مجازات برای حکمرانی: سامان کیفری استعماری و ناکجاآبادهای شهری

جهان استعمارزده، جهانی است دوپاره و خط فاصل و مرزش با پادگان‌ها و پاسگاه‌های پلیس نشان‌گذاری می‌شود.

فرانتس فانون، دوزخیان روی زمین

وقتی پای مفهوم‌پردازی دولت کیفری[1] به میان می‌آید، مجازات استعماری به سه دلیل مورد توجه ویژهٔ نظری و تاریخی قرار می‌گیرد: اول آن‌که خشونت دولتی در حکمرانی امپریالیستی خشونتی نافذ، حاد و چندوجهی است که در تاروپود بافت اقتصاد استعماری، جامعه و سامان سیاسی[2] تنیده شده است.[3] نیروی قانونی و فراقانونی به شدت با هم گره خورده‌اند، همچنان که نهادهای نظامی و مدنی مامور به اعمال این نیرو با هم. دوم آن‌که لویاتان استعماری نمونهٔ اعلای دولت نژادی است: دولتی که تمایز و سلسله‌مراتب اجتماعی طبیعی‌شده را می‌آراید و از آن دفاع می‌کند. از این‌رو برپایی و عملکرد این دولت برملاءکنندهٔ پیوند ارگانیک میان مجازات و نژاد در مقام دو شکل درهم‌تابیدهٔ اقناع مادی و مغضوبیت عمومی است. سلسله‌مراتب نژادی تجلی رسمی‌اش را در دوگانگی قضایی شهروند اروپایی و رعیت بومی می‌یابد. سوم آن‌که دولت استعماری نه فقط حداکثر تمسک را به مجازات دارد؛ مجازاتی که به رگ‌وپی زندگی روزمره رسوخ می‌کند، در سوژگی افراد جاری می‌شود و مهر خود را بر افق دید نهاد‌ها در جامعه می‌کوبد؛ بلکه همچنین مجموعه‌ای از جرائم و مجازات‌های کیفری ویژهٔ مستعمرات را ابداع می‌کند که از اصول قانون اساسی و مقررات حقوقی لازم‌الاجرا در متروپل طفره می‌روند و فی‌الواقع آن‌ها را نقض می‌کنند.

دعوی نخست من در این مقاله ساده و سرراست است: سامان کیفری[4] در قلب زمامداری استعماری جا داشت و اشکال متمایزی در پیرامون اروپایی به خود گرفت؛ واقعیتی که توجه لازم را از نظریه‌پردازان اصلی حاکمیت استعماری نگرفت و مورخان نیز روال را بر نادیده گرفتن آن گذاشتند.[5] از همین‌روست که هِدِر شارکی در مرور به‌روزش دربارهٔ پژوهش‌ها در مورد دولت‌های استعماری آفریقایی بر ضرورت پوشش «طیف وسیعی از کنشگران» دخیل در «اجرای استعمار» و به رسمیت شناختن این شکل از خشونت اصرار دارد. اما او نیز معمولاً پلیس، قاضی و نگهبان زندان را از تصویر کنار می‌گذارد، یعنی همان عاملان خشونت رسمی.[6] برای پر کردن این خلاء ضروری است به جای بررسی منفرد هر یک از اجزاء، نحوهٔ کار اجرای قانون این مثلث کیفری (پلیس، دادگاه و زندان) را با هم ثبت و ضبط کنیم، چنان که خواهم کوشید در این متن چنین کنم. 

ادعای دومم مناقشه‌برانگیزتر است و صورت‌بندی‌اش دشوارتر: سه خصیصهٔ برشمرده در بالا (خشونت رسمی نافذ، نژادی‌سازی و خاص‌بودگی جزایی) به فرآیند بسط دولت کیفری در نواحی مطرود جامعهٔ پیشرفته سرایت کرده و بر آن اثر می‌گذارد، اگرچه به شکلی بسیار تلطیف‌شده. شدت برساخت جرم و مجازات در آن‌جا به نحوی غیرقابل‌مقایسه کم‌تر است، اما منطق عملکردشان شباهت دارد و از‌ همین‌رو می‌توان از تجربهٔ استعماری صد سال پیش برای فهم بهتر مجازات در زیر پوست متروپل پساصنعتی امروز بهره برد و درعین حال وقفه‌های تاریخی فراوان متمایزکننده‌شان را به رسمیت شناخت.[7] بهره بردن به معنای یکی انگاشتن نیست: قلمروهای بدنامی که بی‌ثبات‌کاران شهری ساکن آنند و ترکیب بی‌تناسبی از گروه‌های قومی-نژادی انگ‌خورده را در برمی‌گیرد، مسلماً مستعمره یا پسامستعمره نیستند. اما دولت کیفری معمولاً طوری برخورد می‌کند که انگار چنینند و مدام استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی را بازآفرینی می‌کند که پیش‌تر در امپراطوری‌ها به کار گرفته بود، چرا که با همان مخمصهٔ عملی مواجه است: چگونه باید مردمی یاغی را رام کرد؟ مردمی که اقتدار او را به رسمیت نمی‌شناسند و در عین‌حال خواستار به رسمیت شناخته شدن دموکراتیک و ادغام مدنی هستند؟

تاریخ تطبیقی آشکار می‌کند که سامان کیفری در خود کانون دولت استعماری جای دارد. این سامان بسط می‌یابد تا نه فقط موجب بازدارندگی، کشف و مجازات جرم باشد، بلکه مهم‌تر آن‌که همراه با نیروی نظامی موجبات تصرف و آرام‌سازی قلمرو را فراهم آورد، تا فضا را سازمان دهد و جابه‌جایی را محدود کند، تا چپاول اقتصادی و بهره‌کشی از نیروی کار را عملی کند؛ تا اطاعت را بیرون بکشد و بر هویت نشان بگذارد و نظم کاستی را نگاه دارد و در نهایت، خواست و ادعای سیاسی بومی را سرکوب کند.[8] این کارها درست مثل متروپل، در هر جا که نهادهای رسمی پلیس، دادگاه و زندان برای رسیدگی به جرائم عادی مانند سرقت، ضرب‌وجرح، قتل و امثالهم منتقل شده و وفق یافته باشند، به دست آن‌ها صورت می‌گیرد. اما این مجازات‌ها علاوه بر نیروی نظامی، به دست ادارات غیرنظامی متنوع و واسطه‌های محلی‌شان نیز اعمال می‌شد که وظیفهٔ خاص مدیریت مردم، زمین و امور بومیان به آنان محول شده و نیز اشخاص خصوصی که دولت استعماری اختیار اعمال مجازات را به طور صریح یا ضمنی به آن‌ها واگذار کرده بود. سامان کیفری استعماری که مبتنی بر قدرتهایی خاص و مشدّد است، فراتر از این‌ها در وضعیت تنش و گسترش مداوم به سر می‌برد، چرا که «وضعیت استعماری» به تعبیر گویای ژرژ بالاندیهٔ انسان‌شناس، اساساً بی‌ثبات و لذا لاجرم در خطر است؛ در خطر تمرد جمعی، استراتژی‌های مقاومت و مطالبات سرکشانهٔ استعمار‌شدگان.[9]

مطالعهٔ سامان کیفری استعماری نیز همچون مطالعهٔ دولت کیفری در مرکزِ متروپل، به گسستی فکری دچار شده است. از سویی ادبیاتی رو به رشد و غنی از مورخان امپریالیسم بر جرم و مجازات در جوامع استعماری تمرکز کرده‌اند، اما کارشان به ندرت ارتباطی با نظریه‌های جامعه‌شناختی و حقوقی سامان کیفری می‌یابد.[10] این آثار بیشتر منبع الهام خود را در متون میشل فوکو، فرانتس فانون و جورجیو آگامبن و نیز در مطالعات فرودستان می‌یابند. از سوی دیگر پژوهشگران حوزهٔ کیفر و مجازات، پیوسته عرصهٔ استعماری را نادیده گرفته‌اند -و این نقد شامل آثار خودم نیز می‌شود- و علتش چارچوب‌بندی تحقیقاتشان در زمان حال و اروپامحوری مباحثشان است. هرگاه این موضوع به نحوی کم‌رنگ به میدان دیدشان وارد می‌شود نیز اغلب از حیث «میراث‌ها» و «بقایای» معاصر استعمار است تا منطق‌ متمایزش در دوران اوج امپراطوری.[11] من بر آنم تا تاریخ و نظریهٔ مجازات استعماری را گرد هم آورم تا درس‌هایی در باب مفهوم‌پردازی دولت کیفری و نیز برای تحلیل مدیریت کیفری گروه‌های تحت‌سلطه در کلان‌شهرهای امروزین غرب به دست آید.[12]

مثلث کیفری

آن‌چه تیلور شرمنِ تاریخ‌نگار «شبکه‌های قهری» نامید که مهارشان در دست دولت است؛ نقشی محوری در برقراری و ادارهٔ مستعمرات داشت: «اعمال کیفری ابداً به یک نهاد واحد محدود نبودند و دامنه‌ای وسیع از آتش گشودن به روی مردم تا بمباران هوایی تا اخراج از محل کار یا تحصیل، جریمه‌های جمعی، مصادرهٔ اموال و دست آخر زندان و مجازات‌های بدنی و اعدام داشت».[13] دولت استعماری نمونهٔ اعلای دولتی قاهر بود که پلیس، دادگاه‌ها و زندان‌ها را همراه با نیروی نظامی‌اش برای انقیاد، بهره‌کشی و طرد مردمان بومی سرزمین‌های فتح‌شده به کار می‌برد. آزادی عملی که دولت به واسطه‌های محلی و اشخاص خصوصی مثل مهاجرین ساکن می‌داد تا آن‌ها هم بتوانند از نیروی مشابهی بهره‌مند باشند، دامنهٔ حاکمیتش را گسترش می‌داد. جای تعجب ندارد که بازداشتگاه‌های مستعمره هدف اصلی طغیان‌های ضداستعماری بودند؛ مثالش موج یاغیگری‌های ثبت‌شده به دست کلیر اندرسون در کتاب قیام هندوستان ۱۸۵۷- ۱۸۵۸ و زلزله‌ای که در زندان‌های هندوستان به راه انداخت.[14]

نیروی پلیس چرخ‌دنده‌ای کلیدی در دستگاه حاکمیت امپریالیستی بود، همچنین نیرویی مولد در توزیع نهادی و به‌کارگیری عملی سامان کیفری استعماری نیز به شمار می‌رفت که کارش را با استخراج مادی منابع آغاز می‌کرد. توماس مارتین در مطالعهٔ تطبیقی جامعش دربارهٔ امپراطوری‌های فرانسه، بریتانیا و بلژیک در دهه‌های بین دو جنگ جهانی نشان می‌دهد این نهاد تا چه حد برای کارکرد اقتصاد‌های استعماری حیاتی بود: نیروی پلیس جریان منابع را تضمین می‌کرد، اعتصابات را می‌شکست و به جنبش‌های کارگری یورش می‌برد.[15] سرکوب کارگران بومی حتی بر سرکوب امیال ملی‌گرایانه اولویت یافت. نیروهای پلیس همان «کارگزاران خشونت» بودند که حاکمیت رسمیِ قدرتِ متجاوز را به زبان ملموس واقعیت در کف خیابان ترجمه می‌کردند و این کار را به وسیلهٔ مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیز انجام می‌دادند؛ از تهدید و بازداشت گرفته تا ضرب‌وشتم وحشیانه و شکنجهٔ لجام‌گسیخته که برای برقراری «نظم و قانون» و تحمیل معیار‌های رفتاری وارداتی از متروپل طراحی شده بود.[16] شکنجه ابزاری برگزیده در زرادخانهٔ تکنیک‌های القای وحشت و زهر چشم گرفتن از افراد به‌ اصطلاح بومی در دوران اوج امپراطوری به شمار می‌رفت؛ بنابراین صرفاً در مرحلهٔ درگیری‌های علنی و نابسامانی‌های قریب‌الوقوعی که به آشوب‌های استقلال‌طلبی ملی ختم شد، کارکرد نداشت.[17]

نیروهای مجری قانون معمولاً مجموعه کارکنانی از وصله‌های ناجور و دارای اختلاف نظر با همدیگر بودند که کارگزاران محلی مثل نگهبان‌ها و مباشرهای مزارع، پلیس خصوصی کمپانی‌ها و گروه‌های خودسر به آن‌ها ملحق می‌شدند. این کارگزاران گاه از بین گروه‌های «اقلیت» یارگیری می‌شدند تا از تفرقه‌های قومی بهره‌برداری شود و اغلب از نواحی دورافتادهٔ سرزمین اصلی می‌آمدند و کسانی بودند که فرصت‌های اندکی برای ورود به بخش سرمایه‌دارانهٔ اقتصاد استعماری می‌یافتند. فرانسوی‌های سفید اعزامی به مستعمرات آفریقایی رده‌های بالاتر را در دست داشتند و بر کار نیروهای گشتی، خدماتی و پاسبان‌های آفریقایی‌ نظارت داشتند، مساله‌ای که بر نقش قاطع «مشارکت بومیان» (concours des indigènes) در اعمال میدانی نظم استعماری صحه می‌گذارد.[18] تلاش های مکرر برای یکی‌سازی و استانداردسازی شیوه‌ها و رویه‌ها چه در درون و چه در میان مستعمرات تا حد زیادی ناموفق از آب درآمد و نظام پلیسی عموماً تابع سنت‌ها و قواعد محدود محلی بود. برخی نیروهای پلیس که به تازگی از متروپل از راه می‌رسیدند، شروع به یادگیری زبان بومی می‌کردند، بخت خود را در کار مردم‌نگاری می‌آزمودند یا به پیمایش زمین و استخراج داده روی می‌آوردند تا محیط اجتماعی را برای کنترلی کارآمدتر فهم‌پذیر کنند.[19]

جوئل گِلَس‌مَن در تک‌نگاری گیرایش در باب پیدایش حرفه‌های مختلف مجری قانون در توگوی تحتِ حاکمیت آلمانی‌ها که از ۱۸۸۴ آغاز شد و سپس با قیمومت فرانسه از جنگ جهانی اول تا زمان استقلال در ۱۹۶۰ ادامه یافت، تایید می‌کند که پلیس در نقش کارگزاری اداری با اختیارات کاری گسترده عمل می‌کرد: واکنش به جرم و جنایت، گردآوری مالیات، نظارت بر مردم بومی که کار اجباری می‌کردند و سرکوب شورش‌های محلی. به همین سبب بود که انضباط و تاکتیک‌هایی نظامی را به کار می‌بست که خشونت علیه این مردم را امری بهنجار ساخت.[20] مری موشالِک هم به همین ترتیب مستند کرده که چطور ارتکاب خشونت عادی پلیس ایالتی (Landespolizei) اقدامی کلیدی برای استقرار و اعمال حاکمیت استعماری آلمان در آفریقای جنوب‌غربی (نامیبیای امروزی) از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷ بود. مبتذل‌ و بوروکراتیزه شدن سبعیت به دست این نیروهای انتظامی که خود را به اشکالی مثل ضرب‌وشتم، کتک و سیلی و با ابزار‌هایی مثل غل‌وزنجیر و تازیانه و تفنگ بروز می‌داد، نه فقط جزئی جدایی‌ناپذیر از ساخت نظم اجتماعی محلی، بلکه ساخت خود لویاتان محلی به شمار می‌رفت: «دولت استعماری به جای این‌که بر شالودهٔ روندهای رسمی، قانونی و بوروکراتیک بنا شود، با به‌کارگیری رویه‌های خشونت‌بار غیررسمی و بداهه ایجاد شد».[21] به تعبیری دیگر، سامان کیفری وحشیانه هنر زمامداری را از پایین پیش می‌برد.

پلیس استعماری وقتی پای جرائمی علیه افراد یا گروه‌های بومی در میان بود، اعتنا یا جدیت چندانی از خود بروز نمی‌داد، در حالی که اگر قربانی اروپایی بود، نهایت سخت‌کوشی را به کار می‌گرفت. دادگاه هم همین‌طور عمل می‌کرد. قضات و هیأت‌منصفه‌های سفیدپوست در شبه‌قارهٔ هند تحت قیمومت بریتانیا، با ارفاق بسیار با خشونت سفیدپوست‌های یاغی، اعم از مزرعه‌داران، پلیس، نگهبانان زندان، سربازان و اوباش علیه «بومیان» برخورد می‌کردند و عملاً آنان را از شمول قانون خارج می‌کردند. حاصل کار سبعیتی خودسرانه و حاد شد که دیگر استثنایی نبود و بهنجار محسوب می‌شد و در تاروپود بافت زندگی روزمره تنیده شده بود. چنین خشونتی سلسله‌مراتب نژادی متغیر، اما همواره موجودی را حفظ می‌کرد که هندیان عادی را مدام در پایین‌ترین سطح جای می‌داد. فراتر از این‌ها، نگاه به خشونت از منظر فرهنگی و قانونی دوپاره بود و از همین‌رو، در حالی که «خشونت اروپایی‌ها در مزارع شیوه‌ای عقلانی و لازم برای کنترل نیروی کار تلقی می‌شد، حملات دهقانان معمولاً اقداماتی ناشی از نافرمانی، تعصب و جنون‌آمیز نام می‌گرفت».[22]

صدور احکام دادگاه‌ها نیز به همین ترتیب دوپاره بود و قوانین و محاکم کیفری متمایز برای متهمان بومی و ساکنین سفید‌پوست برپا می‌شد. محاکم بومی (tribunaux indigènes) در مستعمرهٔ فرانسوی آفریقای جنوب صحرا به دست قضات سفید اداره می‌شد که به جرائم ارتکابی به دست آفریقایی‌ها رسیدگی می‌کردند و عرف محلی را نیز لحاظ می‌کردند تا بدین نحو، «تکثرگرایی حقوقی» را نیز نهادینه کنند.[23] تخلفات مربوط به اروپایی‌ها در دادگاهی جداگانه دادرسی می‌شد که فقط قانون متروپل را به کار می‌گرفت. در سناریوی محاکم بومی، مجازات‌هایی بدنی همچون شلاق، به علاوهٔ جریمهٔ مالی، حبس کوتاه‌مدت، کار اجباری در زندان و اعدام ارکان اصلی احکام جزایی بودند، چرا که مجازات‌های مقرر در نظام عدلیهٔ سنتی آفریقا مثل تبعید، سنگسار، قطع عضو و شکنجه، به نقل از حکمی حکومتی به سال ۱۹۱۰ «مغایر با اصول تمدن فرانسه» قلمداد می‌شد. همین مساله موجب بالا رفتن حیرت‌آور نرخ احکام حبس برای آفریقایی‌ها شد، یعنی سه تا شش برابر بیشتر از نرخ حبس در اروپا. در برخی شهرهای آفریقای حاره در سال ۱۹۴۳، حدود یک‌سوم جمعیت مردان بالغ حداقل تجربهٔ مدتی حبس داشتند.[24] 

دومین ویژگی متمایز دادگاه استعماری در مستعمرات آفریقایی فرانسه جدایی نهادی ضعیف دادگاه از نهادهای زندان و پلیس بود و نیز امکان دور زدن بخشی از روندهای قضایی به دلیل قانونی بومی موسوم به «ایندیژنا» (indigénat) که امکان مجازات از طریق مجاری اداری را فراهم می‌کرد.[25] اضلاع مثلث کیفری به روشنی از هم متمایز نبودند، به این دلیل ساده که یک فرد واحد برای اعمال قانون، دادرسی جزایی و اجرای حکم تصمیم می‌گرفت، به عبارت دیگر «کدخدای» بومی در سطح روستا و کارمند دولتی فرانسوی مسئول ناظر بر منطقه یا ناحیه (cercle) بود. «والی ناحیه» (commandant de cercle) به عنوان نمایندهٔ فرماندار و دانش‌آموختهٔ مدرسهٔ ملی فرانسه در ماوراءبحار[26] و «کارشناس» متصور در آداب و رسوم بومیان، قدرتی چندبُعدی داشت.[27] این قدرت در آن واحد اداری (نظارت بر کدخداها و مترجم‌ها)، نظامی (هدایت نیروهای پلیس محلی و مجوز سرکوب)، قضایی (نشستن بر مسند قضاوت دادگاه‌های بومی، اعمال ضمانت‌‌های اجرای مجازات‌های مقرر در قانون بومیان و مدیریت زندان محلی) و اقتصادی (مامور انجام سرشماری، گردآوری مالیات و سازماندهی کار اجباری) بود.[28] مهم‌ترین نقشش اما در دادگاه بود، وقتی که باید دوپارگی رسیدگی قضایی استعمارشده (قانون بومیان) و استعمارگر (قانون اروپایی) را پیاده می‌کرد.

زندان استعماری آن‌گونه که نخستین بار فلورنس بِرنو تاریخ‌نگار افشا کرد، نقشی بی‌بدیل در تثبیت حاکمیت استعماری داشت: «زندان از موجبات تحول جوامع مستعمره شد و دگرگونی بنیادینی را که تسخیر این سرزمین‌ها ایجاد کرده بود تحکیم کرد. زندان به جای ابزاری برای نظم، ابزاری برای ایجاد بی‌نظمی بود، نوعی سازوکار حبس‌بنیادِ[29] مرزی (به معنای ژئوپلتیک مد نظر ترنر[30]) که در جایگاه پاسگاهی استراتژیک و دژ پیش‌قراول برتری‌طلبی استعماری قد برافراشت».[31] زندان در مرحلهٔ اولیه‌اش برای جداسازی و اخراج رهبران سیاسی بومی به کار می‌رفت تا زمانی که آنان به تسلیم تن دهند؛ اما بعدتر کاربرد گسترده‌ای برای تحمیل سلطهٔ سفیدپوستان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی یافت و بعد از آن هم برای سرکوب شورش‌های بومیان و بسیج‌های ملی‌گرایانه از طریق حبس‌های دسته‌جمعی مورد استفاده قرار گرفت.[32] دست آخر نیز در تلاشی مذبوحانه و ناکام به خدمت مهار قیام‌های انقلابی در دوران فروپاشی امپراطوری درآمد. استعمارگران در آفریقا، آمریکای لاتین و منطقهٔ جنوب اقیانوس آرام، مراکزی بنا کردند که مختص حبس مخالفان سیاسی، رهبران مظنون به طغیان و «مبارزان دشمن» بود. مقامات در مستعمرات آفریقایی بریتانیا از احکام «شخص‌ستیزانه» (ad hominem) استفاده می‌کردند تا قوانین قضایی را دور بزنند و قاعدهٔ ارائهٔ دلیل برای «احضار زندانی» (habeas corpus) را باطل کنند و مجوز بازداشت نامحدود چهره‌های ملی‌گرا بدون محاکمه را صادر کنند. بنابراین قانون عملاً به «جنگ حقوقی» بدل شد که در این جنگ «خود قانون ابزار فتح و سرکوب شد»، نه این‌که سپری برای محافظت در قبالشان باشد و سوختی شد برای به حرکت درآوردن موتور دستگاه امپریالیستی.[33]

زندان‌های استعماری نوعاً سازه‌هایی باابهت، بسیار مشهود و قلعه‌مانند بودند که بر فراز سایر ساختمان‌های شهر سایه می‌انداختند؛ سندی معمارانه از ابرقدرتی امپریالیستی.آن‌ها تمایزات و سلسله‌مراتب نژادی را با جدا کردن زندانیان اروپایی و برقراری رژیم‌های کیفری متفاوت برای سفیدپوستان و «بومی‌ها» بازنگاری می‌کردند.[34] در مخیله نمی‌گنجید که این دو گروه بتوانند در یک سلول با هم به سر ببرند و حتی در حیاط‌های جداگانه‌ای هواخوری می‌رفتند. سفیدپوستان از سلول‌های تک‌نفره، غذای بیشتر، برخی مراقبت‌های پزشکی، لباس‌های بهتر و امکانات بهداشتی بهره‌مند و از کار اجباری معاف بودند، در حالی که آفریقایی‌ها در اطاق‌های جمعی حبس بودند و با آن‌ها هم‌چون یک تودهٔ انسانی تفکیک‌ناپذیر برخورد می‌شد؛ باوری مصلحتی وجود داشت که آنان به زندگی گله‌ای خو دارند و تنهایی سلول‌ تکی را تحمل نمی‌کنند. زندانیان بومی در معرض مجازات‌های سخت بدنی مثل شلاق هم بودند که نصیب اغلب زندانیان اروپایی نمی‌شد.[35] در واقع اروپایی‌ها معمولاً به سرعت به فرانسه عودت داده می‌شدند تا جبسشان را آن‌جا بگذرانند، چون تداوم حضورشان در بین زندانیان آفریقایی از نظر اجتماعی ناجور و از نظر نمادین مخل نظم بود.

مجازات در سراسر مستعمرات برای استخراج نیروی کار و انضباط‌بخشی به کار اجباری به کار گرفته می‌شد و به شکل بیگاری برای دولت [به جای مالیات] و توقیف نیروی کار (با نام سُخره نیز شناخته می‌شد)، رعیتی قراردادی و عضوگیری از بین محکومین صورت می‌گرفت. کار اجباری در اشکال متنوعش به اقتصاد محلی وارد می‌شد تا کمبود مزمن کارگران را جبران کند که ناشی از الغای رسمی برده‌داری، تراکم اندک و پراکندگی جمعیت و بی‌میلی بومیان برای ورود به اقتصاد مزدی بود. قانون بومیان (code de l’indigénat) در امپراطوری فرانسه بیگاری را قید کرده بود، یعنی تعهد مردان بومی به میزان مشخصی کار رایگان (یا کار در ازای دستمزدی ناچیز) که می‌توانست ۱۰ روز تا ۶۰ روز در سال باشد و تازه «فراخوان‌های کار فوق‌العاده» را حساب نمی‌کرد.[36] نیروی کار حاصل این قانون برای کار بر زیرساخت‌های عمومی مثل ساختمان‌های دولتی، جاده‌‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، خطوط تلگراف و راه‌آهن گسیل می‌شدند و در صورت نیاز هم در مزارع خصوصی به کار گمارده می‌شدند تا برداشت به‌‌موقع محصول به مشکل نخورد یا برای حفاری معدن، خالی کردن بار کشتی‌ها و کشیدن کرجی‌ها برای تجار اروپایی به کار گرفته می‌شدند. تمامی این کارها به شیوهٔ نظامی سازماندهی می‌شد و تحت نظارت «کدخداهای» محلی و ناظران مخصوصِ اروپایی و بومی بود و شبه‌نظامیان محلی هم وظیفهٔ حفظ انضباط کاری را بر عهده داشتند.

پلیس و دادگاه‌ها در مورد این وظایف گوش بزنگ بودند. شانه خالی کردن از بیگاری دعوی مدنی به شمار نمی‌رفت، بلکه طبق قانون بومیان دعوی اداری بود که فرد را در معرض بازداشت، جریمه و حبس قرار می‌داد.[37] حتی ممکن بود فرد خاطی در مراسم‌های غیررسمی عمومی مورد ضرب‌وشتم قرار بگیرد و شلاق بخورد، مراسم‌هایی که با هدف ابلاغ ضرورت کار و عزم مقامات دراین مورد به همگان تدارک دیده می‌شد. مقامات به مجازات جمعی هم متمسک می‌شدند  و یک «طایفهٔ» کامل را در صورت خطای انگشت‌شماری در انجام کارشان جریمه می‌کردند و محصول یا دامشان را می‌گرفتند و اموالشان را مصادره یا نابود می‌کردند.[38] اگر کارگری یاغی توان پرداخت جریمهٔ مقرر را نداشت، به اعمال شاقه در پشت دیوارهای ندامتگاه محکوم می‌شد.

پلیس با یاری گرفتن از ارتش یورش‌هایی به روستاها می‌برد تا آدم‌ها را گیر بیاندازد و آن‌ها به زور به محل کاری ببرد که بنا بود در آن جان بکنند. آن‌ها کشاورزان محلی را هم که در مقابل توقیف محصولات کشاورزی مقاومت می‌کردند، بازداشت و زندانی می‌کردند، هدف توقیف واداشتن کشاورزان به پرورش محصولات دارای تقاضای بالا در متروپل در ازای پول بود، محصولاتی مثل قهوه، پنبه و کائوچو به جای محصولاتی معیشتی که خود احتیاج مبرمی به آن‌ها داشتند. شرایط کاری در نقاط مختلف تفاوت‌های بسیار داشت، اما در این گفته اغراق نیست که همهٔ آن‌ها همیشه مستبدانه و تقریباً در همهٔ موارد فاجعه‌بار بودند: احداث راه‌آهن کنگو تا ساحل اقیانوس اطلس از سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۴ به قیمت جان بیش از ۲۰ هزار نفر از خیل ۱۲۷ هزار کارگر آفریقایی این پروژه تمام شد که از شدت خستگی، گرمای طاقت‌فرسا، تصادف، سقوط سنگ‌ها، ریزش کوه، گرسنگی و بیماری جان باختند و نرخ مرگ آنان در ۱۹۲۶ به اوج ۴۹ درصد رسید، تازه همهٔ این‌ها فارغ از کارگاه‌های ساخت‌وساز خطرناک و کثیف و کتک‌ خوردن‌ مرتب -و مرگ- به دست ناظران کار بود. کار به جایی رسید که مقامات گروه دیگری از «حمال‌های»[39] چینی را به کار گرفتند که معروف بود تاب‌آوری بیشتری در کار دارند، بلکه به این نحو از شدت کشتار انسانی بکاهند.[40] کارگران آفریقایی به هر نحو ممکن در برابر کار اجباری مقاومت می‌کردند، مقاومت‌هایی من‌جمله امتناع از کار، خرابکاری و فرار. نرخ فرار از محل کار در برخی پروژه‌های بزرگ به نیمی از نیروی کار می‌رسید: توجیه این فرار برای استعمارگران کلیشهٔ استعماری «تنبلی کاکاسیاه‌ها» بود.

منتقدان این رژیم در متروپل «به کرات از لفظ برده‌داری استفاده می‌کردند -و از تصاویر مرگ و انسان‌زدایی که یادآور تبلیغات ضدبرده‌داری بود- تا سیاست‌هایی را که دیگر از حد گذشته بود، برملاء کنند».[41] رسوایی‌های کار اجباری انعکاس گسترده‌ای در مطبوعات اروپایی داشت. اما طرفداران هم توجیهاتی به دلایلی مادی و اخلاقی برای این رژیم در اشکال متنوعش داشتند. اول این که مصر بودند که جذب نیروی کار لازم و برای تضمین رفاه مستعمرات ضروری است تا آن‌ها خرج خود را دربیاورند یا حتی سودآور باشند و امکان توسعهٔ اقتصادی متروپل را نیز فراهم آورند. دیگر آن‌که کار اجباری محملی برای «آموزش بومیان» تلقی می‌شد، امکانی برای کمک به آن‌ها تا بر خمودگی طبیعی و «کاهلی» (paresse) ذاتی‌شان غلبه کنند و فضایلی شخصی همچون اخلاق کاری، نوعی انضباط و احترام به مرجعیت قدرت را به آنان تزریق کند.[42] کار اجباری مزیت سومی هم داشت که مورخان اقتصادی کشف کرده بودند: معادل «مالیات نامرئی» بود که ظرفیت مالیاتی[43] دولت اولیهٔ استعماری را تقویت نمود، چون بیشترین سهم بودجه‌اش را تامین می‌کرد.[44] به بیان دیگر مجازات پشتوانهٔ کار اجباری بود و کار اجباری لویاتان استعماری را بنا می‌کرد.

کار محکومان نیز به همین نحو ابزاری کلیدی در پیشبرد اقتصاد استعماری بود و اهداف متعددی را برآورده می‌کرد: اول مجازاتی برای حفظ بازدارندگی، سزا دادن و ترویج «اصلاح» بود؛ دوم جبران هزینه‌های دم‌ودستگاه اداری کیفری، خصوصاً ادارهٔ تشکیلات حبس‌بنیاد و سوم برای برپایی زیرساخت‌های عمومی. نیروی کار اجباری که از زندان‌ها گرفته می‌شد، به خدمت ارتش هم درمی‌آمد، به ساکنان مهاجر کرایه داده می‌شد و در اردوگاه‌های سیاری نگهداری می‌شد که «مخزن نیروی کار برای پروژه‌های مرزی بود، پروژه‌هایی که مرز میان نیاز خصوصی و عمومی به نیروی کار رام و ارزان بومی در آن‌ها از میان رفته بود».[45] تبعید کیفری خود بستر متمایزی برای توسعه‌طلبی استعماری در سراسر جهان فراهم می‌کرد. بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا، پرتغال، دانمارک، سوئد، روسیه، چین و ژاپن، همگی محکومین را برای فتح، سکونت و کشت‌وکار به سرزمین‌های جدید در چهار قاره اعزام می‌کردند.[46] محکومین هم با دیگر کارگران کار اجباری، مثل برده‌ها و رعیت‌های قراردادی و البته مردمان بومی رقابت می‌کردند و هم با آن‌ها درهم می‌آمیختند. سیروسفرهای کیفری آنان همراه با جریانی از کالاها و فنون و ایده‌ها می‌شد که از میان اقیانوس‌ها می‌گذشت و جهان را به هم پیوند می‌داد و آورده‌اش بدین‌ ترتیب گونهٔ امپریالیستیِ جهانی‌سازی بود.

نژاد نقشی جدایی‌ناپذیر از نظام جهانی محکومیت به اعمال شاقه داشت: رفتار با کارگران بسته به قومیت، دین و زادگاه جغرافیایی فرق داشت و در همین حال، تصورات نژادی از مجرمیت،‌ توان کار و اصلاح‌پذیری اخلاقی بود که به امتیازات اروپایی شکل می‌داد.[47] محکومین سفیدپوست سوژه‌هایی اصلاح‌پذیر تلقی می‌شدند و محکومین رنگین‌پوست، به‌ ویژه مردم بومی و به بردگی گرفته‌شده، ذاتاً مجرم و دور از رستگاری دیده می‌شدند. خلاصه آن‌که تاریخ جهانی مجازات، نژاد و امپراطوری پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. این موضوع به خوبی نشان‌دهندهٔ کارکرد چندگانه و دو روی سکهٔ مجازات دولتی است: مجازات دولتی در بطن خود تسهیل‌گر بهره‌کشی مادی و تقویت‌کنندهٔ اختلافاتِ نمادینِ اجتماعی است.[48]

از همین‌رو به قیاس منطقی خدشه‌ناپذری می‌رسیم: مجازات رسمی و غیررسمی نقشی حیاتی در استخراج نیروی کار اجباری و انضباط‌دهی به آنان در اشکال گوناگونش داشت؛ کار اجباری نقشی حیاتی در پروژهٔ خودخواندهٔ امپریالیستی برای غارت و «ارتقای» استعمارزدگان داشت، در نتیجه مجازات نقشی حیاتی برای کل تشکیلات استعماری داشت. بدون نیروی کیفری دولت استعماری، حال هر قدر هم که این نیرو ازهم‌گسیخته بود، اصلاً چیزی به نام امپراطوری برای حرف زدن وجود نداشت.

قانون بومیان

یک ابزار است که بدل به نماد تهدید همواره حاضر و اعمال مجازات بدنی و درهم‌تنیدگی آن با انقیاد استعماری و استخراج اقتصادی منابع در مستعمرات آفریقایی بلژیک و فرانسه گشته است:‌ شیکوت[49]؛ شلاق بافتهٔ چندشاخه‌ای که از چرم خشک حیوانات ساخته می‌شد و برای قلع‌وقمع جرم، انضباط‌دهی و واداشتن کارگران بومی به کار و نیز وقتی نمی‌توانستند به سهمیهٔ تولید یا برداشت برسند، برای شکنجهٔ آنان به کار می‌رفت.[50] مدیریان، مبلغان مذهبی  و ساکنان استعمارگر با فراغ بال از این ابزار استفاده می‌کردند تا حتی کوچکترین تخطی از آداب نژادی غیررسمی را که بر روابط میان استعمارگران و استعمارزدگان حاکم بود، سرکوب کنند و در مراسم‌های شلاق‌زنی در ملاء عام بین بومیان رعب بیاندازند. بنابراین برخلاف تصور رایج، نقش شیکوت صرفاً اقتصادی نبود: به نظر مقامات دولتی ابزاری اساسی برای ایجاد سرسپردگی به حاکمیت فرانسه و تحمیل هنجارهای فرهنگی‌شان به منظور «متمدن کردن بومیان» می‌آمد. 

به‌کارگیری شیکوت معمولاً منجر به جراحاتی جدی، خونریزی شدید، نقص عضو و حتی مرگ می‌شد؛ قربانیان اغلب ده‌ها ضربه می‌خوردند. آدام هوچیلد در کتاب شبح شاه لئوپولد روایاتی واضح از این تازیانه‌های هولناک در کنگوی بلژیک در دههٔ ۱۹۰۰ به دست می‌دهد: «زدن صد ضربه شلاق دستی ورزیده می‌طلبید، چرا که اگر خیلی ضربات به سرعت فرود می‌آمدند، قربانی حتماً به هلاکت می‌رسید».[51] ممنوعیت شیکوت موضوع کارزاری بین‌المللی در آغاز سدهٔ بیستم شد، کارزاری که از کنگوی بلژیک شروع شد و روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌هایی با پشتیبانی مبلغان مذهبی و مقامات پیشین استعمارگر به راه انداختند. اگرچه شیکوت تا سال ۱۹۵۹ منع رسمی قانونی نیافت، اما استفاده از آن به سرعت کم شد. این ابزار امروزه هم استفاده‌ای رایج بین مقامات دولتی و همچنین شهروندان عادی (معلمان، شوهران، پدران) در شماری از کشورهای آفریقایی برای شلاق‌زنی دارد و هنوز هم فعل مورد استفاده برای آن «شیکوت‌زنی» است.

مثلث متعارف کیفریِ پلیس، دادگاه و زندان تمام قصه را بازگو نمی‌کند. در قلب حاکمیت استعماری گونه‌هایی از قوانین قضایی ویژه و مراجع اداری قرار داشتند که کارشان مقررات‌گذاری برای مردم بومی و اموراتشان (و گروه‌های همگون‌شده‌ای[52] مثل رعایای قراردادی) بود؛ این گونه‌ها کمابیش نظام‌مند شده بودند و بسته به مکان و زمان، به انحای مختلفی به دست دولت و کارگزارانش اجرا می‌شدند. مظهر آن‌ها نمونهٔ فرانسه است.[53] مجموعه قواعد و مقررات حقوقی موسوم به «قانون بومیان» یا همان « ایندیژنا» که رژیم کیفری متمایزی بود که از ۱۸۸۱ تا ۱۹۴۶ اجرا می‌شد و برای اعمال روزمرهٔ نظام کاستی در امپراطوری فرانسه نقشی حیاتی داشت. این قاون بدواً در الجزائر طرح ریخته شد و مجموعه‌‌ای از اقدامات ویژه متناسب با جنگ کشورگشایانه و برای دورهٔ هفت‌سالهٔ «انتقالی» بود که به نظر برای «برقراری صلح» کامل در قلمروی جدید ضروری می‌آمد.[54] سپس این رژیم کیفری در مقام استثنایی بر قانون متروپل به سایر مستعمرات فرانسه صادر شد؛ یعنی شبکه‌ای از قواعد، احکام و رویه‌های حاکم بر مردم بومی که البته مکرراً برای هفت دهه تمدید شد.

قانون بومیان با قانون و مقررات‌گذاری بر کردارها و شیوه‌های موجود، سه ویژگی متمایز داشت: جرائم خاصی را فرض گرفت که در کشور اصلی فرانسه ناشناخته بود و فقط بومیان می‌توانستند یا به واقع مرتکب آن‌ها می‌شدند؛ این قانون حکم به اشکال متمایزی از مجازات می‌داد که در متروپل هرگز اعمال نمی‌شد و این کار طبق قدرت‌های ویژه‌ای اعمال می‌شد که به فرماندار استعمارگر تفویض شده بود؛ در نهایت این‌که نه فقط به دست مقامات قضایی، بلکه به رغم نقض اصول قانون اساسی، همچنین توسط مدیران اداری استعمارگر، زیردستانشان و واسطه‌های بومی آنان نیز اجرا می‌شد. مهم‌تر از همه، این سامان کیفری در خدمت چارچوبی نهادی قرار می‌گرفت تا رابطهٔ میان دولت استعمارگر و مردم استعمارزده را سازمان دهد. به تعبیر سیلوی تِنو، مورخ فرانسوی، «این قدرت‌های انضباطی رکن اصلی رژیم کیفری قانون بومیان بود. این قدرت‌ها احتمالاً عظیم‌ترین جزء مورد استفاده در این رژیم بودند و لذا، تجسم خودکامگی استعمارگران در نظر قربانیانش به شمار می‌رفتند».[55]

نخست، تخلفات ویژه: به موجب مصوبهٔ ۱۸۸۷ و تبصرهٔ تکمیلی ۱۸۹۲، عناوین مجرمانهٔ بومی مختص مستعمرهٔ کالدونیای جدید در جنوب اقیانوس آرام ناظر بر این موارد بود: عدم تبعیت از فرامین کارگزاران اداری و عدم ابراز احترام شایسته به آنان؛ نقض محدودیت‌های مربوط به تردد و اقامت (خروج از حوزهٔ قضایی معین بدون مجوز قانونی)؛ حضور در معابر عمومی شهر پس از ساعت هشت شب یا ورود به میخانه‌ها؛ تخطی از شئونات پوشش («برهنگی» در معابر یا شهر)؛ مبادرت به سحر و جادو یا اتهام چنین فعلی به دیگر بومیان؛ سوزاندن علف‌های هرز و حمل سلاح‌های بومی در سکونت‌گاه‌های اروپاییان.[56] فحوای اقتصادی و سیاسی سامان کیفری استعماری در ۱۹۱۵ آشکار شد، وقتتی قانون تسری یافت تا امتناع از کار بیگاری، استنکاف از تادیهٔ مالیات سرانه و تامین اطلاعات درخواستی از سوی مقامات و ایراد «سخنرانی‌های عمومی با هدف خدشه به احترام سزاوارِ هیات حاکمهٔ فرانسوی» را هم پوشش دهد.[57] مبهم‌ترین ماده دربارهٔ «اخلال در نظم عمومی» در سکونت‌گاه‌های اروپایی بود، جرمی که به مقامات اجازه می‌داد عملاً هر فرد بومی را به دلخواه خود بازداشت و مجازات کنند.

دوم آن که مجازات ذیل قانون بومیان به معنای واقعی و از منظر عدول از اصول و هنجارهای قضایی متروپل نیز استثنائی به شمار می‌رفت؛ اصول و هنجارهایی مثل شخصی بودن جرم و مجازات و حق واخواهی. قانون بومیان علاوه بر روال معمول توحش، مشتمل بر مجازات غیرقضایی[58] در سه شکل هم می‌شد: حبس، حصر خانگی و تبعید داخلی یا خارجی؛ جریمه‌های فردی یا جمعی؛ و مصادرهٔ اموال. جریمه‌ها و ایام حبس استفادهٔ گسترده‌ای برای تحمیل کار بیگاری، گردآوری مالیات سرانه، حفظ تفکیک‌های فضایی و کاستن از معاشرت‌های بین‌قومی داشت.[59] بازداشت غیرقضایی و تبعید مکرراً برای شکستن شورش‌ها و چیرگی بر مقاومت کدخداهای قوم کاناک[60] به کار گرفته می‌شد. 

سوم آن‌که مجازات در مستعمره به دست کارگزارانی ویژه و فرای نظام قضایی متروپل صورت می گرفت. اعمال قانون بومیان در کالدونیای جدید به شبکه‌ای از مقامات بومی واگذار شده بود که واضحاً با هدف حاکمیت استعماری ایجاد شده بود؛ «قبایل» خاصی به «ناحیهٔ» مشخصی گسیل می‌شدند و تحت قیمومت «کدخدای عالی‌مقام» و «کدخدای کوچک» قرار می‌گرفتند که خود آنان به بازرس امور بومیان پاسخگو بودند.[61] ژاندارم‌ها پیش از سال ۱۹۰۰ در سراسر جزیره پخش شدند تا کار نظارت بر بومیان و اعمال قوانین را دست بگیرند.

تشکیلات خشن قانون بومیان بسیار بیش از تشکیلاتی بوروکراتیک به معنای وبری کلمه بود و برعکس سرشار از سوءمدیریت، سوءرفتار و عدم‌صلاحیت بود و مجوز آزادی عمل و سوءاستفادهٔ لجام‌گسیخته‌ای را به کارگزارانش می‌داد که فضایی از وحشت در میان مردم کاناک می‌آفرید. کدخدایان عالی‌رتبه حق مجازات کدخداهای کوچک و روستاهای تحت نظارتشان را داشتند. آن‌ها هم اختیار اعمال قانون داشتند و هم نظارت بر تعاملات روزمرهٔ ساکنان اروپایی و بومیان ملانزی تا آداب رفتاری نژادی را برپا نگاه دارند: «نگاهی که بد برداشت می‌شود، کلاهی که برداشته نمی‌شود و حرکت زننده‌ای از سوی بومی می‌تواند بلافاصله به مجازاتی در حد تا ۱۵ روز حبس و تا ۱۰۰ فرانک جریمه منتهی شود».[62] ژاندارم‌های محلی می‌توانستند هر کس را که می‌خواهند و به واهی‌ترین بهانه‌ها و در هر زمان دستگیر کنند و مجازات‌هایی گزاف و حتی عجیب‌وغریب در قالب میزان جریمه و میزان حبس بر آن‌ها تحمیل کنند. مضاف آن‌که کاربرد قانون نه فقط دمدمی‌مزاجانه بود، بلکه امکان واخواهی هم نداشت. همین موضوعات موجب می‌شد تا منتقدان قانون استعماری در متروپل قانون بومیان را «شرارت حقوقی» بنامند: قانونی خودسرانه، افراطی و واقعاً غیرقانونی.[63]

قانون بومیان در برخی مستعمرات فرانسه مثل هندوچین، آفریقای غربی و کالدونیای جدید به منازعاتی علنی میان ضابطین قانونی و مدیران اداری امور بومیان منتهی شد. ضابطین قانونی قدرت‌های سرکوب‌گر آن گروه دیگر را «تعدی به امتیازات انحصاری» خود می‌پنداشتند و آنان را متهم می‌کردند که از دامنهٔ اختیاراتشان تجاوز می‌کنند. مدیران اداری هم به نوبهٔ خود ناکارآمدی رویه‌های قضایی را به دلیل حقوقی که برای بومیان قائل می‌شد، محکوم می‌کردند، حقوقی که آنها زیاده از حد تلقی می‌کردند.[64] ضابطین قضایی و مدیران اداری در سایر مستعمرات مثل الجزایر، دوشادوش هم کار می کردند و رژیم کیفری با سختگیری جزمی و توحشی نظام‌مند اعمال می‌شد.[65]

به دلیل همین خشونت مفرط و اعمال خودسرانهٔ قانون بومیان بود که حسی جمعی از بی‌عدالتی، ترس و نافرمانی در میان کاناک‌ها شکل گرفت. از همین‌رو، این رژیم کیفری دائم در وضعیتی متزلزل بود و باید مدام تعدیل و تمدید می‌شد. مثلاً کاناک‌ها برای مقاومت در برابر تحمیل مالیات سرانه نه فقط هویت خود را دستکاری و پنهان می‌کردند، بلکه وقتی ژاندارم‌ها برای وصول مالیات می‌آمدند، روستاها را تخلیه کرده و می‌گریختند. از آن‌جا که قانون بومیان گرایش به استفادهٔ خودسرانه از قدرت پلیس داشت، تنشی بین «میل دولت برای تجهیز خود به ابزارهای برقراری و حفظ سلطه بر مستعمرات و خطر ترویج سوءاستفاده از قدرت تا سرحد تهدید همان سلطه در نتیجهٔ "برافروختن آتش نفرت"» ایجاد می کرد.[66] هرچند چنین تنشی از اهمیت سامان کیفری استعماری در برساخت رعیت به جای شهروند نکاست. مدیران و ژاندارم‌ها «حق مجازات و حق حبس غیرقضایی» را در اختیار داشتند و «اینجا و آنجا و خودسرانه به شکل شمشیر داموکلس بر سر تقدیر افرادی که در معرضش بودند» نگاه می‌داشتند.[67] امکان همواره مهیای مجازاتِ ظالمانه و تبعیض‌آمیز، هزینهٔ مادی کنترل قومی-نژادی را از میان می‌برد، اما به این معنا بود که قدرت استعماری نمی‌توانست هرگز حداقل مشروعیت لازم در نظر جمعیت فرودست را کسب کند. به تعبیر رانجیت گوها، سامان کیفری استعماری سلطه می‌آفرید، اما هژمونی را مضمحل ‌کرد.[68]

به‌کارگیری پلیس در ابعاد گوناگون، دوپارگی قومی-نژادی دادگاه‌ها، استفادهٔ گسترده از شیکوت، تمسک نامحدود به حبس و قوانین ویژهٔ بومیان آشکار کرد که سامان کیفری استعماری کلید پیش‌برد اقتصاد استعماری، تبلور نظم کاستی در مستعمرات و شکل‌گیری لویاتان محلی بود. این‌ها همه فرهنگی عمومی آفرید و سوژگی استعمارگران و بومیان را توأمان شکل داد و بی‌ثباتی، اضطراب و تنش را به آنان القا کرد.[69] مجازات جزء لاینفک حاکمیت استعماری بود و پیچ‌وتاب‌های آن کمک حال تعریف خاص‌بودگی دولت استعماری است.

می‌توانیم رابطهٔ میان دولت کیفری و نظم استعماری را به شکل نمودار، چنان که تصویر ۱ نشان می‌دهد، ترسیم کنیم. این تصویر فقط در مورد بومیان صدق می‌کند، چون عدالت جزايی با تقابل حقوقی شهروند و رعیت دوپاره شده است. برای شهروند اروپایی که از تمامی حقوق بهره می‌برد، ترکیب پلیس، دادگاه و زندان توالی خطی استانداری است که در متروپل یافته می‌شود: پلیس > دادگاه > زندان (با حلقه‌های بازخوردشان[70]) و دولت کیفری در اصل در خدمت محافظت از نظم اخلاقی و اجتماعی به نحو مقرر در قوانین جزائی است. اما برای رعیت «بومی» معماری کیفری ساختاری متفاوت دارد و علاوه بر منع جرم، هدف آشکارش پی‌ریزی تمایز کاستی و تحکیم استخراج منابع اقتصادی است.

پلیس پرشاخ‌وبرگ‌ترین ابزار در زرادخانهٔ ساختار کیفری استعماری است. پلیس به زندگی روزمره وارد می‌شود و تعامل اجتماعی میان شهروند سفیدپوست و رعیت رنگین‌پوست را تنظیم می‌کند و تقویت‌کنندهٔ آن دوگانگی نژادی است که انحصار کرامت قومی را به استعمارگر می‌دهد (منفعت نمادین)؛ بدن‌ بومی یاغی را به دادگاه و زندان تحویل می‌دهد؛ مستقیماً پشتوانهٔ قانون بومیان است و با دخالت در اقتصاد بهره‌کشی را میسر می‌کند (منفعت مادی). زندان نیز نقشی چندگانه بازی می‌کرد: بدن بومی را از پلیس و دادگاه دریافت می کرد؛ پشتیبان قانون بومیان و همچنین سلسله‌مراتب قومی-نژادی بود؛ کار اجباری محکومین را برای اقتصاد مهیا می‌کرد و صدای مقاومت کارگران را خاموش می‌کرد. زندان نیز مانند قانون بومیان حرکت چرخ‌دنده‌های بهره‌کشی را از طریق استخراج نیروی کار اجباری تسهیل می‌کرد و نظم کاستی را از طریق برقراری هنجارها و رفتارهای نژادی تثبیت می کرد. دادگاه در این میانه نقش توزیع‌کننده‌ای بین پلیس، زندان و قانون را بازی می‌کرد.

این تصویر گسترده از اقتصاد سیاسی مجازات استعماری که هم «منافع مادی و هم منافع ایده‌آل» (به تعبیر ماکس وبر) را در نظر می‌گیرد، مانند هر مدل دیگری ساده‌سازی گره‌گاهی پویا است، گره‌گاهی که به دست ترکیبی ویژه از کارگزاران میدانی و به طور محلی اجرا می‌شود و واسطه‌ها و مقامات بومی در آن مداخله‌ای اساسی دارند که با حاکمیت امپریالیستی همدست است؛ همان چیزی که محمود ممدانی «خودکامگی‌های نامتمرکز»[71] می‌نامد.[72] اما این مدل می‌تواند در نقش راهنمایی تحلیلی برای مطالعات بیشتر تاریخی و مقایسه میان کشورها، دوران‌ها و شکل‌بندی‌های اجتماعی مختلف، من‌جمله در جوامع کنونی به کار رود. این مدل به ویژه می‌خواهد تا سه ضلع مثلث کیفری، یعنی پلیس و دادگاه و زندان را در جوار قانون بومیان گرد هم آورد و بدین‌ترتیب کمک کند تا خاص‌بودگی دولت کیفری استعماری را در مقام همان شالوده و در عین‌حال مجری اعمال تمایز میان بومی و شهروند بهتر درک کنیم.

محلات طرد 

چه درس‌های نظری می‌توان از مداقه در مسالهٔ مجازات در مستعمرات امپریالیستی سده‌های پیشین دربارهٔ  دولت کیفری آموخت؟ در بدو امر نمونهٔ حادِ مستعمره در دامنهٔ گستردهٔ شکل‌بندی‌های اجتماعی می‌تواند نوری بر مرکزیت سامان کیفری در شکل‌بندی دولت و نیز کارکرد جامعهٔ مبتنی بر دوتاییِ عمودیِ خودی و ناخودی بیافکند. مجازات به دست دولت انجام می‌گیرد، اما اجرای آن به نوبهٔ خود دولت را از درون بازمی‌سازد و به آن حیاتی در نقش نهاد رسمی اعمال خشونت مادی و نمادین می‌دهد. این امر مستلزم خلق و به‌کارگیری نهادها، سیاست‌ها، مقولات و گفتمان‌هایی خاص است که ساختار و کارکرد میدان بوروکراتیک را تعدیل می‌کنند. از این‌رو، رابطه‌ای رفت‌وبرگشتی میان دولت و مجازات وجود دارد که رویکردهای استاندارد به «قانون و جامعه» و «مجازات و جامعه» از قلم می اندازند، چرا که لویاتان را از معادلهٔ تحلیلی کنار می‌گذارند.[73] 

سامان کیفری پیوندی ارگانیک نیز با ساختار فضای اجتماعی و نمادین دارد که تعریف جرم، سلسله‌مراتب ضمانت ‌اجراها و اجرای عملی آن‌ها شکاف‌های بارز جامعه را دنبال می‌کند و به نوبهٔ خود در تعمیق آن‌ها سهم دارد؛ به‌ خصوص در تقابل دوگانهٔ کاست‌های مبتنی بر قومیت که طبیعی جلوه داده می‌شود و قانون و قوهٔ قهریه پشتوانهٔ آن است. از این‌رو تناظری میان «شیوهٔ مجازات» و «شیوهٔ قشربندی» وجود دارد، نه میان شیوهٔ مجازات و شیوهٔ تولید به ادعای گئورگ روشه و اتو کیرشهایمر در کتاب کلاسیکشان: مجازات و ساختار اجتماعی.[74] سامان کیفری به ویژه موتور محرک نژادی‌سازی است، از آن‌جا که انگی عمومی به اهدافش وارد می کند که آن‌ها را از بنیان متفاوت نشان می‌دهد و به‌ عنوان کارگزاران بی‌نظمی مادی و نمادین ملامتشان می‌کند. سامان کیفری می‌کوشد تا نه فقط طبقات خطرناک، بلکه «نژادهای خطرناک» را نیز مهار کند.[75]

در وهلهٔ بعد، این مطالعه در باب استعمار تصدیق می‌کند که سامان کیفری کارکردهایی فراکیفرشناختی ایفاء می‌کند که بسیار فراتر از کنترل جرم است. این مطالعه نشان می‌دهد که لویاتان کیفری به لایه‌های زیرین جامعه نفوذ می کند، آن‌ها را قابل‌‌شناسایی و تا حدی مطیع می‌کند و قدرت حاکم را به رخ مردم می‌کشد.[76] مجازات بهره‌کشی اقتصادی را حفظ می‌کند، نقطهٔ اتکای شکاف‌های اجتماعی است، از طرد مدنی دفاع و احکام هنجاری را ابلاغ می‌کند و بدین ترتیب، موجب بازتولید نظم اخلاقی و اجتماعی در سطح کلان است؛ آن‌ هم نه فقط نظم عمومی یا امنیت فیزیکی به نحوی که جرم‌شناسان یا فهم متعارف درک می‌کنند.

دست آخر، تجربهٔ استعماری به ما می‌آموزد که آپاراتوس مجازات در غایت امر وظیفه دارد که بدن‌های نابجا را ضبط و گرفتار کند، یعنی اشخاص و مردمانی که نمی‌توانند جایگاه مقررشان در فضای نمادین، اجتماعی و فیزیکی را به دلیل هویت، وضعیت یا رفتارشان حفظ کنند.[77] سامان کیفری یاریگر برساخت (شبه)‌رعیت‌هایی به جای شهروند است و در این مسیر، حقوق و امتیازات اهداف خود را سلب می‌کند. این مساله به خصوص در زمینهٔ امپریالیسم چشم‌گیر است، اما در جوامع پیشرفته هم به همین اندازه صدق می‌کند، در جوامعی که دستگیری، محکومیت کیفری و حبس به طور خودکار به معنای تنزل جایگاه مدنی فرد و کاهش حقوق اوست. کیفر دیدن نیز به همین نحو در میان جمعیت تحت‌تاثیر خود احساساتی جمعی از هراس، بی‌اعتمادی و سرکشی در برابر اقتدار ایجاد می‌کند که به طرز متناقضی به تضعیف مشروعیت دولت و متعاقباً ناتوانی حاکمیت سیاسی از درون منجر می‌شود. این تناقض بیانگر دوگانگی ساختاری مجازات دولتی است: مجازات خیر جمعی برای مسلط و شر فردی برای تحت‌سلطه به شمار می‌رود.

حال به پیامدهای این تحلیل برای جامعه‌شناسی جزایی حاشیه‌های شهری در قرن بیست‌ویکم رسیده‌ایم، ضروری است نخست از همسان‌نمایی شتابزده و نادرست مناطق تباه شهر پساصنعتی با مستعمرات (خواه کهن و خواه نوین) اجتناب کنیم.[78] چندین و چند ویژگی مکان و دولت با هم ترکیب می‌شوند تا چنین معادله‌ای را باطل سازند. چهار ویژگی مربوط به قلمرو تحت نظارت پلیس و جمعیت آن می‌شود:

۱)                        ابرگتوهای[79] آمریکا، بانلیوهای[80] [حومه‌های] فرانسه، فروچاله‌های مسکونی[81] بریتانیا، محله‌های مشکل‌دار[82] آلمان و مناطق آسیب‌‌پذیر[83] سوئد و امثالهم، همگی برخلاف مستعمره محل استخراج منابع اقتصادی نیستند.

۲)                        جمعیت این محلات از نظر قومی ناهمگن و از نظر طبقاتی همگن است، در حالی که همتایان استعمارزده‌شان برعکس بودند: قومیت‌های گوناگون استعمارشده به چشم امپریالیسم در مقولهٔ «بومی» درهم‌آمیخته بودند و به همین نحو هم با آنان برخورد می‌شد.[84]

۳)                        ساکنان این محلات از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند (حتی خارجی‌ها و پناهنده‌ها حمایت‌ها و امتیاز مبسوط قانونی دارند) که سوءرفتار دولت با آنان را محدود می‌کند.

۴)                        ساکنین این محلات می‌توانند با تحرک صعودی طبقاتی از این محلات بگریزند و این کار را هم می‌کنند تا خود را در جامعهٔ گسترده‌تر حل کنند و انگ محل زندگی‌شان را بزدایند و فرصت‌های زندگی‌شان را گسترش دهند، کاری که جمعیت فرودست مستعمرات قادر به انجامش نبودند. 

مضافاً، چهار ویژگی کلیدی دیگر مربوط به دولت در مدرنیتهٔ متاخر است که باز هم تنگناها و نوع برخورد با ساکنین محلات طرد را از مردم تحت انقیاد امپریالیسم متمایز می‌کند:

۱)                        لویاتان استعماری تا حد زیادی به شکل «دولت نمایندگی»[85] اداره می‌شد که کارگزاران غیردولتی، مزرعه‌داران، کارمندان، شبه‌نظامیان و مهاجران ساکن اختیار اعمال خشونت به نام دولت را داشتند، در حالی که دولت معاصر کنترل سختگیرانه‌ای بر اعمال خشونت مشروع دارد.

۲)                        دولت در مدرنیتهٔ متاخر نه فقط بازویی کیفری، بلکه بازویی برای آموزش، سلامت عمومی، مسکن و رفاه اجتماعی نیز به کار می‌گیرد که آشکارا در مستعمره وجود نداشت؛ دولت شبکهٔ امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌تند تا فقر مطلق را محدود کند و در عمل برای فقرا اعتبارات و مقرری‌هایی ایجاد کند؛ در واقع زیست‌سیاست فوکویی جانشین مرگ‌سیاست ممبه می‌شود.

۳)                    دولت استعماری از حیث «قدرت استبدادی» قدرتمند است، اما از نظر «قدرت زیرساختی» ضعیف؛ لویاتان معاصر دقیقاً برعکس است: می‌تواند به کمک شاخک‌های بوروکراتیکش عمیقاً در لایه‌های زیرین شهری نفوذ کند، اما باید با ادعاهای مخالفت، رایزنی‌ها و بسیج جامعهٔ مدنی مقابله کند.[86]

۴)                        لویاتان معاصر هم سرکوب‌گر است و هم حمایت‌‌گر؛ هم منبع خشونت است و هم سپری در برابر خشونت، وانگهی خشونت دولتی همانند خشونت دولتی مناطق حاره، امری بدیهی و مورد توافق[87] نیست، بلکه هرگاه به شدت از حدود قانون فراتر رود، موجب رسوایی است (به معنای ریشه‌شناختی کلمه، یعنی بی‌اعتباری و بدنامی).[88] 

خلاصه آن‌که شالودهٔ مادی طرد در مناطق حاشیه‌ای طبقه است که از قومیت متاثر می‌شود و دولت آن‌ را متعادل می‌کند، حال آن‌که بنیان مستعمره بر نژاد است و طبقه بر آن اثر دارد و دولت، به‌ خصوص به کمک بازوی کیفری‌اش حامی آن است.[89] در عین‌حال نمی‌توان از شباهت‌های عملیاتی مثلث عدلیه در مستعمرهٔ مهاجرنشین و ناکجاآبادهای شهری[90] شگفت‌زده نشد؛ البته با این تبصره که خشونت رسمی در اولی پراکنده و در دومی دقیقاً هدفمند است. اگر کمی تحریک‌آمیز سخن بگوییم، باید گفت لویاتان کیفری در اعماق کلانشهر امروزی همچون «دولتی نواستعماری بدون مستعمره» رفتار می کند و شکلی از خشونت را اعمال می‌کند که اهدافش آن را نمی‌پذیرند و مجازاتی را اعمال می‌کند که از اصول قانونی خود منحرف می‌شود. از این رو شاهد نوسانی دائمی هستیم میان خشونت رسمی رو به وخامتی که از تبعیض قضایی مرتب نشأت می‌گیرد و محکومیت همین خشونت رسمی که شکل فوران نارضایتی و شورش‌‌های دوره‌ای را به خود می‌گیرد.[91]

همان‌قدر که مجازات امپریالیستی استثنایی بر عدالت متروپل به شمار می‌رفت، «سامان کیفری خیابانی» که ساده و شتابزده شده است و حقوق بی‌ثبات‌کاران شهری را سلب می‌کند، در نهایت انحرافی از عدالت جزایی تمام‌عیاری است که متهمان بورژوا تجربه می‌کنند؛ یعنی آن‌چه من «سامان کیفری کاغذی» می‌نامم [در مقابل سامان کیفری خیابانی]، عدالتی که موبه‌مو طبق کتاب‌های قانونی، حقوق اساسی کامل را به متهمان طبقه‌ متوسط می‌دهد. سامان کیفری خیابانی مربوط به «دولت پلیسی» [Polizeistaat] است و دیگری مربوط به «دولت قانون‌مدار» [Rechtsstaat].[92] این دو با هم گونه‌ای «دوگانه‌انگاری حقوقی» می‌سازند که مبتنی بر طبقه و مکان است، گویی متهمان دستخوش دو سامان قانونی[93] متمایزند. این دوگانه که انگار در تمامی جوامع پیشرفته مشاهده می‌شود، کاملاً یادآور عدالت جزایی دولایهٔ مستعمرات، مبتنی بر خصلت‌های کاستی و تقسیم قانون به قانون اروپایی‌ها و قانون عرفی است.

جرائم ویژه، مجازات‌های ویژه و ضابطین قانونی ویژه مشخصهٔ سامان کیفری استعماری‌اند. شباهت‌هایش با سامان کیفری خیابانی را در لایه‌های زیرین کلانشهر پسااستعماری در نظر بگیرید. این سامان هم مشتمل بر فهرستی از جرائم ویژه است که در سطح شهر رخ می‌دهند، جرائمی مثل «ولگردی»، «مزاحمت» (tapage)، رفتار اخلال‌گرانه، تجمع در گوشهٔ خیابان‌ یا ورودی ساختمان‌ها، عضویت در «گنگ‌ها» یا «دارودسته‌های تبهکار» (موجودیتی مبهم در اکثر موارد) یا «رانندگی در حالی که سیاه‌پوستی»[94] (دستور توقف پلیس و بازداشت‌های متعاقب به خاطر تخلفات جزئی رانندگی به دلایل مبتنی بر نژاد)؛ جرائمی که در سایر نقاط شهر موهومند یا وجود ندارند. در این مناطق مجازات‌های ویژه هم وجود دارد، مثلاً گشت‌های بی‌مقدمهٔ «ایست‌بازرسی» و سپس تفتیش هویت که در اکثر موارد فرصتی برای سوءرفتار و بازداشت‌های بی‌دلیل و مدرک و جستجوهای بدنی در ملاءعام هستند و می‌توان آن‌ها را به تعرض جنسی دولتی تعبیر کرد.[95] دیدیه فاسِن بر اساس مردم‌نگاری‌اش دربارهٔ اجرای قانون در بانلیوی فقیرنشینی در پاریس، اعمال فرساینده‌ای را برمی‌شمرد که مردان و پسران بانلیو به صورت متعارف به دست پلیس متحمل می‌شوند: «آزار، تحریک، تهدید، تحقیر، توهین‌های نژادی، کنترل‌های بی‌مورد، بازرسی‌های بی‌دلیل، جریمه‌های ناعادلانه، دستبند‌ زدن‌های دردناک، دستگیری‌های بی‌هدف، بازداشت‌های خودسرانهٔ پلیس، ضرب‌وشتم‌هایی که ردشان نمی‌ماند و گاه حتی شکنجه و تمامی این‌ها اعمالی مستند هستند که بر آسیب‌پذیرترین بخش‌های جمعیت متمرکز شده‌اند».[96] هیچ‌یک ازین اعمال علیه یکی از ساکنین مرفه محلات بورژوایی انجام نمی‌شود و علتش نظام متفاوت پلیسی به دلیل طبقه و مکان است.

درست همان‌طور که سامان کیفری استعماری به دست نهادهای متعهد دولتی اجرا می‌شود، نظام پلیسی در محلات طرد نیز متکی به واحدهای ویژه است، واحدهایی بدنام مثل بریگادهای ضدجرم [Brigades Anti-Criminalité] که مثل کابوهای شهری در حومه‌های شهری فرانسه رفتار می‌کنند و همچنین بریگادهای بازپس‌گیری جمهوری [Brigades de Reconquête Républicaine] که در برخی «مناطق حساس شهری» مشخص، طبق سیاست‌های شهری ملی به کار گرفته می‌شوند[97] و نیز واحدهای ضدجرم و مقابله با تبهکاری، گروه‌های واکنش استراتژیک، واحد‌های مبارزه با گنگ‌ها و تیم‌های تسلیحات و تاکتیک‌های ویژه (swat) که در ایالات متحده به همین ترتیب عمل می‌کنند. در هر دو کشور شاهد موج خروشان نظامی‌‌گری پلیسی و واحدهای ضدشورش هستیم که برای نظارت و اعمال قوانین عادی اعزام می‌شوند و همین هم بازتابی از درهم‌آمیزی پلیس و ارتش در اجرای قانون در مستعمرات است.[98]

سوءاستفاده‌های روزانهٔ پلیس به نوبه خود به دست فرآیندهایی قضایی اعتبار می‌آید که شبیه خط مونتاژ کارخانه هستند و روندی شتابزده مختص جرائم سطح‌پایین خیابانی دارند: «احضار فوری» [comparution immédiate] در فرانسه و توافق به اتهام در جلسهٔ نخست دادرسی در ایالات متحده. آن‌چه بیشتر پرده از حقیقت امر برمی‌دارد این است که این رویه‌ها همواره منجر به محکومیت افراد و نوجوانانی می‌شوند که برای جرائم خرد دستگیر شده‌اند؛ چرا که آن‌ها در هر دو سوی اقیانوس اطلس به محض اتهام خوردن گناهکار تلقی می‌شوند و به ندرت می‌توانند قاضی را مجاب کنند که حقیقت در داستانی است که آن‌ها روایت می‌کنند. خصوصاً وقتی پای حکم گرفتن علیه سوءرفتار پلیس در میان باشد و حتی وقتی شهادت شاهدین یا فیلم ویدئویی هم وجود داشته باشد، کار بسیار دشوارتر می‌شود. یورش های گاه‌بگاه پلیس که در فرانسه «عملیات ضربتی» [opérations coup de poings] نام دارد و در آمریکا «عملیات پاکسازی» که تخریب اجتماعی و ضرر مادی به بار می‌آورند، به بازداشت‌های گستردهٔ بی‌رویه منتهی می‌شوند. این یورش ها اغلب با پوشش رسانه‌ای از پیش ترتیب‌یافته و جنجالی همراهند که هدفشان به رخ کشیدن عزم مقامات برای اعادهٔ قانون در قلمرویی است که ورای قانون پنداشته می‌شود. بالاخره نمایش عظیم قدرت‌نمایی به دست ضابطین قانون در واکنش به شورش‌ها نواحی مجزاشدهٔ فقیر را به خشم می‌آورد، همان نواحی که پلیس، دادگاه و زندان برای جوانان بیکار ساکنشان سیمای روزمرهٔ دولت است.

به همین ترتیب، نخستین واکنش جمعیت هدف نظام پلیسی نواستعماری اغلب واگذاشتن حقوقشان و فرار است تا از مواجهه با این مجریان قانون اجتناب کنند. شوخی تلخی در حومه‌های شهری فرانسه است که مردان و پسران جوان از دست پلیس فرار می‌کنند، چون او فقط به این دلیل دنبالشان می‌کند که آن‌ها دارند فرار می‌کنند. اما اجماعی در بین کسانی که فرار می‌کنند وجود دارد که «باید فلنگ رو قبل از رسیدن پلیس ببندی، حتی اگر کاری هم نکردی».[99] تخلف «تمرد از دستور پلیس» [refus d’obtempérer] (یعنی امتناع از تمکین به فرمان پلیس یا امتناع از توقف حین رانندگی که می‌تواند تا یک سال زندان حکم بگیرد و بیش از ۲۵ هزار پرونده در سال را شامل می‌شود) در عرصه‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری بدل به موضوعی جنجالی شده است و اگرچه علناً ابراز نمی‌شود، اما تصور غالب بر این است که مجرمان این تخلف جوانان «عرب و سیاه‌پوست» بانلیوهای انگ‌خورده هستند.[100] به همین نحو بزه معمول نواحی فقیر مجزاشدهٔ درون و حول شهرهای ایالت کالیفرنیا نقض مادهٔ ۲۸۰۰.۲ قانون وسایل نقلیهٔ کالیفرنیاست، ماده‌ای که فرار از دست پلیس حین راندن وسیلهٔ نقلیه را ممنوع می‌کند و اگر تعقیب‌وگریز نشان‌دهندهٔ «بی‌اعتنایی گستاخانه نسبت به امنیت افراد یا اموال» باشد، تخطی از آن می‌تواند تا چهار سال زندان در پی داشته باشد. در اینجا هم باز مردان جوان در زیر سایهٔ بلند دولت کیفری به محض رسیدن پلیس در صحنه، خودبه‌خود فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. آیا این فرار شباهت هولناکی با فرار کاناک‌ها از روستاهایشان ندارد، وقتی سروکلهٔ ژاندارم‌ها برای گردآوری مالیات سرانه پیدا می‌شد؟

حبس مستمر و مکرر وجه[101] دیگری از کیفر‌دهی در این نواحی تباه شهری است که یادآور به‌کارگیری زندان در مستعمرات است، اگر نه از نظر وجه کیفردهی، دست‌کم از نظر بسامد فزاینده‌اش. نخست، تاسیسات حبس‌بنیاد معمولاً در امتداد خطوط قومی-نژادی مجزا شده‌اند؛ خواه هدفشان حفظ نظم به دست افسران اصلاح‌وتربیت باشد و خواه تامین امنیت به دست خود محبوسان که در تلاش برای همبستگی روزمره و دفاع جمعی، با هم‌قومی‌های خود گروه‌بندی می‌شوند.[102] بعد این‌که بیشتر محبوسان در جامعهٔ پیشرفته از انگشت‌شماری مناطق بسیار فقیر در شهر دوپاره می‌آیند و پس از آزادی نیز به همان‌جا بازمی‌گردند. در نتیجه ابرگتوی آمریکایی و بانلیوی مخروبهٔ فرانسوی هر کدام با یک شبکهٔ حبس‌بنیاد پیوند یافته‌اند که درهم‌تنیدگی ساختاری و نفوذ فرهنگی دارند (که این پیوند در ابرگتو قوی‌تر و در بانلیو سست‌تر است).[103] محله و زندان در نازل‌ترین نواحی فضای اجتماعی و فیزیکی در یکدیگر رسوخ می‌کنند. محله زندان را تغذیه می‌کند و زندان نیز به سهم خود در خیابان سرریز می کند و فرهنگی تلفیقی از مردانگی تهاجمی و مخالفت با اقتدار می‌آفریند که به چرخه‌ای باطل دامن می‌زند و حاشیه‌نشینی رو به وخامت و تشدید کیفردهی مدام یکدیگر را در این چرخه تقویت می‌کنند.[104]

کیفردهی ستیزه‌جویانهٔ فقر در نواحی انگ‌خوردهٔ تباهِ شهرِ پساصنعتی مشروعیت دولت را به چشم ساکنانش مخدوش می‌کند، خصوصاً به چشم مردان جوان بیکاری که هدف آزار، توهین، تحریک و تحقیر مداوم پلیس هستند. این موضوع به آتش خشم، تلخ‌کامی و میل به انتقام می‌دمد و خود را به شکل زدوخوردهای پراکنده با ضابطین قانون نشان می‌دهد و گهگاه نیز به شکل شور‌ش‌های تمام‌عیار فوران می‌کند.[105] به سبب همین روابط فرساینده که مهر تحقیر متقابل طرفین را بر خود دارد، این جوانان پلیس را نیروی دشمنی می‌بینند که به قلمروی شخصی آنان حمله کرده تا حاکمیتی خودکامه را بر آنان تحمیل کند (عناوین «خوک» یا «پوپو» در آمریکا و «جاسوس» و «خفاش» در فرانسه برای خطاب قرار دادن پلیس از همین‌ روست). لویاتان کیفری با سلب مداوم حقوق اساسی آنان در مقام شهروند یا تبعه، آنان را به جایگاه نواستعماری «شبه‌رعیت در دل جمهوری» و یک ناهنجاری مدنی فرومی‌کاهد. این مساله از آن رو آزارنده‌تر است که ساکنین این مناطقِ به خود وانهاده، درست مثل مردم استعمارزدهٔ پیش از خود آرزوی ادغام کامل مدنی و به رسمیت شناخته شدن از سوی همان مقاماتی را دارند که نادیده‌شان گرفته‌اند و با آنان بدرفتاری می‌کنند.

اما هنوز پیچش نهایی دیگری نیز در وارسی شباهت‌های بین مستعمرهٔ قدیم و ناکجاآبادهای امروز شهری به چشم می‌خورد: در هر دو قلمروی دردسرساز، پیاده‌سازی سیاست کیفری اعتبار دولت را میان جمعیت هدف آن سیاست‌ها از بین می‌برد، اما در عین حال موجد شکل‌گیری حمایتی نخست بین استعمارگران و سپس بین جمعیت گسترده‌تر شهروندان پساصنعتی شد. اعمال قدرت بی‌مهار و سبعیت بی‌حد برای استعمارگر کاری برحق و اطمینان‌بخش بود که برای تحقق چپاول اقتصادی و تحمیل سلطهٔ کاستی و تضمین طرد سیاسی ضروری محسوب می‌شد؛‌ مهاجران ساکن مطالبه‌گر، تاییدکننده و تقویت‌کنندهٔ این کار بودند. کاربست نظام پلیسی تهاجمی، پیگردهای قضایی مداوم و احکام حبس سریع  نیز به همین نحو در مناطق بدنام شهریِ کلانشهر معاصر مورد درخواست و تایید تعداد کثیری از شهروندان است (من‌جمله بسیاری از ساکنین خود این مناطق)؛ اکثریتی که خاموش نیست و در بلند کردن صدایش برای حمایت از «نظم و قانون» در لایه‌های زیرین شهری صدایی بلند دارد. این اکثریت کیفردهی را ابزار موجه اعادهٔ اقتدار دولت و بازپس‌گیری رسالت حکمرانی‌اش می‌دانند، آن هم در محلاتی که «مناطق بی‌قانونی» [zones de non-droit]، دژهای ترسناک رذالت، خشونت و ناسازگاری مدنی تلقی می‌شوند و فراتر از آن، کانون جدایی‌طلبی قومی و مذهبی.[106]

این موضوع را می‌توان در وحشتی اخلاقی دید که در حوزه‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری فرانسه در دههٔ ۲۰۲۰ در مورد «وحشی‌گری» [ensauvagement] جوانان و «تمدن‌زدایی» [décivilisation] به راه افتاد که بانلیوهای بدنام را آلوده کرده بود و در پیش‌زمینه‌اش شکایتی مدام از «اسلام‌گرایی» رو به گسترش وجود داشت.[107] آنان از مسلمانان وحشی، بی‌تمدن و فریبکار سخن می‌گفتند: زبان برتری‌طلبی استعماری خیلی راحت دوباره در کشوری به کار افتاد که هنوز با گذشتهٔ امپریالیستی‌اش کنار نیامده بود. این واقعیت که جمعیت زیادی در ناکجاآبادهای شهری مهاجرانی از مستعمرات سابق فرانسه هستند، در نگاه نخست به این دیدگاه هشداردهنده اعتباری می‌داد که مستعمرهٔ یاغی برمی‌گردد تا با حمله به متروپل انتقامش را بگیرد؛ به قول مشهور امه سزر همان «بومرنگ استعماری».[108]  مدیریت کیفریِ پساصنعتی، درست مثل نظام جزایی مناطق حارهٔ صد سال پیش، به گروه‌های قومیِ خارجی و اخلاف آنان با قدرت و سرعتی خاص ضربه می‌زند و به محلاتی حمله می‌کند که معمولاً به دلیل نظام پلیسی متمایز این گروه‌ها در آن‌ها متجمع شده‌اند. دولت، نژاد و مکان همدست می‌شوند تا حلقهٔ طناب را دور گردن حاشیه‌های شهری تنگ‌‌تر کنند، حاشیه‌هایی که بذرشان را بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و عقب‌نشینی دولت اجتماعی ریخته است.

سامان کیفری استعماری که امپراطوری‌های اروپایی در منطقه‌ای به کار گرفتند که امروزه موسوم به جنوب جهانی است، فراگیر، منتشرشونده و مبتنی بر نژاد و تمایزگذاری بود. همین موضوع با دامنه‌ای محدودتر و شدتی بسیار کم‌تر در مورد مجازاتی هم صادق است که دولت نئولیبرال به کار می‌گیرد تا سلب‌مالکیت و نقض کرامت در محلات طردِ شهر دوقطبی در شمال جهانی امروزی را مدیریت کند. باید از درهم‌آمیزی سهل‌انگارانهٔ این دو شکل‌بندی تاریخی به واسطهٔ «منطق محاکمه» اجتناب کنیم، منطقی که هدفش اتهام‌زنی و کیفرخواست است تا تبیین و درک.[109] قیاس به معنای این‌همانی نیست، شباهت ساختاری نیز همان ضرورت تبارشناختی نیست. سیاست کنترل کیفری حاشیه‌های شهری در جامعهٔ پیشرفته، «میراث» یا «بقایا» یا «ازسرگیری» امپراطوری نیست، بلکه کشف دوباره و مستقل تکنیک‌های حکمرانی در مناطق دردسرساز است، تکنیک‌هایی که با همان مخمصه‌هایی مواجهند که صد سال پیش در مستعمرات اروپا در مناطق حاره وجود داشت: چگونه می‌توان گروه‌های محتاط و بی‌قرار را رام کرد، کسانی که از جایگاه کامل مدنی که خواستارند، برخوردار نیستند و به همین دلیل، اقتدار دولتی را نامشروع می‌پندارند، بدن‌هایی خارج از کنترل که در تخیل عمومی منحرف، خطرناک و شوم تصویر می‌شوند.

کاربست گستردهٔ پلیس، دادگاه و زندان و نیز رژیم‌های جزایی ویژه در مستعمرات برای مقهور کردن مردم بومی در نهایت برای تضمین نظم و رضایت ناکام ماند. امروزه هم همین وضع در نواحی تباه‌شدهٔ کلانشهر پساصنعتی رخ می‌دهد. ما تصادم آهستهٔ کیفردهی فقر نژادی را به بهای به بار آمدن فاجعه‌ای مدنی نادیده می‌گیریم و اضطراری‌تر آن‌که به بهای درهم‌شکستن زندگی مطرودین شهری این کار را می کنیم.

[1]  the penal state

[2]  polity

[3] قوی‌ترین بیان این تز در کتاب Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris 1961 آمده است. مقالهٔ حاضر بر اساس چارچوب ارائه‌شده در کلاس من با عنوان درس‌گفتارهایی دربارهٔ آدورنو در فرانکفورت (نوامبر ۲۰۲۴) تدوین شده که سال آینده تحت عنوان Rethinking the Penal State توسط انتشارات Suhrkamp به زبان آلمانی و Polity Press به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

[4]  Penality

[5] نک به سه نظریه‌پرداز پیشرو در حوزهٔ دولت استعماری: Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Princeton 1993؛ Crawford Young, The African Colonial State in Comparative Perspective, New Haven 1994؛ و Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton 1996. یک استثنا در این میان، کتاب Achille Mbembe تحت عنوان Politique de l’inimitié, Paris 2016 (نسخهٔ انگلیسی: Necropolitics, Durham nc 2019) است، اما استدلال‌های آن بیش از آن‌که تحلیلی باشند، تمثیلی هستند.

[6] Heather Sharkey, ‘African Colonial States’, in John Parker and Richard Reid, eds, The Oxford Handbook of Modern African History, New York 2013. آثار غنیِ تاریخ‌نگارانِ متخصص در حوزهٔ جرم و مجازات در مستعمره که من به آن‌ها تکیه خواهم کرد، هنوز در زمرهٔ متون مرجع و کلاسیک دربارهٔ امپریالیسم گنجانده نشده‌اند. به همین ترتیب، George Steinmetz در کالبدشکافیِ جامع خود از «جامعه‌شناسیِ امپراطوری‌ها، مستعمرات و پسااستعمارگرایی»، هیچ اشاره‌ای به مجازات در هیچ‌یک از اَشکال آن نمی‌کند: Annual Review of Sociology, vol. 40, July 2014.

[7] برای بحث دربارهٔ سازوکارهای مختلفی که گذشتهٔ استعماری را به ساختار و فرهنگ جوامع معاصر پیوند می‌دهد، نک به: Julian Go, ‘Reverberations of Empire: How the Colonial Past Shapes the Present’, Social Science History, vol. 48, no. 1, Winter 2024. من سازوکار جدیدی را پیشنهاد می‌کنم: همتایی ساختاری (structural homology).

[8]  Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, New York 1998؛ Florence Bernault, ed., Enfermement, prison et châtiments en Afrique du 19ème siècle à nos jours, Paris 1999؛ Diana Paton, No Bond but the Law: Punishment, Race, and Gender in Jamaican State Formation, 1780–1870, Durham nc 2004؛ Caroline Elkins, Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya, London 2005؛ Taylor Sherman, State Violence and Punishment in India, London 2010؛ Richard Gott, Britain’s Empire: Resistance, Repression and Revolt, London 2011؛ Daniel Neep, Occupying Syria under the French Mandate: Insurgency, Space and State Formation, Cambridge 2012؛ Martin Thomas, Violence and Colonial Order: Police, Workers and Protest in the European Colonial Empires, 1918–1940, New York 2012؛ Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à residence, Paris 2012؛ Jean-Pierre Bat and Nicolas Courtin, eds, Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar, xixe–xxe siècles, Rennes 2012؛ Peter Beattie, Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony, Durham nc 2015؛ و ادبیاتِ بررسی‌شده توسط: Søren Ivarsson and Søren Rud, ‘Rethinking the Colonial State: Configurations of Power, Violence, and Agency’, Political Power and Social Theory, vol. 33, December 2017.

[9] «وضعیت استعماری» عبارت است از «یک چارچوب اجتماعی-تاریخی که دو جامعه، یکی مسلط و دیگری تحت‌سلطه را در رابطه‌ای مبتنی بر زیردستی، بهره‌کشی و وابستگی و در عین حال تماس فرهنگی، بر روی هم قرار می‌دهد.» این ستیزه‌جوییِ پویا، الهام‌بخشِ آرزوی استعمارزدایی است: Georges Balandier, ‘La situation coloniale: approche théorique’, Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11, no. 1, 1951.

[10] علاوه بر مطالعات ذکر شده در پانوشت ۸، تک‌نگاری‌های کلیدی و مجموعه‌های معرفِ این ژانر عبارتند از: David Arnold, Police Power and Colonial Rule: Madras, 1859–1947, London 1986؛ David Anderson and David Killingray, eds, Policing the Empire: Government, Authority and Control, 1830–1940, Manchester 1991؛ Thomas Holloway, Policing Rio de Janeiro: Repression and Resistance in a Nineteenth-Century City, Stanford 1993؛ Gabriel Haslip-Viera, Crime and Punishment in Late Colonial Mexico City, 1692–1810, Albuquerque 1999؛ Peter Zinoman, The Colonial Bastille: A History of Imprisonment in Vietnam, 1862–1940, Berkeley 2001؛ Steven Pierce and Anupama Rao, eds, Discipline and the Other Body: Correction, Corporeality, Colonialism, Durham nc 2007؛ Frank Dikötter and Ian Brown, eds, Cultures of Confinement: A History of the Prison in Africa, Asia, and Latin America, Ithaca ny 2007؛ Mark Brown, Penal Power and Colonial Rule, New York 2014؛ Emmanuel Blanchard et al., eds, Policing in Colonial Empire: Cases, Connections, Boundaries (ca. 1850–1970), Berlin 2017؛ Marie Muschalek, Violence as Usual: Policing and the Colonial State in German Southwest Africa, Ithaca ny 2019؛ Radha Kumar, Police Matters: The Everyday State and Caste Politics in South India, 1900–1975, Ithaca ny 2021؛ Anastasia Dukova, To Preserve and Protect: Policing Colonial Brisbane, Brisbane 2020؛ Samuel Kalman, Law, Order, and Empire: Policing and Crime in Colonial Algeria, 1870–1954, Ithaca ny 2024؛ Marie Houllemare, Justices d’empire. La répression dans les colonies françaises au xviiie siècle, Paris 2024؛ Julian Go, Policing Empires: Militarization, Race, and the Imperial Boomerang in Britain and the us, New York 2024.

[11]  برای نمونه، نک به: Lynsey Black et al., ‘Introduction: Legacies of Empire’, Punishment and Society, vol. 23, no. 5, December 2021؛ این شمارهٔ ویژهٔ مجله به جرم‌شناسی جنوب و جرم‌شناسی استعمارزدا اختصاص یافته است. Mark Brown استدلالی جالب‌توجه اما نادیده ارائه می‌دهد مبنی بر این‌که موج کیفریِ اواخر قرن بیستم در جوامع پیشرفته، نوعی «بازگشت» مجازات در مستعمرات سابق است: ‘The Politics of Penal Excess and the Echo of Colonial Penality’, Punishment and Society, vol. 4, no. 4, October 2002.

[12] ناگفته نماند که اِعمال قدرت استعماری در امپراطوری‌ها، کشورها و دوره‌های مختلف بسیار متفاوت بود؛ در اینجا تمرکز من بیشتر بر آفریقای تحت سلطهٔ فرانسه و کالدونیای جدید خواهد بود. تصویر کلی‌ای که ترسیم می‌کنم نیز لزوماً در انسجام و هماهنگیِ حاکمیت استعماری اغراق خواهد کرد. باید به خاطر داشت که لویاتان استعماری مستبد اما ازهم‌گسیخته، سرکوبگر اما پراکنده و انعطاف‌ناپذیر اما متزلزل بود.

[13] Taylor Sherman, ‘Tensions of Colonial Punishment: Perspectives on Recent Developments in the Study of Coercive Networks in Asia, Africa and the Caribbean’, History Compass, vol. 7, no. 3, May 2009, p. 669.

[14] Clare Anderson, The Indian Uprising of 1857–8: Prisons, Prisoners and Rebellion, London 2007

[15]   Thomas, Violence and Colonial Order.

[16] مفهوم «کارگزار خشونت» (violence worker) توسط Martha Huggins و همکارانش در کتاب زیر بسط یافته است: Violence Workers: Police Torturers and Murderers Reconstruct Brazilian Atrocities, Berkeley 2002. نک به استفادهٔ خلاقانهٔ Deana Heath از این مفهوم در: Colonial Terror: Torture and State Violence in Colonial India, Oxford 2021.

[17]  Alistair Horne, A Savage War of Peace: Algeria, 1954–1962, New York 1977؛ Georgina Sinclair, At the End of the Line: Colonial Policing and the Imperial Endgame, 1945–80, Manchester 2006؛ Marnia Lazreg, Torture and the Twilight of Empire: From Algiers to Baghdad, Princeton 2008.

[18].  Bat and Courtin, eds, Maintenir l’ordre colonial, p. 210 یک نمای گسترده از امپراطوری‌های مختلف توسط Blanchard و همکاران در کتاب Policing in Colonial Empire ارائه شده است.

[19] دربارهٔ ابعاد معرفتیِ حاکمیت امپریالیستی، نک به: Bernard Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India, Princeton 1996؛ و Edmund Burke, The Ethnographic State: France and the Invention of Moroccan Islam, Berkeley 2014.

[20]  Joël Glasman, Les Corps habillés au Togo. Genèse coloniale des métiers de police, Paris 2014.

[21]. Muschalek, Violence as Usual, p. 26

[22]  Elizabeth Kolsky, Colonial Justice in British India: White Violence and the Rule of Law, Cambridge 2010, p. 175.

[23] دربارهٔ این مفهوم و خاستگاه‌های آن در حوزهٔ استعماری، نک به: Sally Engle Merry, ‘Legal Pluralism’, Law and Society Review, vol. 22, no. 5, 1988.

[24] Florence Bernault, ‘The Shadow of Rule: Colonial Power and Modern Punishment in Africa’, in Cultures of Confinement: A History of the Prison in Africa, Asia and Latin America, Ithaca ny 2007, p. 62.

[25] Gregory Mann, ‘What was the Indigénat? The “Empire of Law” in French West Africa’, The Journal of African History, vol. 50, no. 3, November 2009. برای مقایسه با مستعمرات بریتانیا در همان قاره، نک به: Michael Crowder, West Africa under Colonial Rule, Evanston, il 1968. برای مطالعه‌ای دقیق از سازوکار «دادگاه بومی»، نک به: Richard Roberts, Litigants and Households: African Disputes and Colonial Courts in the French Soudan, 1895–1912, Portsmouth ct 2005.

[26]  France’s École nationale de la France d’Outre-Mer.

[27] Véronique Dimier, ‘Le commandant de cercle: un “expert” en administration coloniale, un “spécialiste” de l’indigène?’, Revue d’histoire des sciences humaines, vol. 10, no. 1, March 2004؛ Armelle Enders, ‘L’École nationale de la France d’Outre-Mer et la formation des administrateurs coloniaux’, Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 40, no. 2, April–June 1993.

[28] Jean Frimigacci, ‘L’État colonial français, du discours mythique aux réalités (1880–1940)’, Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 32, no. 1, July 1993؛ او گزارش می‌دهد که «والی ناحیه» در سطح محلی به عنوان «پادشاه بیشه»، «رئیس واقعی امپراطوری» و «امپراطورِ بدون عصای سلطنتی» دیده می‌شد.

[29]  carceral

[30]  Frederick Jackson Turner

[31] برنو ادامه می‌دهد: «زیرا فتح تنها به دورهٔ تصرفِ سرزمین‌ها محدود نمی‌شد؛ بلکه بسیار فراتر از آن، در تلاشی مستمر برای انقیادِ مردم و قلمروها ادامه داشت. زندان لنگرگاهی تعیین‌کننده برای این نبردها فراهم می‌کرد»: Bernault, Enfermement, prison et châtiments in Afrique, pp. 39–40.

[32]  کتاب کلاسیک و مرجع در این موضوع Zinoman, The Colonial Bastille است. یک دورنمای کتاب‌شناختیِ گسترده توسط این اثر ارائه شده است: Philip Havik et al., eds, Empires and Colonial Incarceration in the Twentieth Century, London 2021.

[33] Michael Lobban, Imperial Incarceration: Detention Without Trial in the Making of British Colonial Africa, Cambridge 2021, p. 15.

[34]  Bernault, Enfermement, prison et châtiments en Afrique, pp. 42–4.

[35] آفریقایی‌ها برای جرم مشابه، مجازات بدنی شدیدتری نسبت به سفیدپوستان دریافت می‌کردند، زیرا اعتقاد بر این بود که آن‌ها نسبت به درد فیزیکی حساسیت کمتری دارند و همچنین زور تنها زبانی است که می‌فهمند.

[36] در خاستگاه‌هایش در قرن هفدهم، «سخره» (corvée) هم در متروپلِ فرانسه و هم در متصرفات فرامرزی‌اش تحمیل می‌شد: Anne Conchon, ‘La corvée au xviiie siècle. Des formes plurielles de réquisition dans les colonies françaises’, in Anne Conchon et al., eds, Travail servile et dynamiques économiques xvie–xxe siècle, Paris 2021.

[37] از ضمانت‌اجراهای کیفری برای اجبار به اجرای قراردادهای کارِ قراردادی (indentured) و قراردادهای استخدامیِ عادی استفاده می‌شد: Jean-Pierre Le Crom, ‘Droit du travail vs droit pénal: le cas des colonies’ in Les mots du droit, les choses de justice. Dire le droit, écrire la justice, défendre les hommes, Paris 2020.

[38] دربارهٔ مجازات جمعی، نک به: Isabelle Merle and Adrian Muckle, L’Indigénat. Genèses dans l’empire français, pratiques en Nouvelle-Calédonie, Paris 2019.

[39]  coolies لقبی نژادپرستانه برای کارگران هندی و چینی

[40] Julia Martínez, ‘“Unwanted Scraps” or “An Alert, Resolute, Resentful People”? Chinese Railroad Workers in French Congo’, International Labor and Working-Class History, vol. 91, Spring 2017؛ و James Patrick Daughton, In the Forest of No Joy: The Congo-Océan Railroad and the Tragedy of French Colonialism, New York 2021. در کالدونیای جدید در دهه‌های بین دو جنگ، کاناک‌ها که مجبور بودند هر سال ۱۵ روز کار اجباری ارائه دهند، شکایت داشتند که «مانند برده‌ها با آن‌ها رفتار می‌شود»: Merle and Muckle, L’Indigénat, pp. 340–41.

[41] Frederick Cooper, Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa, Cambridge 1996.

[42] Alice Conklin, A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895–1930, Stanford 1997.

[43]  fiscal capacity

[44] Marlous Van Waijenburg, ‘Financing the African Colonial State: The Revenue Imperative and Forced Labor’, The Journal of Economic History, vol. 78, no. 1, March 2018. مستعمراتِ آفریقا و آسیای فرانسه می‌بایست از نظر مالی خودکفا می‌بودند، زیرا پس از سال ۱۹۰۰ هیچ یارانه‌ای از سوی متروپل دریافت نمی‌کردند.

[45]  Conklin, A Mission to Civilize, p. 69. جابه‌جایی‌های این اردوگاه‌ها که کارگرانِ محکوم را گردآوری می‌کردند، دیوارهای زندان را نفوذپذیر کرده و فرارهای دسته‌جمعی را تسهیل می‌نمود: Romain Tiquet, ‘Connecting the “Inside” and the “Outside” World: Convict Labour and Mobile Penal Camps in Colonial Senegal (1930s–1950s)’, International Review of Social History, vol. 64, no. 3, December 2019.

[46]  Clare Anderson, ed., A Global History of Convicts and Penal Colonies, London 2018.

[47]  Anderson, A Global History of Convicts and Penal Colonies, p. x.

[48] این موضوع با نظریهٔ ماتریالیستیِ مجازات برای بسیج نیروی کار در کتاب Georg Rusche and Otto Kirchheimer, Punishment and Social Structure, New Brunswick [1939] 2005، و همچنین نظریهٔ نمادینِ امیل دورکیم دربارهٔ سامان کیفری به مثابهٔ ابزار ارتباطی و شکل‌دهندهٔ جامعه در کتاب De la division du travail social, Paris [1893] 1990 همخوانی دارد.

[49]  chicotte

[50] Anne-Charlotte Martineau, ‘Chicotte’, in Jessie Hohmann and Daniel Joyce, eds, International Law’s Objects, Oxford 2018؛ Jean-Pierre Le Crom and Marc Boninchi, eds, La Chicotte et le pécule. Les travailleurs à l’épreuve du droit colonial français (xixe–xxe siècles), Rennes 2021. باتوم، عصا و تازیانه نیز به ‌طور معمول استفاده می‌شدند و مقامات دربارهٔ این‌که کدام ابزار برای کدام دسته از «بومیان» مناسب‌تر است، بحث می‌کردند.

[51]  Hochschild, King Leopold’s Ghost, p. 120. شلاق‌زنی و همچنین فلک کردن با چوب در امپراطوری بریتانیا به‌ خوبی مطالعه شده است. برای نمونه نک به: Stephen Peté and Annie Devenish, ‘Flogging, Fear and Food: Punishment and Race in Colonial Natal’, Journal of Southern African Studies, vol. 31, no. 1, 2005؛ David Anderson, ‘Punishment, Race and “The Raw Native”: Settler Society and Kenya’s Flogging Scandals, 1895–1930’, Journal of Southern African Studies, vol. 37, no. 3, 2011؛ Penelope Edmonds and Hamish Maxwell-Stewart, ‘“The Whip Is a Very Contagious Kind of Thing”: Flogging and Humanitarian Reform in Penal Australia’, Journal of Colonialism and Colonial History, vol. 17, no. 1, Spring 2016؛ Steven Pierce, ‘The Suffering Subject: Colonial Flogging in Northern Nigeria and a Humanitarian Public, 1904–1933’, Comparative Studies in Society and History, vol. 66, no. 2, April 2024.

[52]  assimilated

[53] Gregory Mann, ‘What was the Indigénat? The “Empire of Law” in French West Africa’, The Journal of African History, vol. 50, no. 3, November 2009. برای بحثی مفصل دربارهٔ «حقوق بومیان» (Eingeborenenrecht) در مستعمرات آلمان، نک به: Alison Redmayne and Christine Rogers, ‘Research on Customary Law in German East Africa’, Journal of African Law, vol. 27, no. 1, Spring 1983.

[54] تِنو این روایت را با نشان دادنِ این‌که رژیم مشابهی، رژیمی گسترده‌تر و دارای پیوند بهتر با نهادهای پیشااستعماری، به ‌طور همزمان در هند‌و‌چین برقرار شده بود، اصلاح می‌کند. در هر دو مورد آفریقایی و آسیایی، «قانون بومیان» (indigénat) صرفاً به رویه‌های موجودِ مقامات امپریالیستی مشروعیتِ قانونی می‌بخشید: Sylvie Thénault, ‘L’indigénat dans l’Empire français. Algérie/Cochinchine, une double matrice’, Monde(s), vol. 12, no. 2, 2017.

[55]  Thénault, ‘L’indigénat dans l’Empire français’, p. 23.

[56]  Isabelle Merle and Adrian Muckle, L’Indigénat. Genèses dans l’empire français, pratiques en Nouvelle-Calédonie.

[57]  به نقل از: Isabelle Merle, ‘De la ‘légalisation’ de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question’, Politix, no. 66, 2004, pp. 154–5.

[58] Internment

[59]  Merle and Muckle, L’Indigénat, فصل‌های ۶ و ۷.

[60] Kanak بومیان ملانزی ساکن در کالدونیای جدید

[61] مانند سایر مستعمرات، «قبایل» و «کدخداها» ابداعاتی استعماری بودند که فرض بر این بود که نهادهای اجتماعی-سیاسیِ «عرفیِ» کاناک‌ها را مهار می‌کنند.

[62]  Merle and Muckle, L’Indigénat, p. 148.

[63] عبارت «شرارت حقوقی» توسط منتقدانِ این رژیم در متروپل، از همان دههٔ ۱۸۸۰ به کار می‌رفت: نک به Merle, ‘De la ‘légalisation’ de la violence en contexte colonial,’ p. 148. همچنین نک به: Olivier Le Cour Grandmaison, De l’Indigénat, anatomie d’un ‘monstre juridique.’ Le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Paris 2015.

[64]   Thénault, ‘L’indigénat dans l’Empire français’, p. 37.

[65]  Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale.

[66]  Merle, ‘De la “légalisation” de la violence en contexte colonial’, p. 149. تنش مشابهی مشخصهٔ اِعمال مجازات در هند تحت حاکمیت بریتانیا بود، جایی که «خشونت همزمان امپراطوری را تهدید و حفظ می‌کرد.» Kolsky, Colonial Justice in British India, p. 146.

[67]  Merle and Muckle, L’Indigénat, p. 219.

[68]  Ranajit Guha, Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India, Cambridge ma 1997. ساموئل کالمان در تأمل بر تاریخ اجرای قانون استعماری در فرانسهٔ امپریالیستی خاطرنشان می‌کند: «در چرخشی کنایه‌آمیز، همان چیزهایی که ظاهراً از پروژهٔ امپریالیستی محافظت می‌کردند (پادگان‌های نظامی و پاسگاه‌های پلیس، پرچمِ سه‌رنگِ همه‌جا حاضر، رژه‌های نظامی) تنها اشتیاق به آزادی را در میان ساکنانِ استعمارزدهٔ امپراطوری تشدید می‌کردند.» نک به: ‘Policing the French Empire: Colonial Law Enforcement and the Search for Racial-Territorial Hegemony’, Historical Reflections/Réflexions Historiques, vol. 46, no. 2, 2020, p. 1.

[69]  Nancy Rose Hunt, A Nervous State: Violence, Remedies, and Rêverie in Colonial Congo, Durham nc 2015. آشیل ممبه در کتاب Sortir de la grande nuit, Paris 2013، حس پایدارِ ناتوانی و جهلِ دولت استعماری را به تصویر می‌کشد.

[70]  feedback loops یا تاثیر متقابل حلقه‌های سیستم

[71]  decentralized despotisms

[72]   Mamdani, Citizen and Subject, p. 26.

[73] فقدانِ دولت به ‌طور مشخص در آثار زیر مشهود است: Kitty Calavita, Invitation to Law and Society: An Introduction to the Study of Real Law, Chicago 2016؛ و در Jonathan Simon and Richard Sparks, eds, The Sage Handbook of Punishment and Society, London 2012.

[74] این تزِ تناظر استدلال محوری Rusche و Kirchheimer در کتاب Punishment and Social Structure است که بیان نهاییِ رویکرد مارکسیستی به مجازات دانسته می‌شود، هرچند خوانش دقیق متن نشان می‌دهد که این رویکرد وبری است.

[75] Loïc Wacquant, The Invention of the ‘Underclass’: A Study in the Politics of Knowledge, Cambridge 2022, pp. 133–40.

[76] James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven 1998.

[77] برای نمونه‌هایی از پنج مستعمره، نک به: Steven Pierce and Anupama Rao, eds, Discipline and the Other Body: Correction, Corporeality, Colonialism, Durham nc 2005. برای مشابهتی با آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در جنوبِ پس از جنگ داخلی آمریکا، نک به: Christopher Muller and Daniel Schrage, ‘The Political Economy of Incarceration in the Cotton South, 1910–1925’, American Journal of Sociology, vol. 127, no. 3, November 2021.

[78] در فرانسه «حزب بومیان جمهوری» (Parti des indigènes de la République) از این همسان‌نمایی دفاع می کند که معتقدند حاشیه‌های شهری امروز چیزی جز تداوم مستعمرات دیروز فرانسه نیستند؛ چنان‌که Sadri Khiari در کتاب La Contre-révolution coloniale en France: De de Gaulle à Sarkozy, Paris 2009 استدلال می‌کند. در ایالات متحده، گتوی سیاه‌پوستان توسط کسانی چون Kenneth Clark، Robert Blauner و رهبران پلنگ‌های سیاه، Stokely Carmichael و Charles Hamilton در کتاب Black Power: The Politics of Liberation, New York 1967، به عنوان یک «مستعمرهٔ داخلیِ» تحت کنترل سفیدپوستان توصیف شد. این مفهوم در ادبیاتِ «سرمایه‌داری نژادی» ادغام و به‌روز شده است و در مستعمرات دیروز و متروپل‌های امروز جاری دانسته می‌شود. بیان اغراق‌آمیز این ایده را می‌توان در این اثر یافت: Ida Danewid, ‘The Fire this Time: Grenfell, Racial Capitalism and the Urbanisation of Empire’, European Journal of International Relations, vol. 26, no. 1, 2020.

[79]  hyperghetto

[80]  banlieues

[81]  sink estate

[82]  Problemviertel

[83]  utsatta områden

[84] استثنا در اینجا ابرگتوی آمریکایی است که هم بر اساس نژاد و هم طبقه جداسازی شده و بنابراین از نظر قومی همگون است؛ چنان‌که در کتاب زیر نشان داده شده است: Loïc Wacquant, The Two Faces of the Ghetto (در دست انتشار).

[85]  delegated state

[86] این تمایز توسط Michael Mann در مقالهٔ زیر بسط یافته است: ‘The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results’, European Journal of Sociology, vol. 25, no. 2, 1984, pp. 188–9. قدرت استبدادی (despotic power) عبارت است از «مجموعه اقداماتی که نخبگان مجاز به انجام آن هستند، بدون این‌که نیاز به مذاکرهٔ متعارف و نهادینه‌شده با گروه‌های جامعه مدنی داشته باشند»، در حالی که قدرت زیرساختی (infrastructural power) شامل «توانایی دولت برای نفوذ واقعی در جامعهٔ مدنی و اجرای لجستیکیِ تصمیمات سیاسی در سراسر قلمرو» است.

[87]  doxic

[88] این یک استنتاج معکوس از چیزی است که بوردیو «ابهام بنیادین» دولت می‌نامد: «دولت چنان چهره‌ای ژانوسی دارد که نمی‌توان صفت مثبتی برای آن برشمرد بدون آن‌که همزمان صفتی منفی را ذکر کرد؛ صفت هگلی بدون صفت مارکسیستی، صفت مترقی بدون صفت واپس‌گرا و سرکوبگر»: Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989–1992), Paris 2012, p. 161.

[89] در اینجا نیز ابرگتوی ایالات متحده یک استثناست، زیرا از الگوی استعماری پیروی می‌کند: اول نژاد، دوم طبقه و دولت به عنوان نهادِ تشدیدکننده: Wacquant, The Two Faces of the Ghetto, chapter 9.

[90]  urban badlands

[91]  Éric Marlière, La France nous a lâchés! Le sentiment d’injustice chez les jeunes des cites, Paris 2008؛ Julien Talpin, La Colère des quartiers populaires. Enquête socio-historique à Roubaix, Paris 2024.

[92] Markus Dubber, The Dual Penal State: The Crisis of Criminal Law in Comparative-Historical Perspective, New York 2018. دابر این تمایز را صرفاً حقوقی به تصویر می‌کشد. من استدلال می‌کنم که این تمایز بازتولیدکنندهٔ یک دوگانه‌انگاریِ اجتماعی-نژادی است.

[93]  legality

[94]  driving while black

[95] نک به Peter Moskos, Cop on the Beat: My Year Policing Baltimore’s Eastern District, Princeton 2008 دربارهٔ مورد آمریکا، و Didier Fassin, La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris 2011 دربارهٔ مورد فرانسه. همچنین نک به: Koshka Duff and Tom Kemp, ‘Strip-Searching as Abjectification: Racism and Sexual Violence in British Policing’, Theoretical Criminology, vol. 29, no. 1, 2024.

[96] Didier Fassin, Punir, une passion contemporaine, Paris 2015, p. 51.

[97]  واحد BRR (بریگادهای بازپس‌گیری جمهوری) که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد، متشکل از کارکنان پلیسِ داوطلب و باسابقه است که مأموریت دارند اقتدار دولت را اعاده کنند. آن‌ها به حدود پنجاه منطقه موسوم به QRR (محله‌های بازپس‌گیری جمهوری) اعزام می‌شوند و به ‌طور ویژه برای مدیریت شرایط تنش‌زای تقابل با مجرمان و شورشگران، بازدارندگی فعال، مبارزه با قاچاق غیرقانونی و پشتیبانی از واحد BAC آموزش دیده‌اند.

[98]  Fabien Jobard, ‘La police en banlieue après les émeutes de 2005’, Mouvements, vol. 83, no. 3, 2015؛ Trent Steidley and David Ramey, ‘Police Militarization in the United States’, Sociology Compass, vol. 13, no. 4, 2019.

[99]  Kamel Boukir, ‘Le politique au bout de la mat. Fuir la police, obéir, résister: entre déviance et citoyenneté’, Politix, no. 125, 2019, p. 141.

[100] ذکر علنیِ قومیتِ متخلفان در میان مقامات دولتی، روزنامه‌نگاران و پلیس یک تابوی قوی است. اما پیوندهایی دوره‌ای که در گفتمان‌ها میان جرم و مهاجرت برقرار می‌شود، برای نشان‌گذاریِ آن بدون نیاز به بیان صریح کافی است.

[101] Modality

[102] Didier Fassin, L’Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Paris 2015؛ Michael Walker, Indefinite: Doing Time in Jail, New York 2022.

[103] Lucie Bony, ‘La prison, une “cité avec des barreaux”? Continuum socio-spatial par-delà les murs’, Annales de géographie, no. 702, 2015؛ Loïc Wacquant, Racial Domination, Cambridge 2024, pp. 311–49.

[104] ترسیمی پارادایمی در این مورد عبارت است از: Patrick Lopez-Aguado, Stick Together and Come Back Home: Racial Sorting and the Spillover of Carceral Identity, Berkeley 2018. جالب توجه است که جوانان حاشیه‌نشینِ فرانسوی، زندان را به یک «سیته» (مجتمع‌های مسکونیِ دولتی که از آنجا می‌آیند) یا «بهترینِ سیته‌ها» تشبیه می‌کنند.

[105]  Éric Marlière, ‘Les “jeunes de cité” et la police. De la tension à l’émeute’, Empan no. 67, 2007؛ Margit Mayer, Catharina Thörn and Håkan Thörn, eds, Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe, London 2016؛ Mustafa Dikeç, Urban Rage: The Revolt of the Excluded, New Haven 2018.

[106] نک به: Wacquant, The Invention of the ‘Underclass’ دربارهٔ مورد ایالات متحده، و Henri Rey, La Peur des banlieues, Paris 1996، و Marwan Mohammed and Julien Talpin, Communautarisme?, Paris 2018 دربارهٔ مورد فرانسه.

[107] Bérénice Mariau and Gaëlle Rony, ‘Polémique autour de l’usage de la formule ensauvagement. Tentatives de qualification d’actes de violence en France’, Mots. Les Langages du politique, vol. 136, no. 3, 2024؛ Philippe Robert and Renée Zauberman, ‘Violences en France: peut-on parler de “décivilisation”?’, Sciences Humaines, vol. 362, no. 9, August 2023؛ Abdellali Hajjat and Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le ‘problمه musulman’, Paris 2022.

[108] این دیدگاه ریشه در مخزن فرهنگی یا بایگانی معناییِ شکل‌گرفته توسط استعمار دارد؛ یکی از چهار سازوکاری که گذشتهٔ امپریالیستی از طریق آن‌ها حال را شکل می‌دهد و Julian Go در مقالهٔ ‘Reverberations of Empire’ (صص ۱۲-۱۳) شناسایی کرده است. این نگاه اکنون با ترس از تروریستِ اسلام‌گرا که شبحِ تاریکش بر فراز «بانلیو» پرسه می‌زند تشدید شده است؛ چنان‌که در این اثر نشان داده شده: Fabien Truong, Loyautés radicales. L’islam et les ‘mauvais garçons’ de la nation, Paris 2017.

[109] نمونه‌ای از این لغزش تحلیلی را می‌توان در کتاب زیر دید: Benjamin Weber, American Purgatory: Prison Imperialism and the Rise of Mass Incarceration, New York 2023؛ که مدعی است از طریق «دکترینِ ناگفتهٔ امپریالیسمِ زندان»، پیوندی مستقیم و ارگانیک میان «امپراطوری و حبس جمعی» برقرار می‌کند.

----------

من از همکاران و دوستان و به‌ ویژه از مورخانِ استعمار که پذیرای یک «مداخله‌گرِ میان‌رشته‌ای» در قلمرو خود بودند و نسخه‌های مختلف این متن را خوانده و با نظراتشان به من در شفاف‌سازی، بسط و صیقل دادن استدلال‌ها کمک کردند، سپاسگزارم. از جمله: Florence Bernault, Emmanuel Blanchard, Jenae Carpenter, Joël Glasman, Julian Go, Ricarda Hammer, Jean-Pierre Le Crom, Isabelle Merle, Chris Muller, Victor Lund Shammas, George Steinmetz, Sylvie Thénault و Romain Tiquet. همچنین از Harry James Jude برای ترسیم نمودار ۱ سپاسگزارم.