لغو مرحله‌ای تحریم‌ها. قرار شد مذاکرات فنیِ بیشتر در وین برگزار شود.

سپس در فوریهٔ ۲۰۲۶ دولت ترامپ ناگهان به این دیپلماسی پایان داد و آمریکا را وارد یک جنگ امپریالیستیِ دیگر در غرب آسیا کرد. با آغاز عملیات خشم حماسی، مقامات ارشد آمریکایی آشکارا خواهان تغییر رژیم شدند و افکار عمومی ایران را به قیام علیه دولت تحریک کردند. نیروهای آمریکایی و اسرائیلی موج هماهنگی از حملات علیه صدها مرکز نظامی و صنعتی و دولتی به راه انداختند. مقیاس بمباران‌هایشان بی‌سابقه بود: گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها در بیست‌وچهار ساعت نخست بیش از هزار هدف بمباران شدند. حملاتِ هدایت‌شده با اطلاعات دقیق، به قصد قطع رأس رهبری ایران انجام گرفت. در این حملات آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر هشتادوشش سالهٔ ایران ترور شد، به این امید که این اقدام به فروپاشی سریع رژیم یا تسلیم تحقیرآمیزش بیانجامد.

ابعاد تکنولوژیک این کارزار نشان‌دهندهٔ ماهیت تغییریافتهٔ جنگ‌ معاصر بود. هستهٔ مرکزیِ زیرساختِ هدف‌گیری متکی بر استفادهٔ فزایندهٔ آمریکا از سیستم‌های هوش الگوریتمی بود. از جمله این سیستم‌ها می‌توان به سیستم هوشمند مِیوِنِ شرکت پالانتیر[52] اشاره کرد. این سیستم پردازشِ کلان‌داده‌ها را با شناسایی خودکار هدف و تحلیل میدان نبرد ادغام می‌کند.[53] چنین سیستم‌هایی با ترکیب داده‌های نظارتی، خوراک‌های اطلاعاتی و تحلیل‌های پیش‌گویانه، شناسایی و اولویت‌بندیِ سریع اهداف را در یک میدان نبرد پهناور ممکن می‌کنند: قابلیتی که قدرت نیمه‌پیرامونیِ به ‌شدت تحت تحریمی مانند ایران به سختی می‌تواند با آن رقابت کند.

شدت این بمباران‌ها همچنین نشان داد این کارزار از اهداف صرفاً نظامی فراتر رفته است. جنگ در ۲۸ فوریه با حمله به مدرسهٔ ابتدایی شجرهٔ طیبه در میناب آغاز شد. در این حمله دست‌کم ۱۷۰ نفر جان باختند که بیشتر آن‌ها دختران هفت تا دوازده ساله بودند. تحقیقات مستقلِ متعددی نشان دادند که این حمله با موشک تاماهاوک ساخت آمریکا انجام شده است. تولیدکنندگان برتر فولاد کشور به شکل گسترده‌ای هدف قرار گرفتند و نتانیاهو به نابودی ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران افتخار کرد. شرکت‌های بزرگ داروسازی از جمله توفیق‌دارو در نزدیکی تهران نیز بمباران شدند. دانشگاه‌های ایران هم در امان نبودند: دانشگاه صنعتی شریف (برجسته‌ترین نهاد مهندسی و علوم کشور) در کنار مراکز پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دست‌کم سی موسسهٔ آموزش عالی دیگر بمباران شدند. پل معلق بی۱ در نزدیکی تهران دقیقاً زمانی هدف قرار گرفت که خانواده‌های غیرنظامی برای جشن سیزده‌بدر در آن حوالی گرد آمده بودند و دست‌کم هشت نفر کشته شدند. در تهران بیمارستان گاندی، کاخ گلستان، بازار بزرگ و محله‌های مسکونیِ متعددی هدف قرار گرفتند. روی‌هم‌رفته، چنین صدماتی را نمی‌توان فقط تلفات جانبی به شمار آورد، بلکه کارزاری سیستماتیک علیه بنیادهای مادیِ حیات اقتصادی، علمی و اجتماعی ایران بودند.

این رویارویی هم محدودیت‌های استراتژی بازدارندگی ایران را افشاء کرد و هم محدودیت‌های کارزار امپریالیستی علیه آن. ایران سال‌ها تلاش کرد دقیقاً از وقوع چنین رویاروییِ مستقیمی ممانعت کند و برای مدتی هم موفق بود. با این حال فرسایش محور مقاومت، تعمیق عدم‌تقارن تکنولوژیک میان ایران و بلوک قدرت آمریکا-اسرائیل و همچنین آسیب‌پذیری ساختاری اتخاذ موضع یک دولت هسته‌ایِ آستانه‌ای، اما فاقد بازدارندگی عملیاتی، سرانجام جمهوری اسلامی را بی‌دفاع گذاشت. ایران نمی‌توانست توان عظیم نظامی، مالی و تکنولوژیک سیستمی امپریالیستی را خنثی کند که مصمم به تحمیل ارادهٔ خود بود. با این وجود، ایران در مواجهه با تهاجمی که اهداف اعلامی‌اش شامل تغییر رژیم و حذف فرماندهی ارشدش بود، خویشتن‌داریِ حساب‌شده‌ای را که برای دهه‌ها معرف موضعش بود رها کرد و به «تشدید افقی تنش» روی آورد: حمله به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، هدف گرفتن زیرساخت‌های انرژی منطقه و بستن تنگهٔ هرمز. آنچه در پی آمد تسلیم سریعی نبود که واشنگتن و تل‌آویو انتظارش را می‌کشیدند؛ بلکه چیزی بود بسیار فرسایشی‌تر، پرهزینه‌تر و به مراتب دشوارتر برای حل‌وفصل.

برخلاف تمام لاف‌زنی‌ها و رجزخوانی‌ها، جمهوری اسلامی سقوط نکرد. پس از دهه‌ها سختیِ ناشی از تحریم و فشار مداوم خارجی، هیچ شورش توده‌ای در واکنش به این حملات رخ نداد. در عوض دولت ایران درجهٔ چشمگیری از تاب‌آوری نهادی از خود نشان داد. سپاه پاسداران و متحدانش از تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا سر باز زدند و ظاهراً در پی مرگ آیت‌الله خامنه‌ای، قدرت را به نسل جوان‌تری از رهبران سپردند که در مواردی ستیزه‌جوتر و در مواردی خلاق‌تر بودند. «مدل ونزوئلایی»[54] برای قطع رأس رهبری و سپس انتصاب یک جانشین مطیع در ایران محقق نشد.

تهران حتی در این شرایط بسیار نامطلوب هم همچنان به استفاده از استراتژی بازدارندگی نامتقارن خود ادامه داد. توانمندی موشکی و پهپادی کماکان ابزار اصلی ایران برای تحمیل هزینه به دشمنان و تنظیم سطح تنش در سراسر منطقه است و به کمک آن‌ها، زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات نظامی و شبکه‌های لجستیکیِ متعلق به کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس را  تهدید می‌کند که به عنوان پایگاه‌هایی پیشرونده برای قدرت آمریکا عمل می‌کنند. نیروهای ایرانی نه فقط مراکز نظامی بلکه سفارت‌خانه‌ها، تاسیسات انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال را نیز هدف قرار داده‌اند تا از اختلال اقتصادی در مقام ابزاری برای بازدارندگی بهره ببرند.

مهم‌تر از همه اما آن‌که ایران کنترل بالفعل خود را بر تنگهٔ هرمز اعمال کرد. تنگه‌ای که شاهرگ حیاتی ترانزیت برای تامین انرژی جهانی و طیف وسیعی از کالاهای صنعتی است. در حالی که تولیدکنندگان خلیج فارس تولید خود را کاهش داده یا در پی مسیرهای جایگزین بوده‌اند، صادرات ایران ادامه یافته و در برخی موارد حتی از سطوح پیش از جنگ نیز فراتر رفته است. در مقابل تردد نفت‌کش‌های متعلق به کشورهای ناهمسو با تهران از طریق تهدید جدی حملات موشکی و پهپادی متوقف شده است. نتیجهٔ کار، شکلی بسیار گزینشی از اختلال است که جریان‌های تجاری را بر اساس خط‌کشی‌های سیاسی فیلتر می‌کند. تاثیر این کار بسیار فراتر از نفت و گاز است. همان‌طور که تحلیل‌های اخیر تاکید کرده‌اند، تنگهٔ هرمز مجرایی حیاتی برای مواد شیمیایی، فلزات و کودهاست و بستن آن پیامدهایی زنجیره‌ای در بخش‌های مختلف، از ساخت نیمه‌رساناها و تولید پیشرفته گرفته تا کشاورزی و تولید مواد غذایی به بار آورد. برای نمونه اخلال در صادرات هلیوم از قطر، تولید نیمه‌رساناها و تصویربرداری پزشکی را در معرض خطر قرار می‌دهد و در همین‌حال، محدودیت عرضهٔ گوگرد و مشتقاتش، هم بر تولید تراشه و هم بر استخراج مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در باطری‌ها اثر می‌گذارد. فراتر از همهٔ این‌ها، وقفه در جریان اوره و آمونیاک (نهاده‌های اصلی کودهای نیتروژنی) خطر افت بازده محصولات کشاورزی و جهش قیمت جهانی غذا را به همراه دارد.[55] در چنین پس‌زمینه‌ای گویا شوک وارده به بازارهای انرژی فقط یک بُعد از اختلال سیستمیِ گسترده‌تری است. فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، بحران جاری را «بزرگ‌ترین تهدید امنیت انرژی جهان در طول تاریخ» توصیف کرده است. اما پیامدهای این بحران فراتر از مسالهٔ انرژی می‌رود و بنیادهای مادی سیستم‌های صنعتی و کشاورزی معاصر را هم در بر می‌گیرد.[56]

چنین وضعیتی نمایان‌گر وارونگیِ چشمگیر منطقی است که در چهار دههٔ گذشته بر سیاست آمریکا حاکم بوده است. آمریکا تا به‌حال از کنترل خود بر شبکه‌های مالی، حوزه‌های اختیارات قضایی و گلوگاه‌های زیرساختی برای تنظیم دسترسی ایران به بازارهای جهانی بهره‌برداری می‌کرده است. اما اکنون ایران از موقعیت خود در یک گلوگاه فیزیکی در اقتصاد جهانی بهره می‌برد تا هزینه‌ای به دشمنانش تحمیل کند. آن معماریِ مهارِ نامتقارن که پیش‌تر در سیستم‌های تسویهٔ دلاری، زیرساخت‌های پرداخت و رژیم‌های مقرراتی درتنیده شده بود، در وضعیت مخاصمهٔ علنیِ کنونی، خصلتی دوطرفه‌تر (هرچند هنوز ناموزون) به خود گرفته‌ است. همان شبکه‌های وابستگی متقابل که اعمال قدرت اقتصادی آمریکا را ممکن می‌ساخت، اکنون در گره‌گاه‌های مادیِ خود (خطوط کشتیرانی، جریان‌های کالایی و کریدورهای لجستیکی) در معرض خطر اختلالند. وابستگی متقابل تسلیحاتی‌شده‌ از این حیث دیگر به حوزهٔ مالی و اطلاعاتی محدود نیست، بلکه به چرخهٔ گردش انرژی، مواد خام و نهاده‌های صنعتی بسط یافته است. ابزارهای امپراطوری خنثی نشده‌اند، اما تا حدی معکوس گشته‌اند و نشان دادند حتی نامتقارن‌ترین سیستم‌های ادغام جهانی نیز می‌توانند اشکال خنثی‌کننده‌ای از اهرم‌های قهرآمیز تولید کنند. چنین دینامیک‌هایی همچنین به تنشی ساختاری و بلندمدت درون خود معماری وابستگی متقابل تسلیحاتی‌شده هم اشاره دارد. همان‌طور که دانیل دیویس و هنری فارل استدلال کرده‌اند استفادهٔ افراطی از فشار مالی مبتنی بر دلار، دقیقاً همان واکنش‌های متقابلی را ایجاد کرد که بنا بود جلویشان را بگیرد، یعنی کشورهای هدف و بیش از پیش، حتی متحدان خود آمریکا را واداشت تا به دنبال سیستم‌های پرداخت، ترتیبات ارزی و مدارهای لجستیکی جایگزین باشند.[57] زوال محوریت دلار هنوز به نقطهٔ بحرانی‌اش نرسیده است، اما چرخهٔ بازخورد[58] میان تشدید ابزارهای قهری و دور زدن نظام‌مند آن‌ها همین حالا هم به راه افتاده است. استفادهٔ ایران از تنگهٔ هرمز چشم‌گیرترین نمود عینی این روند تا به امروز است.

امپراطوری ترکیبی

سرنوشت ایران تحت فشار آمریکا را نمی‌توان با دوگانه‌های آشنای تاب‌آوری یا فروپاشی و پیروزی یا شکست درک کرد. جمهوری اسلامی نه در نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا ادغام شده و نه سرنگون شده است. پس نتایج این منازعه در این مرحله را چگونه می‌توانیم ارزیابی کنیم؟ اکنون که ایران به درون نبردی وجودی کشیده شده که دهه‌ها برای پرهیز از آن می‌کوشید، به نظر می‌رسد فرآیند بلند‌مدت تقویت کشور در برابر کارزارهای آمریکا و اسرائیل، تاب‌آوریِ نهادی مکفی به دولت برای بقا پس از قطع رأس رهبری سیاسی و نظامی‌اش بخشیده است. نتیجه هرچه باشد، جنگ نتوانسته به وعدهٔ بنیادین خود جامهٔ عمل بپوشاند؛ وعده‌ای که می‌گفت فرسایش اقتصادی به ضمیمهٔ حملهٔ هوایی به فروپاشی سریع رژیم خواهد انجامید. عملیات خشم حماسی از تحقق اهداف خود بازماند.

با این همه، بقای دولت رویاروی حملهٔ بی‌امان آمریکا و اسرائیل ابداً معادل پیروزی استراتژیک نیست. اگرچه ایران می‌تواند قدرتی قابل‌توجه اعمال کند و آسیب واقعی هم بزند، اما فاقد توان مادی و نهادی لازم برای برتری‌جویی بر سر هرگونه هژمونی منطقه‌ای است: محدودیتی که با فقدان بازدارندگی هسته‌ای و شدت نفوذ امپریالیستی مضاعف می‌شود. بنابراین وضعیت کنونی ایران وضعیت «استقامت در میانهٔ نبرد» است. ایران می‌تواند به مقاومت در برابر نظم تحت سلطهٔ آمریکا در سطوح جهانی و محلی ادامه دهد، اما این مقاومت هزینهٔ گزافی برای مردمش و کل منطقه به همراه دارد.

مورد ایران خصلت ویژهٔ امپراطوری فعلی آمریکا را روشن می‌کند. این امپراطوری نیازی به اتکا بر اشغال نظامی یا قیمومت سیاسی رسمی ندارد. امپراطوری به جای یک استراتژی یکدستِ یگانه، می‌تواند مجموعه‌ای از روش‌ها را (از طرد مالی تا حملهٔ تمام‌عیار) به کار بگیرد که برای تقویت متقابلِ یکدیگر طراحی شده‌اند. هدف این روش‌ها فرسودن، تکه‌پاره کردن و منضبط ساختن دولت‌هایی است که از اطاعت سر باز می‌زنند. اگر نتوان کشوری را در سپهر امپراطوری همگون کرد، می‌توان آن را به کانون بی‌ثباتی مزمن و پسرفت توسعه‌ای تبدیل کرد. تخریب زیرساخت‌های ملی ایران، از کارخانه‌های بزرگ فولاد و مجتمع‌های پتروشیمی گرفته تا چندین دانشگاه پژوهشی برتر و صنایع داروسازی داخلی، به منطقی کلان‌تر اشاره دارد: انباشت از طریق ویرانی و توسعه‌زدایی، منطقی که با تکیه بر اقتصاد جنگی دائمی هر روز بیشتر در مرکز قدرت امپریالیستی معاصر قرار می‌گیرد و گاه به زبانی صراحتاً استعماری ابراز می‌شود.[59] تهدید ترامپ که ایران را با بمباران «به عصر حجر بازمی‌گرداند، جایی که به آن تعلق دارند» بیان خام همین منطقِ کلان‌تر است. جنگ‌افروزی امپریالیستی امروزین که از نظر شکل ترکیبی، از نظر اثرات انباشتی و از نظر دامنه تمام‌عیار است، در میدان نبرد متوقف نمی‌شود، بلکه تا درون بانک‌ها، بنادر، پالایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، خانوارها و سیستم‌های پرداخت امتداد می‌یابد. این فرآیند دومرحله‌ای به شکلی حیرت‌انگیز منسجم و  پابرجا مانده است: نخست خفه کن، سپس نابود ساز.

پیامدهای این استراتژی نه محدودند و نه خطی. کارزار آمریکا و اسرائیل صدمهٔ عظیمی به پایگاه صنعتی ایران وارد کرده و هزینه‌های سهمگینی بر طبقهٔ متوسط و اقشار فرودست تحمیل نموده است؛ امری که چشم‌انداز توسعهٔ ملی را در بلندمدت تخریب می‌کند. اما این کارزار به آن تسلیم سیاسیِ سریعی منجر نشد که اغلب گمان می‌رود چنین فشارهایی به بار می‌آورند. در عوض محدودیت‌های تشدید قهرآمیز تنش را در زمینه‌ای برملاء کرد که مبتنی بر ساختار وابستگی متقابل است. اگرچه قدرت امپریالیستی همچنان از طریق ویرانگری و سلطه کار می‌کند، اما در برگرداندنِ این نیروی قهری به دستاوردهای سیاسی قاطع با دشواری روبرو شده و موازنه‌ای بسیار بی‌ثبات‌تر و مناقشه‌آمیزتر از آنچه معمارانش توقع داشتند پدید آورده است. معماری کلان‌تر فشار مالی مبتنی بر دلار نیز با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مرتبط اما متمایز مواجه است. اتفاقاً همین شدت تحریم‌های مالی کشورهای هدف را ترغیب کرد تا مدارهای جایگزینی برای مبادله بسازند و کم‌کم همان اهرم ساختاری را  فرسوده کنند که وابستگی متقابل تسلیحاتی‌شده بر آن استوار است. کنترل ایران بر تنگهٔ هرمز در جریان عملیات خشم حماسی، نمونه‌ای گویا و قدرتمند از همین دینامیک را نشان می‌دهد: همان وابستگی متقابلی که انزوای مالی را تا این حد موثر کرده بود، همزمان آسیب‌پذیری‌های فیزیکی و اقتصادیِ متقابلی نیز خلق کرده که خصم اگر به قدر کافی مصمم باشد، می‌تواند از آن‌ها بهره‌برداری کند. اینجاست که کاشف به عمل می‌آید بازامپراطوری‌سازی هم تناقضات خاص خود را به همراه دارد.

[1] نویسنده مایل است از Oliver Eagleton, Toby Craig Jones, Mitra Yousefi, Golnar Nikpour و Afshin Matin-Asgari برای نظراتشان درباره پیش‌نویس‌های اولیهٔ این مقاله تشکر کند.

[2] Gunboat diplomacy استراتژی‌ای در سیاست خارجی که از نمایش عریان نیروی نظامی برای ارعاب کشور ضعیف‌تر استفاده می‌کند و بدون راه انداختن جنگ به اهداف نظامی یا اقتصادی‌اش دست می‌یابد.

[3] re-imperialization

[4] ببینید: Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, Kindle (Cambridge University Press, 2007). Paul Thomas Chamberlin, The Cold War’s Killing Fields: Rethinking the Long Peace (HaperCollins, 2018).

[5] ethos

[6] نک به: Toby Craig Jones, “America, Oil, and War in the Middle East,” The Journal of American History 99, no. 1 (2012): 208–18. Arang Keshavarzian, Making Space for the Gulf: Histories of Regionalism and the Middle East (Stanford University Press, 2024) chap. 2.

[7] Toby Craig Jones, “After the Pipelines: Energy and the Flow of War in the Persian Gulf,” South Atlantic Quarterly 116, no. 2 (2017): 417–25. Laleh Khalili, Sinews of War and Trade: Shipping and Capitalism in the Arabian Peninsula (Verso, 2021), 258.

[8] Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (Palgrave Macmillan, 2011), ch. 2.

[9] Steven Heydemann and Marc Lynch, eds, Making Sense of the Arab State (University of Michigan Press, 2024), Introduction.

[10] Leo Panitch and Sam Gindin, The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (Verso, 2012). Thomas Oatley, The Political Economy of American Hegemony: Buildups, Booms, and Busts (Cambridge University Press, 2015).

[11] Nicholas Mulder, The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War (Yale University Press, 2022), 17. همچنین نک به: Stuart Davis and Immanuel Ness, eds, Sanctions as War: Anti-Imperialist Perspectives on American Geo-Economic Strategy (Brill, 2022).

[12] endemic condition

[13] Sasan Fayazmanesh, The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment (Routledge, 2008), 15.

[14] dual containment سیاست خارجی دولت بیل کلینتون در دههٔ ۱۹۹۰ برای مهار همزمان ایران و عراق از طریق تحریم‌های اقتصادی، انزوای سیاسی و حضور نظامی.

[15] the Iran and Libya Sanctions Act of 1996

[16] Narges Bajoghli et al., How Sanctions Work: Iran and the Impact of Economic Warfare (Stanford University Press, 2024), 58.

[17] ادبیات غنی و روبه‌رشدی درباره موضوع تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه ایران پس از انقلاب وجود دارد: Fayazmanesh, The United States and Iran; Narges Bajoghli et al., How Sanctions Work: Iran and the Impact of Economic Warfare (Stanford University Press, 2024). Mohammad Reza Farzanegan and Esfandyar Batmanghelidj, Understanding Economic Sanctions on Iran: A Survey, The Economists’ Voice, vol. 20, no. 2 (2023): 197–226.

[18] Kevan Harris, “Of Eggs and Stones: Foreign Sanctions and Domestic Political Economy in the Islamic Republic of Iran,” in Economic Shocks and Authoritarian Stability: Duration, Financial Control, and Institutions, ed. Victor C. Shih (University of Michigan Press, 2020), 86.

[19] Bryan R. Early, Busted Sanctions: Explaining Why Economic Sanctions Fail (Stanford University Press, 2015), 1.

[20] Early, Busted Sanctions, 2.

[21] weaponized interdependence

[22] Henry Farrell and Abraham L. Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,” International Security 44, no. 1 (2019): 42–79.

[23] Farrell and Newman, Underground Empire, 15.

[24] Panopticon effect

[25] Farrell and Newman, “Weaponized Interdependence,” 46.

[26] anticipatory compliance

[27] Farrell and Newman, “Weaponized Interdependence,” 65.

[28] Vira Ameli, “Unilateral Sanctions as Sustainable Development Decelerators,” in The Routledge Handbook of the Political Economy of Sanctions, ed. Ksenia Kirkham (Routledge, 2023), 137.

[29] Richard Nephew, The Art of Sanctions: A View from the Field (Columbia University Press, 2018), 77–78.

[30] Ameli, “Unilateral Sanctions as Sustainable Development Decelerators,” 140.

[31] Nephew, The Art of Sanctions, 112.

[32] Harris, “Of Eggs and Stones,” 73.

[33] Harris, “Of Eggs and Stones,” 90.

[34] Andrew England, “How Iran’s Economic Pain Sparked Explosion of Unrest,” Financial Times, January 12, 2026.

[35] Agathe Demarais, Backfire: How Sanctions Reshape the World Against U.S. Interests (Columbia University Press, 2022), 2.

[36] England, “How Iran’s Economic Pain Sparked Explosion of Unrest.”

[37]  Esfandyar Batmanghelidj, “Resistance Is Simple, Resilience Is Complex: Sanctions and the Composition of Iranian Trade,” Middle East Development Journal 16, no. 2 (2024): 220–38.

[38] Arbitrage کسب سود از تفاوت قیمت‌ها

[39] Euan Healy and Laura Dubois, “Sanctioned Iranian Banker Amassed €400mn European Property Empire,” Financial Times, January 26, 2026; Najmeh Bozorgmehr, “Iran Takes over Major Private Bank to Prevent Collapse,” Financial Times, October 28, 2025.

[40] Robert A. Pape, “Why Economic Sanctions Do Not Work,” International Security 22, no. 2 (1997), 107; Robert A. Pape, “Why Economic Sanctions Still Do Not Work,” International Security 23, no. 1 (1998): 66–77.

[41] asymmetric statehood

[42] percentage points

[43] Mohammad Reza Farzanegan and Nader Habibi, “The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran,” European Journal of Political Economy 90 (December 2025).

[44] Djavad Salehi-Isfahani, “Impact of Sanctions on Household Welfare and Employment,” Rethinking Iran: School of Advanced and International Studies, 2022; Bajoghli et al., How Sanctions Work, 11.

[45] UNDP, Military Escalation in the Middle East: Economic and Human Development Impacts in the Islamic Republic of Iran, March 31, 2026, 3. عاملی برآورد کرده است که انقباض تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۴۵ درصد بوده است Ameli “Unilateral Sanctions as Sustainable Development Decelerators,” 137. عبدی بیان می‌کند که ایران بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ شاهد افت ۴۰۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی بوده است. Asma Abdi, “Economic Warfare, War Economy, and Gendered Circuits of Violence in Iran,” in War Economy: Gendered Circuits of Violence and Capital, ed. Aida A. Hozić and Jacqui True (Routledge, 2026), 62.

[46] Nephew, The Art of Sanctions, 111.

[47] hybrid strategy

[48] forward defense

[49] Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, “Strategic Depth, Counterinsurgency, and the Logic of Sectarianization: The Islamic Republic of Iran’s Security Doctrine and Its Regional Implications,” in Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East (Oxford University Press, 2017); Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, “Iran and the ‘Axis of Resistance’: A Brief History,” Jadaliyya, 19 May 2025; Vali Nasr, Iran’s Grand Strategy: A Political History (Princeton University Press, 2025).

[50] Gawdat Bahgat and Anoushiravan Ehteshami, Defending Iran: From Revolutionary Guards to Ballistic Missiles (Cambridge University Press, 2021), ch. 6.

[51] “Peace ‘within Reach’ as Iran Agrees No Nuclear Material Stockpile: Oman FM,” Al Jazeera, 28 February 2026.

[52] Palantir’s Maven Smart System

[53] Tara Copp et al., “Anthropic’s AI Tool Claude Central to U.S. Campaign in Iran, amid a Bitter Feud,” The Washington Post, 4 March 2026.

[54] Kayhan Valadbaygi, “The Venezuela Model,” Phenomenal World, March 12, 2026.

[55] The Editorial Board, “The Other Strait of Hormuz Shock,” Financial Times, 25 March 2026. Adam Hanieh, Bottling the World Economy, The New York Review of Books, 23 March, 2026.

[56] Malcolm Moore, “Iran War Is the Greatest Threat to Global Energy ‘in History’, Warns IEA,” Financial Times, 20 March 2026. Adam Hanieh, The coming global food crisis, Financial Times, 18 April, 2026.

[57] Daniel Davies and Henry Farrell, “The US Dollar System as a Source of International Disorder,” Global (Dis)Order International Policy Programme, January 2026.

[58] feedback loop

[59] این نکته ملهم از اثر جریان‌ساز Sara Roy درباره توسعه‌زدایی است که خود برآمده از سنت طولانی و برجسته نظریهٔ وابستگی و درگیر با آن در پیوند با رابطهٔ استعماری اسرائیل با غزه است. نک به: Sara Roy, “The Gaza Strip: A Case of Economic De-Development,” Journal of Palestine Studies 17, no. 1 (1987): 56–88, JSTOR, https://doi.org/10.2307/2536651. استدلال کلان‌تر درباره تخریب به مثابه کارکرد نظام‌مند انباشت امپریالیستی (هرچند نه بدون نگاه انتقادی) ملهم از تحلیل کلاسیک Paul Baran درباره نظامی‌گری و اتلاف در سرمایه‌داری انحصاری است، به ویژه تبیین او از این مسأله که چگونه هزینه‌های نظامی و اقتصاد جنگی دائمی در خدمت جذب مازاد عمل می‌کنند و همزمان شرایط قهرآمیز برای استخراج امپریالیستی را تضمین می‌نمایند. نک به: Paul Baran, The Political Economy of Growth (New York: Monthly Review Press, 1957), and Paul Baran and Paul Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966).