مسألهٔ ملی در عصر پساجهانی‌شدن نئولیبرالی
بنجامین کانکِل
با عصری تمام بدرود گفتیم – Nous dîmes adieu à toute une époque. گیوم آپولینر تاریخ پیدایی چنین حس‌وحالی را ۳۱ اوت ۱۹۱۴ ثبت کرده است؛ چنان که در شعر گرانقدرش «خودروی کوچک» (La Petite Auto) بازگو می‌کند، در همان روزی که او و دوستی تفرجگاه ساحلی دوویل در نورماندی را ترک کردند تا در گریز از پیشروی آلمانی‌ها، به سوی جنوب و پایتخت رهسپار شوند. پس از رانندگی در طول شب:
به پاریس رسیدیم
درست همان دم که فرمان سربازگیری را به دیوارها می‌کوبیدند
من و او دریافتیم
آن خودروی کوچک ما را به عصری نو رسانده است
و هرچند هر دو دیگر مردانی پخته بودیم
تازه از نو زاده شده بودیم[1]
آپولینر در ۱۹۱۴ داوطلب خدمت شد، دو سال بعد سرش در جبهه مجروح گشت و در ۳۸ سالگی و در ۱۹۱۸ قربانی همه‌گیری آنفلوآنزای جهانی شد و درگذشت. او حق داشت خبر از فرارسیدن عصری نو دهد. چنان که اریک هابسباوم مدت‌ها بعد خاطرنشان کرد، در پی «جنگ بزرگ» دیگر «هیچ حکومت کهنی در حد فاصل مرزهای فرانسه و دریای ژاپن سر پا نمانده بود». همین هابسباوم است که اوضاع را در پژوهش طولانی‌اش در باب ملی‌گرایی به نحوی تحلیلی‌تر شرح می‌دهد و متذکر می‌شود که دورهٔ پس از جنگ همان زمانی بود که نقشهٔ اروپا «برای نخستین‌بار –و چنان که بعدها معلوم شد، برای تنها بار– از نو و مطابق با اصل ملیت ترسیم شد: همان زمانی که زبان ملی‌گرایی اروپایی به کار نهضت‌های جدید آزادی‌بخشی از استعمار آمد».[2] اگرچه تا دههٔ ۱۹۷۰ به طول انجامید تا واپسین تکانه‌های اصلی استعمارزدایی رخ دهند و امپراطوری‌های رسمی –و اغلب چندملیتی– بالاخره از صحنهٔ روزگار تاریخ جهان محو شدند و جای خود را به دولت‌ملت‌هایی کمابیش متحدالشکل دادند.
شعر آپولینر شاهدی بر این واقعیت است که دگرگونی‌های بنیادین تاریخی شاید گاه‌به‌گاه همچون بشارت‌هایی ناگهانی تجربه شوند که از امروز به فردا رخ می‌نمایند، حتی اگر نسل‌ها به طول انجامد تا پیامدهایشان آشکار شود. اقتصاددان سیاسی صرب-آمریکایی، برانکو میلانوویچ، سال گذشته با تعابیری مشابه به استقبال روز تحلیف دوم دونالد ترامپ رفت: «شاهدان رخدادهای تاریخی تقریباً هیچ‌گاه واقف نیستند که مشاهده‌گر یا مشارکت‌کننده در رخدادی تاریخ‌سازند... اما در ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۵ شاهد چنین واقعه‌ای خواهیم بود». تحلیف ترامپ از دید او حاکی از «پایانی نمادین بر نئولیبرالیسم جهانی» بود: «حال جهان‌گرایی به ملی‌گرایی گرویده است».[3] بدیهی است که می توان چنین اظهاراتی مبنی بر پایان دادن ناگهانی ترامپیسم به نئولیبرالیسم جهانی را مورد تردید قرار داد، کما اینکه میلانوویچ خود اذعان دارد که صور اصلی اقتصادی نئولیبرالیسم («نرخ‌های پایین مالیات، مقررات‌زدایی و سودپرستی») چه بسا در نهایت از هلاک جهانی‌شدن جان به در برند. مضاف آنکه اکنون و در دومین سال بر سر کار آمدن این دولت، دیوان عالی شماری از تعرفه‌های خودسرانهٔ ترامپ را غیرقانونی دانسته است و حتی اگر اقداماتی جایگزین و برآمده از دل دیگر نظریه‌های حقوقی بتوانند از سد چالش‌های قضایی رویارویشان بگذرند، باز هم تاخت‌وتاز بی‌برنامهٔ ترامپ در میدان حمایت‌گرایی اقتصادی به‌هیچ‌وجه تضمینی نیست که دولتهای آتی ایالات متحده نیز به همین طریق با دریچه‌های تجاری کلنجار روند. با این‌همه، میلانوویچ آن‌قدرها هم دغدغهٔ جهانی‌شدن نئولیبرال را در مقام یک رژیم اقتصادی سرسخت نداشت که دغدغهٔ سرنوشتش را در حکم یک جهان‌بینی: ملی‌گرایی ظفرمندانهٔ ترامپ «نمایانگر گسستی از آن ایدئولوژی است که از دههٔ ۱۹۸۰ و بی‌گمان از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ به این سو حکم رانده است». اگر حق با کینز باشد که سیاستمداران عموماً بندگان اقتصاد‌دانانِ فقیدند، این تغییر نگرش بی‌تردید از حیث عملی هم اهمیتی در خور توجه خواهد یافت.
به راستی هم که در چند سال گذشته ادعاهایی از این دست کم نبوده که دوران جهانی‌شدن نئولیبرالی به سر آمده و عصری نو از ملی‌گرایی اقتصادی آغاز شده است؛ آن هم حتی پیش از آنکه ایالات متحده –دولتی که از دههٔ ۱۹۹۰ به این سو بیش از هر جای دیگر با موعظه و تبشیر در باب جهان‌گرایی نئولیبرال[4] عجین بوده است– برای بار دوم مردی بیگانه‌هراس را به ریاست‌جمهوری برگزیند که آشکارا برای شرکای تجاری‌اش احترامی قائل نیست و داعیه‌دار حمایت‌گرایی اقتصادی بر مبنای منطق حاصل‌جمع صفر[5] است. روزنامهٔ فایننشال تایمز در سپتامبر ۲۰۲۴ سه‌گانه‌ای از مقالات را با سرفصل «ملی‌گرایی اقتصادی نو»[6] منتشر ساخت. در یکی از آن‌ها، تقلای نافرجام یکی از غول‌های معدنی چین برای سرمایه‌گذاری در شرکتی استرالیایی در حوزهٔ عناصر خاکی کمیاب، آن هم به واسطهٔ «مؤسسه‌ای سنگاپوری و چراغ‌خاموش» که مخصوصاً بدین منظور ثبت شده بود (معامله‌ای که کانبرا در نهایت به استناد منافع ملی سد راهش شد)، حاکی از طرحی از «روند ژئوپلیتیکی به مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌تری» بود:
رقابتی روزافزون میان چین و غرب به رهبری ایالات متحده، در حال راندن نظم اقتصادی جهان به سوی چندپارگی است. پکن، واشنگتن، بروکسل و دیگر پایتخت‌ها دامنهٔ وسیعی از تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادراتی و دیگر تمهیدات را برقرار کرده‌اند تا از بازارهای داخلی خود صیانت کنند و راه را بر پیشرفت فن‌آورانهٔ رقبا ببندند.[7]
از این گذشته، در نوامبر ۲۰۲۴ و درست چند روزی پس از پیروزی دوبارهٔ ترامپ، نشریهٔ مرور کتاب لندن[8] کالبدشکافیِ آدام توز از «اقتصاد بایدنی»[9] را منتشر کرد: تحلیلی حاکی از آنکه تلاش‌های دولت رو به پایان بایدن برای حراست از صنایع داخلیِ انرژی سبز و نیمه‌هادی‌ها در برابر رقابت خارجی (بخوانید چینی)، به لفاظی‌های حمایت‌گرایانه و تا حدی بی‌ثمر دورهٔ اول ترامپ جامهٔ عمل پوشانده بود. به نوشتهٔ توز «تولیدگرایی ملی از سال ۲۰۱۶ به این سو مخرج مشترک سیاست‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را شکل داده است؛ در واقع، به حداقل رساندن نقش چین در زنجیرهٔ تأمین [فن‌آوری‌های پیشرفته]... با اوباما آغاز شد». به‌ویژه وقتی پای فن‌آوری (از جمله هوش مصنوعی و ریزتراشه‌هایش) در میان بود، پکن به حق مقصود آمریکا را این می‌دید که «به هر طریق ممکن، از جمله مداخلات قهرآمیز در تصمیم‌های تجاری و سرمایه‌گذاریِ کسب‌وکارهای خصوصی، اطمینان حاصل کند که چین عقب نگه داشته می‌شود و ایالات متحده برتریِ قاطع خود را حفظ می‌کند». به زعم توز «هرچه از قاطعیت و اهمیت این موضع گفته شود، اغراق نیست»، چرا که به معنای «عدول از درکی صرفاً اقتصادی از جهانی‌شدن» به شمار می‌رفت.[10]
ادبیات پژوهشی معاصر دربارهٔ ملی‌گرایی اقتصادی بسیار گسترده است و نیکلاس مولدر چند شماره پیش‌تر برخی از آثار متأخر را در همین نشریه به بحث گذاشت.[11] اما مقصود نوشتار حاضر، بی‌واسطه‌تر سیاسی است: شاید هنوز نتوان دانست که عصر نوین ملی‌گرایی اقتصادی در عمل تا کجا پیش خواهد رفت تا جهانی‌شدن را از صحنهٔ بین‌المللی کنار بزند؛ اما جا دارد بپرسیم که آیا چنین نظم‌ونسقی می‌تواند بیش از سلف خود با نیروهای چپ رادیکال بر سر مهر باشد؟ چنان که از انتخاب ترامپ برای نمادپردازی این پدیده برمی‌آید، چرخش به سوی امر ملی در ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی تحولی است که تا به امروز با راستِ پوپولیست گره خورده است: جریانی که بیش از همه کوشیده تا پرچمدار آن باشد. چپِ میانهٔ تکنوکرات هم بالکل از این قافله جا نمانده است؛ گواهش هم تلاش‌هایشان برای اقتصادی سبز تحت هدایت دولت[12] در «قانون کاهش تورم» بایدن در سال ۲۰۲۲ است، اقتصادی تحت هدایت دولت که مثالش اعتبارهای مالیاتی برای تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر و خریداران پمپ‌های حرارتی یا خودروهای برقی محسوب می‌شود. همچنین چرخشِ بروکسل به سمت «غرب‌سپاری»[13] و خرید گاز طبیعی گران‌تر ایالات متحده در واکنش به حملهٔ روسیه به اوکراین نیز گواه دیگری است.
الحق که احزاب و نهضت‌های چپ می‌بایست جایگاهی مناسب می‌داشتند تا هرگونه چرخش از انفعال اقتصادی جهان‌گرایی نئولیبرال را به سوی عرض اندام دوبارهٔ اختیارات ویژهٔ دولتی در قبضهٔ خود بگیرند و هدایت کنند؛ چرا که در طول دهه‌هایی که تاختن به نظم اقتصادی آزادسازی و مقررات‌زدایی‌شده کاری بسیار غریبانه‌تر از امروز بود، بی‌امان بر آن می‌تاختند. با این‌همه، جریان‌های جوراجور چپ ملی که در دههٔ ۲۰۱۰ سر برآوردند، تا اینجا چندان طرفی از مصائب جهانی‌شدن نبسته‌اند: مسأله‌ای که تا حدی نیازمند توضیح و بیش از آن، نیازمند راه‌حل است. به هر تقدیر پس‌زمینهٔ بروز خیزش‌های ملی‌گرایانهٔ پرشور اخیر، تشدید بحران زیست‌جهانی در سراسر دنیا است: بحرانی توأمان اقتصادی و بوم‌شناختی (اِکو‌بحران) [14] که تودهٔ بشریت به‌هیچ‌وجه تاب تحمل پیامدهای ناشی از ملی‌گرایی‌های مرگبار و ستیزه‌جویی را ندارد که از قماش آشنای سرمایه‌دارانه هستند: خود این موضوع گواهی است بر اهمیت مسألهٔ مورد نظر. نوشتار پیش رو با وارسی شماری از رویکردها و پیش‌نگری‌های نظری-انتقادی، به کاوش در معضلات و امکان‌هایی خواهد پرداخت که نظم پساجهانی‌شدن می‌تواند پیش پای نیروهای چپ امروز بگذارد. اما نخست شاید بی‌ثمر نباشد اگر اشارتی به پیشاتاریخِ ملی‌گرایی اقتصادی فعلی داشته باشیم تا دریابیم که جزرومدهای گذشته چطور می‌توانند جایگاه موج کنونی را مشخص کنند و ببینیم که دربارهٔ ظهور آرایشی نوین در اقتصاد جهان، چه درس‌هایی می‌توان از خود تاریخ جهانی‌شدن آموخت.
رژیم قدیم
ملی‌گرایی‌های اقتصادی سدهٔ بیست‌ویکم در نهایت هر شکلی که به خود بگیرند، خطوط کلی «رژیم کهن»[15] جهانی‌شدن نئولیبرالی که حال ساحلش کم‌کم از برابر دیدگان محو می‌شود، به اندازهٔ کافی روشن است. در این دوران با مدلی از حیات اقتصادی روبه‌رو بودیم که گرایشی در مقیاس سیاره‌ای داشت: مدلی که اقتصادهای ملی در سطح مالی هرچه بیشتر در هم ادغام می‌شدند و این کار هم از طریق جریان‌های بین‌المللی سرمایه‌ای صورت می‌گرفت که کمابیش از نظارت مقررات دولتی معاف بودند؛ در سطح کالاهای فیزیکی و دیجیتال نیز این اقتصادها بیش از پیش در هم می‌تنیدند و این کار را به مدد زنجیرهٔ تأمین جهانی و به دست بنگاه‌های رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی انجام می‌دادند که عمدتاً مستقل از حمایت دولتی فعالیت می‌کردند و همچنین در حوزهٔ جمعیت‌های ملی نیز هرچه بیشتر با یکدیگر درمی‌آمیختند، چرا که حمل‌ونقل ارزان در کنار سهل‌گیری‌های رسمی یا غیررسمیِ رژیم‌های مهاجرتی، مشوق شکلی از آربیتراژ[16] بین‌المللی در بازار نیروی کار ماهر و غیرماهر بود که ذیل عنوان مهاجرت شناخته می‌شود.
چنین فرض می‌شد که نفع مستقیم و اصلی این آرایش جهان‌شمول، افزایش پیوستهٔ رفاه و رونق در سراسر جهان است (حتی اگر جمعیت کشورهای ثروتمند رکوُدی مطلق و افتی نسبی را در درآمدهای خود تجربه کردند: مسأله‌ای که در سال‌های اخیر به ویژه از سوی میلانوویچ بسیار تحلیل شده است و سرانجام به جایی رسید که سیاستمداران دیگر نه می‌توانستند نادیده‌اش بگیرند و نه چاره‌ای برایش بیابند). در همین حال، مهم‌ترین فایدهٔ جانبی جهانی‌شدن نئولیبرالی را پیشگیری از جنگ میان دولت‌هایی می‌دانستند که از این پس به لحاظ اقتصادی چنان در هم ادغام شده‌اند که به ورطهٔ خصومت و دشمنی نخواهند افتاد.[17] چنین نظم‌ونسق مطلوبی از حیث سیاسی نیز قاعدتاً می‌بایست مقبول طبع شهروندان جوامع دموکراتیک می‌افتاد و پیوسته با رأی آن‌ها تأیید می‌شد، چرا که مزایایش برای آنان بدیهی انگاشته می‌شد. دست آخر و البته مهم آنکه جهانی‌شدن بنا بود از حیث فرهنگی به پرورش جهان‌وطنی[18] بیانجامد؛ زیرا گردش جهانی سرگرمی‌های تجاری و افراد کارآفرین و مبتکر در مدارهایی هرروز گسترده‌تر، به مرور هر نوع تعصب و پیش‌داوری را می‌فرسود و از میان می‌برد، تازه اگر به گسترش زبان انگلیسی نپردازیم، یا به تعبیر چارلز سندرز پیرس، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی، «آن زبان دزدان دریایی».[19]
به هر حال برنامهٔ اعلامی از این قرار بود و در طول چندین دهه، چه پیش و چه پس از تبلیغات گسترده و علنی‌اش در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، فرامینِ مقررات‌زدایانهٔ جهانی‌شدن در عمل هم بیش از پیش محقق شد؛ هرچند استثناهای کلان و بی‌شرمانه‌ای همچون کشاورزی اروپا یا صنایع هوافضای آمریکا کماکان به قوت خود باقی بود. تجارت جهانی، یا همان سهم کل واردات و صادرات از تولید ناخالص داخلی جهان، از حدود یک‌چهارم کل تولید بین‌المللی در سال ۱۹۷۰ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید و پس از افتی کوتاه در جریان بحران مالی جهانی و رکودی دیگر در سال ۲۰۲۰ به سبب همه‌گیری کرونا، در سال ۲۰۲۵ به ۶۸ درصد بالغ شد. از سوی دیگر، جریان‌های ورودی سالانهٔ سرمایه‌های فرامرزی که به نوبهٔ خود در سال ۲۰۰۷ به ۱۱.۴ هزار میلیارد دلار می‌رسید، از آن زمان به این سو منقبض شده و به حدود ۴ هزار میلیارد دلار کاهش یافته است.[20] از دیگر جهات نیز به نظر می‌رسد که جهانی‌شدن از حرکت بازمانده یا زیر سایهٔ جریان‌های معکوس قرار گرفته است. این روند در مقام عصر مفروض صلح بین‌المللی از همان ابتدا نیز مخدوش بود، اما حالا با جنگ‌های بزرگی میان روسیه و اوکراین و همچنین میان ایالات متحده/اسرائیل و ایران از هم پاشیده شده است، بی‌آن‌که دیگر کسی وقعی به ایدهٔ رفاه مشترک[21] بگذارد. جهانی‌شدن در حکم رسالتی برای دموکراسی لیبرال نیز با همین واقعیت‌ها روبرو شده است: با ثبات و مشروعیت ظاهری دولت حزبی چین که اصلاً از همان اول انتخاباتی برگزار نکرده بود؛ با انتخابات صوری و سرکوب مردمی در روسیه‌ای که در دههٔ ۱۹۹۰ به نظر می‌رسید در مسیر تقلید از غرب گام برمی‌دارد؛ با آپارتاید بی‌شرمانه‌ای که اسرائیل، این دردانهٔ لوس خود غرب و مدعیِ دموکراسی لیبرال، اعمال می‌کند؛ و نیز با پروژه‌های سهمگینِ «دموکراسیِ غیرلیبرال» از سوی رهبران ملی در کشورهای دموکراتیکِ بزرگ (ایالات متحده و هند) و کوچک (مجارستان و باز هم اسرائیل) که اقتدار شخص‌محور را با تشریفاتِ حق رأی در هم می‌آمیزند. سرانجام، جهانی‌شدن در مقام پروژه‌ای جهان‌وطنانه شاهد آن بوده است که ارزش‌هایش یعنی «برابری نژادی و جنسیتی» و «چندفرهنگ‌گرایی» –به تعبیر میلانوویچ[22]– نه آن‌چنان که او می‌گوید از میان رفته باشند، بلکه در برابر احیای جنسیت‌زدگی و جان گرفتن دوبارهٔ تعصب نژادی که نمایندگانش را بر قله‌های قدرت نشانده است، به موضعی تدافعی عقب‌نشینی کنند. این عقب‌گردها جملگی نشان از بحرانی عمیق در فرآیندی دارند که تا همین چندی پیش به نظر می‌رسید طی چند دههٔ کوتاه، از طرحی اتوپیایی و نامتعارف به واقعیتی توقف‌ناپذیر بدل شده است: فرآیند یکپارچه‌سازی پیشرونده و بهبود موعود حیات بشری تحت لوای بازار آزاد و با پشتیبانی ایالات متحده.
دوران اوج «جهانی‌شدن» در قلمرو ادبیات رسمی حاکمیت، تنها حدود دوازده سال، مثلاً از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸، دوام آورد: اقدامی به ظاهر برگشت‌ناپذیر که اکثریت روزنامه‌نگاران و سیاستمداران برای معاف کردن مخاطبانشان از شنیدن واژه‌های «نئولیبرال» یا «سرمایه‌دارانه»، آن را بی‌کم‌وکاست همان «جهانی‌شدن» می‌نامیدند. از سوی دیگر، در مقام یک رژیم اقتصادی نوظهور و سپس مسلط، دوران طفولیتش را می‌توان، همچون دیوید هاروی در کتاب «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم»، در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ دانست: زمانی که دنگ شیائوپینگ «نخستین گام‌های خطیر را به سوی آزادسازی یک اقتصاد تحت حاکمیت کمونیسم در کشوری برداشت که یک‌پنجم جمعیت جهان را در خود جای می‌داد»، زمانی که پل ولکر در ایالات متحده سکان هدایت فدرال رزرو را به دست گرفت و زمانی که تاچر و ریگان برای نخستین‌بار به رهبری کشورهای خود برگزیده شدند.[23] البته، چنان که کوئین اسلوبودیان، دیتر پِلِیْوی و فیلیپ میروفسکی به تفصیل کاویده‌اند، خود نئولیبرالیسم در حکم یک فلسفهٔ سیاسی رو به ترقی، صعود به مراتب طولانی‌تری را از سر گذرانده بود که آغازش به دورهٔ بین دو جنگ جهانی بازمی‌گشت: فلسفه‌ای که با نفی جاه‌طلبی دولت‌ملت‌ها برای حراست از کارگران و بنگاه‌ها در برابر رقابت بین‌المللی، همواره آرمان جهانی‌شدن را در دل خود داشت.[24]
اما ردیابی فراز و فرود جهانی‌شدن نئولیبرالی به معنای توضیح چرایی هیچ‌یک از این دو تحول نیست؛ در اینجا کافی است متذکر شویم که این رژیم جدید اول نیازمند بحرانی قبلی بود که خود را در مقام راه‌حل آن عرضه کند؛ و دوم نیازمند کارگزاران سیاسی لازم برای به اجرا درآوردنش. ناگفته پیداست که دههٔ ۱۹۷۰ چنین بحران زمینه‌سازی را فراهم آورد: دوره‌ای که مدل فراگیر پرداخت‌های انتقالی رفاهی به خانوارهای فقیر و مدیریت کورپوراتیستی روابط صنعتی، در کنار شوک‌های نفتی تحمیلی از خارج و اعتصاب‌های غیرمجاز[25] کارگران داخلی، چنان تورمی در کشورهای جهان اول به راه انداخت که هم سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کرد و هم قدرت خرید مصرف‌کنندگان را. رابرت برِنِر بعدها در کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»، سرچشمهٔ بحران دههٔ ۱۹۷۰ را در جای دیگری سراغ گرفت: در کاهش سودآوری صنایعی که از مازاد ظرفیت تولید بین‌المللی[26] رنج می‌بردند؛ معضلی که نرخ‌های کلی رشد را از ژاپن گرفته تا ایالات متحده و آلمان غربی، به زیر سطوح دو دههٔ قبل کشاند.[27] به هر روی، شتاب تورم و کندی رشد در کنار هم، چه در میان صاحبان سرمایه و چه در میان کارگران، پایگاه رأی کافی برای روی کار آوردن رهبرانی فراهم کرد که حاضر بودند «لیبرالیسم درون‌تنیده [در جامعه]»[28] یا همان میثاق کینزی دهه‌های نخست پس از جنگ را به نفع آزمودن نئولیبرالیسم یا (به تعبیر محبوب ریگان و تاچر) «بنگاه‌داری آزاد» کنار بگذارند. سپس در دههٔ ۱۹۸۰، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسخهٔ یکسان «اجماع واشنگتن» را بر بخش عمده‌ای از آمریکای لاتین و آفریقا و آسیای جنوب شرقی تحمیل کردند: جریان آزاد سرمایه، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش موانع تجاری. این سیاست‌ها بهایی بود که این کشورها باید برای تجدید یا تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌هایی می‌پرداختند که در دوران توسعه‌گرایی دههٔ ۱۹۶۰ بالا آمده بود. در دههٔ ۱۹۹۰، کارشناسان آمریکایی نسخهٔ شوک‌درمانی را برای سراسر بلوک سابق شوروی پیچیدند؛ حزب کنگره در هند دست به مقررات‌زدایی گسترده‌ای زد؛ و دولتهای اروپایی در منگنهٔ معیارهای همگرایی[29] برای پیوستن به واحد پول جدید قرار گرفتند. چین را هم در سال ۲۰۰۱ با آغوشی باز به باشگاه تجارت آزاد راه دادند.[30]
هاروی در کتاب «تاریخ مختصر»، نئولیبرالیسم را از حیث «احیای قدرت طبقاتی» توصیف می‌کند و صاحبان ثروت نیز طبعاً به استقبال این فلسفهٔ اقتصادی رفتند که وعده می‌داد با کوچک کردن مخارج دولتی، مالیات‌هایشان را کاهش دهد و با ایستادن رودرروی اتحادیه‌های کارگری، از دستمزد کارگران بکاهد. اما بدیهی است که اشتیاق سرمایه‌داران به تنهایی نمی‌توانست عصر نئولیبرالیسم را رقم بزند، کما اینکه هاروی در عین حال خاطرنشان می‌کند که توسل به «سنت و ارزش‌های فرهنگی» –که رأی‌دهندگانی را هدف می‌گرفت که منافع اقتصادی‌شان به شکلی بارز با منافع سهامداران همسو نبود– نیز سهمی عمده در کامیابی احزاب نئولیبرال راست‌گرا داشت. در حقیقت همان‌طور که جامعه‌شناس استرالیایی، ملیندا کوپر، با توجه ویژه به نمونهٔ ایالات متحده تأکید می‌کند، برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم و برنامه‌های مبتنی بر «ارزش‌های خانوادگی» آن با هم منطبق بودند: هر قدر دولت در زمینهٔ مسکن، بیمهٔ بیکاری، مراقبت‌های درمانی یا آموزش حمایت و کمک کمتری می‌داد، به همان نسبت می‌بایست بیشتر بر کانون خانواده تکیه می‌شد و خانواده به همان جایگاه کانونی بازمی‌گشت که از دید محافظه‌کاران اخلاقی و مذهبی سزاوارش بود.[31]
با تمامی این‌ها، اگر جهان‌گرایی نئولیبرال ملک طلق جناح راست باقی می‌ماند، آن تفوق ایدئولوژیک حیرت‌انگیزی که نئولیبرالیسم در دههٔ ۱۹۹۰ و پس از آن به دست آورد، به دشواری می‌توانست محقق شود. سلطهٔ نئولیبرالیسم زمانی مسجل شد که احزاب سنتی طبقهٔ کارگر (نخست دموکرات‌های کلینتون و سپس حزب کارگر تونی بلر) با شوق و حرارتی دست‌کم هم‌پای طلایه‌داران راست‌گرایشان، سر به اصول نئولیبرالی سپردند. بخشی از این تغییر کیش که بعدها سوسیالیست‌های قارهٔ اروپا (همچون شرودر از حزب سوسیال‌دموکرات در آلمان) یا پوپولیست‌های آمریکای لاتین (نظیر مِنِم پرونیست در آرژانتین) نیز تکرارش کردند، بی‌تردید از باوری صمیمانه به حتمیت تاریخی نئولیبرالیسم برمی‌خاست: روندی که ایستادگی در برابرش حماقت به شمار می‌رفت. اما این چرخش در عین حال نمایانگر تسلیمی عمل‌گرایانه در برابر جریان‌های بین‌المللی سرمایه هم بود که از قیدوبند مقررات آزاد شده بودند، سرمایه‌هایی که اگر کشوری بیش از اندازه در برنامه‌های اجتماعی (یا سیاست‌های صنعتی) هزینه می‌کرد، شاید باعث می‌شد کسری مالی‌اش بیش از حد متورم شود و سرمایه‌گذاران از بازار اوراق بدهی دولتی‌اش بگریزند. تنها چند هفته پس از مراسم تحلیف در سال ۱۹۹۳، کلینتون با حیرت نزد مشاوران ارشد اقتصادی‌اش اظهار کرد که «موفقیت برنامه‌ام و انتخاب مجددم» به فدرال رزرو و مشتی دلال اوراق قرضه وابسته است.[32]
شاید سیاستمداران چپ میانه در ابتدا با اکراه به فرامین نئولیبرالیسم تن داده بودند، اما کلینتون و دیگران، چه در ایالات متحده و چه در خارج از آن، خیلی زود به ظرفیت‌های انتخاباتی نهفته در دل «اجماع واشنگتن» پی بردند: اگر احزاب اصلی چپ و راست هر دو مثل هم بر نئولیبرالیسم پای می‌فشردند، آن‌گاه بخش بزرگی از طبقهٔ کارگر که با فریب وسوسه‌های شوونیستی و آنچه را که «سنت» می‌نامیدند به راست نگرویده بود، دیگر چاره‌ای نداشت جز آنکه به چپ میانه در حکم جناح انسانی‌تر یا «اجتماعی‌تر» نئولیبرالیسم رأی دهد، هرچند که هنوز دلبستگی‌هایی دیرپا به سیاست طبقاتی‌ای داشت که دیگر در بساط هم نبود. هم‌زمان، متخصصان و کارکنان حرفه‌ای کلان‌شهرها نیز که جهانی‌شدن نئولیبرالی را به سود خود می‌دیدند (چه در مقام سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی سهام، چه خریداران کالاهای وارداتی ارزان و چه مصرف‌کنندگان «خدمات» نیروی کار فاقد اتحادیه)، از این پس می‌توانستند با حمایت مشابه از چپ میانه، گرایش‌های ترقی‌خواهانهٔ اجتماعی‌شان را ابراز کنند، بی‌آن‌که بیمی از تناقض آن با منافع اقتصادی‌شان داشته باشند. به بیان دیگر، احزاب پیشین سوسیالیسم و سوسیال‌دموکراسی یا جنبش کارگری بودند که در کشورهای دموکراتیک، یکی پس از دیگری بر پیروزی «موفق‌ترین ایدئولوژی در تاریخ جهان» مهر تأیید زدند.[33]
اگر این تاریخ کلی و فشردهٔ جهانی‌شدن بتواند راهنمایی برای شناخت ملی‌گرایی اقتصادی‌ای باشد که اکنون سودای جانشینی‌اش را در سر دارد، درس‌هایش دست‌کم دو چیز است. نخست آنکه ملی‌گرایی اقتصادی هم درست مثل جهانی‌شدن نئولیبرالی پیش از خود، بی‌گمان نیازمند بحرانی واقعی در نظم مستقر خواهد بود تا بخت جایگزینی آن را بیابد و از حیث وجود بحران، تاریخ روزگار کنونی به دلایلی که در ادامه کاویده خواهد شد، نشانه‌های نیرومندی از همراهی و مساعدت بروز می‌دهد. دوم آنکه هرگونه جلوس ملی‌گرایی اقتصادی بر تختی که قابل قیاس با نیم‌قرن فرمانروایی نئولیبرالیسم باشد، به احتمال زیاد همچون خود نئولیبرالیسم با شکل‌گیری اجماعی نو به نفع آن تثبیت خواهد شد: به گونه‌ای که بازیگران سیاسی جریان اصلی در سراسر طیف سیاسی، فارغ از دیگر اختلافات چشمگیرشان، دست به دست هم دهند تا پشت ملی‌گرایی اقتصادی بایستند. در واقع، ملی‌گرایی اقتصادی درست از همین جهت تفاوتی اساسی با جهانی‌شدن نئولیبرالی دارد: جهانی‌شدن نئولیبرالی همواره همگرایی کشورها حول سیاست واحد «لِسِه‌فر»[34] را پیش‌بینی می‌کرد، حال آنکه شیوه‌های بسیار متفاوتی برای تغییر مسیر به سوی ملی‌گرایی اقتصادی وجود دارد که برخی از آن‌ها به شدت با هم سر ستیز دارند.
نظام‌های ملی
ناگفته پیداست که ملی‌گرایی اقتصادی –به هر معنایی که معلوم شود این اصطلاح دست آخر دارد– پیش از سر برآوردن دوباره‌اش در سدهٔ بیست‌ویکم، کارنامهٔ دور و درازی داشته است. چنان که از عنوان فرعی پژوهش تحسین‌برانگیز مورخ اقتصادی آلمانی، ماروین زوسه، یعنی «معضل ملی‌گرایی: تاریخ جهانی ملی‌گرایی اقتصادی، از ۱۷۷۶ تا امروز» برمی‌آید، می‌توان این پدیده را عملاً هم‌عصر خود دولت‌ملت دانست: پدیده‌ای که در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات کشورهای سراسر جهان، از آلمان بیسمارک تا تانزانیای نایرره و از آرژانتین پرون تا مالزی ماهاتیر محمد، بارها تکرار شده است. از همین رو نقطهٔ قوت کتاب زوسه، هم در گسترهٔ زمانی وسیع آن نهفته است –از تازگی تأسیس ایالات متحده در دویست‌وپنجاه سال پیش تا ناگواری ظهور ترامپ و مقلدان دست‌چندم بین‌المللی‌اش در روزگار ما– و هم در دامنهٔ جغرافیایی‌اش که مطالعات فشرده اما دقیقی را دربارهٔ حدود بیست‌وچهار کشور در بر می‌گیرد: از عصر انقلاب‌های آمریکا و فرانسه گرفته تا امپریالیسم‌های ملی اواخر سدهٔ نوزدهم، دورهٔ بین دو جنگ جهانی، استعمارزدایی، جهانی‌شدن مجدد و برنامه‌های ملی «موج صورتی» در آمریکای لاتین.[35]
زوسه در کاوش این گسترهٔ پهناور، نگاهی تیزبین برای دیدن شباهت‌های موجود در عوارض و ویژگی‌های این سرزمین‌ها دارد. برای نمونه، ملی‌گرایی اقتصادی پیش از آنکه به سیاست نهایی دولت بدل شود، اغلب بر پیشگویی‌های فکری تکیه داشت؛ خواه از جانب هنری کری، اقتصاددان مروج تعرفه‌ها در آمریکای پیش از جنگ داخلی (که از دید مارکس «تنها اقتصاددان مهم آمریکایی» بود) و خواه به ویژه از سوی فریدریش لیست که اثر سترگش، «نظام ملی اقتصاد سیاسی» (۱۸۴۱)، لابد هنوز هم مهم‌ترین پشتوانهٔ نظری واحد برای تجربه‌های بومی در برپایی چنین نظام‌هایی به شمار می‌رود. لیست در پی ترسیم راهبردها و مسیرهایی بود که آلمان و ایالات متحده و دیگر قدرت‌ها بتوانند در دورهٔ پساناپلئونی و در برابر سیطرهٔ جهانی انگلستان در تولید صنعتی و قدرت دریایی، اقتصادهای خود را توسعه دهند؛ او بدین منظور ایدهٔ آلمانی ایجاد بازاری داخلی و نیرومند برای کالاهای صنعتی را با الگوهای گسترش‌طلبی و خودکفایی آمریکایی و نیز با اقتصاد تحت هدایت دولت[36] در فرانسه درآمیخت: سیاستی که به طور خاص معطوف به گسترش خطوط راه‌آهن و زیرساخت‌های عمومی بود.[37] ایده‌های لیست دربارهٔ حمایت‌گرایی بیرونی و هدایت‌گری درونی، از آن زمان به این سو و در ترکیب‌های گوناگون، شالودهٔ نظری ملی‌گرایی اقتصادی را شکل داده‌اند. از دیگر نمونه‌های دفاع نظری از ملی‌گرایی می‌توان به دو اثر کمتر شناخته‌شدهٔ «نظریهٔ حمایت‌گرایی و تجارت بین‌الملل» (۱۹۲۹) و «سدهٔ کورپوراتیسم» (۱۹۳۴) نوشتهٔ سیاستمدار رومانیایی، میخائیل مانوئلِسکو، اشاره کرد: کسی که در سال ۱۹۴۰ چند ماهی وزیر امور خارجه بود و در همین زمان کوتاه کشورش را به موسولینی و هیتلر وصل کرد و در عین حال، در نیمکره‌ای دیگر، تأثیری قاطع بر «دولت نو»[38] در دوران وارگاس در برزیل گذاشت.[39] (جهان‌وطنی فکری نهفته در اندیشهٔ ملی‌گرایی اقتصادی در خور توجه است).
بعدها، دفاع فلسفی از این ایده و کشورداری عملی گاه ائتلافی پایدارتر یافتند. در غنا، قوام نکرومهٔ سوسیالیست که از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶ رئیس‌جمهور این کشور بود، کتاب‌هایی در دفاع از پان‌آفریقایی‌گری در برابر استعمار نو نوشت: کارزاری قاره‌ای که قرار بود تا حد زیادی به مدد برنامه‌ریزی اقتصادی دولتهای مستقل به پیش برده شود. در مالزی نیز ماهاتیر محمد در سال ۱۹۷۰، زمانی که هنوز نماینده‌ای معمولی[40] در پارلمان بود، کتاب «معضل مالایی» را منتشر کرد و در آن به انجمن‌های تجاری «انحصارگر» چینی تاخت که اقتصاد ملی را یکسره در قبضهٔ خود گرفته و شهروندان میهن‌پرست مالایی‌تبار را کنار زده بودند. او خواستار «حمایت سازنده» از مالایی‌ها در کسوت مدیر و کارآفرین شد: ابتکاری که خود آن را به تعرفه‌هایی تشبیه می‌کرد که طبق دستورالعمل‌های مقبول ملی‌گرایی اقتصادی، برای حمایت از صنایع نوپا پیش از رویارویی با رقابت جاافتادهٔ بین‌المللی ضروری است؛ و البته همین ماهاتیر بعدها نزدیک به ربع قرن در مقام نخست‌وزیر قدرت را در دست داشت. به همین ترتیب، زوسه از یک سو مائوی نویسندهٔ رسالهٔ «دربارهٔ تضاد» (۱۹۳۷) را گونه‌ای از ملی‌گرایان اقتصادی پیشگو به شمار می‌آورد –آنجا که می‌گوید «تضاد میان امپریالیسم و ملت چین تضاد عمده است» و از همین رو «سیاستی محتاطانه در قبال بورژوازی ملی» را توصیه می‌کند– و از سوی دیگر پَت بیوکَنِن، نامزد دن‌کیشوت‌‌مانند ریاست‌جمهوری ایالات متحده را نمونه‌ای دیگر از این دست می‌داند. شاید بیوکَنِن در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۰ چهارم شده باشد، اما لعن و نفرین‌هایش علیه مهاجران (از جمله این ادعا که مکزیک «بیکارانش را به کشور ما صادر می‌کند») و علیه «نخبگان» آمریکایی که «ملت را به ضرب و زور به سوی اقتصاد جهانی رؤیاهای خودشان پیش راندند» و البته از شعارش مبنی بر اینکه «دوباره آمریکا را در جایگاه نخست قرار دهیم» نگذریم، همگی پیش‌درآمدی بر پوپولیسم متعفن ترامپ در سال ۲۰۱۶ و پس از آن بود. شکوه و شکایت بیوکَنِن، از اینکه «پول پرچم و ملیت ندارد» شاید موجزترین شعار ملی‌گرایی اقتصادی باشد.[41]
انگیزه‌های درهم‌آمیخته
این مجموعهٔ رنگارنگ تاریخی، چه در روایت زوسه و چه در آثار دیگران، تا حدی نشان می‌دهد که این پدیده چه سرشت شکل‌پذیری دارد. می‌توان گفت که ملی‌گرایی اقتصادی هم معرف امپریالیسم‌های اروپایی در «دوران زیبا»[42] بود و هم مشخصهٔ کشورهای جنوب جهانی که پس از جنگ جهانی دوم برای رهایی از چنگ همان امپراطوری‌ها مبارزه می‌کردند. این عنوان می‌تواند به یکسان بر سوسیالیست‌ها و فاشیست‌ها اطلاق شود. ملی‌گرایی اقتصادی به همین نحو از یک سو در راه آرمان وفاق قومی و همگرایی منطقه‌ای به کار گرفته شده است (همچون پان‌آفریقایی‌گری پس از جنگ یا ابتکارهای متأخرتری نظیر بازار مشترک آمریکای جنوبی موسوم به «مرکوسور»[43] که در سال ۱۹۹۱ در آمریکای لاتین تأسیس شد) و از سوی دیگر و در همان حال، به معنای رقابت میان دولت‌ها تا سرحد جنگ بوده یا شکاف‌های قومی در درون مرزهای ملی را به منتهی‌الیه مطلق رسانده است: جانبداری ماهاتیر محمد از بنگاه‌های مالایی در برابر چینی‌ها در قیاس با غصب و سرقت سازمان‌یافتهٔ اموال گروه‌های مطرود در دوران نازیسم یا صهیونیسم، هیچ به حساب می‌آید. ملی‌گرایی اقتصادی گاه شعار و اسم رمز کشورهایی نسبتاً ثروتمند و قدرتمند بوده است و گاه شعار کشورهای فقیر و ضعیف‌تر. چنین تصاویر کج‌ومعوجی که گویی از پیکره‌ای به ظاهر واحد در آینه بازتاب یافته‌اند، این پرسش را برمی‌انگیزند که آیا این ایده اصلاً انسجام کافی برای آنکه به کاری بیاید دارد یا نه؟
تردید دربارهٔ اینکه این اصطلاح فرمولی تهی بیش به دست نمی‌دهد، بیش از هر جا زمانی موجه به نظر می‌رسد که پای بیان نیات و مقاصد سیاسی به میان می‌آید. مگر نه این است که تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ملت‌ها ناگزیر ماهیتی ملی‌گرایانه دارند؟ کمتر دولتمردی را، چه انتخابی و چه غیرانتخابی، می‌توان یافت که مدعی نباشد سیاست‌هایش در خدمت پیشبرد منافع ملی است. این الزام رتوریک نه فقط در مورد توسعه‌گرایی متکی بر تعرفه یا سیاست صنعتی تحت هدایت دولت صدق می‌کند، بلکه دکترین سرخوش تجارت آزاد را نیز در بر می‌گیرد که آشکارترین نمونه‌هایش را در بریتانیای گلدستون[44] یا آمریکای ریگان و کلینتون می‌توان دید (امروز هم خاویر میلی در آرژانتین و نارندرا مودی در هند دیگر تازه‌ترین نمونه‌هایی هستند که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را با زبان ملی‌گرایانه گره زده‌اند). سخنان کلینتون در سال ۱۹۹۸ به روشنی نشان می‌دهد که جهانی‌شدن نئولیبرالی که در مباحث اخیر نقطهٔ مقابل ملی‌گرایی اقتصادی قلمداد می‌شود، تا همین چندی پیش خود به نوعی ملی‌گرایی جهادی و جنگجویانهٔ آمریکایی تعلق داشت: «ملل جهان باید طعم میوه‌های پیروزی بر توتالیتاریسم را بچشند: بازارهای آزاد، انتخابات آزاد، مردمان آزاد».[45] این میوه‌ها را شاید بر سفرهٔ ضیافتی جهانی چیده بودند، اما قرار بود چه از حیث رونق و رفاه ملی و چه از حیث غرور پس از جنگ سرد، بهترین سهمش نصیب آمریکایی‌ها شود.
نتیجه آنکه «ملی‌گرایی اقتصادی» تنها زمانی معنایی واقعی (هرچند کماکان تا حدی فرّار) پیدا می‌کند که فارغ از اهداف یکسانی که در نظر است، توصیف‌گر راهبردهای مشخصی در برابر دیگر راهبردها باشد. زوسه «معضل ملی‌گرایانه» را در انتخاب میان انزوای اقتصادی یا گسترش اقتصادی خلاصه می‌کند. هدف از انزوا در این طرح کلی عموماً صیانت از دارایی‌های موجود در برابر مالکیت خارجی است تا درآمدها حفظ شود و نابرابری در میان جمعیت کشور به حداقل برسد، حتی اگر به بهای از دست رفتن رشد سریع تمام شود؛ از سوی دیگر، هدف از گسترش عموماً حمایت از صنایع نوظهور یا پرداخت یارانه به آن‌ها به امید دست یافتن به رشدی سریع‌تر است، حتی اگر خطر افزایش نابرابری داخلی را به همراه داشته باشد. سیاست شاخص رویکرد نخست، وضع تعرفه‌هایی است که مزارع و کارگاه‌های داخلی را در برابر رقابت بین‌المللی سپر می‌کند؛ و سیاست شاخص رویکرد دوم، سیاست صنعتی برای پرورش بنگاه‌های پیشتاز و شاخص ملی است که بتوانند با بنگاه‌های خارجی هماوردی کنند. اما زوسه هنوز بدیل‌های ممکن را به تمامی صورت‌بندی نکرده است که طرح کلی‌اش متزلزل می‌شود. او در مقدمهٔ کتابش اذعان می‌کند که نه «تمامی تلاش‌ها برای انزوا» و نه «تمامی پیشنهادهایی که خواهان گسترش اقتصادی‌اند» لزوماً ملی‌گرایانه نیستند، چرا که چنین رویکردهایی را می‌توان «بر مبنای رفاه فردی» نیز توجیه کرد. معیار قرار دادن انگیزهٔ مورد ادعا، به همان دلایلی که پیش‌تر آمد، راه به جایی نمی‌برد: سیاستمدار ملی ناگزیر باید ادعا کند که نه دل در گرو رفاه افراد منفرد، که دغدغهٔ کل جمعیت را دارد یا دست‌کم دغدغهٔ بخش بزرگی از جمعیت که در تقابل با اقلیت‌های بیگانه و ناخوانده، تجسم ملت راستین قلمداد می‌شود. زوسه در فصل پایانی کتاب امتیاز دیگری هم می‌دهد که چارچوب کلی تحلیلش را از رمق می‌اندازد: به گفتهٔ او «در شماری از موارد، احتمال آن می‌رود که آمیزه‌ای از انگیزه‌های گسترش‌طلبانه و انزواطلبانه به طور هم‌زمان رخ دهد».[46]
وجوه ممیزهٔ ملی‌گرایی اقتصادی را باید در جای دیگری جست و خود زوسه هم زمانی که با لحنی تا حدی سرسری علت «توجه اندک این کتاب به اروپا و ایالات متحده در دهه‌های بلافاصله پس از جنگ» را توضیح می‌دهد، کورمال‌کورمال به سمت معیارهای نوع‌شناختی بهتری حرکت می‌کند. وقتی این‌همه شکل‌بندی‌های اقتصادی از دید او واجد شرایط ملی‌گرایی به شمار می‌روند، چرا شکل‌بندی‌های اقتصادی اروپا و ایالات متحده در دورهٔ پس از جنگ چنین نباشند؟ «در شرایطی که نابرابری اقتصادی محسوس، چه در سطح جهانی و چه در درون ملت، در کمترین حد است یا جایی که این نابرابری‌ها بر شکاف‌های سیاسی چشمگیر منطبق نمی‌شوند، رویکردهای ملی‌گرایانه به اقتصاد شاید چندان قدرتمند نباشند».[47] این قطعهٔ مبهم، چندین ویژگی دوران رونق طولانی «سی سال باشکوه»[48] پس از جنگ را به یاد می‌آورد. نخست آنکه احزاب حاکم چپ یا راست در اروپا و آمریکای شمالی، ادغام فزایندهٔ اقتصادهای ملی را به عنوان مسیر رسیدن به رفاه مشترک در سرمایه‌داری پیشرفته، چه در آن سوی مرزها و چه در درون آن‌ها، پذیرفتند: از تشکیل «جامعهٔ زغال‌سنگ و فولاد اروپا» و «بازار مشترک» گرفته تا گشودگی اولیهٔ ایالات متحده به روی صادرات آلمان و ژاپن. در همین حین، همگرایی همین اقتصادها به سمت هنجار دولت رفاه در طول این دوره، ظاهراً تن به اتهام ملی‌گرایی نمی‌دهد (با وجود مداخلهٔ دولت در بازار کار که لازمهٔ هر رژیم تأمین اجتماعی است)؛ آن هم به این دلیل ساده که چنین سیاست‌هایی کمابیش به موازات هم دنبال می‌شدند و به عنوان انحراف‌هایی نامتعارف از یک اجماع بین‌المللی تلقی نمی‌شدند، بلکه بر مبنای رقابت ضدکمونیستی برای جلب وفاداری طبقهٔ کارگر توجیه می‌شدند.
سرانجام، زوسه چنین مطرح می‌کند که اگر قرار باشد دولت‌ها در برابر وسوسهٔ ملی‌گرایی اقتصادی مقاومت کنند، نابرابری اقتصادی چه در درون دولت‌ها و چه در بین آن‌ها باید در کمترین سطح ممکن باشد. باز هم با این‌همه، عصر هم‌نوایی و وفاق پس از جنگ در شرایطی آغاز شد که شدیدترین نابرابری‌ها حاکم بود و ایالات متحده اقتصادی داشت که اندازه‌اش دو برابر مجموع اقتصادهای شرکای تجاری‌اش در اروپای غربی بود. کشورهای جنگ‌زدهٔ اروپایی نیز به هیچ رو با آهنگی یکسان کمر راست نکردند: «معجزهٔ اقتصادی»[49] جمهوری فدرال آلمان نرخ‌های رشدی را تجربه کرد که چند واحد درصد[50] بالاتر از ایتالیا یا فرانسه و بیش از دو برابر نرخ رشد بریتانیا بود. بنابراین همکاری اقتصادی پس از جنگ آن‌قدرها که وعدهٔ پیدایی چنین وضعیتی در پایان کار می‌داد، خود از دل رفاه مشترک سر برنیاورده بود.
با وجود این می‌ارزد که صورت‌بندی‌های مغشوش زوسه را غربال کنیم تا رگه‌هایی از جوهر مفهومی را در آن بیابیم و به این ایدهٔ ساده‌انگارانه بتازیم که در بخش عمده‌ای از مباحث اخیر که ملی‌گرایی اقتصادی و جهانی‌شدن نئولیبرالی را در مقابل هم قرار می‌دهند، نهفته است: این ایده که دولت‌ها یا کنترل اقتصاد ملی را در قبضهٔ خود می‌گیرند و یا تماماً خود را تسلیم بازار آزاد می‌کنند. در دهه‌های پس از جنگ که زوسه به یادمان می‌آورد، به‌هیچ‌وجه طرد مداخلهٔ دولت به نفع سیاست «لسه‌فر» رخ نداد؛ کما اینکه در دورهٔ بعدی نیز، یعنی از بحران دههٔ ۱۹۷۰ تا بحران ۲۰۰۸، عملاً شاهد عقب‌نشینی دولت نبودیم، اگرچه آموزه‌های نئولیبرالی خلاف این موضوع را القا می‌کردند. درست است که در طول این مدت، مخارج دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در مجموع متوقف شد و دیگر رشد نداشت، اما این مخارج کاهش هم نیافت. دولت از دامنهٔ فعالیت‌هایش نکاست، بلکه مسیر آن‌ها را تغییر داد. چنان که ناتان اِسپِربِر خاطرنشان می‌کند، نئولیبرالیسم در عمل «آن‌قدرها هم که به دنبال تغییر کاربری دولت در حکم پاسدار کارآمد نظم بازار بود، هدف تضعیف یا عقب‌نشینی دولت را دنبال نمی‌کرد»: یعنی «نه آن‌قدر مقررات‌زدایی، که ”بازتنظیم مقررات“[51] حیات اقتصادی مد نظر بود».[52] این روند در اتحادیهٔ اروپا می‌توانست به شکل اتکای فزاینده به مالیات تنازلی بر ارزش افزوده[53] (در مقابل مالیات بر درآمد) برای تأمین درآمدهای دولتی ظاهر شود و در ایالات متحده نیز سیاستمداران اعطای اعتبارهای مالیاتی به صاحبان خانه در طبقهٔ متوسط را بر پرداخت‌های انتقالی مستقیم به کارگران فقیری ترجیح دادند که محکوم به اجاره‌نشینی بودند.
نئولیبرالیسم بر مسند قدرت، همان‌طور که تبلیغ می‌شد، سیاست‌گذاری اقتصادی را از خود دولت‌ملت‌ها به نهادهای بین‌المللی (نظیر سازمان تجارت جهانی) یا پیمان‌های چندملیتی (مثلاً نفتا یا منطقهٔ اقتصادی اروپا) منتقل کرد که در پی محدود ساختن مداخلهٔ دولت در تجارت جهانی بودند. آخرین نفس‌های این تلاش برای جایگزینی سیاست‌های ملی مستقل با توافق‌نامه‌های تجاری آزادسازانه، در «پیمان مشارکت تجاری ترانس‌پاسیفیک»[54] به شماره افتاد: پیمانی که در اوایل دههٔ ۲۰۱۰ از سوی دوازده کشور در دو سوی بزرگ‌ترین اقیانوس جهان، اقیانوس آرام، طراحی شد و هم ترامپ و هم کلینتون در کارزارهای انتخاباتی‌شان در سال ۲۰۱۶ با آن مخالفت کردند و ترامپ در نخستین ماه حضورش در قدرت، ایالات متحده را از آن بیرون کشید. هرچند در عمل حتی نئولیبرال‌ترین دولتهای بزرگ، یعنی ایالات متحده و بریتانیا هم هیچ‌گاه از سیاست صنعتی (در پوشش بودجه‌های دفاعی)، ملی‌گرایی منابع (همچون مالیات‌های فوق‌العاده بر تولیدکنندگان نفت دریای شمال) یا حمایت‌گرایی کشاورزی (نظیر یارانه‌های آمریکا به ذرت‌کاران یا حمایت از کشاورزان توتون) رویگردان نبودند. هیچ‌یک از این تمهیدات با خودستایی‌های خودشیفته‌وار نئولیبرالیسم جهانی که خود را فرمانروایی برحق بازارهای آزاد می‌خواند، همخوانی نداشت.
در عین حال، اگر از مقاطع استثنایی در کارنامهٔ دولتهای حزبی کمونیستی بگذریم، ملی‌گرایی اقتصادی نیز به نوبهٔ خود به ندرت به معنای پرهیز کامل از تجارت بین‌المللی یا کنترل تمام‌عیار اقتصاد به دست دولت بوده است. جهانی که می‌شناسیم در اکثریت قریب به اتفاق موارد عرصهٔ اقتصادهای درهم‌آمیخته است: اقتصادهایی که در آن‌ها دولت در همه جا بازار را تا حد قابل توجهی محدود یا از حوزه‌هایی بیرون می‌کند، اما حتی به رها کردن کامل آن نزدیک هم نمی‌شود. جهانی‌شدن نئولیبرالی محدودیت‌هایی را بر نقش دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی تحمیل کرد و کشورها را بیش از پیش (هرچند همواره ناقص) به تبعیت از قواعد تجارت بین‌المللی واداشت، حال آنکه آنچه امروز ملی‌گرایی اقتصادی خوانده می‌شود، سخن از عرض اندام دوباره و نسبی حاکمیت اقتصادی می‌گوید: حاکمیتی که البته هم مقید به میزان مدارا و تحمل شرکای تجاری در برابر سیاست‌های خودمحورانهٔ کشورهاست و هم در غیاب کنترل‌های سخت‌گیرانه بر جریان سرمایه، به ویژه به میل سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای خرید اوراق بدهی دولتی وابسته می‌ماند. اما پس اگر دولتهای امروزی نه می‌توانند سودای کناره‌گیری لیبرتارین[55] را در سر بپرورانند و نه سودای خودبسندگی متکی بر توان داخلی[56] را، این امر به‌هیچ‌وجه بدان معنا نیست که چرخش گستردهٔ سال‌های اخیر از جهانی‌شدن به سوی ملی‌گرایی، واقعی و در خور توجه نبوده است. آنجا که نئولیبرالیسم از مسئولیت دولت در تأمین درآمد ملی شرمگین بود و اغلب سیاست‌های خود را به این بهانه توجیه می‌کرد که دست دولت بسته است، ملی‌گرایی نوین نقش دولت را جار می‌زند و حتی به آن می‌بالد. آنجا که جهانی‌شدن نئولیبرالی بدیهی می‌انگاشت که قواعد مشترک بین‌المللی مروج رفاه مشترک جهانی است، ملی‌گرایی اقتصادی احیاشدهٔ امروز، در مقابل بر این فرض استوار است که سود یک کشور یا منطقه اغلب به بهای زیان دیگری تمام می‌شود. جهانی‌شدن همواره از این مزیت برخوردار بود که پروژه‌ای اتوپیایی به شمار می‌رفت: سیاست‌هایی که در واقعیت صرفاً ترکیب گروه‌های بهره‌مند از خوان دولت را جابه‌جا می‌کردند، می‌شد در این پروژه به نام نزدیک شدن پیوسته، اما بی‌پایان به بهشت جهان‌شمول «لسه‌فر» توجیه شود؛ بهشتی که در آن دولت از تمامی کارکردهایش جز قوهٔ پلیسی بازنشسته می‌شد و نتیجه‌اش رشدی بی‌پایان برای همگان بود. اما ملی‌گرایی اقتصادی امروز، چشم‌اندازی ظلمانی‌تر و چندپاره‌تر را پیش‌فرض می‌گیرد که در آن، سیاست‌های منفعت‌جویانه و سرنوشت‌های جداگانهٔ دولتهای رقیب از این پس به شکلی عریان از یکدیگر فاصله می‌گیرند، و شکوفایی یک جمعیت ملی –یا صرفاً حفظ سطح معیشت موجودشان– دیگر متضمن بهبود فزایندهٔ رفاه دیگران نیست؛ دیگرانی که اقتصادهایشان در بهترین حالت به راه خود می‌رود و در بدترین حالت، رقبایی هستند که باید مقهور یا نابود شوند. خلاصه آنکه رتوریک نوین ملی‌گرایی اقتصادی، تصویری بیشتر مخاصمت‌آمیز[57] و نه همکارانه از اقتصاد جهان عرضه می‌کند و دولت حالا به جای کمرنگ نشان دادن نقشی که هرگز رهایش نکرده بود، بر آن پای می‌فشارد.
دیدگاه‌های چپ
شماری از نویسندگان چپ پیش از دومین مراسم تحلیف ترامپ هم توجه دقیق و خلاقانه‌ای به این پدیده‌ها نشان داده بودند. کتاب «آخر بازی: ملی‌گرایی اقتصادی و افول جهانی» نوشتهٔ جیمی مرچنت، نویسندهٔ ساکن شیکاگو، در اوت ۲۰۲۴ منتشر شد؛ «ملی‌گرایی فاجعه: سقوط تمدن لیبرال» اثر ریچارد سیمور، مفسر سیاسی ساکن لندن، در اکتبر همان سال به بازار آمد؛ و ترجمهٔ انگلیسی به‌روزشدهٔ کتاب «بازپس‌گیری کنترل؟ دولت‌ها و نظام‌های دولتی پس از جهان‌گرایی» نوشتهٔ ولفگانگ اِشتریک، جامعه‌شناس آلمانی و مدیر بازنشستهٔ مؤسسهٔ ماکس پلانک در کلن نیز در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر گشت. در اینجا کتاب «دگرگونی بزرگ جهانی» نوشتهٔ برانکو میلانوویچ را هم مد نظر داریم که همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید، در نگاهش به همین چشم‌انداز، یعنی جهانی که در آن ملی‌گرایی اقتصادی جانشین جهانی‌شدن نئولیبرالی شده است، بیش از مارکس با پولانی همسوست.[58]
مرچنت در مقدمهٔ «آخر بازی» می‌گوید که کتابش به «فرجام عصری از تاریخ جهان» می‌پردازد: دورانی «از پایان جنگ جهانی دوم تا حدود اواسط دههٔ ۲۰۱۰ که مشخصهٔ اقتصاد جهان ادغامی هرچه عمیق‌تر بود». این هم‌نوایی هم صدایی زیر داشت و هم بم؛ یعنی هم در رویهٔ تجارت رخ داد، چرا که اغلب کشورها بیشتر و آزادانه‌تر با یکدیگر دادوستد می‌کردند، و هم در عرصهٔ بنیادین تولید، چرا که شرکت‌های چندملیتی که مالکیتشان جهان‌وطنی بود و موقعیت فیزیکی استقرار کارخانه‌هایشان بی‌مرز، سهم فزاینده‌ای از تولید مادی را به خود اختصاص دادند. «آخر بازی» ندای شوم دگرگونی دوران را با نغمه‌ای آخرالزمانی ساز می‌کند: دوره‌ای که «یک میلیون یادداشت تحلیلی فراموش‌شده آن را با نام عصر ”جهانی‌شدن“ تعمید داده بودند» حال در حال سپری شدن است و «در محاصرهٔ دو بلای توأمان جنگ و طاعون قرار دارد»؛ منظور یکی همه‌گیری کووید-۱۹ است که مشوق ملی‌سازی مجدد زنجیره‌های تأمینی شد که پیش‌تر جهانی شده بودند، و دیگری جنگ در اوکراین که بومی‌سازی یا «دوست‌سپاری»[59] تولید انرژی را رقم زد. اکنون به جای ادغام فزایندهٔ اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی، «فرآیند جهانی تجزیه[60]» پدیدار شده است.[61]
مرچنت طبعاً به معاصر‌بودگی پرزرق‌وبرق موضوع خود واقف است و ملی‌گرایی اقتصادی سدهٔ بیست‌ویکم را رقابتی بر سر مرزهای کالایی[62] جدیدی می‌بیند که به تعبیر گزارش «سرمایه‌گذاری آمریکایی در سدهٔ بیست‌ویکم» به سفارش سناتور وقت ایالات متحده، مارکو روبیو (که مرچنت از آن نقل‌قول می‌آورد)، از جمله به واسطهٔ «رباتیک، هوش مصنوعی، داروسازی پیشرفته و نسل پنجم شبکهٔ ارتباطی (5G)» گشوده شده‌اند. با این وجود در میان کتاب‌های مورد بررسی، «آخر بازی» با روحیه‌ای به این صورت‌بندی نوین و دیجیتالی ملی‌گرایی اقتصادی در سدهٔ بیست‌ویکم می‌پردازد که بیش از همه به مارکسیسم سنتی یا کلاسیک نزدیک است. جذابیت فزایندهٔ ملی‌گرایی اقتصادی به زعم مرچنت ناشی از «کُند شدن بلندمدت نرخ رشد کل اقتصاد فراملی در مقیاس جهانی» است. با کند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی، این اقتصاد به وضعیتی تنزل می‌یابد که در آن «مسأله‌ای وجودی‌تر و حیاتی‌تر در میان است و بیش از پیش شبیه‌تر به منطق حاصل‌جمع صفر می‌شود، گویی رشد برای عده‌ای تنها می‌تواند به بهای زیان دیگران ممکن شود».[63] مرچنت با وام گرفتن واژگان رابرت بِرِنر، دورهٔ پس از دههٔ ۱۹۷۰ را رکودی طولانی‌مدت توصیف می‌کند که مشخصه‌اش مازاد ظرفیت بین‌المللی در تولید صنعتی است؛ اما سپس قانون مارکسی گرایش نزولی نرخ سود[64] را نیز به آن می‌افزاید: قانونی که خود برنر آن را رد می‌کند.
بر اساس این دیدگاه، دوران اوج تجارت آزاد در عصر جهانی‌شدن، عرصه‌ای برای بروز کامل گرایش‌های بحران‌زایی فراهم کرد که همواره لازمهٔ پیگیری انباشت خصوصی بودند، اما در «عصر طلایی سرمایه‌داری مدیریت‌شده در اواسط سدهٔ بیستم» مهار شده بودند. از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد، نسخهٔ دوم جهانی‌شدن به خلق یک بازار جهانی واقعی برای نیروی کار نزدیک شد که پول جهانی، یعنی دلار ایالات متحده، هم بازنمایانگر و هم تسهیل‌گرش بود. این تحول گرایش بنیادین سرمایه را در سراسر سیاره از بند رها ساخت:
در سطح جهانی، با گسترش فنون مکانیزهٔ خاصی که به هنجاری عمومی بدل می‌شوند و سرمایه‌داران در همه جا ناچار به پذیرش آن‌ها هستند، سرچشمهٔ ارزش اضافی نهفته در زمان کار پرداخت‌نشده می‌خشکد؛ چرا که سهم تولید انجام‌شده به دست کارگران استثمارشده در نسبت با کل مخارج بنگاه‌های خصوصی کاهش می‌یابد.[65]
ناگفته پیداست که «آخر بازی» در حال بازگویی استدلال مشهور مجلد سوم «سرمایه» است که هنریک گروسمَن در سال ۱۹۲۹ با تفصیلی بیشتر تشریح کرد: استدلالی که علت نهایی گرایش نزولی نرخ سود را در جایگزینی کار زنده با ماشین‌آلات، یا همان افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه[66] می‌یابد. نتیجهٔ این روند در اینجا «وضعیت دائمی اضافه‌تولید» است، چرا که امواج مرتفع مکانیزاسیون در نهایت فروکش می‌کنند و به موج‌های کم‌رمق سودآوریِ همواره پایین بدل می‌شوند. مرچنت این فرآیند دیرپا را به پدیدهٔ مالی‌سازی در سال‌های اخیر پیوند می‌زند: از آنجا که سرمایهٔ خصوصی از سرمایه‌گذاری مولد عقب می‌کشد، بیش از پیش به دنبال توهمات مالی می‌رود. این امر به نوبهٔ خود از طریق نوعی اقتصاد تحت هدایت دولت با هدف مدیریت بحران، به تقویت ملی‌گرایی اقتصادی می‌انجامد: وضعیتی که در آن، تلاش‌های مستأصلانهٔ بانک‌های مرکزی برای سرپا نگه داشتن بازارهای مالی به کاری معمول تبدیل می‌شود، در حالی که «دولتهای ملی باید تمهیداتی هرچه افراطی‌تر در پیش گیرند تا فلج شدن سرمایهٔ خصوصی را جبران کنند» و این موضوع خود «درهم‌تنیدگی هرچه تنگاتنگ‌تری را میان نهادهای دولتی و بازارهای مالی خصوصی» ایجاد می‌کند.[67]
با این‌همه، اینکه دولت به لحاظ رتوریک مسئولیت رفاه اقتصادی ملی را بر عهده می‌گیرد و در عمل نیز کنترل خود را اعمال می‌کند، نمی‌تواند در بازگردانی رفاه موفق شود. مرچنت در این‌باره قاطع است: «سیاست‌های ملی نمی‌توانند ریشه‌های فراملی فروپاشی این نظام را چاره کنند».[68] سیاست‌های ملی‌گرایانه روی هم‌رفته فقط می‌توانند در کاهش رشد به کار بیایند و بدین طریق، همان کُندی جهانی را تشدید کنند که در پی تسکینش هستند. مرچنت در سرتاسر «آخر بازی» استدلال‌هایی یقینی[69] دارد و در اینجا نیز به جای آنکه با دلیل نشان دهد، صرفاً حکم صادر می‌کند که هیچ دولت ملی نمی‌تواند جلوی بحران جهانی را بگیرد –مثلاً توضیح نمی‌دهد چرا دولت‌ها نمی‌توانند با اعمال کنترل بر جریان سرمایه، بازار داخلی را برای تولیدات داخلی دوباره رونق ببخشند. به بیان دیگر، اگر سرمایهٔ ملی در جستجویش برای کسب نرخ‌های سود بین‌المللی از سرمایه‌گذاری مولد در داخل رو بگرداند، آیا نباید این حق را از او گرفت؟ بی‌تردید زمانی که رانت‌خواران هر کشوری به آزادی حرکت بین‌المللی سرمایه خو گرفته‌اند، احیای الگوی توسعه‌گرایی مبتنی بر جایگزینی واردات[70] کاری بسیار دشوار خواهد بود، اما روشن نیست که چرا چنین سیاستی نتواند دست‌کم تا اندازه‌ای توفیق بیابد، به ویژه اگر آن را با عملکرد دیگر دولت‌هایی مقایسه کنیم که با رکود رشد اقتصاد جهانی روبرو هستند. کما اینکه همین حالا هم کنترل‌های سرمایه در چین، هرچند ابداً بی‌نقص نیستند و راه‌های گریز از آن‌ها همچنان وجود دارد، حکایت از همین توفیق دارند. «آخر بازی» در تصویری که از «آشوب اجتماعی فزاینده در جامعه‌ای محتضر» ترسیم می‌کند، هیچ جایی برای چنین امکان اصلاح‌طلبانه‌ای باقی نمی‌گذارد. مرچنت همان تقدیرگرایی انقلابی را با مقتضیات دوران جدید مصلحت‌اندیشی‌های ملی‌گرایانه به‌روز می‌کند که در دههٔ پیشین، یعنی در دوران افول جهانی‌شدن –یا همان «الگوی تعلیق و انتظار» در دههٔ ۲۰۱۰– مشخصهٔ حلقهٔ نشریهٔ «اندنوتس»[71] بود. با این‌حال اگرچه او امکان انقلاب پرولتری را نیز می‌پذیرد، دقیقاً در همین نقطه است که استدلالش که از قبل هم تا حدی شکل‌گرایانه[72] بود، به معنای واقعی کلمه انتزاعی می‌شود؛ چرا که ظهور مورد انتظار طبقهٔ انقلابی نه در شواهد عینی دیده می‌شود و نه از دل نظریه قابل‌استنتاج است.[73]
تاریخ حماسی
میلانوویچ نیز همانند مرچنت، لحظهٔ کنونی را در کتاب «دگرگونی بزرگ جهانی»، زمان «معکوس شدن روند جهانی‌شدن» و به تبع آن، چرخشی متناظر به سوی ملی‌گرایی اقتصادی می‌بیند. ترامپ، شی و پوتین تجسم «الگویی هستند که در سراسر جهان گسترش یافته است»: «ملی‌گرایی با سیاست‌ها و روایت‌های داخلی درمی‌آمیزد تا سیاست‌ها را ”سرسختانه‌تر“ جلوه دهد».[74] (از قرار معلوم جهانی‌شدن از آن رو که جهانی را تصور می‌کرد که در آن رفاه یک ملت نه مایهٔ در خطر افتادن رفاه ملتی دیگر، بلکه مقوم آن بود، نیاز به چنین «سرسختی» نداشت). با این حال، میلانوویچ چرخش به سوی امر ملی را در بستر تحولاتی متأخرتر جای می‌دهد که در قیاس با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، نشانه‌های تجربی محکم‌تری دارند. نخستین تحول که به نوعی دیگر تحولات را نیز در بر می‌گیرد، ترقی چین است، به قول او: «مهم‌ترین واقعیت اقتصادی پنجاه یا حتی صد سال گذشته». میلانوویچ در این‌باره صراحت دارد: «خیزش چین که به مدد نئولیبرالیسم جهانی ممکن شد، پایان نئولیبرالیسم جهانی را اجتناب‌ناپذیر ساخت».[75]
اگر انقلاب صنعتی در روزگار قدیم، واگرایی پیش‌روندهٔ «غرب» اروپایی و آمریکای شمالی را از سایر جهان –عمدتاً آسیایی– کلید زد، این گرایش تا سال‌های نخست سدهٔ حاضر به معنای واقعی کلمه معکوس نشد. آنچه میلانوویچ «اوج درآمد نسبی»[76] یک کشور تعریف می‌کند –یعنی بیشترین میزان درآمد سرانهٔ آن کشور به نسبت میانگین جهانی– برای ایالات متحده و کانادا سال‌ها پیش در ۱۹۵۲ رخ داد، اما در آلمان و ژاپن تا چهار دهه بعد به وقوع نپیوست. فرانسه تنها در سال ۲۰۰۱ به این نقطهٔ اوج رسید و بریتانیا در سال ۲۰۰۳. از آن پس، جایگاه غرب در نسبت با غول مهارناپذیر چین رو به افول گذاشت: قدرتی که تا سال ۲۰۱۵ دست‌کم بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید (PPP)[77]، از نظر تولید ناخالص داخلی کل (GDP) از ایالات متحده پیشی گرفته بود.[78]
اگر کاهش فاصلهٔ درآمد ملی کشورها با نوعی همگرایی در توزیع درآمدها در داخل مرزهای ملی همراه نمی‌شد، چنین ارقامی شاید وزن سیاسی چندانی پیدا نمی‌کردند. خلاصه آنکه طبقهٔ متوسط آسیا بسیار ثروتمندتر و پرشمارتر شد، درست در همان حالی که دستمزد غربی‌های فقیرتر رکودی مطلق و افتی نسبی یافت؛ طوری که ساکنان دهک‌های پایینی توزیع درآمد در اروپا یا آمریکای شمالی، پس از دههٔ ۱۹۹۰ در نمودار جهانی در صدک‌هایی هرچه پایین‌تر جای گرفتند. البته برابری واقعی درآمدهای سرانهٔ شمال و جنوب همچنان در چشم‌انداز نیست، اما روند کلی آشکار است. بر اساس برآورد میلانوویچ، تا پایان سدهٔ حاضر شمار ثروتمندان چینی می‌تواند با ثروتمندان آمریکایی برابری کند. این «دگرگونی بزرگ قدرت اقتصادی» در میان قاره‌ها طبعاً عادت‌های مصرفی بسیاری از غربی‌های کم‌درآمد را محدود می‌کند و در کنارش، عزت‌نفس نژادی یا تمدنی آنان را نیز متزلزل می‌سازد: میلانوویچ معتقد است که «اگر در گذشته هم یک کارگر فلزکار آلمانی و هم یک مهندس آلمانی استطاعت گذراندن تعطیلات در تایلند (به عنوان یک کالای جهانی) را داشتند، در آینده شاید تنها دومی از پس چنین هزینه‌ای برآید».[79]
میلانوویچ که در مقایسه با مرچنت با دامنهٔ وسیع‌تری از ارجاعات کار می‌کند، رقابت ایالات متحده و چین را در قالب مباحث کلاسیک فلسفهٔ سیاسی دربارهٔ پیوندهای میان روابط اقتصادی و جنگ قرار می‌دهد. از سال ۱۹۷۸ تا حدود ۲۰۰۸، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی هر دو طرف به همان «مناسبات دوستانه»[80] و همگرایی مسالمت‌آمیزی میانشان انجامید که مونتسکیو، اسمیت و ریکاردو پیش‌بینی می‌کردند. اما پیامدهای بحران مالی، جهان را به دوران هابسون، لنین، لوکزامبورگ و شومپیتر بازگرداند: جهانی که سرمایهٔ مازاد ناشی از نابرابری شدید داخلی در کانون‌های صنعتی، در جستجوی بازدهی بالاتر روانهٔ آن سوی آب‌ها می‌شود و قدرت نظامی دولت متبوع برای دفاع از تصاحب مواد خام و کنترل بازارهای استعماری و استثمار نیروی کار ارزان در برابر ادعای رقبا بسیج می‌گردد. در اینجاست که به تعبیر شومپیتر «مبارزه‌ای تلخ و پرهزینه آغاز می‌شود» که در آن «دیگر بی‌اهمیت نیست که چه کسی فلان خط آهن را می‌سازد یا مالک کدام معدن یا مستعمره است».[81]
پیروزی آسیا و بحران غرب همچون علت و معلول با هم پیوندی سرنوشت‌ساز دارند: رشد پایین و دستمزدهای واقعی راکد در آمریکای میانه[82] «تا حد قابل‌توجهی ناشی از واردات از چین و برون‌سپاری به چین» است؛ روندی که به اشتغال در بخش تولید صنعتی ایالات متحده و موقعیت چانه‌زنی نیروی کار آسیب زد.[83] رخوت اقتصادی و نارضایتی «طبقهٔ متوسط»[84] آمریکا که ترامپ عوام‌فریب در اواسط دههٔ ۲۰۱۰ آن را علیه «نخبگان لیبرال» بسیج کرد، محرک‌های اصلی صعودش به قدرت شد. سیاست لیبرال‌دموکراتیک در این لحظه با یک دوراهی مواجه شد:
دو واکنش ممکن به «چالش چین» برای طبقات متوسط غربی وجود داشت. یکی تغییر قواعد جهانی‌شدن بود، به گونه‌ای که دیگر طبقات متوسط غربی را از درون تهی نکند؛ دیگری بهبود بخشیدن به وضعیت درآمدی طبقهٔ متوسط از طریق وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان داخلی و بازتوزیع درآمد از بالا به اقشار میانه بود. راهکار دوم می‌توانست جایگزین موضع ضدچینی شود. اما این سیاست مخالفان بسیاری در میان ثروتمندان برانگیخت...[85]
ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ عمدتاً از انتخاب مسیر نخست شکل گرفته است: با مقصر دانستن چین در مشکلات اقتصادی آمریکای میانه. اما ترامپ به ویژگی دیگر معضلی که میلانوویچ ترسیم می‌کند نیز واقف بوده است: یعنی شکاف میان اقشار رو به افول دارای درآمد متوسط و پایین در جمعیت کشور (که به قدر کافی خودآگاه یا متشکل نیستند تا به معنای سیاسی کلمه «طبقه» به حساب آیند) و ثروتمندانی که دارایی‌هایشان در عصر ظهور ژئوپلیتیکی چین روزبه‌روز بیشتر شده است. میلانوویچ برخورداری خاص ثروتمندان غربی از رفاه را نمونه‌ای بی‌سابقه در تاریخ می‌داند («شاید تنها تحول سرمایه‌داری مدرن که مارکس را شگفت‌زده می‌کرد») و آن را با مفهوم «هم‌ثروتی»[86] تحلیل می‌کند؛ وضعیتی که در آن ثروتمندان هم از بابت مناصب حرفه‌ای خود درآمدهای کاری بالایی دارند و هم از محل سبد دارایی‌هایشان درآمدهای سرمایه‌ای کلانی به دست می‌آورند. از آنجا که مشاغل این نخبگان «شایسته‌سالار»[87] در معرض رقابت بین‌المللی نیست، این ابرمدیران (چنان که پیکتی می‌نامدشان) نسبت به هم‌وطنانشان با اضطراب کمتری به شرق می‌نگرند. در همین حال، رفاه خودبسندهٔ این «نخبگان جهانی‌شده» خشم رأی‌دهندگان کم‌برخوردارتر را برمی‌انگیزد: خشمی که ترامپ و پوپولیست‌های راست‌گرای هم‌قماش او ریاکارانه از آن بهره می‌برند و به جای آنکه از طریق بازتوزیع ثروت به آن نابرابری بتازند که این نخبگان تجسمش هستند، به جهان‌وطنی‌شان حمله می‌کنند.
میلانوویچ در فصل ماقبل آخر کتابش، آنچه را «لیبرالیسم بازار ملی»[88] می‌نامد به عنوان محتمل‌ترین «نظم جانشین» برای جهانی‌شدن نئولیبرالی معرفی می‌کند. این سیاست که «احتمالاً مدت‌ها پس از رفتن ترامپ نیز باقی خواهد ماند»، گسترهٔ کنونی مبادلات بازار را اساساً حفظ خواهد کرد و از این رو شکلی از لیبرالیسم باقی می‌ماند و در ویژگی‌هایی همچون مالیات سبک بر درآمدهای سرمایه‌ای و ارث، تداوم نئولیبرالیسم خواهد بود. با این حال، چنین سیاستی به جای ستایش جهانی‌شدن، حربهٔ تعرفه‌ها را به کار می‌گیرد؛ به جای تظاهر به جداسازی اقتصاد از سیاست، پرچمدار «تحریم‌های با انگیزهٔ سیاسی و سیاست صنعتی به رهبری دولت» می‌شود؛ مهاجرت انبوه را به نفع «دیوارها و حصارها» رد می‌کند؛ و به جای معیارهای جهان‌شمول برای ارزش انسان، معیارهای شوونیستی را ترویج می‌دهد. چنین سیاستی در عرصهٔ سیاست خارجی نیز تک‌قطبی‌گرایی (سلطهٔ ایالات متحده) و جهان‌شمول‌گرایی (سرمایه‌داری لیبرال به عنوان هنجار جهانی) را طرد خواهد کرد.[89] در واقع، هرچند میلانوویچ خود به این نکته اشاره نمی‌کند، دولت ترامپ همین حالا هم نفوذ رو به افول ایالات متحده را در پس رجزخوانی دربارهٔ برتری بی‌بدیل و تقلیدناپذیر آمریکا پنهان می‌کند.
اگرچه این سناریو دربارهٔ تکثیر ملی‌گرایی‌های اقتصادی محتمل به نظر می‌رسد، اما درست همان مسأله‌ای را نادیده می‌گیرد که میلانوویچ با لحنی خشک به آن اشاره می‌کند؛ آنجا که می‌گوید بازتوزیع ثروت «مخالفان بسیاری در میان ثروتمندان» دارد. درجات ثروت‌سالاری[90] از یک دولت‌ملت به دولت‌ملت دیگر متفاوت است، اما «هم‌ثروتی» افسارگسیخته بی‌گمان در بسیاری از نقاط جهان و به طور قطع در ایالات متحده، قدرت سیاسی را چنان در دست ثروتمندان متمرکز کرده است که بازتوزیع درآمد به سمت پایین در نظم‌ونسق‌های ملی‌گرایانه چندان محتمل‌تر از آرایش‌های نئولیبرالی نخواهد بود: وضعیتی که خود میلانوویچ هم اشاره‌ای تلویحی به آن دارد، یعنی وقتی که می‌گوید نرخ‌های پایین مالیات بر عایدی سرمایه و ارث، ویژگی ثابت‌تری در حیات سیاسی معاصرند تا خود معماری تجارت جهانی. گیرایی ملی‌گرایی اقتصادی تا حد زیادی از دل امید به نجات اقشار دارای درآمد متوسط و پایین بر آمده است، اما تا زمانی که بحث از دولت‌ملت‌ها بدون ارجاع جدی به طبقات اجتماعی‌اقتصادی صورت می‌گیرد، تحقق چنین وعده‌ای محتمل به نظر نمی‌رسد. بخش عمده‌ای از جناح راست سیاسی در عمل دست به قمار بزرگی زده که تصور می‌کند به یمن امتیازهای نمادینی که ملی‌گرایی پیشکش می‌کند، نابرابری شدید درآمدی در لوای ملی‌گرایی تحمل‌پذیرتر از دوران نئولیبرالیسم است؛ اما در هر دو حالت، نابرابری امری مفروض انگاشته می‌شود. این بن‌بست بازتوزیعی حاکی از آن است که ملی‌گرایان اقتصادی در سال‌های پیش رو شاید در قبضه کردن قدرت موفق‌تر عمل کنند تا در حفظ آن. رأی‌دهندگانی که هم از جهانی‌شدن نئولیبرالی و هم از ملی‌گرایی اقتصادی (راست‌گرا) خیر ندیده‌اند، آن‌گاه چه خواهند کرد؟
کتاب «دگرگونی بزرگ جهانی» هرچند در ترسیم آماری و کالبدشکافی سیاسی جهان امروز اثری تحسین‌برانگیز است، اما در پایان به تبیینی روان‌شناختی و کم‌مایه می‌رسد: «ملی‌گرایی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از طمع» یا همان «آز»[91] که ارسطو آن را میل سیری‌ناپذیر به تصاحب چیزی بیش از سهم عادلانهٔ خود، به بهای زیان دیگران تعریف می‌کند. ملی‌گرایی از این احتمال به هراس می‌افتد که ساکنان کشوری دیگر شاید «دست آخر چیزهای بیشتری از ما داشته باشند» و دولت‌ملت را ابزاری «برای جلوگیری از چنین پیامدی» می‌بیند.[92] گذشته از اینکه حتی در این صورت هم حسادت بیش از طمع گناهی گریبان‌گیر به نظر می‌رسد، چنین روایت ساده‌انگارانه‌ای از انگیزه‌های سیاسی کارساز نخواهد بود. طمع یا حسادت خصلتی چنان پایدار در نوع بشر است که نمی‌تواند مخمصه‌ای تاریخی و موقتی را توضیح دهد؛ تازه اگر از این واقعیت بگذریم که حتی امروز هم شهروند معمولی هر کشوری بی‌تردید تصویر به قدر کافی روشنی از کالاهایی که همتایش در آن سوی سیاره از آن‌ها بهره‌مند است ندارد تا خوشبختی خود را اساساً در پرتو چنین مقایسه‌ای بسنجد. چندان هم متقاعدکننده نیست که «چرخش» ایالات متحده علیه چین از پایین رقم خورده باشد؛ از قضا خشم مردمی علیه وال‌استریت در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بود که «از بالا» به سمت جمهوری خلق چین منحرف شد که می‌گفتند دزد مشاغل است. بنابراین نقاط قوت «دگرگونی بزرگ جهانی» را باید در جای دیگری جست: یعنی در پیوند دادن نابرابری‌های اقتصادی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مقیاسی جهانی-تاریخی.
تعفن راست افراطی
کتاب «ملی‌گرایی فاجعه» نوشتهٔ ریچارد سیمور که آگاهانه ساحتی روانکاوانه و نه اقتصادی را برمی‌گزیند، روایتی ظریف‌تر و متقاعدکننده‌تر از ملی‌گرایی سدهٔ بیست‌ویکم در حکم پدیده‌ای روان‌شناختی به دست می‌دهد. البته نه اینکه سیمور ملاحظات اقتصادی را نادیده بگیرد، بالعکس در مقدمه‌اش یادآور می‌شود کسانی که در ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱ به هواخواهی ترامپ به ساختمان کنگرهٔ ایالات متحده یورش بردند، «بیش از حد از میان طبقات تجاری و حرفه‌ای برخاسته بودند که در نردبان اقتصادی به تنزل دچار شده بودند». آن‌ها نیز همچون هم‌مسلکان ایدئولوژیکشان در جناح راست برزیل یا بریتانیا، «در سال‌های رونق اقتصادی وضع خوبی به هم زده بودند، اما سرانجام به ورطهٔ بدهی و حتی ورشکستگی افتاده بودند».[93] ملی‌گرایی فاجعه در روایت سیمور، نوعی خُلق‌وخو یا حال‌وهواست و نه چیزی منسجم مثل یک ایدئولوژی: وضعیتی که فاجعهٔ واقعی و کنونی ناشی از سرمایه‌داری ویرانگر محیط زیست، نابرابری‌خواه و مغشوش، از فهم خشمگین‌ترین سوژه‌هایش می‌گریزد و جای خود را به فاجعهٔ خیالی تهدیدی فرهنگی و نژادی می‌دهد. بی‌گمان این نگرش اغلب مستلزم ملی‌گرایی اقتصادی است، اما در مقام گرایشی سیاسی بسیار فراتر از برنامه‌ای صرفاً اقتصادی می‌رود، درست همان‌طور که هر تلاشی برای تبیین آن خیلی زود از مرز عوامل تعیین‌کنندهٔ اقتصادی‌اش فراتر می‌رود: «مسأله اقتصاد نیست خرفت»[94]. سیمور در فصل نخست کتابش متذکر می‌شود که رأی‌دهندگان راست‌گرا در دوازده کشور در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا «لزوماً از میان فقیرترین اقشار یا محرومان از حقوق سیاسی نبوده‌اند و سرسختانه در برابر چنین تصویری مقاومت کرده‌اند و مهم‌تر آنکه علاقهٔ چندانی هم به رفاه اقتصادی شخصی‌شان نشان نداده‌اند».[95]
از همین‌رو «ملی‌گرایی فاجعه» واژگان بالکل متفاوتی را به کار می‌گیرد: واژگانی متشکل از «پارانویا»، «فانتزی»، «ترس»، «سرایت اجتماعی» و الخ. این کتاب را می‌توان کاوشی در نوعی کج‌روی ذهنی دانست که در غیاب همان آگاهی طبقاتی تابناکی سر برمی‌آورد که مارکسیسم روزگاری می‌گفت هم پیامد و هم محرک ظهور جنبش بین‌الملل کارگری بر حسب رسالتش خواهد بود. ملی‌گرایان فاجعه در روایت سیمور به هیچ جمع منسجمی همچون طبقهٔ کارگران یا مالکان، یا حتی کلیت جمعیت یک کشور تعلق ندارند. در عوض، بخش عمدهٔ جذابیت و هراس مکرر نهفته در کتاب از این واقعیت برمی‌خیزد که آن ملتی که این ملی‌گرایان خود را با آن هویت‌یابی می‌کنند، چه از حیث طبقه و جنسیت و چه از نظر نژاد یا ایدئولوژی، کمترین انطباقی با جمعیت واقعی کشور بر اساس آمار سرشماری ندارد. به روایت سیمور، این رأی‌دهندگان به ناامنی اقتصادی یا مخاطرات زیست‌محیطی واکنش نشان می‌دهند، بی‌آن‌که برای فهم هیچ‌یک از این دو تنگنا، چارچوب مفهومی رضایت‌بخشی در اختیار داشته باشند و در عوض بر مبلغان و منتفعان ظاهری قواعد پیش‌پاافتاده‌تر «تمدن لیبرال» –«نظیر استفاده از ضمایر جنسیتی درست»– می‌شورند: قواعدی که به زعم خودشان، بر اساس آن‌ها داوری می‌شوند و به خاطر آن‌ها در کشور خود همچون مطرودان با آن‌ها رفتار می‌شود. جراحت‌های حاصل از این وضعیت، از جنس منزلت اجتماعی است و نه طبقه. در کتابی که به دشواری تن به خلاصه‌سازی می‌دهد، سیمور وقتی به چکیدهٔ بحث خود نزدیک می‌شود که می‌نویسد:
ملی‌گرایی فاجعه امروز ناامنی، تحقیر و تیره‌روزی طبقات و گروه‌های اجتماعی ناهمگون، از جمله برخی از فقیرترین اقشار را مهار می‌کند و آن را در خدمت شورش علیه تمدن لیبرال و هنجارهای کثرت‌گرایانه و دموکراتیکش به کار می‌گیرد. ملی‌گرایی فاجعه مرهم انتقام است و وعدهٔ خودشیفتگی ملی و علاج جامعه از طریق بازگرداندن آن به وضعیتی دست‌نخورده‌تر و برخوردار از سلسله‌مراتبی موزون را به کمک خشونتی زیبنده عرضه می‌کند.[96]
و بدین نحو است که تحقیر به خطا خود را برتری می‌پندارد.
سیمور ردپای این وضعیت ذهنی را در نمودهای گوناگونی دنبال می‌کند: از فوران‌های پرشمار نظریه‌های توطئه دربارهٔ محیط زیست گرفته تا اضطراب‌های نژادپرستانه و آکنده از مضامین پورنوگرافیک دربارهٔ انتخاب شریک عاطفی از سوی زنان، تکانه‌های خشونت‌آمیز هم به شکل حملات «آدم‌های تک‌وتنها و منزوی» یا کشتارها و آزارهای جمعی سازمان‌یافته و خیز برداشتن به سوی برقراری دیکتاتوری و ارتکاب نسل‌کشی. اما در خصوص وجه اقتصادی این شوونیسم چندوجهی باید گفت که راست ملی‌گرای جدید با وجود تمامی شکوه‌ها و گلایه‌هایش، فاقد «بدیلی منسجم در برابر جهانی‌شدن» است. در فرانسه و مجارستان، احزاب راست افراطی وعدهٔ قوی‌تر ساختن تورهای حمایت اجتماعی را داده‌اند، در حالی که هم‌زمان با کسب‌وکارهای بزرگ نیز گرم می‌گیرند و تهیدستان، دگراندیشان و مهاجران را به مجازات تهدید می‌کنند. در هندِ مودی، برزیلِ بولسونارو و آرژانتینِ میلی، خود نئولیبرالیسم به عنوان روشی برای غربال کردن «برندگان» اجتماعی از «بازندگان» ستایش شده است. اما چنین آموزه‌ای در سراسر جناح راست به هیچ رو یکدست نیست. همین رگه‌های مبتنی بر داروینیسم اجتماعی می‌تواند با سیاست‌های ضدنئولیبرالی نیز همراه شود: مثلاً وقتی ملی‌گرایان در دفاع از کارگران «بومی» در برابر کارگران خارجی و مهاجر، خواهان تمهیدات حمایت‌گرایانه می‌شوند یا پشت سیاست صنعتی دولت در حمایت از شرکت‌های پیشتاز و شاخص ملی می‌ایستند. بنابراین، پرخاشگری رتوریک ملی‌گرایی راست افراطی نقابی است بر چهرهٔ بزدلی و سردرگمی استراتژی‌شان که همچنان در تنگ‌نظری بازارها و لیبرالیسم گرفتار است: به لحاظ اقتصادی، ملی‌گرایی فاجعه در بهترین حالت
همان رقابت بی‌رحمانه‌ای را که در دیگر موارد با اشتیاق می‌پذیرد، با اولویت‌های ملی جرح‌وتعدیل می‌کند یا پیامدهایش را برای برخی رأی‌دهندگان از طریق پرداخت‌های نقدی تسکین می‌دهد. این جریان بر خلاف فاشیسم کلاسیک، از دولت نیز بتی نمی‌سازد. هرچند در به کار گرفتن بازوی سرکوبگر دولت برای تعقیب دشمنان ملی تهاجمی عمل می‌کند، اما در قبال مداخلات رفاهی یا درمانی دولت معمولاً موضعی خصمانه و حتی پارانویایی دارد.[97]
سیمور تأکید می‌کند که ملی‌گرایی فاجعه «هنوز فاشیسم نیست». این جریان بیانگر نگرشی حیرت‌زده و تلخ‌کام است که انگل‌وار به همان نئولیبرالیسمی چسبیده که طردش می‌کند و از این‌رو نمی‌تواند به انسجام دست یابد. تکان‌دهنده‌تر از همه اما تنهایی و استیصال راست‌گرایان اینترنتی در روایت سیمور است: کسانی که ملت برایشان گویی نام اجتماعی ارگانیک است که خود هیچ تجربه‌ای از آن ندارند. این آدم‌ها به زبان رایج شبکه‌های اجتماعی‌ای که در آن‌ها نشو و نما می‌یابند، «ترول» هستند: کسانی که از پس هتاکی‌های زهرآگین و طعنه‌آمیز علیه سرمایه‌داری لیبرال برمی‌آیند، اما توان مخالفتی مستدل و متقاعدکننده را ندارند. این سردرگمی فکری تنها این برداشت را تقویت می‌کند که با تنهایی غیرقابل‌ابرازی روبرو هستیم که به عبث و کورمال‌کورمال در پی تعلق خاطر جمعی می‌گردد.
ایراد این تصویر چندوجهی، درست همان ایراد تمامی روایت‌های روانکاوانه از سیاست است. این روایت‌ها فحوای اندیشهٔ سیاسی را چنان تغییر می‌دهند که نویسندهٔ چپ‌گرا دیگر نمی‌کوشد به شکلی متقاعدکننده «با» جمعی از شهروندان سخن بگوید، بلکه سعی دارد روایتی باورپذیر «دربارهٔ» آنان ارائه دهد، روایتی که نسبت باورپذیری‌اش به یقین متأسفانه به سود اولی سنگینی می‌کند؛ همان ویژگی‌ای که ذاتی گمانه‌زنی‌های روانکاوانه است، به‌ویژه وقتی موضوعشان ذهن‌هایی جز ذهن خود فرد باشد. عدم‌عقلانیت سیاست معاصر که بیش از همه در جناح راست نمود دارد، شاید چنین رویکردی را ناگزیر سازد، هرچند که همین رویکرد به شکلی ناراحت‌کننده تأیید می‌کند که حوزهٔ عمومی دههٔ ۲۰۲۰ به جولانگاه فانتزی‌های ناخودآگاه بدل شده است. سیاست چپی که به راستی سودای کسب قدرت را در سر داشته باشد، سیاستی است که باید بر دعاوی تجربی‌تر و استدلال‌هایی بیشتر پذیرای بحث و جدل استوار باشد. اما «ملی‌گرایی فاجعه» کمک می‌کند زمینه‌های ذهنی این واقعیت روشن شود که چرا جریان‌های راست افراطی امروز، ملی‌گرایان اقتصادی میان‌مایه‌ای بیش نیستند. آن‌ها اگرچه شاید از تعرفه‌های حمایتی پشتیبانی کنند، اما فاقد درک فراخ، فراگیر و آشکارا دموکراتیک فریدریش لیست از یک اجتماع ملی خیالی هستند و وقتی دیگر کشورها با تمهیدات حمایت‌گرایانهٔ متقابل پاسخشان را می‌دهند، خودخواهانه برمی‌آشوبند.
دموکراتیک‌سازی دوباره؟
نه تبیین مرچنت از چرخش اخیر به سوی امر ملی بر مبنای گرایش نزولی نرخ سود، نه تبیین میلانوویچ بر پایهٔ دیالکتیک نوامپریالیسم و نابرابری و نه تبیین سیمور از رهگذر آسیب‌شناسی روانی، هیچ‌کدام برای دستیابی به یک استراتژی سیاسی چندان راهگشا نیستند. تمایز کتاب «بازپس‌گیری کنترل؟» نوشتهٔ ولفگانگ اشتریک در تلاشی نهفته است که ملی‌گرایی نوین را به رسمیت بشناسد و تقویت کند و در عین‌حال آن را در خدمت اهداف چپ به کار گیرد. اشتریک نیز همچون دیگر نویسندگان، زمان حال را «لحظه‌ای تاریخی می‌داند که جهانی‌شدن نئولیبرالی در حال فروپاشی است» و چه‌بسا اختیارات ویژه‌اش را دوباره به دولت‌ملت واگذار کند. با این حال، او از روایت‌های متعارف دربارهٔ بحران نئولیبرالیسم فاصله می‌گیرد، چرا که به همان اندازه که بر کاستی‌های اقتصادی «سه دهه سرمایه‌داری جهان‌گرای نئولیبرالی پس از ”پایان ظاهری تاریخ“» تمرکز می‌کند، بر کاستی‌های دموکراتیک این سیستم نیز دست می‌گذارد.[98] روایت اشتریک در این کتاب بر دوره‌بندی‌ای استوار است که پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ در کتاب «زمان خریدن» به تفصیل شرح داده بود.[99] در روایت او، دولت‌ملت‌ها در دورهٔ پس از جنگ که خاطرهٔ «رکود بزرگ» و گریزهای متناظر به دامن فاشیسم متنبهشان کرده بود، «رسالت صیانت از جوامعشان در برابر فشارهای بازارهای سرمایه‌دارانه» را بر عهده گرفتند و این کار را عمدتاً از طریق اقدامات رفاهی انجام دادند که از کارگران حراست می‌کرد و کنترل‌های سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری را در درون مرزهای ملی نگه می‌داشت.[100]
اما این «وصلت مصلحتی تاریخی» میان سرمایه‌داری و دموکراسی در عصر نئولیبرالیسم از هم گسیخت: یعنی وقتی دولتهای منتخب کوشیدند بحران رکود تورمی سرمایه‌داری را با گشودن بی‌قیدوشرط دروازه‌های اقتصاد ملی به روی سرمایهٔ فاقدکشور حل کنند. در جریان این روند، «پیوند سیاست دموکراتیک با اقتصاد سیاسی گسست، چرا که خود را از مداخلهٔ صلاحدیدی در فرصت‌ها و پیامدهای بازار محروم کرد». کناره‌گیری دولت از جبران برابری‌خواهانهٔ پیامدهای بازار، طبقهٔ کارگر را از نمایندگی سیاسی معنادار محروم ساخت –حتی یا خصوصاً از سوی احزاب تاریخی چپ– و وظیفهٔ دولتهای چپ میانه را به ترویج ارزش‌های اجتماعی «پسامادی» و مختص طبقهٔ متوسط تقلیل داد که متناسب با پیشرفت فردی در جامعه‌ای سرمایه‌دارانه بود؛ و از همین جا «”سیاست هویت“ نحیف و تهی‌شده از محتوای مادی» سر برآورد.[101]
در سطح احزاب سیاسی حاکم، نیروهای دموکراسی اساساً با عوض کردن جبههٔ خود به نئولیبرالیسم واکنش نشان دادند. بخش عمده‌ای از چپ میانه که «آرمان سوسیالیستی جامعهٔ بی‌طبقه» و پیگیری‌اش از طریق ایجاد یک بلوک انتخاباتی متشکل از طبقهٔ متوسط و طبقهٔ کارگر را کنار گذاشته بود، در عوض معیار نئولیبرالی «جامعهٔ بی‌دولت» و بی‌مرز و در نتیجه «فاقد ظرفیت تنظیم‌گری مقتدرانه» را برگزید: الگویی که در نهادهای بین‌المللی همچون اتحادیهٔ اروپا تجسم می‌یافت. «دموکراسی» دیگر به معنای مبارزهٔ نهادی احزابِ مبتنی بر طبقه بر سر کنترل اقتصاد ملی نبود. این واژه در قاموس نخبگان نئولیبرال، دیگر به اجماعی روشنفکرانه اشاره داشت که سیاست اقتصادی و ارزش‌های اجتماعی را فراتر و بیرون از عرصهٔ منازعات مردمی قرار می‌داد: اصولی که یا کارشناسان حقوقی غیرمنتخب آن‌ها را در قوانین اساسی تثبیت می‌کردند و یا تکنوکرات‌های بی‌چهرهٔ «حکمرانی خوب» در قالب مقررات ابلاغشان می‌نمودند.[102] اینکه چپ‌های میانهٔ لیبرال از دموکراسی جز نامی باقی نگذاشتند، راه را برای احیای دعاوی ملی-دموکراتیک از سوی راست وطن‌پرست افراطی و جنگ‌طلب هموار کرد و طولی نکشید که عوام‌فریبان پوپولیست ندای «بازپس‌گیری کنترل» را خطاب به «بازندگان بومی ابرجهانی‌شدن» سر دادند. البته این رأی‌دهندگان همیشه هم به معنای دقیق اقتصادی کلمه بازنده نبودند و در اینجا اشتریک با سیمور هم‌داستان است: «احساس تحقیری» که در واکنش به ادعای خودپسندانهٔ نخبگان لیبرال مبنی بر نمایندگی ارزش‌های جهان‌شمول تجربه می‌شود، «یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا جنبش‌های متقابل ”پوپولیستی“ راست‌گرا نه فقط طبقهٔ کارگر رو به افول، بلکه خرده‌بورژوازی را نیز به سوی خود جلب می‌کنند»: قشری که هرچند به لحاظ اقتصادی از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار است، اما از مخالفت با «ادعایش مبنی بر برخورداری از شایستگی و منزلت برابر» به خشم می‌آید.[103] زبان جامعه‌شناختی و تا حدی انتزاعی اشتریک با این حال به خوبی از پس احضار چهره‌های واقعی و کینه‌توز اوربان، ترامپ، لوپن، فاراژ و دیگران برمی‌آید.
هدف کتاب «بازپس‌گیری کنترل؟» –از جمله مصادرهٔ مجدد یا دست‌کم وارسی دوبارهٔ شعاری که عنوان کتاب از آن گرفته شده– این است که پرچم دموکراسی ملی را از کف جناح راست بیرون بکشد و دولت‌ملت را «در مقام عرصهٔ اصلی سیاست دموکراتیک در دوران سرمایه‌داری» از نو احیا کند، آن هم به نمایندگی از چپ اصلاح‌طلبی که در پی «مصالحهٔ جدید و مقبولی میان سرمایه‌داری و جامعه» است. چنین سیاستی به پاس بینش‌های پولانی، پس از عصر نئولیبرالیسم جهانی‌شده که در آن جامعه تابع بازار به نظر می‌رسید، هدف خود را تابع ساختن بازار در برابر نیازهای جامعه قرار می‌دهد. اشتریک بدین منظور در برابر «اهریمن‌سازی اخلاقی» از دولت‌ملت و «تحقیر ظرفیت فنی آن برای حکمرانی»، به دفاع از دولت‌ملت –به‌ویژه نمونه‌های کوچک‌ترش– بر مبانی کمابیش انسان‌شناختی برمی‌خیزد. قانون اساسی دو‌فاکتوی اتحادیهٔ اروپا که از «دو معاهدهٔ عملاً گنگ و ناخوانا» میان نزدیک به سی کشور تشکیل شده که «هر یک از آن‌ها حق وتوی هرگونه تغییری را دارند»، نه تنها «تحرک نامحدود سرمایه» را جایگزین هدایت دموکراتیک اقتصاد می‌کند، بلکه با «اتوپیای اخلاقی وحدت فرهنگی مهندسی‌شده به دست حکمرانی تکنوکراتیک»، جای فرهنگ‌های ملی متمایز را نیز غصب می‌کند. ابردولتی[104] که معماران نئولیبرال اتحادیهٔ اروپا قصد ایجادش را داشتند، به واسطهٔ ابعاد غول‌آسا و تمرکزگرایی محضش، عملاً قدرت دموکراتیک و ویژگی‌های خاص فرهنگی و منطقه‌ای را در خود غرق می‌کند.[105]
بر اساس آنچه اشتریک «سیاست مقیاس سیاسی»[106] می‌نامد، تنها راه پرهیز از این آفت‌های ضددموکراتیک آن است که اتحادیهٔ اروپا به کنفدراسیونی داوطلبانه تغییر شکل دهد و اختیارات ویژهٔ دولت خُرد دوباره احیا شود. شاید بهتر باشد بگوییم دولت خرد فدرال، چرا که واگذاری قدرت به سطوح پایین‌تر (در تقابل با مثلاً «ابردولت مرکزگرای نازی‌ها») از دید اشتریک به همان اندازهٔ ابعاد مطلق قلمرو و جمعیت اهمیت دارد. به هر روی، تنها دولت خرد است که می‌تواند هم به حاکمیت مردمی احترام بگذارد و هم به آنچه اشتریک با استناد به گیبون و پولانی «خاصگرایی برسازندهٔ اجتماعی‌شدن انسان»[107] می‌نامد: به هر تقدیر، «فصل ممیز[108] نوع بشر همانا فقدان ویژگی‌های طبیعی اختصاصی» و به تبع آن، تکثر زبان‌ها، فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها بر اساس مرزهای منطقه‌ای است. البته دولتهای سرزمینی و ملت‌های فرهنگی «تقریباً هیچ‌گاه به تمامی بر هم منطبق نیستند» و تنها با خشونتی هولناک می‌توان چنین کاری را انجام داد، اما دولت خُرد و احتمالاً فدرال می‌تواند ناهمگونی را در خود جای دهد، بی‌آن‌که وحدت را از دست دهد: کاری که از یک ابردولت متمرکز اروپایی هرگز برنمی‌آید.[109]
اشتریک به رغم تنوع فرهنگی برسازندهٔ نوع بشر، این امکان را منتفی نمی‌داند که دولت‌ملت‌های «احیاشده» بتوانند به سمت موضعی مشترک در قبال سرمایه‌داری جهانی نزدیک شوند و این حرف را با ارجاعی کنایه‌آمیز به مفهوم «تساوی در برابر قانون»[110] در بازار آزاد مد نظر هایک مطرح می‌کند. چنین دولت‌هایی با احیای اختیارات و رسالت دموکراتیکشان، می‌توانند رشته‌ای از تمهیدات را برای «خلاصی» از جهانی‌شدن از پایین در پیش گیرند: کوتاه کردن زنجیره‌های تأمین کالاهای ضروری و از این طریق کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر جنگ و سلطهٔ قدرت‌های بزرگ؛ اعلام تعهد آشکار به «میهن‌پرستی اقتصادی و حتی حمایت‌گرایی» تا بهتر بتوانند پناهی برای شهروندان در برابر «عوارض جانبی زیانبار» سرمایه‌داری فراهم کنند؛ چرخش در سیاست اقتصادی به سوی رشد درونی، یعنی «تولید داخلی برای مصرف‌کنندگان داخلی»؛ کالازدایی از عرضهٔ کالاهای جمعی همچون حمل‌ونقل عمومی، آموزش و مراقبت‌های درمانی؛ و در نهایت ایجاد نظامی با خصلت اساساً اجتماعی‌شده در حوزهٔ مالیهٔ ملی برای تولید و مصرف داخلی، هم‌راستا با رأی مشهور کینز در سال ۱۹۳۳ در نشریهٔ «ییل ریویو» که گفت:
ایده‌ها، دانش، علم، مهمان‌نوازی و سفر، همه اموری هستند که به اقتضای سرشتشان باید بین‌المللی باشند. اما بگذارید کالاها، هر زمان که به نحوی معقول و میسر امکانش هست، وطنی و دست‌ساختهٔ داخل باشند و بالاتر از همه، بگذارید امور مالی اساساً ملی باشد.[111]
بدین ترتیب است که کشف دوبارهٔ سوسیال‌دموکراسی ملی از این راه‌ها –که شمار زیادی از کشورهای کناره‌گیرنده از جهانی‌شدن مستقلاً بدان دست می‌یابند– فصل بعدی پس از عصر نئولیبرالیسم را رقم خواهد زد و نظامی بینادولتی برپا خواهد کرد که به حاکمیت رژیم‌های اقتصادی بدیل احترام می‌گذارد. اشتریک در اینجا به دفاع پولانی از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نظام‌های گوناگون برنامه‌ریزی منطقه‌ای در دورهٔ بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تکیه می‌کند؛ یعنی پیش از آنکه دولت ترومن آن‌ها را به سوی قطبی شدن در قالب بلوک‌های متخاصم سوق دهد که خود پیش‌درآمدی بر پیروزی «سرمایه‌داری جهان‌شمول» بود.[112] اشتریک نیز همچون میلانوویچ یکی از ویژگی‌های مهم خیزش چین را آن می‌داند که همین کثرت‌گرایی سیستمی را به واقعیتی زنده بدل می‌سازد: واقعیتی که یک اروپای دموکراتیک‌شده –یا سوسیال‌دموکراتیک‌شده– می‌تواند امید داشته باشد که آن را گسترش دهد و غنا بخشد، در حالی که دولت‌ملت‌هایش برای خروجی «رو به پایین» از نئولیبرالیسم در عصر پساجهان‌گرایی تلاش می‌کنند.
با تمامی این‌ها، یافتن منطق چنین تحولی در خاصگرایی جهان‌شمول نوع بشر، خیال‌پردازانه‌تر از چیزی است که اشتریک اذعان می‌کند؛ چرا که حتی «دولتهای خرد» با میلیون‌ها یا ده‌ها میلیون سکنه، در هر مقیاس زمانی انسان‌شناختی هم سامان‌های سیاسی به راستی غول‌آسایی به نظر می‌رسند که یک شهروند منفرد را عملاً به فراموشی می‌سپارند. بی‌تردید یک اجتماع حقیقی، در تقابل با حس توهم‌آلود «تعلق» از جنس هواداری از تیم‌های ورزشی ملی، مستلزم مقیاسی به مراتب کوچک‌تر است. در همین حال، یکسانی نسبی سیاست‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی که از نگاه اشتریک می‌تواند پیامد مشترک تمامی این بازیابی‌های گوناگون حاکمیت‌های ملی باشد، متضمن نوعی جهان‌شمول‌گرایی نهفته است که چپ دیگر به صراحت از آن دم نمی‌زند و خود اشتریک نیز صراحتاً طردش می‌کند. این ملاحظات و تردیدها در کنار هم –اینکه دولت‌ملت لاجرم هم برای شکل‌گیری یک اجتماع واقعی بیش از اندازه وسیع است و هم برای تحقق جهان‌شمول‌گرایی بیش از حد تنگ و محدود– نشان می‌دهند که ملی‌گرایی نوین بیش از آنکه آرایش نهایی حیات بشری باشد، به احتمال زیاد منزلگاهی بینابینی در مسیر تاریخ است.
اما این مسائل پرسش‌هایی فلسفی‌اند که نسبت مستقیمی با استدلال سیاسی اشتریک ندارند، مگر از این حیث که در همان نظام بین‌المللی کثرت‌گرا و غیرهژمونیکی که او همچون پولانی مدافع آن است، بهتر می‌توان به کاوش در آن‌ها پرداخت تا در ذیل رژیم جهانی‌شدن تحت سلطهٔ ایالات متحده که می‌کوشید تمامی دولت‌ها را به قاعده‌ای واحد مقید سازد. دستاورد واقعی اشتریک، دفاعی متقاعدکننده از چپ در مقام میراث‌دار و هدایت‌گر برحق احیای حاکمیت ملی و دموکراسی است که هر دو در برابر جهانی‌شدن نئولیبرالی از کف رفته بودند.
عقب‌گرد تا کجا؟
سرنوشت نهایی و سرشت سیاسی ابتکارهای اخیر در زمینهٔ ملی‌گرایی اقتصادی هرچه باشد –همان چیزی که الیاس عالمی و تیا ریوفرانکوس در جستاری متأخر آن را سرمایه‌داری دولتی می‌نامند–، انکار ابعاد و گسترهٔ آن‌ها دشوار است.[113] عالمی و ریوفرانکوس این چشم‌انداز دگرگون‌شده را از سال ۲۰۰۰ به این سو از نظر می‌گذرانند: صندوق‌های ثروت حاکمیتی که در آغاز هزارهٔ جدید کمتر از هزار میلیارد دلار دارایی در اختیار داشتند، حال حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار را کنترل می‌کنند؛ بنگاه‌های دولتی ۵۴ هزار میلیارد دلار را در قبضهٔ خود دارند که بیش از چهار برابر رقم مربوط به سال ۲۰۰۰ است و در دورهٔ بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ نیز شاهد افزایشی ۹ برابری در اعلام سیاست‌های صنعتی جدید بوده‌ایم. تعرفه‌ها، ممنوعیت‌های وارداتی و سهمیه‌بندی‌ها نیز در سراسر جهان چند برابر شده‌اند، هرچند وضع و لغو دمدمی‌مزاجانهٔ تمهیدات حمایت‌گرایانه از سوی ترامپ را به دشواری می‌توان یک سیاست صنعتی بلندمدت به حساب آورد و به احتمال زیاد بیشتر فقط راه را برای معاملات مبتنی بر رانت اطلاعاتی به نفع رفقا و نورچشمی‌های دولتش هموار کرده است.
و باز هم این‌همه، تجارت و مالیهٔ بین‌المللی کمابیش به همان روال پیش از همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین به راه خود ادامه می‌دهند و مداخلات دولتی هنوز مسیر آن‌ها را تغییری قاطع نداده است. اما به هر حال، صندوق‌های ثروت حاکمیتی نیز درست به همان شیوهٔ سرمایهٔ خصوصی از مقررات‌زدایی مالی فرامرزی بهره می‌برند و از آنجا که درآمد دولتی را نه از محل مالیات عمومی، که از راه سفته‌بازی مالی تأمین می‌کنند، می‌توان آن‌ها را بیش از آنکه مایهٔ فرسایش نئولیبرالیسم، پشتوانهٔ تقویت آن دانست. اگر از شرکت‌های دولتی چین بگذریم، بنگاه‌های دولتی در مقیاس جهانی همچنان در برابر بنگاه‌های خصوصی بسیار کوچک جلوه می‌کنند: همان بنگاه‌های خصوصی که استراتژی سرمایه‌گذاری‌شان تا حد زیادی استراتژی بنگاه‌های دولتی را نیز دیکته می‌کند. به علاوه، سهم تجارت بین‌المللی از اقتصاد جهان طبق برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ در عمل به ۶۸ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در تاریخ است. چنان که از تمرکز عالمی و ریوفرانکوس بر تکاپوی ترامپ به دنبال «مواد معدنی حیاتی» برمی‌آید، ملی‌گرایی اقتصادی نوین تا اینجا بیشتر امری مربوط به بخش‌های مشخصی از اقتصاد بوده است تا پدیده‌ای فراگیر و همه‌جانبه.
به بیان دیگر، جهانی‌شدن نئولیبرالی تا بدین جای کار بیش از آنکه شکستی عملی بخورد، شکستی ایدئولوژیک خورده است. اما نباید این ضربه به اعتبار فکری و سیاسی‌اش را دست‌کم گرفت. مفسران و سیاستمداران در سراسر جهان دیگر نمی‌توانند برای توجیه سیاست‌های اقتصادی یا فقدان چنین سیاست‌هایی به آموزه‌های نئولیبرالی تکیه کنند: آموزه‌هایی که اغلب درست به این دلیل کارآمدتر بودند که در سکوت برآمده از عقل سلیم[114]، بدیهی و ناگفته می‌شدند. آن‌ها دیگر نمی‌توانند در حیرتی خاموش به جهانی‌شدن نئولیبرالی ادای احترام کنند یا با تسلیم و رضایی بیشتر، در برابر عملکرد بازارها ابراز درماندگی کنند. البته ناکامی جهان‌گرایی نئولیبرال در به بار آوردن آن رفاه فراگیری که وعده می‌داد، خودبه‌خود به معنای مرگ ایدئولوژیکش نبود؛ هر جا که رتوریک اتوپیایی با شکست روبرو می‌شد، همواره می‌شد رتوریک حتمیت و گریزناپذیری (شعار «هیچ بدیلی وجود ندارد» از زبان تاچر) را دوباره به میدان آورد. اما این نوع تقدیرگرایی نمی‌توانست در برابر نمونهٔ عظیم چین تاب بیاورد: نمونهٔ رهایی انبوه مردم از فقر و رشدی شتابان که به مدد روش‌هایی شبیه به سرمایه‌داری دولتی به دست آمد. چنین درسی آن هم در این مقیاس، یکه‌تازی نئولیبرالی را در هم شکسته و پای کشورهای ثروتمند غربی را به آزمون و خطاهای بی‌پرده در وادی ملی‌گرایی اقتصادی باز کرده است. پیامدهای ایدئولوژیک این امر عظیم است: اگر دولت‌ها از این امکان برخوردارند که برخلاف اقتضائات بازارهای جهانی، رفاه ملی را تأمین کنند، پس مسئولیت انجام دادن این کار را نیز بر عهده دارند.
البته یکی از امکان‌هایی که در دل ملی‌گرایی اقتصادی احیاشدهٔ روزگار ما نهفته است، نوعی حامی‌پروری[115] تنگ‌نظرانه و مبتنی بر وطن‌پرستی افراطی است: وضعیتی که در آن دولت‌ها به بنگاه‌ها یا بخش‌های برگزیده‌ای میدان می‌دهند که مدعی‌اند تجسم منافع عمومی هستند، اما در واقعیت بازتاب‌دهندهٔ خصوصی‌ترین دغدغه‌هایند. عالمی و ریوفرانکوس اشاره می‌کنند که دولت ترامپ دسترسی به «مواد معدنی حیاتی» خارجی را هم برای یک بانک سرمایه‌گذاری تسهیل کرده است که پسران وزیر بازرگانی اداره‌اش می‌کنند و هم برای یک استارت‌آپ سرمایه‌گذاری خطرپذیر که پسران بزرگ‌تر ترامپ سهامی با ابعاد فاش‌نشده در آن دارند.[116] امتیازدهی‌های خویشاوندسالارانه نیز همچون دیگر کلاهبرداری‌های ترامپی، بیش از آنکه به برنامه‌ای واقعی برای تثبیت رشد کلی بر شالودهٔ تازه‌ای از سیاست صنعتی شباهت داشته باشد، به تلاش‌هایی شخصی برای تاراج یک اقتصاد ملی رو به افول می‌مانند. اما توسل ریاکارانه یا سردرگم به ملی‌گرایی اقتصادی، به‌هیچ‌وجه مانع از آن نیست که بازیگران سیاسی دیگر به شکلی صادقانه و هوشمندانه به سراغ آن نروند. سیاستمداران جریان اصلی بی‌تردید دست به این آزمون خواهند زد که چقدر می‌توانند به نمایندگی از کل جامعه مرتکب مداخلهٔ دولتی شوند، بی‌آن‌که پایگاه‌های رأیشان را هراسان کند که همچنان به انباشت خصوصی کمابیش بی‌مانع وفادارند. جنبش‌های سوسیالیستی نیز به نوبهٔ خود با پیشنهاد کردن سیاست‌هایی از همین دست، مقاومت به مراتب بیشتری را از جانب سرمایه برخواهند انگیخت، هرچند که در این مسیر کمتر دچار تناقض درونی می‌شوند. عالمی و ریوفرانکوس به فرصتی برای چپ اشاره می‌کنند که به طور ضمنی در دل این گریزهای تا امروز عمدتاً راست‌گرایانه یا میانه‌روانه به عرصهٔ ملی‌گرایی اقتصادی نهفته است:
پروژه‌های چپ‌گرا در سراسر جهان باید دست به تجربه‌ها و آزمون‌های خود بزنند، از جمله بازپس‌گیری ظرفیت نهادهای عمومی، تا بتوانند به شیوه‌ای عقلانی و آگاهانه کنترلی جمعی بر زیرساخت‌هایی اعمال کنند که شالودهٔ حیات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند.[117]
طبیعتاً شکست جهانی‌شدن تضمین نمی‌کند که موفقیت در انتظار ملی‌گرایان اقتصادی در جناح راست، چپ یا میانه است. رضایت‌بخش‌ترین پاسخ تاریخی به «معضل ملی‌گرایانه» و انزواطلبانه-گسترش‌طلبانهٔ زوسه این بوده است که نخست انزوا پیشه شود و سپس گسترش: یعنی از بنگاه‌ها و صنایع ملی برگزیده حمایت شود تا زمانی که به صادرکنندگانی رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی تبدیل شوند و کالاهای خود را به کشورهایی صادر کنند که مانعی بر سر راه واردات کالاهای خارجی ندارند. به بیان دیگر، ملی‌گرایی اقتصادی در یک کشور عموماً تا جایی قرین موفقیت می‌شد که دیگر کشورها، دست‌کم در بخش‌های مربوطه در اقتصادهای خود، از چنین ملی‌گرایی‌ای پرهیز می‌کردند. از سوی دیگر، سیاست جایگزینی واردات که هدفش جایگزین ساختن دائمی کالاهای وارداتی با بدیل‌های ساخت داخل بود، با این خطر روبرو بود که به نسخه‌ای برای تولید ناکارآمد کالاهای بیش از حد گران بدل شود. تنها راه پرهیز از چنین سناریویی نیز دامن زدن به رقابتی داخلی تا بدان پایه بود که در اثر تعدد بیش از اندازهٔ بنگاه‌ها، «صرفه‌های ناشی از مقیاس» از دست می‌رفت: وضعیتی که خود همواره می‌توانست دیری نپاییده فرو بپاشد و به وضعیت متضادش، یعنی انحصار، بدل شود. تازه اگر به این واقعیت نپردازیم که سرمایه‌های مالی خصوصی همواره می‌کوشیدند از زیر بار کنترل‌های سرمایه بگریزند و به دنبال بازدهی بالاتر در خارج از کشور بروند؛ یا اینکه دستمزدهای بالای داخلی، هر قدر هم که فی‌نفسه مطلوب باشند، ناگزیر همان‌قدر که توان رقابت بین‌المللی صادرکنندگان را تضعیف می‌کنند، سبک زندگی بورژوازی داخلی را نیز متزلزل می‌سازند.
خلاصه آنکه حتی موفق‌ترین تلاش‌ها در زمینهٔ ملی‌گرایی اقتصادی نیز همواره برای هر کشور سرمایه‌داری به معنای نظمی ذاتاً بی‌ثبات بوده است که در آن، توتم منافع ملی از آشتی دادن منافع متضاد طبقات جداگانه عاجز می‌ماند، چه رسد به آنکه از سرگیری رقابت بین‌المللی میان دولت‌ها در شرایط رکود، مازاد ظرفیت و بدهی‌های سر به فلک کشیده، بتواند در آینده سطح مشترکی از رفاه را به بار آورد؛ وانگهی هر کشوری که به ورطهٔ فقر نسبی درغلتد، با این خطر روبروست که در کنار حاکمیت صوری و رسمی‌اش، سلطهٔ واقعی رقبای ثروتمندتر را نیز تجربه کند. به عبارت دیگر، کشورهای سرمایه‌داری معاصر نمی‌توانند از جهانی‌شدن نئولیبرالی بگریزند، بی‌آن‌که با سر به درون دام‌های سنتی ملی‌گرایی اقتصادی نیافتند. در واقع، اگر حق با مرچنت باشد که چرخش اخیر به سوی امر ملی در اقتصاد سیاسی تنها می‌تواند همان رکود جهانی را عمیق‌تر سازد که وعدهٔ رهایی از آن را می‌دهد، آن‌گاه چالش‌های پیشروی ملی‌گرایی اقتصادی در طول دورانی که از صحنهٔ جهانی غایب بود، صرفاً ابعادی بزرگ‌تر یافته‌اند.
گشایش‌ها؟
با این همه به نظر می‌رسد که کشف دوباره و متأخر ملی‌گرایی اقتصادی، فرصتی آشکار پیش پای چپ سوسیالیستی می‌گذارد که از همان ابتدا قرنطینه کردن اقتصاد و جداسازی آن از سیاست را نپذیرفته بود. اما اگر چنین است، چرا ملی‌گرایی اقتصادی جناح راست –که در زبان آشنای ژورنالیستی پوپولیسم خوانده می‌شود– تاکنون بیش از هر نوع ملی‌گرایی اقتصادی یا پوپولیسم چپ مقبول طبع رأی‌دهندگان افتاده است؟ چهره‌هایی که می‌توان آن‌ها را ملی‌گرایان اقتصادی راست‌گرا توصیف کرد، در کشورهای مهمی در سراسر جهان به قدرت رسیده‌اند و در همین حال، حزب «اصلاح»[118] و «اجتماع ملی»[119] نیز در پشت صحنه در انتظار کسب قدرتند. چپ نمی‌تواند مدعی چنین افتخاراتی باشد. در یونان، حزب «سیریزا» در انتخابات سال ۲۰۱۵ به پیروزی قاطعی دست یافت، اما تقریباً بلافاصله سر به ریاضت اقتصادی و یورو سپرد. در سال‌های بعد، نخست کوربین در بریتانیا و سپس سندرز در ایالات متحده تلاش‌های امیدبخشی را برای قبضه کردن احزاب چپ میانه در کشورهای خود و تبدیل آن‌ها به ابزارهایی برای پوپولیسم چپ را آغاز کردند، اما در نهایت ناکام ماندند. این ناکامی بازتابی از بن‌بست بزرگ‌تری بود که دولتهای «موج صورتی» در آمریکای لاتین با آن روبرو شدند، زمانی که پس از سال ۱۹۹۸ برای مقابله با بحران نئولیبرالی در جنوب جهانی قد علم کردند. شاید مهم‌ترین نمونه‌های ملی‌گرایی اقتصادی چپ در دههٔ حاضر –اگر این اصطلاح بیش از اندازه دهان‌پرکن نباشد– یکی دورهٔ جدید ریاست‌جمهوری لولا در برزیل باشد که تجدید برنامهٔ رفاهی «بولسا فامیلیا»[120] در سال ۲۰۲۳ و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در حفاظت از جنگل‌های بارانی را در بر می‌گیرد؛ و دیگری دولت کلودیا شینباوم در مکزیک که شاهد ایجاد «مستمری زنان» برای کارگران زن ۶۰ تا ۶۴ ساله در بخش غیررسمی یا کار خانگی بی‌مزد و همچنین برقراری ویزیت پزشکی در منزل برای سالمندان و معلولان بوده است (شینباوم همچنین وعدهٔ شکلی حداقلی از بیمهٔ سلامت همگانی را از سال ۲۰۲۷ داده است). در این برنامه‌ها، تواضع و محدود بودن دامنه‌شان بیش از بلندپروازی به چشم می‌آید.
ناکامی نسبی چپ انتخاباتی در بهره‌برداری از احیای ملی‌گرایی اقتصادی به سود خود را چگونه می‌توان توضیح داد؟ برخلاف احزاب متمایل به چپ، احزاب راست و میانهٔ محض کارنامهٔ سرمایه‌دارانهٔ بی‌حرف‌وحدیثی داشتند که به آن‌ها امکان می‌داد مداخلهٔ دولت را ترویج کنند، بی‌آن‌که شبح کمونیسم را بیدار سازند. در مقابل، نیروهای سوسیال‌دموکرات پیشین در چپ میانه هرگاه خواهان هدایت و تحدید چشمگیر بازار می‌شدند، بدگمانی‌های خاصی را برمی‌انگیختند؛ هرچند با توجه به دیدگاه‌ها و منافع مادی بخش‌های مرفه‌تر و «حرفه‌ای-مدیریتی» پایگاه رأیشان، به ندرت تمایلی به این کار نشان می‌دادند. سرانجام و شاید مهم‌تر از همه آنکه چه چپ میانه و چه چپ اصیل یا رادیکال، در مقایسه با دیگر شکل‌بندی‌های سیاسی، تمایل کمتری به محدود ساختن جریان آزاد آن عامل حیاتی تولید نشان دادند که با نام نیروی کار مهاجر شناخته می‌شود. البته مرزهایی که دولتهای چپ میانه در هر کشور توسعه‌یافته‌ای پاسبانی‌شان را می‌کردند، فاصلهٔ زیادی با «مرزهای باز» داشت؛ اما سیاست آنان نمایانگر نوعی دوگانگی توأم با شرمساری در قبال مهاجرت انبوه بود که میان نژادپرستی‌ستیزی جهان‌وطنانه و حرص آزمندانه برای نیروی کار ارزان توازن برقرار می‌کرد و فاقد صراحت شریرانهٔ راست بومی‌گرا بود. این موضوعی بود که سیاستمداران متمایل به چپ عموماً ترجیح می‌دادند از آن طفره بروند، مگر آنکه –همچون دانمارکِ فردریکسن یا بریتانیای استارمر– می‌کوشیدند در اعمال قهرآمیز و تنبیهی کنترل مرزهای ملی، از راست‌ها عقب نمانند.
با این‌همه، پوپولیسم یا ملی‌گرایی اقتصادی چپ در بلندمدت شاید آیندهٔ روشن‌تری داشته باشد، شاید روشن‌تر از آنچه ناکامی‌های کوربین، سندرز و –تا کنون– ملانشون یا فروکش کردن «موج صورتی» در آمریکای لاتین نشان می‌دهد. اگر زمزمه‌های مداخله در بازار از سوی چپ هنوز رأی‌دهندگان مسن‌تر را که ذهنیتشان در دوران جنگ سرد شکل گرفته نگران می‌کند، این قاعده در مورد نسل جوان‌تری صدق نمی‌کند که «سوسیالیسم» در ذهنشان بیش از آنکه محرومیت‌های دوران شوروی را تداعی کند، تصویر اتوبوس‌ها و مهدکودک‌های رایگان را زنده می‌کند. هنوز نه، اما به زودی این واقعیت می‌تواند به برگ برنده‌ای برای سوسیالیست‌ها بدل شود که می‌توانند بی‌هیچ سازشی به سیاسی‌سازی دوبارهٔ اقتصاد متعهد شوند، برخلاف همتایان لیبرال و راست‌گرایشان که برای بخش عمدهٔ حمایت‌های خود به هواخواهان انباشت خصوصی متکی‌اند. مهم‌تر آنکه منطق سرمایه‌داری معاصر این ظرفیت را در خود دارد که بار سیاسی مهاجرت انبوه را به سود چپ معکوس کند. در سال‌های اخیر، ورود شمار زیادی از مهاجران تیره‌پوست به کشورهای ثروتمند و عمدتاً سفیدپوست، دستمایهٔ یکی از شکایت‌های محبوب و به لحاظ سیاسی موفق جناح راست بوده است. کسی هم کاری به این واقعیت ندارد که چنین کارگرانی مشاغل خدماتی کم‌دستمزد را پر کرده‌اند و بسیار بیش از آنکه شغلی را از شهروندان بومی بگیرند، پایهٔ مالیاتی کشور را تقویت کرده‌اند؛ بر اساس آنچه سیمور «رویاپردازی سیاسی»[121] می‌نامد و تحلیل می‌کند، حضور این مهاجران با این رنگ پوست در کشور جدید، به تهدیدهای واقعی اما نامرئی و بی‌ربطی تجسم می‌داد که جمعیت رو به سالمندی شهرهای کوچک و غیرمرکزی را هدف گرفته است: تهدیدهایی چون صنعتی‌زدایی، به محاق رفتن فرهنگی و مرگ‌ومیر اجتناب‌ناپذیر. بخش عمدهٔ چپ میانهٔ انتخاباتی نیز به شکلی شرم‌آور با این هراس که بیش از اندازه محترم شمرده شده، مماشات کرده یا در بهترین حالت نادیده‌اش گرفته است.
موضعی متفاوت و شفاف‌تر در قبال مهاجرت در انتظار سیاستمدارانی است که شهامت اعلامش را داشته باشند. سال‌هاست که روزنامه‌ها پر از دو روایت متناقض‌اند: از یک سو، جمعیت بومی کشورهای ثروتمند به دلیل نرخ‌های پایین باروری، رو به سالمندی و آب رفتن است و توان مالی دولت‌ها را برای ایفای تعهداتشان تهدید می‌کند؛ از سوی دیگر، همین جمعیت‌ها از هجوم مهاجرانی که اکثریت قریب به اتفاقشان جوان‌ترند و خانواده‌های پرجمعیت‌تری دارند، خشمگینند. جناح راست هیچ پاسخی برای این معضل ندارد، جز فانتزی‌های مربوط به باروری سفیدپوستان که با سیاست‌های مشوق فرزندآوری[122] از جنس همان سیاست‌هایی تقویت می‌شود که در مجارستانِ اوربان با شکستی فاحش روبرو شد. سیاست جریان اصلی یا میانه‌رو نیز در برابر این بن‌بست درمانده و زمین‌گیر شده است: از یک سو می‌خواهد اخراج مهاجران را با نرخی برابر یا حتی بیشتر از دولتهای راست‌گرا به اجرا بگذارد و از سوی دیگر، از اقرار ناخوشایند به نژادپرستی پرهیز می‌کند.
دستاوردهای بزرگی می‌تواند در انتظار چپی باشد که سرانجام منطق این وضعیت را بپذیرد و با آغوش باز به استقبالش برود و روی این نکته حساب باز کند که رونق و پویایی آشکار حاصل از مهاجرت انبوه، به ویژه با مرگ تدریجی رأی‌دهندگان مسن‌تر، بر هرگونه رکود آمیخته با کین‌توزی غلبه خواهد کرد. چنین چپی به جای آنکه مهاجرت گسترده را صرفاً تحمل کند، آن را ارج می‌نهد و تشویق می‌کند: موضعی که به‌هیچ‌وجه با آشنا ساختن تازه‌واردان با نوعی ملی‌گرایی فرهنگی بی‌خطر منافات ندارد که بی‌تردید غرور بسیاری از شهروندان بومی را نیز برمی‌انگیزد؛ از جمله گلچین‌های رایگان از ادبیات و سینمای ملی، آموزش رایگان موسیقی و رقص ملی و تعهد صریح ملی به آزادی مذهب.[123] در صورت ثبات سایر عوامل، جمعیت رو به رشد به معنای اقتصاد رو به رشد است و چه‌بسا در دهه‌های آینده، سیاست اوایل و اواسط دههٔ ۲۰۲۰ مایهٔ حیرت شود که ورود و جذب کارگران جوان را در تضاد با شکل‌های جذاب ملی‌گرایی اقتصادی می‌دانست.
فرصت دیگری که رنسانس ملی‌گرایی پیش پای چپ می‌گذارد، دوررس‌تر و نظری‌تر است، اما اهمیتی کمتر از اولی ندارد. نیازی به گفتن نیست که ملی‌گرایی اقتصادی نوین به پیروی از لیست، با جداسازی اقتصاد و سیاست که شالودهٔ آموزهٔ نئولیبرالی است مخالفت می‌ورزد. اما تا کنون این کار را با ترس‌ولرز و تردید انجام داده است. در میان سیاستمداران برجسته، سخنگویان ملی‌گرایی اقتصادی عمدتاً یا لیبرال‌های مضطربی هستند که با کشف دوبارهٔ نقش دولت در حیات اقتصادی در پی زمان خریدن هستند یا شوونیست‌های راست‌گرایی که هراسشان از جهان‌گرایی نئولیبرال به ارائهٔ هیچ بدیل متقاعدکننده‌ای در برابر آن راه نمی‌برد. مرچنت، میلانوویچ، سیمور و اشتریک همگی به شیوه‌های گوناگون به این نکته اشاره دارند که این‌همه خیزهای عصبی یا عبوسانه به سمت ملی‌گرایی اقتصادی، از تسکین نابرابری و رکودی که باید با آن روبرو شوند بازخواهند ماند. اما آیا این شکست لیبرال‌های میانه‌رو یا جناح راست نمی‌تواند به درستی به سود سوسیالیسم یا کمونیسم تمام شود؟ چرا که چپ‌گرایان برخلاف پوپولیست‌های راست‌گرا و لیبرال‌های مصلحت‌اندیش و دفع‌الوقت‌کننده، می‌توانند این پیش‌فرض را تا نتیجهٔ منطقی نهایی‌اش پیش ببرند که اقتصاد نه از سیاست دموکراتیک جداست و نه باید جدا باشد.
بسیاری از متفکران چپ تأکید کرده‌اند که دقیقاً همین تفکیک صوری میان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خصوصی و سیاست‌گذاری عمومی، در حقیقت برسازندهٔ خود سرمایه‌داری است. اگر چنین باشد، سر باز زدن از این تفکیک از سوی سیاستمداران بورژوا با هر رنگ و لعابی، هرگز نمی‌تواند چیزی فراتر از اقدامی مردد و تکه‌تکه باشد. تنها در چپ رادیکال است که پیوند دوبارهٔ سیاست و اقتصاد می‌تواند در هیئت شکلی فراگیر از دموکراسی پدیدار شود و با عبور از حمایت‌گرایی‌های پراکنده و بی‌هدف، به کلی از سرمایه‌داری فراتر رود و به اجتماعی‌سازی فراگیر –و نه لزوماً ملی‌سازی– ابزارهای تولید، مالیه و مبادله برسد. حاصل سخن آنکه برای سیاست بورژوایی، ملی‌گرایی اقتصادی شاید گامی به پیش نسبت به لیبرالیسم یا سیاست «لسه‌فر» باشد، اما همواره تنها می‌تواند یک ایدئولوژی متعلق به منزلگاهی بینابینی باقی بماند که سردرگمی و تناقض را توجیه عقلانی می‌کند. اما برای چپ، این پدیده علی‌الاصول می‌تواند چیزی دیگر باشد: یعنی دروازه‌ای به سوی زندگی فراسوی سرمایه.
پهنه‌های دگرگون‌شونده
به هر تقدیر ملی‌گرایی‌های اقتصادی امروز به وضعیت جهانی بسیار متفاوتی بازمی‌گردند؛ وضعیتی بسیار متفاوت از آن اقتصاد جهانی پرشتابی که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، پیش از ریزش بهمن نئولیبرالیسم، هم الگوهای توسعه‌گرایی کشورهای فقیر را در خود جای می‌داد و هم کینزگرایی کشورهای ثروتمند را. بالاتر از همه آنکه تضاد موجود در چشم‌انداز زیست‌محیطی نمی‌تواند از این بارزتر باشد: از روزهای نخست انقلاب سبز[124] گرفته که هم‌زمان با افزایش چشمگیر بازدهی محصولات کشاورزی، جمعیت دهقانان جهان را به کسری از ابعاد پیش از جنگ فروکاست، تا آشوب اقلیمی سدهٔ بیست‌ویکم که در دهه‌های پیش رو ثبات تولید غذا را در کنار دیگر اختلال‌هایی به همین بزرگی تهدید می‌کند.
تقریباً تمامی کتاب‌هایی که پیش‌تر به آن‌ها پرداختیم، دست‌کم به وخامت تنگناهای زیست‌محیطی ما اذعان دارند. مثلاً اشتریک مطرح می‌کند که دولت‌ملت‌های خرد در قیاس با بوروکراسی‌های عریض و طویل، چه‌بسا در برابر تشویق‌های اخلاقی گرتا تونبرگ و هم‌قطارانش دربارهٔ ضرورت مقابله با «بحران محیط زیست جهانی» پذیراتر باشند.[125] اما به استثنای یک مورد، هیچ‌یک از این آثار هشدارهای مربوط به مخاطرات بوم‌شناختی را به معنای واقعی کلمه در نگاه خود به ملی‌گرایی اقتصادی رو به ترقی ادغام نمی‌کند. از این حیث، این کتاب‌ها مرتکب همان خطایی می‌شوند که جیسون مور با عنوان «حسابگری سبز»[126] نقدش می‌کند: جایی که فهم زیست‌محیطی صرفاً به نقد اقتصاد سیاسی سنجاق می‌شود، بی‌آن‌که آن را دگرگون سازد؛ گویی انباشت سرمایه و انباشته شدن کسری‌های زیست‌محیطی در دو ستون کاملاً مجزا در دفتر کل حساب فکری و سیاسی ما ثبت می‌شوند.[127] انصافاً پاسخ دادن به نقد مور در حرف آسان‌تر است تا در عمل؛ اما دست‌کم باید تلاشی در این راه صورت گیرد تا دولت‌ملت‌های سدهٔ بیست‌ویکم همچون خطوط مرزی تهی بر روی نقشه به نظر نرسند: خطوطی خالی از آن پهنهٔ فیزیکی و اقلیمی که جمعیت‌های ملی خوشبختی خود را در آن می‌یابند یا اصلاً نمی‌یابند. همین حالا هم این واقعیت که جمعیت دولت‌ملت‌ها می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه دستخوش تغییرات بزرگی شود، سرگذشت آن‌ها را به اندازهٔ کافی پرتلاطم ساخته است؛ اما زمانی که این واقعیت با واقعیت دیگری درآمیزد، تلاطم‌های بیشتری سر برخواهد آورد: اینکه چشم‌اندازهای طبیعی و سرزمین‌ها –از رودخانه‌ها، یخچال‌های طبیعی و توندرا گرفته تا جنگل‌ها، کشتزارها و خطوط ساحلی– از این پس به لحاظ بوم‌شناختی به همان اندازه بی‌ثباتند که جمعیت‌ها به لحاظ جمعیتی ناایستا هستند.
سیمور در «ملی‌گرایی فاجعه» استثنایی بر این قاعده است که تأملات پیرامون ملی‌گرایی اقتصادی نوین، عرصهٔ بوم‌شناختی یا محیط طبیعی‌ای را که این پدیده بر آن ایستاده است، نادیده بگیرند. او به برآوردهایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهند تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی ناشی از آن تا اواسط سدهٔ حاضر ۱.۲ میلیارد نفر را آواره خواهند کرد و می‌پذیرد که این سیل پناهندگان چه‌بسا «فشارهای ملی‌گرایانه برای برقراری رژیم‌های مرزی خشونت‌بارتر را تشدید کند»؛ هرچند چنین پیامدهایی را همواره باید انتخاب‌هایی سیاسی به شمار آورد و نه فرآیندهایی فی‌نفسه طبیعی. سیمور به همین ترتیب گمانه‌زنی می‌کند که تخریب گستردهٔ سرمایهٔ ثابت –خواه به صورت کشتزارهای حاصلخیز و خواه کارخانه‌های صنعتی– در اثر پدیده‌های حدی آب‌وهوایی، شاید آن‌قدر سرمایهٔ بیش‌انباشته‌شده[128] را از رده خارج کند تا چرخهٔ جدید و نیرومندتری از انباشت آغاز شود. البته این احتمال‌های نومیدانه، ظرفیت رهایی‌بخش نهفته در دل فاجعهٔ زیست‌محیطی را منتفی نمی‌کنند، اما سیمور دربارهٔ این تبصرهٔ اتوپیایی که به سیاههٔ کلی تحلیلش می‌افزاید، به شکلی قاطع انتزاعی سخن می‌گوید: «آگاهی در حرکت تاریخی ارتقا می‌یابد و حیات دموکراتیک ساخته می‌شود».[129]
پیش‌فرض هر نوع ملی‌گرایی اقتصادی بر دسترسی پایدار و پیوسته به ملزومات اولیهٔ رفاه و امنیت در درون مرزهای ملی استوار است و عصر فجایع زیست‌محیطی گویی کمر به ابطال دقیقاً همین پیش‌فرض برای اغلب دولت‌ملت‌ها بسته است. درست است که معدودی از کشورها با وسعت استثنایی و تنوع بوم‌شناختی بالا، همچون ایالات متحده، چین، برزیل و روسیه، شاید بتوانند خشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده‌تر و مکررتر، طوفان‌ها و سیلاب‌ها، گردبادهای قطبی و گنبدهای حرارتی را تاب بیاورند، بی‌آن‌که بخش بزرگی از قلمرو خود را چنان وقف امدادرسانی در بلایا کنند که رفاه ملی‌شان به خطر افتد. اما اکثریت دولت‌ها که به لحاظ سرزمینی کوچک‌تر و یکدست‌ترند، نمی‌توانند ریسک‌های زیست‌محیطی خود را به همان شیوه‌ای توزیع و مهار کنند که کشورهای پهناور به اقتضای سرشتشان انجام می‌دهند. در نتیجه، بلایای زیست‌محیطی منطقه‌ای به احتمال زیاد به فجایع اقتصادی در مقیاس ملی بدل می‌شوند: وضعیتی که در آن دولت درست در لحظه‌ای که کمترین توان خودبسندگی را دارد، ناگزیر می‌شود صرفاً به منابع خودش تکیه کند. چنین رخدادهایی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند جذابیت رو به افول جهانی‌شدن نئولیبرالی را زنده کنند که همواره دولتهای بحران‌زده را به حال خود رها می‌کرد تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند و دست به دامان خیریه شوند؛ اما در عین حال، به نظر نمی‌رسد که ملی‌گرایی اقتصادی بیش از اندازه سخت‌گیرانه‌ای را هم توصیه کنند که از همکاری بین‌المللی و یاری متقابل کناره می‌گیرد. چنین انزوایی صرفاً آسیب‌پذیری بیش از اندازه‌ای را در برابر مصائب غیرقابل‌پیش‌بینی به همراه دارد.
به نظر می‌رسد که گزینهٔ به مراتب جذاب‌تر، قرار گرفتن در شبکه‌ای از توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه میان دولت‌هایی –در حالت ایده‌آل، اکوسوسیالیستی– باشد که مصرف منابع و آلودگی زیست‌محیطی خود را به سطوحی سازگار با بقای جوامع پیچیده محدود می‌کنند و می‌پذیرند که بر حسب نیاز، زیرساخت‌های آسیب‌دیدهٔ یکدیگر را بازسازی کنند و به ساکنان آوارهٔ هم پناه دهند. هرچند چنین پیمان‌هایی در حال حاضر نامحتمل به نظر می‌رسند، بدیل آن‌ها در زمان حال، معاهدات اقلیمی جهانی است که تنها در زمان نقض شدنشان به یاد آورده می‌شوند و در آینده، چیزی جز زوال اجتماعی و طبیعی گریز از مرکز در دولت‌ملت‌های منزوی نخواهند بود. می‌توان وضعیتی را تصور کرد که در آن دولت‌هایی که عجالتاً کمابیش از گزند آسیب‌های زیست‌محیطی در امان مانده‌اند، به همتایان کم‌اقبال‌تر خود یورش ببرند و آن‌ها را غارت کنند و ظرفیت کشاورزی تحلیل‌رفته اما همچنان ارزشمند، تأسیسات صنعتی، موجودی مسکن و مواد خام دولت قربانی را به چنگ آورند: نوعی هیتلریسم زیست‌محیطی.
کشف دوبارهٔ ملی‌گرایی اقتصادی در سال‌های اخیر، تا به اینجا بر این پیش‌فرض استوار بوده است که همچنان می‌توان دولت‌ملت را واحدی مجزا و به نحوی مستقل از واقعیت‌های بی‌مرز اقلیم و زیست‌کره به شمار آورد. این پیش‌فرض از سر حسن‌نیت نیست. اگر از نظر بوم‌شناختی بنگریم، دولت‌ملت نه محفظه‌ای دربسته، که صرفاً نوعی تفکیک و مرزبندی ذهنی است. اگر مستقیماً با واقعیت نوین بوم‌شناختی سدهٔ بیست‌ویکم روبرو شویم –یعنی آسیب‌پذیری پیوسته و در عین حال غیرقابل‌پیش‌بینی تمامی کشورها در برابر تخریب زیست‌محیطی– این واقعیت یادآور یکی از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین اصول سیاست چپ نیز هست: اینکه هیچ ملی‌گرایی ارزشمندی بدون انترناسیونالیسمی همراه و ملازم با آن معنا ندارد. آنچه در مباحث کلاسیک مارکسیستی «مسألهٔ ملی» خوانده می‌شد، با وجود تمامی مجادلات گلایه‌آمیز و پیچیدگی‌هایش، بر دو پیش‌فرض ساده استوار بود. از یک سو، جمعیت هر سرزمینی که اکثریت قریب به اتفاقشان از طبقهٔ کارگرند، همان کسانی هستند که استحقاق دارند به رغم تمامی ادعاهای مداخلهٔ بیرونی، سیاست آن سرزمین را تعیین کنند و حمایت مارکس و انگلس از استقلال ایرلند و لهستان، و دفاع لنین از حق ملل در تعیین سرنوشت به طور کلی، از همین جا سرچشمه می‌گرفت. پایان امپریالیسم رسمی به‌هیچ‌وجه این اصل را کنار نمی‌نهد.
در عین حال، چشم‌انداز نوعی ادغام فراگیر سوسیالیستی –یا امروز، اکوسوسیالیستی– در سطح جهان، همواره مارکسیست‌ها از افقی آرمانی فرامی‌خوانده است که در آن کارگران جهان بتوانند متحد شوند و جمعیت‌های ملی سرانجام از چنان حاکمیت حقیقی و کاملی برخوردار شوند که بتوانند آن را، به تعبیر رزا لوکزامبورگ، در «اقتصادی اجتماعی‌شده که در مقیاسی جهانی و بر اساس طرحی واحد اداره می‌شود» حل کنند.[130] نقطهٔ ضعف تأملات مارکسیستی کلاسیک دربارهٔ مسألهٔ ملی، همواره غفلت نظری از مراحل میانی بین تعیین سرنوشت به تنهایی و انقلاب جهانی فراگیر بود: دولت‌ملت‌های سوسیالیستی که حق تعیین سرنوشت خود را به دست آورده‌اند، چگونه در جهانی که اساساً سرمایه‌دارانه باقی مانده است با یکدیگر متحد می‌شوند تا تلاش‌های هم را تقویت کنند و گسترش دهند؟ اگر بخت یار باشد، مسألهٔ شکل‌گیری و رشد بلوک‌های چپ چنددولتی، در این سده بار دیگر اهمیتی عملی پیدا خواهد کرد.
جهانی‌شدن نئولیبرالی برای مدتی کوتاه بیش از هر دورهٔ دیگری در تاریخ، به الگوی واحدی از اقتصاد که «در مقیاسی جهانی و بر اساس طرحی واحد اداره می‌شود» نزدیک شد. این روند به معنای تحقق وارونه و مضحک اهداف جهان‌شمول چپ انقلابی بود به آن معنا که لوکزامبورگ می‌فهمید. تراژدی ما این است که اکنون و پس از گذشت چند دهه، هیچ نظم بدیل سوسیالیستی یا کمونیستی نمی‌تواند سر برآورد مگر در شرایط زوال زیست‌محیطی سیاره‌ای که نظریه‌پردازان اولیهٔ مسألهٔ ملی هرگز تصورش را هم نمی‌کردند. این وضعیت، ضرب‌المثل مشهور مارکس را وارونه می‌سازد، به طوری که کمدی مضحک (نئولیبرالی) بر تراژدی (اکوسوسیالیستی) مقدم می‌شود. اما این گزارهٔ ساده که اکوسوسیالیسم بر قوم‌گرایی بربرمنشانه ارجحیت دارد، متکی بر چنین طنزهای تلخی نیست. آیا عجیب و غریب است اگر امیدوار باشیم که این ایده، کشور به کشور، سرانجام پیروز میدان شود؟
[1] Guillaume Apollinaire, Calligrammes: Poems of Peace and War (1913–1916), trans. Anne Hyde Greet, Berkeley and Los Angeles 1980.
[2] Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991, New York 1995, p. 29; Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge 1990, p. 3.
[3] Branko Milanovic, ‘To the Finland Station: Trump as a Tool of History’, Global Inequality and More 3.0, 7 January 2025.
[4] neo-globo
[5] zero-sum protectionism وقتی سود یک طرف دقیقاً با زیان طرف مقابل برابر است.
[6] The New Economic Nationalism
[7] James Kynge, Jude Webber and Christine Murray, ‘China’s New Back Doors into Western Markets’, ft, 5 September 2024.
[8] London Review of Books
[9] Bidenomics
[10] Tooze, ‘Great Power Politics: What Was Bidenomics?’, lrb, 7 November 2024.
[11] Nicholas Mulder, ‘Interludes of Abundance’, nlr 155, Sept–Oct 2025, در مرور کتاب Arnaud Orain’s Le monde confisqué: Essai sur le capitalisme de la finitude (xvie–xxie siècle), Paris 2025. در مورد تاریخ فکری مفهوم، نک به, István Hont’s Jealousy of Trade: International Competition and the Nation State in Historical
Perspective, Cambridge ma 2005; Eric Helleiner, The Neomercantilists: A Global Intellectual History, Ithaca ny 2021.
[12] green dirigisme
[13] ‘west-shoring
[14] eco-crisis
[15] ancien régime
[16] Arbitrage بهره‌گیری از تفاوت‌های میان کشورها در دستمزدها، مهارت‌ها و شرایط کار، از طریق جابه‌جایی نیروی کار یا انتقال آن به بازارهایی که برای کارفرمایان مزیت اقتصادی دارند.
[17] این ایده در مبتذل‌ترین و مضحک‌ترین شکل خود، در «نظریهٔ کمان‌های طلایی برای پیشگیری از منازعه» از سوی توماس فریدمن مطرح شد. نظریه‌ای که مدعی بود میان دو کشوری که به اندازهٔ کافی مرفه باشند و چنان در اقتصاد جهانی ادغام شده باشند که به داشتن شعبه‌های مک‌دونالد ببالند، جنگی در نخواهد گرفت. هرچند فریدمن این نظریه را تا سال ۱۹۹۶ صورت‌بندی نکرده بود، به نظر می‌رسید که نظریه‌اش با این حال جایی برای منازعه‌ای همچون جنگ خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ باز می‌گذارد: جنگی از سوی ایالات متحده که ائتلافی بین‌المللی با مجوز سازمان ملل، علیه کشوری با اقتصادی منزوی و تحت سلطهٔ دولت به راه انداخت. اما این «مک‌صلح» حتی بر اساس معیارهای خودش هم دیری نپایید: در سال ۱۹۹۹، ایالات متحده و ناتو صربستان را بمباران کردند، یعنی کشوری که نخستین شعبهٔ مک‌دونالد در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۸ درهایش را در آن گشوده بود. بنگرید به:
Friedman, ‘Foreign Affairs Big Mac I’, NYT, 8 Dec 1996; elaborated in The Lexus and the Olive Tree, New York 1998.
[18] cosmopolitanism
[19] that pirate lingo
[20] Respectively: World Bank Data: Trade (percentage of gdp); ‘External Sector Report: Balances Receding’, imf, July 2024.
[21] co-prosperity
[22] Milanovic, ‘To the Finland Station’.
[23] David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford 2005, p. 1.
[24] Philip Mirowski and Dieter Plehwe, eds, The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge ma 2009; Quinn Slobodian, Globalists: The End of the Empire and the Birth of Neoliberalism, Cambridge ma 2018.
[25] wildcat strikes
[26] international overcapacity
[27] Robert Brenner, ‘The Economics of Global Turbulence’, nlr 229, May–June 1998; نسخهٔ مفصل‌تر این اثر در سال ۲۰۰۶ از سوی انتشارات ورسو منتشر شد.
[28] embedded liberalism
[29] convergence criteria
[30] اصطلاح «اجماع واشنگتن» نخستین‌بار در خلاصه مقاله‌ای به کار رفت که جان ویلیامسون از «مؤسسهٔ پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل» جهت ارائه در یک کنفرانس آماده کرده بود و در آن به تشریح این موضوع می‌پرداخت که «منظور واشنگتن از اصلاح سیاست‌ها چیست» (۱۹۸۹).
[31] Harvey, Brief History, p. 40; Melinda Cooper, Counterrevolution: Extravagance and Austerity in Public Finance, Princeton 2024; on which, see also Nic Johnson, ‘What the Thunder Said’, nlr 156, Nov–Dec 2025.
[32] Bob Woodward, The Agenda: Inside the Clinton White House, New York 1994, p. 84.
[33] Perry Anderson, ‘Renewals’, nlr 1, Jan–Feb 2000, p. 17.
[34] laissez-faire
[35] Marvin Suesse, The Nationalist Dilemma: A Global History of Economic Nationalism, 1776–Present, Cambridge 2023.
[36] dirigisme
[37] چنان که لیست در «نظام ملی اقتصاد سیاسی» نوشت: «نتیجهٔ تجارت آزاد عمومی، یک جمهوری جهان‌شمول نخواهد بود، بلکه برعکس، به انقیاد کشیده شدن جهان‌شمول ملت‌های کمترتوسعه‌یافته در برابر قدرت مسلط صنعتی، تجاری و دریایی خواهد بود». لیست (۱۷۸۹–۱۸۴۶) پسر یک استادکار دباغ در وورتمبرگ بود که در شانزده‌سالگی وارد پایین‌ترین ردهٔ دفتری در دستگاه اداری دوک‌نشین شد و در کسوت کارمندی جوان، کارزاری برای ایجاد اتحادیهٔ گمرکی در سرزمین‌های آلمانی به راه انداخت: اتحادیه‌ای که موانع پرشمار میان دولتهای خرد را برمی‌چید تا بازاری مشترک و به قدر کافی بزرگ برای پشتیبانی از صنعتی‌شدن، در درون حلقهٔ بزرگ‌تری از تعرفه‌های حمایتی بیرونی و به پشتوانهٔ نمایندگی دموکراتیک محلی ایجاد کند. او به همین جرم به زندان محکوم شد و تنها به این شرط پیش از موعد آزاد گشت که به آمریکا مهاجرت کند؛ سرزمینی که پس از اقامتی کوتاه در پاریس و حشرونشر با محافل دموکراتیک بدان پا گذاشت. لیست در فاصلهٔ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۳ در ایالات متحده (به واسطهٔ لافایت) با ملی‌گرایان اقتصادی آمریکایی ارتباط برقرار کرد و در کنار آن، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذغال‌سنگ و راه‌آهن پنسیلوانیا دست زد که در ابتدا سودآور اما در نهایت فاجعه‌بار بود. دولت جکسون در سال ۱۸۳۳ بازگشت او به اروپا را در قالب مأموریتی دیپلماتیک رقم زد. او در اروپا میان لایپزیگ، پاریس و آگسبورگ در رفت‌وآمد بود و به رغم فقر روزافزون و بیماری، خستگی‌ناپذیر در راه توسعهٔ اقتصادی ملی می‌نوشت و فعالیت می‌کرد؛ سرانجام در اواخر سال ۱۸۴۶ خودکشی کرد، درست کمی بیش از یک سال پیش از فوران موج بزرگ انقلاب‌های قارهٔ اروپا که بسیار وامدار اندیشه‌های او بودند.
[38] Estado Novo حکومتی دیکتاتوری بود که در ۱۹۳۷م توسط رئیس جمهور گیتولیو دورنیلس وارگاس در برزیل برپا شد. تمام ارگان‌های قانونی تعطیل شدند، تمام احزاب سیاسی ممنوع شدند و همهٔ رسانه‌ها سانسور شدند.
[39] Suesse, The Nationalist Dilemma, pp. 163ff.
[40] backbencher
[41] Respectively, Suesse, The Nationalist Dilemma: Ghana, pp. 194ff; Malaysia, pp. 253ff; Mao, pp. 151ff; Buchanan, pp. 307f
[42] belle époque عصر پایان جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۱ تا آغاز جنگ جهانی اول به سال ۱۹۱۴ که در فرانسه (جمهوری سوم) دوران خوش‌بینی، صلح منطقه‌ای، رفاه اقتصادی، ملی‌گرایی، توسعه استعماری و نوآوری‌های تکنولوژیکی، علمی و فرهنگی بود.
[43] Mercosur
[44] William Ewart Gladstone نخست‌وزیر بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم از حزب لیبرال
[45]بیل کلینتون، سخنان ایرادشده در مراسم افتتاح «ساختمان رونالد ریگان و مرکز تجارت بین‌الملل» در واشنگتن دی‌سی، ۵ مهٔ ۱۹۹۸.
[46] Suesse, The Nationalist Dilemma, pp. 10, 324.
[47] Suesse, The Nationalist Dilemma, p. 326.
[48] les trente glorieuses دورهٔ حدوداً سی‌سالهٔ رشد اقتصادی سریع و گسترش رفاه اجتماعی در فرانسه و بخش‌هایی از اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم اشاره دارد؛ تقریباً از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵.
[49] Wirtschaftswunder بازسازی و توسعه سریع اقتصادهای آلمان غربی و اتریش پس از جنگ جهانی دوم
[50] percentage point
[51] reregulation
[52] Nathan Sperber, ‘Beyond Neoliberalism?’, nlr 158, March–April 2026.
[53] regressive VAT
[54] Trans-Pacific Partnershipتوافق‌نامهٔ تجاری میان دوازده کشور حاشیهٔ اقیانوس آرام که در سال ۲۰۱۶ با هدف کاهش موانع تجاری و سرمایه‌گذاری امضا شد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ آمریکا را از این توافق خارج کرد و یازده کشور باقی‌مانده در سال ۲۰۱۸ توافقی اصلاح‌شده را اجرا کردند.
[55] libertarian self-abnegation
[56] autarkic self-reliance
[57] agonistic
[58] Respectively: Jamie Merchant, Endgame: Economic Nationalism and Global Decline, London 2024, henceforward, eg. Richard Seymour, Disaster Nationalism: The Downfall of Liberal Civilization, London and New York 2024, henceforward, dn; Wolfgang Streeck, Taking Back Control?: States and State Systems after Globalism, trans. Ben Fowkes and Joshua Rahtz, London and New York 2024, henceforward tbc; Branko Milanovic, The Great Global Transformation: National Market Liberalism in a Multipolar World, London 2025, henceforward tggt.
[59] friendshoring سیاستی که در آن زنجیره‌های تأمین و تولید به جای انتقال به ارزان‌ترین کشورها، به کشورهایی منتقل می‌شوند که به لحاظ سیاسی و ژئوپلیتیکی متحد و هم‌پیمان به شمار می‌روند.
[60] disintegration
[61] eg, 11–13.
[62] commodity frontiers
[63] eg, 73, 13.
[64] the tendency towards a falling rate of profit
[65] eg, 153–54.
[66] organic composition of capital نسبت سرمایهٔ ثابت (ماشین‌آلات، فن‌آوری و مواد خام) به سرمایهٔ متغیر (نیروی کار زنده) که با پیشرفت فن‌آوری در فرآیند تولید افزایش می‌یابد.
[67] eg, 154, 134.
[68] eg, 135.
[69] apodictic
[70] import-substituting developmentalism
[71] Endnotes
[72] formalistic
[73] eg, 197مفهوم «الگوی تعلیق و انتظار» در سرمایه‌داری غربی برگرفته از این مقاله است: Gopal Balakrishnan, ‘Speculations on the Stationary State’, nlr 59, Sept–Oct 2009.
[74] tggt, 3.
[75] tggt, 5, xiii.
[76] relative income peak
[77] purchasing power parity (ppp)
[78] tggt, 21–22.
[79] tggt, 29, 41.
[80] douces mœurs
[81] Joseph Schumpeter, ‘The Sociology of Imperialisms’ [1918–19], cited in tggt, 67.
[82] Middle America بخش‌های مرکزی ایالات متحده؛ اصطلاحی که هم به ایالت‌های میانی و غیرساحلی آمریکا اشاره دارد و هم به اقشار متوسط و کارگر سنتی ساکن این مناطق.
[83] tggt, 75–76.
[84] «طبقهٔ متوسط»: کتاب «دگرگونی بزرگ جهانی» همان تعبیر ملایم و پوشیدهٔ دوران جنگ سرد در ایالات متحده را برای اشاره به طبقات کارگر آمریکا حفظ کرده است.
[85] tggt, 76.
[86] Homoploutia مرکب از واژه‌های یونانی homo به معنای «همسان» و ploutia به معنای «ثروت» برای توصیف وضعیتی در سرمایه‌داری متأخر که نخبگان ثروتمند هم‌زمان در زمرهٔ دارندگان بالاترین درآمدهای حاصل از کار (حقوق و دستمزدهای کلان مدیریتی) و بالاترین درآمدهای حاصل از مالکیت سرمایه هستند.
[87] meritocratic
[88] national market liberalism
[89] tggt, 152, 156.
[90] plutocracy
[91] pleonoxia
[92] tggt, 197.
[93] dn, 3.
[94] برعکس جمله‌ای که جیمز کارویل، استراتژیست کارزار انتخاباتی بیل کلینتون در ۱۹۹۲ خطاب به اعضای ستاد انتخاباتی به کار برد و گفت: «مسأله اقتصاد است خرفت». شعاری است که بر این نکته تأکید می‌کند که دغدغهٔ اصلی رأی‌دهندگان آمریکایی، وضعیت اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آن بر وضعیت مالی شخصی‌شان است.
[95] dn, 27.
[96] dn, 42.
[97] dn, 46.
[98] tbc, ix, xii.
[99] Wolfgang Streeck, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, trans. Patrick Camiller and David Fernbach, London and New York 2014.
[100] tbc, xii.
[101] tbc, xii.
[102] tbc, 53, 254.
[103] tbc, 53, 52.
[104] superstate
[105] tbc, 56, 57, 191, 199.
[106] politics of political scale
[107] the constitutive particularism of human socialization
[108] differentia specifica
[109] tbc, 164, 159.
[110] Isonomy
[111] John Maynard Keynes, ‘National Self-Sufficiency’, Yale Review, vol. 22, no. 4, 1933, cited in tbc, 297.
[112] Karl Polanyi, ‘Universal Capitalism or Regional Planning?’, London Quarterly of World Affairs, vol. 10, no. 3, 1945, discussed in tbc, Chap. One.
[113] Ilias Alami and Thea Riofrancos, ‘Trumpian State Capitalism: Critical Minerals Security and us Economic Interventionism’, Phenomenal World, 10 June 2026.
[114] common sens
[115] clientelism
[116] Alami and Riofrancos, ‘Trumpian State Capitalism’.
[117] Alami and Riofrancos, ‘Trumpian State Capitalism’.
[118] Reform حزب پوپولیست راست افراطی در بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ.
[119] Rassemblement National حزب راست افراطی فرانسه به رهبری مارین لوپن (جبههٔ ملی سابق).
[120] Bolsa Família برنامهٔ رفاه اجتماعی دولت برزیل (آغازشده در دورهٔ نخست ریاست‌جمهوری لولا در سال ۲۰۰۳) که کمک‌های نقدی مستقیمی را به خانواده‌های کم‌درآمد، به شرط فرستادن کودکان به مدرسه و واکسیناسیون آن‌ها، اختصاص می‌دهد.
[121] political dreamwork
[122] pro-natalist policies
[123] کارلو گینزبورگ فقید در مقالهٔ «پیوند شرم» (در NLR 120, Nov–Dec 2019) نوشت: «مدت‌ها پیش ناگهان دریافتم که کشوری که انسان به آن تعلق دارد، برخلاف رتوریک مألوف، کشوری نیست که عاشقش هستی، بلکه کشوری است که از آن شرمساری». به نظر من، تا جایی که به تاریخ و رخدادهای جاری مربوط می‌شود، این سخن به شکلی تکان‌دهنده صادق است. اما از سوی دیگر، به لحاظ فرهنگی، کشوری که انسان بدان تعلق دارد اغلب مایهٔ مباهات است و به نظر محال می‌رسد که فرهنگ هیچ کشوری را که تا حدی به خوبی می‌شناسیم –از موسیقی، سینما و ادبیات گرفته تا هنرهای تجسمی و معماری آن– عاری از جلوه‌های درخشان خاص خود و شکوهی بدانیم که سرفرازمان می‌کند.
[124] green revolution گسترش بذرهای پُربازده، کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و کشت، خصوصاً از میانهٔ قرن بیستم.
[125] tbc, xv.
[126] green arithmetic رویکردی است که مسائل زیست‌محیطی را به تحلیل اقتصاد سیاسی اضافه می‌کند، اما چارچوب اصلی تحلیل را تغییر نمی‌دهد.
[127] Jason Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, London and New York 2015, pp. 2, 22, 78–81.
[128] over-accumulated capital
[129] dn, 193, 205.
[130] Rosa Luxemburg, ‘The National Question’, in The National Question: Selected Writings, ed. Horace Davis, New York and London 1976 [1909], p. 190.